المختار صلی اللّه علیه و آله، أو بإلحاد أو تشکیک فی ما ذکر، أو بإثبات إله أخر أو نبی کذلک.

(الثالث) لا فرق فی الغنیمه

بین ما حواها العسکر و ما لم یحوه و المنقول و غیره کالأراضی و الأشجار و نحوها

و ذلک لإطلاق الآیه الکریمه، و خبر.

ابی بصیر عن الباقر علیه السّلام: کل شی ء قوتل علیه علی شهاده ان لا إله إلا اللّه و ان محمدا رسول اللّه فان لنا خمسه و لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقنا (خلافا للحدائق) فخص المنقول و نفاه عن الأراضی مدعیا عدم ما یدل علی ثبوت الخمس فیها لاختصاص الأخبار الوارده فی وجوب الخمس فی الغنائم بما یقسم فی المقاتلین و انه یجب إخراج الخمس بینهم، و الأراضی غیر مختصه بالغانمین و المقاتلین بل هی لجمیع المسلمین (و یندفع) بعدم دلاله تلک الاخبار علی الحصر و عدم مقید لإطلاق الآیه الکریمه و خبر ابی بصیر المتقدم و نظائرهما.

(الرابع) انه انما یجب الخمس فی الغنیمه

بعد إخراج المؤن التی أنفقت علی الغنیمه بعد تحصیلها بحفظ و حمل و رعی و نحوها منها و بعد إخراج ما جعله الامام علیه السّلام من الغنیمه علی فعل مصلحه من المصالح و بعد استثناء صفایا الغنیمه کالجاریه الورقه «1» و المرکب الفاره «2» و السیف القاطع و الدرع فإنها للإمام علیه السّلام و کذا قطائع الملوک فإنها أیضا له علیه السّلام

______________________________

(1) ورق الشباب: نضرته و حداثته و یستعار الورق للجمال و البهجه و حسن الهیئه.

(2)- المرکب الفاره أی سریع السیر و یقال فارت القدر إذا غلت أستعیر للسرعه مجمع البحرین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 5

أما إخراج المؤن من الغنیمه قبل إخراج الخمس ففیه قولان، أقواهما الأول (قال فی الجواهر) لانه الموافق للعدل و المناسب لغیره مما یتعلق به الخمس و قضیه عموم ما دل علی تأخر الخمس عن المؤنه، الشامل لما هنا فی وجه (و لا یخفی) ما فی الأولین منها، ضروره ان قضیه العدل بالنسبه إلی الغانمین معارضه مع العدل بالنسبه إلی أرباب الخمس، فلا أولویه فی ترجیح حقهم، مع انه لا موقع للتمسک بموافقه العدل لترجیح حقهم علی حق أرباب الخمس- لو کان حقهم فی الباقی من الخمس قبل إخراج المؤن- (نعم) هذا الترجیح یصح بالقیاس الی جاعل الحکم فی مقام الجعل و التشریع بمعنی صیرورته ملاکا لجعل وجوب الخمس بعد إخراج المؤن و لکن الکلام لیس فی مقام ملاک الجعل بل الکلام فی إثبات الدلیل علی إثبات الحکم المجعول.

و نظیر ذلک ما تمسک به جماعه فی إثبات الحکم بقاعده لا حرج فی موارد الحرج النوعی، مع ان الحرج النوعی ملاک لجعل الحکم فی مقام التشریع، و هو لیس من وظائف الفقیه، و انما یتمسک بقاعده الحرج لرفع الحکم عن مورد الحرج الشخصی.

و اما قضیه مناسبه الغنیمه مع غیرها مما یتعلق به الخمس و انه انما یجب الخمس هناک بعد إخراج المؤن- فبالقیاس و الاستحسان أشبه بعد إطلاق دلیل ثبوت الخمس فی المقام (فالصواب) هو التمسک بالوجه الأخیر- أعنی إطلاق ما دل علی کون الخمس بعد إخراج المؤن، الشامل للغنیمه أیضا (ففی المروی) عن ابی جعفر الثانی علیه السّلام- فی جواب من سئله: أعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصنائع؟- فوقع علیه السّلام بخطه، الخمس بعد المؤنه. (و فی

توقیعات الرضا علیه السّلام) الی إبراهیم بن محمد الهمدانی: الخمس بعد المؤنه (و فی مکاتبه) أحمد بن محمد بن ابی نصر الی الجواد علیه السّلام: الخمس أخرجه قبل المؤنه أو بعدها؟ فکتب علیه السّلام: بعد المؤنه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 6

و الخبر الأخیر و ان أمکن دعوی انصرافه إلی أرباح المکاسب- لقول السائل: أخرجه- بصیغه المتکلم وحده- الظاهر فی الاختصاص بما هو محل حاجته من خصوص أرباح المکاسب- الا ان الخبرین الأولین مطلقان لا موجب للانصراف فیهما- ففیهما کفایه، فالحق هو إخراج المؤن قبل إخراج الخمس.

و اما ما جعله الامام علیه السّلام علی فعل مصلحه من المصالح فالحق فیه أیضا إخراجه قبل الخمس، و ذلک لعدم تعلق الغانمین به، بل الغانمون لا یملکون من الغنیمه من أول الأمر إلا الباقی منها بعد إخراج الجعل، و لیس شأن الجعل کشأن المؤن التی أنفقت علی الغنیمه بعد تحصیلها (نعم) یجب علی العامل خمس ما أخذه من الجعل و لکن من باب الفوائد المکتسبه لا من باب الغنیمه.

و اما استثناء صفایا الغنیمه فلخبر ربعی عن الصادق علیه السّلام، قال کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له ثم یقسم الخمس (الخبر) الظاهر فی کون إخراج الصفایا أولا من جهه کونه له صلی اللّه علیه و آله کما یدل علیه قوله:

و کان ذلک له الظاهر فی کونه عله الإخراج قبل الخمس (و منه یظهر) وجه الاستثناء فی قطائع الملوک، فإنها أیضا للإمام علیه السّلام کما حقق فی کتاب الجهاد.

(الخامس) لا إشکال فی وجوب خمس الغنیمه إذا کان القتال بإذن الإمام علیه السّلام، و اما إذا لم

یکن باذنه فمع التمکن من اذنه فالغنیمه کلها للإمام، و ذلک لخبر الوراق عن رجل سماه عن الصادق علیه السّلام قال إذا غزی قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمه کلها للإمام، و إذا غری قوم بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس (و اما مع عدم التمکن من الاستیذان) کما فی زمن الغیبه فلا یخلوا اما ان یکون الغزو بتهاجم المسلمین علیهم أو بتهاجمهم علی المسلمین، و علی الأول فاما یکون لدعائهم إلی الإسلام أو لأجل التوسعه فی الملک، و الظاهر وجوب الخمس فی الأول، لما تقدم من خبر ابی بصیر عن الباقر علیه السّلام:

کل شی ء قوتل علی شهاده ان لا إله إلا اللّه (الخبر) فمع کون الغزو للدعاء إلی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 7

الإسلام یصدق أنه شی ء قوتل علی شهاده ان لا إله إلا اللّه مع انصراف خبر الوراق إلی صوره إمکان الاستیذان (و اما الأخیران) أعنی ما إذا کان التهاجم بقصد زیاده الملک أو کان المسلمون مدافعین لا مهاجمین فالأحوط فیهما الخمس أیضا، و ذلک لإطلاق الآیه المبارکه و عدم مقید لها سوی خبر الوراق المنصرف إلی صوره إمکان الاستیذان.

(السادس)

من الغنائم التی یجب فیها الخمس الفداء الذی یؤخذ من أهل الحرب

و ذلک لکونها من الغنیمه عرفا و کذا

ما صولحوا علیه و کذا

الجزیه المبذوله لتلک السریه حیث انها أیضا من الغنیمه عرفا بخلاف سائر أفراد الجزیه فلا یجب فیها الخمس لأنها لیست من الغنیمه، و بل و لا من الغنیمه بالمعنی الأعم و لا من الملحق بأحدهما و ان حکی إلحاقها بالغنیمه عن ابن الجنید، لکنه ضعیف.

(السابع) لا یعتبر فی خمس الغنیمه

خروج مؤنه السنه علی ما یأتی

فی أرباح المکاسب و سائر الفوائد

بل یجب فی قلیلها و کثیرها لعدم ما یدل علی اعتبار إخراجها مع إطلاق الأدله، و هذا ظاهر.

(الثامن) لا إشکال فی وجوب الخمس إذا أخذ الغنیمه منهم قهرا بالمقاتله معهم، و اما لو لم یکن کذلک فاما یکون بالاغاره علیهم أو بالأخذ منهم غیله أو سرقه أو یؤخذ منهم بالربا و الدعوی الباطله، لا إشکال فی جواز الأخذ منهم بکل طریق اتفق، و انما الکلام فی وجوب الخمس علی الأخذ من باب الغنیمه فی الجمیع کما هو المحکی عن کشف القناع- لکونها غنیمه، أو عدم وجوبه فی الجمیع لعدم کونها مأخوذه بالمقاتله، أو التفصیل بین الإغاره و السرقه و الغیله- فیجب فیها الخمس- و بین الدعوی الباطله و الربا- فلا یجب فیها الخمس (وجوه).

منشأ الأول هو صدق الغنیمه علی الجمیع بالمعنی الأعم (و لا یخفی ما فیه) إذا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 8

لکلام فی وجوبه فیه بعنوان الغنیمه بالمعنی الأخص، و الا فلا إشکال فی وجوبه بعنوان أرباح المکاسب (و منشأ الثانی) عدم صدق الغنیمه بالمعنی الأخص فی الجمیع لاعتبار کونها مأخوذه بالقاتله (و منشأ الثالث) أمران (أحدهما) عدم اعتبار المقاتله فی صدق الغنیمه فیجب فی کل ما یصدق الغنیمه علیه عرفا کالمأخوذ بالغاره و السرقه و الغیله، و لا یجب فیما لا یصدق علیه ذلک کالمأخوذ بالدعوی الباطله و الربا (و ثانیهما) الصحیح الوارد فی جواز أخذ مال الناصب و لزوم الخمس فیه بعد الأخذ کصحیح ابن البختری و خبر ابی بکر الحضر الآتیین فی الفرع الاتی- بناء علی إراده الحربی من الناصب کما فسره به غیر واحد کالحلبی، أو علی الأولویه و لا

أقل من المساواه بناء علی اراده المعنی المعروف (منه و هو المبغض لأهل البیت علیهم السلام.

(و یندفع الثانی) یکون إراده الحربی من الناصب خلاف الظاهر و بالمنع عن المساواه فضلا عن الأولویه (و لا بأس بالأول) ضروره عدم اعتبار المقاتله فی صدق الغنیمه عرفا، فالمحکم هو إطلاق الأدله، و لکن الأقوی إلحاق الغیله بالدعوی الباطله و الربا لعدم صدق الغنیمه عرفا علی المأخوذ بها (فالمتجه هو التفصیل) بین الغاره و السرقه بالقول بوجوب الخمس فیهما لصدق الغنیمه عرفا، و بین الغیله و الدعوی الباطله و الربا فلا یجب فیها لعدم صدق الغنیمه.

(التاسع) اختلف فی جواز أخذ مال النصاب فعن ابن إدریس التصریح بعدم الجواز فإنهم مسلمون و لا یحل أخذ مال مسلم و لا ذمی علی وجه من الوجوه، و عن الآخرین الجواز، و فی الحدائق علیه الطائفه المحقه سلفا و خلفا، لمنع کونهم مسلمین و للخبرین المشار إلیهما فی الأمر السابق (ففی صحیح ابن البختری) خذ مال الناصب حیث ما وجدته و ادفع إلینا الخمس، و خبر ابی بکر الحضرمی خذ مال الناصب و ابعث إلینا الخمس (و لا یخفی) ان دعوی الاتفاق علی الجواز بعیده، بل فی کتاب الخمس للشیخ الأکبر (قده) استظهار الاتفاق علی عدم الجواز

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 9

من عباره شرح المفاتیح للوحید البهبهانی و شرح الإرشاد للمحقق الأردبیلی، و اما الخبر ان فلا بأس بالعمل بهما و ان کان مضمونها مخالفا مع الأصول و العمومات لدلالتها عدم حل الأموال إلا بطیب نفس المالک، و علیه فالأقوی وجوب الخمس فیه، و لا وجه لما فی المتن من جعله أحوط.

(العاشر) إذا وقع القتال مع النصاب من

البغاه فالکلام فی جواز أخذ أموالهم هو الکلام المتقدم، و إذا وقع مع غیر النصاب منهم فلا یجوز تملک شی ء من أموالهم التی لم یحوها العسکر، سواء المنقول منها کالثیاب و الآلات أو غیره کالعقارات إجماعا کما ادعاه غیر واحد، و اما ما حواه العسکر من المنقول فقد اختلف فی جواز تملکه، فعن المرتضی و الحلی و العلامه فی جمله من کتبه عدم الجواز معللا بإسلامهم المقتضی لحقن أموالهم، و عن آخرین الجواز تمسکا بسیره أمیر المؤمنین علیه السّلام یوم الجمل، و المسأله قلیله الجدوی، و علی القول بجواز الأخذ ففی وجوب الخمس فیه لکونه غنیمه، و عدمه لظهور خبر ابی بصیر فی کون الخمس فی کل شی ء قوتل علی شهاده التوحید و النبوه لا مطلق القتال و الحرب (وجهان) و لعل الأول أقوی لعدم المفهوم فی الخبر فیشمله إطلاق الآیه.

(الحادی عشر) یعتبر فی الغنیمه ان لا یکون للمحقون ماله فلو کان غصبا من مسلم أو ذمی أو معاهد لا یجوز تملکه بل یجب رده الی مالکه، نعم لا یعتبر ان یکون ملکا للمأخوذ منه، بل المعتبر فیه ان یکون غیر محقون و لو کان غصبا من حربی أو أمانه أو عاریه منه، و هذا ظاهر.

(الثانی عشر) لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا فیجب فیها الخمس قلیلا کان أو کثیرا خلافا للمحکی عن ظاهر عزیه المفید (قده) من اشتراط بلوغ النصاب، و لا دلیل له و لا موافق معه.

(الثالث عشر) یجب إخراج السلب (بفتح اللام) أولا من الغنیمه ثم إخراج الخمس من الباقی لأنه من قبیل الجعائل بناء علی عدم استحقاق السالب إیاه إلا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی،

ج 11، ص: 10

بشرط الامام کما هو المشهور، و قد ادعی علیه الإجماع، و هل فیه الخمس علی السالب، قولان، المحکی عن التذکره هو العدم معللا بأنه علیه السّلام قضی بالسلب للقاتل و لم یخمس السلب (و الأقوی) وجوب الخمس فیه لاندراجه تحت اسم الغنیمه بالمعنی الأخس و ان اختص بالسالب، و لا منافاه مع قضائه علیه السّلام بالسلب للقاتل، حیث ان الراوی لم یحک إخراج الخمس عنه لا انه حکی عدم إخراجه، و معنی کونه للقاتل هو عدم شرکه سائر المقاتلین فیه لا عدم وجوب الخمس فیه.

(الرابع عشر) الظاهر وجوب إخراج الخمس فیما عدا السلب بعد إخراج السلب منه أولا- کما تقدم فی المؤنه و الجعائل و نحوهما و هذا ظاهر.

هو العدم لأجل البراءه من جهه الشک بالنسبه إلی المشکوک فی أصل التکلیف لانحلال التکلیف الی المتعددات حسب تعدد موضوعه، فالشک فی حکم المشکوک کونه معدنا شک فی أصل التکلیف فیصیر من قبیل الدوران بین الأقل و الأکثر الاستقلالیین الجاری فیه البراءه بالاتفاق، و لا فرق بعد صدق الاسم علیه عرفا بین کونه فی باطن الأرض أو فی ظاهرها، و بین ان یکون منطبعه بانفراده

کالذهب و الفضه و الرصاص و الصفر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 11

و الحدید

أو مع شی ء أخر کالزیبق، أو لم یکن منطبعا کالیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و العقیق، و سواء کان جامدا کالمذکورات أو مائعا کالنفط و القیر و نحوهما، و فی صدق المعدن علی جمله مما عد منه کالجص و النوره و طین الغسل و حجر الرحی و الطین الأحمر إشکال (و الأقوی) عدم الخمس فی کل ما یشک فی کونه معدنا، و ان کان الأحوط إخراجه من المذکورات لفتوی جماعه بوجوبه فیها.

(المقام الثانی) فی حکم المعدن، لا إشکال فی وجوب الخمس فیه فی الجمله کتابا و سنه و إجماعا محصلا و منقولا، فمن السنه عده روایات (منها) صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام عن الکنز کم فیه قال علیه السّلام الخمس، و عن المعادن کم فیها، قال علیه السّلام الخمس (و صحیح محمد بن مسلم) السائل عن الباقر علیه السّلام عن الملاحه، قال علیه السّلام ما الملاحه؟ قال قلت أرض سبحه مالحه یجتمع فیها فیصر ملحا، فقال علیه السّلام: هذا المعدن فیه الخمس، فقلت و الکبریت و النفط یخرج من الأرض، فقال علیه السّلام هذا و أشباهه فیه الخمس (و اما الإجماع) فمحکی عن

الخلاف و السرائر و المنتهی و التذکره و المدارک و غیرها، بل عن ظاهر الغنیه نفی الخلاف بین المسلمین فی معدن الذهب و الفضه، فلا إشکال فی أصل الحکم.

انما الکلام فی أمور (الأول) لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن

بین ان یکون فی أرض مباحه أو مملوکه للمستخرج

فیکون المعدن له و یجب علیه الخمس، أو کانت مملوکه لاخر و یکون المعدن لمالک الأرض حینئذ و یجب خمسه علیه لا علی المستخرج، و لیس له حینئذ وضع مؤنه الإخراج إلا إذا رجع المخرج بها الیه فیما یجوز له الرجوع، و لا فرق أیضا

بین ان یکون

المعدن

تحت الأرض أو علی ظهرها

لصدق المعدن علی الجمیع، و تحدیده بما یختص بالمتکون تحت الأرض فاسد بعد کون المرجع فی تشخیصه العرف.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 12

(الثانی) لا فرق فی وجوب الخمس

بین ان یکون المخرج مسلما أو کافرا ذمیا

لانه یملک بالإخراج فیتعلق به الخمس، لکن المحکی عن الشیخ و الشهید فی البیان منع الذمی عن العمل فی المعدن، و لا دلیل علیه- کما صرح به فی الجواهر حاکیا عن المدارک الاعتراف به. مع ان المحکی عن الشیخ (قده) التصریح بأنه لو خالف و عمل ملک و کان علیه الخمس لا طلاق الأدله، بل یجب الخمس علی الکافر و لو کان حربیا لانه یملک أیضا، و ان جاز التملک منه بأی طریق أمکن لعدم کونه محقونا، الا انه لا منافاه بین جواز الأخذ منه و بین أهلیته للتملک، بل الحکم بجواز الأخذ منه مترتب علی صحه تملکه، و الا فلا مال له حتی یؤخذ منه کما لا یخفی (و الاشکال) فی صحه دفع الخمس منه

بعدم صحه قصد التقرب منه و کون الخمس من العبادات (موهون) بإمکان قصد التقرب منه و لو لم یحصل له القرب و بإمکان تولی الحاکم عنه النیه کما سیجی ء الکلام فیه فی الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم.

(الثالث) لا إشکال فی وجوب الخمس إذا کان المخرج مکلفا بان کان بالغا عاقلا، و اما لو کان صبیا أو مجنونا ففی ثبوته فی ماله وجهان: صریح جمله من المتون کالبیان و نحوه و مختار المحققین هو الأول (قال فی الجواهر) لإطلاق الأدله، و فی کتاب الخمس للشیخ الأکبر (قده): لأنه أهل للاکتساب، بل فی الجواهر ظاهر الأدله ان حکم الخمس من الوضعیات الشامله للمکلفین و غیرهم (انتهی).

و اعلم ان الحق الذی هو حکم وضعی قد یترتب علی الحکم التکلیفی کما إذا وجب شی ء فینتزع منه الحق، و من ذلک حقوق اللّه تعالی کالصلاه و الصوم، و قد یترتب التکلیف علی الحق مثل وجوب أداء الدین المترتب علی اشتغال الذمه به (ففی الأول) یشتغل الذمه بالشی ء لکونه واجبا (و فی الثانی) یجب أداء الشی ء لأجل اشتغال الذمه به، فحینئذ یجب ان ینظر فی تعلق حق أرباب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 13

الخمس به و إحراز انه من ای القسمین، و هل الثابت أولا هو وجوب أداء الخمس و لازمه اشتغال الذمه به، أو الثابت أولا حق أربابه به، و لازمه وجوب أدائه، فإن کان من قبیل الأول یختص بالمکلف، لعدم تعلق الحکم التکلیفی بغیره لرفع قلم التکلیف عن الصبی و المجنون، و ان کان من قبیل الثانی فلازمه التعمیم بالنسبه الی غیر المکلف بعد إطلاق دلیله (و لکن الظاهر) من أدله الخمس هو الثانی،

و علیه فلا فرق بین المکلف و غیره، و علیه یتفرع خروج الخمس عن عموم لا ضرر بالتخصص لا بالتخصیص حتی یرد علیه باباء دلیل نفی الضرر عن التخصیص و کون نفیه فی الحکم الشرعی بدلیل العقل أیضا فهو من هذه الجهه أیضا غیر قابل للتخصیص، و قد حررنا البحث عن ذلک فی قاعده النفی مستوفی، و لعله الی ما ذکرنا یرجع ما ذکره فی الجواهر من کون الخمس من الوضعیات الشامله لغیر المکلفین، بل ما افاده الشیخ الأکبر من کون الصبی قابلا و أهلا للاکتساب (و علیه) فیکون المتولی لإخراج الخمس هو الولی.

(الرابع) اختلف فی اعتبار النصاب و عدمه فی المعدن علی أقوال، فعن أکثر القدماء عدم اعتباره بل عن الخلاف و الغنیه و السرائر الإجماع علیه، و استدلوا بإطلاقات الأدله (و عن الحلبی و الصدوق) اعتبار بلوغ دینار لصحیح ابن ابی نصر المروی فی الکافی عن ابی الحسن علیه السّلام، و فیه قال سئلته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فیه زکاه، فقال إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس (و عن جمهور المتأخرین اعتبار بلوغ عشرین دینارا لصحیح ابن ابی نصر أیضا عن ابی الحسن علیه السّلام قال سئلته عما اخرج من المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شی ء، قال علیه السّلام لیس فیه شی ء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه: عشرین دینارا.

(و الأقوی) هو الأخیر، و ذلک لضعف مستند الأولین (اما الأول) فبالوهن فی دعوی الإجماع علی عدم الاعتبار لذهاب المتأخرین عامه علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 14

خلافهم مع مخالفه القدماء أیضا بل مخالفه

نفس حاکی الإجماع و هو الشیخ فی الخلاف حیث حکی عن نهایته و مبسوطه القول بالاعتبار (و بوجوب تقیید الإطلاقات) بما دل علی اعتبار النصاب فیه (و اما الثانی) فبقصور خبر ابن ابی نصر الدال علی اعتبار بلوغ الدینار سندا و دلاله (أما سندا) فلکون ابن ابی نصر رواه بالواسطه عن ابی الحسن علیه السّلام بخلاف صحیحته الدال علی اعتبار بلوغ عشرین دینارا انه رواه عنه من دون واسطه مع ان الواسطه فی الأول محمد بن علی و هو مجهول، مع ان هذا الخبر معرض عنه بین المتقدمین و المتأخرین لم یعمل به عامل الا ما حکی عن ابی الصلاح و رواه الصدوق مرسلا فی الفقیه و المقنع (و اما دلاله) فلاحتمال کون الیاقوت و ما بعده عطفا علی اللؤلؤ فیکون سؤالا عن حکم معادن البحر کما حکی احتماله عن المجلسی (قده) فی شرحه علی الکافی- و ان کان بعیدا- و جمع الشیخ فی التهذیب بین الخبرین بما هو محکی لفظه، قال: لیس بین الخبرین تضاد، لان خبر ابن ابی نصر تناول حکم المعادن و خبر محمد بن علی حکم ما یخرج من البحر، و لیس أحدهما هو الأخر (قال المجلسی قده) وجه بعض المحققین کلامه بان مراده ان خبر محمد بن علی وارد فی المعدن الذی خرج من البحر و حکمه حکم الغوص و خبر ابن ابی نصر فی غیره من المعادن و هو الذی نصابه عشرون دینارا، و له وجه الا انه بعید (انتهی) و احتمال کون قوله علیه السّلام إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس جوابا عن السؤال عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و (فی الحدائق) ان الشیخ قد جمع بین

هذا الخبر یعنی خبر محمد بن علی و ما قبله یعنی خبر ابن ابی نصر بإرجاع الجواب الی السؤال عما یخرج من البحر دون المعادن ثم قال فی الحدائق: و فیه تعسف فإن السؤال قد اشتمل علیها و لا قرینه توجب صرف الجواب الی بعض دون بعض.

(أقول) الذی یقتضیه النظر ان یقال کلا الخبرین فاقد ان للحجیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 15

بواسطه إعراض القدماء عنهما بذهابهم الی عدم اعتبار النصاب- لو ثبت ذلک و مع الغض عن ذلک فخبر محمد بن علی لا یصلح للاستناد إلیه بواسطه إعراض الأصحاب عن العمل به الا ما حکی عن ابی الصلاح مضافا الی ما ذکر من الوهن فیه سندا و دلاله، و مع الغض عن ذلک فالجمع بینهما بالإطلاق و التقیید، حیث ان خبر ابن ابی نصر مشتمل علی حکم المعدن، و خبر محمد بن علی علی حکم معادن الذهب و الفضه، و مقتضی الصناعه الجمع بینهما بالحکم باعتبار بلوغ الدینار فی الذهب و الفضه و عشرین دینارا فیما عداهما من المعادن، مع ان دلاله خبر ابن ابی نصر علی عدم الخمس فیما لم یبلغ عشرین دینارا سواء بلغ دینارا أم لا بالإطلاق و التقیید فیقید. بخبر محمد بن علی الناص فی وجوب الخمس إذا بلغ قیمته دینارا (و بالجمله) فالاحتیاط فیما بلغ قیمته دینارا بل مطلقا مما لا ینبغی ترکه لأجل ذهاب القدماء الی عدم اعتبار النصاب و صیروره خبر ابن ابی نصر موهونا بذلک.

(الخامس) بناء علی اعتبار النصاب عشرین دینارا هل اللازم بلوغه إلیه أم یجزی بلوغ قیمته مأتی درهم، قولان، منشأ هما ظهور قوله علیه السّلام ما یجب فی مثله

الزکاه فی الثانی و ظهور الاقتصاد فی تفسیره علی ذکر عشرین دینارا بلا تعرض لما یساوی قیمته مأتی درهم مع ان الأصل فی نصاب الزکاه هو الدراهم و اعتبر بالدنانیر لکونها عدلا للدراهم فی الصدر الأول فلا بد من رفع الید عن احد الظهورین بقرینه الأخر، و هل یجعل ظهور الصدر قرینه للتصرف فی ظهور الذیل مطلقا، أو یعکس الأمر مطلقا، أو بقدم أقواهما و مع التساوی یحکم بالإجمال (وجوه) اضطربت کلمات الشیخ الأکبر (قده) فیها، ففی مسأله بیع نصف الدار اختار الأول، و فی الاستصحاب اختار الثانی، و الأقوی هو الأخیر، فیدور الأمر فی المقام بین حمل الموصول فی قوله علیه السّلام ما یکون فی مثله الزکاه علی المقدار من جنس الدینار و إبقاء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 16

ظهور الاقتصاد فی ذکر عشرین دینارا فی اعتبار بلوغه، و بین حمل عشرین دینار علی مجرد المثال و اراده مطلق المقدار من الموصول و لو کان لما یساوی مأتی درهم (قال الشیخ الأکبر قده) فی رساله الخمس: و لعل الأول أولی مع انه أوفق بالأصل، و الثانی أوفق بالإطلاقات، و وجه أولویه الأول هو تقدیم ظهور الذیل علی الصدر کما یقدم ظهور القرینه علی ظهور ذیها، و هذا هو الموافق مع مختاره (قده) فی حدیث زراره فی الاستصحاب، و وجه أوفقیته بالأصل واضح (و یظهر الثمره) فیما إذا تفاوت القیمتان بکون ما یساوی مأتی درهم انقص مما یساوی عشرین دینارا فیشک فی تعلق الخمس به (و وجه أوفقیه الثانی) بالإطلاقات ان لمتیقن مما خرج عن حکم المطلقات الداله علی وجوب الخمس فی المعدن هو الذی کان انقص عن أقلهما قدرا، و

فیما یساوی أقلهما قدرا و هو مأتی درهم یشک فی خروجه عن المطلقات فیکون الشک فی التقیید الزائد عن المقدار المتیقن خروجه و یرجع الی المطلقات.

و علی ما اخترناه من تقدیم أقوی الظهورین لو کان أحدهما أقوی و الحکم بالإجمال مع التساوی یکون المخرج عن الإطلاقات المتیقن خروجه هو القدر الأکثر، و فیما یساوی أقلهما قدرا یکون المرجع أیضا المطلقات (و لازم ذلک) اعتبار بلوغ النصاب فی معدن النصاب الذهب بمقدار نصابه فی الزکاه اعنی عشرین دینارا، و فی معدن الفضه بمقدار نصابها فی الزکاه و هو مأتی درهم إذا کان مساویا مع عشرین دینارا أو کان أقل و فی غیرهما من المعادن بمقدار نصاب أقل الأمرین من نصاب الذهب و الفضه.

(السادس) ظاهر صحیحه ابن ابی نصر اعتبار النصاب بعد إخراج المؤنه، فإذا کان البالغ بعد إخراجها بقدر النصاب وجب الخمس، و هو المصرح به فی کلام جماعه، و عن المسالک نسبته إلی الأکثر، و عن الریاض دعوی الإجماع علیه خلافا للمحکی عن المدارک و الجواهر فاعتبرا النصاب قبل إخراج المؤنه- و ان کان الواجب هو خمس ما بقی بعد الإخراج، فلو اخرج من المعدن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 17

ما یساوی النصاب وجب فیما یبقی منه الخمس بعد إخراج المؤنه (و استدلا) بلزوم الاقتصار علی المتیقن فی الخروج من حکم المطلقات.

و الأقوی هو الأول لدلاله صحیح ابن ابی النصر علیه لأنها تدل علی ثبوت الخمس فی مجموع النصاب- کما لا یخفی علی من تدبر فی قوله علیه السّلام: لیس فیه شی ء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه- الظاهر ما فی مثله الزکاه بتمامه مما یجب فیه الخمس، مع انه

لو اعتبر النصاب قبل إخراج المؤنه لم یکن الخمس فی المجموع مما فی مثله الزکاه، بل الخمس حینئذ فی الباقی منه بعد إخراج المؤنه، هذا مع تأییده بدعوی الإجماع- کما حکی عن الریاض.

(السابع) هل المعتبر فی الإخراج بقدر النصاب ان یکون دفعه واحده عرفیه أم یکفی بلوغ النصاب و لو کان باخراجات متعدده مع عدم تخلل الاعراض بینها، أو یکفی الإخراجات المتعدده و لوقع تخلل الاعراض بینها، وجوه:

مقتضی إطلاق الصحیحه هو الأخیر، حیث اعتبر فیها البلوغ بمقدار النصاب من غیر تقیید بکون البلوغ دفعیا أو تدریجیا، و هو الموافق لظاهر جماعه و صریح آخرین (و قد یتوهم الأول) بدعوی انصراف الإطلاق إلی الإخراج الواحد (و هو فاسد) و الانصراف ممنوع لعدم کونه ناشیا عن تشکیک افراد المطلق- کما هو المعیار فی الانصراف المانع عن الأخذ بالإطلاق (و ذهب العلامه قده) الی الثانی فاعتبر عدم تخلل الاعراض بین المتعددات، قال فی الجواهر: و لم نعرف له مأخذا معتدا به (أقول) و لعل وجهه دعوی الانصراف فی اطلاع الصحیحه إلی الواحد أو المتعدد المتحد عرفا، و مع تخلل الاعراض لا یحکم بالاتحاد عرفا (و کیف کان) فالأقوی هو الأخیر کما عرفت.

(الثامن) إذا اشترک جماعه فی الإخراج و کانوا مشترکین فی الحیازه و بلغ نصیب کل منهم قدر النصاب فلا إشکال فی وجوب الخمس علی کل واحد منهم.

و لو لم یبلغ حصه کل واحد منهم النصاب و لکن بلغ المجموع نصابا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 18

فالمصرح به فی کلام غیر واحد هو عدم وجوب الخمس علی کل واحد منهم، و فی الجواهر: لا اعرف من صرح بالخلاف، و مقتضی ظاهر صحیحه ابن ابی نصر

المتقدمه هو الوجوب، و هذا هو الأقوی (و ما یقال) من ان ما یجب فی مثله الزکاه هو عشرین دینارا إذا کان لمالک واحد، فمقتضی المماثله هو اعتبار وحده المالک فیما یجب فیه الخمس أیضا، أو ان ظاهر أدله الخمس فی المعدن استقلال الأشخاص فی التکلیف و ان التکلیف عینی تعیینی متعلق بآحاد اشخاص المکلفین عند تحقق موضوعه علی نهج القضایا الحقیقیه، و إذا قید ببلوغ النصاب یرجع الی انه یجب علی کل أحد إخراج الخمس فیما أخرجه إذا بلغ النصاب (مدفوع) اما الأول فلان الظاهر من اعتبار المماثله هو التماثل فی قدر ما یجب فیه الزکاه لا مطلقا و فی جمیع الوجوه- کما یدل علی ما ذکره فی تفسیر التماثل بکون القدر بالغا عشرین دینارا (و اما الثانی) فلان استقلال کل واحد فی وجوب الخمس علیه لا یدل علی اعتبار استقلالهم فی بلوغ ما یخرجونه قدر النصاب، إذ مع الاشتراک فی إخراج مقدار النصاب یکون کل واحد مستقلا فیما یخصه من نصیبه من مقدار النصاب الخارج، فالشرکه فی النصاب لا فی الواجب من الخمس، و حیث ان المعبر فی الصحیحه هو کون المخرج مما یکون فی مثله الزکاه بالمعنی الاسم المفعولی لا ما أخرجه المخرج اعنی من حیث الاستناد الی الفاعل فلا جرم کان المعتبر هو بلوغ ما اخرج بقدر النصاب کان المخرج واحدا أو متعددا.

هذا إذا کان الشرکه فی الحیازه، و لو اختص أحدهم بالحیازه و الأخر بالنقل و الثالث بالسبک، فان نوی الحائز الحیازه لنفسه کان الجمیع له و علیه اجره الآخرین، و ان نوی الشرکه بینهم ففی البیان و الحدائق یکون بینهم أثلاثا، و علی کل واحد ثلث اجره الآخرین بناء

علی ان نیه الحائز تؤثر فی ملک غیره (التاسع) الظاهر ان العبره فی القیمه هو قیمه یوم الإخراج کما هو الظاهر من قوله علیه السلام حتی یبلغ ما فی مثله الزکاه الظاهر فی ان المخرج کان وقت الإخراج مما یکون فی مثله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 19

الزکاه (و عن الشهید) الاجتزاء بالقیمه التی کان النصاب علیها فی صدر الإسلام، و هو ضعیف (العاشر) لا إشکال فی وجوب الخمس فیما إذا اتحد جنس المخرج و کذا مع عدم اتحاده إذا کان کل نوع بقدر النصاب، و اما إذا کان المجموع بقدر النصاب ففی وجوب الخمس فیه خلاف، منشأه إطلاق صحیحه ابن ابی نصر المتقدمه و دعوی انصرافها الی ما کان البالغ بقدر النصاب من نوع واحد (و الأقوی هو الأول) لمنع الانصراف فی المقام- و لو ادعی بالنسبه إلی وحده المعدن، و ظاهر البیان التوقف هنا، قال (قده) و فی اشتراط اتحاد المعدن فی النوع نظر، فان قلنا به لم یضم الذهب الی الحدید.

(الحادی عشر) إذا خرج النصاب من معادن متعدده فمع اتحاد النوع و تقارب المخارج فالظاهر وجوب الخمس فیه لإطلاق الصحیحه المتقدمه و إطلاق أدله وجوب الخمس فی المعدن، و مع عدم اتحاد نوع المخرج منها یدخل فی المسأله المقدمه، بل الاشکال هینها أشد لأجل تعدد المعادن أیضا، و مع عدم تقارب المخارج فالظاهر ان یکون لکل معدن حکم نفسه فیجب الخمس فی کل واحد إذا کان الخارج منه بقدر النصاب، و لا یجب فیما إذا کان مجموع المخرج من المتباعدات بقدر النصاب، خلافا لظاهر المدارک حیث قال و لا یشترط فی الضم اتحاد المعدن فی النوع و ان

کان قابلا للحمل علی وجوب الضم فیما یخرج عن معدن واحد من الأنواع المتعدده لا من المعادن المتعدده، و بهذا قد صرح فی المحکی عن کشف الغطاء، و لا وجه له.

(الثانی عشر) إذا بلغ المعدن النصاب وجب الخمس فیه و فی ما زاد عن النصاب بالغا ما بلغ قلیلا کان الزائد أو کثیرا، و لم یتوهم أحد فی المقام اعتبار بلوغ الزائد إلی النصاب الثانی فیکون بین النصابین عفوا کما فی الزکاه- و ان احتمل فی الکنز کما سیأتی- و هذا مما لا اشکال فیه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 20

الثالث عشر) لا یعتبر فی وجوب الخمس استمرار التکون و دوامه بعد صدق المعدن علیه- و ان کان المعدن بحسب وضع اللغه سمی به لأجل استمرار التکون و إدامه اقامه المستخرجین عنده- لکن تلک المناسبه غیر معتبره فی صدق الاسم عرفا فیشمله إطلاق ما دل علی وجوب الخمس فیه.

(الرابع عشر) لو اخرج تراب المعدن قبل التصفیه فإن علم بنقصان الاجزاء فی الاشتمال علی الجوهر فلا إشکال فی عدم الاجزاء، و لو شک فیه فکذلک للاشتغال الموجب لتحصیل الیقین بالفراغ، و مع الشک فی النقصان یکون الفراغ مشکوکا، و لو علم بالزیاده أو بالتساوی فالأقوی الإجزاء خلافا للمحکی عن کشف الغطاء فصرح بعدم الاجزاء لظهور الأدله الداله علی وجوب الخمس فی المعدن فی تعلقه به بعد التصفیه و ظهور الجوهر، فالإخراج قبل ظهوره أداء له قبل تعلق وجوبه فیکون نظیر الحج قبل الاستطاعه حیث انه لا یجزی عن الحج بعدها (ففی صحیحه زراره) قال الباقر علیه السلام ما عالجته بمالک ففی ما أخرجه الله سبحانه من حجاره مصفی الخمس الظاهر فی کون تعلق

الخمس بعد صیروره الحجاره مصفی.

(و یندفع) بعدم ظهور فی أدله الخمس فی کون تعلقه به بعد التصفیه، و الطاهر من قوله علیه السلام ففی ما أخرجه الله سبحانه (إلخ) هو ان الخمس فی المصفی من الحجاره بمعنی کونه بعد وضع مؤنه الإخراج، و انه لا یتبین عاده مقدار المؤنه و مقدار الخارج الا بعد التصفیه فالخبر دال علی وضع مؤنه الإخراج قبل أداء الخمس ثم إخراج الخمس مما بقی، و این ذلک من تعلق الخمس بعد التصفیه و عدم وجوبه قبلها.

(الخامس عشر) حکی عن کشف الغطاء انه لو وجد شیئا من المعدن مطروحا فی الصحراء فأخذه فلا خمس فیه، و ذلک لظهور الأدله فی اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من مأخذه (لکن الأقوی) وجوبه فیما علم انه خرج من مثل السیل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 21

أو الزلازل أو الخسف أو علم ان المخرج له حیوان أو إنسان لم یخرج خمسه، و ذلک لتناول الأدله لمثله و عدم ظهورها فی اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من مأخذه کما هو الظاهر من صحیحه ابن مسلم و فیها سئلته یعنی الباقر علیه السلام عن معادن الذهب و الفضه و الصفر و الحدید و الرصاص، فقال علیه السلام علیها الخمس جمیعا، و نحوها غیرها من الاخبار.

(و یشهد بما ذکرنا) ما یأتی فی الفرع الاتی من ان المعدن لو اخرج من ملک مالک أخر کان له و علیه الخمس، فإنه لا فرق بینه و بین المطروح عند التأمل- کما فی الجواهر- بل الأحوط إخراج الخمس مما علم بکون مخرجه الإنسان مع الشک فی إخراج خمسه، لتعلق الخمس بالعین کما سیأتی.

(السادس عشر) لا إشکال فی وجوب الخمس علی

المخرج إذا کان المعدن فی أرض مباحه أو مملوکه لمخرج،

و اما لو کان فی أرض مملوکه

لغیر مخرج

فهو مالکها و إذا أخرجه غیره لم یملکه

المخرج

بل یکون

المعدن المخرج

لصاحب الأرض

تبعا لأرضه

و علیه الخمس

فحینئذ لا یخلو اما یکون إخراج المخرج بأمر من المالک فیجب علی المالک اجره العمل، فتکون من مؤنه الإخراج و یتعلق الخمس بالباقی، و اما ان لا یکون بأمر من المالک، و حینئذ فلا رجوع له علی المالک بالأجره و علی المالک الخمس

من دون استثناء المؤنه لانه لم یصرف علیه مؤنه.

(السابع عشر) إذا کان المعدن فی الأراضی المفتوحه عنوه فإما یکون فی المعموره منها حال الفتح أو یکون فی مواتها، فعلی الأول اما یکون المخرج مسلما أو یکون کافرا ذمیا أو حربیا، فان کان المخرج مسلما فهو له، لان الظاهر- کما فی رساله الخمس للشیخ الأکبر انه للمسلمین- لا کأصل الأرض التی یملکها الأشخاص، و حینئذ یکون الحکم هیهنا حکم سائر المباحات التی یملکها کل أحد بالحیازه لبقاء المعادن علی الإباحه الأصلیه لاختصاص أدله تملک طبیعه المسلمین دون اشخاصهم للأراضی المفتوحه عنوه بخصوص أرضها لا المعادن الموجوده فیها،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 22

مع ان المعدن بنفسه من الموات- و ان کان فی أرض معموره بالغرس أو الزرع، و الموات من الأرض المفتوحه عنوه لیست للمسلمین.

و ان کان المخرج ذمیا ففی تملکه اشکال من حیث کون الأرض للمسلمین و هو لیس منهم، و یحتمل بقاء المعدن علی الإباحه الأصلیه لسائر بنی أدم و کون الناس فیه شرعا سواء، و الظاهر هو الأخیر سیما بعد ما عرفت من کون المعدن من الموات و لو کان فی أرض معموره، و

الا فیشکل الحکم بتملک المخرج المسلم له أیضا، اللهم الا ان یدعی الإجماع علی تملکه- کما ادعی القطع بتملکهم فی الجواهر.

(و بالجمله) فالتفکیک بین المسلم و الذمی لا وجه له، لان المعدن ان بقی فی المعموره من الأرض المفتوحه عنوه علی حکمه الأصلی من الإباحه أو قلنا بأنه من الموات و لو کان فی المعموره بالزرع و الغرس و نحوهما فحینئذ و ان صح الحکم بتملکه للمسلم لکن لا وجه للحکم بعدم تملک الذمی إیاه، و ان قلنا بکونه للمسلمین کالأرض نفسها فحینئذ لا یصح تملک الذمی إیاه، لکن لا یصح الحکم بتملک المسلم إیاه أیضا، فالتفکیک بینهما بلا وجه الا ان یکون تملک المسلم خارجا بالإجماع.

و ان کان المخرج حربیا فالحکم بتملکه أشکل، و ذلک لا مکان الفرق بین الذمی و غیره بالالتزام بمعامله الذمی لذمته معامله المسلم فی ذلک و ان کان الأقوی هو تملکه أیضا- لما ذکرنا من بقاء المعدن علی حکمه الأصلی من الإباحه و قابلیه الحربی للتملک (و کیف کان) فکلما صح تملکه یجب علی مخرجه الخمس لإطلاق الأدله، هذا إذا کان فی المعموره من الأرض المفتوحه عنوه.

و اما الموات من تلک الأراضی فهی من الأنفال فتکون للإمام علیه السلام فمن أحیاها من شیعتهم علیهم السلام فهی له لاذنهم فی ذلک لهم، فمن استخرج المعدن فیها کان له و علیه حینئذ الخمس لإطلاق دلیله فیما ثبت الملکیه للحائز، و اما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 23

تملک غیر شیعتهم من المسلمین و کذا الکفار فیأتی الوجه فیه فی أخر کتاب الخمس فی باب الأنفال إنشاء اللّه تعالی، و علی القول بتملکهم فالأقوی وجوب الخمس للإطلاق.

(الثامن عشر)

یجوز استیجار

الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر

لکون عمل الأجیر ملکا له و لیس للأجیر إلا الأجره، هذا إذا لم یقصد الأجیر تملکه لنفسه بل عمل للمستأجر (و ان قصد تملکه لنفسه) فلا یخلوا ما یکون أجیرا للعمل فی معدن بعینه کما إذا صار أجیرا فی إخراج معدن شخصی فیکون عمله هذا ملکا للمستأجر فلا یملک المعدن المخرج حینئذ، و لو قصد التملیک لنفسه، و کذا إذا کان أجیرا فی وقت معین لإخراج المعدن و لو لم یکن المعدن شخصیا، لان عمله المعین یحسب أیضا ملکا للمستأجر.

و لو کان أجیرا لإخراج معدن غیر معین و لم یعین الوقت کان ملکا للأجیر ان قصد الإخراج لنفسه، بل الظاهر ذلک و ان لم یقصد لنفسه و لا للمستأجر بل قصد مجرد الإخراج، و ذلک لان طبع إیقاع الفعل ان یکون للفاعل فیما أمکن ان یقع له و انما ینصرف الی غیره بالقصد، و مما ذکرنا ظهر ما فی إطلاق المتن حیث حکم بوقوعه عن المستأجر و لو قصد الأجیر تملکه لنفسه، بل الحق ما ذکرنا من التفصیل.

(التاسع عشر) لا فرق فی المخرج بین الحر و العبد و ان کان ما یخرجه العبد لسیده و علیه الخمس، و لو کان مبعضا کمن أدی شیئا من مال الکتابه و و نوی الإخراج لنفسه کان له دون سیده بل الظاهر ذلک فی المکاتب و ان لم یؤد شیئا من مال الکتابه فإن عقد الکتابه لازمه اذن المولی فی الاکتساب، و منه إخراج المعدن فیکون الخارج له، فیؤدیه إلی مولاه و یحسب له من مال الکتابه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 24

(العشرون)

إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا یوجب زیاده

قیمته کما إذا صربه دراهم أو دنانیر أو جعله حلیا أو کان مثل الیاقوت و العقیق فحکمه فصا مثلا اعتبر فی إخراج الخمس بمادته فیقوم حینئذ سبیکه أو غیر محکوک مثلا و یخرج خمسه

کما صرح به فی الجواهر حاکیا التصریح به عن المسالک و المدارک أیضا و یکون فی الزائد عن الأصل حکم المکاسب فیعطی خمس الزیاده بعنوان الفوائد المکتسبه بعد إخراج مؤنه السنه من غیر اعتبار النصاب، و هذا ظاهر.

(الواحد و العشرون) لو اتجر بما أخرجه قبل إخراج خمسه فربح فهل الخمس یعتبر فی الأصل مطلقا أو فی المجموع منه و من الربح، أو یفصل بین ما إذا نوی الإخراج من مال أخر فیعتبر حینئذ قیمه الأصل مطلقا سواء کان باذن الحاکم أولا، و سواء کان مع التزام فی ذمته أم لا، أو فیما إذا کانت المعامله علی المال المخمس بعد نیه الإخراج من مال أخر بإذن الحاکم أو کان مع التزام بدله فی ذمته و بین ما إذا لم ینو الإخراج من غیره اما مطلقا أو مع عدم اذن الحاکم، فیعتبر حینئذ قیمه المجموع من الأصل و الربح و یکون الربح مشترکا بین البائع و بین أرباب الخمس اما مطلقا أو بعد إمضاء الحاکم معاملته المربحه مع وجوب إمضائها علیه أو بلا إلزام فی إمضائها علیه (وجوه).

و التحقیق ان یقال (بعد فرض کون الخمس متعلقا بالعین لا بالذمه سواء کان تعلقه بنحو الإشاعه أو بنحو الکلی فی المعین و تعلق الخمس بالبائع بعد بیع جمیعه کما یدل علیه خبر ابی الحرث المزنی و الحارث بن حصیره فی حکم أمیر المؤمنین علی علیه السلام بایع الرکاز بالخمس) ان الحق هو التفصیل بین ما إذا

نوی إخراجه من مال أخر و عدمه و یکون علی الأول علیه خمس الأصل حیث ان له ضمانه بمال أخر، غایه الأمر مع اذن الحاکم، فإذا ضمنه بمال أخر و صح ضمانه فله ان یبیع الأصل فارغا عما تعلق به الحق، فیکون الخمس الواجب علیه هو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 25

ما ضمنه من خمس الأصل، و هذا بخلاف ما إذا لم یضمنه بمال أخر، فإن الثمن یقع مقام المثمن فی تعلق الخمس به، فیکون مشترکا بینه و بین صاحب الخمس، غایه الأمر بعد إمضاء الحاکم لمعاملته المربحه لأنها فضولی بالنسبه إلی الخمس (و منه یظهر) لزوم الإمضاء علیه فان فی الإمضاء نفعا لأرباب الخمس لمکان الربح فیکون علی وفق المصلحه، الا ان یقال ان اللازم هو کون فعل الولی علی وفق المصلحه لا انه یجب ان یفعل کل ما فیه المصلحه کما لا یخفی.

(الثانی و العشرون)

إذا شک فی بلوغ النصاب

فالأحوط الاختبار و ان کان الشک فی النصاب موجبا للشک فی أصل التکلیف، حیث انه من شرائطه و لا یعقل ان یستلزم التکلیف المشکوک وجوب مقدماته مع کون وجوبها من لوازم وجوبه، الا انه قد ثبت وجوب جمله من مقدمات الواجب المشروط قبل تنجز وجوب ذیها (منها) ما إذا کان ترک المقدمات مستلزما لتفویت الواجب عند تحقق شرائطه و تنجزه غالبا، بحیث یعلم منافاته مع جعل وجوبه فیستکشف منه وجوب مقدماته التی کان ترک تحصیلها مستلزما لتفویته عند زمن تنجزه و یکون هذا الوجوب بخطاب أخر أصلی یفعل فعل الخطاب المقدمی، و الاختبار فی المقام من هذا القبیل و کذا اختبار الاستطاعه فی الحج، و له نظائر کثیره، و قد حققنا

القول فی ذلک فی الواجب المشروط (و مما ذکرنا یظهر) قوه وجوب الاختبار، فالاقتصار علی کونه أحوط مما لا ینبغی.

(الثالث و العشرون) لا إشکال فی وجوب الخمس فی المعدن فیما ورد النص بوجوبه فیه بالخصوص کمعادن الذهب و الفضه و الصفر و الحدید و الرصاص کما فی صحیحه الحلبی، و کالملح و الکبریت و النفط کما فی صحیحه محمد بن مسلم، و اما ما عدا المنصوص منها فإن أطلق علیه المعدن عرفا فلا ینبغی الإشکال فی حکمه لدلاله صحیحتی محمد بن مسلم و زراره علی وجوبه فی المعدن ففی الأولی بعد سؤال الراوی عن الملاحه و بیان کونها هی الملح قال علیه السلام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 26

هذا المعدن فیه الخمس، و بعد السؤال عن النفط و الکبریت قال علیه السلام:

هذا و أشباهه فیه الخمس (و فی الثانیه) بعد السؤال عن المعادن بما فیها قال علیه السلام کلما کان رکازا ففیه الخمس- بناء علی ان یکون المراد من الرکاز هو المعدن و به فسره أهل العراق، و عند أهل الحجاز مفسر بکنوز الجاهلیه المرکوزه فی الأرض، و الظاهر من الخبر هو اراده المعدن منه بقرینه ذکره فی جواب السؤال عن حکم المعدن مع کون السائل و هو زراره عراقیا فیحمل علی اصطلاحه (و بالجمله) فما صدق علیه المعدن یتبعه حکمه کما ان ما شک فی صدقه علیه لا یجب فیه الخمس للبراءه و لا یحتاج إلی إنهاء المصادیق کما عدها الشیخ (قده) إلی خمسه و عشرین حتی یرد علیه- کما فی الجمل- بمنع الحصر فی هذا العدد، و ان اعتذر عنه العلامه فی المختلف بان الشیخ لم یقصد بذلک الحصر،

بل انما عد أغلب المعادن، و ما علم عدم صدق المعدن علیه لم یلحقه حکمه، و منه التربه الحسینیه و ظروف الفخار (الخزف) إذ لا یصدق علیهما المعدن قطعا.

فلا وجه لما عن کشف الغطاء من وجوب الخمس فیما یحتاج الی العمل من التراب کالتربه الحسینیه المطبوخه و الظروف و الآلات للبناء، و لعل وجهه عنده (قده) اندراج ما ذکر فی المعدن- بناء علی تفسیره بما اشتمل علی خصوصیه یعظم الانتفاع به (و یندفع) بان التعمیم فی الخصوصیه المشتمله لو کان بهذه المثابه حتی یشمل مثل ما ذکره (قده) لکان ما علی الأرض معدنا کما لا یخفی و تفسیر المعدن بما ذکر لم یثبت من العرف و اللغه، و انما المعیار فیه ما صدق علیه المعدن عرفا و مع الشک فی صدقه یحکم بالعدم.

(الرابع و العشرون) الظاهر تعلق الخمس فی المعدن بل فی جمیع السبعه التی یجب فیها الخمس بالعین، و هل هو بنحو الإشاعه أو بنحو الکلی فی المعین، احتمالان، یجی ء تحقیق القول فیهما إنشاء الله تعالی بعد الفراغ عن بیان ما یجب فیه الخمس مع جمله من الفروع المهمه المناسبه مع هذا الفرع.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 27

کونه مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل، قال (قده) انه- ای الکنز- ما کان من النقدین مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل، و ظاهر المحکی عن جماعه موافقته فی تخصیص الحکم بالنقدین- و منهم صاحب المستند (قده)- مدعیا تاره اختصاص الرکاز أو الکنز بالنقدین، و اخری انصرافهما إلیهما علی فرض تسلیم إطلاقهما، و ثالثه تقیید إطلاقهما علی تقدیر عدم الانصراف بصحیحه البزنطی عن الرضا علیه السلام، و فیه- فی الجواب عن السؤال عما یجب فیه الخمس من الکنز- قال علیه السلام: ما یجب فی مثله الزکاه ففیه الخمس، حیث ان الظاهر من الموصول فی قوله علیه السلام ما یجب (إلخ) هو الذی یجب الزکاه فیه نفسه، و حمله علی الأعم من العین و القیمه تجوز لا دلیل علیه.

و الکل ممنوع، ضروره فساد دعوی اختصاص الرکاز أو الکنز لغه أو عرفا بالنقدین، و دعوی انصرافهما إلیهما أفسد، کما ان دعوی التجوز فی کلمه الموصول بناء علی إراده الأعم من العین و القیمه من الغرائب فإن کلمه الموصول لم توضع لإراده خصوص العین منها و لا خصوص القیمه (و بالجمله) لا وجه لدعوی الاختصاص المذکور، و لا الاختصاص بما ادخر تحت الأرض بل ما یصدق علیه الکنز عرفا و لو کان فی الجبل أو الجدار أو الشجر و نحوها سواء کان بقصد الادخار أم لا، فالمدار علی الصدق العرفی سواء کان من الذهب و الفضه المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر، هذا تمام الکلام فی موضوعه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 28

و اما الکلام فی حکمه فلا إشکال فی أصل ثبوت الخمس فیه کتابا و سنه و إجماعا فمن الکتاب آیه الخمس بعد تعمیم

الغنیمه فیها لغیر غنائم الحرب و لو بضمیمه ما ورد فی تفسیرها، و من السنه ما رواه فی الفقیه فی وصایا النبی صلی اللّه علیه و آله لعلی علیه السلام: یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن أجراها اللّه له فی الإسلام- الی ان قال- و وجد کنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل اللّه و اعلموا انما غنمتم من شی ء (الآیه) و خبر سماعه عن ابی الحسن علیه السلام عن الخمس، فقال کلما أفاد الناس من قلیل أو کثیر- الدال بعمومه علی وجوب الخمس فی الکنز (و صحیح الحلبی) عن الصادق علیه السلام عن الکنز کم فیه، قال الخمس (و صحیح زراره) عن الباقر علیه السلام: کلما کان رکازا ففیه الخمس- بناء علی تفسیر الرکاز بالکنز کما تقدم- و من السنه أیضا ما ورد علی اعتبار النصاب فی الکنز، الکاشف عن أصل وجوبه فیه- کما سنشیر الیه (و اما الإجماع) فدعواه وقع کثیرا فی عبائر الأصحاب مما تطمئن به النفس انه لا مخالف فی الحکم من أصحابنا، فلا ینبغی الإشکال فی أصل الحکم فی الجمله:

و یقع الکلام بعد ذلک فی أمور (الأول) لا إشکال فی وجوب الخمس علی واجد الکنز فیما إذا صار الکنز ملکا له بالوجدان، و ینبغی حینئذ التعرض لما یملکه الواجد و تمییزه عما لا یملکه (و توضیحه) ان المأخوذ من الکنز علی أقسام (أحدها) ان یکون مأخوذا من أراضی دار الحرب أو من دار حربی فی بلاد الإسلام مع عدم الأمان له سواء کان علیه أثر الإسلام من سکه فیها اسم النبی أو أحد الأئمه علیه و علیهم أفضل الصلاه و السلام أو اسم احد من

سلاطین الإسلام أم لا، و الحکم فی هذا القسم انه لواجده (ففی الحدائق) انه مقطوع به بین الأصحاب، و عن الخلاف نفی الخلاف عنه، و عن جماعه دعوی الإجماع علیه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 29

(ثانیها) ان یکون مأخوذا من أراضی دار الإسلام و لم یکن علی المأخوذ أثر الإسلام سواء أخذ من الأراضی المباحه بالأصل أو من المملوکه للإمام علیه السّلام أو من المملوکه لقاطبه المسلمین کالمعموره من الأراضی المفتوحه عنوه و الحکم فی الأراضی المباحه ان المأخوذ منها لواجده أیضا اتفاقا، مضافا الی أصاله الإباحه فی الأشیاء و لقوله صلی اللّه علیه و آله: من سبق الی ما لا یسبق إلیه أحد من المسلمین فهو أحق به، و غیره من أدله تملک المباحات بالحیازه، و بها ینقطع استصحاب عدم حصول الملک.

فلا وجه لما فی الجواهر من الاعتراض علی المدارک فإنه- بعد ما نقل عنه التمسک بأصاله الإباحه- أورد علیه بان أصاله الإباحه لا تقتضی ملکیه الواجد لتوقفها علی سبب شرعی ینقطع به استصحاب عدمها (و ذلک) لما عرفت من جعل الشارع نفس الحیازه سببا لملکیه المحاز إذا لم یسبق إلیه أحد.

و اما المأخوذ من الأراضی المملوکه للإمام کالأنفال، أو المملوکه للمسلمین فهو أیضا لواجده لما تقدم فی الفرع السابع عشر من فروع المعدن- فراجع.

(ثالثها) ان یکون مأخوذا من أراضی دار الإسلام و کان علی المأخوذ أثر الإسلام، و قد وقع الخلاف فی هذا القسم انه هل یجری علیه حکم اللقطه أو انه لواجده، فعن جماعه من المحققین کالعلامه و ابنه و الشهیدین و المحقق الثانی الحکم بکونه لقطه و عن المدارک نسبته الی أکثر الأصحاب و الروضه إلی الأشهر (و

عن الخلاف) و السرائر و المدارک و کشف الغطاء الحکم بکونه لواجده و نسب الی ظاهر المفید و السید و عن ظاهر الغنیه دعوی الإجماع علیه.

و استدل للأول بالأصل، و هو یقرر تاره عدمیا- أعنی أصاله عدم التملک بمجرد الوجدان، و اخری وجودیا و هو أصاله بقائه علی ملک مالکه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 30

و بان المفروض انه مال ضائع فی دار الإسلام و علیه أثره فیکون لقطه کغیره مما یضاع، و بان اشتماله علی اثر الإسلام مع کونه فی دار الإسلام اماره قویه علی کونه ملکا لمسلم فلا یجوز التصرف فیه لقوله صلی اللّه علیه و آله لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه، الدال علی عدم جواز التصرف فیه بدون اذن صاحبه (و بموثقه محمد بن قیس) عن الباقر علیه السّلام قضی علی علیه السّلام فی رجل وجد ورقه فی خربه: أن یعرفها فان وجد من یعرفها و الا تمتع بها.

و أورد علی الکل أما الأصل بکلا تقریریه فباندفاعه بأصاله عدم عروض الاحترام، الموجب لجواز التملک بالحیازه، فإن الشک فی بقائه علی ملک مالکه أو فی تملک الحائز مسبب عن الشک فی عروض الاحترام له، و الا فمع بقائه علی الإباحه الأصلیه لم یکن منع عن تملکه بالاحراز، فأصاله عدم عروض الاحترام حاکم علی الأصل المتقدم بکلا تقریریه.

(فان قلت) أصاله عدم عروض الاحترام انما یجری إذا لم یکن اماره علی عروضه، و وجود أثر الإسلام علیه بضمیمه کون المحاز فی بلاد الإسلام اماره علی حصول ملکیه المسلم له (قلت) أولا مع هذه الاماره لا یصح التمسک بأصاله عدم التملک أو أصاله بقائه علی ملک مالکه لأن بالأماره حینئذ

تحرز احترامه فیشمله عموم عدم حل الأموال إلا برضی صاحبها فیصیر تمسکا بالدلیل الاجتهادی و یخرج عن التمسک بالأصل لحکومه الاماره علی الأصل مطلقا و لو کانا موافقین (و بالجمله) فالمنع عن إجراء أصاله عدم عروض الاحترام بالأماره المذکوره عدول عن التمسک بالأصل و رجوع الی الدلیل الاجتهادی.

(و ثانیا) بالمنع من هذا الدلیل لان وجود أثر الإسلام مع کون المحاز فی دار الإسلام لا یوجبان کونه ملکا لمسلم کما لم یکن کل واحد منهما کذلک کما تقدم من ان ما یوجد فی دار الحرب کان لواجده و لو کان علیه أثر الإسلام، و ما لم یکن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 31

علیه أثر الإسلام کذلک و لو کان فی دار الإسلام، و إذا لم یکن کل واحد اماره علی ملک المسلم فباجتماعهما لا یصیر أن اماره فان ضم العدم الی العدم لا ینتج وجودا.

(ان قلت) کل واحد لم یکن اماره علی ملکیه المسلم لعدم إیراثه الظن القوی بملکیته، لکن بالاجتماع صار کل واحد مؤیدا للآخر فاورثا الظن القوی فحصلت الاماره من اجتماعهما، أو نقول کل واحد منفردا عن الأخر أیضا اماره لکنه معارض بأماره أخری و لذلک لا یحکم بها علی تملک المسلم إیاه بخلاف صوره الاجتماع، حیث انه حینئذ یرتفع المعارضه (و توضیح ذلک) ان اثر الإسلام اماره علی سبق ید المسلم لانه الغالب، و احتمال کونه من حربی مستبعد جدا، و کون الکنز فی دار الإسلام أیضا اماره علی کونه لأهلها، فإذا وجد ما علیه أثر الإسلام- فی دار الحرب فوجود أثر الإسلام الذی هو اماره علی سبق ید المسلم یکون معارضا مع کونه فی دار الحرب الذی هو

اماره علی کونه لأهل الحرب، و کذا إذا وجد فی دار الإسلام ما لیس علیه أثر الإسلام فکونه فی دار الإسلام و ان کان دلیلا علی کونه لأهل الدار الا انه لا یثبت کونه من مسلم الا بعد ثبوت کون الدفن بعد إسلام أهل الدار و هو غیر معلوم، و أصاله تأخر الدفن معارض بأصاله تأخر السلام أهلها، و اما إذا اجتمع وجود أثر الإسلام مع کونه فی دار الإسلام فلا معارض فی البین فیحکم بسبق ید المسلم علیه (قلت) ما ذکرته متین جدا الا انه یبقی الکلام فی حجیه تلک الاماره ما لم یفد العلم، و ما ذکرته من الاعتماد علی الظن مع عدم التمکن من العلم ممنوع ان أرید به الرجوع الی دلیل الانسداد، و ان أرید به حجیه الظن الخاص فالمنع عنه أظهر، اللهم الا ان یدعی الظهور النوعی للأمرین علی تملک المسلم الثابت اعتباره ببناء العقلاء و هو ممنوع.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 32

و اما الوجه ثالث- اعنی دعوی انه مال ضائع فی دار الإسلام و علیه أثره فیکون لقطه- (ففیه أولا) النقض بما وجد فی دار الإسلام و لم یکن علیه أثره، حیث انه لواجده قطعا، مع انه أیضا مال ضائع فی دار الإسلام، و خصوصیه وجود أثر الإسلام علیه لا وقع له- کما عرفت- مع انه رجوع الی الدلیل الثانی (و ثانیا) بالمنع من کونه لقطه فإنهم عرفوها بالمال الضائع (گم شده) و لا یصدق علی المذخور عن قصد أنه الضائع.

و اما موثقه محمد بن قیس فهی معارضه بصحیحی محمد بن مسلم- ففی الأولی- قال سئلته- ای الباقر علیه السّلام- عن الدار یوجد فیها الورق،

قال علیه السلام ان کانت معموره فیها أهلها فهو لأهلها، و ان کانت خربه فأنت أحق بما وجدت (و فی الثانیه) قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الدار یوجد فیها الورق، فقال علیه السّلام ان کانت معموره فیها أهلها فهو لهم، و ان کانت خربه قد جلا عنها أهلها فالذی وجد أحق به. فلا بد من الجمع بینهما.

و طریق الجمع وجوه (الأول) ان یحمل موثقه محمد بن قیس علی ما إذا کان علی الورق أثر الإسلام، و الصحیحتین علی ما إذا لم یکن کذلک، و علی هذا یبتنی الاستدلال بالموثقه علی الحکم بکون المحاز لقطه (الثانی) ان یحمل الموثقه علی کون الخربه لمالک معروف، و الصحیحتین علی ما لم یعرف أربابها مثل ما إذا باد أهلها (الثالث) ان یحمل الموثقه علی ما إذا کان الورق غیر مکنوز، و الصحیحتین علی المکنوز (و لا یخفی) ان الجمع الأول مع انه لا شاهد له لیس بأولی من الأخیرین، فیسقط الاستدلال بالموثقه حینئذ- هذا تمام الکلام فی الاستدلال للقول الأول مع ما فیه.

و استدلال للقول الأخیر بأصاله عدم عروض الاحترام أو أصاله بقاء المحاز علی ما کان علیه من الإباحه الأصلیه، و بإطلاق أدله وجوب الخمس فی الکنز، فإنها تدل علی تملک الواجد إیاه و بإطلاق الصحیحین المتقدمین (و لا یخفی)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 33

ان إطلاق أدله الخمس لا دلاله فیه علی تملک الواجد لما یشک فی تملکه بالوجدان، لأنها مسوقه لحکم الکنز من حیث الخمس بعد الفراغ عن تملکه و لا یثبت بها تملکه، إذا لدلیل الناظر الی حکم موضوع لا یکون متکفلا لوجوده أو نفیه، بل انما هو مثبت

لحکمه علی تقدیر وجود موضوعه (و السر فی ذلک) هو کون الجعل و التشریع علی نهج القضایا الحقیقیه التی تثبت الاحکام لموضوعاتها علی نحو الواجب المشروط کما حققناه فی الأصول بما لا مزید علیه، و علی ذلک یبتنی تقدیم الدلیل الحاکم علی المحکوم من غیر ملاحظه التعارض بینهما بل یقدم الحاکم علی المحکوم و ان کان أضعف منه. و ذلک لکونه ناظرا الی بیان وجود موضوع دلیل المحکوم أو لنفیه من غیر نظر له فی حکمه علی تقدیر ثبوت موضوعه أو نفیه، فکل منهما متکفل لإثبات ما لا ینفیه الأخر فلا تقع المعارضه بینهما.

و اما الصحیحان فالاستدلال بهما متوقف علی حملهما علی کون الورق مذخورا فی الأرض و کون الخربه مما باد أهلها، و لا شاهد له (و الانصاف) معارضتهما مع موثقه ابن قیس فیسقطان مع الموثقه عن قابلیه الاستدلال بهما، فالمرجع حینئذ هو الأصل العملی (و لا یخفی) ان أصاله بقاء المجاز علی ما کان علیه من الإباحه و عدم عروض الاحترام هی المحکم، و علیه فالأقوی إجراء حکم الکنز علی هذا القسم کالقسمین الأولین، و لا فرق فیما ذکر بین المجاز فی الأرض المباحه بالأصل أو کونه فی ملک الامام علیه السّلام کالأنفال أو کونه فی ملک المسلمین کالأراضی المفتوحه عنوه کما تقدم فی القسم الثانی و تقدم تفصیله فی المعدن.

(و لیعلم) ان ما وقع فیه الخلاف انما هو فیما لم یعلم کونه لمسلم، و الا فالظاهر المتسالم علیه عدم ثبوت حکم الکنز له فیحتمل کونه فی حکم اللقطه، و یحتمل کونه من قبیل مال من لا وارث له فیعطی للحاکم بما أنه للإمام علیه السّلام، و یحتمل أیضا کونه من قبیل مجهول

المالک فیتصدق به من غیر تعریف، و هذا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 34

هو الأقوی لعدم صدق اللقطه علیه بعد ما عرفت من کون اللقطه عباره عن المال الضائع و هو لا یصدق علی ما دفن عن قصد و علم، و اما کونه من قبیل مال من لا وارث فموقوف علی ثبوت کونه من مال المسلم و انه مات و لا وارث له، و المفروض انه غیر معلوم، و علیه فیعین الأخیر و هو کونه من قبیل مجهول المالک، و من ذلک ما یوجد الان من الکنوز التی علیها اثر الملوک القدیمه من المسلمین کالعباسیین و الدیالمه و السلاجقه مما علم کونها ملکا للمسلمین، فإن الأقوی إجراء حکم مجهول المالک علیها.

(القسم الرابع) من أقسام الکنز ما کان فی أرض مملوکه لشخص خاص غیر الامام علیه السّلام فلا یخلو اما ان یکون فی أرض مملوکه للواجد أو فی أرض مملوکه لغیره، (فعلی الأول) اما یکون تملک الواجد لها بالحیازه کما إذا کانت مباحه و عمرها الواجد و صارت ملکا له، و اما یکون تملکه إیاها بالابتیاع أو غیره من العقود الناقله، فإن کان التملک بالحیازه فحکم الکنز المأخوذ منها حکم الکنز المأخوذ من الأراضی المباحه، فهو لواجده إذا لم یکن علیه أثر الإسلام اتفاقا، و مع وجود أثر الإسلام علی الخلاف المتقدم (و ان تملکها) بالانتقال إلیه بأحد أسبابه من البیع و نحوه فالحکم فیه علی المعروف المشهور هو التعریف الی من انتقل عنه بائعا کان أو غیره (و استدل له) بعد دعوی نفی الخلاف عنه- کما فی الجواهر و رساله الخمس للشیخ الأکبر- بما دل علی وجوب تعریف ما یوجد فی

جوف الدابه و الموجود فی بعض بیوت مکه، ففی صحیح عبد الله بن جعفر، قال کتبت الی الرجل علیه السّلام اسئله عن رجل اشتری جزورا أو بقره للأضاحی فلما ذبحها وجد فی جوفهما صره فیها دراهم أو دنانیر أو جواهر، لمن یکون ذلک فوقع علیه السّلام عرفها البائع فان لم یکن یعرفها فالشیئ لک رزقک الله إیاه (و موثق إسحاق بن عمار) عن الکاظم علیه السّلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد نحوا من سبعین درهما مدفونه فلم تزل معه و لم یذکرها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 35

حتی قدم الکوفه، کیف یصنع، قال علیه السّلام یسئل عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها، قلت فان لم یعرفوها، قال علیه السّلام یتصدق بها.

و هما ظاهر ان فی وجوب التعریف الی من یحتمل کونه له، بائعا کان أو غیره (و بالمحکی) عن المنتهی من ان المالک الأول لما کانت یده علی الدار بما فیها کانت قاضیه بالملک لما فیها کما کانت اماره للملک لها (و بوجوب الحکم له) لو ادعاه إجماعا، قضاء الظاهر الید السابقه.

(و نوقش فی الأخیرین) بأنهما لو تما لدلا- کصحیحی محمد بن مسلم المتقدمین- علی کونه لمن انتقل الأرض عنه من غیر تعریف ما لم ینکره، و حینئذ یجب الحکم به له لو لم یکن قابلا للادعاء و الإنکار کالصبی و المجنون و المیت فیدفع الی ورثته لو کانوا و الا فإلی الإمام علیه السّلام مع انهم لا یقولون به (فالأولی) الاستدلال بالخبرین المتقدمین الواردین فی حکم الموجود فی جوف الدابه و ما وجد فی بعض بیوت مکه مؤیدا بصحیحی ابن مسلم المتقدمین بعد تقییدهما بما بعد التعریف بالإجماع

(و کیف کان) فلا ینبغی الإشکال فی وجوب التعریف الی من انتقل عنه الأرض فی الجمله.

الا ان الکلام یقع فی أمور (الأول) الظاهر المقطوع به هو ان وجوب التعریف بالبائع انما هو مع احتمال کونه له و اما مع العلم بعدم کونه له فلا یجب تعریفه إیاه لانتفاء فائده التعریف، لکن إطلاق کلام الأصحاب یشمل هذه الصوره أیضا، و لا یبعد دعوی اختصاصه بغیر هذه الصوره- کما استظهره بعض- و بما ذکرنا ظهر سقوط احتمال کون الموجود ملکا للمالک السابق و لو علم انتفائه عنه بان یکون له قهرا مستشهدا له بإطلاق صحیحتی ابن مسلم المتقدمین (وجه الظهور) هو انصراف إطلاقهما الی غیر صوره العلم قطعا.

(الثانی) لو عرفه الی من انتقل عنه فعرفه و ادعاه فهو له إجماعا من غیر حاجه الی بینه و لا وصف لکونه مدعیا لا معارض له و قضاء لحکم الید و ان کان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 36

مدفوعا بما عرفت من المناقشه.

(الثالث) لو ادعاه البائع و ادعاه المالک السابق علیه أیضا فالمصرح به فی کلام غیر واحد عدم الالتفات الی دعواه، و استدل له کما فی رساله الشیخ الأکبر (قده) بأنه لا عبره بالید القدیمه فی مقابل الید الحادثه، و قد تأمل فیه فی الجواهر باعتبار تساوی المالکین فی عدم الید وقت التعریف و فی ثبوتها قبله و یختلفان فی قرب زمان ید المالک الأول دون الأخیر و هو لا یقتضی الترجیح (و یندفع) بان مقتضی الترجیح موجود ان قلنا بوجوب التعریف بحکم الید- کما عن المنتهی- و کذا لو قلنا به بواسطه ما دل علی حکم الموجود فی جوف الدابه و بعض بیوت مکه

بتنقیح المناط- و کیف کان- فلا إشکال فی أصل الحکم أصلا.

(الرابع) لو لم یعرفه المالک الأول بأن قال لا أعرفه فالمحکی عن جماعه عن المحققین کالعلامه و الشهیدین و المحقق الثانی وجوب تعریف المالک السابق المنتقل منه الی المالک الأول ثم حکمه حکم المالک الأول فی جمیع ما تقدم من الفروع من وجوب تعریفه مع احتمال مالکیته، و عدمه مع العلم بالعدم، و کون الکنز له مع ادعائه له و معرفته به بلا احتیاج الی بینه و لا وصف، و یکون حکمه مع ادعاء المالک السابق علیه ما تقدم فی الأمر السابق (و المحکی عن القواعد) فی کتاب اللقطه التوقف فی وجوب الترتیب بین المالکین، و عن البیان وجوب تعریفه لکل من جرت یده علی الأرض و جد الکنز فیها من غیر ذکر ترتیب، و فی رساله الشیخ الأکبر (قده) و التوقف فی محله بل الاولی المنع عن وجوب تعریف غیر المالک الأول لعدم جریان أدله ثبوته فی غیره (انتهی).

و نظره (قده) هو المنع عن جریان حکم الموجود فی جوف الدابه أو بعض بیوت مکه لغیر المالک الأول، و هذا بناء علی ان یکون المراد بالبائع فی صحیح عبد اللّه بن جعفر، و أهل المنزل فی خبر إسحاق بن عمار هو خصوص بایع الدابه للواجد و أهل المنزل فی زمان الوجدان، و لکن یمکن منعه بإراده الجنس

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 37

من البائع و مطلق أهل المنزل- کما انه لیس ببعید- من غیر حاجه الی دعوی تنقیح المناط و اتحاد الطریق، لکن یقع حینئذ سؤال الترتیب فی تعریف هؤلاء المالکین، فان اللازم تعریفهم عرضا، اللهم الا ان یتمسک بالید.

(الخامس) انه

بناء علی الترتیب لا یجب تعریف المالک البعید بعد معرفه المالک القریب و ادعائه له- کما تقدم- و حینئذ فان لم یکن فی کل مرتبه إلا مالک واحد فهو، و لو تعددوا فی طبقه واحده وجب تعریف الجمیع، فان ادعاه الکل علی وجه التشریک أو البعض علی وجه الاختصاص و لم ینکر علیه الباقی فلا اشکال، و ادعاه کل واحد منهم علی وجه الاختصاص یجری علیه حکم التداعی (السادس) لو ادعاه بعض من الطبقه العرضیه و نفاه الأخر من تلک الطبقه فلا إشکال فی اختصاصه بالمدعی لو کانت الدعوی علی غیر جهه الإرث أو کانت مطلقه من غیر تعرض للسبب، و ذلک للید و عدم معارض له فی دعواه (لا یقال) لم یثبت فی المقام الا الید المشترکه و هی لا تثبت إلا الملکیه المشترکه فتکون الدعوی فی الزائد عن حصته کدعوی الأجنبی الموقوف قبولها علی البینه (لأنا نقول) لا فرق فی اعتبار الید بین المختصه و المشترکه فی إثبات أصل الملکیه فی مقابل الأخر الذی لا یدله علیه، انما الکلام بالنسبه إلی المشترکین فی الید فإذا نفی الملکیه بقیه الشرکاء فی ثبوت الید اختص بمن یدعیه من غیر اشکال.

و لو صرح المدعی للملکیه بأن سبب ملکه هو الإرث فلا یعطی إلا ما یدعیه من حصته من الإرث و یکون الحکم فی الباقی الذی ینفیه غیره ممن فی طبقته انه للواجد لعدم من یدعیه.

(السابع) لو وجد الکنز فی أرض مستأجره أو مستعاره وجب تعریفه لمالک العین و المنفعه معا، فان ادعاه أحدهما و نفاه الأخر اعطی المدعی بلا بینه و لا توصیف أیضا کما تقدم، و ان ادعاه کل واحد منهما ففی تقدم قول مالک

العین لقوه یده أو مالک المنفعه لکونه ذا ید بالفعل، وجهان: المحکی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 38

عن المعتبر هو الأول و نقل عن أحد قولی الشیخ و حکی التصریح به عن کشف الغطاء و اختاره فی الجواهر مع تخصیص المالک بالمؤجر و فی حکمه المعیر لفرعیه ید المستأجر و المستعیر عن یده، و ربما یؤید باستبعاد دفن الکنز عن مالک المنفعه فی العین المستأجره أو المستعاره.

(و عن مختلف العلامه) اختیار الوجه الثانی، و قربه الشهید فی البیان لثبوت ید المستأجر و المستعبر حقیقه و ید المالک حکما و لاستبعاد اجاره دار فیها کنز أو إعارتها (و الأقوی) تقدیم ما کان أقوی منهما یدا، و مع التساوی یکون المقام من قبیل الید المشترکه.

(الثامن) لو علم الواجد ان الکنز لمسلم موجود هو أو وارثه و لکنه مجهول فهل یجری علیه حکم الکنز لإطلاق صحیحی ابن مسلم المتقدمین الدالین علی کون المأخوذ ملکا للواجد لو لم یوجد أهلها- و لو للجهل به- أو یجری علیه حکم المجهول المالک لدلاله خبر ابن عمار الوارد فی المأخوذ من بعض بیوت مکه، وجوه (أقواها التفصیل) بین ما کان المأخوذ من الکنوز القدیمه فیجری علیه حکم الکنز و لا یخرجه العلم الإجمالی بوجود وارث مسلم لمن ادخره عن حکم الکنز، اللهم الا ان یعلم حداثه الدفن و نسیان الدافن أو عدم تمکنه من أخذه حتی مات و لم یعلم به الوارث فیکون حینئذ کالکنوز الحدیثه فیجری علیه حکم المجهول المالک (التاسع) الظاهر عدم الفرق فیما یوجد فی الأرض المبتاعه فی الأحکام المذکوره فی الفروع المتقدمه بین ما کان علیه أثر الإسلام أم لا، فمن قال بعدم الفرق

فیهما فیما إذا وجد فی الأرض المباحه فی دار الإسلام و حکم فیهما بکونه للواجد کما قویناه- یقول به فی الأرض المبتاعه، کما ان من فصل بینهما فی الأرض المباحه بکون ما علیه أثر الإسلام لقطه ینبغی ان یقول به فی الأرض المبتاعه أیضا، الا ان المتراءی من خمس الشرائع و لقطته هو إطلاق الحکم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 39

بأنه لواجده هنا مع عدم ادعاء الملاک السابقین، و هو لا یخلو عن وجه لعدم صدق اللقطه علی المذخور قصدا، فیمکن ان یقال حینئذ باکتفاء الشارع فیما وجد فی ملک خاص بتعریف خاص دون ما یوجد فی الأرض المباحه حیث یحتاج فیه الی التعریف العام المکتفی عنه بالسنه فالتفصیل بین ما یوجد فی الأرض المملوکه و بین الأرض المباحه بناء علی کون الثانی لقطه لا یخلو من وجه، هذا تمام الکلام فی حکم المأخوذ من الأرض الملوکه للأخذ عینا أو منفعه مع سبق ملک الغیر علیه (و لو وجده فی ملک الغیر) فالکلام یقع تاره فی حکم أخذه، و اخری فی حکمه بعد الأخذ (اما الأول) فالظاهر عدم جواز الأخذ لأنه تصرف فیما یکون فی ید الغیر مع استلزامه التصرف فی أرضه، و قد حکی عن الخلاف الإجماع علیه، قال (قده) إذا وجد رکاز فی ملک مسلم أو ذمی فی دار الإسلام فلا یتعرض له إجماعا (انتهی) و اما الثانی- أعنی حکم المأخوذ لو أخذه عصیانا أو غفله- فالظاهر ان حکمه حکم المأخوذ فی ملکه الذی سبق علیه ملک شخص أخر فیجب تعریف المالک حینئذ علی التفصیل المتقدم (و یدل علیه) موثقه إسحاق بن عمار قال سئلت أبا الحسن علیه السلام

عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد نحوا من سبعین درهما مدفونا فلم تزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفه، کیف یصنع؟ قال علیه السلام یسئل عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها، قلت فان لم یعرفوها، قال علیه السلام یتصدق بها و الأمر بالتصدق فیها محمول علی الاستحباب (فان قلت) استحباب التصدق بالجمیع ینافی وجوب الخمس فیه (قلت) لعل الاستحباب فی مورد الروایه لعدم بلوغ النصاب فی السبعین درهما، و یمکن حمل الروایه علی ما إذا علم کونه لمسلم دفنه قصدا فإذا لم یعترف به أهل المنزل یصیر من مجهول المالک یجب التصدق به فیبقی الأمر بالتصدق علی ظاهره (إذا عرفت ما تلوناه فاعلم) انه یجب الخمس فی کل مورد حکم فیه بملکیه الواجد لما وجده بالأدله المتقدمه، و لا یجب فی کل مورد یجب ان یعامل مع المأخوذ معامله اللقطه أو المجهول مالکه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 40

(الأمر الثانی) یشترط فی وجوب الخمس فی الکنز بلوغ النصاب بلا خلاف، و قد ادعی استفاضه حکایه الاتفاق علی اعتباره و ان اختلف فی مقداره، و عن الغنیه ان نصابه دینار مدعیا علیه الإجماع، بل عن أمالی الصدوق کونه من دین الإمامیه، لکنه شاذ، و الذی علیه أهل العلم انه عشرون دینارا، و یدل علیه صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام فی السؤال عما یجب فیه الخمس من الکنز- قال علیه السلام: ما یجب فی مثله الزکاه ففیه الخمس، و فی مرسله المفید فی المقنعه عن الرضا علیه السلام أیضا: ما یجب فیه الزکاه من ذلک ففیه الخمس و ما لم یبلغ حد ما یجب فیه الزکاه فلا خمس فیه.

(الأمر الثالث) ظاهر

الصحیحه المتقدمه کفایه بلوغ نصاب احد النقدین و لو کان من الجنس الأخر، فلو بلغ عشره دنانیر مثلا قیمه مأتی درهم، أو بلغ مأه درهم قیمه عشرین دینارا کفی فی وجوب الخمس فیه (و ربما یقال) بان الظاهر من المماثله بلوغ ما کان من احد النقدین نصابه لا نصاب الأخر إذ یصدق علی عشره دنانیر مثلا انه لم یبلغ نصاب الزکاه و کذا علی مائه درهم، نعم لو کان من غیر النقدین کفی فی وجوب الخمس بلوغ قیمته احد النصابین و ان کانت أقل من النصاب الأخر، و له وجه، و قد حکی عن المنتهی للعلامه ان هذا المبلغ- اعنی عشرین دینارا- معتبر فی الذهب، و اما الفضه فیعتبر فیها ماتا درهم و ما عداهما تعتبر فیه قیمه أحدهما (الأمر الرابع) ظاهر الصحیحه المتقدمه اعتبار مساواه الکنز مع ما یجب فی مثله الزکاه فی مبدء تعلق الحق و هو النصاب الأول لا من کل وجه، فلو بلغ النصاب وجب إخراج خمسه بالغا ما بلغ بلا اعتبار نصاب أخر فیه و لا عفو بین النصابین، فما فی المدارک من اعتبار النصاب الثانی فی الخمس أیضا کالزکاه قضاء لحق المماثله ضعیف محجوج بالإطلاقات مع اعترافه (قده) بعدم القائل به.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 41

(الأمر الخامس) انما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج المؤنه لما تقدم فی المعدن من ظهور الصحیحه المتقدمه أعنی قوله علیه السلام ما یجب فی مثله الزکاه ففیه الخمس- فی کون الخمس- فی مجموعه اللازم منه کونه بعد إخراج المؤنه (الأمر السادس) ظاهر الصحیحه المتقدمه هو وجوب الخمس فیما إذا اشترک جماعه فی الإخراج إذا لم یکن نصیب کل واحد

منهم بقدر النصاب مع بلوغ المجموع بقدره حسبما تقدم تقریبه فی المعدن.

(الأمر السابع) الکنز اما یکون فی مکان واحد و ظرف واحد أو فی ظروف متعدده فی مکان واحد أو یکون فی أمکنه متعدده و لا محاله یتعدد ظروفه بحسب تعدد الأمکنه کما انه یلزم تعدد إخراجه بتعدد الأمکنه ضروره ان کل واحد منها یکون له إخراج یخصه (فعلی الأولین) یمکن ان یکون مقدار النصاب بإخراج واحد و یمکن ان یکون باخراجات متعدده، و حکم هذه الصور اما إذا کانت الأمکنه متعدده المستلزم لتعدد الإخراج فکل ما بلغ منه النصاب یجب فیه الخمس و لا یضم بعضه الی بعض إذا لم یکن کل بقدر النصاب مستقلا کما صرح به فی محکی السرائر و المنتهی و التذکره، و ذلک لظهور الصحیحه المتقدمه فی بلوغ النصاب مع وحده الإخراج عرفا، و مع تعدد الأمکنه لا یکون الإخراج واحدا، و اما مع وحده المکان و ظرف الکنز فمع وحده الإخراج لا إشکال فی وجوب الخمس إذا بلغ بقدر النصاب، و کذا إذا کان الظرف متعددا فإنه مع وحده المکان یصدق وحده الإخراج أیضا، و اما مع تعدد الإخراج بأن أخرج دفعات ففی وجوب الخمس فیه إذا بلغ المجموع بقدر النصاب مطلقا أو عدمه کذلک أو التفصیل بین ما إذا تخلل الاعراض بین الإخراجات فیقال بالثانی و عدم تخلله فالأول، وجوه، لعل الأقوی بالنظر هو الأول کما تقدم نظیره فی المعدن.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 42

(الأمر الثامن) الحقوا بالکنز ما لو اشتری دابه فوجد فی جوفها شیئا فی وجوب تعریف البائع و کونه للواجد مع عدم ادعاء البائع له و ان علیه الخمس، و قد

ورد فیه النص فی الجمله، ففی صحیح عبد اللّه بن جعفر قال کتب الی الرجل علیه السلام اسئله عن رجل اشتری جزورا أو بقره للأضاحی فلما ذبحهما وجد فی جوفهما صره فیها دراهم أو دنانیر أو جواهر، لمن یکون ذلک؟ فوقع علیه السلام عرفها البائع فان لم یکن یعرفها فالشیئ لک رزقک اللّه إیاه، و لا إشکال فی أصل الحکم فی الجمله.

الا ان تنقیح البحث یتم ببیان أمور (الأول) ظاهر الروایه المتقدمه عموم الحکم بتملک الواجد لما فی جوف الدابه مع عدم ادعاء البائع له لما علیه أثر الإسلام و ذلک لاشتمالها علی وجدان صره فیها دراهم أو دنانیر الظاهر فی کونهما مسکوکین بسکه الإسلام، و هذا الظاهر هو الموافق لظاهر جماعه من الفقهاء حتی ممن جعل ما علیه أثر الإسلام لقطه إذا وجد فی دار الإسلام، و لکن المحکی عن المحقق و الشهید الثانیین خلاف ذلک، و یردهما ظاهر الروایه کما لا یخفی.

(الثانی) ظاهر الروایه جواز الاکتفاء فی التعریف بتعریف البائع و عدم وجوب استقصاء جمیع الملاک السابقین، و هو الموافق لظاهر عباره الحلی و سلار و لعله الأقوی لعدم الدلیل علی وجوب تتبعهم الا بدعوی تنقیح المناط، و لا یخلو عن البعد.

(الثالث) لا إشکال فی وجوب تعریف البائع مع العلم بوجود ما وجده فی زمان تملک البائع للدابه، کما ینبغی القطع بعدم وجوبه مع العلم بعدم وجوده فی زمان تملک البائع، و اما مع الشک فی وجود عند ابتیاع الدابه من البائع ففی وجوب تعریفه و حینئذ وجهان من إطلاق الروایه الشامل لهذه الصوره، و من کونه محمولا علی الغالب و هو صوره العلم بوجوده عند تملک البائع، و الأقوی

مصباح الهدی فی

شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 43

هو الأول لمنع تحقق الانصراف المانع عن التمسک بالإطلاق بواسطه الغلبه ما لم ینته إلی مرتبه التشکیک فی المفهوم جسما حقق فی الأصول.

(الرابع) لو کان المالک صغیرا أو غائبا و البائع ولیا أو وکیلا فهل یسقط التعریف من جهه عدم إمکانه حین الوجدان أو یؤخر إلی حین بلوغ الصبی أو حضور الغائب، وجهان، أقواهما الأخیر لترتب تملک الواجد علی عدم اعتراف البائع الموقوف علی تعریفه کما هو ظاهر الروایه، و مع عدم التعریف فلا موجب لتملکه فیجب تأخیر التعریف الی أو ان إمکان حصوله.

(الخامس) ظاهر جماعه من الفقهاء عدم الفرق فی الحکم المذکور بین ما إذا اشتری دابه فوجد فی جوفها شیئا أو اشتری سمکه فوجد فی جوفها شیئا، و عن جماعه منهم هو الفرق بینهما بعدم وجوب التعریف فیما یوجد فی جوف السمکه، و هو المحکی عن الشیخ و العلامه و المحقق قدس اللّه أسرارهم، و لعل وجه الفرق هو تملک بایع السمکه إیاها غالبا بالحیازه، و هی لا توجب تملک ما فی جوفها لتوقف تملکه علی القصد المتوقف علی العلم، بخلاف الدابه فإن الغالب دخول المال فی جوفها بتعلیفها فیکون من مالکها (فان قلت) غلبه دخول المال فی جوفها بالتعلیف لا تدل علی کون المال الداخل من مالکها لاحتمال کون تعلیفها من غیر مالکها (قلت) هذا احتمال یندفع بظهور کون التعلیف من المالک لندره تعلیف الدابه من غیر مالکها (فان قلت) مع تسلیم کون التعلیف من المالک لا یثبت کون المال منه لاحتمال کونه من غیر المالک و قد دخل فی علفه (قلت) هذا الاحتمال أیضا یندفع بأصاله عدم دخوله فی علف المالک. هذا غایه ما یمکن

ان یقال فی تقریب الفرق، و لکن الأقوی سقوطه لإمکان کون السمکه فی ماء مملوک لمالکها بحیث کان نشوها فیه فکون السمکه غیر مملوکه غالبا إلا بالحیازه ممنوع و لإمکان کون الدابه أیضا کذلک و إمکان کونها سائمه غیر معلوم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 44

بتعلیف المالک کما هو الغالب فی الأضاحی التی هی مورد الروایه المتقدمه، فعند الشک فی جریان ید البائع علی ما فی جوفها یرجع الی أصاله عدم جریان یده علیه (لا یقال) تثبت الید علیه بمجرد تملک الدابه المشتمله علیه فلا تنتهی النوبه إلی الأصل (لأنا نقول) بثبوت الید علیه بمجرد تملک السمکه المشتمله علیه أیضا فینفی الفرق، مع ان اللازم من ذلک وجوب دفعه الی البائع من غیر تعریف، بل و لو مع نفیه کونه ملکا له إذ لا ینفع إنکاره فی زوال ملکه عما ثبت تملکه بواسطه الید الجاریه علی ما فی جوفها، اللهم الا ان یلحق إنکاره بالاعراض، و هو مشکل لعدم الدلیل علی سقوط الملک بالإعراض إلا فیما ثبت بالسیره کما فی المحقرات، و أصاله عدم اعتلاف غیره لا یثبت کون الاعتلاف من المالک و أصاله عدم دخوله فی علف المالک لا تثبتان کونه من المالک الا علی القول بالأصل المثبت.

و یمکن ان یثبت الفرق بعد تسلیم کون وجوب التعریف علی خلاف الأصل بثبوته فی الدابه بالنص و هو الروایه المتقدمه دون السمکه، و هو أیضا مشکل بإمکان دعوی عدم الفرق بتنقیح المناط (و قد یستدل) لعدم الوجوب فی السمکه بإطلاق ما یدل علی کونه ملکا للواجد من غیر تعریف کخبر أبی حمزه عن الباقر علیه السلام فی حکایه عابد بنی إسرائیل، و

خبر حفص بن غیاث فی قصه الرجل المحارف من بنی إسرائیل أیضا، و المروی عن مولانا زین العابدین علیه السلام (و یندفع) بظهور هذه الاخبار فی صوره العلم بعدم کون الموجود فی جوف السمکه ملکا للبائع فلا یدل علی عدم التعریف فی مورد الکلام و هو صوره الشک (و بالجمله) فثبوت الفرق بین الموجود فی جوف الدابه و الموجود فی جوف السمکه مشکل جدا.

(السادس) ظاهر إطلاق کلمات الأکثرین عدم الفرق فیما یوجد فی جوف السمکه بین ما کان علیه أثر الإسلام و غیره کالموجود فی جوف الدابه، و ظاهر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 45

المحقق و الشهید الثانیین هو ثبوت الفرق بینهما بکون ما علیه أثر الإسلام لقطه، و یمکن ان یستدل لهما بما ورد فی السفینه المنکسره من کون ما لم یخرجه البحر لمالکه ضروره ان ما یوجد فی جوف السمکه لم یکن مخرجا من البحر، لکنه مشکل لظهور هذه الروایه فی کون ما اخرج بالغوص لمالکه لا ما لم یخرجه البحر و لو وجد فی جوف السمکه، فراجع.

(السابع) ظاهر جماعه من الأصحاب وجوب الخمس فیما یوجد فی جوف الدابه و السمکه بعد التملک و انه یجب إلحاقا لهما بالکنز، و هر مشکل لعدم صدق الکنز علیهما و عدم دلیل إلحاقهما به حکما و لیس فی صحیح عبد اللّه بن جعفر المتقدم ذکر عن الخمس أصلا، فالأقوی عدم وجوبه من باب الکنز، و هل یجب من باب أرباح المکاسب فیعطی خمسه بعد إخراج مؤنه السنه، احتمالان مبنیان علی وجوبه فی مطلق الفائده و لو حصل من غیر قصد، و هو فی حیز المنع- کما سیأتی- فعدم الخمس فیه مطلقا أقوی

الا ان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

ما إذا اخرج من البحر بالغوص، و فیما انتفی عنه احد القیدین کلام یأتی تحقیقه.

هذا و لکن النظر الدقیق یقتضی الحکم بترجیح الاحتمال الأول حیث انه لا موجب لتقیید کل من الإطلاقین بالاخر، و لیس المقام من قبیل ما تعدد فیه الجزاء مع وحده الشرط نظیر إذا خفی الأذان، و حینئذ یجب الأخذ بإطلاق کل منهما و الحکم بثبوت الخمس مطلقا، و هذا هو مقتضی الصناعه الا انه متوقف علی تکافؤ الطائفتین من الاخبار لکن خبر علی بن محمد المشتمل علی حکم ما یخرج من البحر لیس واجدا لشرائط الحجیه کما بیناه فی المعدن، و علیه فالحکم متفرع علی عنوان الغوص، و فیما یخرج من البحر بدونه لا ینبغی ترک الاحتیاط.

(و اما الثانی) أعنی الکلام فی حکمه فاعلم انه لا إشکال فی وجوب الخمس فیه بالأدله الثلاثه، فمن الکتاب آیه الخمس- بناء علی تفسیر الغنیمه فیها بالمعنی الأعم و لو بضمیمه ما ورد من الاخبار فی تفسیرها کما مر غیر مره، و من السنه روایات کصحیح الحلبی قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال علیه السّلام علیه الخمس (و صحیح ابن ابی عمیر) المروی فی الخصال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 47

عن الصادق علیه السّلام: الخمس علی خمسه أشیاء: علی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمه، و لم یذکر ابن ابی عمیر الخامس لنسیانه (و المروی عن الکاظم علیه السّلام) الخمس من أشیاء: من الغنائم و من الغوص و الکنوز و المعادن و الملاحه، و غیر ذلک من الاخبار، و کخبر محمد بن علی عن ابی الحسن علیه السّلام عما یخرج من البحر من

اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و من معادن الذهب و الفضه ما فیه؟ قال علیه السّلام إذا بلغ ثمنه دینارا ففیه الخمس (و من الإجماع) ما نقله مستفیض کما علیه جمله من المحققین و لم ینقل الخلاف فیه عن احد، فلا ینبغی الارتیاب فی أصل الحکم فی الجمله.

إلا انه ینبغی الکلام فی أمور (الأول) لا إشکال فی عدم وجوب الخمس فیما یؤخذ من وجه الماء لانه لا یصدق علیه شی ء من العنوانین، ضروره انه لیس من الغوص و لا مما یخرج من البحر فلا یشمله الحکم، و هذا ظاهر (الثانی) لا فرق فیما یخرج بالغوص بین ما کان معدنیا أو نباتیا، و ذلک لإطلاق الأدله المتقدمه (الثالث) لا یشمل الحکم المذکور لمثل السمک و نحوه إذا أخرج بالغوص و ذلک لانصراف إطلاق الأدله الی ما عداه، خلافا للمحکی عن الشیخ (قده) و بعض معاصری الشهید و قواه فی محکی المناهل، و لا وجه له (الرابع) انما یجب الخمس فی الغوص إذا بلغ النصاب فلا یجب قبل بلوغه إجماعا محصلا و منقولا و لم یحک فیه الخلاف عن احد من أهل العلم و نطق به الاخبار کما سنحکیه (الخامس) المشهور کون نصاب الغوص دینارا، بل لم یحک الخلاف فیه الا عن عزیه المفید فاعتبر فیه عشرین دینارا، و یدل علی المشهور خبر محمد بن علی المتقدم، و اما المحکی عن المفید فلا وجه له کما اعترف به فی الجواهر و حکی الاعتراف به أیضا من غیر واحد.

(السادس) لیس فی الغوص الا نصاب واحد فیجب فی الدینار منه فصاعدا سواء کان الزائد قلیلا أو کثیرا، و یدل علیه منطوق خبر محمد بن علی

مصباح الهدی فی شرح

العروه الوثقی، ج 11، ص: 48

المتقدم- اعنی قوله علیه السّلام إذا بلغ ثمنه دینارا ففیه الخمس- المعتضد و المنجبر ضعفه بعدم الخلاف فیه أصلا و ان وقع توهم الخلاف فی الکنز کما حکیناه عن المدارک، لکنه لا خلاف فی الزائد عن النصاب فی الغوص کما لم یکن خلاف فی الزائد عن النصاب فی المعدن أیضا.

(السابع) لا فرق فی وجوب الخمس إذا بلغ النصاب بین اتحاد النوع فی المخرج و عدمه، فلو بلغ قیمه المجموع دینارا وجب الخمس لإطلاق الدلیل کما تقدم تقریبه فی المعدن و الکنز، خلافا للمحکی عن الریاض حیث قال ان الأجود اعتبار النوع فی الکنز و المعدن دون الغوص وفاقا للعلامه (انتهی) و لا وجه له کما قال فی الجواهر بان علیه بیان الفرق.

(الثامن) لا فرق فی ما بلغ النصاب بین ان یخرج دفعه أو دفعات فیضم بعضها الی بعض لإطلاق الأخبار المتقدمه و قد تقدم نظیره فی المعدن و الکنز، و لکن فی رساله الخمس للشیخ الأکبر (قده) ما لفظه: و فی اعتبار اتحاد الإخراج و لو عرفا فی بلوغ النصاب وجه (انتهی) و قد ذکر نظیره فی الکنز، و الظاهر انه لا وجه له بعد فرض إطلاق الدلیل.

(التاسع) المدار فی وجوب خمس ما بلغ النصاب علی خروج مقدار النصاب مطلقا و لو کان باشتراک جماعه لا یبلغ نصیب کل واحد منهم النصاب، لإطلاق الأدله و تقدم تقریبه فی المعدن من کون الظاهر اعتبار خروج النصاب بالمعنی الاسم المصدری فراجع.

(العاشر)

یعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن لتحصیله کما فی المعدن و الکنز

تقریبه بل الظاهر عدم الخلاف فی المقام و ان حکی فی المعدن و الکنز، و المراد بالمؤنه ما ینفقه للإخراج عرفا،

و لو غاص مرات و لم یخرج الإمره واحده فهل یخرج منه مؤنه المرات أو المره التی أخرج فیها، احتمالان،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 49

أقواهما الأول، و لو اخرج بالغوص ما لا أخر فإن کان المقصود من الغوص أولا ما فیه الخمس و کان إخراج المال الأخر بالتبع فالمؤنه تخرج مما فیه الخمس، کما انها تخرج من الأخر لو کان بالعکس، و لو کان کلاهما المقصود بالغوص فالأقوی التوزیع، و سیأتی نظیر ذلک فی أرباح المکاسب.

(الحادی عشر) المخرج بالآلات من دون غوص یکون فی حکم الخارج بالغوص علی الأحوط، و ذلک لدلاله خبر محمد بن علی المتقدم علیه، و لکنه ضعیف سندا، الا انه لدلاله الخبر علیه مع مصیر جماعه من الأعاظم إلیه کما حکی عن البیان ما نصه: و لو أخذ منه شی ء بغیر غوص فالظاهر انه کحکمه (انتهی) یکون أحوط، هذا ما إذا أخرج بالاله بغیر غوص، و اما لو غاص و شده باله فأخرجه فلا إشکال فی وجوب الخمس فیه لکونه من افراد الغوص ظاهرا کما نص به فی الجواهر.

(الثانی عشر) ما تقدم من نفی الخمس عما یؤخذ من وجه الماء انما هو باعتبار الغوص، و اما من حیث أرباح المکاسب فیجب فیه بعد إخراج مؤنه السنه من غیر اعتبار النصاب فیه، و کذا ما یؤخذ من الساحل.

(الثالث عشر) انما یجب الخمس علی من یملک المال بالغوص، فلو کان الغواص أصیلا بان غاص لنفسه وجب علیه، و ان کان أجیرا فعلی المستأجر، و المتناول من الغواص لا یجب علیه الخمس لانه لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن غائصا، و اما إذا تناول منه مع کونه أیضا

غائصا فان لم ینو الغائص المناول له الحیازه ففی وجوب الخمس علی المتناول احتمالان من جهه صدق الغوص علیه فیکون حاله کما لو غاص و اخرج بالآلات حیث تقدم قوه احتمال وجوب الخمس فیه، و من جهه الشک فی اندراج ذلک تحت الأدله، و الأقوی هو الأول- کما فی المتن- و حکی الجزم به عن کشف الغطاء، و اما مع قصد الغواص الحیازه لنفسه فهو له و یجب علیه الخمس، و لا شی ء علی المتناول منه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 50

(الرابع عشر) إذا غاص من غیر قصد للحیازه و الإخراج بل لقصد السباحه مثلا فصادف شیئا فأخرجه ففی وجوب الخمس علیه وجهان، من صدق الغوص علیه، و من دعوی انصراف الأدله إلی المتعارف من صوره ما إذا غاص ناویا للإخراج، و المحکی عن کشف الغطاء هو الأول و هو أحوط لإمکان منع الانصراف المضر بالتمسک بالإطلاق.

(الخامس عشر) إذا أخرج بالغوص حیوانا و کان فی بطنه شی ء من الجواهر فهل یجب فیه الخمس مطلقا کما حکی عن کشف الغطاء لصدق الغوص علیه، أو لا یجب مطلقا لخروجه عن عنوان الغوص فلا شی ء فیه للأصل بعد فرض عدم صدق الغوص علیه، أو یفصل بین ما کان تکون الشی ء فی جوفه معتادا کالاصداف فیجب فیه الخمس لصدق الغوص علیه، و ما کان من باب الاتفاق کما إذا بلغ الحیوان شیئا فلا یجب، و مختار المتن هو الأخیر و لا یخلو عن قوه، و ان کان الأحوط إخراج الخمس مطلقا.

(السادس عشر) قد تقدم ان المناط فیما یجب فیه الخمس علی الغوص فلا یختص بالبحر، و علیه فالأنهار العظیمه کالدجله و النیل و الفرات حکمها حکم

البحر فیما یخرج منها بالغوص إذا کان المخرج مما یتکون فیها.

(السابع عشر) إذا غرق فی البحر شی ء فأخذ أخر فالکلام فیه یقع تاره فی حکم تملکه و انه هل یصیر ملکا للأخذ أولا، و اخری فی وجوب الخمس علیه لو صار ملکا له، اما الکلام فی الجهه الأولی فتاره یقال بأنه مع شهاده القرائن باعراض صاحبه عنه یکون للواجد لکونه حینئذ من المباحات التی یتملک بالحیازه، و مع عدم إحراز إعراضه فهو للمالک جریا علی استصحاب ملکه، فان علم مالکه وجب الإیصال الیه، و الا فان لم یکن علی المأخوذ أثر الإسلام فهو للواجد لأصاله عدم جری الید المحرمه علیه- کما تقدم تقریره فی الکنز، و ان کان علیه أثر الإسلام ففی کونه للغائص أو کونه من قبیل مجهول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 51

المالک الذی یرجع فیه الی الحاکم، أو کونه لقطه، وجوه، المحکی عن ظاهر المحقق و الشهید الثانیین هو الأخیر، و الأقوی هو الوجه الثانی (و اخری) یفصل بین ما إذا أخرج بالغوص فیکون للغائص و ما إذا أخرجه البحر فهو لمالکه لخبر السکونی فی سفینه انکسرت فی البحر فاخرج بعضه بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق، فقال علیه السّلام اما ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، و اما ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به.

و قد استشکل فی الأخیر بعدم انطباقه علی القواعد، حیث انه مع إعراض أصحابه عنه فالحکم هو کونه للواجد، و مع عدم اعراضهم فالمال باق علی ملک أربابه و لا وجه لکونه للواجد إذا أخرج بالغوص.

(و ربما یجاب عنه) بدعوی أن یأس المالک عن ماله و انقطاع رجائه عن

الوصول الیه موجب لضعف علقه مالکیه المالک بالنسبه إلیه فیصیر المال بمنزله التالف و لا یعتبر عند العرف و العقلاء اضافه المالکیه الیه الا من قبیل ملک ان یملک، و حینئذ فلو أخرجه مخرج قاصدا الحیازه لنفسه کان له لکونه أقوی، و اما لو خرج بنفسه من دون وساطه انسان فالمالک الأول أولی به من غیره، و هذا أمر عرفی یعتبر عند العقلاء، و قد أومأ الی ذلک فی الجواهر و قرره بعض أساتیدنا رضوان اللّه علیهم.

(و لکن لا یخفی ما فیه) لمنع صیرورته کالتالف بواسطه انقطاع رجاء المالک عن الوصول الیه- بعد فرض کونه موجودا فی البحر- و منع خروجه عن ملکه بواسطه اعتبار کونه کالتالف، و منع بقاء اضافه منه الیه بعد خروجه عن ملکه من قبیل ملک ان یملک، فان کل ذلک دعوی بلا برهان، و مساعده العرف و العقلاء معه ممنوعه، فالحکم المذکور فی الروایه لا ینطبق مع القاعده کما علیه المحققون کالشیخ الأکبر (قده) و الروایه ضعیفه السند غیر منجبر ضعفها بعمل الأصحاب،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 52

و لعله لذلک أمر فی الجواهر فی ذیل کلامه بالتأمل الجید، فالحق هو ما تقدم من التفصیل بین إحراز الاعراض و عدمه، بل و فی صوره الإعراض أیضا یشکل التملک من جهه عدم إحراز صیروره المال من قبیل المباحات باعراض صاحبه عنه و خروجه عن ملک مالکه بالإعراض إلا فیما قامت السیره علی ذلک کالمحقرات.

و اما الکلام فی الجهه الثانیه- أعنی وجوب الخمس علی الواجد إذا صار مالکا بالوجدان فالأقوی عدم الوجوب من حیث الغوص لانصراف الاخبار عنه، و مع الشک فی وجوبه یحکم بعدمه بالأصل، و فی الحدائق

استشکل انصراف الاخبار عنه و ادعی شمولها له، و هذا هو المنشأ لاحتیاط المتن فیه.

(الثامن عشر)

إذا فرض معدن مثل العقیق و نحوه تحت الماء بحیث لا یخرج منه الا بالغوص فلا إشکال فی تعلق الخمس به لکنه هل یعتبر فیه نصاب المعدن أو الغوص، وجهان، و الأظهر الثانی

لصدق الغوص علیه و انصراف اخبار المعدن عنه لظهورها فیما یتکون خارج البحر.

(التاسع عشر) لا اشکال عند أهل العلم فی عدم وجوب الخمس فی شی ء من أنواع الطیب حتی المسک و ان حکی وجوبه فیه عن بعض العامه (إلا العنبر) و الکلام فیه من جهات (الاولی) فی حقیقته، و فی الجواهر انه معروف، و مراده إحالته إلی العرف، و عن القاموس انه روث دابه بحریه أو منبع عین ماء فی البحر، و عن المبسوط انه نبات فی البحر، و قیل هو شی ء یقذفه البحر فلا یأکله حیوان الا مات و لا ینقره طائر إلا انفصل منقاره، و قیل غیر ذلک، و الاولی ما فی الجواهر من إحالته إلی العرف کما هو المحکم فی سائر الموضوعات.

(الجهه الثانیه) فی حکمه من حیث وجوب الخمس فیه، و الظاهر عدم الخلاف فی وجوبه فیه کما صرح بعدم وجدان المخالف فی الجواهر و نفاه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 53

صریحا فی رساله الشیخ الأکبر (قده) و حکی الإجماع علیه عن المدارک و الحدائق لصحیح الحلبی قال سئلت الصادق علیه السّلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ، قال علیه السّلام علیه الخمس.

(الثالثه) وقع الخلاف فی اعتبار النصاب فی العنبر و فی مقداره علی أقوال، فعن النهایه و السرائر عدم النصاب فیه و حکی المیل الیه عن المدارک و الحدائق و اختیاره

عن الکفایه، لإطلاق الصحیح المتقدم، و عن عزیه المفید اعتبار نصاب المعدن فیه مطلقا فیعتبر بلوغه عشرین دینارا لانه منه أو ملحق به و لا صاله البراءه فی الناقص عنه، و استظهر فی الجواهر من الصحیح المتقدم اعتبار نصاب الغوص فیه مطلقا، و ذلک لوحده السیاق فیه و فی الغوص و ذکر العنبر فی ردیف اللؤلؤ، و لکنه (قده) قال لم أجد قائلا به و لا من نسب الیه ذلک عدا ظاهر کشف الغطاء بل صریحه و ان قوی نصاب المعدن فیه، و قد تنظر فیما استظهره فی رساله الخمس للشیخ الأکبر، و وجهه ظاهر، حیث ان وحده السیاق لا یکشف عن وحده الحکم من جمیع الوجوه خصوصا مع کون الجمع بین العنبر و الغوص من کلام السائل.

و عن الأکثرین التفصیل فیه بین ما إذا أخرج بالغوص فیجری علیه حکمه و بین ما إذا أخذ علی وجه الماء فیجری علیه حکم المعدن و ذلک لعموم أدله الغوص فی الأول و المعدن فی الثانی، ثم علی القول بعدم اعتبار النصاب فیه أصلا فهل هو من المکاسب فیجب فیه الخمس بعد إخراج مؤنه السنه أو لا بل هو قسم أخر مما یجب فیه الخمس و لاستثنی منه الا مؤنه إخراجه، وجهان، و لا یخفی أن أحوط الأقوال هو القول بعدم اعتبار النصاب فیه أصلا و عدم الحاقه بارباح المکاسب أیضا لإطلاق الصحیح المتقدم، و لا بأس به الا دعوی الإجماع علی عدم وجوب الخمس فی غیر العناوین السبعه المشهوره، و هو غیر ثابت، و قد عرفت ان الحصر فی السبعه استقرائی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 54

الحرام

علی وجه لا یتمیز مع الجهل بصاحبه و بمقداره علی المشهور بین الأصحاب خلافا لجماعه من المتأخرین کصاحبی المدارک و الکفایه و الکاشانی تبعا للأردبیلی قدس اللّه أسرارهم، و یدل علی وجوبه فیه فی الجمله عده من الاخبار کصحیح ابن مروان عن الصادق علیه السّلام فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس، و خبر حسن بن زیاد عن الصادق علیه السّلام قال ان رجلا اتی أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، فقال علیه السّلام له: اخرج الخمس من ذلک المال فان اللّه عز و جل قد رضی من ذلک المال بالخمس و اجتنب ما کان صاحبه یعلم (و خبر السکونی) عن الصادق علیه السّلام قال اتی رجل أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال انی کسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبه و لا ادری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علی، فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام تصدق بخمس مالک فان اللّه رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال. و فی معنی هذه الاخبار غیرها و لا معارض لها إلا موثقه سماعه الداله علی نفی البأس عن الحلال المختلط بالحرام، و فیها- فی الجواب عن رجل أصاب مالا من عمال بنی أمیه و هو یتصدق للّه تعالی، قال علیه السّلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، ثم قال علیه السّلام: ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلا یعرف الحلال من الحرام فلا بأس، و ما ورد فی الربا من الاخبار الکثیره الداله علی حلیه المال المختلط بالربوا.

(و لکن یندفع الأول) بأن

الظاهر من الموثقه نفی البأس عن الحلال المختلط فی مقابل ثبوته فی الحرام البین المدلول علیه بقوله علیه السّلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه- لا نفی البأس بقول مطلق فلا ینافی وجوب الخمس فیه (و اما اخبار الربا) فیجاب عنها بان الظاهر من ذیلها هو جهل آکل الربا بحرمته

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 55

فتدل علی تقیید حرمته الربا بما علم بها تفصیلا، و تقیید الحکم بالعلم به و ان کان مستحیلا بالتقیید اللحاظی الا انه بمکان من الإمکان بنتیجه التقیید، و له نظائر کثیره کالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات، و قد أوضحناه فی الأصول بما لا مزید علیه، و لکن الشأن فی المقام فی إثباته من جهه التأمل فی حجیه تلک الأخبار لأجل الشک فی کونها معمولا بها.

(و بالجمله) فلا ینبغی الإشکال فی أصل الحکم، الا انه یقع الکلام فی أمور (الأول) وقع الخلاف فی مصرف هذا الخمس، فعن الکاشانی فی الوافی احتمال کون المراد إعطاء الخمس صدقه، و عن البیان التردد فیه حیث قال (قده) ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس أهل الخمس، و فی الروایه تتصدق بخمس مالک لان اللّه رضی من الأشیاء بالخمس و هذه تؤذن بأنه فی مصرف الصدقات لأن الصدقه الواجبه محرمه علی مستحق الخمس (انتهی).

و غرضه (قده) الاستظهار من لفظ الصدقه الوارده فی خبر السکونی بدعوی ان الظاهر من لفظ الخمس فیه هو المعنی اللغوی بقرینه الأمر بالتصدق به و عدم مطالبه الإمام علیه السّلام بنصفه، مع انه لو کان المراد به الخمس المصطلح لکان نصفه له علیه السّلام، و لا یمکن ان یقال ان الأمر بالتصدق به من باب الاذن فی

الصرف، لان الظاهر کونه علیه السّلام فی مقام الفتوی کما لا یخفی.

و عن الأکثر کون المراد من هذا الخمس أیضا هو الخمس المصطلح و ذلک لثبوت الحقیقه الشرعیه فی الخمس کما لا یکون دعواه بعیدا بالنظر الی الآیه الکریمه، و مع الغض عن ثبوتها فلا أقل من ثبوت الحقیقه المتشرعه فی زمان الصادق علیه السّلام، و لا ینافیه کون کلامه علیه السّلام حکایه عن کلام أمیر المؤمنین علیه السّلام إذا لعبره بظهور کلام الحاکی، مضافا الی ظهور کلمه الخمس فی ذیل خبر السکونی فی الخمس المصطلح اعنی قوله علیه السّلام فان اللّه رضی من الأشیاء بالخمس

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 56

إذ لیس فی الأشیاء علی نحو العموم خمس أخر غیر الخمس المصطلح، و الی ظهور خبر ابن مروان المتقدم حیث عد الحلال المختلط فی عداد ما فیه الخمس المصطلح، مع انه لو سلم ظهور خبر السکونی فی التصدق به یکون مطروحا بقیام الشهره علی خلافه.

و اما الاستظهار منه بقرینه التصدق لکونه محرما علی أرباب الخمس ففیه المنع من حرمه ما عدا الزکاه علیهم من جمیع ما یطلق علیه لفظ الصدقه.

فالتحقیق ان

مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی.

(الثانی) لا إشکال فی ثبوت الخمس فی الحلال المختلط بالحرام فیما إذا جهل قدره و صاحبه بحیث لا یعلم شی ء منهما لا إجمالا و لا تفصیلا، و هذا هو القدر المتیقن من مورد الفتوی و اما ما عداه فلا یخلو عن صور (الاولی) ان یعرف قدر الحرام و صاحبه تفصیلا، و حکم هذه الصوره هو الشرکه فی العین بنسبه المالین مطلقا سواء کانا متجانسین أو متغایرین، کان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه، کان الاختلاط

بالاختیار أو بدونه إذا کان مما یستهلک بالاختلاط بحیث لا یعد معه مالا عرفا فإنه لا شرکه حینئذ بل یجب رد القیمه إلی المالک (و کیف کان) یجب رده الی مالکه عینا أو قیمه.

(الصوره الثانیه) ان یعرف قدر الحرام تفصیلا و لا یعرف صاحبه مطلقا لا تفصیلا و لا إجمالا، فذهب جماعه کالمحکی عن السرائر و النزهه و کثیر من کتب العلامه و الدروس و البیان الی عدم وجوب الخمس فیها، بل قیل انه المشهور، و ظاهر إطلاق جماعه کالنهایه و الوسیله و النافع و الشرائع و التبصره و اللمعه وجوب الخمس فیه و اختاره فی الحدائق، و الیه مال المصنف (قده) فی تعلیقته علی المکاسب.

(و استدل للاول) بعدم شمول اخبار الخمس لهذه الصوره، فإنها ظاهره و لو بمعونه التعلیل الوارد فی بعضها- اعنی قوله علیه السّلام فان اللّه رضی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 57

من الأشیاء بالخمس- الظاهر فیما لم یعرف الحلال من الحرام عینا و قدرا فیما کان القدر و المالک مجهولین (و استدل للثانی) بإطلاق أخبار الخمس و شمولها لهذه الصوره و منع ظهور التعلیل المذکور فیما لم یعرف الحرام عینا و قدرا، و علی تقدیر تسلیم الظهور فغایته عدم دلاله ما ذکر فیه التعلیل المذکور علی حکم هذه الصوره لا دلالته علی نفی وجوب الخمس عن هذه الصوره فیثبت وجوبه فیها بسائر أخبار الباب التی لم یذکر فیها التعلیل المذکور کصحیح ابن مروان المتقدم، و فیه: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس، حیث انه قید الحلال المختلط بما إذا لم یعرف صاحبه من غیر

تقیید بما لم یعلم مقداره، و مقتضی إطلاقه وجوب الخمس فیما علم مقداره و لا مقید فی البین الا ما ورد فی حکم مجهول المالک من الأمر بالتصدق أو کونه للإمام علیه السّلام أو الأمر بحفظه و الوصیه به حسبما یأتی، لکنه لا یصلح للتقیید لظهور تلک الاخبار فی صوره تمیز المال المجهول مالکه لا المال المختلط.

(و لا یخفی) ان القول الثانی قوی من حیث المدرک الا انه لمکان مخالفته مع الشهره المنقوله لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه، و طریق الاحتیاط هو صرفه إلی مستحقی الخمس کما ذکره فی المدارک و ارتضاه فی الجواهر، و قال الشیخ الأکبر (قده) فی رساله الخمس انه ینبغی مراعاه الاحتیاط بناء علی ما حققناه سابقا من عدم حرمه هذه الصدقه علی بنی هاشم.

ثم علی القول المشهور من عدم وجوب الخمس فی هذه الصوره و خروجها عن مورد اخبار الخمس ففی حکم هذه الصوره کالصوره التی کان الحرام متمیزا و لم یکن مختلطا بنحو الإشاعه أو غیرها من حیث وجوب التصدق به عن المالک مع الیأس عن الوصول الیه- کما قواه فی المتن و علیه المشهور-

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 58

أو اختصاصه بالإمام علیه السّلام فیجب دفعه فی عصر الغیبه إلی الحاکم، أو وجوب إبقائه و الوصیه به، وجوه و احتمالات و لم ینقل الأخیر منها عن احد، و منشأ الوجوه اختلاف ظواهر الأخبار.

(ففی روایه علی بن حمزه) الوارده فی حکایه صدیقه الذی کان من کتاب بنی أمیه ما یدل علی وجوب التصدق به و هو الظاهر من مکاتبه صاحب الخان الی العبد الصالح علیه السّلام و مصححه یونس بن عبد الرحمن، و یؤیده الأمر بالتصدق

بما یجتمع عند الصیاغین من اجزاء النقدین و بغله الوقف المجهول أربابه، و بما بقی فی ذمه الشخص الأجیر استأجره.

و فی روایه حفص الأعور عن الصادق علیه السّلام فی أجیر کان لأبیه یقوم فی رحاه و له عندهم دراهم و لیس له وارث، فقال علیه السّلام: تدفع الی المساکین- الی ان قال علیه السّلام- تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا و الا فهو کسبیل مالک، ثم قال علیه السّلام توصی بها فان جاء لها طالب و الا فهی کسبیل مالک.

و خبر هشام بن سالم قال سئل خطاب الأعور أبا إبراهیم علیه السّلام و انا جانس، قال کان عند أبی أجیر یعمل عنده بالأجر ففقدناه و بقی له من اجره شی ء و لا نعرف له وارثا، قال علیه السّلام اطلبه، قال قد طلبناه فلم نجده، فقال علیه السّلام: مساکین- و حرک یدیه- قال فأعاد علیه، قال علیه السّلام:

اطلب و اجهد فإن قدرت علیه و الا فکسبیل مالک حتی یجی ء له طالب، فان حدث بک حدث فأوص به: ان جاء له طالب ان یدفع الیه.

و خبر محمد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام فی اللقطه: فإن ابتلیت بها فعرفها سنه فان جاء طالبها و الا فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک حتی یجی ء لها طالب، فان لم یجئ لها طالب فأوص بها فی وصیتک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 59

(و المروی عن قرب الاسناد) عن علی بن جعفر عن الکاظم علیه السّلام فی الرجل یصیب اللقطه دراهم أو ثوبا أو دابه کیف یصنع، قال علیه السّلام یعرفها سنه فان لم یعرف صاحبها حفظها فی عرض ماله حتی یجی ء

طالبها فیعطیها إیاه و ان مات اوصی بها فإن أصابها شی ء فهو ضامن.

فهذه الروایات الأربع داله علی وجوب الوصیه به.

و فی روایه داود بن ابی زید قال قال رجل انی أصبت مالا و انی قد خفت فیه علی نفسی و لو أصبت صاحبه دفعته الیه و تخلصت منه، قال فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام و اللّه لو أصبته کنت تدفع الیه؟ قال ای و اللّه، قال علیه السّلام فانا و اللّه ماله صاحب غیری، قال فاستحلفه ان یدفعه الی من یأمره، قال فحلف، فقال فاذهب فاقسمه فی إخوانک و لک الأمن مما خفت منه، قال فقسمته بین إخوانی (و روایه محمد بن القاسم) عن الفضیل بن یسار عن ابی الحسن علیه السّلام عن رجل صار فی یده مال لرجل میت لا یعرف له وارثا کیف یصنع بالمال، قال علیه السّلام: ما أعرفک لمن هو- یعنی نفسه.

ففی هاتین الروایتین دلاله علی انه للإمام علیه السّلام.

و طریق الجمع بین هذه الاخبار هو حمل الطائفه الثانیه الإمره بالوصیه به علی صوره عدم حصول الیأس من صاحبه، و الطائفه الأولی الإمره بالتصدق بها علی الاذن بالتصدق عن الامام علیه السّلام لا عن صاحبه المجهول کما یشهد به خبر داود بن ابی زید الذی أمر الإمام علیه السّلام فیه بالقسمه بین الاخوان و تبقی حینئذ الطائفه الثالثه علی ظاهرها من کونه للإمام علیه السّلام، و هذا هو المتعین.

ثم ان هنا فروعا یجب التنبیه علیها (الأول) فی حکم أخذ ما علم حرمته تفصیلا تکلیفا و وضعا (فنقول) المعلوم حرمته تفصیلا اما یعلم حرمته قبل أخذه أو یعلم بها بعده، فان کانت حرمته معلومه قبل أخذه فاما ان یأخذه بقصد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 60

الرد الی مالکه أو یأخذه لا بهذا القصد، و علی الثانی فاما ان یکون مضطرا إلی أخذه کما إذا وضعه الغاصب امانه عنده بحیث لا یتمکن من عدم قبوله و لا من رده الی مالکه بعد الأخذ من جهه الخوف من الغاصب، و اما لا یکون مضطرا فی ذلک.

فهنا صور (الاولی) ما إذا کان عالما بحرمته قبل الأخذ و أخذه بقصد الرد الی مالکه، و لا إشکال فی جواز الأخذ لکونه فی ذلک محسنا و یده حینئذ ید امانه لا ضمان علیه مع عدم التفریط، و ما علی المحسنین من سبیل.

(الثانیه) ما إذا کان عالما بالحرمه قبل الأخذ و أخذ لا بقصد الرد و لکن کان مضطرا فی الأخذ، و لا إشکال فی جواز الأخذ تکلیفا، و فی ضمانه حینئذ وجهان بل قولان، ربما یقال بالعدم للدلیل الدال علی الجواز التکلیفی مع الاضطرار، و لکن الأقوی ثبوت الضمان لإطلاق النبوی المشهور علی الید ما أخذت حتی تؤدی و رفع الحکم التکلیفی للاضطرار لا یدل علی رفع الحکم الوضعی، و دعوی انصراف النبوی إلی صوره الاستیلاء العدوانی ممنوعه.

(الثالثه) ما إذا کان عالما بالحرمه و أخذه اختیارا لا بقصد الرد الی مالکه، و حکمها الحرمه التکلیفیه فی الأخذ و تحقق الضمان.

(الرابعه) ما إذا علم بالحرمه بعد الأخذ، و حکمها عدم العقوبه فی الأخذ مع کونه جاهلا قاصرا، و اما الضمان ففیه وجهان، و عن المسالک العدم و تبعه علیه العلامه الطباطبائی فی محکی مصابیحه، و استدل له بمنع عموم دلیل الضمان فی مورد الجهل (و الأقوی هو الضمان) لعدم دلیل علی اختصاص دلیل الضمان بما ذکر و انما

الخارج عنه صوره اذن المالک فی الأخذ من غیر تضمین له فی الأخذ.

(الفرع الثانی) فی کل صوره ثبت الضمان کالصوره الثلاثه الأخیره إذا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 61

قصد الأخذ رد المال الی مالکه فهل یرتفع الضمان أم لا، قولان ظاهر الأکثرین هو العدم، و المحکی عن بعض فی باب الودیعه هو ارتفاع الضمان، و استدل له بصیرورته أمینا محسنا بمجرد قصد الرد، و لکن الأقوی ما علیه الأکثر لعدم دلیل علی ارتفاع الضمان الثابت بالأخذ و الاستیلاء فإن غایه ارتفاع الضمان فی النبوی هو أداء المال الی المالک لا مجرد قصد الأداء الیه (و مما ذکرنا ظهر) عدم ارتفاع الضمان باسترداد الغاصب منه قهرا و لا بإعلام المالک کون المال عنده فإنهما أیضا لا یکونان رافعین للسبب السابق کما هو ظاهر.

(الفرع الثالث) تحقق من الفرع الثانی انحصار سقوط الضمان بالرد الی المالک أو من بحکمه و انما الکلام فیما یتحقق به القبض، فاعلم ان القبض یتحقق فی باب البیع و نحوه بالتخلیه بین المقبوض و آخذه من غیر توقف علی النقل الیه، و اما فی باب الودیعه فربما یستظهر من التعبیر بالأداء و الرد وجوب الحمل الی المالک، و لکن الأقوی کفایه التخلیه فیه أیضا لبعد إلزام الأمین علی تحمل حمل مال الغیر الیه، بل لیس مصداق الرد الا تمکین المالک لماله و رفع المانع بینه و بین المال، نعم هذا فی غیر الغاصب فإنه یؤخذ بأشق الأحوال.

(الفرع الرابع) قال الشیخ الأکبر (قده) فی المکاسب: یجب الفحص عن المالک مع الإمکان لتوقف الأداء الواجب علیه (و تحقیق الکلام) ان یقال ان وجوب الأداء اما مطلق حتی مع جهل المالک أو

انه مشروط بالعلم به، فعلی الأول یجب الفحص بالوجوب المقدمی لتوقف الأداء علیه، و علی الثانی فلا یجب بالوجوب المقدمی لکنه یجب من قبل حکم العقل بحرمه التفویت علی وجه یرجع الی تتمیم الجعل حسبما أوضحناه فی الواجب المشروط و نظیر الفحص عن البلوغ و الاستطاعه و النصاب (و ضابطه) کلما استلزم ترک الفحص عنه لترک امتثال التکلیف بالواجب فی ظرف وجوبه غالبا، فیجب الفحص بالوجوب النفسی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 62

الثابت بخطاب مستقل یکشف عنه بدلیل العقل لکن لا بملاک فی متعلقه بل بملاک فی واجب أخر و هو الذی یتوقف علیه، فهو واجب بوجوب نفسی لکن بملاک مقدمی، فوجوبه النفسی ینتج نتیجه الوجوب المقدمی.

(الفرع الخامس) الظاهر ان مقدار الفحص فی المقام هو حد الیأس عن الظفر بالمالک و لو حصل بأقل من السنه (و ربما یقال) بوجوبه سنه و لو حصل الیأس قبلها لاخبار اللقطه (و لا یخفی ما فیه) فان الظاهر من تلک الاخبار کون الفحص طریقا لا موضوعا لعبد إیجاب الشارع الفحص تعبدا مع الیأس عن الوصول الیه.

(الفرع السادس) ظاهر اخبار اللقطه هو الاکتفاء بمقدار السنه فی الفحص و لو لم یحصل الیأس، و هل یتعدی من موردها الی کل ما یجب الفحص فیه أولا، وجهان: من ان مقتضی القاعده هو الفحص الی ان یحصل الیأس عن الظفر بالمالک و انما خرج عنه اللقطه بالنص فیبقی الموارد الأخر تحت القاعده، و من ورود خبر حفص بن غیاث فی مورد من أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، فهل یرد علیه، قال لا یرده فان مکنه ان یرده علی صاحبه فعل، و الا کان فی یده بمنزله

اللقطه فیعرفها حولا (الخبر) و هو ظاهر فی عموم الحکم بالاکتفاء بالتعریف سنه لما هو بمنزله اللقطه (و هذا هو الأقوی) لکن فی خصوص باب الودیعه لا مطلق ما یأخذه الأخذ و لو لمصلحه نفسه لعدم الدلیل علی التعمیم بهذه المثابه مع احتمال خصوصیه فی الودیعه موجبه لإلحاقها بباب اللقطه مفقوده فیما أخذ المال لمصلحه الأخذ.

(الفرع السابع) لو دفع ما بیده الی الحاکم الشرعی فهل یسقط عنه الفحص أولا، احتمالان، و الکلام هیهنا یقع تاره فی جواز الدفع الیه قبل الفحص، و اخری فی سقوط الفحص عنه بدفعه الیه، فهنا جهتان (أما الأولی) فربما یقال بجواز

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 63

الدفع الیه قبل الفحص لکونه ولی الغائب، و لکنه مشکل من جهه عدم تبین کونه مالا للغائب لاحتمال کونه موجودا فی البلد یمکن الإیصال إلیه بأدنی فحص، هذا فی باب المجهول مالکه، و اما باب الودیعه و العاریه و نحوهما من الأمانات المالکیه الشرعیه فمقتضی ما ذکروه فی باب الودیعه هو عدم جواز الدفع الی الحاکم الا مع عدم التمکن من الحفظ أو لحضور سفر ضروری، و فی غیر السفر الضروری خلاف ربما یقال بجوازه و انه یودعه عند الحاکم إذا لم یکن مأذونا فی استصحابه و لم یمکنه الحفظ فی داره (و ربما قیل) بعدم الجواز لوجوب حفظ الودیعه علیه المنافی مع السفر، إلا إذا فسخ الودیعه فیکون المال عنده أمانه شرعیه فیدفعه الی الحاکم- و ان استشکل فی دفعه إلیه حینئذ أیضا اما من جهه بقاء الاستیمان و ان انفسخ العقد علی نحو تعدد المطلوب، أو من جهه اقتضاء الأخذ لوجوب حفظه و دفعه الی المالک و من

بحکمه و ان انفسخ العقد، أو من جهه الإجماع علی عدم جواز الدفع فی غیر حال الضروره الی غیر المالک و ان لم یبق العقد (و لکنه مندفع) لعدم تمامیه شی ء من هذه الوجوه الثلاثه لمنع بقاء الاستیمان و ان الدفع الی الحاکم مرتبه من مراتب الدفع الی المالک و منع الإجماع علی عدم جواز الدفع الی الحاکم فی الأمانه الشرعیه فی غیر حال الضروره، هذا تمام الکلام فی الجهه الاولی، و المتحصل منه عدم جواز دفع المال المجهول مالکه الی الحاکم قبل الفحص.

(و اما الجهه الثانیه) أعنی سقوط الفحص عن الدافع بالدفع الی الحاکم علی تقدیر جواز الدفع، فالأقوی عدم السقوط کما حکی التصریح به عن الجواهر فی اللقطه و نقله عن التذکره، و ذلک لان الحاکم ولی فی الحفظ فقط لا ان الدفع الیه بمنزله الدفع الی المالک، فإذا کان الدافع الی الحاکم مأمورا بالدفع الی المالک فلا یسقط عنه ذلک بالدفع الی الحاکم فیجب علیه الفحص عن المالک لیدفع الیه، و هذا بخلاف ما إذا دفع الی الحاکم بعد الفحص و الیأس عن المالک،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 64

حیث ان الحاکم حینئذ یکون بمنزله المالک لأنه ولی الغائب، و بهذا یندفع ما أورده المصنف (قده) فی تعلیقته علی المکاسب علی صاحب الجواهر بان مقتضی هذا عدم جواز الدفع الیه لا مجرد عدم سقوط وجوب الفحص.

(الفرع الثامن) قد عرفت ان الاحتمالات فی مال المجهول مالکه کانت مردده بین وجوب حفظه و الوصیه به عند الموت و بین التصدق به و بین الدفع الی الحاکم و ان الأقوی عندنا هو الأخیر، فإن حفظه الی زمان مظنه الموت فاوصی به حینه

فهو، و ان تصدق به أو دفعه الی الحاکم و لم یظهر المالک فلا إشکال أیضا، و اما لو تبین المالک بعد الدفع الی الحاکم أو بعد التصدق به، فان کان بعد دفعه الی الحاکم فاما ان یکون لوجوب الدفع الیه لکون المال حینئذ للإمام علیه السّلام و الحاکم نائب عنه- کما اخترناه- أو لأن الدفع إلیه حینئذ جائز لکونه ولیا عن الغائب کما یجوز حینئذ ان یتصدق به الدافع لولایته علی التصدق بنفسه.

(فعلی الأول) أعنی وجوب الدفع الی الحاکم لکونه نائبا عن الامام علیه السّلام فهل للمالک الرجوع الی الدافع أولا، احتمالان، أقواهما العدم لان الدافع انما دفع الی الحاکم مال الامام علیه السّلام بما ان الحاکم نائب عن الامام و لیس بعد الأداء ضمان (و بعباره أخری) الدافع یدفع مال الإمام إلی الحاکم لا مال المالک لان المال لم یبق علی ملک مالکه بعد ان صار مجهول المالک لکون الفرض صیرورته للإمام، و معه لا یبقی علی ملک المالک إذ لا یعقل ان یکون له مالکان فی عرض واحد بالاستقلال.

(و علی الثانی) أعنی تقدیر جواز الدفع الی الحاکم من حیث کونه ولیا علی المالک فهل یصیر الدافع ضامنا بذلک الدفع أولا، ثم علی تقدیر عدم الضمان فهل یرتفع به ضمانه السابق لو کان أولا، وجهان أقواهما عدم ضمانه بذلک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 65

الدفع و ارتفاع ضمانه السابق، لانه دفع الی ولی المالک فهو بمنزله الدفع الی المالک نفسه (نعم) لو قبضه الحاکم بعنوان الوکاله عن الدافع لیوصله الی مالکه لا من باب الولایه علی المالک کان اللازم عدم ارتفاع الضمان بذلک لعدم وصول المال الی صاحبه بعد،

فإذا حضر المالک فله المطالبه من الدافع.

هذا حال المال بالنسبه إلی الدافع، و اما بالقیاس الی الحاکم فلا یخلو اما یکون المال باقیا عنده أو انه تصدق به الی الفقیر، ثم الفقیر اما یکون المال موجودا عنده أو انه أتلفه، و حکم هذه الصور انه لا إشکال فی عدم استحقاق المالک شیئا علی الحاکم و لا علی الفقیر لو تلف عند الفقیر لان الحاکم تصدق بمال الامام علیه السّلام باذنه بناء علی کونه للإمام أو مال المالک ولایه عنه بناء علی ان یکون الدفع الیه جوازا لا وجوبا و علی التقدیرین صار الفقیر مالکا بأخذه و أتلف ماله الذی ملکه بالأخذ، و اما لو کان موجودا عند الفقیر فهل یجوز استرجاعه منه أولا، وجهان من زوال عنوان المجهول عنه بعد حضور المالک، و من صیروره الفقیر مالکا له بالأخذ و یکون عنوان المجهول حیثیه تعلیلیه موجبه لتملک الفقیر لنفس المال من حیث هو مال لا حیثیه تقییدیه موجبه لتملکه له من حیث انه مجهول، و الأقوی هو الثانی، و ذلک لکون عنوان المجهول- کما عرفت- تعلیلیه، مضافا الی استصحاب بقاء ملکیه الفقیر لو شک فیه، الا ان یکون الشک فی بقائه لأجل الشک فی دخل العنوان علی وجه التعلیل أو التقیید، فإنه لا یجری معه الاستصحاب لمکان الشک فی الموضوع.

و مما ذکرنا ظهر حکم ما لو کان باقیا عند الحاکم حیث انه لو کان قبض الحاکم بعنوان النیابه عن الامام علیه السّلام و قلنا بان المال المجهول مالکه للإمام یجری الوجهان المتقدمان المبنیان علی کون عنوان المجهول تقییدیا أو تعلیلیا، و لو کان قبضه بعنوان الولایه علی المالک فلا ینبغی الإشکال فی وجوب

مصباح الهدی

فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 66

رده الی المالک حینئذ لعدم خروجه عن ملکه ما لم یتصدق الحاکم به، هذا کله لو دفعه الدافع الی الحاکم.

و اما لو تصدق به بنفسه فالکلام یقع تاره بالنسبه إلی رجوع المالک الی الفقیر، و اخری إلی الدافع، اما بالنسبه إلی الفقیر فمع تلفه عنده لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الرجوع الیه- کما تقدم- و مع بقائه عنده فالوجهان، و اما بالنسبه إلی الدافع فهل له الرجوع الیه مطلقا أو لیس له الرجوع مطلقا، أو یفصل بین ما إذا کانت ید الدافع مضمونه فیقال بعدم ارتفاع ضمانه بالتصدق و بین ما لم یکن کذلک فیقال بعدم الضمان، وجوه، أقواها العدم مطلقا اما إذا لم تکن یده مضمونه فلعدم الموجب للضمان، إذ الموجب له اما الید و اما الإتلاف و اما الاستیفاء، و الموجبات الثلاثه کلها منتفیه فی المقام، اما الید و الاستیفاء فانتفاؤهما واضح، إذ الید غیر مضمونه حسب الفرض و لا استیفاء فی البین، و اما الإتلاف فلان التصدق و ان کان إتلافا الا ان المتلف لیس هو المتصدق بل التلف مستند إلی أمر الشارع بالتصدق و کون المتصدق ملزما بذلک، و لا معنی للأمر بالتصدق و بقاء التکلیف بالرد الی مالکه فلا بد من الالتزام بأحد الأمرین اما خروج المال عن ملک مالکه بکاشفیه الأمر بالتصدق و تقدیر الملک آنا ما- علی أبعد الاحتمالین- أو بجعل الرد الی الفقیر مصداقا للرد الی المالک بتوسعه فی الرد- علی أقوی الاحتمالین- و علی التقدیرین یکون دلیل وجوب التصدیق حاکما اما علی دلیل تملک المالک و اما علی دلیل وجوب الرد إلیه (فإن قلت) هذا مبنی علی عدم

إمکان اجتماع الأمر بالتصدق مع بقاء المال علی ملک مالکه و وجوب الرد الیه و لکن الاجتماع بمکان من الإمکان کما فی الأمر بالتصدق فی اللقطه، حیث ان الدافع ضامن لو لم یرض به المالک (قلت) التصدق المأمور به فی اللقطه کان من أول الأمر مقیدا بالضمان إذا لم یرض به المالک، فکان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 67

الواجد مخیرا بین حفظه الی زمان حضور المالک و بین التصدق به عنه، و هذا بخلاف المقام، حیث انه مأمور بالتصدق تعیینا بلا تقید فی دلیله بالضمان، هذا لو لم تکن یده علی المال من أول الأمر موجبه للضمان.

و اما لو کان ضامنا من أول الأمر فلازم ما عرفت ارتفاع ضمانه بالتصدق عن المالک لما عرفت من حکومه دلیل الأمر بالتصدق علی احد الدلیلین:

إما مالکیه المالک أو وجوب الرد الیه، و معه یرتفع الضمان کما لا یخفی، نعم مع الشک فی ارتفاع الضمان فاللازم استصحابه (فان قلت) إذا کان مقتضی الاستصحاب بقاء الضمان فیما کانت یده مضمونه فیجب القول به مطلقا و لو فیما لم تکن الید مضمونه بحکم عدم القول بالفصل (قلت) الحکم ببقاء الضمان السابق بالاستصحاب مع الحکم بعدمه فیما لم یکن ضمان لا یستلزم احداث قول ثالث بل هو تفکیک فی الحکم الظاهری، و التفکیک فیه إذا اقتضته الأصول غیر عزیز، مع انه یمکن العکس بأن یؤخذ بالبراءه فیما لم یکن ضمان و یحکم بعدمه فیما تکون الید مضمونه بواسطه عدم القول بالفصل.

و اما ما افاده الشیخ الأکبر (قده) فی المقام من حکومه استصحاب الضمان فیما تکون الید مضمنه علی البراءه فیما لا یکون ضمان فغریب لکون الأصلین فی موردین،

و لا حکومه للأصل الجاری فی مورد علی الأصل الجاری فی مورد آخر.

(الفرع التاسع) هل یجوز للأخذ أو الحاکم ان یبیع المال و یتصدق بثمنه، أو یتعین التصدق بنفس المال، احتمالان، من ان البیع تصرف لم یؤذن فیه و انما المأمور به هو التصدق، و من ظهور الاذن فی التصدق فی الاذن فی البیع للتصدق إذا کان أصلح خصوصا إذا أراد الدفع إلی جماعه مع عدم إمکانه إلا بالبیع، و یحتمل الفرق بین الحاکم و غیره بالجواز فی الحاکم لکونه ولیا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 68

عن الغائب دون غیره، لکن الجواز مطلقا أجود، و ان کان الأحوط التصدق بعینه کذلک.

(العاشر) إذا علم موت المالک فاما یعلم بوجود و ارث مجهول، أو یعلم بعدمه، أو لا یعلم شی ء من ذلک، فمع العلم به یکون الوارث هو المالک المجهول فیتصدق عنه کما انه مع العلم بعدمه یکون المال للإمام علیه السّلام من باب کونه علیه السّلام وارثا لمن لا وارث له، و مع الشک یمکن ان یقال بالتصدق لإطلاق دلیله، و یمکن ان یلحق بمیراث من لا وارث له استنادا إلی أصاله عدم وارث أخر غیره علیه السّلام (لا یقال) الأصل لا یجری فی المقام لانه لا یثبت کونه علیه السّلام وارثا الا علی القول بالأصل المثبت (فإنه یقال) المقتضی لارثه علیه السّلام هو الولایه الکبری موجود و الشک فی تحقق الأقرب منه و هو الوارث الأخر، و مع نفیه بالأصل یثبت الحکم بثبوت موضوعه من غیر توقف علی الأصل المثبت، لکن المحکی عن الجواهر منع إجراء الأصل فی الدین الذی مات صاحبه و شک فی وجود وارث له و قال بأنه

لا یحکم بکونه للإمام علیه السّلام الا بعد القطع بعدم وارث سواه، و لا وجه له (الحادی عشر) بناء علی وجوب التصدق لا فرق بین ما لو علم بعدم رضا المالک به اما مطلقا أو علی خصوص من یعطیه من الفقراء المؤمنین کما إذا علم کون المالک کافرا أو مخالفا، و بین ما لم یعلم ذلک، لإطلاق دلیله، اللهم الا ان یتمسک لوجوب التصدق بالعلم برضا مالکه فإنه لا یجوز مع العلم بعدمه، لکن الدلیل- کما تقدم- هو ما ورد من الاخبار الآمره بالتصدق، و علی ما اخترناه من کون المال المجهول للإمام علیه السّلام و انه یجب دفعه الی الحاکم النائب عنه علیه السّلام لا یبقی مجال لهذا الفرع.

(الثانی عشر) بناء علی ما اخترناه من کونه للإمام یتصدق به الحاکم عنه علیه السّلام: و اما علی تقدیر وجوب التصدق علی الآخذ فهل یتصدق به مطلقا من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 69

غیر قصد کونه عنه أو عن المالک، أو ینوی التصدق عن المالک مطلقا، أو ینوی التصدق عن المالک لو أجاز و عن نفسه لورد، وجوه، ظاهر الشیخ الأکبر (قده) فی المقام هو التصدق عن المالک کما فی اللقطه، و التحقیق هو الأول، و ذلک لإطلاق الدلیل، و اما الاحتمال الا خیر فلا وجه له أصلا.

(الثالث عشر) الظاهر کون هذا التصدق عن المالک فی حکم الصدقه المندوبه و ان کان یجب علی الأخذ کالصدقه الموصی بها من مال المیت و کالوکیل فی التصدق حیث انه یجب علی الموصی و الوکیل فعل ما هو مندوب للمالک، و علیه فیجوز إعطائها لبنی هاشم و ان قلنا بحرمه الصدقه الواجبه علیهم مطلقا حتی

غیر الزکاه، و لکن المصرح به عن محکی کلام المحقق و الشهید الثانیین ان مصرف هذه هو مصرف الزکاه، و لم یعلم له وجه و ان کان أحوط.

(الرابع عشر) مقتضی مکاتبه علی بن مهزیار وجوب الخمس فی المال المجهول مالکه إذ عد فیها مما یجب الخمس فیه ما لا یوجد و لا یعرف له صاحب الا انها معرض عنها عند المشهور، و لکن الاحتیاط إعطاء خمس المال المجهول لبنی هاشم خروجا عن مخالفتها.

(الخامس عشر) لا فرق فی حکم ما علم قدره و جهل صاحبه بین ما لو علم بتساوی مقدار الحرام مع خمس المال المختلط بان یکون قدر الحرام خمسه أو علم بزیادته علیه أو نقصانه عنه و بین ما لم یعلم ذلک أصلا، ففی کل ذلک یکون الحکم ما ذکرناه من کونه للإمام علیه السّلام- بناء علی ما اخترناه أو وجوب التصدق به، و لکن المحکی عن التذکره و جماعه وجوب إخراج الخمس و التصدق بالزیاده فیما لو زاد عن الخمس، و لم یعلم لهذا التفصیل وجه- و ان نوقش فی الحکایه أیضا- کما فی الجواهر.

(السادس عشر) لا إشکال فی حکم المجهول مالکه لو لم یعرف صاحبه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 70

أصلا لا تفصیلا و لا إجمالا و کذا لو علم إجمالا فی عدد غیر محصور فإنه فی حکم ما لو لم یعرف أصلا، و اما لو علم فی محصور کالثلاثه و الأربعه مثلا فهو خارج عن موضوع مجهول المالک الذی تقدم حکمه من وجوب الخمس فیه أو الصدقه به أو إعطائه للحاکم، خلافا للمحکی عن المستند فعده من المجهول مالکه، و قال: و ان کانوا محصورین ففی وجوب

تحصیل البراءه الیقینیه و لو بدفع أمثاله إلی الجمیع، أو کونه مجهول المالک، أو الرجوع الی القرعه أقوال أجودها الأوسط سیما مع تکثر الأشخاص، و الاحتیاط لا ینبغی ان یترک (انتهی) و لا وجه له لصدق معلومیه المالک و لو فی ضمن اشخاص کما لا یخفی.

و حینئذ لا یخلو اما ان یکون جمیعهم یدعون المال أو یکون أحدهم مدعیا له مع نفی الباقین، أو لا یکون لهم ادعاء فیه و انما یدعون عدم علمهم به، فان ادعوه کلهم فلا بد من اعمال قواعد باب الدعوی من وجود البینه لهم جمیعا أو عدمها کذلک أو تکون لبعضهم دون بعض علی ما فصل فی کتاب القضاء، و ان ادعاه أحدهم و نفاه الآخرون أو ادعوا عدم العلم فیعطی المدعی لانه یکون مدعیا بلا معارض، و ان ادعی الجمیع عدم العلم ففیه احتمالات (الأول) وجوب الاحتیاط بدفع ذلک المقدار الی کل واحد منهم جریا علی قاعده العلم الإجمالی (الثانی) وجوب دفعه الی أحدهم مع تخییر الدافع فی التعیین، اما نفی وجوب الاحتیاط فلقاعده نفی الضرر، و اما وجوب الدفع إلی أحدهم فلحرمه المخالفه القطعیه، و اما تخییر الدافع فی تعیینه فلعدم الترجیح فی الأطراف (الثالث) تعیین المالک بالقرعه لکونه لکل أمر مشتبه مع نفی وجوب الدفع الی کل واحد بقاعده نفی الضرر (الرابع) الفرق بین ما إذا کانت ید الدافع مضمونه و بین ما لم تکن کذلک بان کانت کالودیعه و نحوها، فیقال بوجوب الاحتیاط فی الأول دون الأخیر (الخامس) الفرق بین الغاصب و بین غیره، فیؤخذ الغاصب بأشق الأحوال فیجب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 71

علیه الاحتیاط (السادس) وجوب توزیعه بینهم بالنسبه مطلقا

من غیر فرق بین الغاصب و غیره و الید المضمونه و غیرها.

(و الأقوی هو الوجه الأخیر)

لبطلان ما سواه، اما الوجه الأول فلما عرفت من لزوم الضرر علی الدافع، و اما الوجه الثانی فلما سیأتی من الأدله الداله علی التوزیع، و اما القرعه فلان العمل بها متوقف علی قیام عمل الأصحاب به فی المورد و هو فنتف فی المقام، فان المستفاد من بناء الفقهاء فی أمثال المقام هو الحکم بالتوزیع مضافا الی توقف تحقق مورد القرعه علی عدم جریان شی ء من القواعد المقرره للجاهل حتی قاعده الاشتغال حسبما أوضحناه فی الأصول و قلنا بان جمیع الأصول المقرره للشاک رافعه لموضوعها ورودا أو حکومه و ان عدم العمل بها فیما لم یعمل بها انما هو بالتخصص لا بالتخصیص، و اما الفرق بین الید المضمونه و غیرها أو بین الغاصب و غیره فلکون معناه إجراء قاعده العلم الإجمالی فی خصوص الید المضمونه أو فی خصوص الغاصب مع انک عرفت ان قاعده العلم الإجمالی لا تجری فی المالیات لأجل قاعده نفی الضرر و معنی أخذ الغاصب بأشق الأحوال لیس هو إلزامه بإعطاء الزائد عما علیه من الحق، بل لعل المراد منه الشده فی کیفیه الأخذ نظیر قوله صلی اللّه علیه و آله: لی الواجد یحل عقوبته و عرضه.

و اما الحکم بالتوزیع فهو المتعین لأن الحق لا یعدو عنهم و یمکن الاستدلال له بأخبار متفرقه فی موارد مختلفه کصحیحه عبد اللّه بن المغیره عن الصادق علیه السّلام فی رجلین کان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لی و قال الأخر هما بینی و بینک، قال فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام اما الذی قال هما بینی و بینک فقدا قربان احد

الدرهمین لیس له فیه شی ء و انه لصاحبه و یقسم الدرهم الثانی بینهما نصفین، و مثله مرسله محمد بن أبی حمزه (و خبر السکونی) عن الصادق علیه السّلام فی رجل استودعه رجل دینارین و رجل أخر دینارا فضاع دینار منها، فقال علیه السّلام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 72

یعطی صاحب الدینارین دینارا و یقسمان الباقی بینهما نصفین (و خبر إسحاق بن عمار) فی الرجل یبضعه الرجل ثلاثین درهما فی ثوب و أخر عشرین درهما فی ثوب فبعث الثوبین فلم یعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه، قال علیه السّلام یباع الثوبان فیعطی صاحب الثلاثین ثلاثه أخماس الثمن و للآخر خمساه، قلت فان صاحب العشرین قال لصاحب الثلاثین اختر أیهما شئت، قال علیه السّلام قد أنصفه، فمن استقراء هذه الموارد یعرف ان الحکم الشرعی و قاعده العدل و الانصاف هو التوزیع و هو الموافق للتحقیق و علیه المعول.

(و مما ذکرنا یظهر) حکم الدین المردد بین شخصین أو أشخاص فإنه یأتی فیه الوجوه المذکوره، بل ربما یقال فیه بوجوب الاحتیاط و ان قیل بالتوزیع فی العین، و ذلک لان الکلی المتعلق بالذمه لا یتشخص و لا ینطبق علی المعین الخارجی إلا بالدفع الی صاحب الدین بخلاف العین الخارجی فإنه متشخص بنفسه مردد بین ملاک متعددین و حیث ان الحق لا یعد و عنهم و لا مرجح لأحدهم یحکم بینهم بالتوزیع.

(لکن التحقیق) هو التوزیع فی الدین أیضا لأن الکلی الثابت فی الذمه التی هی وعاء لاستقراره عند العقلاء مردد بین المتعددین کالعین و حیث ان الحق لا یعدوهم و لا مرجح لأحدهم یحکم بینهم بالتوزیع، فالحکم بالتوزیع انما هو تطبیق علی العین الخارجی المتوقف

علی قبض الدائن فذمه المدیون یشتغل بالدفع إلیهم بالنسبه لا انه مشتغل بواحد منهم مردد بینهم، هذا تمام الکلام فی الصوره الثانیه و هی ما کان قدر الحرام معلوما و مالکه مجهولا.

(تذنیب) المحکی عن صریح جماعه کالمحقق (قده) فی الشرائع و غیره ان حکم تعذر إیصال المال الی المالک المعلوم تفصیلا حکم جهاله المالک و تردده، بین افراد غیر محصوره، فیجب التصدق به أورده إلی الحاکم، قال فی الجواهر فی مبحث جوائز السلطان من کتاب البیع: و ان جهل المالک بعینه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 73

و حصل الیأس من معرفته أو تعذر الوصول الیه تصدق بها عنه کما فی غیرها من أقسام مجهول المالک لأنه أقرب طریق الإیصال (انتهی) و استدل له المصنف (قده) فی حاشیته علی المکاسب بان المستفاد من الاخبار ان المناط هو تعذر الإیصال إلی المالک، و قال لکن حصول القطع بالمناط مشکل (انتهی) و حکی فی غایه الآمال عن بعض معاصریه ظهور دعوی الإجماع من بعضهم علی ذلک، لکن قال المعاصر المذکور: ان تم إجماع فهو و الا فالوجه هو لزوم الدفع الی الحاکم لعدم شمول أکثر نصوص الصدقه له مع عدم القطع بمساواتهما فی ذلک و حینئذ فلا مخرج عما دل علی ولایته علی الغائب و نحوه، بل فی جواز الصدقه للحاکم حینئذ إشکال، و الأحوط حفظ المال عنده الی ان یتیسر الإیصال إلی مالکه، بل قد یتعین ذلک لحرمه التصرف بدون اذن من المالک و لا الشارع و الأصل یقتضی عدم جواز التصدق به عند الشک فیه.

(أقول) و یمکن ان یستدل لذلک بخبر حفص بن غیاث المتقدم فیمن أو دعه رجل من اللصوص دراهم

أو متاعا فهل یرد علیه قال لا یرده فإن أمکنه أن یرده علی صاحبه فعل و الا کان فی یده بمنزله اللقطه یصیبها فیعرفها حولا، حیث انه علیه السّلام جعل المناط فی إسراء حکم اللقطه علیه عدم إمکان الرد الی صاحبه، و هو و ان کان فی مورد الجهل بالمالک بقرینه إیجاب تعریفه حولا الا انه یتعدی عنه إلی صوره العلم بالمالک مع تعذر الرد إلیه بإطلاق المناط.

(و بخبر یونس بن عبد الرحمن) قال سئل الرضا علیه السّلام و انا حاضر الی ان قال- فقال رفیق کان لنا بمکه فرحل منها إلی منزله و رحلنا الی منازلنا فلما ان صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا فأی شی ء نصنع به، قال تحملونه حتی تحملوه إلی الکوفه، قال لسنا نعرفه و لا نعرف بلده، کیف نصنع به، قال علیه السّلام إذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه، قال له علی من؟- جعلت فداک- قال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 74

علی أهل الولایه.

(و مصححه یونس) و فیها: کنا مرافقین لقوم بمکه فارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغیر علم و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقی المتاع عندنا فما نصنع به، قال تحملونه حتی تلحقوهم بالکوفه، قال یونس قلت له لست أعرفهم و لا ندری کیف یسئل عنهم، قال بعه و أعط ثمنه أصحابک، قال جعلت فداک- أهل الولایه؟ قال نعم و لکن الاستدلال بما ذکر لا یخلو عن المنع فالمتعین هو الدفع الی الحاکم لأنه ولی الغائب کما ان الأحوط له إبقائه الی ان یتیسر الرد الی المالک أو ان یفنی کما قال الشیخ الأکبر

(قده) فی المال المجهول مالکه انه یحتمل قویا تعین الإمساک، لأن الشک فی جواز التصدق به یوجب بطلانه لأصاله الفساد.

(الصوره الثالثه) من صور أصل المسأله ان یعرف المالک تفصیلا مع الجهل بمقدار الحرام، و لا ینبغی الإشکال فی عدم وجوب الخمس فیها بالمعنی المصطلح لخروجها عن مورد شمول إطلاق الاخبار الوارده فی وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام، مع ان فی بعض تلک الاخبار تقیید وجوب الخمس بما إذا لم یعرف صاحبه کخبر ابن مروان المتقدم.

و یقطع البحث عن حکمها، و فیه وجوه و احتمالات (الأول) ما هو المحکی عن العلامه فی التذکره من وجوب المصالحه مع المالک أو إخراج ما یغلب علی ظنه، فان ابی المالک عن الصلح یعطیه خمسه، قال (قده) لان هذا القدر جعله اللّه مطهرا للمال (انتهی) و استوجهه فی الجواهر خصوصا مع ملاحظه التعلیل السابق یعنی به قوله علیه السّلام فان اللّه رضی من الأشیاء بالخمس (و لا یخفی ما فیه) فان لازم التعلیل هو ان اللّه قد رضی بالخمس بان یعطی لأربابه لا الی مالکه المعین المشخص، و المفروض هنا إثبات کفایه إعطاء الخمس

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 75

للمالک و هو غیر مدلول التعلیل.

(الثانی) ما عن المدارک من الاحتیاط و وجوب دفع ما یحصل به الیقین بالبراءه لأصاله عدم تملک المقدار المشکوک (و أورد علیه) بمعارضه الأصل المذکور بأصاله عدم تملک الغیر له أیضا و بأصاله عدم وجوب دفع الزائد عن المتیقن، و أجاب عنه الشیخ الأکبر (قده) فی رساله الخمس بأن الأصلین لا یثبتان جواز تصرف الشاک فیما یشک فی تملکه، نعم أصاله عدم تملکه للمقدار المشکوک أیضا لا تثبت جواز أخذ المشکوک

للغیر و لا وجوب دفعه إلیه لأن الأصل عدم تملکه أیضا، فالإنصاف ان الأصل المذکور لا یعول علیه فی شی ء (الثالث) ما نفی عنه البعد فی المدارک أیضا و تبعه علیه جماعه من المحققین من وجوب دفع ما تیقن الاشتغال به لأصاله البراءه فی الزائد عنه (و لا یخفی ما فیه أیضا) لأن هذا الأصل ینفع بالنسبه إلی الدین و شغل الذمه و الکلام هنا فی العین، نعم لو کان الاشتباه و الاختلاط موجبا لصیروره مال الغیر فی حکم التالف و تعلق قیمته بالذمه فتردد بین الأقل و الأکثر کان المحکم هو الأصل المذکور.

(الرابع) وجوب تعیین المقدار بالقرعه لأنها لکل أمر مشکل أو مشتبه و هذا المال من مصادیقه و افراده.

(ثم الرجوع الی القرعه) اما مطلقا کما عن بعض أو فیما إذا کان احتمال الاشتراک بین من بیده المال و بین الأخر علی وجوه غیر محصوره کما إذا علم ان فی ماله خمسه، دراهم لزید مثلا و احتمل الزیاده و لکن لا یکون الزائد المحتمل أکثر من خمسه أخری، فالقدر المعلوم کونه لزید هو الخمسه و القدر المحتمل و هو الخمسه الأخری إذا کانت محتملاته دائره بین شیئین بحیث یعلم کون أحدهما بتمامه له أو لزید فیتعین حینئذ بالقرعه، بخلاف ما إذا کانت المحتملات دائره بین افراد غیر محصوره کما إذا احتمل فی المثال المتقدم کون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 76

الزیاده فی الخمسه إلی العشره مردده بین أشیاء کثیره بحیث یحتمل فی کل درهم انه له أو لزید فإنه لا یمکن التعیین حینئذ بالقرعه.

و هذا الأخیر مما قواه الشیخ الأکبر (قده) فی رساله الخمس (و لا یخفی ما فیه أیضا)

اما فی وجوب القرعه مطلقا فلما بیناه من عدم إمکانها فیما إذا کانت الاحتمالات غیر محصوره، و اما فیما إذا کانت الاحتمالات محصوره فلان المستفاد من أدله القرعه هو حجیتها فی مورد التحیر بقول مطلق واقعا و ظاهرا کما هو الظاهر من جعلها فی کل أمر مشکل أو مشتبه، و لذا تکون الأصول العملیه برمتها وارده علیها رافعه لموضوعها، و حینئذ یعتبر فی إجرائها عدم وجود دلیل رافع للإشکال و الاشتباه، و مع قیام الدلیل علی المناص فی أمر ذاک المشتبه یخرج عن مورد القرعه موضوعا، و هو.

(الأمر الخامس) اعنی الصلح الإجباری- کما اختاره فی الجواهر- و حکاه عن جماعه و هو المختار للشیخ الأکبر (قده) أیضا فی باب جوائز السلطان من المکاسب، ثم ان الصلح الإجباری یتصور علی نحوین (أحدهما) ان لا یعین علیهما الحاکم ما یتصالحان به بل یجبرهما علی مجرد الصلح من غیر تعیین للکیفیه، و ذلک لان الثابت هو الإکراه علی أصل الصلح و اما کیفیته فلا دلیل علی جواز إکراههما، نعم لو لم یمکن إجبارهما تعین الحکم بالتنصیف (و ثانیهما) ان یلزمهما من أول الأمر بالمصالحه علی النصف فی المال المحتمل لانه لا یعدو عنهما، و زیاده نصیب أحدهما منه کتخصیصه بکله ترجیح من غیر مرجح، مضافا الی دلاله خبر الدرهم و الدرهمین و خبر الدینار و الدینارین و خبر الثوبین علیه و قد تقدم نقل الاخبار فی ذلک اعنی صحیح ابن المغیره و خبر السکونی و خبر إسحاق بن عمار و قد تقدم نقلها.

و علیه فالتحقیق ان یقال بوجوب التنصیف لما ذکر من انه لولاه لزم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 77

الترجیح بلا مرجح و

لما ذکر من اخبار الصلح القهری، لکن ذلک فیما إذا لم یکن هناک دلیل ظاهری من استصحاب أو ید، و الا فالمرجع هو ذاک الدلیل.

(و تفصیل ذلک) ان الشک فی کون المال له أو للآخر یتصور فی موارد (الأول) فیما إذا کان المشکوک موردا للاستصحاب کما إذا کان المال بجمیعه له سابقا ثم جعل مقدارا منه نذرا أو صدقه أو باع فجهل مقداره و صار مرددا بین الأقل و الأکثر فإنه یکون المقدار الزائد عن المتیقن خروجه عن ملکه موردا للاستصحاب، و حینئذ یکتفی فی الإخراج علی القدر المتیقن و یحرز ملکیته الزائد المشکوک لنفسه بالأصل، و کذا لو علم بهذا الحال فیمن انتقل عنه المال إلیه بالإرث و نحوه کما إذا علم بان مورثه نذر نذرا فتردد منذوره بین الأقل و الأکثر حیث انه یجری استصحاب بقاء ملکیه مورثه للمقدار الزائد المشکوک و یثبت له بالإرث من غیر ابتناء علی الأصل المثبت.

(الثانی) فیما إذا کان المشکوک موردا لقاعده الید بالنسبه إلی الغیر کما إذا علم بان من انتقل عنه المال إلیه بإرث أو هبه أو بیع و نحوها قد أخذ أموالا غصبا أو امانه و تردد مال الغیر الذی فی جمله أمواله بین الأقل و الأکثر مع ثبوت یده علی ما فی تحت یده، و یکتفی فی هذا المورد أیضا بإعطاء الأقل المتیقن الی الغیر و لا یجب دفع الزائد المشکوک، لقاعده الید الجاریه فیمن انتقل عنه المال الیه، و لا یضر العلم الإجمالی بکون مال الغیر أیضا بیده لانه لا یسقط الید عن الاعتبار (و یدل علی ذلک) قیام السیره علی اعتبار الید فی موارد العلم الإجمالی إذا الغالب تحققه، لوجود مال الغیر

فی جمله أموال الناس، و مع ذلک یرتبون أحکام ملکیه من فی یده المال علی ما یشک فی کونه له، و لو لا ذلک لما قام للمسلمین سوق، و قد تسالم الفقهاء (فی مسأله ما لو مات المرتهن و لم یعلم ببقاء العین المرهونه فی جمله ماله) علی الحکم بکون ما فی یده له

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 78

جریا علی قاعده الید، و کذا فی مسأله موت عامل القراض و الودعی (و یؤیده أیضا) خبر عمر بن ریاح عن ابی الحسن علیه السّلام عن رجل هلک و ترک عند وفاته رهونا بعضها علیها أسماء أصحابها و بعضها لا یدری لمن هو و لا بکم هو رهن، فما تری فی هذا الذی لا یعرف صاحبه، فقال علیه السّلام: هو کما له. قال المصنف (قده) فی تعلیقته علی المکاسب و ذلک بعد تنزیل الخبر علی صوره احتمال کونها لنفسه أیضا و لو بان یکون قد اشتراها من الراهن أو أخذها عوضا من دینه (انتهی).

(أقول) و بعد تنزیل قوله علیه السّلام: هو کما له علی إراده معامله الملکیه معه کماله، و یحتمل ان یکون المراد منه انه یحفظ کسائر أمواله حتی یعلم صاحبه، و علیه فلا یحتاج الی ما ذکره (قده) من التنزیل البعید کما لا یخفی بعده من قول الراوی فی السؤال: فما تری فی هذا الذی لا یعرف صاحبه، فان ظاهره مفروغیه بقاء المال علی کونه من الأموال المرهونه و لکن لا یعلم صاحبه.

(و ربما یستدل أیضا) بصحیح الحذاء عن الباقر علیه السّلام قال سئلته عن الرجل منا یشتری من السلطان من إبل الصدقه و غنمها و هو یعلم انهم یأخذون

منهم أکثر من الحق الذی یجب علیهم، فقال علیه السّلام ما الإبل و الغنم الا مثل الحنطه و الشعیر و غیر ذلک، لا بأس به حتی یعرف الحرام بعینه فیجتنب، فإنه یدل علی جواز الأخذ مع العلم الإجمالی بحصول الحرام فی أیدی العمال و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبه الی من ینتقل الیه فلا ینافی حرمته علی الأخذ بمعنی معاقبته علی أخذه و ضمانه و حرمه التصرف فی ثمنه.

(أقول) و فی دلالته علی حجیه الید مع العلم الإجمالی نظر لإمکان ان یکون منشأ الحکم بحل ما یأخذه مع العلم الإجمالی بوجود الحرام فی أیدی العمال هو خروج بعض أطراف المعلوم بالإجمال عن محل الابتلاء- اعنی غیر ما یأخذه الأخذ، فلا دلاله فیه علی حجیه الید فی مورد العلم الإجمالی، فالأولی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 79

الاستدلال له بالسیره کما تقدم.

(الثالث) فیما إذا کان المشکوک موردا لقاعده الید بالنسبه إلی نفسه فی الأموال التی تحت یده إذا علم باشتمالها علی مال الغیر، فهل الید تثبت بها ملکیته لما یشک فی ملکیته أم لا، احتمالان، ربما یقال بالأول و نفی عنه البعد فی حاشیه المصنف علی المکاسب.

و یستدل له بعموم قوله علیه السّلام: من استولی علی شی ء منه فهو له (و صحیحه جمیل) عن رجل وجد فی بیته دینارا، قال علیه السّلام یدخل منزله غیره؟

قلت نعم کثیرا، قال علیه السّلام هذه لقطه، قلت فرجل وجد فی صندوقه دینارا، قال علیه السّلام فیدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئا، قلت لا، قال علیه السّلام فهو له.

لکن لا دلاله لشی ء من الخبرین علی اعتبار الید بالنسبه إلی شک ذی الید نفسه (اما

الأول) فلأنه فی مقام شک الوارث بعد موت احد الزوجین فی کون ما فی البیت ملکا للزوج أو الزوجه و لا ربط له بحکم شک ذی الید نفسه (و اما الثانی) فلان صدر الصحیحه ظاهر فی نفی حجیه الید فیما إذا شک فی کون ما فی؟؟؟ بیته ملکا له، لحکمه علیه السلام بکونه لقطه، الا ان یقال بعدم صدق الید علی ما فی البیت بعد فرض السائل دخول غیر صاحب المنزل فیه کثیرا، و هو کما تری، و ذیلها یدل علی کون ما فی الصندوق ملکا له بشرط عدم إدخال أحد یده فیه، و هذا کاشف عن إلغاء أماریه الید، فان مجرد إدخال أحد یده فی الصندوق لا یوجب عدم استیلائه علیه و لا استیلاء غیره علیه أیضا حتی یصیرا مشترکین فی الید و یخرج یده عن الاستقلال.

و من الغریب ما عن الریاض من الحکم بکون ما فی الصندوق ملکا لصاحبه و لو مع العلم بأنه لیس له و قال انه قد یکون شیئا بعثه اللّه الیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 80

و رزقه إیاه، فالحق عدم الدلیل علی اعتبار الید فی هذا المورد- أعنی فی مورد ما إذا شک فی ملکیه ما فی یده نفسه، و ینبغی ان یقال فیه (کالمورد (الرابع) و هو ما إذا لم یکن فی یده و شک فی کونه ملکا له کما إذا شک فی ما بید زید انه له أو لعمرو مثلا بعد القطع انه لیس لزید الذی بیده المال) بمضمون الأخبار المتقدمه أعنی الحکم بالتوزیع لتقدمه علی القرعه، فثبت ان الأقوی هو الحکم بالتوزیع فیما لم یکن دلیل ظاهری من أصل أو ید،

و فی کل مورد یکون فیه دلیل ظاهری یکون هو المرجع و مما ذکرنا ظهر ان قول المصنف (قده)

ففی جواز الاکتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأکثر، وجهان الأحوط الثانی و الأقوی الأول إذا کان المال فی یده

لیس علی ما ینبغی لعدم تعرضه لوجوه المسأله أولا و کان الاولی ذکر الوجهین الآخرین اعنی القرعه و التوزیع و عدم ذکر الاستصحاب عند التقیید بقوله إذا کان المال فی یده ثانیا، و کان ینبغی ذکره، و إطلاق إذا کان المال فی یده ثالثا، و کان ینبغی تقییده بما إذا قام الدلیل علی اعتبار یده لإخراج المورد الثالث، لکن مختاره (قده) فی تعلیقته علی المتاجر حجیه الید فی المورد الثالث أیضا، و علیه فما أوردنا علیه یکون علی المبنی من غیر دغدغه فی عبارته.

(الأمر الثالث) من الأمور التی ینبغی البحث عنها فی مسأله الحلال المختلط بالحرام ان اشتباه الحلال بالحرام قد یکون علی وجه الامتزاج کما إذا امتزج الخل الحرام مثلا بالحلال بحیث حصلت الشرکه بین المالکین، فان من أسباب الشرکه فی المثلیات، الاختلاط، و یخرج به المال عن الامتیاز إلی الإشاعه خروجا واقعیا (و السر فیه) ان کل جزء من الاجزاء المختلطه و ان کان ممتازا فی علم اللّه، الا ان هذا المقدار من المیز الواقعی لا یکفی فی اعتبار الملکیه، إذ هی أمر عرفی یحتاج الی موضوع عرفی، فکل جزء یکون عندهم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 81

محکوما بالملکیه لهما و موضوعا للملکیه القائمه بهما، و یترتب علیه انه لو تلف من هذا المال شی ء کان التلف علیهما بالنسبه، و یکون الباقی لهما کذلک.

و قد یکون لا علی وجه الإشاعه کما إذا اشتبه

الحرام بین افراد من جنسه أو من غیر جنسه مع العلم بعدم حصول الامتزاج، و لا إشکال فی وجوب الخمس فی القسم الأول- أعنی ما حصل فیه الشرکه بالاختلاط، و اما القسم الثانی فقد اختلف فیه کلمات الشیخ الأکبر (قده) ففی رساله الخمس ما یظهر منه القول بوجوبه فیه، حیث انه قسم المال المختلط إلی أربعه أقسام ثم ذکر القسم الأول و هو ما یعرف قدره و صاحبه- الی ان قال- سواء کان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه (و الظاهر منه) قدس سره جریان هذا التعمیم فی بقیه الأقسام أیضا، و فی جوائز السلطان من المکاسب صرح بعدم وجوب الخمس فیه و قال (قده) انه یتعین فیه القرعه.

(و لا یخفی) ان الطرف الأخر الذی هو طرف الاشتباه اما یکون معینا (سواء کان شخصا واحدا کما إذا تردد مال زید مثلا عنده بین هذا الثوب و ذاک، أو هذا الثوب و ذاک الفرس، أو کان نوعا کسهم الساده و الفقراء) و اما یکون مشتبها فی محصور، و اما یکون غیر معین بان کان مجهولا أو مشتبها فی غیر محصور (ففی الأول) یرجع فی تعیین المال إلی القرعه (و فی الثانی) یجری علیه ما تقدم فی حکم الشبهه المحصوره من الاحتمالات و ان الأقوی هنا أیضا التوزیع (و فی الثالث) یجری علیه حکم المال المجهول مالکه و لا یجب فیه الخمس، و ذلک لانصراف اخبار الخمس عن شمولها لهذا القسم و انصرافها الی ما کان الاختلاط بالامتزاج و کذا عناوین الفقهاء فی باب الحلال المختلط، حیث ان الظاهر من الاختلاط هو ما کان علی نحو الإشاعه، هذا مقتضی کلامه (قده) فی جوائز السلطان.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی،

ج 11، ص: 82

و لکن التحقیق هو ما أفاده فی ظاهر عبارته فی الخمس فان الاختلاط یکون أعم مما کان علی نحو الإشاعه و قد صرح (قده) بالتعمیم فی الشبهه المحصوره من رساله البراءه حین نقل خبر ضریس مع ان فی اخبار الخمس ما لم یذکر فیها لفظ الاختلاط کخبر حسن بن زیاد المتقدم، إذ فیه ان رجلا قال لأمیر المؤمنین علیه السّلام أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، و فی خبر أخر: أصبت مالا أغمضت فیه، فإنهما بإطلاقهما ید لان علی حکم هذا القسم أیضا، فلا وجه لإخراجه عن حکم الخمس، فحینئذ یجب الخمس فیما إذا کان الطرف مجهولا أو مشتبها فی غیر محصور.

هذا فیما إذا کان الطرف مجهولا أو ما فی حکمه، و اما إذا کان معلوما فالأقوی فیه أیضا هو الحکم بالتوزیع- اعنی الصلح القهری- علی ما هو مفاد الأخبار الوارده فی نظائر المقام مثل خبر الدرهم و الدرهمین، فلا وجه للحکم بتعین القرعه فی هذا القسم مع حکمه (قده) بالصلح القهری فی القسم الأول، لأن الأخبار المتقدمه مثل الدرهم و الدرهمین تشمل کلا القسمین قطعا من غیر نکیر.

(الأمر الرابع) قد یکون زیاده مقدار الحرام عن الخمس و نقیصته عنه مشکوکا بحیث لا یعلم زیادته علیه و لا نقیصته عنه أصلا- و لو إجمالا- و قد یعلم زیادته علیه إجمالا و لکن لا یعلم مقدار الزیاده، و قد یعلم نقصانه عنه و لکن لا یعلم مقدار النقیصه (لا إشکال) فی وجوب الخمس فی الأول، لصدق الأخبار المتقدمه علیه قطعا، و اما لو علم إجمالا بزیاده الحرام عن الخمس ففی المتن.

انه أیضا یکفی إخراج الخمس

و قد استقربه فی المحکی عن المناهل أیضا،

لشمول الأخبار المتقدمه لهذه الصوره خصوصا بملاحظه التعلیل المتقدم- اعنی قوله علیه السّلام ان اللّه رضی من الأشیاء بالخمس، الدال علی الاکتفاء بالخمس

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 83

حتی فیما لو علم بزیاده الحرام عنه فیستکشف منه (ان الخمس مطهر للمال تعبدا.

(و فی رساله الخمس) للشیخ الأکبر ان الأصح وجوب دفع الزائد أیضا لعدم الدلیل علی سقوطه (و دعوی) ظهور التعلیل فی الاکتفاء بالخمس و لو مع العلم بالزیاده (ممنوعه) لظهوره فی الاکتفاء به عن الزائد الواقعی- لو ثبت واقعا- لا الزائد المعلوم، و لا إطلاق فیه حتی یشمل صوره العلم بالزیاده.

(أقول) الإنصاف ان دعوی الإطلاق لیس بکل البعید الا ان ظهور مثل قوله انی أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه- فی عدم العرفان بقول مطلق لا ما إذا عرف زیادته عن الخمس و لو إجمالا، فالاحتیاط فیه مما لا ینبغی ترکه و یأتی طریق الاحتیاط.

ثم ان هیهنا فروعا یجب التنبیه علیها (الأول) انه علی القول بعدم الاکتفاء بالخمس مع العلم بالزیاده، فهل یکون المجموع فی حکم المال المجهول مالکه لخروجه عن مورد اخبار الخمس، أو یجب صرف المجموع إلی أرباب الخمس، أو انه یعطی الخمس لأربابه و یتصدق بالزائد، وجوه أقواها الأول، فإن مقتضی خروجه عن أدله الخمس هو دخوله تحت حکم المجهول مالکه فلا وجه لکون المجموع منه خمسا و لا مقدار الخمس منه، نعم- بناء علی ما اخترناه سابقا- من کون المال المجهول مالکه للإمام علیه السّلام فالاحتیاط هو تسلیم المجموع من مقدار الخمس و الزائد إلی الحاکم لیعطیه نیابه عنه علیه السّلام الی أرباب الخمس و لو بعنوان الصدقه عنه علیه السّلام.

(الثانی) لو لم تکن الزیاده

معلومه بأن لم یعلم بزیاده الحرام عن الخمس فاخرج الخمس و أعطاه إلی أربابه ثم تبین زیاده الحرام عن مقدار الخمس (ففی اجزاء ما دفعه خمسا) لکونه مکلفا به مع الجهل بأصل الزیاده، أو یجب إعطاء الزائد صدقه، أو انه استدراک المجموع صدقه، و حینئذ فیسترجع ما دفعه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 84

خمسا مع بقاء العین، وجوه،: من کون الشک فی الزیاده مأخوذا فی موضوع دلیل وجوب الخمس علی وجه الموضوعیه، فوجود الحرام الزائد واقعا لا اثر له فی موضوع الدلیل خصوصا مع قوله علیه السّلام ان اللّه قد رضی من الأشیاء بالخمس، و من ان الزیاده الواقعیه حق من حقوق الناس فإذا تبین وجودها فی المال کان حکمها حکم مجهول المالک، و لم یثبت أخذ الشک و عدم العلم فی الدلیل علی وجه الموضوعیه، و من انه مع وجود الزیاده واقعا یخرج المورد من دلیل وجوب الخمس و یتبین ان ما اداه علی وجه الخمس کان غیر مأمور به فیجب إعطاء المجموع بعنوان المجهول مالکه، و الأقوی هو الأخیر لأن الظاهر ان الجهل مطلقا و لو بقاء یکون موضوعا لوجوب الخمس و مع ارتفاعه یتبین انه لم یقع الخمس محله، فیرجع به علی الأخذ مع بقاء العین سواء کان القابض عالما بالحال أم لا، و فی صوره التلف مع علم القابض، و لکن الاحتیاط هو عدم الاسترجاع و قبول الحاکم لما أعطاه من الخمس إلی أربابه و یحتسبه من مال الامام علیه السّلام لکون المجهول المالک له علیه السّلام- علی ما تقدم- ثم إعطاء الزیاده أیضا الی الحاکم لیعطیها لأرباب الخمس و لو بعنوان الصدقه عنه علیه السّلام.

(الثالث) الظاهر

جواز الاکتفاء بالأقل فی تعیین مقدار الزیاده- لو کان هناک ید أو استصحاب محرز- کما تقدم- و مع عدمهما ففی وجوب العمل بقاعده الاشتغال أو الرجوع الی البراءه أو القرعه، وجوه، أقواها الأول لأصاله عدم تملک المشکوک و أصاله عدم حصول الطهر للمال المختلط، و قد تقدم ان القرعه انما هی فیما لم یکن أصل فی البین، هذا کله مع العلم بالزیاده علی الخمس و لو إجمالا.

و اما لو علم إجمالا بکون الحرام انقص من الخمس و لم یعلم مقدار النقصان فعن المناهل أیضا الحکم بوجوب الخمس فیه مستدلا بإطلاق الاخبار و الفتاوی و هو الذی افتی به المصنف فی المتن و ان احتاط أیضا بالمصالحه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 85

مع الحاکم، و فی رساله الخمس للشیخ الأکبر: الظاهر عدم وجوب الخمس مستظهرا من التعلیل المذکور فی الروایه انه فی مقام التخفیف فلا یشمل صوره العلم بالنقصان (و هذا هو الأقوی) و علیه فهل یصرف ما یعلم من مقدار الحرام فی مصرف الخمس أو انه فی حکم المال المجهول مالکه، احتمالان، و الأحوط إعطائه للحاکم لیصرفه نیابه عن الامام علیه السّلام فی مصرف أرباب الخمس- علی ما تقدم وجهه.

(و لو کانت النقیصه مجهوله) بمعنی عدم العلم بأصل النقیصه فاخرج الخمس إلی أربابه ثم تبین النقصان فالأقوی هنا عدم استرجاع مقدار النقیصه لقوه احتمال کون التعلیل فی الروایه بمنزله وقوع مصالحه عن مقدار الحرام بالخمس عند الشارع فلا رجوع فیها، و علیه فربما یتقوی الکفایه و لو مع تبین الزیاده أیضا الا ان الاحتیاط هو المصالحه مع الحاکم علی الوجه الذی تقدم بیانه.

(الأمر الخامس) ما أفاده فی المسأله (32) و هو

ان

الأمر فی إخراج هذا الخمس الی المالک

ای مالک الخمس و أربابه-

کما فی سائر أقسام الخمس فیجوز له الإخراج و التعیین من غیر توقف علی اذن الحاکم

إلا فی مقدار سهم الامام علیه السّلام علی ما سیأتی تفصیله-

کما یجوز دفعه من مال آخر و ان کان الحق فی العین

علی ما سیأتی ذلک أیضا إنشاء اللّه تعالی فی المسأله (75).

(الأمر السادس) ما أفاده فی المسأله (33) و هو انه

لو تبین المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه کما هو کذلک فی التصدق عن المالک فی مجهول المالک فعلیه غرامته له حتی فی النصف الذی دفعه الی الحاکم بعنوان أنه للإمام علیه السّلام

اما الکلام فی مجهول المالک فقد تقدم فی الفرع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 86

الثامن من الصوره الثانیه ص 64 و ان الأقوی عدم الضمان لو تبین المالک بل و ارتفاع الضمان السابق لو کان ضامنا، و اما فی مسئلتنا فالمصرح به فی محکی کلام الشهیدین هو الضمان لقاعده الید و ان الاذن بالتخمیس مبیح للتصرف فی الباقی فلا یفید رفع الضمان و لا ینافی مع الضمان کما فی الاذن فی التصدق فی اللقطه، و عن المدارک و الذخیره و الریاض عدم الضمان، و استدل له بان المستفاد من قوله علیه السّلام ان اللّه رضی من الأشیاء بالخمس هو شبه المراضاه بین مالک الحلال و بین الشارع بإخراج الخمس، و مع إخراجه یصیر المال حلالا واقعیا، و هذا بخلاف اللقطه لما عرفت فی الفروع المتقدمه من ان الاذن بالتصدق فیها معلق علی الضمان لو لم یرض المالک و لذا لم یکن منافیا مع الضمان، بخلاف دفع هذا الخمس فإنه واجب مطلقا و

موجب لحل المال المختلط لمن فی یده المال، و معه فلا موجب للضمان.

(الأمر السابع) لو کان الحرام المجهول مالکه معینا من حیث الشخص بان علم بکون هذه الحنطه مثلا حراما- و لو جهل قدره- فخلطه بالحلال لیحلله بالتخمیس خوفا من احتمال زیادته علی الخمس أو علم قدر الحرام أولا ثم تصرف فیه، و خلطه مع ماله حتی نسیه فهل یجزیه إخراج الخمس أو یبقی علی ما کان من حکم مجهول المالک، وجهان، فالمحکی عن کاشف الغطاء هو الأول و تبعه جمله من تلامذته قال (قده) فی محکی کشفه: لو خلط الحرام مع الحلال عمدا خوفا من کثره الحرام لیجتمع شرائط الخمس فیجتزی بإخراجه فأخرجه عصی بالفعل و اجزاء الإخراج (انتهی) و لعله لدعوی إطلاق أخبار الخمس بالنسبه إلی مثل ذلک (و لکن الأقوی)- کما فی المتن- هو الثانی، و ذلک لسبق الحکم بکونه من المال المجهول مالکه الواجب صرفه الی الحاکم أو التصدق به، فلا یرتفع بعروض الاختلاط، و بعباره أوضح کان ذاک المال کمعلوم المالک حیث ان مالکه الفقراء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 87

قبل التخلیط، و ان دخل فی موضوع المال المختلط لکنه خارج عن موضوع المجهول مالکه لتمیزه بوجوب صرفه فی مصرف الفقراء.

(الأمر الثامن)

لو کان الحلال فی المال المختلط مما تعلق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس أخر للمال الحلال الذی فیه

و توهم القول بوحده الخمس- کما ربما یحکی عن بعض- ضعیف فی الغایه، و لعله لإطلاق قوله علیه السّلام: و سائر المال لک حلال، و لا یخفی ان حلیه هذه انما هی من حیث الاختلاط لا من کل جهه، و لذا لو کان زکویا لم

یسقط زکوته قطعا، و علیه فلو جعلنا مصرف خمس التحلیل غیر الهاشمی کما حکی عن جماعه وجب تقدیم خمس التحلیل أولا ثم خمس أخر للمال الذی فیه لئلا یقع خمس الحرام عند الهاشمی و لو قلنا بان مصرف خمس التحلیل أیضا هو الهاشمی فیتخیر فی تقدیم أیهما شاء.

(الأمر التاسع) لو علم اختلاط ماله بمال لیس له مالک خاص کما لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاه أو الوقف الخاص أو العام فهو کمعلوم المالک و لا یجزیه إخراج الخمس حینئذ بل یکون حکمه حکم ما لو علم المالک دون قدر المال فیجری فیه حکمه من المصالحه مع المالک ان أمکن و الا ففیه الاحتمالات المتقدمه، و المتولی لذلک فی غیر الأوقاف الخاصه هو الحاکم، و فیها أربابها، و لو شک فی کون الخلیط من الزکاه أو الخمس أو من غیرهما فهو کالمردد بین المالکین فیجری فیه حکمه.

(العاشر) لو کان ما فیه الخلیط مشترکا یجب علی کل واحد من الشرکاء ان یؤدی خمس نصیبه، فلو دفع أحدهم خمس حصته فله التصرف فی باقی حصته- علی اشکال فیه- و لذا قال فی محکی کشف الغطاء: و لو أمکن جبر الباقین علی القسمه أجبروا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 88

(الحادی عشر) لو تصرف فی المال المختلط بالحرام قبل إخراج الخمس بالإتلاف بحیث صار الحرام بذمته لم یسقط عنه الخمس و لا یجری علیه حکم المجهول المالک بل ذمته مشغوله بالخمس لأربابه، و حینئذ فإن علم مقدار المجموع المختلط بالحرام فیدفع خمسه من غیر اشکال، و لو لم یعرفه فهل یجب علیه دفع ما یحصل به یقین البراءه، أو یکفی دفع المقدار المتیقن،

أو یجب الصلح مع الحاکم، وجوه، أقواها مع عدم إمکان الصلح هو الاکتفاء بدفع الأقل- و ان کان الأحوط دفع ما یحصل به الیقین بالبراءه.

(الثانی عشر) لو اشتری شیئا بالمال المختلط قبل إخراج خمسه کانت المعامله بالنسبه الی خمس المال فضولیا فللحاکم ان یرده أو یمضیه، فان رده فیجوز له الرجوع بالخمس علی الناقل لکونه ضامنا کما یجوز له الرجوع الی من انتقل الیه لضمانه أیضا للخمس بالید، فان رجع الی الناقل فهو، و ان رجع الی من انتقل الیه یرجع هو الی الناقل لو کان جاهلا بالحال، و لو أمضاها الحاکم انتقل الخمس الی ما أخذه الناقل، لکن إمضاء الحاکم انما یصح فیما إذا لم یکن علی خلاف المصلحه، فیصح فیما لو کان ما اشتراه أزید قیمه أو مساویا مثلا، و لا یصح فیما کان انقص، إلا إذا اقتضت المصلحه من ناحیه أخری إمضائه.

(الثالث عشر) قد تقدم ان الحرام المختلط باعتبار معلومیه قدره و صاحبه و عدمها علی أربعه أقسام (1) ما جهل قدره و صاحبه، و هذا هو المتیقن مما فیه الخمس (2) ما علم قدره و صاحبه، و هذا خارج عن مورد الخمس قطعا فیجب رد المال الی صاحبه (3) ما علم صاحبه دون قدره، و هذا أیضا خارج عن مورد وجوب الخمس بل اللازم إرضاء المالک بالتصالح و نحوه (4) ما علم قدره دون صاحبه، و هو الذی وقع الخلاف فی وجوب الخمس فیه- و ان اخترنا فیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 89

أیضا وجوب الخمس.

(و اعلم) ان المحکی عن المحقق الأردبیلی (قده) فی کتاب اللقطه و کذا عن المجلسیین (قدس سرهما) ان القسم الأخیر- أعنی ما

علم قدره دون صاحبه- هو المشهور برد المظالم، و زاد المجلسیان القسم الأول- أعنی ما جهل قدره و صاحبه (و لا یخفی) ان الواجب فی القسم الأول هو الخمس، و مصرفه هو مصرف غیره من أنواع الخمس- اعنی المصارف السته المعهوده- فلا یجوز فیه الصدقه.

(فعلی قول المجلسیین) من إطلاق رد المظالم علی القسم الأول یقع الاشکال فیما لو اوصی برد المظالم، فان علم مراده انه القسم الأول أو الأخیر أو هما معا فهو، و لو لم یعلم ذلک فهل یصرف فی القسم الأول من جهه کون الغالب عدم العلم بالمقدار المخلوط من الحرام، أو فی القسم الأخیر من جهه أصاله عدم احتمال المیت زیاده الحرام علی القدر المتیقن وجوده فی ماله و منع کون الغالب هو الجهل بمقدار الحرام مضافا الی عدم کون الغلبه دلیلا لعدم الدلیل علی اعتباره، أو یحکم بکونه کالمال المردد بین مالکین لأجل تردد مصرفه بین مستحقی الصدقه و أرباب الخمس، وجوه و احتمالات، أقواها الأخیر.

(لکن التحقیق) کما فی رساله الخمس انه لم یعلم کون لفظه رد المظالم حقیقه فی القسم الأول أو فیه و فی الأخیر، بل یطلق علی المظالم المستقره فی الذمم لغه و عرفا، و حینئذ ان أحرز مراد الموصی من أفراده الثلاثه فهو، و ان علم ان له مرادا و لم یحرز مراده یکون کالمال المردد بین المالکین، و ان علم انه أراد نفس المفهوم من غیر التفات الی افراده کان سمع لفظه رد المظالم فاوصی بها من غیر ملاحظه ان فی ذمته أو فی ماله شیئا للفقراء أو لأرباب الخمس فان علم ان فی ذمته حقا لإحدی الطائفتین صرف فیه و ان لم یعلم ذلک فالظاهر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 90

انه کالایصاء بمطلق الصدقه.

(أقول) و ما افاده متین جدا، لکن الظاهر من عرف أصل زماننا هو اراده المعنی المقابل للخمس و لذا یجعلونه فی مقابل الخمس فی أوراق الوصایا فلا ینبغی الإشکال فی هذه الأعصار فی حمله علی ما ذکرنا، و اللّه العالم.

(الرابع عشر) الأقوی عدم اختصاص هذا الخمس بالمکلفین، بل یجب إخراجه و یطهر به المال و لو کان صبیا أو مجنونا إذا اختلط مالهما بالحرام، و ذلک لعموم خبر الخصال المتقدم، بل لو قلنا فی غیره بالاختصاص بالمکلفین یجب القول فیه بالتعمیم لان الموجود فی مال غیر المکلفین من الحرام یجب التخلص منه وضعا و هو لا یحصل إلا بإیصاله أو إیصال بد له الی مالکه أو ولیه، و لیس هذا مثل الزکاه فیکون حقا حادثا فیه، نعم انما یتوجه الخطاب هنا إلی الولی کسائر الحقوق الوضعیه فی مال الصبی و المجنون، هذا تمام الکلام فی البحث عن المال المختلط بالحرام، و کان الفراغ من تحریره صبیحه یوم الأحد من شهر جمادی الآخره سنه ألف و ثلاث مائه و ست و خمسین هجریه.

استضعافا للروایه، مع انه ذکر فی الروضه تبعا للعلامه فی المختلف انها من الموثق (و لا یخفی) صحه الروایه سندا مع انها مرویه فی الفقیه و التهذیب مع انه لو سلم کونها من الموثق کانت حجه أیضا کما حقق فی الأصول فلا ینبغی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 91

الإشکال فی أصل الحکم.

انما الکلام فی أمور (الأول) لا إشکال فی ثبوت الخمس فی ما لو وقع الشراء علی نفس الأرض سواء کانت ارض بیاض أو أرضا مشغوله بالزراعه أو معده لها، و اما لو اشتری بستانا أو دارا فعن الشهید الثانی (قده) القول بالتعمیم حیث صرح بوجوب الخمس فیها سواء أعدت للزراعه أم لغیرها حتی لو اشتری بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض، و المحکی عن المعتبر هو الاختصاص بأرض الزارعه، قال (قده) و الظاهر ان مراد الأصحاب أرض الزراعه لا المساکن و حکی اختیاره عن المدارک و الظاهر ان منشأ الخلاف هو الاختلاف فی إطلاق قوله علیه السّلام: أیما ذمی اشتری من مسلم أرضا- لمطلق الأرض (و الأقوی هو التعمیم) لصدق شراء الأرض علی من یشتری البستان أو الدار أو الدکان، فان الشراء یقع علی الأرض أیضا، و مجرد وجود الأشجار أو البناء فی الأرض لا یخرج الأرض الواقع فیها ذلک عن کونها أرضا- و ان کان حصول الرغبه فی الشراء انما کان لأجل وجود الأشجار أو البناء فیها- لکون ذلک جهه تعلیلیه لوقوع الشراء علی الأرض أیضا (و الحاصل) ان صدق الأرض علی ارض الدار و الخان و الدکان و البستان غیر قابل للتشکیک فإذا وقع علیها الشراء و لو فی ضمن المجموع منها و من البناء أو الأشجار

صدق انه اشتری الأرض فیجب فیها الخمس.

(الثانی) ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس کسائر أقسام ما فیه الخمس، و عن صاحب المعالم فی المنتقی: النظر فی ذلک و قال انه یعزی الی المالک- من علماء العامه- القول بمنع الذمی عن شراء الأرض العشریه و انه إذا اشتراها ضوعف علیه العشر فیجب علیه الخمس، ثم قال (قده) و هذا المعنی یحتمل ارادته من هذا الحدیث اما موافقه مع المالک أو تقیه، فإن مدار التقیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 92

علی الرأی الظاهر لأهل الخلاف فلا یتجه التمسک به فی إثبات الخمس بالمعنی المعهود، و لیس القول به مظنه الإجماع حتی یغنی عن طلب الدلیل فان جمعا منهم لم یذکروه، صرح بعضهم بالتوقف لا لما قلناه بل استضعافا للخبر (انتهی المحکی عنه بمعناه).

و الأقوی ما علیه الأصحاب لما فیما أفاده فی المنتقی من الضعف (أما أولا) فلان الحمل علی التقیه انما هو إذا کان للخبر معارض (و توهم) معارضه صحیح عبد اللّه بن سنان له حیث وقع الحصر فیه بخمسه أشیاء و لم یذکر ان منها هذه الأرض (ضعیف) و ان افاده صاحب الحدائق تأییدا للمنتقی و مقربا له و ذلک لثبوت الجمع الدلالی بینهما بتقیید صحیح ابن سنان بما دل علی ثبوت الخمس فی هذه الأرض أیضا، و یؤیده اختصاص هذا الخمس بالذمی و تعمیم ثبوت الخمس فی الموارد المذکوره فی صحیح ابن سنان و لیس حال هذا الحصر بأعظم مما ورد فی حصر المفطرات فی الصوم بخمسه أشیاء مع انه قید بما عداها- کما حقق فی باب الصوم- (و اما ثانیا) فلان الخبر مروی عن الباقر علیه السّلام و مالک من

علماء العامه کان متأخرا عنه علیه السّلام بکثیر، فإنه معاصر مع خلفاء بنی العباس، فلا وجه لحمل الحدیث علی طلب الموافقه له «1».

(و اما ثالثا) فلان الأراضی العشریه إنما یؤخذ العشر فیها من نماء الأرض لا من العین فإذا ضوعف علی فتوی مالک فإنما یؤخذ الخمس من النماء أیضا مع ان ظاهر صحیح الحذاء هو أخذ الخمس عن رقبه الأرض لا من نمائها، و اما ما نقله عن بعض من التوقف فی الحکم استضعافا للخبر فقد عرفت فی أول البحث عدم الإشکال فی صحه الخبر خصوصا مع وجوده فی الفقیه و التهذیب و بل و مقنعه المفید (قده) و عمل هؤلاء الأساطین به و اعتمادهم علیه

______________________________

(1)- قبض الباقر علیه السّلام فی سنه 114 وفاه مالک بن انس الأصبحی فی سنه 179 فی خلافه الرشید.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 93

(و بالجمله) هذا الاحتمال و التوقف مما لا ینبغی الالتفات إلیه.

(الأمر الثالث) لا إشکال فی ثبوت الخمس علی الذمی فی الأرض المنتقله إلیه بالشراء، و اما فی غیره من العقود العوضیه کالصلح و نحوه ففی ثبوته اشکال، و أشکل منه ثبوته فیما انتقل الیه بعقد غیر معاوضی کالهبه، و منشأ الاشکال هو الجمود علی ظاهر لفظ الخبر، أو انه کنایه عن مطلق الانتقال المعاوضی أو إراده مطلق الانتقال الیه و لو کان غیر معاوضی، و الظاهر من المشهور هو اختصاص الحکم بالشراء حیث عبروا بما فی الحدیث من لفظ الشراء، و المختار عند فقیه عصره (کاشف الغطاء) هو التعمیم لمطلق المعاوضات و ظاهر الشهید التعمیم بالنسبه إلی مطلق الانتقال و لو مجانا، و علیه جماعه من العلماء حتی انه عبر فی المفاتیح

عن عنوان المسأله بالأرض المنتقله إلی الذمی، و المسأله لا تخلو عن الاشکال، و الأحوط فیها و فی مثلها مما فیه الاشکال هو الاحتیاط بما ذکره فی المتن من اشتراط مقدار الخمس علیه فی عقد المفاوضه و ان کان اراده مطلق العقد المعاوضی لیس بکل البعید، و علیه کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوه.

(الأمر الرابع) بناء علی ثبوت الخمس فی مطلق الأرض و لو کانت ارض البناء و المسکن و نحوهما

انما یتعلق الخمس برقبه الأرض دون البناء و الأشجار و النخیل

و ذلک ظاهر إذ البناء الواقع فی الأرض لا یصدق علیه الأرض قطعا فلیس علی ثبوت الخمس فیه دلیل.

(الأمر الخامس) ظاهر النص و الفتوی تعلق هذا الخمس بالعین، فللحاکم أخذ الخمس من عینها أو من ارتفاعها و منافعها، کما ان له أخذ قیمه العین بان یبیع الحصه علی الذمی فان لم تکن الأرض مشغوله بشی ء من الزرع الأشجار و البناء أخذ الحاکم الخمس من عینها أو قیمتها فارغه من کل شی ء، و اما لو کانت مشغوله بغرس أو بناء فلیس للحاکم ان یقلع ما فیها کما ان الذمی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 94

لیس له إبقاء ما فیها من البناء و الغرس مجانا من غیر اجره، و ان أخذ الحاکم الارتفاع فیجب ان یکون خمس اجره المثل لا خمس ما ینتفع به الذمی إذ ربما لا ینتفع به لأجل ترک الزرع و الغرس و البناء فیها أو الإهمال فی ذلک، و ان أخذ القیمه فلا بد من ان یکون مع المصلحه فی أخذها برضا الذمی و لیس لصاحب الخمس إلزامه علی دفع القیمه، فالقدر المتیقن من

جواز دفع القیمه هو ما إذا کان برضاء من الحاکم و الذمی و لذا قلنا بان مرجعه الی بیع الحصه علی الذمی و لا دلیل علی سلطنه الذمی علی دفع القیمه- کما فی المتن- حیث قال

و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها

(و کیف کان) فإذا انتهی الأمر إلی دفع القیمه و کانت الأرض مشغوله بما فیها من الزرع أو الغرس أو البناء فلا بد من ان تقوم مشغوله بما فیما مع الأجره لا بما هی مع سلطنه مالکها علی قلع ما فیها و لا بما هی مشغوله بما فیها مجانا- کما صرح به فی الجواهر و الغنائم و حکی عن غیر واحد من الکتب- لان الخمس انما تعلق بالأرض مع هذه الکیفیه الخاصه بحیث لا سلطنه لأرباب الخمس علی قلع ما فیها و لا للذمی فی إبقائها فیها مجانا، فقیمه هذا الخمس بهذه الکیفیه یستحقها صاحب الخمس.

(السادس) لا نصاب فی هذا القسم من الخمس و لا یشترط فیه مضی الحول، لإطلاق الحدیث المتقدم و عدم مقید لها فی البین.

(السابع) لا یعتبر فیه القربه من الذمی لعدم تمشی النیه منه اما لعدم أهلیته للتقرب- علی کلام فیه- أو لعدم حصول نیه التقرب منه مع اعتقاده بعدم حصول التقرب بذلک، و اما لعدم الدلیل علی اعتبارها منه إذ لم یرد دلیل علی تعبدیه الخمس بجمیع اقسامه، و کذا لا دلیل علی اعتبار النیه من الحاکم و لا من صاحب الخمس حین الأخذ، خلافا للمحکی عن الدروس فأوجبها علی الآخذ حین الأخذ و لم یعلم له وجه، و اما وجوب نیه التقرب علی الحاکم حین الدفع الی مستحق الخمس فظاهر المسالک

مصباح الهدی فی

شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 95

المیل الیه حیث قال فی المحکی عنه: و یتولیان الحاکم و الامام النیه عند الأخذ و الدفع وجوبا عنهما لا عنه مع احتمال سقوطه هنا و به قطع فی البیان، و الأول خیره الدروس (انتهی) و جزم فی المتن بعدم اعتبار النیه عند الدفع إلی الساده أیضا، و لکنه مشکل، لان الظاهر منهم مفروغیه کون الخمس من العبادات، فحیث خرج الذمی بالدلیل عن اعتبار النیه منه حین الدفع الی الحاکم، فلا دلیل علی خروج الحاکم عن اعتبار النیه منه حین الدفع إلی أرباب الخمس.

(الثامن) لو کانت الأرض من المفتوحه عنوه فاما ان یکون بیعها منه بالأصاله و الاستقلال کما إذا باعها الوالی لمصالح المسلمین أو اخرج خمسها إلی أهله فباعوه من الذمی، و اما ان یکون بیعها تبعا للآثار (لا إشکال) فی وجوب الخمس فی الأول، و اما الثانی فإن قلنا ان المبیع هو الآثار و ان الأرض لا تدخل فی المبیع و لو تبعا و انه انما یثبت فی الأرض حق الاختصاص للمشتری و الظاهر عدم وجوب الخمس فیها إذ لا یصدق الشراء مع عدم حصول الملکیه، فما فی المتن من ثبوت الخمس فی هذه الصوره لا وجه له، و ان قلنا بثبوت الملک حقیقه للأرض تبعا للآثار فالأقوی ثبوت الخمس فیه فإنه و ان کان حصول الملکیه حینئذ تبعا الا ان ذلک لا یمنع صدق الملکیه حقیقه، و معه یصدق وقوع الشراء أیضا، و لکن الأحوط فی الصورتین اشتراط دفعه علی الذمی عند العقد.

(التاسع) لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراه بین ان تبقی علی ملکیه الذمی بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء الی غیره،

فان کان الانتقال بالإرث سواء کان الوارث مسلما أو کافرا کان للحاکم ان یأخذ الخمس من الوارث، و ان کان الانتقال بالبیع سواء کان المشتری مسلما أو کافرا کان البیع بالنسبه إلی الخمس فضولیا فإن أمضاه الحاکم رجع بخمس الثمن إلی الذمی، و ان رده فله الرجوع بخمس العین إلی المشتری و یرجع المشتری الی الذمی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 96

لو کان جاهلا بالحال، کما ان للحاکم الرجوع ابتداء إلی الذمی فیطالبه بخمس عین المبیع أو قیمتها، و قد تقدم نظیر ذلک فی المال المختلط بالحرام.

و اما لو انتقلت الأرض عن الذمی بإقاله البیع فمن البیان و المسالک احتمال سقوط الخمس، و لعله لأن إلا الإقاله فسخ للبیع فهی اعاده للملکیه السابقه فکان البیع لم یقع أصلا بناء علی ان الزائل العائد کالذی لم یزل لا کالذی لم یکن، لکن التحقیق ثبوته لوضوح کون الإقاله موجبه لإعاده الملک من حین الفسخ لا من الأول، و علیه فلا ترتفع اثر البیع من حینه، و ثبوت الخمس من آثار البیع من حینه فلا موجب لارتفاعه (و علی هذا) فاما ان یرجع أرباب الخمس بالعین أو الانتفاع أو یرجع بالقیمه، فعلی الأول یسترد الذمی من الثمن ما قابل خمس الأرض، سواء کان رجوع أرباب الخمس بالعین أو الانتفاع إلی البائع المسلم أو الی المشتری الذمی، فهذه الإقاله فی الحقیقه أقاله فی بعض المبیع لخروج الخمس عن ملک الذمی قهرا و ان لم یسلمه الی مستحقه فلا یعود إلی البائع بالإقاله (و علی الثانی) أعنی ما إذا رجع ولی الخمس بالقیمه فالأقوی انه أیضا کذلک لکون الرضا بالقیمه بمنزله تملیک الخمس إلی المأخوذ منه

القیمه، فإن أخذ القیمه من البائع فکأنه ملکه الخمس بما یأخذه من القیمه فللذمی حینئذ علی البائع المسلم أربعه أخماس الثمن بعد الإقاله، و لو رجع الحاکم بالقیمه إلی الذمی کان ذلک بمنزله تملیک الخمس إلی الذمی، و لما کانت الإقاله بالنسبه إلی الخمس باطله احتاج ملکیه البائع للخمس بعد الإقاله و أخذ القیمه من الذمی إلی تملیک جدید من الذمی إلی البائع، و ذلک بناء علی عدم تمشی الفضولیه فی الإقاله و الا کان للحاکم إمضائها فیسترد خمس الثمن من الذمی و یحصل الملک للبائع بالإقاله و کذا الکلام لو فسخ الذمی البیع بثبوت الخیار له، فإنه أیضا تملیک جدید من حینه (و اما لو فسخه البائع) لثبوت الخیار له فلسقوط الخمس حینئذ عن الذمی وجه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 97

لکون أصل مالکیته للأرض متزلزله، و لکن الأقوی- کما فی المتن- ثبوت الخمس أیضا لثبوته علیه بمجرد الشراء و لا دلیل علی سقوطه عنه بفسخ البائع.

(العاشر) إذا اشتری الذمی الأرض من المسلم و شرط علی المسلم عدم الخمس لم یصح الشرط کما فی البیان و غیره، و استقرب فی المناهل صحته، و حمل کلامه الشیخ الأکبر (قده) علی ما إذا کان للبائع سلطنه علی رفع هذا الخمس الخاص کالإمام علیه السّلام و نائبه، و مع ذلک قال (قده) و فیه نظر، و لا یخفی صحه ما افاده من النظر إذ لیس للحاکم سلطنه علی رفع هذا الخمس، و اما لو شرط کون الخمس علی البائع فالظاهر أیضا فساد الشرط فان الخمس انما یجب علی الذمی بالشراء و لیس له السلطنه علی جعله علی البائع بعد حکم الشارع بثبوته علیه،

ثم انه بناء علی فساد الشرط فهل یصح العقد مع فساد الشرط أولا، وجهان مبنیان علی کون الشرط الفاسد مفسدا للعقد مطلقا، و الأقوی عدم الإفساد إلا إذا کان الشرط الفاسد مخالفا لمضمون العقد کالبیع بشرط عدم حصول الملک، فالأقوی هنا صحه العقد و یلغوا لشرط، و لو شرط علی البائع المسلم ان یعطی مقدار الخمس عن الذمی بحیث یکون مرجعه الی توکیل البائع لاداء مقدار الخمس عنه صح هذا الشرط، و لکن فی براءه ذمه الذمی قبل أداء البائع عنه اشکال بل منع، فللحاکم عن یرجع بالخمس علی الذمی أیضا و لا دلیل علی سقوطه عنه، فما فی المتن من استظهار جواز هذا الشرط لیس معناه سقوط الخمس عن الذمی بمجرد الشرط، بل معناه ثبوت حق للذمی علی البائع بان یؤدی مقدار الخمس عنه، فان خالف الشرط فللذمی مطالبته به فان امتنع فللذمی خیار الفسخ بالنسبه إلی أصل العقد، لکنه لو فسخ لم یسقط عنه الخمس کما تقدم فی الأمر السابق.

و لو شرط البائع علی الذمی ثبوت الخمس علیه- ای علی الذمی جاز و کان ذلک بمنزله التأکید لما یقتضیه العقد، و مقتضی صحته ثبوت الخیار للبائع المسلم لو امتنع الذمی من أداء الخمس. و مع الفسخ بالخیار لم یسقط

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 98

عنه الخمس لاستقراره بالعقد- کما تقدم- ثم انه علی القول بعدم وجوب الخمس فی هذا القسم- أی فی الأرض الذی اشتراها الذمی من المسلم- کما تقدم تشکیک بعض فی وجوبه فهل یصح الشرط لأنه بمنزله اشتراط هبه بعض المبیع لأرباب الخمس، أو لا یصح لکونه مخالفا للسنه فیکون تشریعا لما لم یجعله الشارع، وجهان، أقواهما

الصحه، و من هنا قلنا فی صدر المبحث باشتراطه علیه فی کل ما لم یحرز ثبوت الخمس فیه و ان الاحتیاط اشتراط البائع علیه ذلک (الحادی عشر)

إذا اشتراها الذمی من المسلم ثم باعها منه أو من مسلم أخر ثم اشتراها ثانیا وجب علیه خمسان خمس الأصل للشراء أولا و خمس أربعه أخماس للشراء ثانیا.

(أقول) إذا کان بیع الذمی قبل أداء الخمس فاللازم کون البیع بالنسبه الی خمس الأرض فضولیا و یکون امره بید الحاکم فإن أمضاه رجع بخمس الثمن علی الذمی و لازمه صحه البیع بالنسبه إلی الجمیع، فإذا اشتراها الذمی ثانیا کان علیه خمس جمیع الأرض لا خمس أربعه أخماس منها و کذا لو کان بیع الذمی بعد أداء قیمه الخمس فإن الأرض کلها تکون له فیصح البیع بالنسبه إلی الجمیع فإذا اشتراها ثانیا کان علیه خمس الجمیع ثانیا، نعم لو باع الأرض من مسلم قبل أداء الخمس فرد الحاکم البیع بالنسبه الی خمس الأرض فاللازم عدم تملک المسلم إلا لأربعه أخماس الأرض فإذا اشترها ثانیا کان ما وقع علیه الشراء أربعه أخماسها و لیس علیه حینئذ إلا خمس هذا المقدار لا خمس جمیع الأرض، فتبصر.

(الثانی عشر)

إذا اشتری الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس.

و ذلک لتحقق الشراء المقتضی لوجوب الخمس فی حال کفره و لا دلیل علی سقوطه عنه بالإسلام، و ما ورد من ان الإسلام یجب ما قبله انما هو فی التکالیف العامه الشامله للکافر بدلیل تکلیفه بالفروع کتکلیفه بالأصول- کما هو مذهبنا- و اما فی تکالیفه الخاصه التی وجبت علیه بعنوان أنه ذمی کالجزیه و الخراج فلا دلیل علی سقوطه عنه بالإسلام.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی،

ج 11، ص: 99

(الثالث عشر)

لو تملک ذمی من مثله بعقد مشروط بالقبض

کالهبه بناء ثبوت الخمس بالتملک بها

فأسلم الناقل قبل القبض ففی ثبوت الخمس وجهان

من کون الناقل حین النقل کافرا فلا یصدق انه انتقل الیه من مسلم، و من کون حصول النقل بالمعنی الاسم المصدری انما تحقق بعد القبض و بعد إسلام الناقل، و لکن الأقوی- کما فی المتن- ثبوت الخمس لعدم تحقق النقل الا بالقبض، فحاله کما لو أسلم البائع قبل قبول المشتری، و حینئذ فهل للذمی الخیار فی فسخ العقد لو کان العقد لازما لتضرره بوجوب الخمس علیه أولا، الأقوی العدم، فان وجوبه علیه حکم شرعی لا یکون من قبل الناقل حتی یجیر بالخیار مع انه علی تقدیر ثبوت الخیار أیضا لا یسقط الضرر للزوم الخمس علیه و لو کان البیع خیاریا، اللهم الا ان یقال بکون هذا الخیار مسقطا للخمس لثبوته من أجل دفع الضرر به فلا یعقل ان یتضرر به مع ثبوته.

(الرابع عشر)

الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمی ان یبیعها بعد الشراء من مسلم

لصدق شراء الذمی من المسلم، الذی کان موضوعا لثبوته، و مع تحقق موضوعه لا وجه لسقوطه، و لعل وجه توهم سقوط الخمس حینئذ هو قصر سلطنه الذمی علی الأرض باشتراط بیعها من مسلم و ان الدلیل علی وجوبه علیه منصرف إلی الملکیه التامه علی ارض المسلمین بحیث یفعل فیها ما یشاء دون هذه الملکیه التی لا اثر لها الا ان یبعها من مسلم أخر، و لکنه توهم فاسد، لعدم العلم بملاک الحکم، فهو أشبه شی ء بالقیاس و الاستحسان و لا یوجب ذلک انصراف الدلیل عن المورد، فإطلاقه یقتضی ثبوته علیه.

(الخامس عشر)

إذا اشتری المسلم من الذمی أرضا

ثم فسخ بإقاله أو بخیار ففی ثبوت الخمس وجه

بناء علی ثبوته فی کل سبب للانتقال إلی الذمی من مسلم، فان من ذلک الفسخ بالإقاله أو الخیار

لکن الا وجه خلافه

لا لما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 100

فی المتن من

ان الفسخ لیس معارضه

إذ فیه انه لیس تملکا بلا عوض فإنه عباره عن رجوع کل من العوضین الی ما کان علیه قبل العقد، و هذا ینتج نتیجه المعاوضه، بل لانصراف الدلیل عنه و لو قلنا بشموله لکل سبب و لو کان غیر معاوضه کالهبه، و وجه الانصراف ان الفسخ عند العرف رجوع الملکیه السابقه لا تملک جدید.

(السادس عشر)

من بحکم المسلم

کأولاد المسلمین و مجانینهم فهم فی هذا الحکم

بحکم المسلم أیضا

فلو اشتری الذمی من ولیهما أرضا وجب علیه الخمس، و کذا من بحکم الذمی أیضا کالذمی فلو اشتری الذمی لولده الصغیر أرضا أو اشتری أحدهم لمجنون منهم وجب فیها الخمس بناء علی عدم اشتراط التکلیف فی وجوبه کما هو الأقوی.

(السابع عشر)

إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمی وجب علیه خمس ذلک الخمس الذی اشتراه، و هکذا

و ذلک لإطلاق ما دل علی وجوبه علیه، و قد تقدم ان أخذ قیمه الخمس أیضا یکون فی حکم بیع الخمس منه.

و هو اعتراف منهما بثبوته فی الجمله فی مقابل السلب الکلی إذ لا معنی للعفو عما لا ثبوت له (و لکن الإنصاف) ان العباره المحکیه عنهما لا دلاله فیها علی العفو، فعن الإسکافی ما نصه: اما ما استفید من میراث أو کدیدا وصله أخ أو ربح تجاره أو نحو ذلک فالأحوط إخراج الخمس منه لاختلاف الروایه فی ذلک، و لو لم یخرجه الإنسان لم یکن کتارک الزکاه التی لا خلاف فیها (انتهی) و الظاهر من نفیه الخلاف فی الزکاه هو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 101

نفی لا الخلاف فیها بحسب الروایه بقرینه مقابلتها مع الخمس الذی اختلفت الروایه فیه لا الخلاف بحسب الفتوی، و لیس فی عبارته شهاده علی تحقق الخلاف فی الخمس بحسب الفتوی (و عن العمانی) ما نصه: و قیل ان الخمس فی الأموال کلها- حتی الخیاطه و التجاره و غله البستان و الدار و الصانع فی کسب یده- لان ذلک افاده من اللّه و غنیمه (انتهی).

(و کیف کان) فلو کانا مخالفین فلا یضر مخالفتهما بالإجماع لانعقاده قبلهما کما نص به الشهید فی البیان، و بعدهما إذ لم ینقل الخلاف عن احد غیرهما، فلا ینبغی الإشکال فی أصل ثبوت الخمس فی هذا النوع فی الجمله.

و یقع البحث فی مسائل (الأولی) ظاهر أکثر عبائر الأصحاب التعبیر عن هذا القسم بارباح المکاسب کما فی المحکی عن المنتهی و البیان و معقد الإجماع المدعی فی مجمع البیان و مجمع البحرین، و فی کثیر من العبائر وقع التعبیر بما یستفاد کالمحکی عن الخلاف و الغنیه و السرائر و نحوهما المدعی علیه الإجماع، و الفرق بینهما ان ظاهر الاکتساب عرفا و لغه هو طلب

الرزق، و الاستفاده أعم منه فیصدق علی مثل اصطیاد السلاطین.

(و یدل علی ثبوته فی مطلق الاستفاده) جمله من الاخبار کخبر حکیم المؤذن المتقدم فی الغنیمه، و فیه فی جواب السؤال عن معنی الغنیمه فی الآیه المبارکه- قال علیه السّلام و هی و اللّه الإفاده یوما بیوم (و مکاتبه علی بن مهزیار) و فیها:

اما الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کل عام (و الرضوی) و فیه: کلما أفاد الناس فهو غنیمه (و خبر محمد بن الحسن الأشعری) قال کتب بعض أصحابنا الی ابی جعفر الثانی أخبرنی عن الخمس أعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصناع و کیف ذلک، فکتب بخطه: الخمس بعد المؤنه (و خبر سماعه) قال سئلت أبا الحسن علیه السّلام عن الخمس، فقال فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 102

(الثانیه) قد وقع الخلاف فی الفوائد الحاصله مجانا کالهبه و الهدیه و الجائزه و المال الموصی به و الإرث، قال الشهید فی البیان: أوجب أبو الصلاح فی المیراث و الهدیه و الهبه الخمس و نفاه ابن إدریس و الفاضل للأصل فلا یثبت الوجوب مع الشک فی سببه (انتهی) و المحکی عن غیر واحد من الفقهاء موافقه الحلبی فی وجوب الخمس فی الهبه کما حکی عن الشهیدین فی اللمعه و شرحها و عن ظاهر المعتبر و صریح الإسکافی فی عبارته المتقدمه.

(و تفصیل ذلک) اما الهبه و الهدیه و الجائزه و المال الموصی به فالأحوط- ان لم یکن الأقوی- ثبوت الخمس فیها، و ذلک لان قبولها اکتساب و من ثم یجب حیث یجب الاکتساب کالاکتساب للنفقه فیدخل

فی عموم ما دل علی ثبوته فی الاکتساب و الاستفاده، مضافا الی ما ورد فی ثبوته فیها بالخصوص (ففی مکاتبه علی بن مهزیار) المتقدمه قال علیه السّلام: فالغنائم و الفوائد- یرحمک اللّه- هی الغنیمه یغنهما المرء و الفائده یفیدها و الجائزه من الإنسان للإنسان، التی لها خطر و المیراث الذی لا یحتسب غیر أب و لا ابن (و خبر محمد بن عیسی) و فیه- بعد سؤال الراوی عن تفسیر الفائده وحدها- قال فکتب علیه السلام الفائده مما یفید إلیک فی تجاره من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزه (و الخبر المروی فی السرائر) عن ابی بصیر عن الصادق علیه السلام قال کتبت إلیه فی الرجل یهدی الیه مولاه و المنقطع الیه هدیه تبلغ ألفی درهم أو أقل أو أکثر هل علیه فیها الخمس، فکتب علیه السّلام: الخمس فی ذلک (و خبر ابن عبد ربه)، قال سرح الرضا علیه السلام الی ابی بصله فکتب إلیه أبی هل علی فیما سرحت الی خمس، فکتب علیه السلام:

لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس، حیث ان الظاهر منه ثبوت الخمس فیما عدا ما سرحه صاحب الخمس من الهدایا و الجائزه و الا لکان الاولی فی الجواب نفی الخمس فی الهدیه مطلقا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 103

(و لکن هذه الاخبار) لما لم تکن معمولا بها و أطبق المشهور علی الفتوی بخلافها فهی موهونه لا یمکن الرکون إلیها فی الفتوی بالوجوب، و لکن لا یترک الاحتیاط فی جمیع ذلک.

ثم انه علی القول بتعلق الخمس فی الهبه فهل یجوز للواهب الرجوع و استرداد الموهوب من جهه جواز الرجوع فی الهبه، أو لا یجوز لخروج خمس الموهوب

عن الملک بسبب تعلق الخمس أو لتعلق حق أرباب الخمس به، وجهان، و الأقوی جواز الرجوع لتقدم حق الواهب علی حق أرباب الخمس و قد ثبت ذلک فی نظائر المقام کما فی بیع أم الولد، و هذا البحث سار فی کل ما انتقل الی شخص علی وجه الجواز لا اللزوم کالبیع الخیاری و نحوه فإن الأقوی فی جمیع ذلک جواز الفسخ لمن له الخیار لسبق حقه علی أرباب الخمس، و لکن المحکی عن کاشف الغطاء عدم الجواز إلا إذا قلنا باعتبار استقرار الملک فی تعلق الخمس.

(أقول) اما اعتبار استقرار الملک فی وجوب الخمس فممنوع لإطلاق ما دل علی ثبوت الخمس فی الهدیه و الهبه، و اما کون تعلق الخمس مانعا من الرد فالحق ما ذکرنا من عدم کونه مانعا لسبق حق الواهب.

(و اما الإرث) ففی ما یحتسب منه لم یحک القول بثبوت الخمس فیه عن أحد إلا عن إطلاق عباره أبی الصلاح المتقدمه، و لا الدلیل علیه الا بعض ما ورد فی ثبوت العفو عن الخمس فی الإرث الکاشف عن أصل ثبوته فیه- حسبما؟؟ یأتی- بل یمکن دعوی دلاله مکاتبه ابن مهزیار المتقدمه علی عدمه فیه من حیث تخصیصه علیه السّلام الخمس فیها بالمیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن، حیث انه لو کان الخمس ثابتا فی مطلق الإرث لم یکن لهذا التخصیص فائده.

و اما غیر المحتسب منه فالمشهور علی عدم ثبوته فیه، و عن بعض القول بالوجوب، و انتصر له فی الروضه بصدق الغنیمه علیه و بمکاتبه علی بن مهزیار

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 104

المتقدمه و الرضوی المتقدم: کلما أفاد الناس فهو غنیمه (و لکن الأقوی

عدمه) و ذلک لمنع صدق الغنیمه علیه فان الظاهر اعتبار القصد فی صدق الغنیمه و الإفاده، و العمده فی الاستدلال هی المکاتبه و هی و ان کانت سندا و دلاله الا انها موهونه بمصیر المشهور الی خلافها، و لکن الاحتیاط ثبوت الخمس فیه.

و اما عوض الخلع و المهر فلم یحک القول بثبوته فیهما عن احد و لا دلیل علیه (قال فی الحدائق) أما الصداق فلم أقف علی قائل بثبوته فیه، و لو قیل به فالظاهر انه لیس من قبیل الهدیه و نحوها لان الصداق عوض البضع کثمن المبیع فلا یکون من قبیل الغنیمه.

(المسأله الثالثه) لا فرق فی أنواع التکسب بین اجره العبادات و غیرها و لا فی اجره العبادات أیضا بین الحج و غیره، لکن قد روی علی بن مهزیار انه قال کتبت الیه یا سیدی رجل دفع الیه مال یحج به، هل علیه فی ذلک المال حین یصیر الیه الخمس أو علی ما فضل فی یده بعد الحج، فکتب علیه السلام لیس علیه الخمس (لکنه اما مطروح) أو محمول علی اراده نفیه فی القسم الأول فی السؤال، أو علی ان الغالب فیمن یحج بالنیابه هو احتیاجه الی ما یفضل فی یده بعد الحج لیصرفه فی مؤنته، فیحمل الحدیث علی ما إذا لم یفضل منه بعد مؤنته و مؤنه عیاله شی ء (قال فی الجواهر)- بعد الحکم بثبوت الخمس-: إذ لم نعرف أحدا من الأصحاب توقف فی ذلک و لا فی النصوص عداه اشاره الیه، بل هی بعمومها و إطلاقها قاضیه بخلافه.

(المسأله الرابعه) لا فرق فی أنواع الاستفادات بین حیازه المباحات کالاحتطاب و نحوه و بین سائر أنواع الاکتساب، و لا فی حیازه المباحات بین حیازه

المن أو العسل الذی یؤخذ من الجبال و بین غیرهما مما یجتنی کالترنجبین و الصمغ و الشیرخشت، و ذلک للأخبار المتقدمه (لکن المحکی عن المبسوط) نفی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 105

الخمس فی المن و العسل إذا أخذ من الجبال محتجا بالأصل- کذا نقله عنه فی الجواهر- ثم قال و هو محجوج بالأدله المتقدمه.

(أقول) لیس فی المبسوط نفی الخمس فی ما ذکر، بل فیه التصریح بوجوبه، قال (قده) بعد ذکر الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم ما نصه:

و العسل الذی یؤخذ من الجبال و کذلک المن یؤخذ منه الخمس، و کذلک نقله عنه الشهید فی البیان و لم اعرف من این نقل الجواهر عنه نفی الوجوب، نعم المحکی عن السید فی المسائل الناصریات نفی الخمس فی العسل من غیر تقییده بالمأخوذ من الجبال محتجا بالأصل و الإجماع (و کیف کان) فما عن السید ضعیف بعد فرض دخول العسل فی أنواع الاکتساب.

(المسأله الخامسه) لا فرق فی أنواع الاکتساب بین ما إذا اتخذ الکسب صنعه و بین ما إذا حصلت له الفائده بالاتفاق، و ذلک لإطلاق الأخبار المتقدمه، خلافا للمحقق الخوانساری فی محکی حاشیته علی الروضه، حیث خص وجوب الخمس فی الاکتساب المأخوذ صنعه، قال (قده) و اما إذا وقع اتفاقا ففی شمول الأدله له تأمل، و لا وجه لما أفاده أصلا.

(المسأله السادسه) وقع التصریح فی غیر واحد من العبائر بوجوب الخمس فیما یفضل من الغلات التی اشتراها و ادخرها للقوت (و الحق) عدم الحاجه الی ذکر هذا العنوان بعد ذکر أرباح التجارات، و ذلک لان ما اشتراه من القوت ان کان أصله من أرباح مکاسبه فبمقدار ما صرفه فی أثناء السنه یکون

محسوبا من المؤنه، فالباقی منه یکون من أرباح التجاره، و مجرد تبدیل الربح الی القوت الذی اشتراه لا یوجب کون جمیعه محسوبا من المؤنه، و لعل تصریحهم بذلک لأجل دفع هذا التوهم، أو إشاره إلی تعمیم الحکم لما إذا کان القوت الذی أعده عنده من غله زرعه أو بستانه إذا کان احدثهما لمؤنته و مؤنه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 106

عیاله لا للاسترباح، فإنه یجب الخمس فی الزائد کما دل علیه ذیل الخبر المروی عن کتاب محمد بن علی بن محبوب ففیه: و عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهه تأکله العیال انما یبیع منه الشی ء بمأه درهم أو خمسین درهما هل علیه الخمس، فکتب علیه السّلام: اما ما یأکل فلا و اما البیع فنعم هو کسائر الضیاع، فان الظاهر من قوله و اما البیع فنعم هو ما یفضل مما یأکل و لو لم یبعه فعلا.

(المسأله السابعه) ما أفاده فی المتن بقوله

تعلق الخمس به، أو یقال ان المعامله تکون فضولیه متوقفه علی الإجازه، فمع الإجاره یصیر حال العوض کحال المعوض، و مع الرد فلا یکون خمس العوض ملکا للمورث أصلا فإن کانت العین موجوده عند المشتری کان الخمس متعلقا بها، و ان تلفت عنده فالخمس متعلق بذمه المورث و یجب علی الورثه أداء ذلک کبقیه دیونه کما قال فی المتن

(بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون)

و لو لم یکن عین المال و لا عوضه موجودا فی ترکته لکون الخمس المشتغل به الذمه حینئذ دینا یتعلق بالترکه بالموت فیجب إخراجه من الأصل قبل رتبه الإرث.

(المسأله الثامنه)

ثانیا) انه لو سلم انه علی نحو الإشاعه فصاحب الخمس و الفقیر انما یملکان المأخوذ بالقبض فیکون الحکم فیهما هو الحکم فی الهدیه و الهبه، لاشتراک الجمیع فی الفائده بالاختیار (و ثالثا) النقض بالاوقاف الخاصه حیث ان نمائها یدخل فی ملک الموقوف علیهم بنفس حصوله فیجری فیه ما ذکر فی الاستدلال من ان صاحب الحق انما یأخذ ماله فلا یصدق علیه الاکتساب و الاستفاده، و ما ینبغی ان یقال فی حل أصل الشبهه هو ان نفس جعل الشارع الخمس و الزکاه لاربابهما موجب لصدق الفائده علیهما کالمال المنذور و الموصی به فیشمله إطلاق ما دل علی تعلق الخمس بمطلق الفائده، مضافا الی ان قبول الخمس و الزکاه أیضا نحو اکتساب.

(و ربما یستدل لعدم الوجوب) فی ما یأخذه الساده من الخمس بخبر ابن عبد ربه المروی فی الکافی عن الرضا علیه السّلام- و قد تقدم- و فیه: ان الرضا علیه السّلام سرح الی ابی بصله، فکتب إلیه أبی: هل علیّ فیما سرحت الی خمس، فکتب الیه: لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس (و فیه) انه یدل علی عدم وجوب الخمس فیما سرح به صاحب الخمس و لو لم یکن المال المسرح به من الخمس بل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 108

کان انما ملکه بالهبه أو التجاره، و الکلام هیهنا فی تعلق الخمس و وجوبه علی صاحب الخمس نفسه فیما ملکه بالخمس، و الفرق بینهما ظاهر، و بالجمله لم یتبین لی وجه فی عدم وجوب الخمس فیما یملکه بالخمس أو الزکاه.

(و اما الصدقه المندوبه)

فالإشکال فی تعلق الخمس بها أضعف بعد إطلاق الفائده علیها و یکون حکمها حکم الهبه و الهدیه، و

مجرد اشتراط قصد القربه فیها لا یوجب اختلاف حکمها معهما (فالأقوی) وجوب الخمس فیها أیضا.

(و لکن یمکن ان یقال) فی خصوص سهم الامام علیه السّلام بعدم وجوب الخمس فیه علی من یأخذه، فإن جواز التصرف فیه فی زمان الغیبه- علی ما سیأتی إنشاء اللّه- مبنی علی القطع برضاه علیه السّلام بصرفه فیما یکون الصرف فیه موجبا لحفظ الدین المبین و تشیید مبانیه و إعلاء کلمه الحق، فإذا سرحه الحاکم الشرعی إلی المصرف الذی یجوز صرفه فیه کان مشمولا لقول الرضا علیه السّلام فی الحدیث المتقدم: لا خمس فیما سرح به صاحب الخمس، فان المجتهد الجامع لشرائط الفتوی نائب عن الامام علیه السّلام فی ذلک، فیکون إعطائه کعطائه علیه السّلام.

بل یمکن القول بعدم وجوب الخمس فی سهم الساده أیضا بناء علی کون حصتهم أیضا ملکا له علیه السّلام و انه انما یدفع إلیهم بالنیابه عنه علیه السّلام.

و اما الزکاه

فلعل الوجه فی عدم وجوب الخمس فیه تنزیه أرباب الخمس عن أخذ الزکاه و لو بعنوان الخمس لکون الزکاه بقسمیها اعنی زکاه المال و زکاه البدن من قبیل أوساخ الناس، و قد نزههم اللّه سبحانه عنها، و منه یظهر الوجه فی الصدقه المندوبه بناء علی حرمتها علیهم، و اللّه العالم [1]

______________________________

[1]- و یؤید عموم تنزیه الساده عن الزکوات و الصدقات (و لو کان الدافع هو مستحق الزکاه لا من تجب علیه) ما ورد من امتناع الامام علیه السلام ان یزوج کریمته لغیر العلوی معتذرا بان ما یصل الیه من المال یکون غالبا من صدقات الناس، فنزه علیه السلام کریمته عن أکل الصدقه و لو کان الدافع ممن تحل له.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 109

(المسأله

التاسعه) ما افاده قده بقوله:

إذا علم ان مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب إخراجه سواء کانت العین التی تعلق بها الخمس موجوده فیها أو کان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون

اما فی صوره وجود العین فواضح، حیث انها بما هی متعلقه لحق أرباب الخمس قد انتقلت الی الوارث- بناء علی کون تعلق الخمس بالعین من قبیل حق الرهانه أو الجنایه علی ما سیأتی تحقیقه- و بناء علی کونه علی نحو الإشاعه أو الکلی فی المعین فالأمر أوضح، حیث لا ینتقل الخمس حینئذ إلی الوارث أصلا.

و اما فی صوره وجود العوض فالأمر أیضا کذلک، لأن المعامله إما یکون نافذه من غیر حاجه الی الإجازه فیکون العوض حینئذ متعلق حق الساده مثل ما کان المعوض قبل المعامله متعلقا له، و بناء علی کون المعامله فضولیه محتاجه فی نفوذها إلی الإجازه فیکون العوض متعلقا للخمس بعد اجازه الحاکم، و علی کل تقدیر یکون خمس الترکه متعلقا لحق الساده أو ملکا لهم فلا یملکه الوارث ملکا یجوز له التصرف فیه فیجب علیه إخراج الخمس و اما فی صوره تلف الخمس و عدم وجود عین المال الذی تعلق به الخمس فیکون کسائر الدیون یجب علی الوارث أدائه، لتعلق الدین بعد الموت بالترکه فلا یرثها الوارث الا بعد أداء الدین، (و منه یظهر) حال المسأله العاشره، و هی ما افاده (قده) بقوله

إذا اشتری شیئا ثم علم ان البائع لم یؤد خمسه کان البیع بالنسبه إلی مقدار الخمس فضولیا فإن أمضاه الحاکم رجع علیه (ای علی المشتری) بالثمن و ان لم یمض فله ان یأخذ مقدار الخمس من المبیع، و ان

انتقل الیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک اهله

و هذا واضح بناء علی تعلق الخمس بالعین- کما هو التحقیق- من غیر فرق فی تعلقه بها بین ان یکون علی نحو الإشاعه أو علی نحو الکلی فی المعین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 110

أو علی نحو حق الرهانه أو حق الجنایه فإن البیع و غیره من أنواع أسباب النقل کالصلح و الهبه متوقف علی کون الملک طلقا غیر متعلق لحق غیره فیکون المعامله الواقعه علیه فضولیه یتوقف صحتها علی إمضاء الحاکم الذی هو ولی الخمس فإن أمضاه رجع علی المشتری و یأخذ خمس الثمن منه و یرجع المشتری به علی البائع إذا أداه، و ذلک إذا لم یکن الثمن شخصیا، و اما مع کونه شخصیا فمقتضی إمضائه هو الرجوع الی من عنده الثمن: من المشتری إذا لم یؤده إلی البائع، أو البائع لو اداه، و ان لم یمض الحاکم فله ان یأخذ مقدار الخمس من المبیع لکونه باقیا علی ملک أرباب الخمس أو متعلقا لحقهم، و من ظهر الحال فیما إذا انتقل الیه بلا عوض، فان الحکم فیه هو أخذ مقدار خمس العین سواء امضی الحاکم العقد الواقع علیها أو لم یمض.

هذا کله بناء علی ان یکون المعامله الواقعه علی المال الذی تعلق به الخمس فضولیا بالنسبه إلی مقدار الخمس، و یمکن القول بجواز البیع و نفوذه و عدم احتیاجه إلی إجازه الحاکم و ان الخمس یتعلق بالثمن فیما إذا کان مجردا عن المحاباه ای کان البیع بثمن المثل لا بالأقل منه و کذا الصلح، و اما لو کان البیع أو الصلح محاباتیا أو کانت المعامله الواقعه هبه و نحوها من

أسباب النقل بلا عوض فیمکن القول بإجراء ذلک مجری الإتلاف فیتعلق مقدار الخمس بذمه الناقل، و سیأتی تحقیق الکلام فی ذلک إنشاء اللّه تعالی.

(هذا کله فیما إذا اشتراه) ممن یعتقد وجوب الخمس ثم علم المشتری بعدم أداء خمسه، و اما لو اشتراه ممن کان یعتقد وجوبه کالکفار و المخالفین فسیأتی الحکم فیه فی أخر باب الخمس إنشاء اللّه تعالی و ان الخمس ساقط عن المشتری.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 111

التفاوت بینهما و کذا الزیاده المنفصله کاللبن و النتاج و لکن فی هذه الزیاده یؤدی خمس نفس الزیاده أو خمس قیمتها.

(الأمر الثانی) هل یجب الخمس فی زیاده القیمه السوقیه أولا، وجهان بل قولان فعن الروضه و غیرها هو الوجوب لصدق الربح و الفائده، و عن المنتهی و التحریر عدم الوجوب و استجوده فی الحدائق و نفی عنه البعد فی الغنائم، و هو المختار عند المصنف، و استدل له بعدم صدق التکسب و لا صدق حصول الفائده، و تنظر فیه فی محکی المسالک فقال: لو زاد ما لا خمس فیه زیاده متصله أو منفصله وجب الخمس فی الزائد، و فی الزیاده لارتفاع السوق نظر (و قطع العلامه فی التحریر) بعدم الوجوب فیه (و هو الأقوی) لعدم صدق الاکتساب و الاستفاده

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 112

علیه. هذا إذا لم یبعها، و اما لو باعها ففی وجوب خمس تلک الزیاده من الثمن احتمالان: فعن ظاهر المحکی عن المنتهی وجوبه حیث قید عدم وجوب الخمس بصوره عدم البیع، و قال لو زادت قیمته السوقیه من غیر زیاده فیه و لم یبعه لم یجب علیه، و قد نفی عنه البعد فی المتن، و لعله لصدق الفائده حینئذ.

(الأمر الثالث) لو کان المقصود من شراء العین التجاره بها لا مجرد الانتفاع بها أو من نمائها فالظاهر وجوب الخمس بزیاده القیمه السوقیه إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها فی أثناء السنه- کما فی المتن

(فی مسأله 54)

لصدق حصول الفائده بزیاده القیمه عند العرف و العقلاء بذلک، فان المقصد الأصلی من شراء العین إذا کان الا تجاربها فمعناه هو زیاده قیمه العین سواء باعها أو لم یبع فإذا کان

قیمه العین عند الشراء عشره دراهم مثلا فارتفعت قیمتها فی السوق فإذا أراد فی أخر السنه ان یعین ما ربح فی تلک السنه فنفس زیاده قیمه العین یعدّ ربحا لمن اشتری العین لیربح فی الا تجاربها، و هذا بخلاف ما لو کان قصده من شراء العین الانتفاع بها و بمنافعها أو إلا تجار بمنافعها کما لو اشتری الشجره للانتفاع بثمرها مثلا أو الاکتساب بالثمر، فإن زیاده القیمه لما لم تکن مقصوده من الشراء فلا تعد ربحا ما لم یبعها، و هذا أمر عرفی لا مجال للتشکیک فیه.

قصد الانتفاع من ثمرها أو لم یقصد فالظاهر صدق ظهور الربح بنفس النمو و لو لم یبعها، فإنه یصدق علیه الزیاده عن رأس المال و اما لو کان المقصود الانتفاع بثمرها فقط من غیر ان یرید الانتفاع بنموها فمرجعه إلی انه لا یرید بیع الأصول بعد النمو و انما یرید إبقائها فی ملکه لینتفع من ثمرها، و معه لا یصدق زیاده رأس المال و لا ظهور الربح بعد عزمه علی عدم البیع، و هذا هو السر فی الفرق بین کون المقصود الانتفاع بالثمار و بین کونه الانتفاع بالنمو، و فی المستمسک انه مبنی علی لزوم قصد التکسب و الاسترباح فی وجوب الخمس فأشکل بأنه انما یتم بناء علی اعتباره فی وجوبه و انه قد تقدم من المصنف خلاف ذلک فلا یظهر وجه الجزم بالعدم هنا، ثم أو رد علیه أیضا بأنه مناف لما تقدم من المصنف فی صدر المسأله (53) من وجوب الخمس فی الزیاده المتصله و المنفصله (الی أخر کلامه).

(أقول) قد عرفت ان الوجه فی عدم الوجوب فیما لم یقصد الانتفاع الا بالثمار دون النمو هو عدم صدق حصول الربح، فلیس مبنی المسأله ما افاده من اعتبار قصد التکسب فی وجوب الخمس حتی ینافی ما مر من المصنف من وجوب الخمس فی الفوائد غیر المقصوده کالإرث من حیث لا یحتسب و نحوه، و اما ما افاده من منافاته مع ما ذکره المصنف فی صدر المسأله (53) فیمکن ان یقال بان نظر المصنف هناک الی مجرد عدم الفرق بین الزیاده المتصله و المنفصله فی أصل وجوب الخمس لا انه لا یعتبر قصد الانتفاع بالزیاده المتصله و اللّه العالم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص:

114

الزراعتین و یجب علیه خمسه و لا یخرج مؤنه السته أشهر التی بقیت من حین زراعه الصیف مما استفاده من تلک الزراعه (وجهان).

من ان المستفاد من اخبار خمس الأرباح هو وجوب الخمس فی کل مستفاد علی نحو العام الأصولی، و بعد تقیید ذلک بما بعد المؤنه یتحصل وجوب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 115

الخمس فی کل مستفاد بعد إخراج مؤنه السنه منه، و من ان ذلک مخالف للسیره المستمره حیث انهم لا یجعلون لکل ربح سنه مستقله و لانه یؤدی الی الحرج الشدید فیما إذا اکتسب فی کل ساعه مثلا شیئا و لانه مخالف لظاهر الأخبار فإن الظاهر من قوله علیه السّلام: الخمس بعد المؤنه هو مؤنه السنه التی هو مشغول بالاکتساب من أولها إلی أخرها و یلزم کون ما استفاده فیها من أولها إلی أخرها کمستفاد واحد فیخرج منه المؤنه (و یدل علی ذلک) روایه علی بن راشد، و فیها: بعد جواب الامام علیه السّلام عن السؤال فی بیان حقه علیه السّلام قال الراوی قلت فالتاجر علیه و الصانع بیده، فقال علیه السّلام ذلک إذا أمکنهم بعد مؤنتهم، فان الظاهر من الحکم بوجوب الخمس بعد مؤنتهم بعد الجمع بین التاجر و الصانع مع إمکان کون التجاره و الصناعه تدریجیین هو إخراج مؤنه السنه من مجموع ما یستفاد من التجاره و الصناعه لا اعتبار خروج مؤنه السنه من کل ربح حتی یکون لکل ربح سنه مستقله.

و ما رواه فی الکافی عن إبراهیم بن محمد الهمدانی، و فیه فی الجواب عما اختلف فیه مما یجب علی الضیاع، فکتب علیه السّلام بعد مؤنته و مؤنه عیاله و بعد خراج السلطان، فإن الأرباح المستفاده

من الضیعه ربما یکون تدریجیه کالشتوی و الصیفی، فاستثناء مؤنه واحده منها لا یتم الا بعد ملاحظه ما یستفاد منها فی السنه شیئا واحدا کما لا یخفی.

(المقام الثانی) إذا حصل الأرباح المتعدده باستفاده متعدده کما ذکر فی المتن من التجاره و الإجاره و الکتابه و الخیاطه و نحوها فهل هی کالمستفاد باستفاده واحده عرفیه فیخرج من مجموعها المؤنه و یخمس الباقی منها بعد إخراج مؤنه السنه، أو ان لکل ربح حینئذ سنه مستقله یخرج منه مؤنتها و ان قلنا فی الأرباح المتعدده من استفاده واحده باعتبار مجموعها ربحا واحدا (وجهان) أقواهما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 116

الأول، و ذلک لان المستفاد من الموصول فی قوله تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ، و قوله علیه السّلام الخمس فی کل ما افاده الناس من قلیل و کثیر- عمومان:

عموم بالنسبه إلی أفراد المستفاد، و عموم بالنسبه إلی أفراد الاستفاده فیصیر المعنی ثبوت الخمس فی کل مستفاد بکل استفاده لکن لا علی نحو العام الأصولی الاستغراقی حتی یکون لکل استفاده حکم مستقل، بل علی نحو العموم السریانی و الطبیعه الساریه بحیث یتحقق الموضوع بوجود الفرد الأول من الطبیعه و ینبسط بتعدد افرادها بحیث کلما یتکثر الافراد یتکثر انبساط ذلک الحکم الواحد فتعدد الافراد لا یضر بوحده الحکم بل هو واحد مع وحده الافراد و مع تعددها، غایه الأمر یزداد بسطه بتعدد الافراد، فالفرد الواحد مشمول لذلک الحکم و کذلک المتعدد أیضا الا ان التفاوت فی السعه و الضیق، فإذا استفاد عشره دراهم تعلق بها الخمس، و إذا استفاد عشره أخری یصیر المستفاد عشرین و یتعلق به الخمس بهذا الاعتبار اعنی باعتبار کون العشرین فردا

واحدا من الموصول فی الآیه و الخبر.

و مما ذکرنا (من کون تعلق الخمس بأفراد طبیعه الموصول علی نحو الطبیعه الساریه) ظهر انه لا یردان الحکم بوجوب الخمس یتعلق بالعشره الاولی المستفاد بالاستفاده الاولی و یقید هذا الحکم بما بعد مؤنه السنه و الاستفاده الثانیه أیضا بسبب مستقل لثبوت الحکم أیضا فیتعلق بها حکم أخر مستقلا و یجب تقییده أیضا بما بعد مؤنه السنه، فلکل مستفاد باستفاده مستقله سنه مستقله، (و ذلک) لان العشره المستفاده بالاستفاده الاولی و ان کانت متعلقه للحکم ما دام کونها منحصره فی الاستفاده الا ان العشره الثانیه المستفاده بالاستفاده الثانیه لا تکون متعلقه للحکم فی قبال تعلقه بالعشره الاولی، بل بعد حصول العشره الثانیه یصیر المجموع- اعنی العشرین- فردا من العام و یتعلق به الحکم ما دام انحصار الاستفاده بالعشرین، و هکذا فی کل ما حصلت الاستفادات تدریجیا، و مقتضی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 117

ما ذکرنا اعتبار إخراج مؤنه واحده لسنه تلک الاستفادات فیکون لمجموع الأرباح سنه واحده و لو استفیدت باستفادات متعدده، و هذا هو المطلوب.

أو یفصل بین من کان بحسب زیه محتاجا فی سنته الی رأس مال یتجر به و بین ما لم یکن کذلک بل یکون من شأنه و زیه الاکتساب بعمل یده من الکتابه و نحوها فیقال بعدم وجوب الخمس فیما یجعله رأس المال للتجاره فی الأول دون الأخیر (وجوه) أقواها الأخیر کما لا یخفی، و منه یعلم حکم الملک الذی یشتریه من الأرباح لیستفید من عوائده فإنه لا یجب فیه الخمس إذا کان من زیه ان یکون له ذلک، و یجب إذا لم یکن کذلک.

مشایخنا فی حاشیته فی المقام الی ما ذکرنا بجعل المتعارف فی مثل الاکتسابات التی ذکره (قده) هو کونه من حین حصول الربح، حیث قال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 119

(قده) و اما الزارع و من کان عنده النخیل و الأشجار أو الأغنام أو نحو ذلک فمن حین حصول الربح أو الفائده، هذا.

و المحکی عن المسالک و الروضه جعل المبدء من حین ظهور الربح مطلقا بل جعلا لکل ربح حولا مستقلا مع جعل مؤنه الزمان المشترک منهما، و تبعهما علی ذلک فقیه عصره کاشف الغطاء (و لا یخفی) ما فی إطلاق جعل المبدء حین ظهور الربح مع ما فی جعل حول مستقل لکل ربح کما قدمناه، و عن الدورس:

الحکم بکون المبدء هو حین الشروع فی التکسب مطلقا و هو بإطلاقه أیضا ممنوع، فالصواب ما ذکرناه.

ثم ان الثمره فی جعل المبدء من حین الشروع فی التکسب أو حین حصول الربح أو الفائده لا یکاد ان یختفی، فان حول الزراعه بناء علی کون المبدء من حین الشروع فی التکسب هو من أول الشتاء الذی هو أول زمان الشروع فی الاکتساب، و علی کون المبدء من حین حصول الربح هو کونه عند تصفیه الغله فی الزرع و اجتذاذ التمر فی النخیل و اقتطاف الثمره فی الأشجار المثمره إلا إذا باع قبل ذلک فإنه یکون زمان استفادته وقت البیع و تملک، و معلوم انه یمکن تفاوت المؤنه فی هذه الأوقات، نعم لو استدان حین الشروع فی الاکتساب لأجل المؤنه کان أدائه من المؤنه علی القولین اما لانه بعض الحول أو لأن الدین السابق یحسب من المؤنه کما سیأتی.

ثم ان هیهنا أمورا یجب التنبیه علیها (الأول) لا

اشکال و لا خلاف فی ان وجوب الخمس فی هذا القسم أعنی فی أرباح المکاسب یثبت بعد إخراج مؤنه تحصیل الربح، و ذلک مضافا الی الإجماع المحقق و الاخبار المطلقه الداله علی ان الخمس بعد المؤنه، الظاهره فی مؤنه اکتساب المال المخمس کما تقدم فی الکنز ان الربح لا یصدق الا بعد وضع مؤنه تحصیله، حیث انه لو کان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 120

المستفاد بقدر ما أنفقه فی تحصیله أو أزید لا یصدق الربح.

(الثانی) ان مقتضی ثبوت الخمس فی فاضل المؤنه هو استثناء مؤنته و مؤنه عیاله و ذلک مضافا الی الإجماع للأخبار المستفیضه المتقدم بعضها (منها) روایه النیشابوری عن الهادی علیه السّلام عن رجل أصاب من ضیعته مأه کر من الحنطه ما یزکی فأخذ منه العشر عشره أکرار و ذهب منه بسبب عماره الضیعه ثلاثون کرا و بقی فی یده ستون کراما الذی یجب لک من ذلک، و هل یجب لأصحابه من ذلک شی ء، فوقع علیه السّلام لی منه الخمس مما یفضل عن مؤنته» فإن الظاهر من نسبه المؤنه الیه لا الی تحصیل الربح هو کون المراد منها مؤنته لا خصوص مؤنه الاکتساب.

(منها) روایه علی بن مهزیار، و فیها: قال علی بن راشد قلت فالتاجر علیه و الصانع بیده، فقال علیه السّلام إذا أمکنهم بعد مؤنتهم» و هذه فی الدلاله علی کون المراد من المؤنه هی مؤنه المکتسب لا خصوص مؤنه الاکتساب أظهر.

(و منها) مکاتبه الهمدانی التی قرأها ابن مهزیار، و فیها: الخمس بعد مؤنته و مؤنه عیاله و خراج السلطان» و هی فی الدلاله أصرح بقرینه ذکر مؤنه العیال و خراج السلطان کما تدل علی استثناء مؤنه العیال

أیضا بالصراحه.

(الثالث) المتبادر من المؤنه هو مؤنه السنه، و کون مؤنه السنه هو المراد منها و ان لم یکن مذکورا فی خبر صریحا الا ان المنسبق منها عند إطلاقها إلی الذهن هو مؤنه السنه، و هو کاف فی الحکم بإرادتها، مضافا الی الإجماع علیه کما صرح به فی المحکی عن السرائر و الانتصار و الخلاف و التذکره و المنتهی و مجمع الفائده و المدارک و الذخیره، و قد عرفت ان المراد من السنه هو السنه التی یضاف إلیها الربح و ان مبدئها هو ما تعارف فی إسنادها إلی الربح فیما کان هناک تعارف، و حین ظهور الربح فیما لا تعارف فیه (الرابع) ما افاده المصنف بقوله.

مؤنه عیاله» فلو أسرف حسب علیه لأنه أتلف حق أرباب الخمس.

(الأمر السادس) الاولی کما فی الجواهر إیکال المؤنه الی العرف و عدم التعرض لبیانها، إذ الموضوع العرفی قلما یتفق الاتفاق فی تحدیده، لاختلافه بحسب الانظار فما کان مندرجا فیها عرفا یحکم بکونه من المؤنه، کما ان ما کان خارجا من المؤنه بحسب نظر العرف أیضا لا اشکال فیه، و اما الموارد المشکوکه فی صدق المؤنه فلا بد فیها من الرجوع الی الأصل- کما سنحرره- لکن الأصحاب ذکروا موارد و عدوا أشیاء من المؤنه، و منهم المصنف (قده) فی المتن بقوله:

و ما یحتاج الیه لصدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه و أضیافه و الحقوق اللازمه له بنذر أو کفاره

من غیر فرق فی المذکورات بین الواجبه منها و المندوبه، و لکن المحکی عن المناهل الاقتصار علی الواجبات الشرعیه أو العادیه، و لا وجه له

و اما أداء الدین

ففی المتن عده من المؤنه، و فیه کلام یأتی تحقیقه عند تعرض المصنف له.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 122

و اما أرش الجنایه و غرامه ما أتلفه

ففی کونه من المؤنه مطلقا سواء کان عمدا أو خطأ، أو اختصاصه فی العمد منها- کما فی الجواهر- حیث قال:

و کذا لا إشکال فی احتساب أروش جنایاته و قیم متلفاته منها بخلاف الخطأیه أو اختصاصه بالخطأیه منها دون العمدیه- کما فی رساله الخمس للشیخ الأکبر (قده) حیث قال: و اما ما یتفق له من الغرامات الحاصله بأسباب الضمان فان لم یحصل ذلک بتعمد منه فالظاهر دخوله فی المؤنه، و ان تعمد ففی التقیید بغیر العمد و عدمه اشکال (احتمالات) أقواها الأول و هو کونه من المؤنه مطلقا- کما فی المتن،

و لم یظهر لی وجه الاختصاص بالعمد- کما فی الجواهر، و لعل وجه الاختصاص بالخطاء کما فی رساله الشیخ الأکبر هو کون العمد منها إسرافا فلا یعد من المؤنه بخلاف الخطاء فإنه یحسب من الدیون، و له وجه بناء علی اختصاص الدیون فی احتسابها من المؤنه بما لا یکون خارجا عن زیه، و سیأتی الکلام فیه.

و کذا

عدوا من المؤنه

ما یحتاج الیه من دابه أو جاریه أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو کتب

کما عن المسالک و المدارک و الریاض و کشف الغطاء

بل و ما یحتاج الیه لتزویج أولاده أو ختانهم و نحو ذلک

و کما فی الجواهر، بل قال فیه: و ما تعارف فی مثل هذا الزمان من المصارف عند موت احد منهم و غیر ذلک مما لا یمکن عده و لا حصره، و من هنا ترک التعرض له فی النصوص و أکثر الفتاوی.

(السابع) لو شک فی احتساب شی ء من المؤنه فاما یکون الشک لأجل الشبهه المفهومیه لإجمال فی مفهوم المؤنه، الموجب لترددها بین ان یکون المشکوک من افرادها، أو یکون الشک فی صدق المؤنه علیه الراجع إلی الشبهه المفهومیه أیضا، أو یکون الشک فی المصداق و تکون الشبهه موضوعیه محضه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 123

کما إذا شک فی صرف شی ء من المؤنه.

فان کانت الشبهه مفهومیه فیدخل فی مسأله التمسک بالعام فی الشبهه المفهومیه من المخصص، و قد تقرر فی محله عدم جواز التمسک به فیما إذا کان المخصص المجمل مفهوما متصلا مطلقا سواء کان مرددا بین الأقل و الأکثر أو کان مرددا بین المتبائنین، و فیما إذا کان منفصلا مرددا بین المتبائنین، و جواز التمسک به

فیما إذا کان المخصص منفصلا مرددا بین الأقل و الأکثر، و ما نحن فیه من هذا القبیل، حیث انه ورد مطلقات داله علی وجوب الخمس فی أرباح المکاسب و قد خصص بفاضل المؤنه بدلیل منفصل، و إذا صارت المؤنه مردده بین المتیقن کونه منها و بین الافراد المشکوکه کونها منها لأجل الشک فی مفهومها یصیر من باب الدوران بین الأقل و الأکثر فیکون المرجع فیه هو عموم العام.

و قال فی الجواهر لو شک فی شی ء بالنسبه لاحتسابه من المؤنه احتمل عدم اعتباره لإطلاق الأدله فی وجوب الخمس الواجب الاقتصار معها علی المتیقن مع احتمال الاعتبار و ان بعد للأصل و تقیید الإطلاق بدلیل المؤنه المحتمل اندراج ذلک فیها، فهی کالمجمل حینئذ بالنسبه الیه و ان تیقن ببعض الأشیاء انه منها لا انه تمام المراد بها کما انه قد یشک أیضا فی اعتبار ما تقدم من المؤنه أو یستظهر عدمه اما لانه من مؤنه السنه ضروره اختلاف مراتب المؤنه بالنسبه إلی شخص واحد، و المعتبر هو الوسط المعتاد الذی لا یعد بترکه مقترا و ان کان بفعله لا یعد مسرفا لأنه الذی ینصرف إلیه الإطلاق کما فی أمثاله، أو لأنه من غیر المعتاد کما لو اتفق انه ظلم أو غصب منه شی ء أو أنکر علیه بعض من له فی ذمته ممن لا یستطیع إثباته علیه أو سرق منه أو نحو ذلک، فان احتساب ذلک کله من المؤنه و ان لم یکن من مال التجاره لا یخلو من اشکال أو منع (انتهی).

و الظاهر ان مراده (قده) من قوله لو شک فی شی ء بالنسبه لاحتسابه من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 124

المؤنه هو الشک

فی کون شی ء من المؤنه من جهه الشبهه المفهومیه، و الحکم فیه هو التمسک بالإطلاق کما حققناه و افاده (قده) بقوله: احتمل عدم اعتباره، و اما قوله مع احتمال الاعتبار للأصل فلعل مراده منه هو احتمال المنع عن التمسک بالعموم و لزوم الرجوع الی الأصل و هو البراءه فی المقام لکون الشک فی وجوب خمس ما یشک فی کونه من المؤنه لکنه خلاف التحقیق کما اعترف به بعده (قده)، و اما قوله (قده): کما انه قد یشک أیضا فی اعتبار بعض ما تقدم من المؤنه فلعل المراد منه هو الشک فی الصدق کما إذا شک فی صدق مفهوم الماء علی فرد مثلا من جهه اختلاطه بغیره من تراب و نحوه، حیث ان مفهوم الماء و لو کان من أوضح المفاهیم یشک فی صدقه علی ذاک الفرد.

و لا یخفی ان مرجع هذا الشک أیضا الی الشک فی المفهوم حیث لا یدری ان المفهوم من الماء هل هو بحد یصدق علی ذاک المختلط بالتراب أم لا، فمرجع الشک فی الصدق إلی الشبهه المفهومیه فإذا کان المستظهر من المؤنه هو الوسط منها عاده الذی لا یعد بترکه مقترا و ان کان لا یعد بفعله مسرفا فالمأخوذ فی مفهوم المخصص یصیر هو المؤنه بذاک الحد و یکون ما عداها باقیا تحت دلیل العام و إذا شک فی إراده ذلک الحد أو الأعم منه یکون اراده ذاک الحد متیقنا و یکون الشک فی إراده الأزید منه و المرجع فیه أیضا هو العموم و بالجمله المرجع عند الشک فی کون شی ء من المؤنه هو العموم مطلقا سواء کان الشک لأجل الشک فی مفهوم المؤنه أو لأجل الشک فی إراده مرتبه واحد

منها من لفظ المخصص مع تبین مفهومها عرفا.

و اما الشبهه الموضوعیه المحضه التی یکون منشأها لأجل الشک فی الأمور الخارجه عن مفهوم اللفظ فهی غیر متصوره فی المقام، إلا إذا أراد دفع الخمس قبل حلول الحول فیشک فی ان ما بیده من الربح هل یحسب من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 125

المؤنه فی المستقبل لأجل احتمال تجدد مؤنه کما سیأتی و هو خارج عن الکلام فی المقام.

(الثامن)

لا فرق فی المؤنه بین ما تصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف و الفروش و نحوهما فإذا احتاج إلیها فی سنه الربح یجوز شرائها من ربحها و ان بقیت للسنین الاتیه

و هذا مما لا اشکال فیه بعد فرض صدق المؤنه علی ما ینتفع به مع بقاء عینه، و ذلک لإطلاق أدله استثناء المؤنه الشامله بإطلاقها له و لما ینتفع به بتلف عینه نعم المتجه الاکتفاء بما بقی منه بالنسبه إلی السنین المستقبله، فلیس له احتساب ما بقی منه من الربح الجدید کما صرح به فی الجواهر حیث قال ان المتجه الاکتفاء بما بقی من مؤن السنه الماضیه مما کان مبنیا علی الدوام کالدار و العبد و نحوهما بالنسبه إلی السنه الجدیده فلیس له حینئذ احتساب ذلک من الربح الجدید.

(التاسع)

إخراج المؤنه منه بل یحتسب من الربح وفاقا للمحکی عن المحقق الثانی و صاحبی المدارک و الذخیره و الکفایه و الحدائق و ظاهر الروضه و صریح الجواهر للأصل أعنی أصاله البراءه عن تعلق الخمس- فی مقدار المؤنه من الربح و إطلاق النصوص الداله علی استثناء المؤنه الشامله بإطلاقها لما کان للمالک مال آخر عدا ما استفاده من الربح و ما لم یکن کذلک و صریح معاقد إجماعاتهم فی مثل رأس المال حیث ان کلامهم کالصریح فی عدم احتساب شی ء من المؤنه بل الظاهر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 126

منهم الاتفاق بإخراج المؤنه من الربح معه، خلافا للمحکی عن المحقق الأردبیلی قال فی محکی شرحه علی الإرشاد، الظاهر ان اعتبار المؤنه من الأرباح انما هو علی تقدیر عدم غیرها، فلو کان عنده ما یمون به الأموال التی تصرف فی المؤنه عاده، فالظاهر عدم اعتبارها مما فیه الخمس (انتهی).

و المحقق القمی (قده) فإنه قال فی غنائمه بعد طی جمله من الکلام، فالأظهر أن یلاحظ المؤنه من ذلک المال و یتمم نقصه ان فرض النقص من الأرباح فإن فضل بعد ذلک شی ء ففیه الخمس (انتهی).

و استدل المحقق الأردبیلی (قده) بالاحتیاط، و یتبادر صوره الاحتیاج من قوله علیه السّلام الخمس بعد المؤنه قال یعنی إذا احتاج الرجل فی مؤنته إلی صرف الأرباح فلا خمس علیه فیما یحتاج الیه من ذلک، اما مع عدم الاحتیاج لوجود مال آخر یصرفه فی المؤنه فیجب الخمس، و بعموم أدله الخمس، و المناقشه فی أدله استثناء المؤنه بعدم وضوح صحتها، لکونها من ضعاف الاخبار، و انما استثنی المؤنه فیما استثنی بالإجماع و قاعده نفی الضرر و هما یثبتان الاستثناء فیما

لو احتاج فی المؤنه الی إنفاق الأرباح لعدم الإجماع مع وجود مال آخر یمکن إنفاقه فی المؤنه لکون المسأله حینئذ ذات الأقوال الثلثه: الإنفاق من الأرباح و من ذاک المال، و التوزیع بینهما بالنسبه و عدم الضرر لو لم یستثن المؤنه من الربح لمکان ذاک المال، و بان ذلک یؤل الی عدم الخمس فی أموال کثیره مع عدم الاحتیاج الی صرفها فی المؤنه مثل أرباح السلاطین و أکابر الزراع و التجار، و هو مناف لحکمه شرع الخمس فی الجمله.

(هذا)، و الکل مدفوع لعدم وجوب الاحتیاط بعد قیام الدلیل علی جواز إخراج المؤنه من الأرباح و لو مع وجود مال أخر غیر مخمس، و منع تبادر صوره الاحتیاج من المؤنه، و عموم أدله الخمس مخصص بما دل علی استثناء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 127

المؤنه، و المناقشه فی صحه أدلتها مدفوعه بکون بعضها من الموثقات مع انجبار ضعافها بالعمل أیضا، و لزوم عدم الخمس فی نحو أموال السلاطین و أکابر الزراع استبعاد محض، و لا بأس بالالتزام به کما لا یخفی.

و استدل المحقق القمی أیضا بالتبادر لکن لا تبادر لفظ المؤنه إلی صوره الاحتیاج الی الصرف من الربح، بل بظهور سیاق اخبار استثناء المؤنه فی ذلک خصوصا روایه علی بن راشد فان، قوله علیه السّلام بعد مؤنتهم بیان لقوله علیه السّلام ان أمکنهم أو بدل منه فیکون المعنی ان استثناء المؤنه انما هو لعدم إمکان أداء الخمس معها فیدل علی ان استثنائها انما هو مع الحاجه إلیها المنتفیه مع وجود مال آخر.

و هو أیضا مدفوع بان الظاهر هو اعتبار المکنه من إخراج الخمس و أدائه بعد استثناء المؤنه و لا دلاله فیه

علی کون استثناء المؤنه مع الحاجه إلیها بل مقتضاه ثبوت الخمس فیما زاد عن المؤنه إن أمکن أدائه منه.

و للشیخ الأکبر فی رسالته المعموله فی الخمس تفصیل فی المقام، قال (قده) و الأقوی ان یقال: المال المذکور ان کان مما یحتاج إلیه لأجل الاکتساب کرأس مال التجاره، فالظاهر عدم خروج المؤنه منه و کذا لو کان مما لا یحتاج الیه، و لکن لم یجر العاده بصرفه فی المؤنه کالزائد عن مقدار الحاجه من رأس المال و کدار زائده و نحو ذلک لإطلاق الروایات، و ان کان مما جرت العاده بصرفه کمقدار من الحنطه توهب له و نحو ذلک، فالظاهر عدم استثناء مقابلها من الربح، فان المتبادر من إخراج المؤنه إخراج ما عدا ذلک مما یحتاج الیه، و لذا لو کان له دار موروث تکفیه لا یستثنی له مقابل الدار، و ان لم تجر عاده فی عدم صرفه و لا فی صرفه ففیه اشکال، من إطلاق الاخبار و معاقد الإجماع، و من قوه احتمال ورود الجمیع مورد الغالب من الاحتیاج إلی أخذ المؤنه (انتهی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 128

و لا یخفی ان دعوی تبادر إخراج المؤنه إلی إخراج ما عدا ما جرت العاده لصرفه مما یحتاج الیه اما یکون مستنده الی ماده المؤنه أو الی إطلاقها المقامی و أیا منها کانت غیر مسموعه، لعدم الدلیل علیها، و منه یظهر عدم الاشکال فیما لم تجر عاده فی صرفه و عدم صرفه بطریق أولی، الا انه مع ذلک مخالفه هؤلاء الأساطین مشکل جدا،

فالأحوط إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه.

و اما احتمال التوزیع فقال الشیخ (قده) لم أعثر علی قائل به، و لعل

وجهه ان المجموع من الربح و غیره مال واحد و صرف بعضه نقص فیه یدخل علی الجمیع فیقسط علی الجمیع، و فی غنائم القمی (قده) لعل دلیل التقسیط تعارض دلیلی المالین و تساویهما و لا ترجیح، فیقسم بینهما بالنسبه، ثم قال و قد عرفت الترجیح (أقول) لیس فی المقام تعارض فی دلیلی المالین، و الأنسب ان یقال فی وجه التقسیط تزاحم الحقین اعنی حق المالک و حق أرباب الخمس فمقتضی القاعده هو التوزیع بالنسبه و لعل هذا مراد المحقق القمی أیضا، و کیف کان فهذا القول علی تقدیر القائل به اجتهاد فی مقابل النص، إذ هو یقید بما بعد إخراج المؤنه مطلقا فلا بد من القول بالقول الأول، أو یقال بتبادر المؤنه المستثناه إلی صوره الاحتیاج إلیها فلا بد من القول بالقول الثانی و علی کل التقدیرین لا یبقی محل لاحتمال التوزیع، و مما ذکرناه یظهر انه لا وجه للاحتیاط بالتوزیع، و ان قول المصنف

و ان کان الاحتیاط التوزیع

ضعیف.

قال فی الجواهر فی ذیل ذاک الفرع: نعم یقوی عدم احتساب ما عنده من دار و عبد و نحوه مما هو من المؤنه ان لم یکن عنده من الأرباح، لظهور المؤنه فی الاحتیاج، و اراده الإرفاق فمع فرض استغنائه عن ذلک و لو بسبب انتقال بارث و نحوه مما لا خمس فیه- و قد بنی علی الاکتفاء به- یتجه حینئذ

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 129

عدم تقدیر احتساب ذلک من المؤنه، و الیه أشار المصنف (قده) بقوله

و لو کان عنده عبد أو جاریه أو دار أو نحو ذلک مما لو لم یکن عنده کان من المؤنه لا یجوز احتساب قیمتها من

المؤنه و أخذ مقدارها بل یکون حاله حال من لم یحتج إلیها أصلا.

(العاشر)

و غیرها من الکنوز و المعادن و الغنیمه و نحوها، فکما ان العبره فیها بما یصرفه فعلا و لو علی وجه المداقه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 130

و التقتیر الغیر الواجب علیه کذلک ههنا، فلا یجب له تفاوت ما بینه و بین المتعارف الوسط، و هذا هو الأقوی.

(المسأله الثانیه) لو تبرع المتبرع بمؤنه، فهل یحسب له بمعنی انه لا یجب علیه الخمس فیما مقابل المؤنه و لو لم یصرفه فی المؤنه لمکان تبرع المتبرع أم لا یحسب بل یجب علیه الخمس مما یقابل المؤنه من الربح الوجهان السابقان، من کون المستثنی هو المتعارف من المؤنه صرف أم لم یصرف، و من ظهور المؤنه المستثناه فیما ینفقه فعلا فی حوائجه، و الأقوی ههنا أیضا هو الأخیر کما فی مؤنه تحصیل الربح و الکنز و المعدن و غیره حیث انه لا یحسب له ما یقابل تبرع المتبرع بل یحتمل عدم الاحتساب ههنا و لو قلنا بالاحتساب فی المسأله الاولی اعنی صوره التقتیر فان الشخص إذا قام بمؤنته أخر فی جمیع اللیالی و الأیام لا یحتاج إلی شی ء حتی یعد من المؤنه بخلاف ما لو ترک التعشی مثلا فنام جائعا و تغدی بعشائه فإنه محتاج الی العشاء کما لا یخفی.

(المسأله الثالثه) لو أنفق علیه من یجب علیه الإنفاق بنذر و نحوه، ففی احتساب ما یقابل المؤنه حینئذ و عدمه الوجهان، و عدم الاحتساب ههنا أظهر، خصوصا إذا کان النذر علی نحو نذر النتیجه لا نذر الفعل.

(الرابعه) المرأه التی تکتسب فی بیت زوجها مع تحمل زوجها مؤنتها لا ینبغی الإشکال فی عدم احتساب ما یقابل المؤنه ههنا من الربح المستفاد لها، إذ لا مؤنه علیها

و انما هی علی زوجها، الا ان لا یحتمل الزوج کما لا یخفی.

(الحادی عشر)

الخمس لا یجب فی مؤنه الاکتساب و ان استغنی عنها بعد مضی عام الاکتساب.

لو مع التمکن من المسیر بتخلیه السرب و مصادفه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 133

الرفقه

فإن بقیت إلی السنه الاتیه وجب

الحج من ربح السنه الاتیه لو حصل له فیها ربح، فیستثنی منه مصارف حجه لأنها من مؤنه هذه السنه أعنی السنه الاتیه، و مع عدم حصول ربح له فی السنه الاتیه یصرف مؤنه حجه مما حصله فی سنه السابقه المحصله له الاستطاعه بعد ان اخرج الخمس مما حصله، و لا یجوز له وضع مخارج الحج قبل إخراج الخمس عنه للسنه الاتیه، لان الحج یقع فی السنه الاتیه فیحسب من مؤنه السنه الاتیه، و لا یجوز إخراج مؤنه السنه الاتیه من ربح السنه السابقه کما تقدم.

و لو تمکن

من المسیر بان صادف الرفقه فی عام الاستطاعه

(و عصی)

و لم یسر

(حتی انقضی الحول فکذلک)

یحسب إخراج الخمس من مؤنه حجه (علی الأحوط) بل الأقوی لأنه قتر فی مؤنته، و قد عرفت ان الأقوی عدم احتساب ما قتر من المؤنه بل یحسب فیه الخمس کما تقدم

و لو حصلت الاستطاعه من أرباح سنین متعدده وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعه

لسبق تعلق الخمس علی وجوب الحج لان وجوب الحج مشروط بالاستطاعه و هی غیر حاصله فیما سبق علی عامها، فوجوب الحج فی السنین السابقه علی عام الاستطاعه فعلی غیر مزاحم بشی ء، و هذا بخلاف غیر الحج من الواجبات الشرعیه غیر المشروطه وجوبها علی الاستطاعه کالکفارات و العزامات و نحوهما مما یجب تحصیل الاستطاعه لها بل الواجبات العرفیه کشراء الدار و نحوها مما یلزم عرفا، فان ما یفضل عن مؤنه السنه ان لم یف بتحصیل ذلک الأمر اللازم یجب حفظه فیضم الیه ما یفضل عن مؤنه

سنه أخری و هکذا الی ان یف بتحصیل ذلک الأمر اللازم شرعا أو المعدود عرفا من المؤنه، هذا بالنسبه إلی أرباح السنین السابقه علی عام الاستطاعه،

و اما المقدار المتمم لها فی تلک السنه فلا یجب خمسه

و یخرج مؤنه الحج من ربح تلک السنه و لو حصلت أکثر الاستطاعه من فواضل أرباح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 134

السنین السابقه لأنها من مؤنه هذه السنه، و قد تقدم ان الأقوی إخراج المؤنه من الربح و ان کان له مال آخر و لا یجب إخراجها من ماله الأخر الذی لا خمس فیه و لا التوزیع منها بل یجوز إخراجها بتمامها من ربح تلک السنه و لا یجب إخراج الخمس مما یقابل تلک المؤنه (لکن إذا تمکن من المسیر) و سار أیضا و اما (إذا لم یتمکن فکما سبق یجب إخراج خمسه) ثم بالنسبه إلی الحج متوقف علی بقاء الاستطاعه إلی السنه الاتیه کما تقدم.

فی الدین حینئذ، و فی حکم الدین المقارن لعام الاکتساب المستدان للصرف فی مؤنه ذاک العام ما ضمنه قهرا بسبب إتلاف مال أو جنایه و نحوها حیث انه أیضا یحسب من مؤنه ذاک العام إذا وقع سببه فیه.

(الثانی) ان یکون الدین مقارنا أیضا لعام الاکتساب و لکن لم یکن مؤنه ذاک العام و لم یستدان للصرف فیما استثنی بل استدین لما لا حاجه إلیه من المصارف مما یعد من السرف فإن بقی عینه أو عوضه بحیث یمکن إیفائه به أو بعوضه لم یحتسب من المؤنه لانه لم یصرف فیها و لیس أدائه أیضا منها مع وجود

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 135

عینه أو عوضه و ان لم یبق عینه و لا عوضه ففی رساله الشیخ الأکبر (قده) ان فی احتسابه من المؤنه فیما إذا طالبه المدین فی سنه الاکتساب وجه قوی و ان کان یأباه کل من قید الدین بالحاجه (انتهی).

و وجهه هو وجوب أداء الدین علیه فی هذه السنه سیما مع مطالبه الدائن فیکون من المصارف المحتاجه إلیها شرعا فیحسب من المؤنه (و فی الجواهر) بعد اعتبار الحاجه فی الدین السابق أو المقارن فی احتساب أدائه من المؤنه قال (قده) بل قد لا یعتبر الحاجه فی الدین السابق مثلا لصیروره وفائه بعد شغل الذمه به من الحاجه و ان لم یکن أصله کذلک، و ما ذکره متین جدا، لکن ینبغی تقییده بما ذکرناه من عدم بقاء عینه أو عوضه.

(الثالث) ان یکون الدین سابقا علی عام الاکتساب و لکن کان لمؤنه عام الاکتساب و حکمه کالأول من عدم الإشکال فی احتساب أدائه من المؤنه مشروطا بالإیفاء.

(الرابع) ان یکون الدین سابقا علی

عام الاکتساب و کان لمؤنه العام المتقدم علی عام الاکتساب اعنی استدین لمؤنه عام الاستدانه مثلا و لکن لم یتمکن من أدائه إلا فی عام الاکتساب أو تمکن من أدائه أیضا قبله لکن مع عدم بقاء المقابل فی سنه الاکتساب بمعنی انه لیس له فی سنه الاکتساب مما عدا الربح الا ما استثنی فی الدین و ما لا یجب أدائه منه، و حکمه أیضا کالأول من صحه احتساب أدائه من المؤنه مشروطا بالإیفاء و ذلک لانه و ان کان متقدما علی عام الاکتساب و لم یکن لمؤنه عام الاکتساب أیضا الا ان التکلیف بأدائه تعلق فی عام الاکتساب بما ملکه فیه و هو الربح المستجد له لانه لم یکن قادرا علی الأداء فی الأعوام السابقه أو لم تبق قدرته فی عام الاکتساب لعدم بقاء مقابل الدین له.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 136

(الخامس) هو الفرض الرابع لکن مع تمکن أدائه قبل عام الاکتساب و بقاء مقابل الدین فی عامه بمعنی انه بقی له من عام حصول الدین ما یفی به من غیر المستثنیات فی الدین، و الأقوی فیه عدم الاحتساب من المؤنه و ان قلنا بوضع المؤنه من الأرباح مع وجود مال آخر سواه لا بالتوزیع و لا باختصاص المال الأخر بإخراج المؤنه عنه کما تقدم و ذلک لان الدلیل الدال علی استثناء المؤنه من الربح انما یدل علی وضع مؤنه العام منه، و من المعلوم ان هذا الدین و لا أدائه لا یعدان من مؤنه العام و سوانحه، و احتساب المؤنه من الربح أو من المال المعد للصرف أو بالتوزیع علی اختلاف الأقوال لا ینافی وجوب وفاء الدین من غیر المستثنیات

بعد خروج وفائه من سوانح عام الاکتساب و ان وقع فیه.

و مما فصلناه یظهر المناقشه فیما ذکره فی المتن فی موضعین (الأول) إطلاق حکمه بکون أداء الدین من المؤنه إذا کان فی عام حصول الربح، بل الحق التفصیل بین صوره الثلاث اعنی ما کان لمؤنه عام الاکتساب و ما لم یکن مع عدم بقاء عینه أو عوضه أو مع بقائه باحتساب الأداء من المؤنه فی الأولین و عدم الاحتساب فی الأخیر (الثانی) تقیید حکمه بالاحتساب فی الدین السابق علی عام حصول الربح بما إذا لم یتمکن من أدائه، بل الحق هو التفصیل بین صور الثلاث- اعنی ما إذا کان لمؤنه عام الاکتساب أو لم یکن مع عدم بقاء ما یقابله أو مع بقائه: بالاحتساب فی الاولی و الثانیه مطلقا- و لو مع التمکن من أدائه فی العام السابق- و عدم الاحتساب فی الأخیره و هی ما إذا لم یکن لمؤنه عام الاکتساب و لم یتمکن من أدائه أو تمکن و لم یبق ما یقابله فی عام الاکتساب.

(و إذا لم یؤد دینه)

الذی یجب أدائه من المؤنه من الصور المتقدمه- لو وقع الأداء فی عام الاکتساب

(حتی انقضی العام)

فان کان الاستدانه لمؤنه العام سواء وقعت فی العام أو فیما قبله فالأقوی الاحتساب، لانه من مؤنه العام-

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 137

و لو وقع الوفاء بعده- و ان لم تکن لمؤنه العام- و ان کان الوفاء به و لو کان أداه فی العام- یحسب من مؤنته، کما إذا لم یبق ما یقابله سواء وقعت الاستدانه فی العام أو فیما قبله

(فالأحوط)

بل الأقوی عدم احتساب، بل اللازم

(إخراج الخمس أولا و أداء الدین مما بقی)

و

لا یوضع ما یقابل الدین من الربح أولا ثم یخمس الباقی، بل یجب الخمس فی الجمیع حتی فیما یقابل الدین من الربح.

(و کذا الکلام فی النذور و الکفارات)

فتحسبان من المؤنه سواء وقعت النذور و الکفارات فی عام الاحتساب أو فیما قبله من الأعوام، لأنه مکلف بالوفاء فی عام الاکتساب، فإن أوفاها من ربح عام الاکتساب قبل انقضائه لم یجب الخمس فیه، و ان لم یوف بها حتی انقضی عام الاکتساب فالأحوط عند المصنف بل الأقوی عدم الاحتساب و وجوب الخمس فیما یقابلها من ربح عام الاکتساب لعدم عدها من مؤنته کما لا یخفی، نعم هو یحتسب من مؤنه عام الوفاء و لو کان له ربح.

(الثانی) ان المؤنه لا یعلم کمیتها الا بعد مضی السنه، إذ ربما ولدت له الأولاد و تزوج الأزواج و انهدمت الدار أو ماتت الدابه المحتاج إلیها أو اشتری خادما یحتاج الیه أو امه یحتاج إلیها (قال): و القدیم تعالی ما کلف الا بعد هذا جمیعه و لا أوجب علیه شیئا إلا فیما فضل عن هذا جمیعه (انتهی).

و یرد علی الأول ان الظاهر من النص و الفتوی و ان کان تقیید الخمس بما بعد مؤنه السنه الا ان البعدیه تحتمل معنیین (أحدهما) ان یکون وجوبه بعد إخراج مؤنه السنه المتوقف علی مضی السنه (الثانی) ان یکون متعلق الخمس هو ما یفضل عن مؤنه السنه، فیکون محله الذی تعلق به هو الربح بعد إخراج المؤنه من دون ان یکون الإخراج قیدا للوجوب، فالبعدیه لوحظت فیما تعلق به الخمس فحینئذ یکون الواجب مطلقا (و الجمع بین المعنیین) بجعل الإخراج قیدا للمتعلق- ای الربح- و لحکمه- أعنی وجوب الخمس- غیر معقول، و الا یلزم استعمال اللفظ فی الأکثر من معنی واحد، أو تقدم الشی ء علی نفسه حیث ان القید عند أخذه قیدا للموضوع متقدم علی الحکم ضروره تقدم الموضوع علی حکمه، فالحاکم یلاحظ الموضوع مفروض الوجود بماله من القیود ثم یحکم علیه بالحکم، فالموضوع بماله من القیود مفروض الوجود فی الرتبه المتقدمه علی الحکم و ما یکون من قیود الحکم متأخر عن الحکم، و لو جعل القید الواحد بوحدته من قیود الموضوع و الحکم معا لزم ما ذکرنا من تأخر الشی ء عن نفسه أو تقدمه علیه، و هو محال.

و ما ذکرنا أحسن مما ذکره الشیخ الأکبر (قده) فی رساله الخمس من لزوم استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، و

هو الذی ذکرناه أولا، إذ هو مما یمکن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 139

منعه فی المقام و لذا تأمل فیه هو (قده) فی أخر کلامه.

و نظیر المقام فی لزوم تقدم الشی ء علی نفسه ما فی رساله الاستصحاب له (قده) فی رد صاحب الفصول الجاعل قوله علیه السّلام حتی تعرف انه حرم بعینه قیدا للحکم و الموضوع معا بقوله: و لیت شعری ما المراد بقوله و هذا الحکم ثابت مستمر (إلی أخر ما افاده) و هو السر فی امتناع أخذ ما یجی ء من ناحیه الحکم فی موضوعه کقصد القربه و نحوه من الانقسامات الثانویه الطاریه علی الشی ء من ناحیه حکمه- حسبما فصلناه فی مسأله التعبدی و التوصلی- فراجع.

و بعد استحاله إراده المعنیین معا لا بد من اراده أحدهما، لکن اللازم من جعل الإخراج من قیود الحکم هو إطلاق المتعلق عن قید الإخراج، و لازمه وجوب خمس تمام الربح بعد مضی السنه، و لازم جعله من قیود المتعلق هو إطلاق الحکم عن قید الإخراج، و لازمه وجوب خمس ما زاد عن مؤنه السنه من الربح حین حصوله، لکن الاتفاق- حتی من الحلی نفسه- قائم علی کون المتعلق هو ما یفضل عن مؤنه السنه، فیکون القید قیدا للموضوع بالاتفاق، و لیس للحکم قید حینئذ کما لا یخفی.

(و یرد علی الثانی) انه یمکن العلم بکمیه المؤنه عاده، إذ لا استحاله فیه أولا، و لو سلم استحالته فیکتفی بالظن ثانیا، و لو منع عن اعتباره أمکن التمسک بأصاله عدم حدوث مؤنه أخری إلی أخر السنه فیترتب علیه وجوب خمس ما بقی من الربح بعد إخراج القدر المعلوم من المؤنه، و هذا الاستصحاب یجری فی الأمر المستقبل

لأجل ترتب الأثر المتقدم علیه نظیر استصحاب بقاء الدم الی ما بعد العشره لیترتب علیه کون ما بعد العاده إلی تمام العشره استحاضه، و کاستصحاب بقاء الامام بحد الرکوع الی ان یصل إلیه المأموم لیترتب علیه صحه الاقتداء قبله، و له نظائر کثیره.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 140

(و لو نوقش فیه) بدعوی انصراف أدله الاستصحاب عنه و اختصاصه بما کان المتیقن متقدما و المشکوک متأخرا- أمکن القول بان عدم العلم بالمؤنه لا یوجب اشتراط الوجوب بمضی الحول فی الواقع، غایه الأمر کونه مراعی بعدم حدوث مؤنه أخری، و هذا غیر اعتبار الحول فی وجوبه (نعم) ربما یقع الاشکال من جهه عدم العلم بکون ما یدفعه خمسا إذ لعله لا یبقی عن المؤنه فضله و لا محیص فی دفعه الا التمسک بما تقدم من أصاله عدم حدوث مؤنه أخری، أو یدفع بنیه الخمس علی تقدیر ان یکون خمسا و الا کان هدیه، و هذا لا محذور فیه کما له نظیر فی الزکاه (و بالجمله) فلا محیص عن الالتزام بقول المشهور.

و علیه

(فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول)

بما هو خارج عن المؤنه

(لم یسقط الخمس، و کذا لو وهبه)

بما هو خارج عن زیه

(أو اشتری بغبن حیله فی أثنائه)

لم یسقط الخمس.

المؤنه.

یخفی ان الأقوی هو الأخیر، کما قطع به الشهید (قده) فی الدروس و قواه الشیخ الأکبر (قده) فی رساله الخمس لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

(الثانی) هو الأول بعینه بمعنی انه کان له رأس مال و فرقه فی أنواع من التجاره لکن خسر فی نوع منها و ربح فی نوع أخر و فالفرق بین الأول و الثانی هو بتلف رأس المال فی نوع فی الأول و بخسران التجاره فی الثانی و الظاهر ان مراد المصنف (قده) من قوله: و کذا الأحوط عدم جبران خسران نوع بربح اخری هو هذا الذی ذکرناه یعنی عدم جبران خسران نوع بربح تجاره أخری من نوع آخر.

لکن سید مشایخنا فی حاشیته فی هذا المقام فسر ما فی المتن بکون التجاره الأخری من ذاک النوع و قال عند قول المصنف بربح أخری یعنی بربح تجاره أخری من ذلک النوع و کذا ما فی ظاهر المستمسک حیث یقول بعد الفراغ عن حکم الأول بالجبران: و کذا لو کان له مال ففرقه فی أنواع من الزراعه فإنه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 142

إذا ربح فی شخص خاص من الزراعه لا یصدق عرفا انه استفاد إذا کان قد خسر فی شخص أخر منها و لعل ما استظهرناه من عباره المتن أظهر.

و کیف کان فحکم هذا القسم اعنی ما إذا فرق ماله فی أنواع من التجاره فخسر فی نوع منها و ربح فی نوع آخر ان الجبران فیه أظهر من الأول أعنی ما إذا تلف شی ء من رأس المال فی نوع و ربح فی نوع آخر و وجه الأظهریه ان التلف لا یعد من شئون التجاره.

و هذا بخلاف الخساره الحاصله من تغییر

قیمه السوقیه حیث انها حاصله فی التجاره فیصدق علیه انه لم یحصل له ربح فی هذه السنه لأن الربح الحاصل فی تجاره بعد ملاحظه خسران الحاصل فی نوع أخر من التجاره فی حکم ما لم یحصل أصلا لأن الربح یحصل بزیاده فی المال بحیث کان فی أول التجاره مالکا بعشره و بالتجاره صار عشرین مثلا و هذا لا یکون کذلک إذ هو بعد التجاره أیضا مالک للعشره فهو ممن لم یحصل له ربح أصلا أی زیاده بسبب التجاره و فی القسم الأول و ان کان کذلک الا ان التلف فیه لما لم یکن مستندا إلی التجاره یصح ان یقال انه ربح فی تجارته و ان تلف بعض أمواله غیر مستند إلی التجاره و هذا أعنی أظهریه الجبران فی القسم الثانی لعله واضح.

(الثالث) ما إذا کان له تجاره واحده فی نوع واحد مثل ما إذا کان بایع السمن مثلا و یکون له شعب و أصناف متعدده فی بلاد متعدده أو محلات مختلفه فی بلده واحده فربح فی صنف منها و خسر فی صنف آخر و هذا علی ما استظهرناه من المتن غیر مذکور فیه و علی ما فسره سید مشایخنا (قده) هو المراد من قول المصنف فی المتن بل و کذا الأحوط عدم جبران خسران نوع بربح اخری و لکنه لا یلائم مع قوله لکن الجبر لا یخلو عن قوه خصوصا فی الخساره إذ لیس فی هذا القسم ذکر من التلف.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 143

و کیف کان فالحکم بالجبران فیه أظهر من القسم الثانی أعنی ما کان له أنواع مختلفه فی التجاره فخسر فی نوع منها و ربح فی نوع أخر

بل فی هذا القسم تکون التجاره واحده و قد حصل فیها الخسران و الربح الا ان الخسران فی صنف منها و الربح فی صنف فصدق عدم حصول الربح له أظهر.

(الرابع) ما إذا کان له طرق متعدده فی الاستفاده من التجاره و الزراعه و نحوهما فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله و ربح فی زراعه أو بالعکس و عدم الجبر فی هذا القسم أقوی لصدق الربح و الزیاده حقیقه و لکنه أیضا لا یخلو عن المنع لان المناط فی وجوب الخمس علی صدق الاستفاده من حیث هی استفاده و هی لا تصدق مع حصول الخسران و ان کانت صادقه مع حصول التلف و لذا قال المصنف (قده) عدم الجبر لا یخلو عن قوه خصوصا فی صوره التلف.

(الخامس) ما إذا کانت التجاره واحده وصفا أیضا و تلف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی و لو فی وقت واحد و الأقوی فیه الجبر و لا سیما إذا کان التلف فی وقت حصول الربح و کذا فی الخسران و الربح فی وقتین سواء تقدم الربح أو الخسران خلافا لما فی الجواهر حیث اختار عدم جبر الخساره بالربح إذا کان فی وقتین لا سیما مع تأخر الربح عن الخساره قال (قده) لأنها فی الحقیقه کالتجارتین و وجه خصوصیه فأخر الربح هو کون وجوب إخراج الخمس من فاضل مؤنه السنه و مبدء السنه عنده وقت ظهور الربح، فالخسران المتقدم علی الربح یکون فی السنه المتقدم علی الربح فلا یحسب من سنه و قد تقدم الحق فی ذلک فی المسأله السادسه و الحق فی مسئلتنا هذه هو الجبران فی التلف و الربح و لو فی وقت واحد و کذا الخسران

و الربح فی تجاره شخصیه فی مال واحد کما إذا أخذ شیئین صفقه فی تجاره واحده شخصیه فربح فی أحدهما و خسر فی الآخره فإن الأقوی فیه أیضا جبران الخساره بالربح و وجوب الخمس فیما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 144

عداها و قد اختاره فی الجواهر أیضا، حیث یقول: و لا هی (أی التجاره الواحده) فی وقت واحد أیضا إذا فرض التلف بسرقه و نحوها لا بتغییر السعر و نحوه مما یحصل به الخسران فی التجاره (انتهی).

الخمس، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن مروان فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس و قول الصادق علیه السّلام فی مرسله الفقیه: فی الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم فان علیه فیها الخمس و قال الشیخ الأکبر (قده) فی رساله الخمس و المظنون عدم الخلاف فی ذلک اما أرباح المکاسب فالظاهر انه کذلک أیضا لظهور جمله من أدلتها فی تعلقه بالعین فیها سیما الآیه التی استدل بها کثیر من الأصحاب و هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه و لم ینقل فیه خلاف عن احد من أصحابنا اما فی الظاهر من الأدله المتقدمه تعلق الخمس بالمجموع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 145

فلو کان فاضل المؤنه مثلا خمسه خروف یتفاوت قیمتها فلا یکفی إخراج أقلها قیمه.

(الثالث) الظاهر عدم وجوب إخراج الخمس من کل عین بل یکفی ان یخرج عنه ما یساوی قیمته خمس المجموع لصدق إخراج خمس الفائده علی إخراجه من غیر فرق فی ذلک بین ما إذا کان العین الخمس مشتملا علی أجناس مختلفه کما إذا أخرج معادن مختلفه و ما لم یکن کذلک.

(الرابع) (یتخیر المالک بین دفع الخمس من العین أو دفع قیمته نقدا أو جنسا) قال الشیخ الأکبر و هل یجوز دفع القیمه من هذه الأشیاء، الظاهر ذلک کما صرح به بعض، و یظهر من المدقق الخوانساری انه مذهب الأصحاب و یدل علی جوازه جمله من الاخبار (منها) ما ورد عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فیمن وجد کنزا فباعه بغنم فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام أد خمس ما أخذت فإنک أنت الذی وجدت الرکاز، و

لیس علی الأخر شی ء (انتهی) و الظاهر ان أخذه صلوات اللّه علیه خمس الثمن من باب أخذ القیمه بناء علی مساواه ثمن المسمی مع ثمنه الواقعی و حمله علی أجازته علیه السّلام لبیع الحصه و ان کان ممکنا فلا یدل حینئذ علی جواز أخذ القیمه الا انه خلاف الظاهر من الخبر کما لا یخفی.

و منها ما رواه فی السرائر عن کتاب ابن محبوب، و فیه: عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهه تأکله العیال انما یبیع منه الشی ء بمأه درهم أو خمسین درهما هل علیه الخمس، فکتب علیه السّلام اما ما أکل فلا، و اما البیع فنعم هو کسائر الضیاع، فإن إعطاء الخمس مما بیع انما هو بإعطاء قیمته فیدل علی جواز إعطاء القیمه (فتأمل).

(و منها) ما روی عن ابن الصلت قال کتبت الی ابی محمد علیه السّلام ما الذی یجب علی یا مولای فی غله رحی لی فی أرض قطعیه و فی ثمن سمک و بردی و قصب أبیعه من أجمه هذه القطعیه فکتب علیه السّلام یجب علیک فیه الخمس إنشاء اللّه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 146

(و منها) ما روی عن ابی سیار، و فیه قال قلت له- یعنی الصادق علیه السّلام انی کنت و لیت الغوص فأصبت اربعمأه ألف درهم و قد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم و کرهت ان احبسها عنک (إلی أخر الحدیث).

(و بالجمله) فالحکم- اعنی جواز إعطاء القیمه و کون الخیره بید المالک مما لا اشکال فیه نصا و فتوی.

(الخامس) یجوز له التصرف فی العین قبل أداء الخمس قبل استقراره بانقضاء الحول، للإجماع علی جواز تأخیر إخراج الخمس إلی السنه- و ان علم بعدم

تجدد مؤنه له بتحقق خساره- کما سیأتی- و من المعلوم ان وقت الخمس بالعین انما هو وقت ظهور الربح، فیلزم من ذلک اما جواز المعاملات الوارده علی العین إلی أخر السنه أو وجوب عزل مقدار الخمس من الربح إذا أراد المکلف ان یتجر بماله، أو اللازم اشتراک المستحقین مع المالک فی الربح الحاصل من المال المشترک، أو یقال بعدم جواز الاتجار بذاک المال أصلا، لکن ما عدا الأول مخالف للفتوی و العمل، لاستقرارهما علی جواز الاتجار بالربح الی أخر السنه و علی اشتراک المستحقین فی الخساره دون الربح، فینحصر فی الأول و هو جواز المعامله علی الربح فی أثناء السنه إلی انقضائها.

(و یترتب علیه) انه لو ربح ستمأه مثلا و وضع لمؤنته منها مأه ثم اتجر بالخمسمائه فربح خمسمائه حتی صارت ألفا وجب علیه مأتین التی هی خمس الالف، و هو مجموع الربح الحاصل له فی تلک السنه، و هذا بناء علی ما تقدم منا من ان متعلق الخمس هو مجموع الفائده الحاصله فی السنه، و اما لو جعلنا کل فائده متعلقا للخمس و وزعنا المؤنه علی المشترک منها فاللازم فی الفرض المذکور هو إخراج مأتین و ثمانین، مأه للربح الأول و یلحقه مأه من الربح الثانی، فإنه ربح خمس الأول، و یجب إخراج خمس اربعمأه الباقیه من الربح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 147

الثانی و هو ثمانون، فیصیر المجموع مائتین و ثمانین کما لا یخفی.

و لا فرق فی عدم استحقاق أهل الخمس ما یخص ربحهم من الربح المتجدد بین ضمان التاجر خمس الربح الأول و عدم ضمانه، مع بنائه علی عدم الضمان أو عدم بنائه (و فی الجواهر) بعد دعوی

اشعار تعلیل المحقق جواز تأخیر خمس أرباح المکاسب بالاحتیاط للمکتسب لعدم جواز التصرف و الاکتساب بالخمس یعنی فی أثناء الحول- قال: و هو کذلک لکونه مال الغیر، نعم لو ضمنه و جعله فی ذمته جاز له ذلک، لکن لیس فی الأدله هنا تعرض لبیان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط إعلانه أو الاطمئنان من نفسه بالأداء أو غیر ذلک، بل لا تعرض له فیها لأصل الضمان (انتهی) و لا یخفی ما فیه، و قد ظهر، وجهه مما بیناه.

(هذا کله إذا کانت) المعاملات الوارده علی الخمس فی أثناء الحول للتجاره و الاستفاده، و لو عامل به لا للتجاره و الاستفاده استحق من الثمن بنسبته الی العین.

(السادس) یجوز له التصرف فی العین قبل أداء الخمس بعد استقراره بتمام الحول مع ضمانه عند عدم التمکن من إیصاله إلی اهله و عزمه علی الأداء عند التمکن و کونه ملیا و کون تصرفه باذن الحاکم، و مع اجتماع هذه القیود لا ینبغی الإشکال فی جواز تصرفه، و مع فقدها أو فقد إحداها ففی جواز تصرفه اشکال.

(و فی رساله الخمس للشیخ الأکبر) دعوی ظهور الروایات فی جواز التصرف فی الأعیان الخمسیه مع ضمان الخمس مضافا الی ملاحظه سیره الناس، و لعل نظره (قده) فی الروایات التی یدعی ظهورها فی جواز التصرف هی ما تقدم من المروی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: فمن وجد کنزا، أو المروی عن السرائر و خبر ابن الصلت و أشباهها، و دلالتها علی جواز التصرف مع الضمان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 148

انما هی بالتقریر (و لا یخفی) عدم ظهورها فیما ادعاه و لا فی جواز التصرف مع الضمان، بل لو سلم دلالتها

علی الجواز لدلت علیه و لو مع عدم الضمان سیما إذا لم یکن من نیته عدم الإعطاء أیضا، و اما ملاحظه سیره الناس فهی ممنوعه من المتدینین، و لا عبره بغیرهم، فالقول بجواز التصرف مع الضمان مع عدم بقیه القیود لا یخلو عن اشکال، و أشکل منه القول بجوازه مع عدم الضمان و لا نیه عدم الإعطاء، و استظهاره من الروایات الوارده فی دفع القیمه ممنوع- کما تقدم آنفا- و اما جوازه مع الضمان و عزمه علی الأداء عند عدم التمکن من الأداء فعلا مع عدم الملائه أو و لو کان ملیا لکن مع فقد اذن الحاکم فهو أیضا لا یخلو عن الاشکال و قد عرفت فی عباره الجواهر التصریح بعدم تعرض الأدله لبیان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط الاطمئنان أو بشرط الملائه، و من المعلوم ان مقتضی الأدله العقلیه و النقلیه المانعه عن التصرف فی مال الغیر هو المنع عن التصرف مطلقا الا ان یثبت جوازه بالدلیل، و هو مورد اذن الحاکم بالتصرف فیه، نعم مع عدم التمکن من الاستیذان منه لا یبعد دعوی جوازه فیما إذا ضمنه مع العزم علی الأداء و عدم التمکن من الأداء فعلا و الاطمئنان من نفسه بالأداء إذا لم نقل بجواز العزل و ذلک لأجل دلیل نفی الضرر لکن لا یتم الحکم المذکور مع جواز العزل اما مطلقا أو فی هذه الصوره کما سیأتی تحقیقه.

و لو تصرف فیه مع نیه عدم الإعطاء فلا ینبغی الإشکال فی حرمته و کونه غصبیا کما هو مقتضی التعلق بالعین، ففی الخبر: لا یحل لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقنا، و فی ثالث: لا یعذر اللّه عبدا اشتری

من الخمس شیئا ان یقول رب اشتریته بمالی حتی یأذن أهل الخمس، و فی معناها أخبار أخری.

(السابع) لا اشکال بناء علی ما تقدم فی انه (لو أتلفه بعد استقراره بمضی الحول (ضمنه) و یجب علیه أدائه و تفریغ ذمته منه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 149

(الثامن) لو اتجر به قبل إخراج الخمس نفذت معاملته فی نصیبه قولا واحدا کما اعترف به الشهید (قده) فی نظیره- اعنی الزکاه- فی البیان، و فی نفوذها فی مقدار الخمس أو بطلانها رأسا أو کونها فضولیا متوقفا علی الإجازه (فإن أمضاها الحاکم الشرعی أخذ العوض و الا رجع بالعین بمقدار الخمس ان کانت موجوده و بقیمته ان کانت تالفه و یتخیر فی أخذ القیمه بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الذی أخذها و أتلفها) وجوه و أقوال، مبناها اختلاف الآراء فی متعلق الخمس علی نحو الاختلاف فی الزکاه و انه هل هو متعلق بالذمه محضا و ان لم ینقل القول به عن أحد، أو انه متعلق بالعین علی نحو الشرکه أو علی نحو الکلی فی المعین أو علی نحو حق الرهانه أو علی نحو حق الجنایه.

و الفرق بین الأولین أعنی الشرکه و الکلی فی المعین واضح، حیث انه بناء علی نحو الشرکه تکون کل جزء من اجزاء العین علی نحو الإشاعه مشترکه بین المالک و المستحق، و بناء علی الکلی فی المعین یستحق المستحق من العین الخمس الکلی القابل للانطباق علی کل واحد من الأخماس الخمسه فی العین (فعلی الشرکه) لا یجوز التصرف فی کل جزء منه یفرض،- و لو انتهی الی الجزء الذی لا یتجزی- لأنه أیضا علی جهه الإشاعه مشرکه بینهما (و علی

القول بالکلی فی المعین) یجوز له التصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیا مع قصده الإخراج من الباقی- کما فی المسأله الاتیه.

و الفرق بین حق الرهانه و حق الجنایه هو کون حق الرهانه علقه خاصه بین المرتهن و العین المرهونه، الحاصله بعقد الرهن، الموجبه لکون العین مخرجا لدینه، و لازمه ان تکون هذه العلقه متعلقه بمحل قابل للمخرجیه و النقل و الانتقال، و یترتب علیه مانعیه حق الرهانه عن النقل و الانتقال (و حق الجنایه) حق متعلق من المجنی علیه أو ولیه برقبه الجانی، الموجب لجواز استرقاقه أینما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 150

وجده- و لو بعد خروجه عن ملک مالکه، فحق الجنایه لا یمنع عن النقل و الانتقال.

(إذا عرفت ذلک فنقول) انه علی القول بتعلق الخمس بالذمه محضا یصح البیع قطعا لکونه ملکا طلقا للمالک، فإن أدی المالک الخمس من غیره فهو، و الا فللحاکم تتبع العین کما ان للساعی فی باب الزکاه تتبعها و یتجدد البطلان و یتخیر المشتری مع جهله بتعلق الخمس لتبعض الصفقه، کل ذلک قیاسا للمقام بباب الزکاه علی ما اعترفوا به و ان أمکن منعه فی المقیس علیه بالمنع من جواز تتبع الساعی للعین بعد فرض عدم تعلق الحق به، و الذی یسهل الخطب هو عدم القول بکونه متعلقا بالذمه فی المقام- و ان قیل به فی الزکاه- مع کونه مجهول القائل فیها أیضا.

و علی القول بالشرکه یکون البیع فی مقدار الخمس فضولیا، فیجی ء فیه ما فی باب الفضولی من القول بالبطلان أو الصحه مراعیا بالإجازه، و الأقوی فیه الصحه کما لا یخفی، و لکن عن التذکره فی باب الزکاه ان الأقوی

علی القول بالشرکه هو الصحه لا مراعیا بالإجازه لعدم استقرار حق المستحقین، فان للمالک إسقاطه بالإخراج من غیره (و لا یخفی ما فیه) حیث انه لا یلائم القول بالشرکه، و کون المالک مسلطا علی جعل العین مختصا بنفسه بأداء الزکاه من مال أخر إرفاقا به لا یوجب سلطنته علی البیع ما لم یؤدها من مال أخر کما لا یخفی.

و علی القول بالکلی فی المعین فکذلک- ای یدخل فی باب الفضولی، و علی القول بکونه من قبیل حق الرهانه یبطل البیع الا ان یتقدم الضمان و یخرج من غیره- کما عن البیان فی الزکاه- و الأقوی کونه أیضا فضولیا موقوفا علی اجازه الحاکم أو إعطاء المالک من غیره، الذی هو افتکاکه من الوثاق، و علی کل تقدیر یتنجز البیع، و قد أوضحنا سبیله فی مسأله بیع العین المرهونه فی المکاسب (فراجع).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 151

و علی القول بکونه من قبیل حق الجنایه یکون البیع صحیحا و التزاما من البائع بالخمس من مال أخر، فإن أداه نفذ، و الا فللحاکم تتبع العین.

ثم ان بعض الساده من مشایخنا (قده) مع ذهابه الی کون الخمس و الزکاه متعلقین بالعین علی نحو یشبه تعلق حق الفقراء بمنذور التصدق- قال فیما علقه فی المقام و فی کتاب الزکاه بصحه البیع بلا احتیاج إلی الإجازه و انه یجب علی المشتری ان یخمسه و یرجع به الی البائع (و لا یخفی ما فیه) فان الجمع بین کونه کحق الفقراء فی منذور التصدق و بین صحه بیعه بلا احتیاج إلی الإجازه جمع الضدین.

و یمکن ان یکون نظره (قده) فی صحه البیع- مع کون الحق المتعلق بمنذور التصدق کحق الرهانه

المانع من النقل و الانتقال کما هو التحقیق- الی قیام الدلیل علی الصحه هیهنا و ان کان مخالفا للقاعده، و هو صحیح عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه قال قلت للصادق علیه السّلام رجل لم یزک إبله و شاته عامین فباعها، علی من اشتراها ان یزکیها لما مضی؟ قال علیه السّلام نعم تؤخذ زکوتها و یتبع البائع أو یؤدی زکوتها البائع (و لا یخفی) عدم صراحته فی صحه البیع لإمکان کون الحکم بإعطاء زکوتها من جهه کونه مال الغیر و انه یتبع البائع فی مقدار ثمنه الذی یقابل الزکاه.

هذا کله إذا کانت المعامله بعین الربح، و اما إذا کانت فی الذمه و دفعها عوضا فهی صحیحه و لکن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس و یرجع الحاکم به ان کانت العین موجوده و بقیمته ان کانت تالفه مخیرا حینئذ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضا) فإن رجع الی المالک لم یرجع المالک الی الآخذ، و ان رجع الی الآخذ یرجع الآخذ الی المالک بعد أدائه إلی الحاکم إذا کان عالما بکون المدفوع خمسا کما هو الشأن فی باب تعاقب الأیدی فی باب الضمان (و قد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 152

ظهر مما ذکرناه) حکم المسأله السادسه و السبعین و التی بعدها فلا نعیده.

حصه له) ای للخمس (من الربح إذا اتجر به) هذا إذا کانت المصالحه بعد الحول، و کذا تصح المصالحه معه فی أثناء الحول کما یصح الأداء فیه (و لو فرض تجدد مؤن له فی أثناء الحول علی وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح) لعدم سلامه العوض حیث لا خمس حتی یقع به الصلح.

علیه لان الخمس یجب فی فاضل المؤنه، و المفروض انه من المؤنه، و حینئذ ففی جواز الرجوع به مع بقاء عینه و عدمه وجهان، الذی قواه فی الجواهر هو الأخیر، و هو عدم الجواز، و استوجهه الشهید الثانی (قده) فی المسالک و قال: و فی جواز رجوعه علیه مع بقاء العین أو علمه بالحال نظر، و قد تقدم مثله فی الزکاه الا ان عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه انتهی.

و علله فی الجواهر باحتمال کون الظن بالمؤنه و تخمینها فی أول ظهور الربح مأخوذا علی نحو الموضوعیه نظیر أخذ الخوف و الظن بالضرر من الوضوء موضوعا لوجوب التیمم علی وجه الموضوعیه علی القول به، فإنه علیه لا کشف للخلاف فیه، حیث ان الموضوع هو الخوف من حیث هو خوف و هو کان متحققا حین هو تیمم، و یقال فی المقام ان ما ظنه من المؤنه لا یجب فیه الخمس و لو لم یکن من المؤنه، و ما یظن بکونه زائدا عن المؤنه یجب فیه الخمس و لو کان من المؤنه، و علیه فما دفعه من خمس المؤنه کان خمسا واقعا و لا کشف للخلاف فیه أصلا، فلا یجوز الرجوع الیه مع بقائه عند القابض مع علم القابض بکونه خمس المؤنه فضلا عما إذا لم یکن باقیا أو کان القابض جاهلا بحاله.

و وجه الشیخ الأکبر (قده) ما احتمله فی الجواهر من أخذ الظن و التخمین علی وجه الموضوعیه بما عبر به الفقهاء من کون جواز التأخیر احتیاط للمکلف حیث لا یدری ما مؤنته، و لا یخفی ان هذا الاحتیاط له اما فی مقابل تعسر الاسترداد حیث انه عند تبین الخلاف یتعسر غالبا اما لتلف العین و عدم

تمکن القابل من رد بدله أو لغیر ذلک، و اما فی مقابل خساره الدافع و الخساره انما تکون مع عدم جواز الرجوع علی تقدیر الخطاء، لکن الظاهر من الاحتیاط للدافع انما فی مقابل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 154

الخساره فیجوز له التأخیر لئلا یذهب علیه من ماله خمسا لا فی مقابل تعسر استرداده إذ هو مما لا ینبغی جعله وجها للاحتیاط مع ان لازمه عدم جواز التأخیر عند انتفاء موضوع الاحتیاط کما إذا علم بعدم تجدد المؤنه حیث ان الاحتیاط یتحقق عند الاحتمال هذا، و لکن الأقوی هو کون الظن و التخمین مأخوذا علی وجه الطریقیه، لظهور ما یدل علی استثناء المؤنه مما یجب فیه الخمس، و تعلقه بما عداها من الربح هو اختصاص الخمس بالزائد عن المؤنه واقعا و عدم وجوبه فیها کذلک من غیر فرق بین ظن الدافع و علمه بکونه من المؤنه أو عدمها أو عدم علمه أو ظنه.

و ما افاده الشیخ الأکبر (قده) من کون جواز التأخیر احتیاط للمالک فلیس علیه دلیل حتی یؤخذ بلازمه، و انما هو شی ء ذکره الفقهاء استحسانا مع انه لا منع عن کونه فی مقابل تعسر الاسترداد، و ما ذکره (قده) من انه لا ینبغی جعله وجها للاحتیاط مدفوع بکون جواز التأخیر إرفاق للمالک لئلا یقع فی اعضال تحمل صعوبه الاسترداد، و مع ان کون الملاک فی جواز التأخیر هو الاحتیاط للمالک إرفاقا له ممنوع، لإمکان ان یکون إرفاقا للآخذ، و ان أشکل علیه بکون التعجیل إرفاقا له، و کیف کان فلا ینبغی التأمل فی ان للدافع الرجوع مع بقاء العین عند الدافع، سواء کان الدافع عالما بالحال أم لا، لانه عین

مال الدافع و عدم خروجه عن ملکه بالدفع لعدم صحه إخراجه خمسا حیث لم یکن کذلک واقعا، و کذا مع تلفها عند الأخذ مع علمه بالحال لقاعده الید مع عدم ما یوجب رفع الید عنها، و اما مع جهل الآخذ بالحال فلا ضمان له لانه مغرور و المغرور لا ضمان علیه بل هو یرجع الی من غار حسبما فصل فی مبحث البیع و کتاب الضمان.

مع ما علیه من الحق حیث ما ذهب و یجوز للمجنی علیه استرقاقه حیث ما وجده حسبما أشرنا إلیه فی المسأله الخامسه و السبعین.

هذا إذا اشتری بالربح بتمامه قبل إخراج الخمس عنه، و اما لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده جاز له البیع، و یصح له التصرف فیما اشتراه به بناء علی کون تعلق الخمس بالعین علی نحو الکلی فی المعین کما هو مختار المصنف (قده) فی الخمس و الزکاه حیث ان من ثمرته هو صحه تصرف مالک العین فی عین ماله فیما عداه مقدار ما للغیر فیه علی نحو الکلی فی المعین، و لکن الکلام فی کون تعلق الخمس و الزکاه بالعین کذلک بل عندنا هو کون تعلقهما بالعین نحو تعلق حق الزوجه بمالیه البناء و قیمته إرثا من زوجها، حیث انها مستحقه لان تستوفی من البناء قیمه ما ترثه منه من الثمن أو الربح حسبما فصلناه فی الزکاه فی المسأله الحادیه و الثلاثین، و فی اعتبار قصده لإخراجه من الباقی فی جواز

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 156

شرائه بما عداه و صحته کما فی المتن إذ علی تقدیر کون التعلق علی نحو الکلی فی المعین یصح التصرف فی العین بالبیع و الشراء و نحوهما إذا بقی من الربح بقدر الخمس فی یده و لو لم یکن قاصدا لإخراجه منه کما لا یخفی.

و إیابا، و ان تم الحول فی أثناء السفر فلا یجب إخراج خمس ما صرفه فی العام الأخر فی الإیاب أو مع المقصد و بعض الذهاب.

قد مر فی المسأله السبعین ان مصارف الحج من مؤنه عام الاستطاعه إذا صار فیه، و الذی یزیده فی هذه المسأله انه لا یشترط فی کون مصارفه من ربح عام الاستطاعه ان یکون توقفه فی المقصد و إیابه إلی محله أیضا فی عام الاستطاعه بل یکفی کون مصارفه الی انتهاء إیابه من ربح عام الاستطاعه سواء کان انتهاء إیابه أیضا فی عامها أو وقع شی ء منه أو توقفه فی المقصد، أو شی ء من ذهابه فی العام الأخر إذا کان إنشاء سفره فی عام الاستطاعه لاحتساب مصارف ذاک السفر المنشأ فی عامها من مؤنتها عرفا کما لا یخفی.

الخمس فی الکنز أو المعدن أو الغوص فی عدم وجوب خمس آخر، و کذا ما ورد فی الغنیمه أو أخذ مال الغاصب.

ففی خبر الحلبی المروی فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام عن الکنز کم فیه؟

فقال علیه السّلام: الخمس، و فی خبر أخر له المروی فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السّلام و فیه و عن المعادن کم فیها قال علیه السّلام: الخمس، و خبر ثالث له المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال علیه السّلام: علیه الخمس، و خبر رابع له المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمه قال علیه السّلام: یؤدی خمسا و یطیب له.

و خبر حفص بن البختری عن الصادق علیه السّلام قال: خذ مال الغاصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس، و فی معنی هذه الاخبار غیرها و هی کثیره، و یستظهر من ترک التعرض لوجوب خمس أخر فیما ذکر فیها مع کونها فی مقام بیان ما یجب فیها عدم وجوب الأزید من خمس واحد فیها مضافا الی ما فی تحف العقول عن الرضا علیه السّلام فی کتابه إلی المأمون قال علیه السّلام: و الخمس من جمیع المال مره واحده، و ما فی خبر سماعه المروی فی تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السّلام و الکاظم علیه السّلام قال سألت أحدهما عن الخمس فقال: لیس الخمس إلا فی الغنائم بناء علی شمول الغنائم لکل ما فیه الخمس الا الحلال المختلط بالحرام و الأرض التی اشتراها الذی من المسلم، و دعوی کون هذه الاخبار فی مقام إثبات الخمس فی الأشیاء المذکوره فیها بعناوینها الخاصه فلا

ینافی ثبوته فیها بعنوان ما یفضل من مؤنه السنه من الربح «واهیه» لأن الظاهر منها کونها فی مقام بیان جمیع ما یجب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 158

فیها من کل حیثیه لا خصوص ما یجب فیها بالعنوان الخاص مثل الغوص و الکنز، و لعل هذا ظاهر.

و لو کان الحلال فیه الخمس لم یسقط بإخراج الخمس الذی یخرج عن الجمیع بعنوان کونه مختلطا بالحرام، لعدم الدلیل علی سقوطه و القول بوحده الخمس فیه أیضا لإطلاق قوله علیه السّلام: و سائر المال لک حلال- کما حکی عن بعض ضعیف جد الظهور خمس المختلط فی کونه من حیث الاختلاط بالحرام لا من کل حیثیه، و لذا لو کان زکویا لم یسقط زکاته قطعا من غیر خلاف، فیجب إخراج خمس الحلال منه و یتخیر فی تقدیم کل واحد منهما علی الأخر إلا إذا قلنا بجواز صرف خمس المختلط فی غیر الهاشمی فیتعین حینئذ تقدیم خمس المختلط فإذا حل لمالکه و طهر عن الحرام اخرج خمسه و اللّه العالم.

دلیله علی وجه التکلیف المختص بالمکلف فلا یشمل غیره، و فیه ان الأظهر ثبوته فی المختلط و لو قیل بسقوطه عن غیره، و ذلک لان هذا الخمس انما هو لإخراج مال الغیر الذی اختلط مع مال الدافع غایه الأمر أنه لمکان الجهل به رضی اللّه سبحانه بإخراج الخمس عنه، و لذا ربما یقال بجواز دفعه الی غیر الهاشمی، و من المعلوم وجوب إخراج مال الغیر عن مال الصغیر و الکبیر و یکون المکلف بالإخراج عن مال الصغیر ولیه، هذا فی تلک الخمسه أعنی الغنیمه و المعدن و الغوص و الکنز و الحلال المختلط بالحرام، و اما الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم ففی ثبوت الخمس فیها فیما إذا کان المشتری الذمی صغیرا أو مجنونا اشکال من:

تضمن الخبر الدال علی ثبوته لفظه (علی) الظاهره فی التکلیف فیختص بالمکلف.

ففی خبر ابی عبیده الحذاء عن الباقر علیه السّلام أیما ذمی اشتری من مسلم أرضا فإن علیه الخمس، و مرسل المفید عن الصادق علیه السّلام الذمی إذا اشتری من المسلم الأرض فعلیه فیها الخمس- و من: إمکان منع هذا الظهور لأجل کثره استعمال لفظه- علی- فی مجرد الاستقرار مثل زید علی السطح، أو علیه دین و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 160

نحوهما، و لعل الأخیر هو الأظهر.

و اما أرباح المکاسب

فالمستظهر من إطلاق الفتاوی عدم اشتراط التکلیف فی تعلق الخمس بها، فعن المنتهی فی فروع الکنز قال الثالث الصبی و المجنون یملکان أربعه أخماس الرکاز و الخمس الباقی لمستحقیه یخرج الولی عنهما عملا بالعموم، و کذا المرأه ثم قال: لنا ما تقدم من انه اکتساب و هما من اهله (انتهی) فانظر الی دلیله حیث ان الظاهر

منه مفروغیه تعلق الخمس بکلما یحصل للصغیر و المجنون بالاکتساب، حیث یستدل لتعلقه بما یحصل لهما بالرکاز بأنه اکتساب، و عن المناهل ظهور إطلاق معاقد الإجماع فی ذلک، و یستدل له أیضا بإطلاق بعض الاخبار، ففی خبر ابن ابی عمیر، و موثق سماعه عن الصادق علیه السّلام عن الخمس؟ قال: فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر حیث ان لفظه (الناس) یشمل الصغیر و المجنون من دون تأمل.

و قد یستدل بتصریح الفقهاء باشتراط الکمال فی الزکاه و إهمالهم عنه فی الخمس حیث انه کالصریح فی عدم اشتراطه فی الخمس، و توهم ان ترک التعرض فی الخمس إیکال الی ما تعرضوا فی الزکاه بناء علی اشتراکهما فی الاحکام، و کون التفاوت بینهما فی المصرف ضعیف فی الغایه لاختلافهما فی کثیر من الاحکام و ان کان تشریع الخمس لأجل ما فات عن مستحقیه من الزکاه تبجیلا لهم فی منعهم عن أخذ الزکوات و تشریفا لهم فی جعل الخمس لهم بعنوان التبجیل و التعظیم، هذا تمام الکلام فی وجوب الخمس فی الأشیاء السبعه التی یجب فیها الخمس بالنسبه إلی الصبی و المجنون، و المتحصل مما ذکرناه هو عدم اعتبار الکمال بالبلوغ و العقل فی تعلقه بها و لو فی مال الصبی و المجنون.

و اما اعتبار الحریه فإن قلنا بأنه لا یملک شیئا بل کلما فی یده مثل نفسه ملک لمولاه فکلما یستفیده من الغنیمه و الغوص و الکنز و أرباح المکاسب و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 161

الحلال المختلط و الأرض التی یشتریها العبد الذمی من المسلم فهو لمولاه فیجب الخمس حینئذ علی مولاه، إذ لیس له استفاده حتی یجب فیها الخمس

علیه، و ان قلنا بملکه إذا کانت الاستفاده بإذن المولی کما فیمن هاباه المولی أو کاتبه أو مطلقا فیکون المستفاد له نفسه فالظاهر وجوب الخمس، لإطلاق أدله الخمس و عدم ما یوجب تخصیصها بمن عداه، بل لعل ثبوته فیما یستفیده أظهر من ثبوته فی مال الطفل و المجنون لکماله بالبلوغ و العقل و وضع قلم التکلیف علیه فثبت هذا التکلیف علیه مثل سائر التکالیف کالصلاه و الصوم، و لا موجب لرفعه عنه، و لیس للمولی منعه عنه کما لا یصح منعه عن غیره من الواجبات لثبوت ذلک کله علیه بحکم الشرع، فأمر اللّه سبحانه أحق بالامتثال، و لا دلیل علی اعتبار التمکن التام فی وجوب الخمس کما کان معتبرا فی وجوب الزکاه، و منه یظهر عدم صحه المنع عن وجوبه علیه لعدم تمکنه من التصرف فیما یستفیده بناء علی ملکیته لما فی یده کما لا یجب علیه الزکاه لذلک، و ذلک لان الدلیل دل علی اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکاه، و لا دلیل علی اعتباره فی وجوب الخمس، و منه یعلم ان التمکن من التصرف شرط فی وجوب أداء الخمس فعلا لا فی تعلقه فهو واجب علیه ینتظر التمکن من أدائه، فإذا تمکن ادی کالدین فی المعسر عن أدائه.

فی بلده، و لا فرق بین ان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 162

یکون سفره فی طاعه أو معصیه، و لا یعتبر فی المستحقین العداله و ان کان الاولی ملاحظه المرجحات، و الاولی ان لا یعطی لمرتکبی الکبائر خصوصا مع التجاهر، بل یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع اعانه علی الإثم، و سیما إذا کان فی المنع الردع عنه، و مستضعف کل فرقه ملحق بها.

فی هذه المسأله أمور.

(الأول) المشهور بین الأصحاب شهره عظیمه کادت ببلوغ الإجماع ان الخمس یقسم سته أقسام، و عن الانتصار و الغنیه و غیرهما الإجماع علیه، و حکی المحقق و العلامه قولا بأنه یقسم خمسه أقسام و لم یعلم القائل به و ان استظهر بعض انه ابن الجنید، و الأقوی ما علیه المشهور للإجماع المحکی علیه فی الکتب المتقدمه، بل عن مجمع البیان و کنز العرفان انه مذهب الأصحاب و عن الأمالی انه من دین الإمامیه، و لظاهر القران الکریم: و اعلموا ان ما غنمتم من شی ء فان للّه خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل.

و تقریب الاستدلال بها ان اللام یفید الملک أو الاختصاص، و العطف بالواو یفید التشریک فیجب صرفه فی الأصناف السته المذکوره، و لدلاله الأخبار المستفیضه علیه، ففی صحیح احمد بن محمد المروی فی التهذیب قال حدثنا بعض أصحابنا الخمس من خمسه أشیاء الی ان قال: فاما الخمس فیقسم علی سته أسهم سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لأبناء السبیل، فالذی للّه فلرسول اللّه فرسول اللّه أحق به فهو له، و الذی للرسول هو لذوی القربی و

الحجه فی زمانه فالنصف له خاصه و النصف للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من ال محمد الذین لا تحل لهم الصدقه و لا الزکاه عوضهم اللّه مکان ذلک الخمس فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم (الحدیث)، و فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 163

موثق ابن بکیر المروی فی التهذیب عن بعض أصحابه عن أحدهما علیهما السلام فی قول اللّه عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ «الآیه» قال علیه السّلام: خمس اللّه للإمام و خمس الرسول للإمام و خمس ذوی القربی لقرابه الرسول الامام و الیتامی یتامی الرسول و المساکین منهم و أبناء السبیل منهم فلا یخرج منهم الی غیرهم، و خبر حماد بن عیسی المروی فی الکافی عن الکاظم علیه السّلام و فیه: یقسم بینهم الخمس علی سته أسهم سهم للّه و سهم لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سهم لذوی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لأبناء السبیل، فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لأولی الأمر من بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وراثه فله ثلاثه أسهم سهمان وراثه و سهم مقسوم له من اللّه فله نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته (الحدیث) و غیر ذلک من الاخبار و هی کثیره.

و استدل للقول الأخر تاره بالآیه الشریفه بحملها علی ان ذکر اللّه مع الرسول انما هو لإظهار تعظیمه و بیان جمیع ما ینسب الیه و یأمر به و ینهی عنه فهو منسوب الی اللّه حتی ان رمیه صلی اللّه علیه و آله یوم بدر رمی اللّه حیث قال تعالی وَ مٰا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لٰکِنَّ

اللّٰهَ رَمیٰ، و مثله فی القرآن کثیر کقوله تعالی وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ- و قوله تعالی إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ- و قوله تعالی وَ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- و قوله تعالی مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ- و قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ یُبٰایِعُونَکَ إِنَّمٰا یُبٰایِعُونَ اللّٰهَ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ و غیر ذلک من الایات التی بدء باسمه الشریف تشریفا له تعالی أو تعظیما لرسوله صلی اللّه علیه و آله و هی کثیره، و هذا الوجه لو تم لدل علی إسقاط سهمه تعالی عن التقسیم و تقسیم الخمس بالخمسه الباقیه، و اخری بصحیح الربعی المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إذا أتاه الغنم أخذ صفوه و کان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسه أخماس و یأخذ خمسه ثم یقسم الأربعه الأخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه ثم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 164

قسم الخمس الذی أخذه خمسه أخماس یأخذ خمس اللّه عز و جل لنفسه ثم یقسم الأربعه الأخماس بین ذوی القربی و الیتامی و المساکین و أبناء السبیل یعطی کل واحد منهم جمیعا و کذلک الإمام یأخذ کما أخذ الرسول- و هذا الوجه لو تم لدل علی إسقاط سهم الرسول من الأقسام السته.

و یرد علی الوجه الأول ان الآیه و ان کانت یحتمل فیها ما ذکر الا ان الانصاف کونه احتمالا محضا مخالفا لظاهر الآیه لا تعویل علیه بعد کونه خلاف الظاهر مع انه علی تقدیر ظهورها فیما ذکر یجب رفع الید عنه بما ورد من الاخبار فی تفسیرها بما تقدم من التقسیم

علی الأقسام السته إذ هی حاکمه علیها و مفسره لمدلولها، إذ الخبر یمکن ان یکون شارحا و مفسرا لما فی الکتاب کما هو شأن التفسیر و البیان کما یمکن ان یکون مخصصا له.

و یرد علی الثانی بحمل الصحیح علی التقیه، فإن تقسیم الخمس إلی الأقسام الخمسه هو مذهب العامه، و قد نقله فی المعتبر عن أبی حنیفه و الشافعی و أجاب عنه الشیخ و من تأخر عنه بأنه حکایه فعل و لا عموم فیه، و لعله صلی اللّه علیه و آله فعل ذلک لیتوفر علی المستحقین، و أورد علیه فی الحدائق بأنه لا یلائم مع ما فیه من قوله: و کذلک یأخذ الإمام کما أخذ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

(أقول) و عندی ان ما ذکره الشیخ (قده) تام و لا ینافیه ما فیه من انه یأخذ الإمام کذلک الا انه یصح فی مورد الخبر و هو الغنیمه، و وجه رفع الید عن سهمه صلی اللّه علیه و آله و بیان أنه وظیفه للإمام أیضا هو أخذه الصفایا المختصه به صلی اللّه علیه و آله قبل التخمیس فکأنه صلی اللّه علیه و آله ترک ماله من الخمس لجبره بأخذ الصفایا، و لا بأس بأن یقال بان الامام بعده أیضا ینبغی ان یفعل کذلک، هذا و مع الإغماض عن جمیع ذلک فهو ساقط عن الحجیه بالاعراض، فالأقوی حینئذ ما علیه المشهور من تقسیم الخمس سته أقسام.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 165

(الثانی) المعروف بین الإمامیه ان المراد من ذوی القربی فی قوله تعالی (وَ لِذِی الْقُرْبیٰ) الامام علیه السّلام، خلافا للمحکی عن ابن الجنید انه أقارب النبی صلی اللّه علیه و آله

من بنی هاشم، و یدل علی الأول مضافا الی دعوی الإجماع علیه فی محکی الانتصار و الغنیه و نسبته إلی علمائنا کما عن التذکره بل یصح دعوی الإجماع المحصل علیه لان المنسوب الیه الخلاف هو الإسکافی، و مخالفته لا تضر بانعقاد الإجماع کما قرر فی محله، و صحیح احمد بن محمد، و موثق ابن بکیر، و مرسل ابن عیسی المتقدم کلها الذی فیه: فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لأولی الأمر من بعد رسول اللّه وراثه فله ثلاثه أسهم سهمان وراثه و سهم مقسوم من اللّه فله نصف الخمس کملا و غیر ذلک من الاخبار مضافا الی ما استدل به فی المعتبر بظاهر الآیه الکریمه بتقریب ان لفظه (ذی القربه) فیها مفرد لا یتناول أکثر من واحد فینصرف الی الامام لأن القول بان المراد واحد مع انه غیر الإمام منفی بالإجماع.

ثم أورد علی نفسه بأنه أراد من لفظ المفرد الجنس کما فی لفظه (ابن السبیل)، و أجاب بقیام القرینه فی لفظه (ابن السبیل) علی اراده الجنس القابل لان یراد به الواحد و المتعدد و هی نفی تعین واحد من افراد ابن السبیل یمکن حمل اللفظ علیه بخلاف لفظه (ذی القربه) فإن تعین الامام علیه السّلام منه صالح لإرادته منه فلا یحمل علی الجنس القابل لإراده الواحد و المتعدد منه، و أورد علیه بأظهریه اراده الجنس من لفظه ذی القربی عن اراده الفرد منها کما هو کذلک فی نظائره مما ورد تلک اللفظه مثل قوله تعالی وَ آتِ ذَا الْقُرْبیٰ حَقَّهُ- و قوله:

إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِیتٰاءِ ذِی الْقُرْبیٰ- حیث ان المراد من المفرد فی جمیع ذلک هو الجنس مع ان تلک اللفظه

فی آیه الخمس قد فسرت بالإمام فی السنه و منه فلا مجال للاستدلال بها بإراده الجنس منها مع انه انما یعرف القران من خوطب به هذا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 166

و استدل للقول الثانی بالایه الکریمه أیضا بناء علی اراده الجنس من لفظه (ذی القربی)، و بصحیح ربعی المتقدم الذی فیه ثم یقسم الأربعه الأخماس بین ذوی القربی و الیتامی و المساکین و أبناء السبیل جمیعا، و بخبر زکریا بن مالک الجعفی انه سئل أبا عبد اللّه عن قول اللّه عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ- فقال علیه السّلام: اما خمس اللّه عز و جل فللرسول یضعه فی سبیل اللّه و اما خمس الرسول فلاقربائه و خمس ذوی القربی منهم أقربائه صلی اللّه علیه و آله و الیتامی أیتام أهل بیته، فجعل هذه الأربعه الأسهم فیهم، و اما المساکین و أبناء السبیل فقد عرفت انا لا نأکل الصدقه و لا تحل لنا فهی للمساکین و أبناء السبیل.

و الأقوی ما علیه المعروف لضعف ما استدل به للقول الأخر، أما الآیه الکریمه فلما عرفت من ان ذی القربی قد فسر بالإمام و معه فلا مجال للتمسک بها علی اراده مطلق ذوی القربی، و اما خبر الربعی فهو و ان صح سندا لکنه کما عرفت فی الأمر الأول معرض عنه ساقط عن الحجیه، فکلما کان أصح یصیر بالاعراض أوهن مع کونه موافقا مع العامه فإن القول بکون المراد من ذی القربی هو أقرباء النبی من بنی هاشم محکی عن الشافعی بزیاده المطلب علی هاشم مع ما

هو المعروف منهم بتفسیرهم ذی القربی بجمیع قرابه النبی صلی اللّه علیه و آله، و اما خبر زکریا بن مالک فبالاعراض عنه أیضا مع کونه ضعیف السند، و اشتماله علی ما لا نقول به مثل جعل سهم اللّه للرسول بان یصرفه فی سبیل الجهاد ای الجهاد أو مطلق أبواب البر مع ان الإجماع منا قائم علی ان له صلی اللّه علیه و آله یصرفه کیف یشاء، و مثل الحکم فیه بکون خمس الرسول لأقاربه فإنه فی حال حیاته صلی اللّه علیه و آله لا قائل به من المسلمین و بعد وفاته لا قائل به منا حتی ابن الجنید، فإنه قد خالف فی سهم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 167

ذی القربی لا فی کون سهم الرسول للإمام بعده، و مثل جعل سهم ذی القربی لجمیع أقربائه فإنه خلاف ما اتفق علیه کلمتنا و وردت به الاخبار، و انما قول المخالفین و بذلک کله یظهر فساد الاستناد بذاک الخبر و انه مما لا یعول علیه و اللّه العالم.

(الأمر الثالث) نصف الخمس فی عصر الغیبه- عجل اللّه تعالی انقضائها لصاحب العصر و الزمان أرواحنا فداه و شرفنا اللّه تعالی بلقائه- فله صلوات اللّه علیه سهمان وراثه و سهم مقسوم کما مر فی خبر حماد بن عیسی، و ذلک بعد ما تقدم فی الأمر الأول من کون المراد بذی القربه هو الامام بعد النبی صلی اللّه علیه و آله و هذا ظاهر، و نصفه للأیتام و المساکین و أبناء السبیل من أقرباء النبی صلی اللّه علیه و آله علی ما یأتی تفصیله إجماعا بقسمیه کما فی الجواهر، و یدل علیه الآیه الکریمه و الاخبار المستفیضه

التی مر بعضها و یأتی بعضها الأخر و هذا مما لا اشکال و لا خلاف فیه أصلا.

(الأمر الرابع) یشترط فی الأیتام و المساکین و ابن السبیل الایمان بالمعنی الأخص بمعنی کونه إمامیا اثنی عشریا، فلا یصح أدائه بالمخالف و لا بغیر الاثنی عشری من فرق الشیعه، اما أدائه إلی المخالف فمما لا خلاف یوجد فی عدم جوازه و لا فی اجزائه، و عن الغنیه الإجماع علیه، و ان تردد فیه فی الشرائع و النافع و بعده فی الذخیره.

و یستدل له بقاعده الشغل المقتضی للاقتصار علی المتیقن، و ان الخمس کرامه و موده و لا یستحقها غیر المؤمن الذی هو المحاد للّه و لرسوله، و فی خبر حماد بن عیسی و انما جعل اللّه هذا الخمس خاصه لهم دون مساکین الناس و أبناء سبیلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزیها من اللّه لهم لقرابتهم من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و کرامه لهم من اللّه عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصه من عنده ما یغنیهم به عن ان یصیرهم فی موضع الذل و المسکنه (الحدیث) و من المعلوم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 168

ان غیر المؤمن لا یستحق تلک الکرامه، و لانه عوض الزکاه التی یعتبر فی مستحقها الایمان فیعتبر فیه الذی هو عوضها ما یعتبر فیها، بل ربما یقال بأنه هو هی لکن التفاوت بینهما فی الاسم بتسمیه أحدهما بالزکاه و الأخر بالخمس، و فی المستحق حیث ان الزکاه تصرف فی غیر الهاشمی إذا لم یکن الدافع هاشمیا و الخمس تصرف فی الهاشمی، و لان المنساق من الأدله الداله علی الخمس هو وجوب صرفه فی المؤمن، و لقد أجاد

المحقق الثانی (قده) حیث یقول: ان من العجائب هاشمی مخالف یری رأی بنی أمیه.

و اما أدائه الی غیر الاثنی عشری من فرق الشیعه فلبعض تلک الأدله المتقدمه، و بعض الاخبار الوارده فی المنع عن الأداء إلیهم حیث انه یدل علی منعهم عن الخمس أیضا، ففی خبر عمر بن یزید سألته عن الصدقه علی النصاب و الزیدیه قال لا تتصدق علیهم و لا تسقهم من الماء ان استطعت و قال الزیدیه النصاب- و خبر یونس بن یعقوب قال قلت لأبی الحسن الرضا علیه السّلام اعطی هؤلاء الذین ان أباک حتی من الزکاه شیئا قال لا تعطهم فإنهم کفار مشرکون زنادقه، و کیف یجوز إعطاء الخمس الی من یمنع عن اسقائه الماء أو الی من هو محکوم بالکفر و الشرک و الزندقه، و لعل هذا واضح لا ستره فیه، و ان لم أر التعرض منهم فی الخمس لکنهم صرحوا به فی باب الزکاه، و لعل ترک الذکر فی الخمس للاغناء عنه بما ذکر فی باب الزکاه.

(الأمر الخامس) المعروف اشتراط الفقر فی الأیتام خلافا للمحکی عن المبسوط و السرائر فجوزا أداء الخمس بالغنی من الأیتام، و استدل للأول بقاعده الاشتغال و کونه المنساق الی الذهن من الأدله عند الإطلاق، و صحیح حماد بن عیسی الذی فیه قوله علیه السّلام: و لیس فی مال الخمس زکاه لان فقراء الناس جعل أرزاقهم فی أموال الناس علی ثمانیه أسهم فلم یبق منهم احد و جعل لفقراء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 169

قرابه الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس و لم یبق فقیر من فقراء قرابه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الا و قد

استغنی فلا فقیر و لذلک لم یبق علی مال النبی علیه السّلام و الوالی زکاه لانه لم یبق محتاج (الحدیث) و مرفوع احمد بن محمد و فیه فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم فان فضل شی ء فهو له و ان نقض عنهم و لم یکفهم أتمه لهم من عنده کما صار له الفضل کذلک یلزمه النقصان و بان الطفل لو کان له أب ذو مال لم یستحق شیئا فإذا کان له ما کان اولی بالحرمان لان وجود المال له انفع من وجود الأب.

و یستدل للقول الأخر بإطلاق الأدله و مقابله الیتیم فی الکتاب و السنه مع الفقیر الظاهره فی مغایرته معه، و ان الخمس لیس من الصدقات حتی یختص بالفقیر، بل هو من حق الرئاسه و الاماره و لذا یأخذه الامام و ان کان غنیا، و الأقوی ما علیه المشهور لقوه دلیله، و خصوصا الخبرین المتقدمین و غیرهما من الاخبار، و ضعف ما تمسکا به، اما إطلاق الأدله فلتقییده بما استدل به للقول الأول، و اما مقابله الیتیم فی الآیه مع الفقیر فلا مکان ان یکون ذکر الیتیم بعد المسکین مع اعتبار الفقر فیه أیضا من قبیل ذکر الخاص بعد العام للتأکید و الاهتمام کالصلاه الوسطی بعد ذکر مطلق الصلاه، أو لإراده تخصیص الیتیم بسهم أخر مستقل غیر سهم الفقیر البالغ رأفه به بناء علی اشتراک المستحقین فی سهامهم لا کونهم مصرفا فقط، أو لدفع توهم اختصاص الفقیر بالبالغ، و منع الملازمه بین عدم کون الخمس من الصدقات و بین جواز إعطائه بالغنی من الیتیم.

و اما منعهما عن العمل بالخبرین المذکورین و نحوهما أما لإرسال خبر حماد، و کون خبر احمد بن محمد مرفوعا علی مبنی

الشیخ، أو کونهما من الاخبار الآحاد، و عدم جوار العمل بها علی مسلک الحلی بناء علی طریقه الحلی ففیه جواز العمل بخبر الموثوق الصدور و لو کان من الآحاد، و جبر ضعفه بالإرسال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 170

باستناد المشهور الیه و بنائهم علی العمل به کما مر مرارا، و بالجمله فلا ینبغی التأمل فی اعتبار الفقر فی الیتیم کما هو واضح.

(الأمر السادس) یشترط فی ابن السبیل الحاجه فی بلد التسلیم و ان کان غنیا فی بلده، اما اشتراط الحاجه فی بلد التسلیم و قد مر الکلام فی موضوعه فی الزکاه بما لا مزید علیه فلعله مما لا خلاف فیه کما اعترف به الشهید الثانی فی الروضه، و لعله لانه المنساق منه عرفا حیث انه لا یطلق علی غیر المحتاج فی سفره بل المتبادر منه هو المحتاج فی سفره لنفاد نفقته، أو موت راحلته و نحوهما، و اما غیر المحتاج فیه و بقاء ما یمون به الی إیابه إلی منزله و مأواه فلا یقال علیه- ابن السبیل- و لانه المتیقن منه فی براءه الذمه بإعطاء الخمس الیه، و لدلاله الخبرین المتقدمین فی الأمر الخامس علی اعتبار الحاجه فی المستحق من غیر فرق فیه بین ابن السبیل و الیتیم و غیرهما خلافا لإطلاق کلام بعض الأصحاب فی عدم اعتبار الحاجه فی بلد التسلیم أیضا فیعطی و ان لم یکن محتاجا الیه، و قد نسب الی صریح الحلی فی السرائر، و لعله لإطلاق الآیه، و مقابله ابن السبیل فیها مع الفقیر الظاهر فی المغایره، و هو غریب.

و الاستدلال بإطلاق الآیه و المقابله أضعف من الاستدلال بهما لعدم اشتراط الفقر فی الیتیم، و ذلک

لانسباق الحاجه من لفظه (ابن السبیل) انسباقا أشد من انسباقها من لفظه (الیتیم) و ان کان المنسبق من الیتیم أیضا کذلک، و فی اعتبار عجزه عن الاستدانه و عدم تمکنه من بیع ما عنده أو عدمه، أو اعتبار الأخیر دون الأول وجوه قد مر فی الزکاه، و الظاهر اشتراک الخمس مع الزکاه فی الجمیع.

و اما عدم اعتبار الفقر فی بلده فمما لا خلاف فیه، بل عن المنتهی الإجماع علیه، و یدل علیه إطلاق الأدله کتابا و سنه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 171

(الأمر السابع) هل المعتبر فی ابن السبیل ان یکون سفره فی طاعه کالحج و الزیاره و طلب العلم و نحو ذلک، أو ان لا یکون فی معصیه و ان لم یکن فی طاعه کسفر المباح، أو یعطی ممن یکون مسافر السفر المعصیه أیضا (وجوه) ظاهر المتن هو الأخیر، و الأقوی هو الثانی، و الأحوط هو الأول، و قد مر البحث عن ذلک فی الزکاه مستوفی.

(الأمر الثامن) لا یشتر العداله فی المستحق بلا خلاف فیه، (2) و فی المدارک نسبته الی مذهب الأصحاب، و یستدل له بإطلاق الأدله السالم عما یقیده، و بالسیره المستمره بإعطاء الخمس الی مجهول الحال من حیث الفسق و العداله، و لکن مع التمکن من الإیصال إلی العادل ینبغی ترک الإعطاء إلی مرتکب الکبائر بناء علی عدم وجوب البسط فی الجمیع لعدم اشتراک المستحقین بل کونهم مصرفا، بل الأحوط ترک الإعطاء إلی المتجاهر منهم فی الفسق، بل الأقوی عدم جواز الدفع الی من یصرفه فی المعصیه للقطع بعدم رضاء الشارع به، و ان فی الدفع إلیه اعانه علی الإثم، و فی المنع عنه ردع عن الإثم، فیکون

المنع عنه من مراتب النهی عن المنکر، و لعل هذا ظاهر.

(الأمر التاسع) المستضعف من کل صنف من هذه الأصناف الثلاثه ملحق بها، و المراد من المستضعف هو السفیه أو إلا بله و نحوهما ممن لا یقدر علی حفظ ما له و یحتاج الی القیم، و فی صحه الدفع الیه أو وجوب الدفع الی ولیه لو کان له ولی و جواز صرفه من الدافع فی مصالحه من الملبس و المسکن و المطعم و نحوها بحث طویل فصلناه فی باب الزکاه یعلم حکم الخمس بالمراجعه الیه.

عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ فقیل فما کان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و ما کان لرسول اللّه فهو للإمام علیه السّلام فقیل له أ فرأیت ان کان صنف من الأصناف أکثر و صنف أقل ما یصنع به قال:

ذاک الی الامام أ رأیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کیف یصنع انما کان یعطی علی ما یری و کذلک الامام علیه السّلام و لاتفاق عدم قابلیه الخمس للقسمه أثلاثا لقلته حتی یعطی لکل طائفه من الطوائف الثلاث ثلثا منه و للسیره المستمره علی الاکتفاء فی الإعطاء بصنف خاص الکاشفه عن رضا الامام علیه السّلام به.

و المحکی عن الشیخ فی المبسوط المنع عن تخصیصه بطائفه واحده، و یقول بوجوب البسط علی الجمیع حیث یقول فی مقام تقسیم الخمس و سهم لیتامی ال محمد صلی اللّه علیه و آله و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم و لیس لغیرهم من سائر الأصناف شی ء علی حال، و علی الامام ان یقسم هذه السهام بینهم علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 173

قدر کفایتهم و مؤنتهم فی السنه علی الاقتصار، و لا یخص فریقا منهم بذلک دون فریق بل یعطی جمیعهم علی ما ذکرناه من قدر کفایتهم، و یسوی بین الذکر و الأنثی فإن فضل شی ء کان له خاصه، و ان نقص کان علیه ان یتم من حصته خاصه انتهی.

و حکی عن ابی الصلاح أیضا حیث یقول: یلزم علی من وجب علیه الخمس إخراج شطره للإمام علیه السّلام و الشطر الأخر للمساکین و الیتامی و

أبناء السبیل لکل صنف ثلث الشطر- انتهی-، و یستدل لهما بظاهر الآیه المبارکه بناء علی ظهور اللام فی الملک أو الاختصاص، و العطف بالواو المقتضی کل ذلک للتشریک فی الحکم فلا یجوز دفع المال المشترک بین الأصناف الثلاث الی صنف واحد منهم، و لا یحصل به البراءه عن الجمیع، و بخبر احد بن محمد و خبر حماد بن عیسی ففی الأول منهما بعد ذکر الأصناف الثلاثه لنصف الخمس قال فهو (یعنی الإمام) یعطیهم علی قدر کفایتهم، فان فضل منهم شی ء فهو له، و ان نقص عنهم و لم یکفهم أتمه لهم من عنده کما صار له الفضل کذلک النقصان.

و فی خبر حماد بعد بیان ما للإمام من الخمس علیه السّلام قال: و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکفاف و السعه ما یستغنون فی سنتهم فان فضل عنهم شی ء فهو للوالی و ان عجز أو نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به، و انما صار علیه ان یمونهم لان له ما فضل عنهم، و هذا ان الخبران ظاهران فی لزوم البسط علی الأصناف الثلاثه کلها، و عدم جواز الاکتفاء بالإعطاء بصنف واحد، و بالمروی فی رساله المحکم و المتشابه عن تفسیر النعمانی بإسناده عن علی علیه السّلام و فیه بعد بیان ما للإمام من الخمس قال ثم یقسم الثلاثه أقسام الباقیه بین یتامی ال محمد صلی اللّه علیه و آله و مساکینهم و أبناء سبیلهم، هذا ما قیل أو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 174

أمکن ان یقال فی الاستدلال للقولین، لکن الانصاف

عدم الاطمئنان بشی ء منهما.

اما ما استدل به للقول الأول اما الاستدلال بالایه الکریمه فالإنصاف إجمال الآیه فی الدلاله علی المصرفیه لو لم نقل بأظهریتها فی الملک و التشریک و اما کون الخمس عوضا عن الزکاه شرع تعظیما لأقرباء النبی صلی اللّه علیه و آله فهو لا یدل علی تساویهما فی جمیع الاحکام و الآثار ما لم یرد علیه دلیل، و منه یظهر عدم الدلیل علی کون الخمس هو الزکاه و ان التفاوت بینهما فی المصرف، و اما صحیح البزنطی فهو فی مقام بیان وظیفه الرسول صلی اللّه علیه و آله و الامام علیه السّلام فی تقسیم الخمس لا دفع المالک الذی یجب علیه الخمس، و من المعلوم ان وظیفتهم علیهم السلام هو الإیصال الی جمیع الأصناف و جمیع الافراد من کل صنف لان المستحقین کالعیال لهم و لذا یلزم علیهم الإتمام من أموالهم لو نقص کما ان لهم الزیاده لو زاد، و ان اللازم فی زمان ظهورهم هو الإیصال إلیهم جمله لیقسموا بین المستحقین أیضا جمله، و هذا بخلاف من یجب علیه الإخراج کما لا یخفی، و اما اتفاق عدم قابلیه الخمس للقسمه إلی الجمیع أثلاثا فهو لا یوجب سقوط لزوم قسمته إلیهم فیما یکون قابلا لها.

و اما ما استدل به للقول الأخیر اما الآیه فیما تقدم من عدم ظهورها فی التشریک، و اما الاخبار الثلاثه فبکونها کصحیح البزنطی فی مقام بیان وظیفه الإمام علیه السّلام لا وظیفه الدافع نفسه، فالأقوی انه مع حضور المستحقین جمیعا و سعه الخمس و إمکان الإیصال إلیهم من غیر عسر یجب الإیصال إلی الجمیع، و مع عدم إمکانه لتشتتهم فی البلاد، أو عدم قابلیه الخمس للقسمه إلیهم أثلاثا یتخیر

فی صرفه فی طائفه منهم مع عدم مرجح فی البین و الا فیصرف فیما کان أرجح، و ذلک للسیره المستمره علی صرفه فی صنف واحد، و الشهره المحققه علی جواز صرفه کذلک و عدم ظهور خلاف فیه اما ما یظهر من عباره أبی الصلاح و اما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 175

ما فی المبسوط فهو فی بیان وظیفه الإمام علیه السّلام مثل الأخبار المتقدمه و لا یظهر منه مخالفه المشهور فیما إذا کان الدافع الی المستحق هو المالک نفسه، کل ذلک مع وجود الأصناف الثلاثه، و اما مع فقد بعضهم فلا ینبغی التأمل فی وجوب الإخراج الی الموجود منهم کما لا یخفی.

(الأمر الثانی) المعروف من مذهب الأصحاب کما اعترف به فی المدارک انه لا یجب استیعاب اشخاص کل صنف من الأصناف الثلاثه بل لو اقتصر من کل صنف علی واحد جاز، بل یجوز الاقتصار فی الأصناف علی صنف واحد و فیه علی شخص واحد، و عن بعض الأصحاب نفی الخلاف فیه، و عن المنتهی الإجماع علیه، و یستدل له بالأصل أعنی أصاله البراءه عن وجوب الدفع الی الجمیع، و إراده الجنس من الجمع المعرف باللام فی الکتاب الکریم اعنی قوله تعالی وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ- کما هو المراد من قوله تعالی وَ ابْنِ السَّبِیلِ- بصیغه المفرد و جواز الاقتصار فی دفع الزکاه بفرد واحد من أصناف مستحقیها مع کون الخمس هو الزکاه معنی، و صحیح البزنطی المتقدم فی الأمر الأول و تعسر الاستیعاب بل تعذره فی أغلب الأحوال و الأوقات مع انتشار الساده المستحقین فی البلاد و کثره افرادهم فی کل بلده لکونهم- الکوثر- المعطی بالنبی صلی اللّه علیه و آله

مع عدم قابلیه خمس الشخص نفسه للاستیعاب، هذا و لا یخفی ما فیه.

اما الأصل فالمرجع منه فی المقام هو الاشتغال للقطع باشتغال الذمه بالخمس المقتضی لوجوب تحصیل القطع بالفراغ الذی لا یحصل الا بالاستیعاب مع إمکانه، و المنع عن اراده الجنس من الجمع المعرف بعد ظهوره فی الاستغراق و اراده الجنس فی آیه الزکاه بقیام القرینه علیها فیها لا یستلزم إرادته فی آیه الخمس أیضا مع انتفاء القرینه هنا بل قیامها علی خلافه، و هو عطف الأیتام و المساکین بواو العطف علی ذی القربه مع کون اللام فی قوله تعالی وَ لِذِی الْقُرْبیٰ-

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 176

للملکیه قطعا فعطف الأصناف الثلاثه علیه بالواو فی قوه تکریر اللام فیفید کونهم ملاکا أیضا مثل ذوی القربی و هو یقتضی البسط، و تعذر البسط علیهم لقله الخمس و تشتت المستحقین فی البلاد و تکثرهم فی بلده واحده لا یوجب سقوطه فیما یمکن فیه البسط إذ المیسور من الشی ء لا یسقط بالمعسور منه، و صحیح البزنطی قد عرفت حاله فی الأمر الأول، و لعله لأجل ما ذکرناه اختار وجوب البسط مهما أمکن فی التنقیح، و مال إلیه فی الذخیره و الحدائق، بل صرع فی الحدائق بضعف المشهور و هو الظاهر من الحلی حیث یقول فی المحکی عنه:

ان الظاهر یقتضی أن یفرق الخمس فی جمیع من تناوله الاسم فی بلد الخمس کان أو فی غیره من البلاد قریبا کان أو بعیدا الا ان ذلک یشق، فالأولی ان نقول یختص بمن حضر البلد الذی فیه الخمس انتهی، و هو الظاهر من الدروس أیضا حیث یقول: و فی اعتبار تعمیم الأصناف نظر، أما الأشخاص فیعم الحاضر انتهی.

و

قد اختاره فی الریاض أیضا حیث یقول الاحتیاط فی تحصیل البراءه الیقینیه عما اشتغلت به الذمه یقتضی البسط علی الثلاثه بل استیعابها أیضا الا ان یشق ذلک فیقتصر علی من حضر البلد و یبسط علیهم مع الإمکان انتهی، و الیه یمیل فی الجواهر بعض المیل الا انه (قده) یقول بسقوطه فی هذه الأعصار لإفضائه إلی تعطیل جمیع الذریه و شده الحاجه لقله ما یحصل من الناس الی ان قال بأنه لو أمکن جمع ما فی أیدی الناس من الخمس اتجه القول حینئذ لإمکانه- و الی کلامه الأخیر یشیر الشیخ الأکبر (قده) فی رساله الخمس حیث یقول بعد جمله من الکلام أو یقال ان المراد من الموصول- یعنی فی قوله تعالی أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ- هو ما یغنمه جمیع المخاطبین لا کل مخاطب و لا یبعد التزام وجوب تقسیم مجموع الخمس الحاصل فی ید النبی صلی اللّه علیه و آله و الامام علیه السّلام علی جمیع الأصناف بل الأشخاص

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 177

بل لا ریب فی وجوبه بناء علی اراده ما غنمه مجموع المخاطبین لا کل واحد نظرا الی ان حکمه الخمس رفع حاجتهم بل و کذلک الفقیه إذا وصل الیه مجموع خمس الأموال الذی هو نظیر خمس الغنیمه الحاصله یومئذ بید النبی صلی اللّه علیه و آله فیجب علیه التقسیم علی الأصناف بل الأشخاص انتهی، و بما ذکراه من وجوب البسط علی جمیع الأشخاص إذا وصل المجموع الی الفقیه تظهر فائده البحث عن وجوبه علی الامام علیه السّلام حیث انه إذا کان البسط واجبا علیه عند وصول المجموع الیه یجب علی الفقیه فی عصر الغیبه أیضا بعین ما یدل علی وجوبه

علیه علیه السّلام نظرا الی حکمه وجوب الخمس فلا یرد علی الباحث عن وجوبه علیه بأنه نوع من سوء الأدب فی حقه علیه السّلام فإنه المرجع فی جمیع الاحکام، و لا یخفی انه لا بأس فی البحث عما یجب علیه صلوات اللّه علیه إذا کان فی وجوبه علیه ثمره لنا کما فی المقام و اللّه الهادی الی جمیع احکامه و هو العلیم بها.

(الأمر الثالث) المعروف بین الأصحاب انه لو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف حتی یکون سهم کل صنف ثلثا من الخمس، و لا بین افراد کل صنف بل یجوز التفاوت بینهم، قال فی الجواهر بعد الحکم بجواز الاقتصار من کل طائفه علی واحد کما یجوز البسط علیهم متفاوتا انتهی، و ظاهره کون ذلک أیضا مورد دعوی المدارک و الذخیره و کونه المعروف من مذهب الأصحاب و دعوی نفی الخلاف من غیرهما و الإجماع عن المنتهی و کیف کان فیدل علیه ما فی صحیح البزنطی من قول الرضا علیه السّلام انما کان- یعنی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله- یعطی علی ما یری و کذلک الامام علیه السّلام، و ما فی خبر احمد بن محمد و خبر حماد بن عیسی من ان الامام یعطیهم علی قدر کفایتهم أو یقسم بینهم علی الکفاف و السعه، و احتمال کون ذلک بالنبی صلی اللّه علیه و آله و الامام علیه السّلام فیما إذا کانا مقسمین فلا یدل علی جواز التفاوت فیما إذا کان المباشر للدفع هو المکلف نفسه بعید فی الغایه، بل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 178

الظاهر من تلک الاخبار هو بیان کیفیه التقسیم علیهم من ای مقسم و ان

جعل الخمس لهم لدفع الضروره عنهم و الإیصال إلیهم بما یرفع به حاجتهم، و هذا کأنه مما لا اشکال فیه.

أبا طالب- و ان کان لا خلاف فی استحقاق الجمیع الخمس بل الإجماع بقسمیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 179

علیه من المحصل و المنقول و انه المفهوم من النصوص المعتبر.

ففی مرسل حماد بن عیسی المروی فی التهذیب عن الکاظم علیه السّلام و نصف خمس الباقی بین أهل بیته فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لا بناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب و السنه الی ان قال: و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذکر و الأنثی منهم لیس فیهم من بیوتات قریش و لا من العرب احد و لا فیهم و لا منهم فی هذا الخمس (الحدیث)، و لا ینافی ذلک ما ورد فی بعض الاخبار من کون ذاک النصف لذریه النبی صلی اللّه علیه و آله أو أهل بیته صلوات اللّه علیهم أو قرابته، لان المراد من هذه العناوین هو عنوان بنی هاشم أو بنی عبد المطلب قطعا ان لم نقل بصدق الذریه أو أهل البیت علیهم عرفا، ففی مرفوعه احد بن محمد المرویه فی التهذیب: و النصف للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من ال محمد علیهم السلام، و فی ریان بن الصلت المروی عن المجالس و العیون عن الرضا علیه السّلام بل حرم علیهم لأن الصدقه محرمه علی محمد و إله و هی أوساخ أیدی الناس لا تحل لهم لأنهم طهر و أمن کل دنس و وسخ، و فی رساله المحکم و المتشابه عن تفسیر علی بن إبراهیم عن علی علیه السّلام: ثم یقسم الثلاثه السهام الباقیه بین یتامی آل محمد و مساکینهم و أبناء سبیلهم.

(الأمر الثانی) المعروف بین الأصحاب اختصاص ذاک النصف من الخمس بمن انتسب الی

عبد المطلب أو الی هاشم بالأب فلا یحل لمن انتسب إلیه بالأم بل تحل له الزکاه خلافا للمحکی عن المرتضی (قده)، حیث جوز صرفه الی المنتسب منهم الی الهاشم بالأم، و نسب الی ابن حمزه أیضا و لکن لم یثبت، و نسبه فی الحدائق الی غیر واحد من الاعلام و لکنه فی غیر محله کما سنحرر.

و یستدل للأول بأن المأخوذ فیمن یصرف فیهم الخمس فی النصوص

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 180

هو احد العنوانین بنی هاشم، و الهاشمی، و شی ء منهما لا یصدق علی المنتسب الی هاشم بالأم عرفا، و ذلک بخلاف عنوان الولد أو الابن و البنت حیث یصدق علی المتولد بالأب أو الأم، فیقال علی الحسن و الحسین انهما ابنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کما انهما ابنا أمیر المؤمنین علیه السّلام، و الحاصل هو الفرق بین عنوان الهاشمی أو بنی هاشم، أو الأموی و بنی أمیه، و بین أولاد هاشم أو أبنائه و بناته بصدق الأولاد و الأبناء و البنات علی المتولد من الهاشم بالأب أو الأم و عدم صدق بنی هاشم أو الهاشمی الأعلی المنسوب الی هاشم بالأب، و الشاهد علی ذلک هو العرف تریهم لا یطلقون الهاشمی علی من هو اموی بالأب و هاشمی بالأم، و لا یقولون انه من بنی هاشم و لم یسمع من احد ان یقول جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام من بنی عدا مع ان أم فروه رضی اللّه تعالی عنها کانت من أولاد أبی بکر، و قد قال علیه السّلام: ولدنی أبو بکر مرتین- هذا مضافا الی خبر حماد بن عیسی عن الکاظم علیه السّلام و فیه: و

من کانت امه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فان الصدقات تحل له و لیس له من الخمس شی ء لأن اللّه یقول ادعوهم لابائهم (الحدیث).

و زعم صاحب الحدائق (قده) ان منشأ الخلاف هو الخلاف فی ان أولاد البنت أولاد حقیقه أو مجازا، ثم شرع فی إثبات کونهم أولاد حقیقه الی ان قال: و جمله ممن حکی عنهم باجزاء إیصال الخمس الی المنتسب الی هاشم بالأم، و ان لم یصرحوا فی مسأله الخمس بما نقلناه عن المرتضی، لکنهم لما صرحوا فی مسأله المیراث و الوقف بکون ولد البنت ولد حقیقه اقتضی ذلک اجراء جمیع أحکام الولد علیه التی منها جواز أخذ الخمس و حرمه أخذ الزکاه و مسائل المیراث و الوقوف و الوصایا لان مبنی ذلک کله علی کون ولد البنت ولدا حقیقه، فکل من حکم بکونه ولدا حقیقه یلزمه اجراء جمیع أحکام الولد علیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 181

التی منها جواز أخذ الخمس و حرمه أخذ الزکاه علیه، و لذا نسب الحکم بجواز أخذ الخمس و حرمه أخذ الزکاه علی المنتسب بالأم إلی الهاشم إلی جماعه کثیره غیر سید المرتضی ممن یقول بکون إطلاق الولد علی ولد البنت علی نحو الحقیقه.

و لا یخفی ما فیه من الخلط لان مبنی جواز أخذ الخمس و حرمه أخذ الزکاه انما هو علی کونه هاشمیا علی نحو یاء النسبه، أو کونه من بنی هاشم، و قد عرفت إرجاع ما ورد من ال محمد أو عترته أو ذریته إلیهما، و من المعلوم ان عنوان الهاشمی أو بنی هاشم لا یصدق علی من انتسب الی هاشم بالأم و ان صدق علیه کونه من ولد

الهاشم حقیقه، فما افاده (قده) بطوله و ان کان حقا الا انه خارج عن مورد الحکم باستحقاق الخمس، و ان ما نقله ممن یقول بکون أولاد البنت أولادا علی نحو الحقیقه من أحکام المواریث و الوصایا و الوقوف و ان کان کما نقله الا ان القول بذلک فی الأحکام المترتبه علی الأولاد لا یستلزم ترتب الحکم بجواز أخذ الخمس المترتب علی النسبه إلی هاشم بعنوان کونه من بنی هاشم أو کونه هاشمیا ثم انه ربما یستشکل علی قول السید بأنه لو استحق المنتسب بالأم إلی الهاشم بالأم الخمس من جهه صدق الهاشمی علیه لا یستحق الزکاه من جهه صدق التمیمی مثلا علیه إذا کان أباه من بنی تمیم فیلزم الجمع بین أخذ الخمس و الزکاه و هو جمع بین النقیضین إذا لمصرف لأحدهما غیر مصرف الأخر، و لا یخفی ما فیه من الاشتباه لأنه إذا صدق علی المنتسب الی الهاشم بالأم عنوان الهاشمی أو بنی هاشم و حل له الخمس لکان یحرم علیه الزکاه لأن حکم من انتسب الی هاشم هو کما انه هو حلیه الخمس له کذلک حرمه الزکاه علیه و مع حرمتها فکیف یحل له أخذها من جهه کونه تمیمیا مثلا، فکأنه توهم ان منشأ حل الزکاه هو صحه انتسابه إلی قبیله أخری

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 182

غیر الهاشمی و هو و هم، بل المنشأ لحلها هو عدم صحه انتسابه الی الهاشم لا صحه انتسابه الی غیره، و حاصل الکلام هو المنع عن أخذ الخمس علی من انتسب الی الهاشم بالأم و جواز أخذ الزکاه له و اللّه العالم.

(الأمر الثالث) الموجود من الهاشمی الان هو العلوی و العقیلی

و العباسی و لم یعرف هاشمی غیرهم، و یصح الإعطاء بهم و بغیرهم من الهاشمیین لو عرفوا بلا خلاف ظاهر، بل فی الجواهر إجماعا محصلا و منقولا، و یدل علی ذلک النصوص المتظافره الداله علی استحقاق مطلق الهاشمی و لو لم یکن من آل ابی طالب، و خصوص صحیح ابن سنان لا تحل الصدقه لولد العباس و لا لنظرائهم من بنی هاشم بضمیمه ما یدل علی استحقاق الخمس لمن یحرم علیه أخذ الزکاه و ان تشریع الخمس انما هو لمن تحرم علیه الزکاه، و لا ینافی عموم استحقاق الهاشمی له ما ورد من انه لذریه النبی صلی اللّه علیه و آله أو أهل بیته أو ال محمد أو فاطمه و ذریتها لصدق هذه العناوین علی مطلق الهاشمی أولا، و مع المنع عنه فلکونهم من لهم الخمس لکونهم من بنی هاشم ثانیا، و تخصیصهم بالذکر لکونهم السبب فی تشریعه لمطلق الهاشمی أو غلبه وجودهم من أولاد فاطمه علیها السلام لکونهم الکوثر و انقراض من عداهم الا العقیلی و قلیل من العباسین الذین لا یرضون بان ینسبونه الناس الی عباس.

(الأمر الرابع) قال الشهید (قده) فی المحکی عن دروسه بأنه ینبغی توفیر الطالبین علی غیرهم، و أولاد فاطمه علیها السلام علی غیرهم من الطالبین، و قال فی الجواهر و لا بأس به خصوصا الثانی.

(أقول) و لعل الحکم بأولویه ذلک من الاحکام التی قیاساتها معها إذ کیف یرضی مسلم محب لمحمد صلی اللّه علیه و آله و لذریته یترک ذریه بنته جوعانا حیاری و یعطی خمسه بذریه عباس أو ذریه أبی لهب لو عرف احد منهم حاشا المسلم عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 183

رضی

ذلک، بل عن المحکی عن کشف الغطاء بأنه لیس بالبعید تقدیم الرضوی ثم الموسوی ثم الحسینی و الحسنی و تقدیم کل من کان علاقته بالأئمه أکثر.

(أقول) و لکن الاولی توفیر من کان علاقته أکثر لا حرمان غیره رأسا خصوصا مع حاجه غیره و عدم وجود معط سوی ذلک المعطی و اللّه العالم.

بوجوب الإنفاق علیه و تمکن المنفق علی الإنفاق عن الفقر و صیرورته غنیا ظاهر و لو قلنا بعدمه کذلک أیضا لعدم صدق الإخراج ضمنا علی الإنفاق ممن یجب إنفاقه علیه بل هو صرف علی نفسه.

و یمکن ان یستدل لذلک بما ورد من المنع عن إعطاء الزکاه بهم معللا بأنهم عیاله لازمون له کالصحیح المروی عن الصادق علیه السّلام: خمسه لا یعطون من الزکاه شیئا الأب و الام و الولد و المملوک و المرأه و ذلک انهم عیاله لازمون له- بناء علی مساواه الخمس و الزکاه فی الاحکام، و کون الاختلاف فیهما فی المصرف بل و لو مع المنع ذلک أیضا لإشعار التعلیل المذکور فی الخبر علی المنع عن الإعطاء فی الخمس أیضا هذا کله مع تمکن المنفق من الإنفاق، و مع عدم تمکنه من الإنفاق فلا یجوز له الإنفاق علیهم متسکعا محتسبا مما علیه من الخمس، لان الواجب فی الخمس و الزکاه هو الإخراج عن نفسه و فی الدفع الی من یجب علیه نفقته لا یصدق الإخراج عن نفسه بل هو فی کونه صرفا فی نفسه اولی من کونه صرفا فی غیره، و هذا بخلاف ما إذا دفع إلیهم ما لا یکون واجبا علیه کمصارف الدواء و الطبیب و مخارج السفر و نحوه من الزوجه و مصارف من یعوله الواجب نفقته من القرابه البعضیه کزوجه الابن أو الأب، فإنه یجوز ان یدفع إلیهم محتسبا من خمسه لصدق الإخراج فیما إذا کان الآخذ مستحقا له کما لا بأس للمنفق ان یدفع الی واجب نفقته خمس غیره و لو للإنفاق مع فقر المنفق إذا لم یقدر علی الإنفاق حتی بالنسبه إلی زوجته لصدق الإخراج علیه و اللّه

العالم بأحکامه

اعتراف شیخ الفقهاء صاحب الجواهر (قده) بعدم وجدانه الخلاف فی عدم الجواز لعله کاف فی إثبات عدم جوازه، الا ان الشیخ الأکبر (قده) فی رساله الخمس ناقش فی دلالتهما.

أما أولا فبان الظاهر من المرسلین کون ذلک التقسیم علی قدر الکفایه من الامام علیه السّلام لجمیع ما یحصل بیده من الخمس، فلعل الاقتصار حینئذ علی الإعطاء بقدر الکفایه لئلا یحصل الإعواز و یدخل علی بعض المستحقین و یصیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 186

حیفا علیهم حیث یبقون محتاجین إلی أخذ الصدقات فیخل بتشریع الخمس لهم لتنزیههم عن أخذها، و یدل علی ذلک التصریح فی مرسل حماد بن عیسی بتقسیم الزکاه کذلک، و فیه بعد بیان مصرف الزکاه و مستحقیه علی ما فی الآیه: یقسم (یعنی الإمام علیه السّلام) بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق و لا تقتیر فان فضل من ذلک شی ء رد إلی الوالی و ان نقص من ذلک شی ء و لم یکتفوا به کان علی الوالی ان یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الموالی و بین شرکائه الذین هم عمال الأرض و أکرتها فیدفع إلیهم أنصباؤهم علی قدر ما صالحهم علیه و یؤخذ الباقی فیکون ذلک أرزاق أعوانه علی دین اللّه و فی مصلحه ما ینوبه من تقویه الإسلام و تقویه الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحه العامه لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر- الحدیث.

فانظر کیف صرح فیه بأنه یقسم بینهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم، مع انه لا خلاف فی جواز إعطاء الفقیر من الزکاه ما زاد

علی کفایه سنته دفعه لأجل ان ما فی المرسل بیان وظیفه الامام و الوالی من الزکوات المجتمعه عنده، فیکون الحکم فی الخمس کذلک.

و ثانیا ان المرسلین لا یزید ان علی بیان فعل الامام و مداومته أو التزامه من باب انه احد أنواع الإیصال إلی المستحق لا انه حکم الهی یتعین علیه إتیانه.

و ثالثا لو سلم انه حکم الهی فلا دلاله فیهما علی انه حکم الجمیع حتی من یجب علیه إخراج الخمس الذی فوض أمر نصف الخمس کالزکاه الیه، بل یحتمل ان یکون واجبا علی الامام علیه السّلام الذی نسبه الفقراء الیه علی السواء من حیث الرحمه و الشفقه فیجب ان یکون تقسیم الأخماس و الزکوات و بیت المال منه علی وجه البسط التام و تکون مؤنه السنه للفقراء کالوظیفه المستمره للشخص

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 187

فی کل سنه من عند رئیسه- و بذلک یجاب عن دعوی عدم وجدان الخلاف من عدم جوازه إذ هو ناش عما ذکره المشهور من تقسیم نصف الخمس علی مستحقیه علی الکفایه، و لعل ما ذکره مبنی علی ما استفادوه من النصوص التی قد عرفت دلالتها، فالإنصاف عدم ما یدل علی المنع، فکما یجوز للدافع نفسه تخصیص بعض الأصناف بالإعطاء و منع بعض الأخر فلا یجب علیه البسط کذلک یجوز له تخصیص بعضهم فی مقدار المعطی و ان استلزم حرمان بعض الأخر لکن بشرط ان لا یصل الی حد الإجحاف بالنسبه إلی البعض فیمنع حتی فی الزکاه کما لو جمع أهل البلد جمیع زکواتهم و أعطوه رجلا واحدا یکفیه عشر مقدارها لمؤنه عمره مع موت باقی الفقراء من الجوع، إذا القطع حاصل بعدم رضاء اللّه سبحانه

به، و منافاته مع تشریع الزکاه التی شرعت بملاک التسویه بین الأغنیاء و الفقراء- و یشترط ان یکون الإعطاء لما یزید عن مؤنه السنه دفعه لا تدریجا و الا لا یجوز الزائد لخروج الأخذ عن الفقر بوصول مؤنه سنته الیه فلا یجوز له أخذ الزائد عنها بالتدریج، هذا و لکن الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

تقسیم الامام علیه السّلام نصف الأخر الأصناف الثلاثه بینهم بقدر حاجاتهم فما فضل فهو له، و ما أعوز فعلیه الإتمام، و لم یحک التصریح بالخلاف فی ذلک عن أحد إلا عن الحلی (قده) حیث منع عن الأمر الثانی، و قال: بأنه یحفظ الفاضل لهم و منع عن وجوب الإتمام علیه عند الإعواز، و استدل للمنع عن کون الفاضل له بوجوه ضعیفه غیر ناهضه مثل ان ما استحقه الأصناف یختص بهم و لا یجوز التسلط علی ما استحقوه من غیر إذنهم، و مثل قوله ان اللّه سبحانه جعل للإمام قسطا و للباقین قسطا فلو أخذ الفاضل و أتم الناقص لم یبق للتقدیر فائده، و قوله الذین یجب الإنفاق علیهم محصورون و لیس هؤلاء من الجمله فلو أوجبنا علیه إتمام ما یحتاجون الیه لزدنا فیمن یجب علیهم فی الإنفاق فریقا لم یقم علیه دلاله، و لا یخفی ما فی هذه الوجوه من الوهن، و الاوهن من ذلک هو البحث عن حکم دفع الخمس فی حال الحضور الی الامام فضلا عن البحث عما وظیفته علیه السّلام بعد الأخذ من صرفه علی الأصناف علی قدر کفایتهم و ان الفاضل له علیه السّلام ان زاد و یجب علیه الإتمام ان نقص لان کل ذلک مما یعمل عند حضوره و یکون وظائف شخصه علیه السّلام فهو العالم بما یعمل، و لا یترتب علی البحث عنه ثمره عملیه بالنسبه إلینا لکی یترتب علی البحث عنه فائده، و ربما یتکلف فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 189

ذکر الفائده فیه و ذلک بوجهین.

الأول إذا کان لزوم إتمام ما نقص من الأصناف علیه فی حال حضوره یجب صرف سهمه علیه السّلام

علی الأصناف فی حال غیبته.

و الثانی إذا کان الواجب علیه السّلام إعطاء الفقیر من الذریه بقدر کفایته لا یجوز الإعطاء إلیه زائدا عن مؤنه سنته فیصیره اقتصاره فی الإعطاء علی کل مستحق بقدر ما یکفیه دلیلا علی عدم جواز الإعطاء بالأزید من مؤنه سنته و أورد علی الأول بأن وجوب تتمیم ما نقص من کفایتهم علی الإمام انما هو لأجل اجتماع الخمس بجمیعه عنده و لا ربط له بما إذا کان النقص بتقصیر من المکلفین فی الإیصال کما فی مثل اعصارنا، إذ الظاهر ان القائلین بوجوب التتمیم علیه علیه السّلام لا یقولون بوجوب صرف حصته من الخمس إلیهم من باب التتمیم حتی یقال بتعدیه الی زمان غیبته مع ان غیر واحد ممن توقف فی وجوب إتمامه علی الامام علیه السّلام من ماله فی حال الحضور ذهبوا الی صرف سهمه علیه السّلام فی حال غیبته إلی الأصناف علی وجه التتمیم.

و أورد علی الأخیر بمنع الملازمه بین عدم جواز إعطاء الزائد عن مؤنه السنه بالمستحق و بین کون الفاضل للإمام، لا مکان ان یقال: بعدم کونه له علیه السّلام و وجوب کونه عنده بعنوان الامانه یجب علیه حفظه لحوائجهم المستقبله، أو صرفه فی مصارف بیت المال و نحوها، و بالجمله فلم یثبت فی البحث عن تلک المسأله أعنی البحث عن وجوب إعطائه علیه السّلام الی المستحق بقدر الکفایه و کون الفاضل له و الإتمام عند الإعواز علیه ثمره عملیه إلا ان الحق وجوبه کذلک، لدلاله مرسل حماد بن عیسی، و مرسل احمد بن محمد المتقدمین علیه بعد فرض حجیتهما سندا لکونهما من المقبوله التی اعتمد علیه الأصحاب مع دلالتهما علی اختصاص ذلک بمن تبسط یده و تجتمع

عنده جمیع الأخماس و الزکوات، و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 190

یکون صرف بیت المال فی مصارفه تحت نظره و لو کان من الفقهاء فی عصر الغیبه ان اتفق، و من جمیع ما ذکرناه ظهر وجوب دفع سهم الامام علیه السّلام الی شخصه الشریف فی حال حضوره و إمکان الإیصال ضروره القطع بوجوب إیصال المال الی صاحبه.

(الأمر الثانی) وقع الخلاف فی نصف الخمس الراجع الی الامام علیه السّلام فی عصر غیبته عجل اللّه انقضائها- علی أقوال، الأول إسقاطه لغیبته علیه السّلام محتجا باخبار الترخیص فیه، و القائلون به بین من یقول مطلقا کسلار و أصحاب المدارک و الذخیره و المفاتیح و الوافی و الحدائق و غیرهم، و من یقول به فیما إذا لم یکن محتاج من الأصناف الثلاثه و الا یجب صرفه فیهم کما اختاره صاحب الوسائل حیث عنون فی کتاب الخمس بابا فی إباحه حصه الإمام من الخمس للشیعه مع تعذر إیصالها الیه و عدم احتیاج السادات، و ذکر فیه الأخبار الوارده فی التحلیل.

و لا یخفی ان الاخبار الداله علی الإباحه و الترخیص معارضه مع ما یدل علی عدم الإباحه و التشرید فی طلبه و النکیر علی حبسه و عدم دفعه غایه الإنکار، و الترجیح لتلک الأخبار الداله علی نفی التحلیل لکونها معمولا بها و کون الأخبار الداله علی التحلیل معرضا عنها، و الجمع بینهما بجعل الأخبار المثبته للتحلیل علی زمان الغیبه و النافیه له علی زمان الحضور باطل لما فی الاخبار المثبته ما یأبی عن الحمل علی زمان الغیبه کما فی الاخبار النافیه مما یأبی باختصاصه بزمان الغیبه کما لا وجه للجمع بینهما بتقیید اخبار النافیه للتحلیل بالاخبار المثبته

له، و ذلک لانه مع إباء کثیر من الاخبار النافیه عنه یکون التقیید فرع التکافؤ المنتفی بینهما، فالقول بسقوط سهمه علیه السّلام فی عصر الغیبه ساقط.

القول الثانی وجوب عزله و إیداعه و الوصیه به عند الموت واحدا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 191

بعد واحد حتی ینتهی إلی زمانه صلوات اللّه علیه و یصل إلیه أرواحنا فداه، و هو المحکی عن مقنعه المفید و الحلبی و القاضی، و نسب الی السید و نسبه فیما حکی عن المنتهی الی جمهور أصحابنا و استحسنه و قال هو حسن، و لعل القول به لکونه الأقرب فیما یعمل فی المال المعلوم مالکه مع تعذر الإیصال إلیه حیث انه مع تعذره یجب حفظه ما دام ممکنا و الإیصاء به عند الثقه عند حضور الموت الی ان یصل الی مالکه أو ان یفنی، و قال فی التهذیب: و هذا القول عندی أوضح الأقوال لأن الخمس حق واجب لصاحبه لم یرسم فیه قبل غیبته حتی یجب الانتهاء الیه فوجب حفظه الی وقت إیابه من الإیصاء إلیه الی ان قال و ان ذهب ذاهب الی ما ذکرناه فی شطر الخمس الذی هو خالص للإمام علیه السّلام و جعل الشطر الأخر لمستحقیه بما فی القران لم یبعد إصابته الحق فی ذلک بل کان علی صواب انتهی ملخصا.

و فیه أولا ان ذلک معرض للتلف بل فی أمثال هذه الأعصار موجب للقطع به، و لنعم ما افاده الشیخ الأکبر (قده) فی رساله الخمس بقوله: و کأنهم کما قیل بنوا ذلک علی أو قائهم المملوه بالعلماء و الصلحاء و الأتقیاء و ظنوا قرب خروجه علیه السّلام أو ان زمان الغیبه کله علی ذلک المنوال،

و لم یعلموا بتسافل الحال و تقلب الأحوال انتهی، و هو کما أفاد بل المظنون انهم لا یحتملون طول الغیبه الی هذه المده کما اننا منتظر انصرامها فی کل عام، و ثانیا انه یتم مع عدم العلم برضائه علیه السّلام بصرفه فی بعض المصارف علی ما نبین، و اما معه فصرفه فیما یعلم برضاه هو الطریق الأقرب فی العمل به کما لا یخفی.

القول الثالث وجوب کنزه فی الأرض حتی یظهره اللّه تعالی له عند ظهوره، نسبه المفید (قده) فی المقنعه و لم یسنده بعد المفید أحد إلی واحد معین من أصحابنا، و قال الشیخ الأکبر (قده) انه مجهول القائل، و قال المفید (قده)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 192

فی الاستدلال له انه یتأول خبر أورد ان الأرض تظهر کنوزها عند ظهور الامام علیه السّلام و انه علیه السّلام إذا قام دله اللّه تعالی علی الکنوز فیأخذها من کل مکان و لا یخفی ما فیه من الضعف و الوهن.

القول الرابع وجوب صرفه فی الأصناف الثلاثه من الساده تتمیما لما ینقص من حوائجهم، و هو المنقول عن جماعه، و اختاره المحقق فی الشرائع و قربه العلامه فی المختلف و نسبه الشهید الثانی (قده) الی المشهور بین المتأخرین و استدلوا لذلک بما تقدم من الخبرین المرسلین الدالین علی ان حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لکان علی الإمام الإتمام من نصیبه حال حضوره، فان وجوب هذا حال حضوره یقتضی وجوبه حال غیبته فان الواجب من الحقوق لا یسقط بغیبته من علیه الحق خصوصا إذا کان للّه تعالی.

و لا یخفی انه لم یظهر من المرسلین کون الإتمام واجبا علیه علیه السّلام فی حال حضوره أولا، و انه

علی تقدیر وجوبه لم یعلم وجوبه علیه من نصیبه من الخمس ثانیا، و انه علی تسلیم کونه من نصیبه یکون الظاهر انه لمکان کونه رئیسا علی قبیله و یکون الواجب علی المکلف إیصال الخمس بل ما علیهم الحقوق و یجب علیه صرفه فی المحتاجین، و این هذا بمن یجب علیه من الخمس من افراد المکلفین ثالثا، و ان هذا یتم لو لم یعلم برضاه علیه السّلام فی صرف سهمه علیه السّلام فی مصارف أخر مما هو أهم من ذلک، و معه فیجب صرفه فیما علم برضاه صلوات اللّه علیه به.

الخامس التخییر بین إیداعه و دفنه و هو المحکی عن نهایه الشیخ، السادس التخییر بین الدفن و الإیصاء به و صله الأصناف مع حاجتهم عن و هو المحکی الدروس السابع التخییر بین حفظه و الإیصاء به و بین صرفه فی محاویج الذریه و هو المحکی عن المختلف، الثامن صرفه فی فقراء الشیعه و ان لم یکونوا من الذریه و هو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 193

المحکی عن ابن حمزه.

التاسع اجراء حکم المال المجهول مالکه علیه بصرفه فی الصدقه بدعوی ان المراد بالمجهول مالکه هو ما جهل تطبیقه علیه و لو مع العلم بنسبه کما علیه فی الجواهر، و اما بان المناط فی التصدق عنه هو تعذر الإیصال الیه و لو مع العلم بالتطبیق أیضا کما إذا کان المالک فی محل یتعذر إیصال ماله الیه کصاحب الأمر أرواحنا فداه و عجل اللّه تعالی فی فرجه و انقضاء زمان غیبته کما علیه الشیخ الأکبر (قده)، و لا یخفی ما فی الجمیع مع إمکان صرفه فیما یعلم برضائه به حیث انه یجب صرفه فیما یعلم

برضاه و هو القول العاشر و علیه المعول.

و توضیحه ان من المعلوم ان من أهم الأمور فی عصر الغیبه و زمان انقطاع الناس عن التشرف الی حضور ولیهم و مولاهم هو اقامه أساس الدین، و ترویج الشرع الأقدس المتین و الرباط فی حفظ عقائد شیعته عن إضلال المضلین و نشر أحکام سید المرسلین و الأمور القائم برعایتها و حمایتها العلماء الروحانیین الذین یحفظ قوائم الدین عن الجهله التابعه للشیاطین بحیث لولاهم لاضمحل الدین و بطل سنن المرسلین و لیس فی عصر الغیبه الذی نرجو من اللّه انقضائه أمراهم من ذلک، و من المعلوم ان حفظ ذاک الأساس من شئون الإمام الحجه المعصوم أرواحنا فداه الذی نصب لإبقاء الدین و حفظ قوائمه و بنیانه عن الزوال و الاضمحلال، کما ان جده خاتم النبیین صلی اللّه علیه و آله منصوبا لإحداثه و تأسیسه بحیث لو کان صلوات اللّه علیه ظاهرا غیر مستور و یری ان حفظ أساس شریعه جده متقوم بإبقاء الحوزه العلمیه و إدامته من أول من یرد فیهم للتحصیل الی أخر من به الزعامه لکان یبذل من ماله ما به تقوم تلک الجامعه، حیث ان إبقاء الدین بإبقائها و إبقائها ببذل مبقیها ما به یحصل بقائها و یقطع الإنسان بأنه صلوات اللّه علیه یفعله و هکذا مع غیبته یعلم علما قطعیا برضاه صلوات اللّه علیه بذل ماله علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 194

شیعته فی ذاک المصرف من غیر فرق فی ذلک بین الصرف فی الذریه أو غیرهم، بل یری رضاه فی صرفه فی کلما به یحصل هذا المقصد.

و یعجبنی ما یعبر به بعض مشایخنا رضوان اللّه من الصرف فی حوائج

من شرع فی- هو الفتاح العلیم- الی من بلغ من العلم ما بلغ و صرف فیما به یحفظ الجامعه من بناء المدرسه و المسجد و المنبر و الوعظ و الواعظ، و تدوین الکتب العلمیه و طبع الکتب و تأسیس دار القراءه، و حفظ ما یحذو حذو تلک الأمور مما به یحفظ أساس الدین و یقوم سنامه و اللّه المؤید الموفق و به الاعتصام و نسأله تعالی ان یرینا السرور بفرج ال محمد علیهم السلام، و ما ذکرناه لعله ظاهر لمن القی السمع و هو شهید، فإن خفی علی احد فلعله من قله التدبر أو الاعوجاج فی الفهم هذا فی بیان مصرفه فی زمان الغیبه.

و اما کیفیه صرفه فالمعروف وجوب إیصاله إلی المجتهد الجامع لشرائط الاجتهاد القابل للنیابه عن ساده أهل الزمان کما حکی عن المحقق و العلامه و الشهیدین، و قد نسب الی أکثر العلماء و أکثر المتأخرین، و عن الشهید الثانی إجماع القائلین لوجوب الصرف للأصناف علی الضمان لو تولاه غیر الحاکم، و استدلوا له بان المجتهد نائب عن الغائب علیه السّلام و عند تعذر الإیصال إلیه علیه السّلام یجب الإیصال إلی نائبه و انه حاکم منصوب منه فیکون له الحکومه فی أخذ سهمه علیه السّلام و صرفه فیما یعلم برضائه علیه السّلام فی صرفه فیه، و لأنه فی عصر الغیبه هو المنصوب لسدانه الدین و حفظ حوزه المسلمین، و المتحمل لا عباء حراسه العقائد و انه اعرف و أبصر بما هواهم و أصلح و نحو بسطه و جمعه و أخذه و صرفه، و انه الحجه من قبل الحجه فی عصر الغیبه کما یدل علیه قوله علیه السّلام: فهو حجتی علیکم و انا حجه

اللّه، و إذا کانت الزعامه الدینیه له علیه السّلام فی عصر ظهوره و بسط یدیه تکون فی عصر غیبته للمنصوب من قبله کذلک، و حیث یتوقف زعامته علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 195

بسط یده بالإعطاء فلا بد من إیصال ماله علیه السّلام الیه لیتمکن به من ان یصنع ما کان هو یصنعه عند ظهوره و بسط یده.

و المحکی عن غیر واحد هو جواز تولی المالک صرفه فیما یعلم رضا الامام علیه السّلام من دون المراجعه إلی الحاکم الشرعی، و حکی عن عریه المفید، و مال إلیه فی الحدائق و اعترف به فی الجواهر أیضا و هو مع استلزامه تشتت الحوزه العلمیه و انفصامها لعدم اجتماع شتاتها تحت جامع یجمعها و رئیس یقودها، و تنتهی إلی الزوال و الفناء یتوقف علی علم المالک رضائه علیه السّلام فیما یصرفه و هو لا یحصل إلا للأوحدی مع ما فی حصوله لهم تریهم اختلفوا فی مصرفه و نحو صرفه فی عصر الغیبه علی أربعه عشر قولا أو أکثر، و هذا الاختلاف یشهد علی انهم لم یظهر لهم رضاه علیه السّلام فی صرفه و الا فمعه لم یکن لهم سبیل الی هذا الاختلاف، و إذا کان حالهم ذلک مع کونهم مؤیدا من عند اللّه العزیز الحکیم فی استنباط الاحکام و بالفیض القدس عن مولاهم و مولی الأنام علیه السّلام فکیف بعوام الناس الذین هم بمعزل عن عهده الافهام، و اللّه المؤید بالصواب هذا ما عندی فی حکم سهمه الشریف و اللّه سبحانه و ولیه هو العالم بما کان.

الأمر الثالث فی حکم النصف الأخر الذی للأصناف الثلاثه فی زمان الغیبه، و الأقوال فیه أیضا مختلفه، فالمحکی

عن غیر واحد هو سقوطه و إباحته للشیعه، و قد نسب إلی الدیلمی و قواه فی الذخیره، و نسبه فی الحدائق إلی جمله من معاصریه.

و استدلوا له بالأخبار الوارده فی التعلیل، و بان تقسیمه منصب الامام علیه السّلام و لا دلیل علی ثبوت ولایه ذلک لغیره، و لقصور أدله الوجوب عن شمول حال الغیبه الموجب للرجوع الی البراءه عند الشک فی وجوبه فیها، و لا یخفی ما فی هذا الاستدلالات من الوهن.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 196

اما التمسک باخبار التحلیل بما مر من انها معارضه بأخبار نفی التحلیل حسبما مر فی حکم سهم الامام علیه السّلام مضافا الی المنع عن شمولها لسهم السادات للتأمل فی ولایه الإمام علیه السّلام فی التحلیل عنه لمخالفته مع المنع عن التصرف فی مال الغیر بناء علی کون نصف الخمس ملکا للساده نحو ملک مستحقی الزکاه لها، و مع المنع عن ملکهم فلا أقل من کونه متعلق حقهم و منافاته مع حکمه تشریع الخمس لهم بسد الفاقه عنهم بتشریعه، و لعمری ان تحلیله عنهم بعید فی الغایه بحیث لو فرض ظهور اخبار التحلیل فی تحلیله ظهورا قویا و لم یکن لها معارض لکان الالتزام به مشکلا جدا، و کیف مع عدم ظهورها فی تحلیل سهم الذریه و معارضتها مع ما هو أقوی و أظهر منها فلا محل للتمسک بها علی التحلیل، و التمسک بکون تقسیمه منصب الامام و لا دلیل علی ثبوت ولایه ذلک لغیره فهو أسقط من التمسک باخبار التحلیل لمنع کون ذلک منصبه أولا، و منع کون وجوب الدفع الیه علی تقدیر تسلیمه نحو وجوب دفع المالک الی مستحقیه ثانیا، بل المتیقن منه انما

هو وجوبه فیما إذا کان مبسوط الید، و کان اللازم جمع الوجوهات عنده من الأخماس و الزکوات و سائر ما فی بیت المال لکی یصرفها فی مصارفها علی ما هو وظیفه الوالی، و من المعلوم ان هذا لم یتحقق للأئمه الطاهرین فی عصر من الأعصار إلا فی قلیل من الزمان فی ولایه أمیر المؤمنین علیه السّلام.

و بعباره أوضح دفع سهم الساده من الخمس الی الامام انما یجب من حیث کونه والیا متصدیا للأخذ و الإعطاء لا مطلقا، و منع سقوطه عن الدافع بتوسط عدم التمکن من إیصاله الی الامام علیه السّلام ثالثا، و لیت شعری بأی موجب یسقط عمن یجب علیه الإخراج وجوب إخراجه إذا لم یتمکن من إیصاله الی الامام مع فرض کون تشریعه لدفع ضروره مستحقیه، و هذا ما یأباه الفهم المستقیم بل اللائذ عن الغبی أیضا، فالإنصاف إسقاط هذا القول عن الأقوال فی سهم السادات

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 197

فی عصر الغیبه، و أسقط منه القول بوجوب دفنه الی زمان ظهور الامام علیه السّلام کما حکی عن بعض، أو وجوب الإیصاء کما عن التهذیب، أو التخییر بین الدفع إلی الأصناف و بین عزله و حفظه و الوصیه به کما عن المقنعه، أو بین ذلک و بین الدفن کما عن المبسوط، و الصواب هو وجوب دفعه الی مستحقیه من غیر تردید و لا إشکال.

إنما الکلام فی وجوب الرجوع فی ذلک الی الحاکم الشرعی ففیه (قولان) المحکی عن بعض الفقهاء هو الأول للشک فی ولایه الدافع علی التعیین، فیکون مقتضی القاعده هو الاشتغال، و نسبه المحقق المجلسی فی زاد المعاد الی المشهور و المختار عند جماعه هو عدم الوجوب

و جواز مباشره المالک الی دفعه الی المستحق بنفسه کما فی الزکاه، و لا یبعد التفصیل بین الحاکم المبسوط یده و قیامه بوظائف الولایه التی منها جمع الأخماس و الزکوات و جبایه الخراجات و غیرها مما کان یصنعه النبی صلی اللّه علیه و آله فی عصره، و بین غیره بوجوب الدفع إلی الأول لأن الأخذ و التقسیم وظیفه الإمام علیه السّلام من حیث انه ولی و الحاکم المبسوط یده نایبه من حیث قیامه بشئون الولایه دون الأخیر، بل الأقوی وجوب الدفع الیه مع مطالبته کما لا یخفی.

انه أمین علی حفظها فیکون أمینا علی افرازها و ان له دفع القیمه و تملک العین فله عزلها و تعیینها و ان منعه عن عزلها یقتضی منعه عن التصرف فی النصاب و هو ضرر علیه، و لا یخفی ان هذه الوجوه لو تمت لدلت علی جواز عزل الخمس أیضا مع التمکن من إیصاله إلی مستحقیه، لکن قد مر فی کتاب الزکاه عدم تمامیتها فی إثبات جواز العزل فی الزکاه فلا یصح التمسک بها لإثبات جوازه فی الخمس أیضا، و العمده فی إثبات جواز فی الزکاه دلاله بعض الاخبار علی جوازه فیها فلو تمت دلالته علیه فیه یمکن القول به فی الخمس بناء علی ما مر مرارا من عدم التفاوت بین الزکاه و الخمس فی الاحکام الا فی المصرف و فی کیفیه الصرف، فیجوز فیه ما یجوز فیها، لکن إثبات تلک الکلیه مشکل و ان کان الاشتراک بینهما ثابت فی أکثر الموارد بالدلیل.

و استدل فی المستند علی جوازه فی الخمس بالإجماع علی ولایه المالک علی القسمه و هی أی القسمه معنی العزل، و بظهور الأخبار المتضمنه لإفراز المالک الخمس الذی تعلق بماله و عرضه علی الامام علیه السّلام، و تقریر الامام علیه السّلام له، و الإجماع علی ولایه المالک علی القسمه لم یثبت، و علی تقدیر ثبوته لا یثبت تعین المعزول بکونه خمسا قبل قبض المستحق، نعم هو یدل علی ولایته علی إعطائه من مال الخمس عینا أو قیمه بدلا عنه من باب الخمس، و اما براءه ذمته به قبل قبل قبض المستحق فلا، و منه یظهر ما فی الاستدلال بالأخبار المتضمنه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 199

لتقریر الامام علیه السّلام ما

أفرزه المالک بعنوان الخمس، فإنه لیس فیها إلا إرسال شی ء من الأموال خمسا الیه علیه السّلام، و لا دلاله فیها علی افراز المالک و عزله، و لا علی تقریر الامام علیه السّلام عزله و لعل المال المرسل باق علی ملک المالک ما لم یقبضه المرسل الیه و تبرء ذمته المرسل بالوصول الی المرسل الیه.

و مما ذکرناه یظهر عدم الدلیل علی جواز العزل مع التمکن من الإیصال إلی المستحق، بل الصواب ان یقال بقیام الدلیل علی عدم جوازه تکلیفا و عدم تعینه خمسا بالعزل وضعا لمخالفته مع الضوابط المقرره فی التصرف فیما للغیر فیه شی ء ملکا أو حقا الا علی بعض وجوه الحق کحق الجنایه، و ان الخمس کالزکاه دین أو کالدین لا یتعین الا بقبض المالک أو من بحکمه من وکیله أو نائبه و علی هذا فالظاهر عدم جواز العزل عن الدافع مع التمکن من الإیصال إلی المستحق بنفسه أو بولیه الذی هو الحاکم الشرعی و اللّه العالم بأحکامه، هذا مع التمکن من الإیصال.

و مع عدمه فالأقوی جواز العزل کما لا إشکال فی جوازه فی الزکاه و لم ینقل خلاف فی جوازه فی الزکاه، و قد دل علیه النص أیضا، و یثبت به جوازه فی الخمس بناء علی مشارکته مع الزکاه فیما لها من الاحکام الا ما ثبت اختصاصه بها، و قد فصلنا القول فی العزل فی الزکاه بما لا مزید علیه هذا تمام الکلام فی العزل.

إذا عرفت ذلک فنقول فیما لا یجوز العزل و لا یتشخص المعزول به فلا محل للبحث عن جواز النقل إذا المنقول باق علی ملک مالکه و لو کان من عین ما تعلق به الخمس، و لو تلف یکون التالف

ملک المالک و لا یحسب شی ء منه من الخمس حتی یبحث عن ضمانه علی الناقل، و مع جواز العزل لا إشکال فی جواز النقل من بلده الی غیره إذا لم یوجد المستحق فیه إذا أمکن حفظه مع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 200

رجاء وجود المستحق، و الظاهر ضمان الناقل حینئذ لو تلف لان النقل و ان کان جائزا لکن جوازه لا یوجب رفع الضمان لو تلف، و مع الشک فالأصل بقاء الاشتغال، و مع عدم التمکن من حفظه أو عدم رجاء المستحق فی بلده یجب نقله لان النقل طریق الإیصال إلی مستحقه و لا ضمان لانه محسن و لیس علی المحسنین من سبیل، و مع وجود المستحق فی البلد و تمکن المالک من الدفع إلیه ففی جواز النقل الی بلد أخر و عدمه (قولان).

و المحکی عن الذخیره و فی المسالک و المدارک هو الأول، لجوازه فی الزکاه و اشتراک الخمس معها فی أحکامها إلا فیما قام الدلیل علی افتراقهما فیه، و قد مر فی الزکاه جواز نقلها الی بلد آخر مع التمکن من إیصالها إلی المستحق فی بلدها، و المصرح به فی الشرائع و عن النافع و الإرشاد و التحریر هو الأخیر لما تقدم من منع ذلک فی الزکاه، و یمکن ان یستدل له أیضا بمنافاته مع الفوریه العرفیه لا سیما مع حاجه المستحق فی البلد و انتظار الدفع الیه، و لکن إطلاق المنع حینئذ ممنوع، بل الحق هو الفرق بین تساوی زمان الدفع الی من فی البلد مع الدفع الی من فی بلد أخر، أو تفاوتهما بالتخییر مع التساوی و تعین الدفع الی من زمان الدفع إلیه أقل منهما مع

التفاوت هذا مع عدم مرجح أخر و الا فینبغی مراعاته وجوبا أو استحبابا علی حسب اختلاف الموارد و مراتب الترجیح، و کیف کان فلو تلف عند نقله فلا إشکال فی الضمان لقیام الإجماع علیه فی الزکاه، و یلحقها الخمس فی ذلک، و لعدم ما یوجب رفعه من الإحسان فی النقل کما کان فی مورد وجوبه، و لا فرق فی جمیع ما ذکرناه بین البلد القریب و البعید مع عدم رجحان لأحدهما علی الأخر، و لکن الأرجح مع تساویهما اختیار القریب کما یرجح الدفع فی بلد الخمس علی النقل فی البلد القریب، و من التمکن من الدفع الی المستحق فی بلده الدفع الی وکیله أو ولیه اعنی الحاکم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 201

الشوعی فلا یجوز النقل معهما بناء علی عدم الجواز مع التمکن من الدفع فی البلد، و یجوز مع الضمان بناء علی جوازه.

لو لم یکن جائزا لولاه کما عند المستحق فی البلد، و یرتفع به الضمان و لو کان ضامنا مع عدمه کما إذا لم یکن النقل واجبا علیه و لو مع جوازه، و اولی من عدم الضمان ما إذا وکله الفقیه فی القبض عنه بالولایه العامه ثم اذن له فی نقلها فان المالک یخرج حینئذ عن عهده الدفع و یصیر بری ء الذمه عن التکلیف بالأداء، و انما یصیر وکیلا فی نقل مال المستحق عن طرف الفقیه و لیس علیه ضمان قطعا.

فرد من افراد الدفع المأمور به الواجب لعدم تقیید المستحق بکونه من أهل البلد فیصدق الامتثال بالدفع الیه کما یصدق بالدفع إلیه فی البلد فیصدق به الامتثال، و ما ذکره من ان النهی یوجب فساده لا یخلو من الغرابه إذ النهی تعلق بالنقل لا بالدفع بعد النقل، اللهم الا ان یقول باشتراط کون المستحق من أهل البلد و هو ممنوع، لعدم ما یوجب اعتباره و فی الجواهر ان المحکی عن الخلاف و المنتهی و التذکره و المختلف الإجماع علی الاجزاء فیما نقل محرما، ضروره عدم الاختصاص بهما بفرد دون فرد فیتحقق الدفع الی المستحق، و لأنه إذا حضر فقیر غیر أهل البلد فدفعت الیه اجزء فکذا الفرض انتهی ما فی الجواهر.

و لا یخفی ان ما احتمله الشهید الثانی فی الزکاه و ما أجیب عنه یجری فی الخمس بعینه، فالحق صحه الدفع و الاحتساب من الخمس فی جمیع الصور المتقدمه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 203

فی النقل عن بلد المالک ففیه الضمان فی النقل الیه، و ما لا ضمان فی النقل عنه فلا ضمان فی النقل الیه.

و الذی یدل علی اراده بلد المال لا بلد المالک هو ما استدلوا به علی المنع من النقل من منافاته مع فوریه وجوب الإخراج، و کونه تغریرا للمال و تعریضا له للتلف، و ان الحکمه فی تشریعه انتفاع مستحقی بلد المال به کما فی الزکاه رفعا لخلتهم، و کسرا لما فی قلوبهم من شرفه الأغنیاء بما هم فیه، و أنت تری ان هذه لو تمت لدلت علی المنع عن النقل عن بلد المال و لو الی بلد المالک کما هو ظاهر.

یجوز ان یعطی حصه الإمام علیه السّلام الی مجتهد أخر إلا إذا خالف رأیه رای من یقلده فی مصرفه، فلا یجوز له الدفع إلیه حینئذ.

مما لا اشکال، و فی الحاکم الشرعی فی عصر الغیبه مبنی علی ثبوت تلک الولایه له کما هو الحق، و قد مر فی کتاب الزکاه، و فی المسأله التاسعه من هذا الفصل کما انه مر البحث عن تشخیص الخمس بالعزل فی المسأله العاشره.

به.

و لکن کل هذه الإشکالات مندفعه، أما الإشکال فی صحه تعیین المالک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 206

ما فی ذمه غیره خمسا فاندفاعه واضح بعد فرض کون ما فی ذمه المدیون من أمواله و ان له تعیین الخمس فی شی ء من أمواله نقدا کان أو عروضا، کان فی الخارج أو فی الذمه، کما إذا کان لمن علیه الخمس شیئا فی ذمه مدیون و عینه المالک خمسا ثم أحال مستحقا غیر صاحب الذمه علیه فاداه المدیون الی المحال، حیث لا إشکال فی برأیه من علیه الخمس عما علیه، و لیس هذا الا لتعین ما یأخذه المستحق عن المدیون للخمسیه المتوقف علی تعیینه فیکشف عن صحه تعیینه.

و اما الإشکال علی صحه تملیک المالک ما فی ذمه المدیون فهو أیضا مندفع بصحه اعتباره فیما إذا یترتب علیه الإبراء، کما فی بیع الدین علی من هو علیه، مع ان فی إعطاء الخمس لیس تملیکا من المعطی الی المستحق، بل هو إعطاء حقه الیه سواء قلنا فی حقه بالشرکه أو بغیرها مما یحتمل فی تعلق حق المستحق بالعین، فیکون احتساب ما علی المدیون خمسا له کتعیین عین من أموال المالک الذی عند المستحق خمسا له، حیث انه بعد تعیینه خمسا لا یحتاج إلی إیصاله إلیه لکونه حاصلا عنده، و لا فرق فی ذلک بین العین و الدین کما لا یخفی.

و من ذلک یظهر اندفاع الاشکال الثالث، حیث ان الإیصال إلی المستحق لیس تملیکا له حتی یحتاج الی القبول، بل و لا إبراء لذمته من المالک حتی یبحث عن کونه إیقاعا لا یحتاج الی القبول، بل اللازم فی براءه ذمته عن الخمس تعیین شی ء من ماله خمسا،

و إیصاله إلی المستحق من دون اعتبار علم المستحق به کما فی إیصال العین الخارجی إلیه حیث لا یشترط فیه علم الأخذ بکونه خمسا، کما لا یشترط ذلک فی الزکاه، و یصح الإیصال العین الخارجی بصوره الهدیه، و یستحب ذلک فی ذوی المروات من المستحقین، و حیث ان المال المتعین خمسا و أصل إلی المستحق و حاصل عنده کالعین الخارجی یکون ودیعه عنده، فبعد تعیینه من المالک خمسا یصیر ملکا للمستحق قهرا و لو لم یعلم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 207

به، و حیث ان الإنسان لا یملک ما فی ذمته یترتب علیه براءه ذمته عن الدین لا ان البراءه تحصل بإبراء المالک الدائن حتی یبحث عن کونه إیقاعا أو غیره.

فالمتحصل من الجمیع صحه احتساب المالک ماله فی ذمه المستحق من الدین خمسا و لو لم یعلم المستحق به، هذا فی حصه المستحق، و هکذا الکلام فی حصه الإمام إذا کان للمالک دین فی ذمه المجتهد حیث یکون المجتهد المدیون بالنسبه إلی حصه الإمام کالاصناف الثلاثه بالنسبه إلی حصه المستحق، بل و کذا احتساب ما فی ذمه غیر المجتهد من حصه الإمام إذا کان باذن المجتهد حیث انه یعتبر إیصاله الیه، أو انه یقع باذنه و هذا ما عندی فی تلک المسأله و اللّه العالم.

و یدل علی صحه ما ذکرناه کونه مطابقا مع القاعده و انه علی تقدیر مخالفته لها قد ورد النص به فی الزکاه مع ما هو المسلم من کون الخمس مثل الزکاه إلا فیما دل الدلیل علی اختصاصه بأحدهما، بل قد قیل بان الخمس هو الزکاه و انما اختلافهما فی المصرف و فی کیفیه الصرف.

أراد المالک ان یدفع العوض نقدا أو عرضا لا یعتبر فیه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبه إلی حصه الإمام علیه السّلام و ان کانت العین التی فیها الخمس موجوده، لکن الاولی اعتبار رضاه خصوصا فی حصه الإمام علیه السلام.

قد مر فی مسأله الخامسه و السبعین من الفصل المتقدم ان الخمس بجمیع اقسامه متعلق بالعین، و ان المالک یتخیر فی دفعه بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال أخر نقدا أو جنسا، مستدلا لإثبات التخییر بالمروی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فیمن وجد کنزا فباعه بغنم قال علیه السّلام: إذ خمس ما أخذت- و الخبر المروی فی السرائر و ما روی عن ابن الصلت و المروی عن ابن سیار عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 208

الصادق علیه السّلام، و هذه الاخبار کلها و ان تدل علی أخذ الخمس من القیمه لکنها لا تدل علی اختیار دفع القیمه من أول الأمر لاحتمال ان أخذ القیمه المذکور فیها من باب اجازه البیع علی تقدیر کونه فضولیا بالنسبه إلی الخمس، أو کونه برضاء من الأخذ بعد صدور البیع من المالک و أخذه الثمن، أو کون تعلق الخمس بالعین علی نحو تعلق حق الجنایه برقبه العبد الجانی الذی لا یمنع عن بیعه فیکون ثمنه فی صیرورته متعلق الحق، فیکون الأخذ من الثمن أخذا من العین المتعلق بها الخمس لا قیمتها.

فمع هذه الاحتمالات یکون القدر المتیقن من جواز الدفع نقدا أو جنسا ما رضی به المستحق فی سهم الساده أو المجتهد فی سهم الامام علیه السّلام فالأحوط اعتبار رضائهما فیما کانت العین موجوده خصوصا فی حصه الإمام علیه السّلام، لأن إثبات ولایه المالک فی تعویض

حقه علیه السّلام مما فی العین بالقیمه أشکل و اللّه العالم.

التفسیر أیضا تدخل فی الأنفال و یلحقها حکمه، و ثالثه بما یشتری الأموال التی تعلق بها الخمس من أرباح المکاسب أو المعدن أو الکنز و نحوها ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر أو المخالف الذی لا یعتقد وجوبه فیها مثل أرباح المکاسب التی لا یقولون بوجوب الخمس فیها و هی بهذا المعنی هی المراد مما فی المتن.

و یدل علی حلها غیر واحد من الاخبار کالمرسل المروی فی غوالی اللئالی، قال سئل الصادق علیه السّلام فقیل له یا بن رسول اللّه ما حال شیعتکم فیما خصکم اللّه به إذا غاب غائبکم و استتر قائمکم؟ فقال علیه السّلام: ما أنصفناهم و ان اخذناهم و لا اجبناهم ان عاقباهم بل نبیح لهم المساکن لتصح عباداتهم و نبیح لهم المناکح لتطیب ولادتهم و نبیح لهم المتاجر لتزکو أموالهم- و غیر ذلک مما نشیر الی بعضه، و الظاهر منه هو ما یقع به التجاره من الأموال التی ینتقل ممن لا یخمس لعدم الاعتقاد بوجوبه، و اما من لا یخمس مع اعتقاده به ففی جواز الشراء منه منع لعموم ما یدل علی حرمه شراء الخمس قبل وصول حقهم إلیهم، و لکن المصرح به فی الروضه هو الجواز و هو المحکی عن ظاهر الحلی أیضا.

و کیف کان و المنفی من الخمس فی المتاجر هو الخمس المتعلق بها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 210

قبل الانتقال الی من یشتریها، و اما ما یتعلق بربحها الحاصل فی هذه التجاره فالأقوی عدم سقوطه، لعموم أدله ثبوته فی أرباح المکاسب، و عدم ما یدل علی سقوطه، فان ما یدل علی اباحه المتاجر یدل علی سقوط ما فیه قبل الانتقال ممن لا یعتقد وجوبه، و

لا تعرض له فی سقوطه عما یتجر به من ذاک و لا یقدح السکوت عنه فی مثل هذه الاخبار لأنها وارده فیما ینتقل إلی الشیعه لأجل القنیه لا للتجاره فالعمومات الداله علی الثبوت فی مال التجاره سالمه عن المخصص و المعارض.

(الأمر الثانی) المعروف بین الأصحاب حل المناکح للشیعه فی حال الغیبه بل عن المنتهی فی حال الحضور أیضا مع نسبه حلها فی حال الحضور و الغیبه إلی علمائنا اجمع، و فسرت المناکح أیضا بوجوه.

(منها) الجواری اللاتی کلها للإمام إذا کانت من الأنفال أو بعضها کانت مما یخمس إذا انتقلت إلی الشیعه ممن لا یعتقد بکونها للإمام أو بوجوب الخمس منها، و لا ینبغی الإشکال فی حلها بهذا المعنی لدلاله غیر واحد من الاخبار علی حلها کالمرسل المروی عن غوالی اللئالی المتقدم فی الأمر الأول، و کخبر الفضیل المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام: من وجد برد حبنا فی کبده فلیحمد اللّه علی أول النعم، قال قلت جعلت فداک ما أول النعم؟

قال: طیب الولاده ثم قال علیه السّلام قال أمیر المؤمنین لفاطمه علیهما السلام احلی نصیبک من الفیئی لإباء شیعتنا لیطیبوا ثم قال علیه السّلام انا أحللنا أمهات شیعتنا لابائهم لیطیبوا- و ما فی تفسیر العسکری علیه السّلام عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیهم السلام قال لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قد علمت یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله انه سیکون بعدک ملک غضوض و جبر فیستولی علی خمسی من السبی و الغنائم و یبیعون فلا یحل لمشتریه لأن نصیبی فیه فقد وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئا من شیعتی لتحل منافعهم من مأکل و مشرب و

لتطیب موالیدهم و لا یکون أولادهم أولاد حرام، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 211

ما تصدق أحد أفضل من صدقتک و قد تبعک رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی فعلک أحل الشیعه کل ما کان فیه من غنیمه و بیع من نصیبه علی واحد من شیعتی و لا أحلها انا و أنت لغیرهم.

و خبر الثمالی المروی فی الکافی عن الباقر علیه السّلام ان اللّه جعل لنا أهل البیت سهاما ثلاثه فی جمیع الفیئی فقال تبارک و تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ- فنحن أصحاب الخمس و الفیئی و قد حرمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا و اللّه یا أبا حمزه ما من ارض تفتح و لا خمس یخمس فیضرب علی شی ء منه الا کان حراما علی من یصیبه فرجا کان أو مالا- و خبر ضریس الکناس المروی فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام أ تدری من این دخل علی الناس الزنا؟ فقلت لا ادری فقال: من قبل خمسنا أهل البیت الا لشیعتنا الا طیبین فإنه محلل لهم و لمیلادهم، و الاخبار العامه الوارده فی تحلیل الخمس مطلقا المنزله علی تحلیل ما ینتقل إلی الشیعه من غیرهم ممن لا یعتقد وجوب الخمس فیه لمعارضتها علی ما هی علیه من الإطلاق مع ما دل علی التشدید فی مطالبتهم له و النکیر علی المسوف فی أدائه کما تقدم.

و ظاهر هذه الاخبار تحلیل الجواری اللاتی تنتقل ممن لا یعتقد وجوب الخمس فیها مع کونها

بجمیعها مال الإمام، أو ان فیها حقه الی الشیعه بالبیع و نحوه و ان کان فی بعضها التعبیر بالبیع و الشراء کما فی المروی عن تفسیر العسکری علیه السّلام لکن من المعلوم عدم خصوصیه فی الانتقال بالبیع و الشراء خصوصا مع التعلیل للحل بتطیب الولاده الجاری من الانتقال بغیر البیع من المعاملات.

و الظاهر من عنوان المناکح فی هذه الاخبار و فی کلمات الأصحاب هو ما قدمناه اعنی الجواری المنتقله إلی الشیعه ممن لا یعتقد بثبوت حق للإمام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 212

فیها کلا أو بعضا، فلا تشمل الجاریه التی من جمله مال التجاره الذی تعلق به الخمس، بل الظاهر من الاخبار حرمه التصرف فیها إذا بنی المتصرف فیها علی عدم الضمان، و تصرف فیه کتصرفه فی أمواله، و کذا لا تشتمل الجاریه التی اشتریت بعین المال الذی تعلق به الخمس کالمعدن و نحوه، أو عین ما فضل من المؤنه من ربح تجارته، و لا الجاریه التی انتقلت إلی الشیعه من سابی شیعی یعتقد ثبوت حق الامام فیها کلا أو بعضا ممن استقل بالاغتنام بها.

و المراد بالجواری هو القابله للوطی بحیث تصلح لان تصیر من أمهات الأولاد لا خصوص المتولدات منها، لان الظاهر من التعلیل بطیب الولاده هو تحلیل کل الجواری للتحرز عن خبث الولاده من بعضها و هی المتولدات منها، کما ان العده وجبت علی النساء المدخول بها جمیعا تحرزا عن اختلاط المیاه فی بعض منها، فالعله حینئذ حکمه التشریع لا عله الحکم کما لا یخفی، هذا حکم المناکح بناء علی تفسیرها بالجواری المنتقله إلی الشیعه من غیرهم ممن لا یری حقا للإمام فیها.

(و منها) ای من تفاسیر المناکح انها

الجواری یشتریها بثمن فیه الخمس، و قال فی المسالک: و ربما فسرت بالزوجات و السراری التی یشتریها من کسبه الذی یجب فیه الخمس، فإنه حینئذ لا یجب إخراج خمس الثمن و المهر، ثم قال: و هذا التفسیر راجع الی المؤنه المستثناه، و قدم تقدم الکلام فیها، و انه مشروط بحصول الشراء و التزویج فی عام الربح، و کون ذلک لائقا بحاله انتهی.

(و منها) تفسیرها بمهور الزوجات من ربح المکاسب الذی فیه الخمس الذی أشار إلیه فی عباره المسالک مع ما فیه، و فی تفسیرها بثمن السراری، و حاصله ان ثمن الجاریه و مهر الزوجه یعدان من المؤنه فان وقع الشراء أو النکاح فی أثناء حول التجاره فلا خمس فیهما و ان کانا بعد الحول فیدخلان فی البحث

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 213

المتقدم من تحلیل مطلق الخمس و عدمه، و قد عرفت ان الحق عدم تحلیله لمعارضه أخبار التحلیل مع ضعف سند أکثرها مع ما یدل علی التشدید فی مطالبته و الإنکار الشدید علی من یمنع عن أدائه مع تحملها للحمل علی ما یختص بالإمام علیه السّلام من الأنفال، و نحوها مع ما فی الأخیر من حرمه المهر لا یوجب حرمه الزوجه لکی یضر بطیب الولاده، لأن المهر لیس من أرکان عقد النکاح الذی یلزم من تحریمه تحریم العقد الموجب لفساده.

(الأمر الثالث) صرح غیر واحد بإلحاق المساکن الی المناکح فی حلها للشیعه فی زمن الغیبه، و اختلفوا فی تفسیرها أیضا، فقیل: بأنها المساکن الذی یغتنم من الکفار، و الاخبار المتقدمه فی الأمرین الأولین تدل علی إباحتها لکونها بهذا التفسیر من الأنفال، و هی مختصه بالإمام علیه السّلام.

و قیل انها المسکن المختص

بالإمام کرؤس الجبال و بطون الأودیه و لو فی غیر الأراضی المغتنمه من الکفار، و هی بهذا المعنی أیضا مختصه بالإمام کما سیأتی فیشملها ما دل علی اباحته علیه السّلام لشیعته من المساکن.

و قیل بأنها المسکن الذی یشتری من المال الذی فیه الخمس کالذی یشتری من ربح المکاسب بعد الحول أو من الکنز أو المعدن، و هی بهذا المعنی من أرباح المکاسب التی لا خمس فیها فیما یصرف منها فی المؤنه، و یجب الخمس فی الفاضل من المؤنه منها.

و لا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأیدیهم و کل أرض خربه و بطون الأودیه فهو لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و هو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء (و خبر سماعه) المروی فی الکافی أیضا قال سألته عن الأنفال، فقال کل أرض خربه أو شی ء یکون للملوک فهو خالص للإمام و لیس للناس فیها سهم، و منها البحرین لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب (و الموثق المروی) فی التهذیب عن محمد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام، قال سمعته یقول الفیئی و الأنفال ما کان من ارض لم یکن فیها هراقه الدماء و قوم صولحوا و أعطوا بأیدیهم و ما کان من أرض خربه أو بطون أودیه فهو کله من الفیئی فهذا للّه و لرسوله فما کان للّه فهو لرسوله یضعه حیث شاء، و هو للإمام علیه السّلام (و مرسل حماد) المروی فی الکافی عن الکاظم علیه السّلام، و فیه: و الأنفال کل أرض خربه باد أهلها و کل ارض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و لکن صالحوا و أعطوا بأیدیهم علی غیر قتال، و له رؤس الجبال و بطون الأودیه و الآجام و کل أرض میته لا رب لها و له صوافی الملوک ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب لان النصب کله مردود، و هو وارث من لا وارث له و یعول من لا حیله له» و غیر ذلک من الاخبار الکثیره التی یأتی بعضها.

(الثانی) الأرض الموات سواء لم یجر علیها ملک کالمفاوز (1) أو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 215

ملکت و باد أهلها، و لا فرق بین کونهم مسلمین

أو کفارا، و لا خلاف ظاهرا فی کونها من الأنفال، و قد ادعی علیه الإجماع و انها للإمام علیه السّلام کما عن الخلاف و الغنیه، و عن جامع المقاصد و التنقیح نسبته إلی أصحابنا، و یدل علیه الاخبار المتقدمه و غیرها و هی کثیره، و تقیید الأراضی المملوکه بکونها بعد طرو الممات علیها مما باد أهلها للاحتراز عمالها مالک معروف فإنها لمالکها و ان صارت مواتا، و هذا فیما ملکها بالانتقال إلیه بالإرث أو الشراء و نحوهما ظاهر- و لو اعرض عنها- لعدم خروجها عن ملکه بالاعراض، و مع الشک فیه یکون المرجع هو استصحاب البقاء.

و اما ما ملکا أهلها بالإحیاء ففی زوال ملکهم عنها بعد صیرورتها مواتا أو بقائها علی ملکهم قولان، ظاهر صحیح الکاهلی المروی فی الکافی و التهذیب عن الباقر علیه السّلام هو الأول، و فیه: من أحیی أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها الی الامام من أهل بیتی و له ما أکل منها فان ترکها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها یؤدی خراجها الی الامام من أهل بیتی و له ما أکل منها (الحدیث) و بذلک أیضا صرح غیر واحد من الأصحاب، و تنقیح البحث عنه موکول الی کتاب احیاء الموات.

و لو مات عمار الأراضی المفتوحه عنوه فالظاهر انها کالملک الخاصه المملوکه بأحد النواقل لا بالاحیاء فلا تکون من الأنفال کما حکی عن السرائر نفی الخلاف فیه.

(الثالث) رؤس الجبال و بطون الأودیه و الآجام، و الأجمه کالقصبه (و هی ما یقال لها بالفارسیه «بیشه» أو «جنگل» و الجمع آجام و أجم (و یدل علی کون هذه الثلاثه من

الأنفال و انها للإمام علیه السّلام غیر واحد من الاخبار کحسن ابن البختری و خبر محمد بن مسلم المتقدمین فی القسم الأول من الأنفال، حیث

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 216

عد فیهما بطون الأودیه من الأنفال، و کمرسل حماد المتقدم فی القسم الأول أیضا الذی فیه ذکر الثلاثه جمیعا، و غیر ذلک من الاخبار، و لا إشکال فی کون هذه الثلاثه من الأنفال فی الجمله.

إلا انه ینبغی البحث عن أمور (الأول) ظاهر إطلاق النصوص و کلمات أکثر الأصحاب اختصاص هذه الثلاثه بالإمام مطلقا سواء کانت فی الأرض المختصه به کالأراضی المتقدمه فی الأولین أو کانت فی الأرض المملوکه لغیره مما لها مالک خاص أو مالک عام کالمفتوحه عنوه التی هی ملک للمسلمین، خلافا للمحکی عن الحلی من تقییدها بما یکون فی موات الأرض المملوکه للإمام (و أورد علیه الشهید قدس سره) فی البیان بأنه یفضی الی التداخل و عدم الفائده فی ذکر اختصاصه علیه السّلام بهذه الأنواع الثلاثه، إذ لو لا ذکره لکانت له علیه السّلام لکونها من الأرضین المختصه به علیه السّلام و استجوده فی المدارک، لکنه (قده) قال لو کانت الأخبار المتضمنه لاختصاصه علیه السّلام بذلک علی الإطلاق صالحه لإثبات هذا الحکم لکنها ضعیفه السند فیتجه المصیر الی ما ذکره ابن إدریس، اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق (انتهی ما فی المدارک) و مثل ذلک ما عن المعتبر، حیث انه بعد ذکر المستند لإطلاق اختصاصه علیه السّلام بهذه الأنواع و هو خبر حسین بن راشد- ضعفه و قال ان الراوی ضعیف.

و لا یخفی ما فی کلامهما بعد کون المدار فی حجیه الخبر هو الوثوق بصدوره و لو من

ناحیه استناد الأصحاب إلیه، فیکون خبر حسین بن راشد أیضا کذلک، مضافا الی عدم انحصار الدلیل علی الإطلاق به، بل یدل علیه غیره من الاخبار کمرفوعه حماد بن عیسی المتقدمه التی فیها: و له رؤس الجبال و بطون الأودیه و الآجام (و مرسله أحمد بن محمد بن عیسی) التی فیها: و بطون الأودیه و رؤس الجبال و الموات کلها هی له (و خبر محمد بن مسلم) المروی فی مقنعه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 217

المفید عن الباقر علیه السّلام، و فیه: سألته عن الأنفال، فقال علیه السّلام کل أرض خربه أو شی ء یکون للملوک و بطون الأودیه و رؤس الجبال و ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، فکل ذلک للإمام علیه السّلام خالصا (و خبر داود بن فرقد) المروی عن تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السّلام قال قلت و ما الأنفال، قال بطون الأودیه و رؤس الجبال و الآجام.

و لا ینبغی الإشکال فی صحه الاستناد الی هذه الاخبار مع ما فیها من الموثق و الحسن بل الصحیح مع ما ذکره الشهید (قده) من لغویه جعل هذه الأمور ملکا له علیه السّلام فی الملک المختص به الذی لو لا جعلها له لکانت ملکا له.

(الأمر الثانی) المعروف فی الأجمه أنها الأرض الملتفه بالشجر أو القصب، و عن القاموس و المصباح المنیر انها الشجر الکثیر الملتف (و کیف کان) فالمراد بها الأرض المستأجمه لا نفس الشجر و القصب و ان کانت یتبعها ما فیها من الأشجار و القصب.

(الأمر الثالث) لو اتفق صیروره الأرض جبلا أو بطن واد أو أجمه فإن کانت مما لا رب لها فلا إشکال فی کونها للإمام کما کانت

قبل صیرورتها کذلک، و ان کانت معموره مملوکه بغیر الإحیاء فهی باقیه علی ملک مالکها کما فی الأرض التی لها مالک معروف ملکها بغیر الاحیاء، و ان کانت مملوکه بالإحیاء ففی صیرورتها بالموات للإمام علیه السّلام و عدمه وجهان، و من کونها نظیر ما طرء علیها الموات بما عدا صیرورتها جبالا أو بطون أودیه أو آجاما فی خروجها عن ملک مالکها بالموات، و من إمکان اختصاص الخروج عن الملک بالموات بما إذا صارت الأرض علی وجه لا ینتفع بها أصلا لا مثل الآجام الذی هو بالمعموره أشبه، حیث انها ینتفع بها بأشجارها و قصبها.

(الأمر الرابع) ظاهر إطلاق الاخبار کون هذه الأمور الثلاثه من الأنفال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 218

و انها للإمام علیه السّلام سواء عدت من المحیاه أو من الموات، حیث ان إطلاقها یشمل المحیاه منها لو فوض عدها من المحیاه.

(الأمر الخامس) لا إشکال فی عد هذه الثلاثه من الأنفال إذا لم تکن فی الأراضی المفتوحه عنوه، و لو کانت فیها فان کانت حادثه فیها قبل الفتح ففی کونها للإمام علیه السّلام أو انها للمسلمین، وجهان، قد یقال بالأول- کما فی الجواهر- تحکیما لإطلاق ما یدل علی کون هذه الثلاثه للإمام، الشامل لما یکون منها فی الأرض المفتوحه عنوه علی إطلاق ما یدل علی ان عامرها للمسلمین بناء علی عدها من العامره من الأرض لا من الموات أو ترجیح الأول علی الأخیر- لو منع من حکومته علیه و قیل بالتعارض بینهما بالعموم من وجه- هذا إذا عدت من المحیاه و اما مع عدها من الموات فهی للإمام بلا کلام لعدم اجراء الملک علیها فتکون للإمام بعنوان انها من الأرضین الموات.

(الأمر

السادس) قد یقال بندره ترتب الثمره المذکوره فی الأمر المتقدم فی رؤس الجبال و بطون الأودیه لأغلبیه الخراب و الموات فیهما فیدخلان فی الأرضین الموات و تکون للإمام مطلقا و لو کانت فی الأراضی المفتوحه عنوه، و هذا بخلاف الآجام فان فی شجرها و قصبها نفع عظیم تعد بها من المحیاه (و قد یورد علیه) باحتمال تبعیه رؤس الجبال و بطون الأودیه فی الملک للأرض التی تکونان فیها و ان کانتا هما مواتا.

(و لا یخفی) ما فی القولین، اما القول بعد رؤس الجبال و بطون الأودیه من الموات و عد الآجام من المحیاه ففیه أولا مع غلیه الخراب فی رؤس الجبال و بطون الأودیه مع ما فیهما من النفع العظیم و التجاره المربحه من مراتعها و لا سیما فی هذه الأعصار من بذل الأموال الکثیره بإزاء ما فیهما من المراتع لتعلیف المواشی من الأغنام و غیرها فیهما بحیث یکون ما یبذل بإزائهما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 219

أکثر بکثیر مما ینتفع من أشجار الآجام و قصبها (و ثانیا) انه لو منع من صدق العمران علیهما بدعوی توقف صدق العمران علی احداث فعل فی الشی ء فیکون حال الآجام أیضا کذلک فالتفکیک بینهما مما لا وجه.

و اما القول بتبعیه رؤس الجبال و بطون الأودیه فی الملک للأرض التی یکونان فیها و ان کانتا هما من الموات فبعید جدا، لعدم الدلیل علیه و إطلاق ما یدل علی انهما من الأنفال.

(الأمر السابع) الأظهر کون الأشجار و القصب الملتفه فی الآجام أیضا من الأنفال و انها للإمام علیه السّلام فلا یجوز التصرف فیها بغیر اذنه، بل و کذا ما فی رؤس الجبال و بطون الأودیه من

المراتع کما صرح به المحقق (قده) فی الشرائع فی رؤس الجبال، حیث یقول: و منها (ای من الأنفال) رؤس الجبال و ما یکون بها (إلخ) (الرابع) مما یعد من الأنفال سیف البحار، و السیف بکسر السین:

الساحل، و قد عده المحقق فی الشرائع و غیره فی غیره من الأنفال (قال الشیخ الأکبر قدس سره) فی رساله الخمس: و لم أقف علی دلیل یدل علیه بالخصوص فالواجب الرجوع فیه الی العمومات فان کان الساحل مملوکا لشخص خاص أو عام مثل ما فی الأراضی المفتوحه عنوه فحکمه حکم غیره من المملوکات و ان لم یکن کذلک و کان مواتا فهو للإمام علیه السّلام، و ان کانت أرضا حیه بمعنی قابلیتها للانتفاع بها لقربها من البحر و استقاء زرعها من جهه قرب عروقه الی الماء أو بمد البحر ففی کونها من الأنفال و عدمه وجهان، من کونها مما لا رب لها و قد عدما لا رب لها فی غیر واحد من الاخبار من الأنفال، مضافا الی عموم ما دل علی ان کل ارض لهم علیهم السلام، و من ظهور کلمات أکثر الأصحاب فی اختصاص الأنفال بالموات و ما کان علیه ید الکفار فاستولی علیه من دون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 220

ان یوجف علیه بخیل و لا رکاب، اما غیر الموات الذی لم یکن لأحد علیه ید- و منه ما نحن فیه- فلا دلاله فی کلامهم علی اندراجه فی الأنفال، بل ظاهرهم العدم، فیکون من المباحات الأصلیه حینئذ (و الأقوی هو الأول) لدخول المقام فیما لا رب لها من الأراضی و دلاله الاخبار علی دخول ما لا رب لها فی الأنفال و اللّه العالم.

(الخامس) مما

یعد من الأنفال صوافی ملوک الحرب و قطائعهم ما لم تکن مغصوبه من مسلم أو معاهد، و صفو الشی ء خالصه و خیاره، و صفوه المال جیده، و القطائع اسم لما لا ینقل من المال کالقری و الأراضی و الابراج و الحصون، و المراد بهما فی المقام ما اصطفاه الملوک و یختص بهم من الأموال مما ینقل و مما لا ینقل، و قد عد من الأنفال بمعنی أنه للإمام علیه السّلام کما انه کان للنبی صلی اللّه علیه و آله، و الحکم فیه معروف بین الأصحاب، و فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه.

و یدل علیه النصوص المعتبره المستفیضه کصحیح داود بن فرقد المروی عن تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السّلام، و فیه: قلت و ما الأنفال، قال بطون الأودیه و رؤس الجبال و الآجام و المعادن و کل ارض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و کل أرض میته قد جلا أهلها و قطائع الملوک (و موثق سماعه) المتقدم الذی فیه أو شی ء یکون للملوک فهو خالص للإمام (و موثق إسحاق بن عمار) المروی عن تفسیر علی بن إبراهیم عن الصادق علیه السّلام عن الأنفال، فقال علیه السّلام هی القری قد خرجت و انجلی أهلها فهی للّه و للرسول و ما کان للملوک فهو للإمام (و مرسل حماد) المتقدم الذی فیه: و له صوافی الملوک ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب، لان الغصب کله مردود.

و من هذا الخبر الأخیر یظهر وجه اعتبار ان لا تکون مغصوبه من مسلم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 221

أو معاهد، إذ الغصب کله مما یجب رده الی صاحبه.

(السادس) ما یصطفیه الامام من الغنیمه قبل

القسمه بمعنی ان له علیه السّلام ان یصطفی لنفسه منها ما یرید.

(و یدل علیه) مرسل حماد بن عیسی، و فیه: و للإمام صفو المال ان یأخذ من هذه الأموال صفوها، الجاریه الفارهه- ای النشیطه القویه- و الدابه الفارهه و الثوب و المتاع مما یجب و یشتهی فذلک له قبل القسمه و قبل إخراج الخمس (و صحیح الربعی) عن الصادق علیه السّلام، قال کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له- الی ان قال- و کذلک الامام علیه السّلام یأخذ کما یأخذ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (و خبر ابی بصیر) عن الصادق علیه السّلام قال الإمام یأخذ الجاریه الروقه «1» و المرکب الفاره و السیف القاطع و الدرع قبل ان یقسم الغنیمه، فهذا صفو المال.

(السابع) غنیمه ما یغنم بغیر اذن الامام، و المشهور انها من الأنفال، و حکی عن الشیخین و المرتضی و الحلی و غیرهم، و ادعی علیه الحلی الإجماع و یدل علیه مرسل عباس الوراق عن الصادق علیه السّلام، قال إذا غزی قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمه کلها للإمام علیه السّلام و إذا غزوا بإذن الإمام علیه السّلام فغنموا کان للإمام الخمس (و صحیح معاویه بن وهب) عن الصادق علیه السّلام فی السریه یبعثها الامام علیه السّلام فیصیبون غنائم، فکیف تقسم، قال ان قاتلوا علیها مع أمیر أمره الإمام علیه السّلام اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بینهم أربعه أخماس، و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للإمام علیه السّلام یجعله حیث أحب.

و لکن یعارضها حسن الحلبی المروی عن الصادق علیه السّلام أیضا فی

الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمه، قال یؤدی خمسها و

______________________________

(1) الروقه بالقاف: الحسناء یقال راقنی الشی ء إذا أعجبه (مجمع البحرین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 222

یطیب له (و یمکن دفع المعارضه) بحمل حسن الحلبی علی ترخیص الامام علیه السّلام ان یتصرف المغتنم فیما عدا الخمس مما اغتنم، و لکنه بعید، لسوقه مساق بیان الحکم لا الرضا بان یتصرف فیما له، و یمکن القول بسقوطه عن الحجیه بالإعراض عنه، و الذی یسهل الخطب ان المورد لیس محل الابتلاء اللهم الا ان یقال بظهور الثمره فی حلیه ما لهم علیه السّلام لشیعتهم فی عصر الغیبه فإن المورد إذا کان من الأنفال کان مما أباحوه لهم من أموالهم- فلو اتفق اغتنام المسلمین فی حرب من الحروب بغیر اذن الامام أو نائبه کما کان ینفق فی سالف الزمان کان ما یأخذوه من هذا القبیل.

(الثامن) میراث من لا وارث له، و عن المنتهی انه ذهب علمائنا اجمع إلی أنه للإمام خاصه ینقل الی بیت المال، و خالف فیه الجمهور کافه (انتهی).

و یدل علیه من النصوص صحیح محمد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال من مات و لیس له وارث من قبل قرابته و لو مولی عتاقه و لا ضامن جریرته فما له من الأنفال (و فی خبر ابان بن تغلب) المروی فی الفقیه و الکافی عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یموت و لا وارث له و لا مولی، قال علیه السّلام هو من أهل هذه الآیه: یسألونک عن الأنفال (و مرسل حماد بن عیسی) الذی فیه: و هو وارث من لا وارث له یعول من لا حیله له، و تنقیح

البحث و عن نحو صرفه و بیان مصرفه موکول الی کتاب المواریث.

(التاسع) المحکی عن مقنعه الفید و نهایه الشیخ عد المعادن من الأنفال بمعنی کونها للإمام علیه السّلام، و هو المصرح به فی الکافی و حکی عن سلار، و حکاه بعضهم عن علی بن إبراهیم و قواه الشیخ الأکبر (قده) فی رساله الخمس و ظاهر هؤلاء القائلین عدم الفرق فی المعادن بین الظاهره و الباطنه، و المراد من الباطنه هو ما یحتاج استخراجها إلی إعمال عمل و تحمل مؤنه، و الظاهره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 223

بخلاف ذلک کالملح و الجص و نحوهما.

(و یدل علیه) من النصوص ما فی موثق عمار المروی فی تفسیر علی بن إبراهیم من قوله علیه السّلام: و المعادن منها (ای من الأنفال) و المروی عن تفسیر العیاشی- عند عد ما من الأنفال-: و المعادن (و خبر داود بن فرقد) الذی فیه فی بیان ما من الأنفال: المعادن» (و یؤیده) النصوص الداله علی ان الأرض و ما أخرجه اللّه تعالی منها لهم.

(و المشهور) علی عدم کونه للإمام علیه السّلام الا ما کانت فی الأراضی المختصه به علیه السّلام (و استدلوا له) بالأصل و خلو الروایات فی ثبوت الخمس فی المعادن عن التعرض لکونها للإمام علیه السّلام مع اشعار ثبوت الخمس فیها باختصاص الباقی بالمالک اختصاصا ناشئا عن کون الباقی له بأصل الشرع لا بتحلیل الامام علیه السّلام له (و احتمال) کون الباقی بعد إخراج الخمس منه للمخرج بإذن الإمام علیه السّلام (بعید) و ان وجب القول به فی المعادن المأخوذه من أراضی الأنفال حیث انه یتعین حمل ما دل علی وجوب الخمس فیها علی کون الباقی للمخرج

بإذن الإمام علیه السّلام و ذلک بعد قیام الدلیل علی کون تلک الأراضی للإمام علیه السّلام.

(و اما ما استدلوا) به لکون المعدن مطلقا للإمام فلا یخلو عن ضعف، اما ما عدا موثق ابن عمار فلضعفه سندا و عدم تحقق شهره جابره لضعفه، ففی الدروس ان الأشهر علی مساواه الناس فی المعادن و عدم اختصاصها بالإمام علیه السّلام (و اما موثق ابن عمار) فلما فی دلالته من الاشکال من وجوه (منها) ان الاستدلال به یتوقف علی کون المضبوط منه «و المعادن منها» بحرف المیم فی منها کما فی بعض النسخ، لکن الموجود فی بعض أخر کلمه «فیها» المبدوه بالفاء بدل المیم، و علیه فلا یدل علی کون المعادن مطلقا من الأنفال، بل انما مدلوله حینئذ کون المعادن التی فی الأنفال منها- ان قلنا بإرجاع الضمیر المؤنث إلی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 224

الأنفال (و منها) انه علی نسخه «منها» المصدره بالمیم یحتمل ان یکون مرجع الضمیر المؤنث هی الأرض المذکوره فی قوله علیه السّلام: و کل ارض لا رب لها، بل لعل هذا أظهر لاقربیتها الی کلمه «منها».

(و منها) ان الضمیر المذکور لو رجع الی الأنفال فی قوله بعد ان سئل عن الأنفال لزم ان تکون کلمه الواو فی قوله (و المعادن منها) للاستیناف مع ان الأصل فیها کونها للعطف.

(و بهذا الوجوه) یقع الإجمال فی دلاله الموثق و یمنع عن التمسک به (فالأقوی) ما علیه المشهور من عدم کون المعادن من الأنفال.

(العاشر) مما عد منها: البحار، و حکی عن المقنعه و ابی الصلاح، قال فی الحدائق و لم أقف علی نص یدل علی عدها من الأنفال (أقول) و یمکن ان یستدل لذلک

بما ورد من ان الدنیا و ما فیها للإمام علیه السّلام (ففی خبر محمد بن ریان) المروی فی الکافی قال کتبت الی العسکری علیه السّلام جعلت فداک روی لنا ان لیس لرسول صلی اللّه علیه و آله من الدنیا الا الخمس، فجاء الجواب ان الدنیا و ما علیها لرسول صلی اللّه علیه و آله (و فی خبر محمد بن عبد اللّه) المروی فی الکافی أیضا عمن رواه قال الدنیا و ما فیها للّه و لرسوله و لنا، و غیر ذلک من الاخبار (و ما ورد) من ان البحر المطیف بالدنیا لهم علیهم السلام کخبر حفص بن البختری المروی فی الکافی و الفقیه عن الصادق علیه السّلام ان جبرئیل کری «1» برجله خمسه أنهار و لسان الماء یتبعه: الفرات، و دجله، و نیل مصر، و مهران، و نهر بلخ «2» فما سقت أو سقی منها فللإمام و البحر المطیف بالدنیا، و فی الفقیه: و هو «أفسیکون» و قال المجلسی الأول (قده) فی قوله: و لسان الماء یتبعه انه مجاز شائع، و فسره فی شرحه الفارسی علی الفقیه هکذا: و زبانۀ آب از عقب پا روانه بود» و المراد.

______________________________

(1) الکری کفعل: استحداث الحفر

(2) مهران نهر السند یمر من ملتان الی الجنوب مائه فی غایه العذوبه، و نهر بلخ: جیحون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 225

بما سقت هو ما یجری علیه الماء بنفسه من دون إله، و بما سقی منها هو ما یجری علیه الماء بتوسط الآله من الدوالی و القرب و النواضح (و قال المجلسی قدس سره): و هو أفسیکون لیس فی الکافی و لا فی الخصال و قد ذکره الصدوق فی الفقیه، و

الظاهر انه منه و لیس من الخبر، و هو- أی أفسیکون- اسم للبحر المحیط و المشهور انه اسم شعبه منه (انتهی ما فی شرح الفقیه).

و الظاهر ان ذلک کله اشتباه من الصدوق و من المجلسی الأول قدس سرهما، و الصواب ما فی شرح الکافی للمجلسی الثانی (قده) و هو ان کلمه أفسیکون لیس من الخبر و انه من الصدوق، و أراد به کلمه «آبسکون» و هی اسم جزیره فی بحر الخزر و الآن صارت مغموره فی الماء، و قد عربها الصدوق و عبر عنها بکلمه أفسیکون اما بتشبیه الأرض کلها با بسکون فی کونها محاطه بالماء و اما بزعم أن أبسکون هی الدنیا و البحر المحیط بها هو البحر المحیط، و کلاهما غریب، کما ان ما فی شرح الفقیه من ان أفسیکون اسم للبحر المحیط و المشهور انه اسم شعبه منه أغرب، و اللّه العاصم.

(و ما ورد من ان) الأنهار الثمانیه لهم علیهم السلام کخبر معلی بن خینیس أو یونس بن ظبیان قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام ما لکم من هذه الأرض فتبسم ثم قال ان اللّه بعث جبرائیل و امره أن یخرق بإبهامه ثمانیه أنهار فی الأرض، منها:

سیحان و جیحان و هو نهر بلخ، و الخشوع و هو نهر الشاش «1» و مهران و هو نهر الهند، و نیل مصر و دجله و الفرات، فما سقت أو استقت «2» فهو لنا.

______________________________

(1) قال فی مجمع البحرین فی ماده خشع: و الخشوع نهر الشاش- کما وردت به الروایه و الشاش بشینین معجمتین بلد بما وراء النهر من الانهر التی خرقها جبرئیل بإبهامه (انتهی).

(2) قال فی مرأه العقول: فما سقت ای سقته من الأشجار و

الأراضی و الزروع، أو استقت ای أخذت الأنهار منه و هو البحر المطیف بالدنیا أو بحر السماء، و المقصود ان أصلها و فرعها لنا (انتهی) و الظاهر ان المراد من قوله علیه السّلام أو استقت أن الأراضی التی استقت من هذه الانهر بواسطه مد الجداول و الدوالی و الناعور فهی للإمام علیه السّلام کما تقدم فی خبر حفص من قوله أو سقی منها، فقوله علیه السّلام فی حدیث المعلی أو استقت بمعنی استقت منها، ای استقت الأراضی من هذه الانهر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 226

و ما کان لنا فهو لشیعتنا و لیس لعدونا منه شی ء إلا ما غصب علیه «3» و ان ولینا لفی أوسع مما بین ذه الی ذه یعنی بین السماء و الأرض، ثم تلا هذه الآیه قل هی للذین أمنوا فی الحیوه الدنیا- المغصوبین علیه- خالصه- لهم- یوم القیمه، فلا غصب «4».

(و هذه الاخبار) یمکن ان یستدل بها لکون البحار من الأنفال، و لکن لم أر من افتی بذلک الا ما حکی عن المفید و ابی الصلاح، و لعله لا ثمره مهمه فی تحقیق ذلک لکونها علی تقدیر کونها من الأنفال مباحه لنا و انه یجب الخمس فیما یخرج منها بالغوص و نحوه.

(هذا تمام الکلام) فیما یعد من الأنفال بمعنی کونه للإمام علیه السّلام (و اما حکمها) فالمشهور انه یجوز التصرف فیها للشیعه فی عصر الغیبه فی الجمله و انه لیس علیهم شی ء سوی الزکاه فی حاصلها، و بعد ظهوره علیه السّلام یتبعها فی أیدیهم و یأخذ منهم الخراج، و غیرهم من المسلمین یجوز لهم التصرف فی حال حضوره باذنه و علیهم طسقها لا فی حال غیبته علیه

السّلام لاختصاص التحلیل فیها بشیعتهم و حاصلها حرام علی غیر شیعتهم، و هو یأخذها منهم یخرجهم صاغرین، و الکفار لا یجوز لهم التصرف فیها لا فی حضوره و لا فی غیبته، و هذا الذی ذکرناه فی الجمله مما لا اشکال فیه.

(لکنه اختلف) فیما حلل من الأنفال للشیعه فی زمان الغیبه فعن الشهیدین و المحقق و جمله من المتأخرین عموم التحلیل بالنسبه إلی الأنفال کلها، و نسبه.

______________________________

(3) قال فی مرأه العقول: الا ما غصب علیه علی البناء المعلوم و الضمیر للعدو أی غصبنا علیه، أو علی بناء المجهول أی إلا شی ء صار مغصوبا علیه، یقال غصبه علی شی ء ای قهره.

(4) فی مجمع البیان عن ابن عباس: یعنی المؤمنین یشارکون المشرکین فی الطیبات فی الدنیا ثم یخلص اللّه الطیبات فی الآخره للذین أمنوا و لیس للمشرکین فیها شی ء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 227

الشهید الثانی (قده) فی الروضه إلی المشهور، و هذا القول محکی عن سلار أیضا، و قد بالغ المحلی فی الإنکار علیه (و عن الشیخ و الحلی) اختصاصه بالمناکح و المساکن و المتاجر و عدم جواز التصرف فیما عداها و نسبه فی الحدائق إلی المشهور (و عن المفید قدس سره) اختصاصه بخصوص المناکح.

(و یستدل للأول) أی عموم التحلیل بخبر یونس بن ظبیان المتقدم آنفا الذی فیه: و ما کان لنا فهو لشیعتنا و لیس لعدونا منه شی ء إلا ما غصب علیه و ان ولینا لفی أوسع مما بین ذه الی ذه» حیث ان عموم قوله علیه السّلام: و ما کان لنا- یشمل جمیع الأنفال، کما ان عموم قوله علیه السّلام: فهو لشیعتنا- هو عموم التملیک أو الإباحه لهم من غیر اختصاص فی

صرفها فی المناکح و المساکن أو غیرهما (و مما یستدل به علی العموم) خبر الحرث بن المغیره المروی فی التهذیب، قال دخلت علی ابی جعفر علیه السّلام فجلست عنده فإذا بالنجبه (بفتح النون و الجیم و الباء) قد استأذن علیه فاذن له فدخل فجثا علی رکبتیه ثم قال جعلت فداک انی أرید أن اسئلک عن مسأله و اللّه ما أرید بها الا فکاک رقبتی من النار: فکأنه علیه السّلام رق له فاستوی جالسا فقال یا نجبه سلنی، فلا تسألنی عن شی ء إلا أخبرتک به، قال جعلت فداک ما تقول فی فلان و فلان، قال یا نجبه ان لنا الخمس فی کتاب اللّه و لنا الأنفال و لنا صفو المال، و هما و اللّه أول من ظلمنا حقنا فی کتاب اللّه- الی ان قال- اللهم انا أحللنا لشیعتنا، ثم اقبل علینا بوجهه فقال یا نجبه ما علی فطره إبراهیم غیرنا و غیر شیعتنا.

(و الظاهر من) قوله علیه السّلام لنا الخمس (إلخ) هو خمس الغنائم بقرینه قوله علیه السّلام: هما و اللّه أول من ظلمنا حقنا، فیدل الخبر علی تحلیل خمس الغنائم و الأنفال و صفو المال (و خبر ابی سیار) المروی فی التهذیب قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام اننی کنت و لیت الغوص فأصبت اربعمأه ألف درهم و قد جئت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 228

بخمسها ثمانین ألف درهم و کرهت ان احبسها عنک و اعرض لها فهی حقک الذی جعل اللّه تعالی لک فی أموالنا، فقال علیه السّلام و ما لنا من الأرض و ما اخرج اللّه منها الا الخمس، یا أبا سیار، الأرض کلها لنا فما اخرج منها

من شی ء فهو لنا، قال قلت له انا أحمل إلیک المال کله، فقال لی یا أبا سیار قد طیبناه لک و حللناک منه فضم إلیک مالک، و کل ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون و محلل لهم ذلک الا ان یقوم قائمنا فیأخذ الأرض من أیدیهم و یخرجهم منها صغره.

(و خبر داود بن کثیر الرقی) المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال: الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا إلا أنا حللنا شیعتنا من ذلک، هذا، (و قد استدل أیضا) بالتعلیلات الوارده فی حل المناکح و المساکن و المتاجر یکون ذلک لحل المأکل و المشرب و طیب الولاده، و قد مر فی طی المسأله التاسعه عشر، فان هذه العله تجری فی جمیع الأنفال (و بما ورد فی تحلیل الخمس) کخبر یونس بن یعقوب المروی فی التهذیب، قال کنت عند ابی عبد اللّه علیه السّلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال جعلت فداک تقع فی أیدینا الأموال و الأرباح و تجارت نعلم ان حقک فیها ثابت و انا علی ذلک مقصرون، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام ما أنصفناکم إن کلفناکم ذلک، الیوم (و خبر الحرث بن المغیره) النصری المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام، قال قلت له ان لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت ان لک فیها حقا، قال فلم أحللنا إذا لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم، و کل من والی إبائی فهو فی حل مما فی أیدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد الغائب» و غیر هذین الخبرین من الاخبار الوارده فی تحلیل الخمس، و قد تقدم الکلام فی معنی هذا التحلیل، و کیف کان، فهی

داله علی إباحه الأنفال حال الغیبه بالفحوی (و بما ورد) فی ملک الأرض الموات بالإحیاء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 229

فإنه یدل بالفحوی علی ان ما فیها تملک بالحیازه (و بان عموم البلوی) فی هذه الأمور یقتضی وجوب رسم المصرف الخاص فیها لو لم یأذن الأئمه علیهم السلام شیعتهم علی نحو العموم فی ذلک، فإنه من أهم ما یجب فیه البیان (و بأنه) لو لم یتصرف فیها الشیعه لبقیت اما هباء منثورا أو یتصرف فیها غیرهم، و کلاهما مما یقطع بفسادهما لعدم فائده لهم علیهم السلام فیهما، فالإذن منهم لشیعتهم صدقه منهم علیهم، و احتمال اختصاص هذه الصدقه بالفقراء مطلقا أو بفقراء بنی هاشم أو بالعدول من الناس أو بالعدول من بنی هاشم موهون بالحاجه إلیها لجمیع الشیعه (و بان المنع عن التصرف) مجانا حرج شدید مخالف مع اللطف، لإیجاب المنع وقوع کثیر من الناس فی المعصیه، و باستقرار السیره القطعیه علی المعامله فی هذه الأمور المعدوده من الأنفال معامله المباحات الأصلیه.

(و هذه الوجوه) و ان لم یسلم أکثرها عن الخلل و الضعف، لکن المجموع کاف فی إثبات القول بعموم الإباحه فی الأنفال، و بها یبطل القول باختصاصها بالمناکح أو بها و المساکن و المتاجر، و اللّه المستعان.

(و به ثم کتاب الخمس) من شرحنا لکتاب العروه الوثقی و کان ذلک عشیه یوم السبت التاسع عشر من شهر رجب الأصب، صب اللّه سبحانه و تعالی رحمته و عفوه علینا و ختم لنا بالمغفره و العافیه، من شهور السنه الرابعه و الثمانین بعد الالف و ثلاثمائه من الهجره النبویه علی من هاجر بها الالف صلوات و تحیه، علی ید مولفه الفقیر الفانی محمد

تقی بن محمد الآملی عفی اللّه عن جرائمه و عن والدیه و عن جمیع المؤمنین بحق محمد و إله الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین و یتلوه کتاب الحج إنشاء اللّه تعالی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 230

حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ- و فیه من فنون التأکید و فنون الحث و الترغیب ما لا یخفی علی المتدرب فی البلاغه، و لا سیما فی التعبیر عن ترکه بالکفر، و انه سبحانه غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ، و عدم وضع کفاره فی ترکه الدال علی ان العصیان الحاصل بترکه لا ینجبر بشی ء أصلا، فتارکه کالمریض الذی لا ینجح بالدواء، و لا ینتظر فیه الا الموت أعاذنا اللّه تعالی منه.

و من السنه اخبار متکاثره لا تحص قد مر بعضها من المصنف (قده) فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 232

أول کتاب الحج من هذا الکتاب، و نشیر الی بعض منها فی خلال المسائل الآتیه إنشاء اللّه.

و من الإجماع عند جمیع المسلمین بل الضروره من الدین ظاهر، حیث انه لا یجهله احد بل وجوبه عند المسلمین معلوم عند جمیع الملل، و انهم یعلمون انه من أرکان دین الإسلام.

و منکره فی سلک الکافر

حیث ان إنکاره یرجع الی عدم الإذعان بما فی الدین بعد العلم بکونه من الدین، و لیس منکر ممن یقبل منه شبهه فی إنکاره.

و تارکه عمدا مستخفا به بمنزلتهم،

لکون الاستخفاف به استخفافا بالدین.

و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر،

و هو المتیقن من الکبائر بأی معنی من معانیها، کیف و قد عد ترکه کفرا فی القران الکریم، و فی الخبر من سوف الحج حتی یموت بعثه اللّه یوم القیامه یهودیا أو نصرانیا، و أی معصیه أکبر مما یخرج الشخص فی الحشر عن زی المسلمین أعاذنا اللّه تعالی منه.

و لا یجب فی أصل الشرع إلا مره واحده فی تمام العمر و هو المسمی بحجه الإسلام أی الحج

الذی بنی علیه السلام مثل الصلاه و الصوم و الزکاه، و ما نقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه علی أهل الجده کل عام علی فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الاخبار، و لا من حمله علی بعض المحامل کالأخبار الوارده بهذا المضمون من اراده الاستحباب المؤکد، أو الوجوب علی البدل بمعنی انه یجب علیه فی عامه و إذا ترکه ففی العام الثانی و هکذا، و یمکن حملها علی الوجوب الکفائی فإنه لا یبعد وجوب الحج کفایه علی کل أحد فی کل عام إذا کان متمکنا بحیث لا تبقی مکه خالیه عن الحجاج لجمله من الاخبار الداله علی انه لا یجوز تعطیل الکعبه عن الحج، و الاخبار الداله علی ان علی الامام کما فی بعضها، و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 233

علی الوالی کما فی أخر ان یجبر الناس علی الحج و المقام فی مکه، و زیاره الرسول صلی اللّه علیه و آله و المقام عنده، و انه ان لم یکن لهم مال ینفق علیهم من بیت المال.

اما ان وجوب الحج فی أصل الشرع لیس الإمره واحده فعلیه الإجماع و فی التهذیب لا خلاف فیه بین المسلمین، و عن المنتهی علیه إجماع المسلمین، و فی الجواهر إجماع بقسمیه من المسلمین فضلا عن المؤمنین، و یدل علی ذلک عدم الاقتضاء الأمر بالشی ء لإتیانه مره أو متعددا و لا دفعه و دفعات، بل المستفاد منه لیس إلا مطلوبیه متعلقه الذی هو نفس الطبیعه و صرفها، و مقتضاه سقوطه بإتیانه مره الا ان یقوم قرینه علی التکرار.

و الی ذلک یوصی ما ورد فی النبوی المعروف فی کتب الفروع المحکی عن غوالی اللئالی عن النبی صلی

اللّه علیه و آله کما فی العوائد، و المروی فی دعائم الإسلام کما فی أوثق الوسائل و هو کما فی الأخیر ان النبی صلی اللّه علیه و آله خطب فقال: ان اللّه کتب علیکم الحج فقام عکاشه (و یروی سرایه بن مالک) فقال فی کل عام یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله؟ فاعرض عنه حتی عاد مرتین أو ثلاثا، فقال: ویحک و ما یؤمنک أن أقول نعم و اللّه لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت ما استطعتم و لو ترکتم لکفرتم فاترکونی ما نترککم و انما هلک من هلک قبلکم بکثره سئوالهم و اختلافهم إلی أنبیائهم فإذا أمرتکم بشی ء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهیتکم عن شی ء فاجتنبوه انتهی.

و هو مع دلالته علی عدم وجوب الحج أزید من مره بأصل الشرع یدل علی ان الأمر بالشی ء یقتضی سقوطه بإتیان متعلقه إلا إذا قید بالتکرار، کما ان العقل أیضا یحکم بذلک لعدم المعنی للامتثال عقیب الامتثال، و بالجمله و یدل علی ذلک ای علی عدم وجوب الحج فی العمر أزید من مره بأصل الشرع فی غیر واحد من الاخبار.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 234

ففی محاسن البرقی عن هشام بن سالم عن الصادق علیه السّلام قال: ما کلف اللّه العباد الا ما یطیقون انما کلفهم فی الیوم و اللیله خمس صلوات (الی ان قال): و کلفهم حجه واحده و هم یطیقون أکثر من ذلک، و فی خبر فضل بن شاذان المروی فی العیون و العلل عن الرضا علیه السّلام قال: إنما أمروا بحجه واحده لا أکثر من ذلک لان اللّه وضع الفرائض علی أدنی القوه کما قال: فما استیسر

من الهدی- یعنی الشاه لیسع القوی و الضعف، و کذلک سائر الفرائض انما وضعت علی ادنی القوم فکان من تلک الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد أهل القوه بقدر طاقتهم، و خبر محمد بن سنان المروی فی العلل أیضا عن الرضا علیه السّلام انه کتاب فی جواب مسائله عله وجوب الحج مره واحده: لأن اللّه تعالی وضع الفرائض علی ادنی القوم قوه فمن تلک الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب أهل القوه علی قدر طاقتهم.

و فی دعائم الإسلام عن الصادق علیه السّلام مرسلا قال: و اما ما یجب علی العباد فی أعمارهم مره واحده فهو الحج فرض علیهم مره واحده لبعد الأمکنه و المشقه علیهم فی الأنفس و الأموال، فالحج فرض علی الناس جمیعا الا من کان له عذر، و فی غوالی اللئالی عن الشهید عن ابن عباس قال لما خطب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بالحج قام إلیه الأقرع بن حابس و قال أ فی کل عام؟ فقال صلی اللّه علیه و آله: لا و لو قلت لوجب و لو وجب لم تفعلوا انما الحج فی العمر مره واحده فمن زاد فتطوع، و عن الغوالی أیضا عن النبی صلی اللّه علیه و آله انه قال: کتب علیکم الحج فقال الأقرع بن حابس: کل عام یا رسول اللّه فسکت ثم قال: لو قلت لوجب ثم إذا لا تسعون و لا تطیقون و لکنه حجه واحده.

و المحکی عن الصدوق هو وجوبه علی أهل الجده فی کل عام قال فی الوسائل بعد نقله لخبر محمد سنان المتقدم قال الصدوق فی العلل جاء هذا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 235

الحدیث هکذا

و الذی اعتمده و افتی به ان الحج علی أهل الجده فی کل عام فریضه، ثم استدل بالأحادیث السابقه، انتهی ما فی الوسائل و هذه العباره المحکیه عن علل الصدوق کالنص فی ذهابه الی القول بوجوبه فی کل عام علی أهل الجده، لکن المتأخرین عنه أسندوه الیه علی وجه التردد، فعن منتهی العلامه انه قد حکی عن بعض الناس الوجوب فی کل سنه مره و هی حکایه لم تثبت، و مخالفه للإجماع و السنه، و فی الجواهر انه ای المحکی عن الصدوق محمول علی ما حمل الیه بعض النصوص الموهمه لذلک، ثم ذکر الأخبار الداله علی ذلک القول و هو ای حمله المحکی عن الصدوق کاشف عن تردده فی ذهاب الصدوق الی ما حکی عنه، و کیف کان فیدل علی ذلک القول غیر واحد من الاخبار کخبر علی بن جعفر المروی فی الکافی عن الکاظم علیه السّلام قال: ان اللّه عز و جل فرض علی أهل الجده فی کل عام و ذلک قوله عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ- قال قلت فمن لم یحج منا فقد کفر؟

قال: لا و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر، و خبر حذیفه بن منصور عن الصادق علیه السّلام قال ان اللّه عز و جل فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام، و خبر ابی جریر القمی عن الصادق علیه السّلام قال: الحج فرض علی أهل الجده فی کل عام و غیر ذلک من الاخبار، و قال المحقق فی المعتبر إبقائها علی ظاهرها مخالف مع إجماع المسلمین کافه انتهی.

و المختار عندنا سقوط

تلک الاخبار عن الحجیه باعراض المشهور عن العمل بها کما مر منا مرارا فی هذا الکتاب، و علی ذلک بنینا فی أبواب هذا الکتاب، و لا نحتاج إلی إتعاب النفس فی حملها علی محامل، و لکنهم حملوها علی وجوه أحسنها ما فی المعتبر من حملها علی الاستحباب، و قد ورد أخبار متظافره علی استحباب تکرر الحج، و قد جعلها فی الوسائل بابا و قال: باب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 236

استحباب تکرار الحج و العمره بقدر القدره، ففی خبر ابن ابی عمیر المروی فی الکافی عن ابی محمد الفراء قال سمعت جعفر بن محمد علیهما السلام یقول قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: تابعوا بین الحج و العمره فإنهما ینفیان الفقر و الذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، و مرسل الصدوق فی الفقیه قال و روی ان من حج ثلاث حجج لم یصبه فقر ابدا، و أیما بعیر حج علیه ثلاث سنین جعل من نعم الجنه، و المروی فی دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین علیه السّلام عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: ایها الناس علیکم بالحج و العمره فتابعوا بینهما فإنهما یغسلان الذنوب کما یغسل الماء الدرن و ینفیان الفقر کما تنفی النار خبث الحدید، و غیر ذلک من الاخبار الکثیره.

و حملها فی الوسائل علی الوجوب الکفائی، و ذکرها فی باب عقده فی وجوب الحج فی کل عام وجوبا کفائیا، و استشهد لذلک علی ما ورد فی عدم جواز تعطیل الکعبه من الحج، و ما ورد من وجوب إجبار الوالی الناس علی الحج و زیاره الرسول صلی اللّه علیه و آله، و الإقامه بالحرمین کفایه، و

وجوب الإنفاق علیهم من بیت المال ان لم یکن لهم مال.

فمن الأول ما رواه فی الکافی عن الصادق علیه السّلام قال: لو ترک الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال انزل علیهم العذاب، و غیر ذلک من الاخبار، و من الثانی ما رواه فی الکافی أیضا عن الصادق علیه السّلام قال: لو عطل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحج ان شاؤا أو أبوا، و ما رواه الصدوق فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام قال: لو ان الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، و لو ترکوا زیاره النبی صلی اللّه علیه و آله لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، فان لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین، و غیر ذلک من الاخبار.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 237

و لا یخفی ان حمل الأخبار الوارده فی وجوب الحج علی أهل الجده فی کل عام علی الوجوب الکفائی بعید، و قد استغربه فی الجواهر و قال: و من الغریب ما فی الوسائل من حمل هذه النصوص علی الوجوب کفایه، و هو کما قال، و لا دلاله فیما ورد فی عدم جواز تعطیل الکعبه عن الحج أو وجوب إجبار الوالی الناس علی الحج و زیاره الرسول و الإقامه بالحرمین علی وجوب الحج علی أهل الجده فی کل عام، کیف و زیاره الرسول و الإقامه فی الحرمین لیسا بواجبین قطعا مع ان وجوب الإنفاق علیهم من بیت المال ان لم یکن لهم مال أجنبی عن وجوب الحج علی أهل الجده فی کل عام فکیف یمکن الاستشهاد به علی

وجوبه، و بالجمله فهذا الوجه لیس بشی ء.

و حملها الشیخ علی اراده الوجوب علی طریق البدل، و ان من وجب علیه الحج فی السنه الأولی فلم یفعل وجب فی الثانیه، فان لم یفعل وجب فی الثالثه، و هکذا و فی هذا الحمل أیضا من البعد ما لا یخفی، و لعل الحمل الأول أی حمل الفرض علی الاستحباب المؤکد أقرب، و کیف کان فالحکم واضح لا سبیل الی التشکیک فیه و اللّه العاصم.

ان کان سوفه للتجاره فلا یسعه و ان مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام إذا هو یجد ما یحج به، و خبره الأخر المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه السّلام عن رجل له مال و لم یحج قط قال: هو عمن قال اللّه تعالی وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ- قال قلت سبحان اللّه اعمی قال أعماه اللّه عن طریق الحق، و صحیح الحلبی المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه السّلام قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام.

و لا یخفی ان الاستدلال بهذه الأخبار لإثبات فوریه وجوب الحج و ان لم یسلم عن المناقشه، لظهورها فی صوره ترک الحج لا مع إتیانه عند ترک الفور، و عدم الإتیان به فی أول عام الاستطاعه، لکن الأقوی قیام الدلیل علی وجوب الفور بذاک المعنی و هو ان الأمر بالشی ء و ان لم یدل علی وجوب الإتیان به فورا أو متراخیا لکون مادته موضوعه للمهیه اللابشرط عن قید الفور و التراخی و هیئته لطلب الماده علی ما هو مصداق الطلب و بما هی معنی حرفی، لکن العقل یحکم بلزوم امتثاله علی نحو لا یوجب التهاون فیه و لا الاستخفاف بالآمر فی التسویف عن امتثاله، و لا شبهه فی ان تأخیر الحج عن العام الأول من الاستطاعه مع التمکن من الإتیان به فیه من الصحه و تخلیه السرب و التمکن من الرفقه و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 239

کلما یحتاج إلیه فی سفر الی العام المستقبل اعنی بمقدار عام الذی یقتضیه توقیت الحج بوقته موجب

للتهاون و الإهانه الی الأمر فی التسویف فی امتثال امره، کما انه فی غیر الأمر بالحج أیضا إذا کان لتأخیر مستلزما للتهاون یصیر محرما من ناحیه حکم العقل بلزوم ترک التهاون فی امتثال امره، مع ما فی التأخیر من الآفات بالموت، أو الخروج عن الاستطاعه أو طرو المانع عن الذهاب، مع انه علی تقدیر عدم حلول شی ء من ذلک یکون العام المقبل کالعام الاستطاعه فی عدم وجوب الفور و جواز التأخیر إلی عام بعده و هکذا فینتهی إلی ترک الواجب رأسا، فضروره توقیت الحج بوقته اقتضی وجوب المبادره من الإتیان به فی العام الأول من الاستطاعه، إذا فی التأخیر عنه یوجب التهاون فی ترک امتثاله کما یوجب تأخیر غیره من الواجبات بتلک المده فی غیر الموقتات کما لا یخفی.

و یدل علی حرمه التأخیر مع التهاون و الاستخفاف ما فی خبر فضل بن شاذان المروی فی الوسائل فی باب تعیین الکبائر من کتاب الجهاد نقلا عن العیون عن الرضا علیه السّلام فیما کتبه إلی المأمون و فیه: الایمان هو أداء الامانه و اجتناب جمیع الکبائر مثل قتل النفس، ثم عد أشیاء من الکبائر الی ان قال: و الاستخفاف بالحج، و لا إشکال فی صدق الاستخفاف علی مثل ذاک التأخیر الذی بمقدار السنه من غیر عذر و لو مع العزم علی إتیانه فی السنه المقبله، کما لا إشکال فی حرمه الاستخفاف به بل بکل حکم من أحکام الشرع و لو لم یرد دلیل علی حرمته بالخصوص، و علی ذلک فلا إشکال فی حرمه تأخیره عن السنه الاستطاعه من غیر عذر.

(الأمر الثالث) قد ظهر مما بیناه فی حرمه التأخیر عن العام الأول من الاستطاعه ان تأخیره من کبائر

الذنوب، إذ الاستخفاف بحکم من أحکام الدین لعله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 240

یرجع الی الاستخفاف بالدین مضافا الی عده فی الخبر المتقدم من الکبائر، و معه فلا یحتاج فی إثبات کونه من الکبائر إلی بیان الضابط لها مع ما قیل فی ضابطها من الاشکال.

فعلیا منجزا قبل تحقق وقته بناء علی صحه تصور الواجب المعلق، لما أثبتناه فی الأصول من استحالته، و لا سیما فی المقدمات التی یتوقف الحج علی حصولها قبل مجیئی أشهر الحج، بل الموجب لوجوب المبادره إلی تحصیلها علی وجه یدرک بها الحج فی عام وجوبه هو ادراک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 241

العقل، و حکمه بوجوب تحصیلها فیما ینتهی ترک تحصیلها الی ترک الحج فی ظرف فعلیه وجوبه و تنجزه، کما فی مثل غسل الجنابه أو الحیض أو الاستحاضه فی اللیل فی شهر رمضان لمن یجب علیه صومه فی نهاره، و هذا حکم شرعی نفسی یستکشف من ناحیه العقل لکن بالملاک المقدمی، و لیس حکما تبعیا مقدمیا و ان کان ینتج نتیجته و هو ثابت فی المقام و نظائره مما یجب فیه تحصیل مقدمات الواجب الموقت قبل مجیئی وقته، و لا یصح الاستدلال به علی صحه الواجب المعلق بعد استحاله تصوره، و إمکان الالتزام بوجوبه علی ما قررنا، و تفصیل ذلک بأزید من ذاک موکول إلی الأصول فی البحث عن الواجب المشروط.

(الأمر الثانی) لو تعددت الرفقه و کانوا موافقین فی الخروج زمانا بان یخرجوا زمان واحد، و تمکن من المسیر مع کل منهم یختار أوثقهم خروجا و سلامه و ادراکا، و المراد بالاوثقیه من حیث الإدراک هو الاعتماد علی ادراک التمتع الذی هو فرض العبد بأرکانه الاختیاریه، و مع الاختلاف فی هؤلاء الرفقه یجب المسیر مع أوثقهم فی ذلک، و لا یجوز السیر مع غیرهم بترک السیر مع المعتمد منهم لان فیه مظنه تفویت الواجب فی وقته، و المعیار فی الترجیح هو الاوثقیه من حیث الإدراک و مع کون بعضهم أوثق

سلامه أو خروجا و بعضهم أوثق ادراکا یجب اختیار الاوثق ادراکا و لو کان غیره أوثق خروجا أو سلامه، لان المدار علی ادراک الحج بالخروج مع الرفقه، فکلما کان الخروج معهم أوثق فی إدراکه یکون الخروج معهم هو المتعین، فلو تخلف عنهم اختیارا فمع ادراک الاختیاری من الحج فلا شی ء، و مع فوته عصی، فان اتی بالاضطراری منه صح لصدق الاضطرار المسوغ للإتیان بالفرد الاضطراری، و ان کان الاضطرار به ناشیا عن سوء الاختیار کما فی کلما کلف بالفرد الاضطراری من الواجب بسوء الاختیار.

(الأمر الثالث) لو اختلف زمان خروج الرفقه بالسبق و اللحوق، فالکلام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 242

فیه یقع تاره فی وجوب الإخراج مع ای واحد منهم، و اخری فی استقرار الحج إذا تخلف عن الخروج مع ما یمکن من الخروج معهم، اما الأول ففی وجوب الخروج مع السابق منهم مطلقا و لو کان اللاحق أوثق ادراکا کما قطع به الشهید الثانی (قده) فی الروضه، أو جواز التأخیر مع اللاحق مع احتمال الإدراک معهم و لو لم یثق به کما احتمله فی المدارک لعدم ما یدل علی فوریه المسیر بهذا المعنی.

قال فی المدارک: و ینبغی القطع بالجواز إذا کان سفر الاولی قبل أشهر الحج و قبل تضییق الوقت الذی یمکن إدراکه فیه، أو جواز التأخیر عن الأولی إذا وثق الإدراک بالمسیر مع غیرهم کما اختاره الشهید فی الدروس (وجوه) أقواها الأخیر، و أطلق العلامه فی المحکی عن التذکره جواز التأخیر عن الاولی لکن کلامه فی حج النائب، و یمکن الفرق بینه و بین الأصیل، و کیف کان فیدل علی جواز التأخیر مع وثوق الإدراک فی السیر مع غیر الرفقه

الاولی هو ان التأخیر مع العزم علی السیر مع غیرها لیس عرفا علی تأخیر الواجب عن وقته، و لا تفریطا فی أداء الواجب مع الوثوق فی إدراکه فی وقته، و لا تجریا فی ترکه بل لیس التأخیر عن الرفقه الأولی إلا کتأخیر الواجب الموسع عن أول وقته، حیث یجوز مع الوثوق فی إتیانه فی غیر أول وقته، بل مع الظن به و لو لم یحصل إلی مرتبه الاطمئنان إلا إذا شک فی حصول التفریط بالتأخیر، فإنه یوجب التعجیل فی الخروج لقاعده الاحتیاط حیث انه یصح العقاب علی ترک الحج فی العام الواجب فیه لو انتهی التأخیر الی ترکه فیه، و مع عدم ترکه فیه لیس علیه شی ء إلا التجری فی التأخیر مع الشک فی حصول التفریط به، و لیس علی تجریه عقاب کما حقق فی محله.

هذا کله حکم جواز التأخیر، و المتحصل منه هو جوازه مع الوثوق بإدراک الحج فی سنته مع التأخر عن الرفقه الاولی، و اما استقرار الحج إذا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 243

تخلف عن الرفقه الاولی و لم یتمکن من المسیر مع غیرها فی ذاک العام ثم زالت استطاعته و لم تبق فی الأعوام المقبله فالظاهر هو الاستقرار کان التأخیر مع جوازه أم لا، لأن التأخیر عن الاولی یکون کتأخیر الصلاه ممن تأخر عن أول وقتها و مضی علیه من الوقت ما یمکن ان یفعلها و لم یفعلها فمات، أو حصل له العذر فی إتیانها کالمرئه التی صارت حائضا أو نفساء، فإنه لا إشکال فی وجوب القضاء علیه و یدل علی ذلک فی المقام صدق کونه متمکنا من الحج فی عامه، و انه ترکه مع التمکن من

إتیانه، و ان من ترکه مع التمکن من إتیانه یجب علیه الإتیان و لو متسکعا بعد زوال استطاعته، و هذا مع جواز التأخیر عن المسیر مع الرفقه الأولی ظاهر حیث ان جوازه لا یخرجه عن المتمکن بالحج بسبب السیر القافله الاولی، و مع حرمه التأخیر یکون أظهر کما لا یخفی، إلا إذا تبین عدم إدراکه لو سار معهم أیضا، حیث تبین حینئذ عدم تمکنه من الحج فی ذاک العام فلا یستقر علیه بترکه فیه لو زالت استطاعته بعده.

لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الاعمال.

(الأمر الثانی) یصح الحج عن الصبی کسائر عباداته الصادره منه بناء علی صحه عباداته و شرعیتها کما مر فی هذا الکتاب مرارا [1].

(الأمر الثالث) لو حج الصبی أو المجنون أو حج عنهما لم یجزهما بعد الکمال، و هو مما لا خلاف فیه کما ینقله العلامه فی المنتهی، و یدل علیه أخبار کثیره کخبر مسمع و خبر إسحاق المذکورین فی المتن، و خبر شهاب المروی فی الکافی و الفقیه قال سألته عن ابن عشر سنین یحج قال: علیه حجه الإسلام إذا احتلم و کذا الجاریه علیها الحج إذا طمثت، و خبر ابان بن الحکم المروی فی الوسائل عن الصادق علیه السّلام قال: الصبی إذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر، و العبد إذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یعتق، و قیل المراد بقضاء حجه الإسلام هو الحج المشروع فی حقه أو ثواب حج الإسلام.

و یمکن الاستدلال لعدم اجزاء ما یؤتی منهما فی حال الصغر أو

______________________________

[1] فی المسأله الرابعه من مسائل عرق الجنب من الحرام من الجزء الأول و فی المسأله الثانیه من مسائل المذکوره فی فصل شرائط وجوب الصوم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 245

الجنون عن حجه الإسلام بما تقدم منا فی کتاب الطهاره و الصوم من عدم اجزاء ما یأتیه الصبی فی حال صغره عما یجب علیه بعد بلوغه، کما إذا صلی فی الوقت قبل البلوغ ثم بلغ بعده قبل انقضاء الوقت، أو بلغ فی أثناء الصلاه بالدخول فی سن البلوغ فإنه یجب علیه الإتیان بما أتاه من الصلاه، بناء علی عدم إحراز کون ما أتاه واجدا لملاک الوجوب، و کون

المرفوع هو فعلیه الوجوب أو تنجزه، و لکن المبنی لا یخلو عن الاشکال لظهور الرفع فی قوله صلی اللّه علیه و آله: رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ- فی تحقق مقتضی الوضع فیه و هو ملاک الوجوب، إذ لا معنی لرفع ما لا مقتضی لوضعه، فمن التعبیر بالرفع یستفاد اشتراک ما یصدر من الصبی الممیز القابل للخطاب مع البالغ الکامل، و انما التفاوت فی رفع القلم عن الصبی للامتنان، و مقتضاه کفایه حجه فی حال صباه فی حال التمیز إذا کان واجدا لجمیع شرائط الوجوب عدا البلوغ، لکن الأخبار المتقدمه مع عدم نقل الخلاف فی المسأله کاف فی الحکم بعدم اجزاء ما یصدر منه عن حجه الإسلام لو اجتمعت شرائطها بعد البلوغ و اللّه العالم.

و ادعی الإجماع علیه فی المحکی عن المستند، و یدل علی ذلک ما تقدم منا آنفا من ان التعبیر برفع القلم عنه فی مقام الامتنان هو الحکم الإلزامی الذی له مقتضی الثبوت دون غیر الإلزامی، و دون ما لا اقتضاء للإلزام فیه إذ غیر الإلزامی لیس فیه ضیق علی الفاعل حتی یرفع عنه امتنانا، و ما لا اقتضاء فیه للإلزام غیر موضوع علیه لکی یحتاج الی الرفع، فحدیث رفع القلم عن الصبی بنفسه یدل علی انحصار المرفوع بالالزامی الذی فیه مقتضی الثبوت، فیکون المرجع فی غیره هو المطلقات الداله علی ثبوت الاحکام علی الناس من البالغین و غیره من الاخبار الداله علی استحباب الحج علی غیر المستطیع، أو من حج بحجه الإسلام بل یصح الاستدلال لاستحبابه علی الصبی بما یدل علی وجوبه علی البالغین، إذ المرفوع عن الصبی هو الإلزام الثابت علی البالغین لا أصل الرجحان، إذ لیس فی رفع أصل الرجحان امتنان بل هل خلاف الامتنان.

و یدل علی استحبابه علیه من النصوص ما تقدم مما یدل علی عدم إجزاء حجه عن حجه الإسلام، إذ لو لا صحته لم یکن للحکم بعدم اجزائه وجه مضافا الی ما فی خبرا بان الحکم المتقدم فی الأمر الثالث، و الی صحیح زراره عن أحدهما علیهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فإنه یأمره ان یلبی و یفرض الحج فان لم یحسن ان یلبی لبوا عنه و یطاف به و یصلی عنه، قلت لیس لهم ما یذبحون، قال: یذبح عن الصغار و یصوم الکبار (الحدیث) فإنه یدل علی انه یحج بالصبی ان لم یتمکن ان یحج بنفسه، مع انه کباقی الأخبار الوارده فی إحجاج الصبی غیر

الممیز یدل علی استحبابه علی الصبی الممیز بالأولویه القطعیه، و بالجمله فلا إشکال فی استحبابه علیه.

(الأمر الثانی) المعروف اعتبار اذن الولی فی صحه حج الصبی، و عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 247

المنتهی و التذکره استظهار نفی الخلاف فیه، و یستدل له بأنه لیس عباده محضه کالصلاه و الصوم، بل هو مستتبع للمال فی بعض الأحوال للهدی أو للکفاره، و بأنه عباده متلقاه من الشرع مخالف للأصل فیجب الاقتصار فیه علی مورد المتیقن ثبوته فیه و هو الصبی المأذون به عن الولی، و الأقوی عدم اعتبار اذن الولی فی صحه حجه لإطلاق ما یدل علی استحباب الحج علیه کما تقدم، و فساد ما استدل به علی اعتبار الاذن فی صحته.

اما الوجه الأول أعنی استتباع الحج للمال فی بعض الأحوال فهو علی تقدیر تسلیمه استتباع فی بعض الأحوال لا مطلقا، و لا یثبت الاستتباع فی بعض الأحوال الاحتیاج الی الاذن فی جمیع الأحوال مع انه فی ذاک البعض الذی یستتبع المال المحتاج الی الاذن انما هو ذاک التصرف فی المال و لا یحتاج غیره من أفعال الحج الی الاذن، بل یکون کحج البالغ الذی لا یقدر علی صرف المال، و لا یتمکن علی ثمن الهدی و لا علی بذل الکفاره عند تحقق موجبها علیه حیث انه یصوم بدل الهدی و یستغفر به بدل الکفاره، مع ان الملازمه بین صرف المال فی بعض الأحوال و بین الحج ممنوعه، لإمکان بذل مصارفه فی غیره من أقاربه أو أصدقائه، فینتفی الحاجه الی الاذن و لو فی بعض الأحوال.

و ربما یقال بصحه تصرفاته فی ماله فیما یحتاج من غیر حاجه الی الاذن لإطلاق ما یدل علی

صحه حجه إذ هو دلیل علی اذن الشارع له فی التصرف فی ماله بقدر ما یحتاج إلیه فی حجه، إذ لا معنی لتشریع استحباب الحج فی حقه فیما یتوقف علی صرف المال مع عدم تمکنه من صرفه، و فیه المنع عن إطلاق دلیل الاستحباب لإثباته من تلک الجهه أیضا، بل الثابت به هو الاستحباب فیما یتمکن من صرف المال و لو بتحقق الاذن فیه ممن له الولایه علیه، و لا دلیل علی اعتبار الغبطه الدنیویه فی صحه اذن الولی حیث انه لا بد من ان یکون فی متعلقه مصلحه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 248

دنیویه للطفل، بل المعتبر فی صحته کون المتعلق ذا مصلحه و لو کانت مصلحته دینیه، مع ان القول بخلو الحج عن المصلحه الدنیویه غالبا ممنوع، و ذلک لما وعد فیه من طول العمر و سعه الرزق و زیاده المال.

و أضعف من ذلک ما قد قیل من انه إذا حج بمال نفسه فان کان صرفه فیه ذا مصلحه دنیویه فلا یحتاج الی الاذن، و الا فلا یفیده الإذن إذ هو کما تری ضروره ان صحه تصرفات الصبی فیما فیه مصلحه دنیویه محتاجه الی الاذن کمعاملاته من بیعه و شرائه و نکاحه و نحوها مما له فیه المصلحه، لعدم صحه شی ء من ذلک فیه و لو کان مما فیه المصلحه له، و لیس له الاستقلال فی التصرف فیما فیه المصلحه أصلا، و بالجمله فلا یثبت بهذا الدلیل اعتبار اذن الولی فی صحه حج الصبی مطلقا.

و اما الوجه الثانی أعنی کون الحج عباده متلقاه من الشرع فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن ففیه ان عمومات ما یدل علی استحباب الحج و

مطلقاتها الشامله للصبی کافیه فی إثبات صحته و شرعیته مطلقا و لو مع عدم الاذن، فلا حاجه الی الأخذ بالقدر المتیقن مع إطلاق الدلیل علی مشروعیته.

(الأمر الثالث) ما ذکر من استحباب الحج علی الصبی انما هو فیما لم یطرء علی حجه عنوان ثانوی یوجب المنع عنه، کما إذا کان موجبا لهتکه أو هتک عشیرته أو نحو ذلک، فإن للولی حینئذ منعه عنه و لا یصح منه الحج حینئذ مع منعه و لعل ما فی المتن من قوله: و ان وجب الاستئذان فی بعض الصور- إشاره الی ذلک.

(الأمر الرابع) لا إشکال فی استحباب الحج علیه فیما لم یکن الحج عسریا و لا حرجیا علیه، و فی استحبابه علیه فیما إذا کان کذلک (وجهان) من: ان رفع الحکم فی مورد العسر و الحرج للامتنان، و هو انما یتحقق فی مورد الإلزام إذ لا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 249

امتنان فی رفع ما لا إلزام فیه، لان العسر فیه انما هو باختیار المکلف و ارادته نفسه، و من: ان المستفاد من دلیل نفی الحرج هو نفی جعل الحکم الحرجی مطلقا و لو لم یکن إلزامیا، و الأقوی هو الأول.

(الأمر الخامس) لا یعتبر فی الحج المندوب من البالغ إذن أبویه فی ذلک و ذلک لعدم الدلیل علی اعتباره خلافا للمحکی عن العلامه فی القواعد فاعتبر إذن الأب فی ذلک، و الشهید الثانی فی المسالک حیث انه قوی اعتبار إذن الأبوین، و لا وجه، و هذا فیما إذا لم یکن مستلزما للسفر المؤدی إلی ایذائهما، أو إیذاء أحدهما باعتبار مفارقته، أو کون السفر مخطرا، و الا فیحرم لحرمه الإیذاء، و کذا یحرم مع سبق نهیهما أو

نهی أحدهما لوجوب امتثال أمرهما أو نهیهما علی أولادهما فیما کان النهی عنهما عن شفقه منهما علیه إجماعا، و فی وجوبه فیما إذا لم یکن عن شفقه علیه کلام طویل قد مر فی حکم صوم المندوب من الولد فی مبحث الصوم هذا فی الحج المندوب، و اما فی الحج الواجب فلا اشکال فیه إذ لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق.

یمکن تحصیل الإجماع علیه انتهی.

و یدل علیه جمله من الاخبار کصحیح معاویه بن عمار المروی فی الکتب الثلاثه الکافی و الفقیه و التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال: انظروا من کان معکم من الصبیان فقد موه إلی الجحفه أو الی بطن مر [1].

و یصنع بهم ما یصنع المحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم و من لم یجد منهم هدیا فلیصم عنه ولیه، و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السّلام قال قلت له ان معنا صبیا مولودا فکیف نصنع به؟ فقال علیه السّلام: مر أمه تلقی حمیده فتسألها کیف تصنع بصبیانها فأتتها فسألتها کیف نصنع فقالت إذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه کما یجرد المحرم و قفوا به المواقف فإذا کان یوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم تزور به البیت و مری الجاریه ان تطوف به البیت و بین الصفا و المروه، و صحیح زراره المروی فی الکافی و الفقیه عن أحدهما علیهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فإنه یأمره ان یلبی و یفرض الحج [2] فان لم یحسن ان یلبی لبوا عنه و یطاف به و یصلی عنه، قلت له لیس لهم ما یذبحون قال: یذبح عن الصغار و یصوم الکبار و یتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب و الطیب و ان قتل صیدا فعلی أبیه، فلا ینبغی التأمل فی استحباب ذلک فی الجمله الا انه یقع الکلام فی أمور.

______________________________

[1] مر وزان فلس موضع بقرب مکه من جهه الشام نحو مرحله و فی الحدیث کان أبو ذر (ره) فی بطن مر یرعی غنما (مجمع البحرین).

[2] فرض الحج العزم علیه

و الإحرام به و الشروع فیه بالنیه و القصد و هو یتم بالتلبیه أو الإشعار أو التقلید (وافی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 251

(الأول) لا إشکال فی استحباب الإحجاج بالصبی و فی استحبابه بالصبیه و إلحاقها بالصبی (وجهان) یستدل للأول بقاعده الاشتراک بین الذکور و الإناث فی کلما ثبت للذکور الا ان یقوم دلیل علی اختصاصه بالذکور، و بغلبه توافق الأنثی مع الذکر فی الحکم فیلحق المقام بالغالب لان الظن یلحق الشی ء بالأعم الأغلب و بغیر واحد من النصوص کالمروی عن دعائم الإسلام عن علی علیه السّلام فی الصبی الذی یحج به و لم یبلغ قال: لا یجزی ذلک عن حجه الإسلام و علیه الحج إذا بلغ و کذا المرأه إذا حج بها و هی طفله، حیث ان الحکم بعدم اجزاء الحج الذی أحج بها و هی طفله یکشف عن صحه الإحجاج بها و الا لم یکن محل لذکر عدم اجزائه لعدم صحته فی نفسه.

و موثق یعقوب و فیه ان سعی صبیه صغار و انا أخاف علیهم البرد فمن این یحرمون؟ قال علیه السّلام: أتت بهم العرج فلیحرموا منها بناء علی قراءه (یحرمون) علی صیغه المجهول فیدل علی السؤال علی إیراد الإحرام لهم و احجاجهم، و خبر إسحاق بن عمار عن الکاظم علیه السّلام عن ابن عشر سنین یحج؟ قال علیه السّلام: علیه حجه الإسلام إذا احتلم و کذا الجاریه علیها الحج إذا طمثت، و خبر شهاب عن الصادق علیه السّلام عن ابن عشر سنین یحج؟ قال علیه السّلام: علیه حجه الإسلام إذا احتلم و کذلک الجاریه علیها الحج إذا طمثت.

و یستدل للثانی أی لعدم تشریع الإحجاج بالصبیه بعدمه ما یدل علی

تشریعه بها بعد الاشکال بما استدل به للأول، اما قاعده الاشتراک فبان الثابت منها ما إذا ثبت حکم للرجال بتوجیه الخطاب إلیهم، أو بالسؤال عن حکمهم مثل ما ورد فی کثیر من الروایات من السؤال بقول الراوی عن رجل کذا و لا یعم الخطاب الموجه إلی الولی باحجاج صبی کما فی المقام، و اما غلبه توافق الذکر و الأنثی فمما لا یورث الظن فی إلحاق المشکوک بالغالب و عدم الدلیل علی اتباعه لو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 252

فرض حصوله، و اما خبر الدعائم فبضعفه سندا و عدم الجابر له، و اما موثق عمار فبضعفه دلاله حیث ان الاستدلال تتوقف علی کون (یحرمون) بالبناء علی المجهول و هو مجهول لاحتمال قرائته علی بناء المعلوم، فیدل علی استحباب الحج لهم لا بهم، و لیس فی قوله علیه السّلام: أتت بهم العرج- شهاده علی کونه فی مقام بیان الحج بهم، لان سیرهم الی العرج متوقف علی الاسراء بهم و لو کانوا من أهل التمییز فلا ینافیه إحرامهم فیه فی أنفسهم مضافا الی دلالته علی کون الصبیه جمعا للذکر و الأنثی و هو مجهول لاحتمال کونه جمعا للصبی.

و اما خبری إسحاق و شهاب فبعدم دلالتهما علی وقوع الحج عن الصبیه، و لا علی وقوع الحج عن الصبی لاحتمال کون السؤال عن وجوبه بعد الاحتلام و الطمث، لا عن الحج الواقع مع ما فی التشبیه فی قوله: و کذلک الجاریه حیث انه یدل علی صحه الحج عن الجاریه البالغه عشر سنین فیخرج عن الصبیه غیر الممیزه التی هو موضوع الحکم فی استحباب الإحجاج بها، و لا یخفی ان هذا الوجه الثانی أقرب، و علیه فلو

أراد الولی إحجاج الصبیه لکان اللازم إتیانه برجاء المطلوبیه احتیاطا.

(الثانی) الحق الأصحاب المجنون بالصبی فی استحباب الإحجاج به، و استدل له العلامه (قده) فی محکی المنتهی بأنه لا یکون اخفض حالا منه، و لا یخفی ما فیه لعدم العلم بالمراد من الاخفضیه حتی یعلم نفیها، و مع بها فلا یعلم نفیها، و مع العلم بنفیها فلیس نفیها دلیلا علی إثبات استحباب الإحجاج به، فالإنصاف هو عدم إثبات استحبابه فیه، فیکون القول به أبعد من القول بثبوته فی الصبیه، فلا سبیل لمن یرید الإتیان به الا بالاحتیاط، و الإتیان برجاء المطلوبیه.

(الثالث) الظاهر ان المخاطب بهذا الفعل هو الولی لا الطفل، و هو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 253

المتعلق به الخطاب، و هو المتفضل علیه بالثواب، و فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام قال مر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله برویثه [1] و هو حاج فقامت إلیه امرأه و معها صبی لها فقالت یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أ یحج عن مثل هذا؟ فقال: نعم و لک اجره.

(الرابع) ظاهر النص و الفتوی کون الإحرام بالصبی علی معنی جعله محرما لا انه ینوب عنه فی الإحرام، و فی صحیح معاویه بن عمار المروی فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام: انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفه أو الی بطن مر و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم (الحدیث)، و خبر أیوب أخی أدیم المروی فی الکافی و الفقیه و التهذیب عن الصادق علیه السّلام فی السؤال عنه من این یجرد الصبیان؟ قال علیه السّلام: کان ابی یجردهم من فخ، و خبر

محمد بن الفضیل المروی فی التهذیب عن الجواد علیه السّلام عن الصبی متی یحرم به؟ قال: إذا ثغر هذا و لکن فی خبر ابن الحجاج المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام و فیه بعد السؤال عن حمیده قالت إذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه کما یحرم بالمحرم، و هو أیضا محمول علی الإحرام به کما یشهد به ما فیه و جردوه و غسلوه کما یحرم بالمحرم.

(الخامس) کیفیه الإحجاج به هو ان یجرده ثم یلبسه ثوبی الإحرام فینوی الولی الإحرام به بالعمره أو الحج، و یقول و یتلفظ: اللهم إنی أحرمت بهذا الصبی إلی أخر ما یندب- قوله فی نیه الإحرام کما سیأتی و یأمره بالتلبیه بمعنی انه یلقن الصبی التلبیه ان کان قابلا لأدائها بالتلقین، و الا یلبی عنه، و خبر زراره عن أحدهما علیهما السلام إذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فإنه یأمره

______________________________

[1] رویثه موضع بین الحرمین قاله فی القاموس (مجمع البحرین).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 254

ان یلبی و یفرض الحج [1] فان لم یحسن ان یلبی لبوا عنه و یطاف به و یصلی عنه، و فی القواعد ان کلما یتمکن الصبی من فعله من التلبیه و الطواف و غیرهما فعله و الا فعله الولی عنه انتهی، فعلی ذلک یطوف به الولی و یسعی به بین الصفا و المروه و یقف به فی العرفات و المشعر و منی إذ کل ذلک مما یتمکن منه الصبی و یأمره بالرمی و الصلاه ان تمکن منهما، و ان لم یقدر یرمی عنه و یصلی عنه، و فی الفقیه کان علی بن الحسین علیه السّلام یضع السکین

فی ید الصبی ثم یقبض علی یدیه الرجل فیذبح.

(الأمر السادس) لا إشکال فی اعتبار الطهاره من الحدث فی الطواف الذی یعد من الافعال فی الحج و العمره، و فی صلاه الطواف فی الجمله، الا ان المعتبر هل هو طهاره الطفل وحدها و لو کانت صوریه، أو طهاره الولی وحدها أو طهارتهما معا (احتمالات) لم یحک الأول منها أی طهاره الطفل وحدها عن احد، و فی الدروس احتمل الاجتزاء بطهاره الولی، و قطع فی کشف اللثام باعتبار طهاره الولی کما قطع به فی التذکره و الدروس، ثم قال: و هل یجب إیقاع صوره الطهاره بالطفل أو المجنون کما فی التذکره و الدروس (وجهان) من:

انها لیست الطهاره مع الأصل، و من: انه طوافه لانه طواف بالمحمول، و حکی عن التذکره ان علیه ان یتوضأ للطواف و یوضیه فان کانا غیر متوضئین لم یجز الطواف، و ان کان الصبی متطهرا و الولی محدثا لم یجزه أیضا لأن الطواف بمعونه الولی یصح و الطواف لا یصح الا بطهاره و ان کان الولی متطهرا و الصبی محدثا فللشافعیه وجهان أحدهما لا یجزی انتهی.

و قال فی الجواهر: و لا ریب فی ان الأحوط طهارتهما معا لانه المتیقن من هذا الحکم المخالف للأصل و ان کان یقوی فی النظر الاکتفاء بطهاره الولی کما یومی الیه من الاجتزاء بالصلاه عنه، و لعله فرق بین أفعال الحج نفسها و

______________________________

[1] فرض الحج العزم علیه و الإحرام به و الشروع فیه بالنیه (وافی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 255

شرائطها، فیجب مراعاه الصوری منه فی الأول دون الثانی فتأمل جیدا انتهی ما فی الجواهر.

أقول إذا کان محل الکلام فی إطافه الولی للصبی بان

حمله للطواف بصیرورته حاملا و الصبی محمولا یکون الطواف قائما بالصبی مثل ما إذا أوقفه فی العرفات و بقیه المشاعر فان الوقوف للصبی، و مع اعتبار الطهاره فی صحه الطواف ینبغی القطع باعتبار توضئ الصبی، و لا یضره کون طهارته صوریا لان طوافه أیضا کوضوئه صوری، أی یأتی به الولی فی الطفل ای یکون الطفل محله فلو اجزء طوافه کذلک لکان وضوئه ای توضی الولی إیاه أیضا مجزیا.

و اما طهاره الولی نفسه فلا وجه لاعتبارها لان الطواف لیس له حتی اعتبر فی صحته وضوئه فلا وجه لما فی الجواهر من قوه النظر فی الاکتفاء بطهاره الولی، و لا إیماء فیما فی خبر زراره من الاجتزاء بالصلاه عنه علی الاجتزاء بطهاره الولی عنه، إذ الاجتزاء بالصلاه عنه انما هو فیما إذا لم یتمکن الطفل من الإتیان بصوره الصلاه کما إذا کان رضیعا أو مولودا فی یوم یطوف به مثلا و کون صلاه الولی حینئذ بالنیابه عنه، و المفروض تمکنه من الطواف بحمل الولی إیاه، و إمکان إیقاع صوره الوضوء به و ان وضوء الولی نفسه لیس بالنیابه عنه، بل لو اعتبر وضوئه لکان من حیث هو حامل لمن یقوم به الطواف لا من حیث هو مطوف بل یمکن ان یکون الحمل لا فی حال طوافه فلا وجه لاعتبار وضوئه من حیث انه حامل لمن یقوم به الطواف، بل هو من هذه الجهه کالدابه التی تحمل المطوف فی حال طوافه، و حینئذ ینبغی القطع باعتبار ان یکون الطفل متوضئا و لو بصوره الوضوء مع التمکن من توضیه أی إیقاع الوضوء علیه و لو لم یکن الولی متطهرا و ان لم یمکن توضیه ففی المتن یتوضأ الولی عنه،

و کأنه لا وجه له، و لعل القول بسقوط شرطیه الطهاره حینئذ فی طوافه أقرب الا ان الأحوط وضوء الولی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 256

عنه، بل الأحوط وضوئهما معا مع التمکن من توضیه لما فی الجواهر من کونه المتیقن من هذا الحکم المخالف للأصل و اللّه الهادی.

کون ذلک من الولی لکن لما کان الإحجاج تصرفا فی الطفل و فی ماله و هو لا یصح من غیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 257

ولیه عبر الفقهاء بکون الإحجاج من الولی أو ممن یأذنه الولی، و المشهور فسروا الولی فی المقام بالأب و الجد للأب و الوصی لأحدهما و الحاکم و امینه و وکیل احد المذکورین کما یکونوا هم المراد من الولی فی غیر مقام الإحجاج.

و ینبغی ان یبحث عن کل واحد من المذکورین مستقلا فی المقام و یقام الدلیل لإثبات ولایته للاحجاج، فنقول: اما الأب فلا إشکال فی ولایته علی ذلک للإجماع المحصل و کونه المتیقن من الولی لذلک، و دلاله جمله من الاخبار المتقدمه، ففی خبر زراره المتقدم: إذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فإنه یأمره ان یلبی (الحدیث)، و خبر عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم و فیه: ان معنا صبیا مولودا فکیف نصنع به (الحدیث)، فان الظاهر کون المولود له و کان هو أباه.

و بالجمله فلا إشکال فی ولایه الأب لذلک قطعا، و اما الجد للأب فقد ادعی عدم الخلاف فی ولایته لذلک تاره، و الإجماع تاره أخری، و لم یحک الخلاف فیه عن احد و هو کاف فی إثبات الولایه له مؤیدا بدعوی ثبوت الولایه له فی غیر ذلک کالتزویج الذی لا خلاف فیه مع أولویه ثبوتها فی المقام عن ثبوتها فی التزویج، مع ما ورد فی ولایته فی التزویج من ان البنت و أباها للجد، و ما ورد من قولهم علیهم السّلام: أنت و مالک لأبیک- و قد یجعل ذلک دلیلا مستقلا لکنه غیر واف بالاستدلال، و العمده فی المقام هو الإجماع.

و اما الوصی

لأحدهما فیما إذا کان وصیا لذلک فهو أیضا ولی کالموصی نفسه، و ذلک لقبول الإحجاج للوکاله عن الولی، و عدم اعتبار مباشره الولی له بنفسه، و کلما کانت الوکاله فیه یصح عمن له الفعل بالمباشره فی حال حیاته تصح للوصی به بعد وفاته، إذ الإیصاء لیس الا تفویض العمل الی غیره بعد وفاته، و اما البحث عن سعه ولایته و ضیقها فهو غیر مرتبط بالمقام، لان الکلام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 258

فی ولایه الوصی فیما إذا اوصی له بالولایه علی الإحجاج، و مما ذکرناه ظهر صحه ولایه الوکیل عن الأب أو الجد بعد فرض عدم اعتبار مباشره الولی بنفسه للاحجاج.

و اما الحاکم ففی ولایته و عدمها وجهان مبنیان علی عموم ولایته علی القصر و جواز جمیع التصرفات منه مثل ولایه الأب و الجد أو عدمه الا ما تیقن ثبوتها فیه فیقتصر علیه، فعلی الأول فیکون الحاکم کالأب أو الجد عند فقدهما دون الأخیر، و الأقوی عدم ثبوت ولایته الا فیما إذا علم بعدم رضاء اللّه سبحانه فی تعطیله کحفظه أو حفظ أمواله عن التلف، و علیه ففی احجاجه الصبی اشکال اللهم الا ان یثبت الإجماع علیه و لم یثبت، و منه یظهر حال امینه لان ولایته عن الحاکم و ولایته.

و اما إلحاق الأم فی ذلک بالأب و الجد کما علیه المشهور فلخبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام مر رسول اللّه برویثه و هو حاج فقامت إلیه امرأه و معها صبی لها فقالت یا رسول اللّه أ یحج عن مثل هذا؟ قال صلی اللّه علیه و آله: نعم و لک اجره فإن إثبات الأجر لها انما هو لمکان

انها تحج به، فیدل علی جواز احجاجها لولاها و هو معنی ولایتها فی ذلک، و لا یخفی ما فیه لاحتمال ان یکون أب الصبی معها فتکون مباشره الام للاحجاج بإذنه، أو ان السؤال فی صحه الإحجاج بمثل ذاک الصبی الذی کان فی مشهد الرسول صلی اللّه علیه و آله و جوابه صلی اللّه علیه و آله بصحته، و لا إطلاق له فی جواز ذلک من الام و لو بدون اذن ولیه لکی یثبت به ولایتها فی ذلک، أو ان کون أجر ذلک للام لمکان انتفاع الأب و الام بما یصدر من الأولاد من صالح الاعمال، و تکون أعمالهم من الآثار التی تتبع الإباء و الأمهات، فلا یدل علی ولایه الأم فی الإحجاج، لکن لا بأس به مع مراعاه الاحتیاط لذهاب المشهور الی ولایتها، هذا تمام الکلام فیما ذکر من الأولیاء فی المتن.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 259

و المشهور عدم ولایه ما عداهم فی الإحجاج من الأجنبی و الأقارب من الأعمام و الأخوال و نحوهما لکونه تصرفا فی الطفل و فی ماله من غیر اذن ولیه، و المحکی عن المستند جواز تولی غیر الولی الشرعی ممن یتولی أمر الصبی، و یتکفله لما فی صحیح ابن عمار انظروا الی من کان معکم من الصبیان و قد تقدم، حیث ان إطلاقه یشمل الولی الشرعی و غیره، کذا لا اختصاص فی الأمر فی قوله علیه السّلام: قدموا فجردوه و لبوا عنه و غیر ذلک بالولی الشرعی- قال (قده): فان ثبت الإجماع فهو و الا فالظاهر لکل من یتکفل الطفل، و فیه ان الاخبار المذکوره فی مقام بیان استحباب الإحجاج بالصبی و کیفیته و محل إحرامه،

و لیس فی مقام بیان من یستحب ذلک منه حتی یتمسک بإطلاقه لإثبات استحبابه لغیر الولی مع ان استحبابه لغیره لا ینافی مع لزوم الاذن عن الولی کما فی تجهیز المیت، حیث انه واجب علی الجمیع لکن مع اعتبار اذن الولی فی مباشره غیر الولی، مع ان المسأله کأنها إجماعیه عنده أیضا حیث یقول: فان ثبت إجماع فهو، فالأقوی عدم جواز ذلک من غیر الولی من دون اذن الولی، هذا کله فی الطفل غیر الممیز.

و اما الطفل الممیز فلا إشکال فی اعتبار اذن الولی الشرعی فی صحه حجه بناء علی اعتبار اذنه فی صحه إحرامه.

من غیر فرق فی ذلک بین عود نفع إلی الصبی أم لا، مضافا الی اشتراط المصلحه للصبی فی تصرفت الولی فی ماله من المصالح الدنیویه کالصرف فی حفظه و حفظ أمواله و انمائه بالتجاره و نحوها، و لیس صرفه فی نفقه سفره و الحج به کذلک، اللهم إلا إذا کان فی سفره مصلحه له بحیث یتوقف حفظه أو حفظ ماله علی الاسفار به أو احجاجه، إذ یجوز صرف ماله فی نفقه سفره حینئذ.

و فی الجواهر و لعل إطلاق الأصحاب منزل علی غیر ذلک، و توهم ان الصبی لیس له مال حتی یکون نفقه حجه علیه لما ورد من ان مال الولد لوالده ضعیف ساقط مستغنی عن الجواب، کیف و الولی ولی فی حفظ ماله و یحرم علیه التصرف فی ماله بما لا یرجع الی مصلحته و قد قال اللّه سبحانه وَ لٰا تَأْکُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کٰانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ- و المراد بکون مال الولد لوالده هو ترک مخاصمه الولد مع والده مثل انه نفسه أیضا لوالده، حیث قال: أنت و مالک لأبیک، و ان الغرض منه بعث الولد الی ترک المخاصمه التی ینتهی إلی انزجاره بل إلی إیذائه لا ان ماله لأبیه و هو مما لا مال له، أو ان لأبیه التصرف فی ماله کیف شاء نحو تصرفه فی مال نفسه.

الوثقی، ج 11، ص: 261

ان تلک الکفارات لا تثبت فی صوره الخطاء (وجوه) لا یبعد قوه الأخیر، اما لذلک، و اما لانصراف أدلتها عن الصبی، لکن الأحوط تکفل الولی بل لا یترک هذا الاحتیاط بل هو الأقوی لأن قوله علیه السلام: عمد الصبی خطاء مختص بالدیات، و الانصراف ممنوع و الا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضا.

فی هذه المسأله أمور.

(الأول) المعروف ان الهدی الذی یترتب علیه بسبب الحج علی الولی لا فی مال الطفل نفسه، و قال فی الجواهر و کأنه لا خلاف فی وجوبه علی الولی، و استدل له بکون الولی هو السبب فی حجه باحجاجه انتهی، و فی کون احجاجه سببا لکون الهدی علیه تأمل إذ بعد أمر الشارع بالاحجاج أی إیقاع أعمال الحج علیه یصیر الولی مأمورا شرعا بإیجاد الأعمال من الطفل و جعله محلا لصدور تلک الاعمال مثل ما یصدر عن الممیز نفسه أو عن البالغین، و لازم ذلک کون الهدی علی الصبی مثل سائر أعمال الحج التی تکون الصبی محلا لها، و الأصوب هو التمسک بالنص لإثبات کون الهدی علی الولی.

ففی خبر إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السّلام عن غلمان لنا دخلوا مکه بعمره و خرجوا معنا الی عرفات بغیر إحرام قال علیه السّلام: قل لهم یغتسلون ثم یحرمون و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم، و تقریب الاستدلال به ان إطلاق تشبیه الذبح عنهم بالذبح عن البالغین هو کون الهدی من مال الولی، کما انه فی ذبحه عن نفسه یکون من ماله، لکن فی دلالته تأمل لاحتمال اراده اعتبار الهدی فی حجهم کما یعتبر فی حج البالغین من غیر نظر الی کون ثمنه فی مالهم أو فی مال

أولیائهم، بل مع الاشعار بکونه فی مالهم کما یکون عن الهدی الولی عن نفسه فی ماله نفسه، و أضعف من ذلک التمسک لکونه عن الولی بخبر زراره المتقدم الذی فیه قلت له لیس لهم ما یذبحون قال: یذبح عن الصغار و یصوم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 262

الکبار، و وجه الأضعفیه ان الحکم بالذبح عن الصغار فیه مترتب علی عدم وجود مال لهم فیدل علی کونه فی مالهم ان کان لهم ما یذبحون، نعم عدم وجدان الخلاف فی کونه علی الولی مع اشتراط صحه تصرفات الولی فی ماله علی وجود الغبطه الدنیویه، و عدم کون صرفه فی الهدی کذلک کاف فی إثبات کونه علی الولی لو لم ندع دلاله الخبرین و لا سیما خبر زراره علی کونه فی مال الطفل، و کیف کان فالمسأله ملتبسه لا بد فیها من الاحتیاط.

(الأمر الثانی) المشهور علی ان کفاره الصید و جزائه أیضا علی الولی خلافا للمحکی عن ابن إدریس من عدم وجوب الکفاره فیه أصلا لا علی الولی و لا فی مال الصبی، و عن التذکره بأنها تجب فی مال الصبی و یستدل للمشهور بخبر زراره المتقدم الذی فیه- و ان قتل صیدا فعلی أبیه- قال فی الجواهر: و هکذا فی کلما لا فرق فی لزومه علی المکلف بین حالتی العمد و الخطاء انتهی، و استدل لوجوبها فی مال الصبی لثبوتها بجنایته، فتکون کما لو أتلف مال غیره، استدل للحلی بانصراف أدله الکفاره عنه لاختصاصها بالمکلف لأنها من باب العقوبه و لا عقوبه علی الصبی لعدم التکلیف علیه، و لعل کلا القولین اجتهاد فی مقابل النص، الا ان الحلی (قده) معذور فی مخالفته لعدم

جواز العمل بخبر الواحد علی مذهبه و اللّه العاصم.

(الأمر الثالث) اختلف فی الکفارات الأخر المختصه بالعمد ککفاره ارتکاب تروک الإحرام عمدا مثل الوطی و اللبس و نحوهما من تروک الإحرام إذا ارتکبها عمدا فی أنها هل هی ککفاره الصید فی کونها علی الولی أو انها من مال الصبی أو عدم ثبوتها أصلا علی أقوال، فالمحکی عن الکافی و النهایه انها علی الولی، و علیه العلامه فی القواعد، و المحکی عن التحریر و المختلف و المنتهی هو الأخیر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 263

و اما القول الثانی أعنی ثبوتها فی مال الصبی فلم یحک عن احد صریحا الا ان لازم ما استدل به العلامه علی کون جزاء الصید فی مال الصبی من کونه شی ء وجب بجنایته هو کون هذه الکفارات أیضا فی ماله لکونها أیضا تجب بجنایته، و کیف کان یستدل للأول اعنی لکونها علی الولی باستفاده ذلک مما ورد فی کفاره الصید فی کونه علیه، و من ان الولی هو السبب فی هذه العزامه باحجاجه و ما ورد من ان عمد الصبی کخطائه علی العاقله، و الانصاف عدم تمامیه شی ء منها، اما استفاده ذلک مما ورد فی کفاره الصید ففیه انه لا یدل علی ثبوت ذلک فی الکفارات الأخر بشی ء من الدلالات، و اما کون الولی سببا فکون الکفاره علی السبب یتوقف علی کون السبب أقوی من المباشر، و الأقوائیه انما یتحقق فیما إذا کان فعل السبب موجبا لتحقق المسبب عن المباشر بلا اراده منه و اختیاره کحفر البئر الموجب لوقوع المباشر للساقط فیه بخلاف ما إذا سقط فیه بارأته فإنه لا ضمان علی الحافر فی تلفه حینئذ، و ما نحن فیه

کذلک، حیث ان فعل ما یوجب الکفاره من الصبی انما هو بإرادته و اختیاره فلا تکون کفارته علی ولیه.

و اما ما ورد من کون عمد الصبی کخطائه علی العاقله فهو مختص بالجنایات التی تکون خطائه من البالغین علی العاقله کالقتل الخطائی منهم، و إذا صدر من الصبی عمدا یکون کالصادر عن البالغ خطاء فی کون دیته علی العاقله فیقال ان عمد الصبی خطاء تحمله العاقله، و اما ما لا یکون فی خطائه شی ء فلیس فی عمده علی العاقله شی ء، و کفاره الإحرام کذلک إذ لیس فی صدور محرمات الإحرام خطاء کفاره حتی یقال: بکون العدم الصبی فیها کالخطاء، مضافا الی ان اتحاد عمد الصبی و خطائه علی وجه العموم باطل، کیف و من الواضح بطلان عباداته من الصلاه و الصوم و غیرهما بتعمد المنافی قطعا و هو مناف مع عدم الحکم لعمده علی نحو العموم، و ان کلما صدر منه عمدا فهو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 264

کالصادر خطاء مما لا حکم له أصلا، و کیف کان فهذا القول اعنی القول بکون هدیه علی الولی مما لا یمکن المساعده علیه من حیث الدلیل.

و یستدل للثانی أی للقول بکونه علی الصبی لو کان له قائل بالإطلاقات الداله علی ثبوت الهدی فی الحج الشامله للبالغ و الصبی لکونها من قبیل الوضع الشامل للصبی أیضا، و مقتضاها هو وجوبه علی الصبی بعد البلوغ کما فی الجنایه و التلف و نحوهما مع صحه إخراج الولی عنه قبل بلوغه، و هذا یتم لو لم یثبت عدم وجوبها رأسا، فلا بد من البحث عنه، فنقول: قد استدل له بوجوه.

منها دعوی انصراف أدله الکفارات عن الصبی، و ذلک

لان الکفاره تثبت لأجل المجازات علی الذنب و لا ذنب علی الصبی، لعدم ثبوت التکلیف علیه، و منع الانصراف بلزوم عدم الفداء فی الصید أیضا لانتفاء التکلیف فیه أیضا باطل بالفرق بین جزاء الصید و بین غیره من الکفارات بثبوت جزاء الصید فی غیر العمد أیضا فیشبه الوضع مثل الضمانات، بخلاف الکفارات الأخر المختصه بالعمد، و لکن الأقوی منع الانصراف لإطلاق ما یدل علی ثبوتها عند تحقق موجبها من المحرم صبیا کان أم بالغا، و المفروض کون الصبی محرما ممنوعا عن ارتکاب ما یحرم علی المحرم، و لذا یجب علی الولی منعه عن هذه المحظورات.

و منها ما ورد من قوله علیه السّلام: عمد الصبی و خطائه واحد، بمعنی ان ما یفعله الصبی عمدا یفرض صدوره عن غیره خطاء، فما کان یترتب علی صدوره خطاء یترتب علی صدوره منه عمدا، و إذا کان صدور محرمات الإحرام خطاء مما لا یترتب علیه الکفاره لاختصاصها بالعمد فلا یترتب علی صدورها من الصبی عمدا لان عمده کخطاء غیره، و هذا استدلال حسن لو تم عموم قوله: عمد الصبی خطاء، و شموله للمقام، لکنه ممنوع بدعوی اختصاصه بباب الجنایات کما ادعی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 265

غیر واحد من لأصحاب، و یستظهر من مقابله الخطاء بالعمد الشائع تعبیرهما فی الجنایات أیضا مع ما تقدم من ان عمومه یستلزم الحکم بعدم بطلان عباداته من الصلاه و الصوم و نحوهما عند تعمده بصدور المنافی العمدی أو مطلقا فیما یکون منافیا علی الإطلاق و هو کما تری.

و منها ان إحرام الصبی صوری لا حقیقی حتی تثبت الکفاره فی ارتکاب شی ء من تروکه فی حالته، و لا سیما فی المولود

الرضیع، و فی ما ولد فی یوم إیقاع الإحرام علیه، و لا یخفی ما فیه من مخالفته لظاهر الأخبار المتقدمه الداله علی تجنبه عما یحرم علی المحرم کما فی صحیح زراره المتقدم الذی فیه: و یتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب و الطیب، و ما فی خبر ابن الحجاج من قول حمیده المصفاه: إذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه (ای احرموه) و جردوه و غسلوه کما یحرم بالمحرم، هذا مع وجوب منع الولی إیاه عن ارتکاب المحرمات، و توهم کون ذلک أیضا صوریا کما تری.

و منها خبر علی بن جعفر علیه السّلام عن أخیه الکاظم علیه السّلام و فیه سألته عن الصبیان هل علیهم إحرام و هل یتقون ما یتقی الرجال؟ قال علیه السّلام یحرمون و ینهون عن الشی ء یضعونه مما لا یصلح للمحرم ان یصنعه و لیس علیهم فیه شی ء، بناء علی ان یکون قوله علیه السّلام (یحرمون) بصیغه المجهول کما یؤیده عطف ینهون علیه إذ هو بصیغه المجهول قطعا، فیدل علی عدم الکفاره علی الصبی فی ارتکابه المحرمات، الا ان یقال: بان نفیها عن الصبی لا یدل علی نفیها مطلقا حتی عن الولی، لکن الظاهر منه هو النفی رأسا کما انه علی قراءه (یحرمون) بصیغه المعلوم یدل علی نفی الکفاره عن الصبی فی حج الصبی فی نفسه، و کیف کان فهذا القول اعنی القول بعدم ثبوت الکفاره فی ارتکابه لما یحرم علی المحرم لا یخلو عن قوه و ان کان الاحتیاط بأداء الولی عن ماله حسن لا ینبغی ترکه، و اما ثبوتها فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 266

مال الصبی نفسه فکأنه لا وجه له کما انه

لا قائل به و اللّه العالم.

یجزی عن حجه الإسلام، و انه لو حج عشر حجج کما فی خبر مسمع أو عشر سنین کما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 267

فی خبر إسحاق کان علیه حجه الإسلام إذا بلغ، و لکن استثنی المشهور عن ذلک ما إذا بلغ قبل ادراک المشعر أو فی أثناء وقوفه فیه، و الکلام فی هذا الحکم یقع تاره فیما تقتضیه القاعده مع قطع النظر عما استدلوا به، و اخری بالنظر الی ما استدلوا به، اما الأول فالظاهر المستفاد من التعبیر برفع القلم عن الصبی هو اشتمال ما یعمله علی ملاک الوجوب و مصلحته، و انه رفع عنه قلم الإلزام إرفاقا و امتنانا لمصلحه التسهیل ضروره ان ما لا مقتضی لوضعه لا یحسن ان یعبر عنه بالرفع و لا سیما فی معرض الامتنان، و إذا کان فی عمله مقتضی الإلزام و کان رفع الإلزام مع ثبوت مقتضیه لمصلحه التسهیل إرفاقا یکون مجزیا عنه لو بلغ فی أثنائه، سواء کان فی الحج قبل ادراک الموقفین أو بعده أو فی أثنائه، الا انه ثبت فی الحج عدم اجزاء ما اتی به قبل البلوغ إذا بلغ بعد تمام الحج أو فی أثنائه بعد ادراک الموقفین و انقضائهما بالإجماع و النصوص حسبما مر فی أول هذا الفصل، و قد مر منا فی کتاب الطهاره و کتاب الصوم.

و اما ما فی کلام بعض الاعلام من ان مقتضی القاعده هو عدم الاجزاء لان مقتضی إطلاق دلیل الشرطیه هو اعتبار البلوغ فی جمیع اجزاء الحج ففیه ان البلوغ لیس شرطا للحج، و انما هو شرط لوجوبه و المفروض استحبابه له، و انما الکلام فی ان المرفوع عن الصبی هو إلزامه مع

ثبوت مقتضیه، أو انه کما لا إلزام علیه لا مقتضی لإلزامه علیه، و انما استحبابه له بملاک أخر یوجب استحبابه له، و إذا استفدنا من التعبیر بالرفع عن ثبوت مقتضی الوضع فی عمله و ان الرفع لمصلحه التسهیل و الإرفاق للامتنان یکون حجه بعینه هو الحج البالغ من دون تفاوت بینهما أصلا إلا فی الإلزام الذی مرفوع عنه لا لعدم مقتضیه بل لمقتضی رفعه بل وجود مقتضیه و ما ذکرناه لا تخلو عن الدقه فتأمل، هذا تمام الکلام عندی فی المقام الأول.

و اما الثانی أعنی البحث عن هذا الحکم بالنظر الی ما استدلوا به فقد استدلوا له بوجوه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 268

(الأول) الإجماع علیه، ففی المحکی عن التذکره ان بلغ الصبی أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفه معتقا و فعل باقی الأرکان اجزء عن حجه الإسلام، و کذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا اجمع (انتهی) و عن الخلاف و ان کملا (یعنی الصبی و العبد) تغیر إحرام کل منهما بالفرض و اجزئه عن حجه الإسلام، و به قال الشافعی الی ان قال: دلیلنا إجماع الفرقه و اخبارهم فإنهم لا یختلفون فی هذه المسأله انتهی، و الإیراد بأن الحجه من الإجماع هو الذی یکشف عن رأی المعصوم أو عن وجود دلیل معتبر و کشفه عن ذلک یتوقف علی ان لا یکون معلوم المدرک أو محتمله، و من المحتمل فی المقام ان یکون مدرک المجمعین هو الأدله الاتیه، و معه فلا یعلم حجیته مضافا الی انه إجماع منقول و المحصل منه غیر متحصل مدفوع بان ظاهر عباره التذکره أعنی قوله: (عند علمائنا اجمع) و

تمسکه به انه إجماع تعبدی لا انه عن مدرک معلوم أو محتمل و ان عطف کلمه و اخبارهم علی إجماع الفرقه فی عباره الخلاف أیضا شاهد علی انه یتمسک بالإجماع فی مقابل الاخبار، و یکون استناده الیه کاستناده الی الاخبار و لعمری دعواهما الإجماع و لا سیما العلامه یخرج الإجماع عن کونه منقولا للاطمئنان بأن دعواه الإجماع یکون لمکان تحصیله عنده کما لا یخفی علی من تدبر فی قوله: عند علمائنا اجمع و اللّه العالم.

(الثانی) النصوص الوارده فی العبد الداله علی اجزاء حج العبد عن حجه الإسلام إذا أعتق قبل انقضاء وقوفه علی المشعر کخبر شهاب عن الصادق علیه السّلام عن رجل أعتق عشیه عرفه عبدا له قال علیه السّلام: یجزی عن العبد حجه الإسلام و یکتب للسید أجر ان ثواب العتق و ثواب الحج، و خبر معاویه بن عمار قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام مملوک أعتق یوم عرفه قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج و زاد فی المعتبر بعد قوله: أدرک الحج قوله: و ان فاته الموقفان فقد فاته الحج

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 269

و یتم حجه و یستأنف حجه الإسلام فیما بعد، و غیر ذلک من الاخبار التی تأتی فی محلها بدعوی عدم خصوصیه للعبد فی ذلک بل المناط الشروع فی الحج حال عدم وجوبه لعدم الکمال ثم حصوله قبل المشعر سواء کان عدم الکمال لأجل الصبی أو لأجل الرق، و بعد القطع بانتفاء خصوصیه المورد و هی العبد و تنقیح المناط و هو حصول الکمال قبل وقوف المشعر تحصیل القطع بالحکم فی غیر مورد العبد، و هذا استدلال صحیح لیس بالقیاس الا انه

یصح عمن حصل له القطع بالمناط.

قال فی الجواهر: و من هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد علی ما نحن فیه مع معلومیه حرمه القیاس عندهم، فلیس مبنی ذلک الا عموم الحکم المستفاد من النصوص المزبوره انتهی، (أقول) و العمده فی صحه الاستدلال بها هو استفاده عموم الحکم منها حیث ان العبره بعمومه لا بخصوص المورد، فلو کان إشکال فی الاستدلال بها یکون من هذه الجهه.

و اما ما ورد علیه فی المتن بان اللازم الالتزام به فیمن حج متسکعا ثم حصل له الاستطاعه قبل المشعر و لا یقولون به فلعله مردود بالفرق بین الاستطاعه، و بین البلوغ و الحریه من شرائط الوجوب، حیث ان الاستطاعه أمر اختیاری یمکن تحصیلها للمکلف فالأمر الاختیاری إذا أخذ موضوعا للخطاب علی نحو الواجب المشروط فلا محاله یکون دخیلا فی الملاک کیف و الا لکان مما یجب تحصیله و یکون وجوب الواجب مطلقا بالنسبه کما قرر فی محله، و هذا بخلاف البلوغ و الحریه حیث انهما خارجان عن اختیار المکلف، و لا یمکن تحصیلهما بالإراده و الاختیار، و أخذ وجوب الواجب مشروطا بهما لا یدل علی دخلهما فی الملاک بل بالتعبیر بالرفع فی حدیث رفع القلم عن الصبی یستفاد عدم دخل البلوغ فی الملاک، و ان الرفع عن الصبی یکون لمصلحه فی رفع الإلزام عنه عند

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 270

تمامیه مقتضیه کما بیناه، و لعل رفع الوجوب عن العبد أیضا یکون کذلک بخلاف الاستطاعه، حیث انها من اختیاریتها و أخذها شرطا للوجوب مما یقطع بدخلها فی الملاک، فبالقول بالاجزاء فی الکمال الحاصل بالبلوغ أو الحریه لا یلزم القول به فی الکمال الحاصل بالاستطاعه کما لا یخفی.

(الثالث)

ما ورد من الاخبار علی ان من لم یحرم من مکه یحرم من حیث یمکنه کخبر علی بن جعفر عن أخیه الکاظم علیه السّلام عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال علیه السّلام: یقول اللهم علی کتابک و سنه نبیک فقد تم إحرامه، و غیر ذلک من الاخبار، و تقریب الاستدلال بتلک الاخبار هو ان المستفاد منها هو صلاحیه الوقت لإنشاء الإحرام فیما إذا أدرک معه المشعر و إذا کان الوقت صالحا لإنشائه فیکون صالحا لانقلاب الإحرام الذی عقده للحج المستحب ممن یقصر عن الإحرام للحج الواجب لصغره أو جنونه أو رقیته أو لقلبه، و المراد بالانقلاب هو صیروره الحج من حین البلوغ أو الحریه واجبا من حجه الإسلام قیمه کذلک بلا حاجه الی العدول، و من القلب هو عدول ما هو فیه من حج المندوب الی حجه الإسلام.

و أورد علیه بان صلاحیه الوقت للإحرام انما تفید فیما إذا لم یکن محرما فأراد الإحرام قبل فوات وقوف المشعر، اما المحرم فلیس له الإحرام ثانیا الا بعد الإحلال أو العدول الی ما دل علیه الدلیل و لا دلیل علی العدول فی المقام مضافا الی المنع عن وجوب الحج علیه بهذه الاستطاعه، و ذلک لاشتغال ذمته بإتمام ما أحرم له مع ان صلاحیه الوقت إذا فاتت عرفه ممنوعه، و ما أورد علی الاستدلال بالأخبار الوارده علی إحرام من لم یحرم من مکه من حیث یمکنه جدیر بالتصدیق، فهذه الاخبار لا تدل علی اجزاء حج من بلغ و أدرک المشعر بعد بلوغه عن حجه الإسلام.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 271

(الرابع) الأخبار الداله علی ان من أدرک علی الناس أدرک

المشعر فقد أدرک الحج، ففی خبر جمیل و فیه: من أدرک المشعر یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج و غیر ذلک مما یأتی إنشاء اللّه تعالی، و فیه ما لا یخفی، فان الظاهر من هذه الاخبار ان من أحرم للحج فی محل إحرامه و لم یدرک من أفعال الحج غیر وقوف الاضطراری من المشعر فقد أدرک الحج، لا ان من أحرم لحج مندوب کالصبی ثم بلغ مدرکا للمشعر بعد بلوغه و یتحول حجه عما علیه من المندوب و یصیر حجه الإسلام بالانقلاب أو القلب، و لیس موردها من لم یحرم فما فی المتن من ان موردها من لم یحرم لیس علی ما ینبغی.

و یمکن ان یستدل للاجزاء بما تقدم منا: من ان مقتضی القاعده التی یستفاد من التعبیر برفع القلم عن الصبی هو الصحه مطلقا، و لو کان البلوغ بعد ادراک الموقفین، بل بعد تمام أفعال الحج، لکنه قد دلت الأخبار المتقدمه علی عدم الاجزاء فیما إذا بلغ بعد الفراغ عن الحج، و انعقد الإجماع علی عدمه فیما إذا بلغ بعد ادراک الموقفین، و اما ما إذا کان البلوغ قبل مضی وقت الموقفین و لو کان فی أثناء الوقوف بالمشعر فلیس فیه دلیل علی عدم الاجزاء من الاخبار، أو الإجماع، بل لعل الإجماع علی الاجزاء، فمقتضی القاعده هو الاجزاء و لا بأس به، و اللّه العالم بأحکامه.

(الأمر الثانی) ظاهر غیر واحد من الأصحاب اشتراک المجنون و الصبی فی الحکم المتقدم، فلو أفاق المجنون قبل تمام الوقوف بالمشعر یجزیه إتمامه عن حجه الإسلام کالصبی، و لو تمت الأدله المتقدمه فی الصبی لکان الظاهر جریانها فی المجنون أیضا، الا ان أحدا لم یصرح بالإجماع

علی الاجزاء فی المجنون، کما صرحوا به فی الصبی، لکن لم یصرح احد باختلافهما فی ذاک الحکم أیضا، و فی تصور تلبس المجنون بالحج صحیحا ثم إفاقته قبل احد الموقفین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 272

خلفاء، قال الشهید الثانی (قده) فی حاشیته علی روضته و تصویره ان یحرم ثم جن ثم أفاق قبل احد الموقفین.

(الأمر الثالث) علی القول بالاجزاء کما هو الحق یجری فیه فروع، (الأول) هل الاجزاء علی نحو قلب الحج الذی نواه بعد بلوغه فی الصبی، أو إفاقته فی المجنون الی حجه الإسلام بالنیه فیحتاج الی تجدیدها عند تحقق الکمال، أو انه علی الانقلاب فلا یحتاج الی التجدید (وجهان) من: ان الوقوف بالمشعر الی أخر الافعال اعمال للحج، و انه لا عمل إلا بنیه و المفروض عدم نیه حجه الإسلام سابقا فیجب تجدید نیتها من حین الإدراک، و من: انعقاد الإحرام قبل الإدراک و انصراف الفعلی الی ما فی الذمه إذا نوی عینه و ان غفل عن خصوصیته و لم یتعرض لها فی النیه و لا للوجوب فی نیه الوقوف.

(أقول) و التفصیل ان یقال: ان اعتبار التجدید بعد الإدراک اما لأجل دعوی مغایره الحج الذی دخل فیه قبل الإدراک مع حجه الإسلام بالنوع حیث یحتاج لتغییره عما وقع علیه قبل الإدراک الی حجه الإسلام إلی النیه نظیر العدول عن صلاه إلی صلاه أخری کالعدول عن صلاه العصر الی الظهر مثلا، و اما لأجل اعتبار قصد الوجه فی العبادات حیث کان الحج قبل الإدراک مستحبا و بعد الإدراک یصیر واجبا فیحتاج الی تجدید النیه و العدول عن الاستحباب الی الوجوب و کلتا الدعویین فاسد، اما الدعوی الاولی فبالمنع عن اختلاف

الحج المندوب مع حجه الإسلام بالنوع، و انما الاختلاف فیهما فی صفه الأمر و لونه بل لا اختلاف فی أمرهما أیضا حسبما مر منا مرارا فی هذا الشرح من عدم التفاوت بین الأمر الوجوبی و الأمر الاستحبابی فیما یکون الأمر به امرا من الإنشاء بالصیغه و انما التفاوت فی ضم الترخیص فی ترک المأمور به الی الأمر به فی الندبی و عدمه فی الوجوبی و عدم الترخیص فی ترک المأمور به بحکم العقل بلزوم إتیان المأمور

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 273

به و حرمه مخالفته بلا ان تکون الصیغه مستعمله فی الندب أو فی الإیجاب أصلا، و من المعلوم ان المأمور به بالأمر الندبی من الحج هو بعینه المأمور به منه فی حجه الإسلام، فدعوی تغایرهما بالنوع مجازفه کما لا یخفی.

و اما الدعوی الثانیه أعنی اعتباره قصد الوجه فی العبادات ففیه أولا المنع عن اعتباره حسبما حققناه فی الطهاره و الصلاه و الصوم بما لا مزید علیه، و ثانیا فبعدم الإضرار بترکه فی صحه العمل إذا کان بعنوان الداعی لا التقیید، و قد مر شرح ذلک مستوفی فی الأبواب المتقدمه بما لا مزید علیه فلا نعیده.

الفرع الثانی هل یعتبر فی الاجزاء استطاعه الصبی بعد البلوغ من البلد أو من المیقات، أو استطاعته من حین بلوغه أو لا یعتبر استطاعته أصلا و لو من حین الکمال (وجوه) المحکی عن التذکره هو الأخیر، قال: و لو بلغ الصبی أو أعتق العبد قبل الوقوف أو فی وقته و أمکنهما الإتیان بالحج وجب علیهما ذلک لان الحج واجب علی الفور و لا یجوز لهما تأخیره مع إمکانه کالبالغ الحر خلافا للشافعی، و متی لم یفعل

الحج مع إمکانه استقر الوجوب علیهما سواء کانا موسرین لان ذلک واجب علیهما بإمکانه فی موضعه فلم یسقط بفوات القدره بعده انتهی ما عن التذکره، و لم یرض الفاضل الهندی بما اختاره العلامه من عدم اعتبار الاستطاعه أصلا، و وجه بما هو المحکی من عبارته فی کشف اللثام حیث قال: ان من المعلوم ان الاجزاء عن حج الإسلام مشروط بالاستطاعه عند الکمال لکن الإتمام لما جامع الاستطاعه التی للمحکی غالبا و کانت کافیه فی الوجوب هنا و ان کانا نائین (یعنی الصبی و العبد) لم یشترطوها و لذا قال فی التذکره ثم نقل العباره المحکیه عن التذکره انتهی ما فی کشف اللثام، و أنت تری ان العباره المحکیه عن التذکره کالصریحه فی عدم اعتبار الاستطاعه فی اجزاء حج لصبی بعد بلوغه و العبد بعد عتقه عن حجه الإسلام حیث یقول: و متی لم یفعل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 274

الحج مع إمکانه استقر الوجوب علیهما سواء کانا موسرین أو معسرین الی أخر عبارتها، فهذا التوجیه الذی وجه به عباره التذکره لا یلائم مع عبارتها.

و قال الشهید الثانی فی الروضه: و یشترط استطاعتهم له سابقا و لا حقا لان الکمال الحاصل أحد الشرائط، فالإجزاء من جهته، و یشکل ذلک فی العبد ان أحلنا ملکه، و ربما قیل بعدم اشتراطها فیه للسابق اما اللاحق فیعتبر قطعا انتهی ما فی الروضه، و هو صریح فی اعتبار الاستطاعه قبل الکمال بالبلوغ أو الحریه و بعده، لکنه (قده) لم یبین اعتبار الاستطاعه السابقه علی الکمال من أنها معتبره من البلد أو من المیقات، و أورد علی ما استشکله فی العبد بناء علی المنع عن ملکه بأن

الاستطاعه لا تتوقف علی الملک بل قد تحصل بالبذل مع ما فی المنع عن ملکه علی نحو الإطلاق و ان کان ممنوعا من التصرف علی تقدیر صحه ملکه و ظاهر الجواهر المیل الی عدم اعتبار الاستطاعه بعد کما لهما لا سابقا و لا لاحقا، حیث یقول (قده): الأقوی عدم اعتبار الاستطاعه بعد الکمال من البلد أو المیقات للإطلاق المزبور أی لإطلاق ما دل علی الاجزاء من العبد لو أعتق قبل الوقوف أو فی وقته و هذه العباره و ان لم تکن ظاهره فی عدم اعتبارها بعد الکمال أیضا الا انه (قده) یقول فی أخر عبارته و ربما قیل بعدم اشتراطها فیه للسابق، و اما اللاحقه فتعتبر فیه قطعا انتهی، و ظاهر إسناده اعتبار الاستطاعه اللاحقه فیه الی القیل هو عدم اعتبارها فیه عنده، هذه مجمل الأقوال فی المسأله علی ما وصل إلینا من عباراتهم المحکیه.

و الحق اعتبار الاستطاعه اللاحقه عن الکمال، لان الاجزاء عن حجه الإسلام متوقف علی ثبوت حجه الإسلام، و هو متوقف علی الکمال المنوط بالاستطاعه مثل إناطته علی البلوغ و الحریه فلا إطلاق لما یدل علی الاجزاء حتی یشمل صوره فقد الاستطاعه بعد حصول الکمال مضافا الی انه لو ذهب النائی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 275

إلی مکه متسکعا فأحرم من المیقات أو من مکه للحج لم یجز عن حجه الإسلام قطعا، و هذا دلیل قطعی علی اعتبار الاستطاعه اللاحقه قطعا، و اما الاستطاعه السابقه فالظاهر اعتبارها أیضا لکن من المیقات، و ذلک لاعتبارها فی وجوب حجه الإسلام و ان الاجزاء عنهما متوقف علی وجوبها، و هی أی الاستطاعه السابقه بمکان من الإمکان للصبی کما لا یخفی، و

کذا للعبد بناء علی جواز ملکه و ان کان ممنوع التصرف إلا بإذن مولاه لفرض اذنه فی حجه حیث یکون إحرامه بإذن مولاه، و کذا علی القول بإحاله ملکه حیث انه یصیر مستطیعا ببذل مولاه، و اما الاستطاعه من البلد فلا دلیل علی اعتبارها أصلا، و لذا لو ذهب الفقیر المعسر الی المیقات متسکعا و عند بلوغه الی المیقات صار مستطیعا ما یوجب استطاعته کموت مورثه و انتقال أمواله الیه، أو ببذل باذن له فأحرم من المیقات لا ینبغی الإشکال فی کون حجه حجه الإسلام، و ان العبد إذا ذهب الی المیقات آبقا ثم اذنه المولی فی الحج بمال المولی فأحرم من المیقات یکون مستطیعا بالبذل فیجزی حجه عن حجه الإسلام لو أعتق قبل الوقوف أو وقته، کما انه لو أعتقه فی المیقات و جعله مستطیعا بتملیک نفقه الحج إیاه أو بذلها الیه یجب علیه الإحرام لحجه الإسلام، و الحاصل اعتبار الاستطاعه من المیقات إلی أخر أفعال الحج فی الاجزاء عن حجه الإسلام و اللّه العالم.

(الفرع الثالث) إذا اعتمر الصبی عمره التمتع ثم أحرم للحج و کان فرضه عند البلوغ هو التمتع ففی إجزاء العمره التی اتی بها بتمامها قبل البلوغ عن عمره حجه الإسلام للتمتع و عدمه (وجهان) بل قولان المحکی عن الخلاف و التذکره هو الأول، و عن الدروس نسبته الی ظاهر الأصحاب، و عن کشف اللثام انه مما لا یساعده الدلیل ان لم یکن إجماع علی الاجزاء قال: لأن إدراک أحد الموقفین الاختیاریین یفید صحه الحج، و العمره فعل أخر مفصول منه وقعت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 276

بتمامها فی الصغیر أو المجنون کعمره أوقعها فی عام أخر،

فلا جهه للاکتفاء بهاء و لذا قیل بالعدم فیکون کمن عدل الی الافراد اضطرار فإذا تم المناسک أتی بعمره مفرده فی عامه ذلک أو بعده انتهی، و الأقوی هو الأول لإطلاق معقد الإجماع علی الاجزاء الشامل لما إذا کان فریضه التمتع و کان البلوغ بعد تمام العمره، و إطلاق نصوص العبد مضافا الی نسبته الی ظاهر الفتوی، و المنع عن کون العمره مفصوله عن الحج بعد قوله علیه السّلام: الان دخلت العمره فی الحج، و فساد کونها کعمره یوقعها فی عام أخر، و بقی فروع أخر أشار إلیها المصنف (قده) بقوله: الی غیر ذلک یأتی فی حکم العبد إنشاء اللّه.

ذاک الحال باعتقاد انه حج مندوب فبان انه واجب حجه الإسلام، أو اتی به بداعی أمره الندبی فبان أنه وجوبی لم یضر بالصحه و وقوعه عنه عن حجه الإسلام لتعلق الإراده بعین ما تعلق به الأمر و کون الباعث فی إرادته هو الأمر المتعلق به اللهم الا ان یکون علی وجه التقیید، بان یقصد الإتیان- بالحج المندوب بحیث لو لم یکن مندوبا لما کان قاصدا لإتیانه، حیث انه لا یقع عما هو علیه حینئذ، و ذلک ظاهر.

الراحله له، سواء کان الباذل مولاه أو غیره، و قد تواتر نقل الإجماع علیه، و فی الجواهر للإجماع بقسمیه منا و من غیرنا.

و یدل علیه من النصوص خیر فضل بن یونس المروی فی التهذیب عن الکاظم علیه السّلام یکون عندی الجواری و انا بمکه فأمرهن ان یعقدن بالحج یوم الترویه فأخرج بهن فیشهدن المناسک أو أخلفهن بمکه، فقال علیه السّلام: ان خرجت بهن فهو أفضل و ان خلفتهن عند ثقه فلا بأس فلیس علی المملوک حج و لا عمره حتی یعتق و خبره الأخر المروی فی الکافی عن الکاظم علیه السّلام قال: لیس علی المملوک حج و لا عمره حتی یعتق، و خبر یونس بن یعقوب المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام ان معنا ممالیک و قد تمتعوا، علینا ان نذبح عنهم؟ فقال علیه السّلام: المملوک لا حج له و لا عمره و لا شی ء، و خبر أدم بن علی المروی فی الکافی عن الکاظم قال:

لیس علی المملوک حج و لا جهاد و لا یسافر إلا بإذن مالکه.

(الأمر الثانی) الأقوی کما فی المتن القول بملک العبد مطلقا و لکنه محجور عن التصرف فیما یملکه، و یتوقف صحه تصرفه فیه علی اذن مولاه، و قد حررنا المسأله بما لا مزید فی المسأله الرابعه فی أول کتاب الزکاه.

(الأمر الثالث) یصح الحج من العبد إذا کان باذن مولاه، و اما صحه حجه إذا کان باذن مولاه فبالإجماع کما فی الجواهر إجماعا بقسمیه منا و من غیرنا أیضا، و یدل علیه من النصوص خبر علی بن جعفر المروی فی قرب الاسناد عن أخیه الکاظم علیه السّلام عن المملوک الموسر اذن له مولاه فی الحج هل علیه ان یذبح

و هل له أجر؟ قال: نعم فإن أعتق أعاد الحج، و غیر ذلک کالأخبار الداله علی ان المملوک إذا حج مره أو مرارا وجبت علیه حجه الإسلام مع الشرائط، و ما ورد ان المملوک إذا حج فأدرک أحد الموقفین معتقا اجزئه عن حجه الإسلام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 279

و خبر أدم بن علی المتقدم فی الأمر الأول، و خبر فضل بن یونس، و خبر یونس بن یعقوب المتقدمین فی الأمر الأول أیضا، فلا إشکال فی صحه حجه مع اذن مولاه، و اما اعتبار اذنه فی صحته فلما دل علی اعتباره فما کان شیئا معتدا به و لم یکن واجبا معینا علیه لقوله تعالی عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ، و قد بیناه فی غیر موضح من هذا الکتاب و فی کتاب المکاسب فی باب شرائط المتعاقدین.

(الأمر الرابع) لا یجزی حجه الذی یحج فی حال رقه عن حجه الإسلام فلو أعتق بعد ذلک أعاد مع شرائط وجوب الحج إجماعا کما فی الجواهر، و یدل علیه النصوص کخبر مسمع المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام، و خبر عبد اللّه بن سنان المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام أیضا المذکورین فی المتن، و لا ینافیهما خبر حکم بن حکیم المذکور فی المتن أیضا، و حمله الشیخ علی من أدرک أحد الموقفین معتقا، و احتمل فی الوسائل حمله علی الاجزاء فی إدراک الثواب، أو علی انه لیس علیه حج ما دام مملوکا، و یشهد علی الحمل الأخیر خبر ابان بن الحکم المروی فی الفقیه، قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: الصبی إذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر،

و العبد إذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یعتق، و کیف کان فلا إشکال فی المسأله، و فی الجواهر ادعی إجماع الأمه علی خلاف الخبر المذکور، و قال من الواجب طرحه أو حمله علی ادراک ثواب حجه الإسلام ما دام مملوکا.

نعم لو حج باذن مولاه ثم انعتق قبل ادراک المشعر اجزئه عن حجه الإسلام بإجماع و النصوص.

و فی الجواهر الإجماع بقسمیه و یدل علیه من النصوص خبر شهاب، و خبر ابن عمار المتقدمان فی حج الصبی، و الخبر الأخر لشهاب المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام فی رجل أعتق عشیه عرفه عبدا له أ یجزی عن العبد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 280

حجه الإسلام: نعم، و المرسل المروی فی المعتبر عن الصادق علیه السّلام فی مملوک أعتق یوم عرفه قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج و ان فاته الموقفان فقد فاته الحج و یتم حجه و یستأنف حجه الإسلام فیما بعد.

شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 281

بل ما ورد من لم یحرم من مکه أحرم من حیث أمکنه، هذا و فی المستمسک جعل الاحتمالات فی الاجزاء ثلاثه.

احتمال ان یکون الحج الذی شرع فیه فی حال الرق هو حج الإسلام من حین وقوعه، و احتمال ان یصیر حج الإسلام من حین الانعتاق، و احتمال ان یکون غیر حج الإسلام حتی بعد الانعتاق لکن کان مجزیا عنه، ثم قال: فعلی الأول لا مجال لتجدید نیه الإحرام، و لا لتجدید نیه حج الإسلام لکونه من حین وقوعه هو حجه الإسلام، و لکن یجدد نیه الواجب لانه حال وقوعه لم یکن واجبا و فی الأثناء صار واجبا، أو علی الثانی یجدد نیه الموضوع حیث انه یصیر فی الأثناء حجه الإسلام، و یجدد نیه الوجوب لأنه فی الأثناء یصیر واجبا، و علی الثالث لا مجال لتجدید النیه لا فی الإحرام، و لا فی الوجوب، و لا فی غیر ذلک لانه لم یتغیر عن حال حدوثه.

(أقول) الظاهر عدم مجیئی هذه الاحتمالات فی حج العبد، حیث انه بعد الإحرام به باذن المولی یصیر إتمامه واجبا علی العبد بحیث لا یصح للمولی ان یرجع فی اذنه، کما انه من حین الشروع لا یکون حجه الإسلام قطعا لأن الإسلام هی الحج الواجب بالفریضه الأصلیه علی من استجمعت فیه شرائط وجوبها، و المفروض کونه عبدا فی حال الشروع فیه، فالاحتمالان الأولان ساقطان لا محل لابدائه، فالأصوب ان یقال: حجه الذی شرع فیه کان مستحبا له، و بالشروع باذن مولاه صار واجبا علیه، و عند انعتاقه یجزیه عن حجه الإسلام لو کان واجدا لشرائط وجوبها، و حیث ان الحج الواجب علیه غیر حجه الإسلام لا یخالف

مع حجه الإسلام بالنوع، فلا یحتاج الی تجدید النیه، و مع تخالفه معها فیحتاج إلی نیه العدول عن الواجب غیر حجه الإسلام الی حجه الإسلام و لا یحتاج إلی نیه الوجوب کما لا یحتاج الی تجدید نیه الإحرام بل بالإحرام الذی هو علیه یتم ما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 282

بقی من حجه من الوقوف إلی أخر الأفعال، هذا ما عندی فی هذا المقام، و اللّه هو الهادی إلی سبیل الرشاد، و کیف کان فلو فرض انه لم یعلم بانعتاقه حتی فرغ، أو علم و لم یعلم الاجزاء حتی یجدد النیه کفاه و اجزئه.

أدرک المشعر حرا یجزی عن حجه الإسلام، و صحیح معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام عن مملوک أعتق یوم عرفه فقال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج، و زاد فیما رواه المحقق فی المعتبر: و ان فاته الموقفان فقد فاته الحج و یتم حجه و یستأنف حجه لإسلام، و تقریب الاستدلال به ان إطلاق إدراک أحد الموقفین یشمل ما إذا أدرک الوقوف بعرفات و انعتق قبل وقوف المشعر، أو فی وقته، و ظاهر هذا الصحیح کمعقد إجماع التذکره و غیرها من العبائر الاکتفاء فی إدراک الحج بإدراک أحد الموقفین لا خصوص المشعر، قال فی محکی التذکره و ان بلغ الصبی أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفه بالغا أو معتقا و فعل باقی الأرکان اجزء عن حجه الإسلام، و کذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا اجمع انتهی.

و الأقوی کفایه إدراک المشعر وحده، و عدم کفایه ادراک العرفات وحدها، لان الظاهر من صحیح ابن عمار: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج هو إدراک أحدهما مع فعل ما بقی من الحج بعده، فلو فرض تمکنه من موقف عرفه دون المشعر فلا یصدق إدراک أحد الموقفین مع ما بعده، و لعل معقد إجماع التذکره أیضا ناظر الی ذلک حیث قال: و ان بلغ الصبی أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفه بالغا أو معتقا و فعل باقی الأرکان (إلخ) بل الأحوط کما فی المتن ادراک کلا الموقفین، بمعنی انه إذا أعتق قبل المشعر کان عتقه مع ادراک موقف عرفه و ان أعتق بعد ادراک عرفه یکون الاجزاء منوطا بما بعد وقوف عرفه من المشعر إلی

أخر الأعمال، و وجه هذا الاحتیاط هو ظهور النص و الفتوی فی ان إدراک کل واحد من الوقوفین مجز مع الإتیان بما بعده أو قبله بحیث کان حجه واجدا لتمام أرکانه من أول إحرامه إلی أخره سوی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 284

حریه فاعله، التی تحصل قبل مضی ادراک المشعر بتمامه.

(الأمر الثانی) قال فی الجواهر: المنساق من عبائر الفقهاء اعتبار إدراک اختیاری المشعر فلا یجزی اضطراریه ثم قال: و لعله کذلک اقتصارا علی المتیقن انتهی ما فی الجواهر، و لعل الحکم بالاجزاء بإدراک اضطراری المشعر هو إطلاق ما دل علی الاجزاء بإدراک أحد الموقفین، لکن القول بانصرافه إلی الاختیاری منهما لیس ببعید، و علیه فاللازم مراعاه هذا الاحتیاط و عدم جواز ترکه.

فاعل منوطه باذن غیره فاذن ذاک الغیر و تلبس المأذون به و کان مما یجب إتمامه علیه بعد التلبس کالصلاه الیومیه و الحج و نحوهما ثم رجع الآذن عن إذنه التی منها رجوع المولی عن اذنه عبده فی الحج بعد إحرام العبد للحج، و قد حررناها فی البحث عن مکان المصلی من کتاب الصلاه، و فی البحث عن دفن المیت فی أحکام الأموات، و فی البحث عن رجوع المولی عن اذنه فی اعتکاف عبده فیما إذا وجب علی العبد إتمامه لو لا رجوع المولی عن اذنه.

و جمله القول فی هذه المسأله فی المقام اما من حیث الأقوال، فلعله مما لا خلاف بیننا فی انه لیس للمولی ان یرجع عن اذنه، و عن التذکره نسب خلافه الی ابی حنیفه، و عن کشف اللثام أیضا نسبه ذلک الیه، و اما من حیث الدلیل، فلعل الظاهر منه هو تأثیر رجوعه فی بطلان حج العبد، لأن الأفعال المعتده بها الصادره من المملوک کلها مملوکه لمولاه و هو لا یقدر علی شی ء منها الا بإذنه، فصحه کل فعل من أفعاله المعتده علی نحو العام الاستغراقی منوطه بالإذن، لأن التصرف فی کل منها تصرف فی سلطان المولی و ملکه، و لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، و منه یظهر دفع احتمال إناطه صحه حجه بإذن مولاه حدوثا لا بقاء إذ کل فعل من أفعال العبد ملک للمولی، و یکون صحه التصرف فیه منوطا باذنه، و من المعلوم انه لا یجب علی المولی البقاء علی اذنه لعدم موجب له الا وجوب الإتمام علی العبد و هو أیضا لیس بموجب له لان وجوب الإتمام علی العبد منوط بقدره العبد

علی إتمامه، و هی منوطه ببقاء اذن المولی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 286

فی کل فعل من أفعاله و مترتبه علیه نحو ترتب کل محمول علی موضوعه، و من المعلوم ان المحمول لا یعقل ان یکون حافظا لموضوعه لانه محمول علیه علی تقدیر وجوده، و لیس له دخل فی وجوده، و ان شئت فقل ان فی رجوع المولی عن اذنه انبطال للحج لا ابطال، مع ان المتحقق بالشروج فی الحج هو وجوب الإتمام علی فاعله الذی أحرم به و هو العبد لا علی غیره، و لیس علی المولی وجوب إتمام حج عبده بل منعه عن الرجوع لأجل وجوب الإتمام علی العبد قصر لسلطنه المولی عن التصرف فی ملکه و هو مناف مع عموم سلطنته، و منه یظهر انه لا مجال لان یتمسک لعدم صحه رجوعه بقوله علیه السّلام: لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق، حیث ان رفع الید عن إتمام الحج عند الرجوع لیس معصیه للخالق، لکون وجوبه منوطا بالإذن فی إتیان کل فعل من أفعاله، و ان اطاعه المولی لیست فی قبال اطاعه الخالق حتی تقدم اطاعته تعالی علی اطاعته، بل هی أیضا موضوع اطاعته تعالی حیث أمر العبد بإطاعه مولاه.

و الحاصل ان رفع وجوب الإتمام عنه هو رفع الحکم برفع موضوعه لا انه رفع عن موضوعه، و مما ذکرناه یظهر عدم مجال لما فصل بعض الأعاظم فی المقام بابتناء صحه الرجوع و عدمها علی دخل الاذن فی صحه حج العبد حدوثا فقط أو حدوثا و بقاء، و قال بصحته علی الأول و عدمها علی الأخیر، و انه علی الأول یقع البحث فی انه یوجب البطلان من حین الرجوع، أو

یکشف عن بطلانه و عدم انعقاده من الأول و انه یترتب علی بطلانه من حین الرجوع بقاء العبد علی إحرامه فیجب علیه الاجتناب عما یحرم علی المحرم من محرمات الإحرام الی ان یموت أو یعتق فیأتی بتمام الحج، أو یأذن له الولی فیتم إحرامه الی ان قال: هذا کله بناء علی شرطیه الاذن فی صحه حجه، و اما بناء علی مانعیه نهیه فبرجوعه عن اذنه لا یبطل حجه إلا إذنه نهاه عنه، و عند نهیه یجی ء جمیع الاحتمالات

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 287

السابقه انتهی ما أردنا إیراده فی المقام، و أنت تری ما فی الکل.

اما حدیث الابتناء علی دخل الاذن فی الصحه حدوثا و بقاء فبما مر من انه لا ینبغی الإشکال فی دخله حدوثا و بقاء، لان التصرف فی کل فعل من أفعال العبد تصرف فی ملک الغیر فیحتاج إلی إذن مالکه، و اما التردید بین البطلان من من حین الرجوع، أو من رأسه فلا ینبغی الإشکال فی کونه من حین الرجوع، لأن الأفعال المتقدمه علی الرجوع وقعت باذنه و لا وجه لبطلانها بالرجوع المتأخر علی نحو الشرط المتأخر و ان أمکن علی نحو التعقب أو الکشف المحکی الا انه مستحیل علی نحو الحقیقی من الکشف، و لا موجب للالتزام به علی نحو الممکن منه فی المقام بعد عدم ورود الدلیل علی الالتزام به، و اما قوله (ره):

بأنه علی تقدیر البطلان من حین الرجوع یحرم علی العبد من محرمات الإحرام الی ان یموت أو یعتق أو یأذن له المولی فیتم إحرامه، ففیه انه یخرج من إحرامه بالإتیان بالعمره المفرده کما هو الحکم فی کل مصدود و ممنوع عن إتمامه،

و معه فلا ینتهی إلی التشقیق المذکور بقوله: الی ان یموت (إلخ)، و لیس للمولی منعه عن ذلک لانه یوجب الحرج علی العبد و لا مانع فی قصر سلطنه المولی عن ذلک إذا کان منعه حرجا علی العبد، و لا سیما فیما لم یکن فی فعله ضرر علی المولی.

و اما حدیث شرطیه اذن المولی أو مانعیه نهیه فلا مجال للتردید فیه، إذ من المعلوم کون اذنه شرطا فی صحه أفعال عبده لما بیناه من کونه تصرفا فی ملک غیره، و لیس تصرف العبد فی أفعاله کالأفعال الصادره من الأولاد و الزوجه حتی یجی ء فی صحتها الدوران بین شرطیه اذن الأبوین أو الزوج، و بین مانعیه نهیهم لأن أفعال الأولاد و الزوجه مملوکه لهم و لا تکون خارجه عن سلطنتهم، غایه الأمر اناطه صحتها علی إذن أبویهم أو زوج الزوجه اما لشرطیه الاذن أو لمانعیه النهی، و هذا بخلاف الفعل الصادر من العبد حیث انه کنفسه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 288

ملک لمولاه و هو عبد مملوک لا یقدر علی شی ء، و لا یصح التصرف فی ملک الغیر إلا بإذنه من باب شرطیه الإذن لا مانعیه النهی، هذا ما عندی فی هذا المقام و اللّه العالم بالأحکام.

و المتحصل منه هو جواز رجوع المولی عن اذنه و تأثیره فی بطلان حج العبد لو لم یکن الإجماع علی عدم جوازه، و لکن الظاهر ان عدم جوازه إجماعی قال فی الحدائق: لو اذن السید لعبده فی الحج لم یجب علیه لکن لو تلبس به بعد الاذن وجب کغیره من افراد الحج المندوب، و هل یجوز للسید الرجوع فی الاذن بعد التلبس؟ ظاهر الأصحاب العدم، و

انما یجوز له قبل التلبس، اما بعده فحیث تعلق الوجوب بالعبد فلیس له ذلک انتهی.

(الأمر الثانی) لو رجع المولی عن اذنه قبل تلبس العبد بالإحرام فإن علم العبد برجوع المولی لا یجوز له الإحرام مع علمه به، و لا یصح منه، و إذا لم یعلم برجوعه فتلبس به فهل یصح منه فیجب علیه الإتمام و لیس للمولی حله، أو انه یصح و لکن یجوز للمولی حله، أو انه یبطل و لا ینعقد رأسا (وجوه) ظاهر غیر واحد من المحققین و منهم صاحب الجواهر (قده) هو الأول، و استدلوا له بکون دخول العبد و تلبسه بالإحرام دخولا مشروعا فوجب إتمامه، اما وجوب إتمامه إذا کان الدخول مشروعا فلما دل علی وجوب إتمام الحج إذا دخل فیه صحیحا و اما کون دخوله فیه مشروعا فلعدم علمه برجوع المولی عن اذنه فیکون کتصرف الوکیل فیما و کل فیه عند رجوع الموکل مع عدم علم الوکیل برجوعه، و أورد علیه بالمنع عن مشروعیه دخوله مع عدم علمه برجوع المولی عن الاذن لو أرید منها المشروعیه الواقعیه، لأن صحه دخوله فی الحج مشروطه بالاذن واقعا، و مع انتفاء شرطه الواقعی لا سبیل للقول بکون الدخول مشروعا واقعا، و عدم کفایه المشروعیه الظاهریه لو أرید منها ذلک مستندا الی الاستصحاب لانتفائها عند تبین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 289

الخلاف کما هو الحکم فی جمیع الأحکام الظاهریه، حیث ان الأصل فیها عدم الاجزاء.

و قیاس المقام بتصرف الوکیل مع الفارق، حیث قام الدلیل علی نفوذ تصرفات الوکیل قبل علمه برجوع الموکل و هو منتف فی المقام، و لذا تردد فی المعتبر و غیره فی صحه الحج و ان لم

یجزم ببطلانه، بل لم یحک الجزم به عن احد، و المحکی عن الخلاف و المبسوط و الوسیله الصحه، و لکن للمولی حله، و یستدل له بعموم حق المولی و عدم لزوم الاذن و لا سیما ان الرجوع یکون قبل تلبس العبد بالإحرام، و لا یخفی ما فیه لان اللازم من انعقاد الإحرام و صحته هو عدم جواز حله لانه لا ینحل الا بمحلل مخصوص و لم یثبت انحلاله فی المقام بحل المولی إیاه، و کان القائل به یقول: بجواز حله و لو کان الرجوع بعد التلبس، و الا فالفرق بین الرجوع بعده و قبله بعدم جواز الحل فی الأول و جوازه فی الأخیر مع فرض صحه الإحرام فی کلیهما تحکم.

و الأقوی بالنظر هو صحه الإحرام قبل علم العبد برجوع المولی عن اذنه قبل التلبس و ذلک لکون رجوع المولی عن اذنه قبل تلبس العبد بالإحرام کرجوع الموکل قبل تصرف الوکیل و لم یعلم برجوعه لا لأجل قیاسه به حتی یکون باطلا، بل لمکان کون صحه تصرف الوکیل مع عدم علمه برجوع الموکل لأجل کونه مأذونا فی التصرف، یختص ذلک بالوکاله الإذنیه لا العقدیه، و بعباره اخری انه حکم الوکیل من حیث انه مأذون لا من حیث هو وکیل، فیثبت فی کل مأذون و لو لم یکن وکیلا.

صحته، و لیس لصحته مانع لکی یبطل عند وجوده الإحرام العبد، أو فقد ان شرط صحه بیعه و هو تمکن البائع من تسلیمه لاشتغاله بالحج، و شی ء منهما لیس بصالح للمنع عن صحه بیعه لعدم مانعیه إحرامه عن صحته، و تمکن البائع من تسلیمه فی حال إحرامه، نعم إحرامه یمنع عن استیفاء المشتری منافعه فی حال إحرامه، و مع علمه بتلبس العبد بالحج فلا خیار، و مع جهله یثبت له الخیار مع فوات بعض منافع العبد بإحرامه بحیث تعد من منافعه المعتده عرفا سواء کان بسبب طول الزمان أو غیره، و یمکن اندراج هذا الخیار فی خیار الغبن لو کان فوت المنافع علی حد یصدق الغبن عرفا، و یمکن اندراجه فی خیار تخلف الوصف المشترط فی ضمن العقد علی ما یتعاهد المتبایعان علیه و ان لم یذکرا صریحا.

ابی خلف المروی فی التهذیب عن الکاظم علیه السّلام أمرت مملوکی أن یتمتع فقال: ان شئت فمره فلیصم، و موثق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 291

إسحاق بن عمار المروی فی الکافی عن الکاظم علیه السّلام عن غلمان لنا دخلوا مکه بعمره و خرجوا معنا الی عرفات بغیر إحرام قال علیه السّلام: قل لهم یغتسلون ثم یحرمون و اذبحوا عنهم کما یذبحون عن أنفسکم.

و موثق سماعه المروی فی الکافی و الفقیه عن رجل أمر غلمانه ان یتمتعوا قال علیه السّلام: علیه ان یضحی عنهم، قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحی و بعضهم أمسک الدراهم و صام قال: قد اجزء عنهم و هو بالخیار ان شاء ترکها و لو أنه أمرهم و صاموا قد اجزء عنهم، و المحکی عن الشیخ فی التهذیب و الاستبصار تعین الذبح عنه علی المولی لخبر علی بن أبی حمزه عن الکاظم علیه السّلام عن غلام أخرجته معی فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج یوم الترویه و لم اذبح عنه فله ان یصوم بعد النفر فقال: ذهبت الأیام التی قال اللّه تعالی الا کنت أمرته ان یفرد الحج قلت طلبت الخیر فقال علیه السّلام: کما طلبت الخیر فاذهب فاذبح عنه شاه سمینه و کان ذلک یوم النفر الأخیر، و فیه انه مع ما فیه من ضعف السند معرض عنه لا یصح الاستناد الیه، و لا بأس بحمله علی الاستحباب کما یشعر به قوله علیه السّلام:

طلبت الخیر فاذهب فاذبح عنه شاه سمینه، ثم ان هاهنا أخبارا أخر ربما تنافی مع الاخبار المتقدمه الداله علی تخییر المولی بین الذبح عنه و بین أمر العبد بالصوم، کموثق الحسن المروی فی التهذیب عن الصادق علیه

السّلام عن رجل أمر مملوکه ان یتمتع بالعمره إلی الحج أ علیه ان یذبح عنه؟ قال: لا ان اللّه یقول:

عبدا مملوکا لا یقدر علی شی ء- و قد حمله الشیخ علی نفی وجوب الذبح عنه تعینا فلا ینافی مع ثبوته علیه تخییرا، و لا حاجه الی هذا الحمل بعد سقوط الخبر عن الحجیه بالضعف و الإرسال و ان لم یکن به بأس أیضا لو لا منافاته مع ما فیه من الاستدلال بالایه، و وجهه فی الحدائق بأن السائل توهم وجوب الهدی علی المملوک و انه لعدم إمکانه یذبح عنه مولاه فرد الامام علیه السّلام هذا الوهم بالایه، و انه لا یجب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 292

علیه و لا علی مولاه تخییرا، و انما یتخیر بین الذبح عنه و بین امره بالصوم.

و کصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام عن تمتع المملوک قال علیه السّلام: علیه مثل ما علی الحر إما أضحیه و اما صوم، و صحیح معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام عن المملوک المتمتع فقال علیه السّلام: علیه ما علی الحر إما أضحیه و اما صوم، و حملهما فی المدارک علی المماثله فی کمیه ما یجب علیه لا کیفیته بمعنی انه یجب أحد الأمرین و ان کان الذبح منه واجبا علی المولی و الصوم واجبا علی العبد نفسه، و کخبر یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السّلام فی ممالیک لنا معنا قد تمتعوا ا علینا ان نذبح عنهم؟ قال علیه السّلام: المملوک لا له حج و لا عمره و لا شی ء، و حمله الشیخ علی ما إذا کان حجه من دون اذن مولاه کما یشعر به قول السائل

قد تمتعوا (إلخ) و بالجمله فلا محیص عن العمل بالأخبار المتقدمه، و لو لم یذبح المولی عنه تعین علیه الصوم، و لا یتوقف علی اذن المولی، و لیس له منعه عنه لأنه أمره بالعباده التی یجب علیه إتمامها، و لیس علی سقوطها عنه دلیل فیکون حال هذا الصوم کصوم شهر رمضان الذی لیس للمولی منع العبد عنه.

العبد فی الأخیر (علی أقوال) و المصرح به فی المعتبر هو الأول أی کون الکفاره کلها علی مولاه، و استدل له بأنها من توابع اذنه فی الحج، و بصحیح حریز المروی فی الفقیه و التهذیب عن الصادق علیه السّلام کلما أصاب العبد و هو محرم فی إحرامه فهو علی السید إذا اذن له، و قواه فی المدارک، و قال: و یظهر من کلام الشیخ فی التهذیب اختیاره، حیث انه بعد نقل هذا الخبر قال: و لا یعارضه خبر ابن ابی نجران عن الکاظم علیه السّلام الذی فیه فی جواب ان علی المولی شی ء من الفداء، قال علیه السّلام: لا شی ء علی مولاه، و ذلک لانه لیس فی خبر ابن ابی نجران ذکر عن اذن المولی للعبد فی الحج فیحمل علی ما لم یأذنه فیه، و خبر حریز وارد فی مورد الاذن، و ظاهره الارتضاء بکون الکفاره علی مولی العبد فی صوره إذنه.

اللهم الا ان یقال انه (قده) فی هذا الحمل فی مقام الجمع بین الخبرین علی وجه یرتفع التنافی بینهما لا فی مقام الاختیار، و المصرح به فی الجواهر هو الثانی أعنی کون الکفاره علی العبد، و حیث انه لا یقدر علیه یتبع به بعد عتقه و استدل له بالأصل، و ظاهر قوله تعالی وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ- و لا دلاله فی الآیه المبارکه علی کون الکفاره علی العبد، و لعله (قده) یستدل بها علی نفی کونها علی السید، و اما إثباتها علی العبد فبما یدل علی ثبوتها عند تحقق موجبها.

و اما الأصل فیصح الاستناد الیه لو لم یدل دلیل اجتهادی علی کونها علی المولی، و قد عرفت دلاله صحیح حریز علی کون

کلما أصاب العبد فی إحرامه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 294

فهو علی مولاه، فلو تم العمل به لم ینته الی الأصل، و استشکل فی الجواهر فی صحه الأخذ به بمعارضته مع خبر ابن ابی نجران الذی فیه فی الجواب عن ان علی المولی شی ء من الفداء، قال علیه السّلام: لا شی ء علی مولاه و قال: بأنه لا یصح حمل خبر ابن ابی نجران علی ما إذا أحرم العبد من دون اذن مولاه، لأن إحرامه حینئذ لا ینعقد مع ان المفروض فعل العبد ما یلزمه الکفاره فی إحرامه، و هذا الاشکال مذکور فی المنتقی أیضا، حیث یقول: اذن المولی شرط فی صحه الإحرام، فمع عدمه لا ینعقد و لا یترتب علیه الحکم، و قول السائل و هو محرم یدل بمعونه تقریره علیه فی الجواب علی کونه متحققا واقعا.

و لا یخفی ان حمل خبر ابن نجران علی ما إذا کان إحرام العبد من دون اذن المولی و ان کان حملا له علی خلاف ظاهره، لکنه لیس بأبعد مما حمله فی المنتقی حیث حمله علی ما إذا کان اذن المولی إیاه علی العموم، و حمل صحیح حریز علی ما إذا کان علی خصوص الإحرام کما یشعر به قوله: إذا اذن له فی الإحرام، (و کیف کان) فصحیح حریز مضطرب المتن، حیث انه مذکور فی الکافی و الفقیه و التهذیب: کلما أصاب العبد المحرم فی إحرامه فهو علی السید إذا اذن له فی الإحرام، و رواه فی الاستبصار: المملوک کلما أصاب الصید و هو محرم فی إحرامه فهو علی السید (الحدیث) و القدر المتیقن فیه لزوم فداء صید العبد فی إحرامه لعی مولاه إذا اذن

له فی الإحرام، و لا یصح التمسک به للزوم فدائه علی المولی مطلقا و لو فیما یلزمه فی غیر الصید.

و المحکی عن مبسوط الشیخ انه علی العبد، قال: لانه فعل ذلک بدون اذن المولی و یسقط الدم الی الصوم لانه عاجز ففرضه الصیام، ثم قال: و للسید منعه لانه فعل موجبه بدون اذن مولاه، و أورد علیه فی الجواهر: بأنه مع عجزه عن الدم لکونه عبدا و صحه منع المولی إیاه عن الصوم یصیر العبد عاجزا عنهما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 295

فاللازم حینئذ بقاء الدم فی ذمته یتبع به بعد عتقه فان عجز صام.

و المحکی عن المفید التفصیل بین فداء الصید و بین غیره من الجنایات بکون الأول علی المولی و الثانی علی العبد، و یمکن ان یستشهد له بصحیح حریز بناء علی نسخه الاستبصار: المملوک کلما أصاب الصید و هو محرم فی إحرامه، و قد نقله المحقق (قده) فی المعتبر أیضا کذلک، بل بناء علی نسخه غیر الاستبصار: کلما أصاب العبد المحرم فی إحرامه فهو علی السید بدعوی ظهوره فی إصابه خصوص الصید، و لا یخفی ما فی دعوی ظهور صحیح حریز فی إصابه الصید بناء علی نسخه غیر الاستبصار، و ان اختلاف النسخ یوجب الإجمال فی الخبر الموجب لسقوطه عن الحجیه، اللهم الا ان یقال: بلزوم الأخذ بالمتیقن و هو فداء الصید لانه المتیقن من الخبر علی کلتا النسختین، لکن الخبر حینئذ معارض بخبر ابن ابی نجران، و لا یصح حمل الأخیر علی ما إذا کان إحرام العبد من دون اذن مولاه لما عرفت من عدم انعقاده حینئذ، مع ان فرض الکلام انما هو فیما إذا کانت الجنایه

فی حال إحرامه واقعا، کما ان القول بکون خبر ابن ابی نجران ضعیفا سندا مدفوع بان الظاهر صحه سنده أیضا کما انه لا یصح القول بتقدیم صحیح حریز علی خبر ابن ابی نجران، لان صحیح حریز ناقل ای یخالف مضمونه مع الأصل، حیث ان الأصل یقتضی عدم وجوب شی ء علی السید بجنایه عبده، و خبر ابن ابی نجران مقرر ای مطابق مع الأصل، و عند التعارض بین الناقل و المقرر یقدم الناقل.

و لعل وجهه هو أولویه الحمل علی التأسیس عند الدوران بینه و بین التأکید لکون التأسیس اولی مضافا ای اعتضاده بخبر جمیل بن دراج عن الصادق علیه السّلام فی رجل أمر مملوکه ان یتمتع قال علیه السّلام: فمره فلیصم و ان شئت فاذبح عنه، و ذلک لان تقدیم الناقل علی المقرر بما ذکر أمر استحسانی لا یوجب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 296

ظهورا فی الترجیح کتقدیم المقرر علیه، و خبر جمیل انما هو فی مورد الهدی و لا ربط له بالفداء، و لیس لتقدیم صحیح حریز علی خبر ابن ابی نجران وجه معتد به، و لا بد من القول بتعارضهما و تساقطهما معا، و حینئذ فالحکم هو القول بکونه علی العبد یتبع به بعد عتقه، نعم یمکن ان یقال: بکون الفداء فی الصید علی العبد و ما عداه علی السید عکس ما یحکی عن المفید، و ذلک للجمع بین خبر ابن ابی نجران النافی کون فداء الصید علی السید، و صحیح حریز المثبت کونه علی السید علی نحو الإطلاق بحمل إطلاقه علی ما عدا فداء الصید لأخصیه خبر ابن ابی نجران عنه، و هذا جمع دلالی لا بأس به الا

انه مما لم یقل به احد، و لعل ما فی المتن من قوله- أو فی الصید علیه و فی غیره علی مولاه- ناظر الیه و ان لم یحک القول به عن احد.

و ربما یجمع بین الخبرین بحمل صحیح حریز علی ما إذا اذن السید لعبده فی الجنایه الموجبه للفداء، فالفداء حینئذ علیه بسبب اذنه له فی إیقاع موجبه فإن عجز عنه یأمر العبد بالصوم، و حمل خبر ابن ابی نجران علی ما إذا کان العبد مأذونا فی الحج خاصه، فیتعین علیه الصوم حینئذ لعجزه عن الدم، و فیه مع کون صوم العبد أیضا غرامه للسید ان هذا الجمع لیس جمعا عرفیا فیحتاج الی شاهد له و هو معدوم و لا ینتقل الیه من نفس اللفظ بلا قرینه داله علیه، کما ان الجمع المتقدم من المنتقی بحمل صحیح حریز علی ما إذا کان الاذن خاصا فی الحج فالفداء حینئذ علی السید، و حمل خبر ابن ابی نجران علی ما اذنه بکل ما یرید فأراد العبد الحج فالفداء حینئذ علی العبد إذ هو أیضا لیس جمعا عرفیا و لا شاهد علیه من اللفظ، و المتحصل من هذا البحث بطوله ان فداء ما یفعله العبد المأذون فی الحج مما فیه الفداء یکون علیه یتبع به بعد عتقه لکونه مقتضی القاعده و ان صحیح حریز لمعارضه مع خبر ابن ابی نجران مما لا یصح الاستناد إلیه فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 297

الحکم علی خلاف القاعده و اللّه العاصم.

ان حالها حال سائر الکفارات علی ما مر، و قد مر ان الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام، و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأن الاذن فی الشی ء اذن فی لوازمه أولا لأنه من سوء اختیاره قولان أقواهما الأول سواء قلنا ان القضاء هو حجه أو انه عقوبه و ان حجه هو الأول هذا إذا فسد حجه و لم ینعتق.

و اما أفسده بما ذکر ثم انعتق، فان انعتق، قبل المشعر کان حاله حال الحر فی وجوب الإتمام و القضاء و البدنه و کونه مجزیا عن حجه الإسلام إذا اتی بالقضاء علی القولین من کون الإتمام عقوبه و ان حجه هو القضاء، أو کون القضاء عقوبه بل علی هذا ان لم یأت بالقضاء أیضا أتی بحجه الإسلام و ان کان عاصیا فی ترک القضاء، و ان انعتق بعد المشعر فکما ذکر الا انه لا یجزیه عن حجه الإسلام فیجب علیه بعد ذلک ان استطاع و ان کان مستطیعا فعلا ففی وجوب تقدیم حجه الإسلام أو القضاء وجهان مبنیان علی ان القضاء فوری أولا، فعلی الأول یقدم لسبق سببه، و علی الثانی حجه الإسلام لفوریتها دون القضاء.

فی هذه المسأله أمور.

(الأول) إذا أفسد العبد المأذون فی الحج حجه بالجماع قبل المشعر فهو کالحر فی وجوب إتمامه و قضائه من غیر اشکال، و لا خلاف فیه لعموم ما یدل علی وجوب الإتمام و القضاء بإفساده بالجماع قبل المشعر، الشامل للحر و العبد، و عدم ما یوجب تخصیصه بما عدا العبد.

(الثانی) الکفاره التی تجب بإفساد الحج بالجماع و هی نحر البدنه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 298

هل هی علی المولی و لو

کانت بقیه الکفارات علی العید، أو هی علی العبد و لو کانت البقیه علی المولی، أو انها کسائر الکفارات، الظاهر هو الأخیر، إذ هی کسائر الکفارات، فعلی ما اختاره المصنف تکون علی المولی، و الأقوی کونها علی العبد یتبع به بعد عتقه الا ما کان إیجاد موجبها بأمر المولی بحیث صار العبد مقهورا فی فعله من ناحیه مولاه.

(الأمر الثالث) المحکی عن الخلاف و المبسوط و السرائر انه یجب علی المولی تمکین العبد للحج فی القابل و لا یجوز له منعه عنه، و قوی فی المدارک القول بعدم وجوبه علیه و قواه فی الجواهر أیضا، و یستدل للاول بما فی صحیح حریز المتقدم فی المسأله المتقدمه من قوله: کلما أصاب العبد و هو محرم فی إحرامه فهو علی السید إذا اذن له- و بان الإذن فیه مستلزم للإذن فی القضاء، لان القضاء من لوازمه و الاذن فی الشی ء اذن فی لوازمه، و بان الإذن فیه عین الاذن فی القضاء بناء علی کونه هو الفرض و إتمام الحج الأول عقوبه، و بان الاذن انما یحتاج الیه فیما لا یجب علی المملوک و القضاء واجب علیه و هو کقضاء الصلاه و الصوم و أدائهما.

و أورد علی الاستدلال بالصحیح بأنه یدل علی وجوب ما یمکن ان یکون علی السید علیه و قضاء الحج مما لا یمکن ان یکون علی السید إذ لا معنی لوجوب الحج فی القابل علی السید بواسطه إفساد العبد حجه بالجماع فلا یشمل الحدیث مثله، و منع استلزام الاذن فی الحج للإذن فی القضاء لعدم استلزام القضاء للحج الأول المأذون فیه، بل القضاء یصیر واجبا علی العبد بسوء اختیاره لإفساده الحج المأذون فیه بالجماع، و منع

کون الاذن فی الحج الأول عین الاذن فی الحج الثانی بناء علی کون الثانی هو الفرض، لان وجوب الحج الثانی ینشأ من إفساد الحج الأول، و المفروض تعلق الاذن بالحج الأول و عدم تناول اذنه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 299

للحج الثانی، لأن الحج الثانی لیس عین الحج الأول و لا من لوازمه، و وجوب الحج الثانی لیس مثل وجوب الصلاه و الصوم و وجوب قضائهما، و ذلک لمزاحمه وجوب حجه مع حرمه التصرف فی مال الغیر بدون اذنه بخلاف الصلاه و الصوم، فیکون المقام من قبیل موارد اجتماع الأمر و النهی بخلاف الصلاه و الصوم و لو قیل: بکون الصوم أیضا یمنع عن استیفاء المولی لمنافع عبده بما یستوفیها لو لا الصیام، لقلنا علی فرض تسلیمه بقیام الدلیل علی تقدیم ما یدل علی وجوبه علی ما یدل علی تحریم التصرف فیما للغیر من دون اذنه و هو معقود فی المقام فالحق عدم وجوب تمکین المولی عبده فی الحج فی القابل، لعدم الدلیل علی وجوبه علیه مطلقا سواء قلنا بان الحج الثانی هو الفرض، أو انه العقوبه، و لا منافاه بین القول بکون الحج الأول هو الفرض، و بین عدم وجوب الحج علی المملوک و کون الحریه من شرائط وجوبه، فان المراد من کونه هو الفرض بمعنی الفرض الحاصل وجوبه بالشروع فیه حیث ان الحج المندوب بالشروع فیه یصیر إتمامه واجبا مثل وجوب إتمام الاعتکاف إذا انتهی الی الیوم الثالث منه فیصح فی الحج المندوب الذی أفسده بالجماع انه هو الحج الواجب علیه و ان کان وجوبه لسبب الشروع فیه.

و ربما یفصل فی وجوب تمکین المولی عبده علی القضاء فی القابل

بین القول بکون الحج الثانی فرضا أو عقوبه: بوجوب التمکین علی المولی علی القول بکون الثانی هو لا الفرض، لانه قد اذن عبده بحج یجب علیه إتمامه بالشروع فیه، و حیث انه قد أفسده بالجماع یصیر الواجب علیه هو الحج الأخیر و عدم وجوب تمکینه علی القول بکون الثانی هو العقوبه، حیث انه لم یکن مأذونا فیه و لا یکون اذنه متناولا له، و لا یخفی ما فیه اما أولا فلان اذن المولی لا یشمل الحج الثانی مطلقا و لو کان هو الفرض، لأن المأذون هو الحج الأول الذی أبطله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 300

بالجماع و هذا ظاهر، و اما ثانیا فلان الاذن فی الحج إذا شمل الحج الثانی بناء علی کونه الفرض یشمله و لو کان وجوبه علی نحو العقوبه، و اما ثالثا فلان شمول اذنه للحج الثانی سواء کان هو الفرض أو العقوبه لا یوجب إیجاب التمکین علی المولی، لإمکان رجوعه عن اذنه، و قد تقدم البحث عن صحه رجوع المولی عن اذنه بعد تلبس العبد بالحج، و قلنا بان مقتضی القاعده جوازه الا ان الإجماع قام علی عدم جوازه بعد تلبس العبد بالحج، و لیس بالنسبه إلی الحج الثانی عند فساد الحج الأول بالجماع إجماع علی عدم جواز الرجوع فی الحج الثانی لکی یلتزم به بالإجماع.

(الأمر الرابع) إذا أفسد العبد حجه بالجماع ثم انعتق قبل تمام الموقف من المشعر یکون حاله حال الحر فی وجوب الإتمام و القضاء من القابل و البدنه و ذلک لعموم ما یدل علی وجوب الإتمام و القضاء من القابل و البدنه أو بدلها الشامل للحر بالأصل، أو العبد الذی أعتق قبل تمام

الوقوف بالمشعر.

(الأمر الخامس) الظاهر اجزاء ما یأتی به من القضاء عن حجه الإسلام سواء قلنا بکونه فرضا أو عقوبه، اما علی الأول فظاهر لوقوع الثانی فی حال الحریه التامه، و اما علی الثانی فلان العتق علی هذا الوجه یقتضی اجزاء الحج عن حجه الإسلام، لعدم الفرق بین الحر بالأصل أو الحر فی الأثناء بعد إدراکه أحد الموقفین حرا کما تقدم.

(الأمر السادس) لو ترک القضاء فی الفرض السابق و اتی بحجه الإسلام صح منه حجه الإسلام، و لکن یکون عاصیا فی ترک القضاء بناء علی کونه عقوبه و وجه صحته لکون المقام المتزاحمین الذین یجب الإتیان بالأهم منهما فترکه اتی بالاخر، حیث یصح اما بالملاک أو بالأمر الترتبی، وجه عصیانه هو ترکه للأهم الذی هو القضاء.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 301

(الأمر السابع) لو أعتق بعد المشعر فالواجب علیه أیضا إتمام ما بیده من الحج الذی أفسده بالجماع، و یجب علیه الحج فی القابل، و لکن لا یجزیه عن حجه الإسلام، لأن العتق علی هذا الوجه لا یجزیه عن حجه الإسلام.

(الأمر الثامن) لو اتفق حصول الاستطاعه للعبد بعد عتقه یجب علیه حجه الإسلام زائدا علی الحج فی العام القابل قضاء، ففی وجوب تقدیم حجه الإسلام أو القضاء (قولان) و المحکی عن الخلاف و المبسوط و القواعد تقدیم حجه الإسلام لفوریتها، و کون وجوبها أکد لکونه منصوصا فی القرآن الکریم، و عن کشف اللثام تقدیم القضاء لسبق سببه و هو إفساد الحج المأذون فیه بالجماع، و عدم الاستطاعه لحجه الإسلام إلا بعده، و التحقیق ان یقال لا إشکال فی فوریه وجوب حجه الإسلام کما تقدم فی المسأله الاولی من هذا الفصل، و انما الکلام

فی وجوب القضاء علی من أفسد حجه بالجماع فی انه أیضا فوری أولا ففیه (وجهان) ففی صحیح زراره- و ان کانا (یعنی الرجل و المرأه) فرق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه و علیهما بدنه و علیهما الحج من قابل (إلخ)- و ظاهره فوریه القضاء فی السنه القابله و ان أمکن حمله علی اراده وجوب حج أخر فی غیر هذه السنه التی یجب إتمام الحج الفاسد فیها و لو لم یکن سنه الأولی بعد هذه السنه (و کیف کان) سیجی ء ما هو الحق فی ذلک فی محله، فعلی فرض فوریه القضاء ففی وقوع التزاحم بینهما، و اجراء حکم المتزاحمین بینهما من اختیار أحدهما المعین لو کان له معین و الا فالتخییر و عدمه (وجهان) قد یقال: بالأول لکون کل واحد منهما واجبا فی السنه القابله بالوجوب المضیق، و حیث لا یمکن الجمع بینهما فی مرحله الامتثال یجب الإتیان بأحدهما المعین لو کان، أو المخیر لو لم یکن معین لأحدهما فقد یقال: بتقدیم حجه الإسلام لکون وجوبها ثابتا بالقران و وجوب القضاء بالسنه، و ما ثبت بالقران أهم مما ثبت بالسنه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 302

و فیه ان المدار فی تعیین أحدهما هو آکد ملاکه و لو کان ثابتا بالسنه و ان تقدیم ما ثبت بالکتاب یختص بباب التعارض و لا ربط له بباب التزاحم، و قد یقال: بتقدیم القضاء لکون سبب وجوبه و هو إفساد الحج المأذون فیه بالجماع مقدما علی سبب وجوب حجه الإسلام و هو الاستطاعه الحاصله بعد الانعتاق، و الیه یشیر المصنف (قده) فی المتن بقوله لسبق سببه- و فیه ان سبق سبب الوجوب لا یوجب الأهمیه فی

الملاک، و مع فرض کون تقدیم احد المتزاحمین علی الأخر بملاک الأهمیه علیه لا یصح القول بتقدیم أسبقهما سببا، إذ قد یکون المتأخر منهما سببا أهم فلا بد من تقدیمه، و الحق فی هذه المرحله هو القول بتقدیم حجه الإسلام لکونها آکد ملاکا کما یظهر من کونها من أرکان الدین حسبما تقدم فی أول هذا الفصل، و انما صیرورتها من أرکان الدین لتأکد وجوبها کالصلاه و الصیام و الزکاه.

و قد یقال بالأخیر و هو عدم التزاحم بینهما بل یجب علیه الإتیان بالقضاء أولا ثم الإتیان بحجه الإسلام لکون وجوب القضاء مشروطا بالقدره عقلا، و وجوب حجه الإسلام مشروط بالقدره الشرعیه، و لا مزاحمه بین الواجب المشروط بالقدره العقلیه عقلا و بین الواجب المشروط بالقدره الشرعیه شرعا، لکون وجوب الأول مزیلا لشرط وجوب الثانی فینتفی وجوب بانتفاء شرط وجوبه و الی ذلک یشیر کاشف اللثام بقوله: و عدم الاستطاعه لحجه الإسلام إلا بعده» و ما عن بعض من منع ذلک- ای منع انتفاء القدره الشرعیه مع وجوب القضاء- مکابره محضه، و قد حقق القول فی ذلک فی الأصول، و هذا الأخیر هو الحقیق بالتصدیق.

هذا کله علی فرض فوریه وجوب القضاء، و علی فرض عدم فوریته ففی المتن انه تقدم حجه الإسلام لفوریتها دون القضاء، و فی الجواهر (بعد نقله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 303

کلام صاحب المدارک فی تقویه تقدیم القضاء) قال: و هو کذلک مع فوریه القضاء بل و مع عدمها فی وجه (و أورد علیه) بعض الأعاظم فی درسه علی ما قرره بعض أفاضل تلامذته بأنه لم یظهر المراد منه، ثم وجهه بما هو بعید (فراجع).

و عندی الوجه فی ذلک

ظاهر و هو کون وجوب القضاء مشروطا بالقدره العقلیه شرطا عقلیا، و وجوب حجه الإسلام مشروطا بالقدره الشرعیه شرطا شرعیا، فیکون وجوب حجه الإسلام بالنسبه إلی وجوب القضاء کوجوبها مع اشتغال الذمه بالدین الذی لا یطالبه الدائن، حیث ان نفس ثبوته فی الذمه مانع عن الاستطاعه التی هی شرط وجوب الحج، فان قلنا فی الدین غیر المطالب بانتفاء الاستطاعه یقال فی المقام أیضا بعدم الاستطاعه مع اشتغال الذمه بالحج الواجب من غیر فرق فی ذلک بین کون الحج الثانی فرضا أو عقوبه.

و اما ما فی المتن من وجه تقدیم حجه الإسلام علی القضاء من أجل کون وجوبه فوریا دون القضاء علی ذلک الفرض (ففیه) أن فوریه وجوب الواجب مع الواجب الموسع توجب تقدیمه إذا کان واجبا مع اجتماعه مع الموسع، و اما إذا کان وجوب الموسع موجبا لزوال شرط وجوب المضیق فلا یبقی مجال لوجوب المضیق و یکون زواله بزوال موضوعه لا انه یزول عن موضوعه، و ما نحن فیه من هذا القبیل، و اللّه العالم.

(الأمر التاسع) إذا فرض اجتماع وجوب حجه الإسلام مع وجوب حج القضاء فعلی القول بتقدیم حجه الإسلام علی القضاء لو خالف و بدأ بالقضاء فعن القواعد عدم وقوع شی ء منهما لا الحج القضائی الذی نواه و لا الحج الإسلامی الذی کان علیه ان ینویه، و هو المحکی عن الشیخ (قده) أیضا، حیث یقول: و لو قلنا لم یجز عن واحد منهما کان قویا (و استدل له) فی کشف اللثام اما لعدم وقوع القضاء فبکونه قبل وقته، و اما عدم وقوع حجه الإسلام فبأنه لم ینوها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 304

(و عن الشیخ) صرفه الی حجه

الإسلام.

و لا یخفی ما فی الجمیع، اما عدم وقوع القضاء من جهه کونه قبل وقته فلان وجوب القضاء لیس موقتا بوقت، و انما وجب تقدیم حجه الإسلام علیه لاهمیه وجوبها بالنسبه إلیه، فالمقام من صغریات الضدین المتزاحمین إذا کان أحدهما أهم، فإذا ترکه المکلف و اشتغل بإتیان المهم فالحکم فیه انه بناء علی ان الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده یکون المهم المأتی به باطلا، لکونه منهیا عنه، و بناء علی عدم اقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن ضده یصح الإتیان بالمهم اما بالملاک أو بالأمر الترتبی، و حیث ان التحقیق عدم اقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن ضده فالحق صحه ما اتی به من الحج القضائی- و ان عصی بترک حجه الإسلام، و اما دعوی انصراف ما نواه من القضاء الی حجه الإسلام فلعدم الموجب له بعد تعین ما أتاه من الحج القضائی بالنیه، فصرفه عما نواه محتاج الی الدلیل.

هذا علی القول بتقدیم حجه الإسلام علی القضاء، و علی القول بتقدیم القضاء علی حجه الإسلام فلو خالف و اتی بحجه الإسلام فإن قلنا بمنع وجوب القضاء و اشتغال الذمه به عن حصول الاستطاعه لحجه الإسلام فلا یجزی عن شی ء منهما، اما عن حجه الإسلام فلعدم کونه مستطیعا، و اما عن الحج القضائی فلعدم نیته، و ان قلنا بعدم منع وجوب الحج القضائی عن الاستطاعه لحجه الإسلام فیکون تقدیم القضاء علیها لأهمیته، فیدخل فی باب الضدین المتزاحمین مع کون أحدهما أهم، و قد عرفت ان الحکم فیه هو صحه المهم عند إتیانه بالعصیان و ترک الأهم.

عن حجه الإسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر بین القن و المدبر و المکاتب و أم الولد و المبعض الا أذاه إیاه؟؟؟

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 305

مولاه و کانت نوبته کافیه مع عدم کون السفر خطریا فإنه یصح منه بلا اذن لکن لا یجب و لا یجزیه حینئذ عن حجه الإسلام و ان کان مستطیعا لانه لم یخرج عن کونه مملوکا و ان کان یمکن دعوی الانصراف عن هذه الصوره فمن الغریب ما فی الجواهر من قوله: و من الغریب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجه الإسلام علیه فی هذه الحال ضروره منافاته للإجماع المحکی عن المسلمین الذی یشهد له التتبع علی اشتراط الحریه المعلوم عدمها فی البعض (انتهی) إذ لا غرابه فیه بعد إمکان دعوی الانصراف مع ان فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحریه.

لا فرق فی الأحکام المذکوره فی حج المملوک (من عدم صحته إلا بإذن مولاه، و عدم اجزائه عن حجه الإسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر) بین أقسام المملوک من القن و المدبر و المکاتب و أم الولد و المبعض الذی لم یهایاه مولاه و ذلک لاشتراط الحریه فی وجوب الحج، المفقوده فی الجمیع، و لم ینقل فی ذلک خلاف، و أرسله غیر واحد من الفقهاء إرسال المسلمات (نعم) استثنی العبد المبعض إذا هایاه مولاه (و معنی المهایاه انهما یقسمان الزمان بحسب ما یتفقان علیه، و یکون کسب العبد له فی الوقت المضروب له) و هذا الاستثناء مشروط عندهم بما إذا لم یکن فی سفره تغریر و خطر، و الإحرام لکونه مملوکا فیکون سفره هذا تغریرا لمال الغیر، المنهی عنه، و أیضا بشرط ان تکون

نوبته کافیه لإتیان الحج من أول إحرامه إلی أخره، فإنه یصح منه الحج مع القیود المذکوره و لو مع عدم اذن المولی بل و مع نهیه عنه، و لکن لا یجب و لا یجزیه علی حجه الإسلام و ان کان مستطیعا: بکونه ذا مال بقدر حصه حریته، أو قلنا بملک العبد للمال- و لو کان قنا- أو ببذل باذل له (و استدل لعدم وجوبه علیه) و عدم اجزائه عن حجه الإسلام بالإطلاقات الداله علی اشتراط الحریه فی وجوب حجه الإسلام، و هو- ای المبعض- لم یخرج عن کونه مملوکا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 306

و ابدء المصنف (قده) إمکان دعوی انصراف الإطلاقات عن المبعض و أورد علی صاحب الجواهر بما فی المتن، و قد حقق المقام فی المستمسک بان نظر صاحب الجواهر فی القول بعدم وجوب حجه الإسلام علیه الی معاقد الإجماعات حیث انه قد عبر فیها باعتبار الحریه فی وجوب حجه الإسلام، و المبعض لا یکون حرا، و نظر المصنف فی دعوی الانصراف إلی الأدله اللفظیه الداله علی اشتراط وجوب حجه الإسلام بعدم الرقیه، و المبعض لیس برق، و علی طریقه استدلال صاحب الجواهر لا یرد علیه ما أورده المصنف من دعوی الانصراف.

(أقول) الظاهر من الاخبار المتقدمه الداله علی وجوب الحج علی العبد أیضا هو اشتراط الحریه فی وجوبه، لا اشتراط عدم الرقیه، بل لو قیل باعتبار عدمها فإنما هو لأجل مانعیه وجودها عن وجوبه، و الا فعدم الشی ء بما هو عدم لا یعقل ان یجعل شرطا لشی ء لو لا مانعیه وجوده عن الممنوع، فمرجع الأدله اللفظیه إلی الأدله اللبیه، و یؤیده تعبیراتهم عن الشرط فی معاقد إجماعاتهم بالحریه و استدلالهم

بتلک الاخبار علی اشتراطها، و الا فلیس الشرط عباره عن أمرین أحدهما الحریه الثابته شرطیتها بالإجماع، و الأخر عدم الرقیه، الثابته شرطیته بالاخبار، و علی هذا فدعوی الانصراف فی محله.

لکن الحق عدم وجوب الحج علی المبعض- و لو کان مستطیعا و کانت نوبته کافیه فی حجه و لم یکن سفره الی الحج خطریا و تغریرا لنفسه للمهلکه، و ذلک لإجماعهم علی الحاقه بالقن فیما له من الاحکام، و ما ذکره المصنف من ان فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحریه ممنوع لو أراد به انه حرفی أیام نوبته، إذ لا معنی لکونه حرا فی یوم مثلا ورقا فی یوم أخر، کما لا یصح حریه بعض معین منه ورقیه بعض أخر- و ان صح اعتبار رقیه بعضه و حریه بعضه الأخر علی نحو الإشاعه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 307

و ان أراد به ملکه لمنافع یوم نوبته جمیعا فهذا و ان أمکن اعتباره بعد قیام الدلیل علی صحه مهایاته مع مولاه إذ مرجع المهایاه إلی تقسیم منافعه کذلک کتقسیم منافع الأعیان المشترکه علی نحو الإشاعه- الا انه لا دلیل علی تقسیم منافعه بالنسبه إلی جمیعها بحیث یکون کل ماله من المنافع فی نوبته له، نعم لا بأس باستیفائه لمنافعه التی تکون نظیر ما یستفیدها المولی منه فی نوبه المولی حیث انها مملوکه له أو انه مأذون له فی التصرف فیها بالمهایاه بعد فرض صحتها، و اما غیر ذلک من التصرفات فمقتضی مملوکیه العبد توقفه علی اذن المولی و اللّه العاصم.

عن غیره فإنه لا فرق بین إجارته للخیاطه أو الکتابه و بین إجارته للحج أو الصلاه أو الصوم.

اما وجوب اطاعته إذا أمره بالحج فلان الأمر به مثل الأمر بغیره مما یجب علی العبد امتثاله، و اما صحه إجارته للنیابه عن غیره فلان منافعه جمیعها للمولی فیصح له الاستیفاء بما شاء، لعموم دلیل السلطنه.

کان بعیدا عن سیاقها مع أنها مفسره للاستطاعه فی الآیه الشریفه و حمل الآیه علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب بعید، أو حملها علی من استقر علیه حجه الإسلام سابقا و هو أیضا بعید أو نحو ذلک، و کیف کان فالأقوی ما ذکرنا و ان کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالاخبار المزبوره خصوصا بالنسبه الی من لا فرق عنده بین المشی و الرکوب أو یکون المشی أسهل لانصراف الاخبار الأول عن هذه الصوره بل لو لا الإجماعات المنقوله و الشهره لکان هذا القول فی غایه القوه.

فی هذه المسأله أمور.

(الأول) لا اشکال و لا خلاف فی عدم کفایه القدره العقلیه المعتبره فی وجوب امتثال سائر التکالیف عقلا فی وجوب الحج، و هذا مما اتفقت علیه الآراء و علیه الإجماع، بل یمکن ان یقال انه من ضروریات الفقه، و قد فسر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 309

الاستطاعه فی غیر واحد من الاخبار بالزاد و الراحله (ففی صحیح حفص الکناسی) المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطبع أو قال ممن کان له مال، فقال له حفص الکناسی فإذا کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه و له زاد و راحله فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج، قال علیه السّلام نعم (و خبر السکونی) المروی فی الکافی أیضا عن الصادق علیه السّلام، و فیه: انما یعنی بالاستطاعه الزاد و الراحله، و غیر ذلک من الاخبار.

(الأمر الثانی) الظاهر انه لیست للاستطاعه

حقیقه شرعیه فی معنی مقابل للمعنی العرفی و لا ان لها مرادا شرعیا مجملا، بل المراد منها هو المعنی العرفی و النصوص قد بینت ما اعتبره الشارع فیها مثل ألفاظ أبواب المعاملات (و یترتب علی ذلک) انه عند الشک فی اعتبار شی ء زائد فیها عما تضمنته النصوص یرجع الی الأصل و ینفی اعتباره به، خلافا لما عن بعض مشایخ صاحب الجواهر قدس اللّه أسرارهم من ان لها حقیقه شرعیه و معنی مجملا معلوما عند الشارع، قال فکلما یشک فی اعتباره فیها توقف الوجوب علیه لان الشک فی الشرط شک فی المشروط، و لا یخفی ما فیه من العبد.

(الأمر الثالث) المعتبر فی الاستطاعه التی هی شرط وجوب حجه الإسلام هو الاستطاعه الفعلیه بمعنی التمکن من الحج فعلا بصحه البدن و تخلیه السرب و وجود الزاد و الراحله أو شی ء مما یتوقف صدور الحج علیه، فمن لیس له استطاعه فعلیه لا یجب علیه الحج و ان تمکن من تحصیلها، و ذلک لان وجوب الحج فی الآیه المبارکه قد أنیط بوجود الاستطاعه، فهو لا یقتضی وجوب تحصیلها علی من تمکن من تحصیلها، لان فعلیه الوجوب منوطه بوجودها فما لم توجد لم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 310

یکن وجوب الحج فعلیا، و ما لم یکن فعلیا لم یوجب إیجاد مقدماته علی ما بین فی الأصول، اللهم الا ان یقوم دلیل أخر لإثبات وجوب تحصیلها ما عدا جهه المقدمیه، و هو مفقود فی المقام.

(الأمر الرابع) هل اشتراط وجود الراحله مختص بصوره الحاجه إلیها کما إذا لم یقدر علی المشی أو کان مشقه علیه أو منافیا لشرفه، أو انه یشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجه إلیها

(وجهان) مقتضی الأخبار المتقدمه فی الأمر الأول و غیرها هو الأخیر، و قد ادعی علیه الإجماع فی السنه غیر واحد من الفقهاء کما حکی عن الناصریات و الغنیه و التذکره و المنتهی و غیر ذلک و علیه الشهره المحققه (و لکن المحکی) عن المدارک و الحدائق و بعض أخر هو الأول لظاهر جمله من الاخبار (کصحیح معاویه بن عمار) عن الصادق علیه السّلام عن رجل علیه دین أ علیه ان یحج؟ قال نعم، ان حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین و لقد کان حج مع النبی صلی اللّه علیه و آله مشاه و لقد مر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بکراع الغمیم «1» فشکوا الیه الجهد و العناء، فقال شدوا أزرکم و استبطنوا «2» ففعلوا ذلک فذهب عنهم (و خبر ابی بصیر) قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، قال یخرج و یمشی، قلت لا یقدر علی المشی، قال علیه السّلام یمشی و یرکب، قلت لا یقدر علی ذلک أعنی المشی قال یخدم القوم و یخرج معهم (و صحیح محمد بن مسلم) المروی فی الکافی قال قلت لأبی جعفر علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا،

______________________________

(1) کراع الغمیم واد بینه و بین المدینه نحو من مأه و ستین میلا و بینه و بین مکه نحو ثلاثین میلا و من عسفان إلیه ثلاثه أمیال (مجمع البحرین).

(2) الأزر بضمتین جمع أزر بالضم و هو معقد الإزار من الحقوین، و الاستبطاء ضد الإسراع، و فی بعض النسخ

استبطنوا بالنون و یفسر بشد الإزار علی البطن، و لا یخلو من تکلف و یشبه ان یکون تصحیفا (وافی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 311

قال علیه السّلام یکون له ما یحج به، قال قلت من عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک أ هو ممن یستطیع الیه سبیلا، قال علیه السّلام نعم، ما شأنه یستحیی و لو علی حمار أجدع أبتر، ان کان یطیق ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج (و صحیح الحلبی) عن الصادق علیه السّلام فی قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما السبیل، قال علیه السّلام یکون له ما یحج به، قال قلت من عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک، أ هو ممن یستطیع الیه سبیلا، قال علیه السّلام نعم، ما شأنه أن یستحیی و لو یحج علی حمار أبتر، و ان کان ممن یستطیع ان یمشی بعضها و یرکب بعضها فلیحج.

(و لا یخفی) ان مقتضی الصناعه فی الجمع بین هاتین الطائفتین هو حمل الطائفه الأولی علی من لم یتمکن من المشی إلی الحج، لإطلاقها بالنسبه الی من یتمکن منه و من لم یتمکن، و اختصاص الطائفه الثانیه بمن یتمکن منه- کما هو القاعده فی باب العام و الخاص و المطلق و المقید فی جمیع موارد اجتماعهما مع انه فی المقام اولی لکون الطائفه الأولی منزله علی الغالب الذی لا یتمکن من الحج ماشیا، بل منصرف إلیه لأجل الغلبه المذکوره.

لکن هذا الجمع یتوقف علی تکافؤ الطائفتین من حیث السند، و الطائفه الثانیه ساقطه عن الحجیه بإعراض الأصحاب عن الأخذ بها فلا تقاوم مع الطائفه الاولی فی

الحجیه حتی یقید بها إطلاق الطائفه الاولی، و لعل هذا المورد من الموارد التی یقطع بإعراض الأصحاب عن العمل بما وصل إلیهم من الخبر مع کونه بمرئی منهم و مسمع و هو موجب لوهنه الموجب لسقوطه عن الحجیه علی ما مر منا مرارا فی هذا الشرح.

قال فی الحدائق- بعد نقله الطائفه الثانیه-: و مقتضی هذه الاخبار انه لو أمکن المشی فحج ماشیا أو الرکوب بعضه و المشی بعضا ادی به حج

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 312

الإسلام مع تصریحهم بعدم الاجزاء لعدم حصول الاستطاعه الذی هو الزاد و الراحله و لم أقف لهم علی جواب شاف عن هذه الاخبار- الی ان قال- و لا اعرف لذلک معارضا سوی ما یدعونه من الإجماع علی ما ذکروه (انتهی).

فانظر کیف یصرح بأنهم لم یعملوا بهذه الاخبار و انهم یدعون الإجماع علی ما ذکروه و هذا شهاده علی تحقق الشهره علی عدم العمل بمضمون الطائفه الثانیه و علی نقل الإجماعات علی خلافها، و علی هذا فلا یحتاج الی التکلف فی الجمع بین الطائفتین لکون المقام من قبیل التعارض بین الحجه و اللاحجه، فلا حاجه الی إتعاب النفس بالجمع بینهما.

و لکن ذکر و الوجه الجمع وجوها (منها) حمل الطائفه الأولی علی التقیه لموافقتها لمذهب الجمهور (قال العلامه فی المنتهی) اتفق علمائنا علی ان الزاد و الراحله شرطان فی الوجوب فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لم یجب علیه الحج و ان تمکن من المشی، و به قال الحسن و مجاهد و سعید بن جبیر و الشافعی و أبو حنیفه (انتهی) و فیه شهاده علی موافقه الطائفه الاولی مع قول الجمهور.

(و فیه) ان فی کلام العلامه

أیضا شهاده علی اتفاق الأصحاب باشتراط الزاد و الراحله، فالطائفه الأولی مما أجمعت العصابه علی العمل بها فتکون من المجمع علیه الذی لا ریب فیه و تکون الطائفه الثانیه من الشاذ الذی لیس بمشهور و هذا- أی الأخذ بالمشهور و المجمع علیه- اولی من الحمل علی التقیه کما یظهر من الاخبار العلاجیه فی التعادل و الترجیح.

(و منها) حمل الطائفه الثانیه علی الحج المندوب- کما صنعه الشیخ فی التهذیب (و أورد علیه) بعدم ملائمته مع ما ورد فیها من تفسیر الاستطاعه التی اعتبرت فی الآیه، إذ هی معتبره فیها لحجه الإسلام (و أجاب عنه فی الجواهر) بحمل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 313

ما ورد فی تفسیر الآیه علی اراده القدر المشترک بین الوجوب و الاستحباب، و قال (قده) و کون ذلک وقع فی تفسیر الآیه غیر مناف بعد ان فسرت النصوص استطاعه الحج الواجب بما عرفت (یعنی بالزاد و الراحله) و استطاعه المندوب بذلک (ای بالتمکن من المشی) قال فیکون المراد: القدر المشترک.

(و لا یخفی فیه من البعد) مع انه علی تقدیر تسلیمه فحمل الطائفه الأولی الداله علی اشتراط الراحله علی الحج الواجب و الطائفه الثانیه الداله علی کفایه التمکن من المشی فی حصول الاستطاعه للحج المندوب مما لا شاهد له.

(و منها) حمل الطائفه الثانیه علی القریب و الطائفه الأولی علی البعید، و قد صرح العلامه فی التذکره بأن القریب إلی مکه لا یعتبر فی حقه وجود الراحله إذا لم یکن محتاجا إلیها و استجوده صاحب المدارک (قده) لکنه قال: فی تحدید القرب الموجب لذلک خفاء، و الرجوع الی اعتبار المشقه و عدمها جید، الا ان اللازم منه عدم اعتبار الراحله فی

حق البعید أیضا إذا تمکن من المشی من غیر مشقه شدیده و لا نعلم به قائلا (انتهی) و لا یخفی ما فیه من البعد.

(و منها) حمل الطائفه الثانیه علی من استقر علیه الحج و لم یأت به حتی زالت استطاعته فإنه یجب علیه الإتیان به إذا قدر علیه بالقدره العقلیه و لو متسکعا (و فیه أیضا من البعد ما لا یخفی)، فهذه المحامل کلها بعیده لا یحتاج إلیها.

هذا تمام الکلام فی الراحله، و اما الزاد ففی کونه کالراحله فی اعتبار وجودها فی الاستطاعه و لو لم یکن محتاجا إلیها، أو انه یعتبر فیما یحتاج الیه و یتوقف علیه الاستطاعه العرفیه (وجهان) من ظاهر النصوص المتقدمه التی جمع فیها بین الزاد و الراحله، و من اقتصار الفتاوی أو أکثرها علی ذکر الراحله و عدم انعقاد إجماع بالنسبه إلی الزاد (و الأقوی) هو الأخیر و کونه معتبرا فی الوجوب عند توقف الاستطاعه علیه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 314

عدم اعتبار الراحله للقریب.

و لیعلم ان الکلام فی اشتراط الراحله فی وجوب الحج علی القریب قد یقع بالنسبه إلی مطلق القریب سواء کان فی مکه أو ما قاربها سواء کان بینه و بین مکه مسافه التقصیر أو أقل، و فیما کان بینه و بین مکه أقل من مسافه التقصیر سواء کانت مسافته قریبه إلی مسافه التقصیر أو لم تکن، و فیما لم تکن کذلک سواء کما بقدر الفرسخ أو أقل منه أو أزید، و قد یقع الکلام بالنسبه الی من کان بینه و بین مکه أقل من مسافه التقصیر سواء کانت بقدر الفرسخ أو أزید، و قد یقع بالنسبه الی من کان بینه و بین مکه أقل من فرسخ، و قد یقع بالنسبه الی من کان فی مکه باعتبار المضی الی عرفات أو الی أدنی الحل و العود إلی مکه فی العمره المفرده.

اما الأول- أعنی مطلق القریب سواء کان فی مکه أو فی غیرها فالأقوی عدم الفرق بینه و بین البعید فی اشتراط الوجوب بالزاد و الراحله عند الحاجه إلیها، و عدمه عند عدمها، بناء علی اعتبار الحاجه إلیها فی اشتراط وجوب الحج بوجودها علی البعید، و ذلک لإطلاق ما یدل علی اعتبارها فی وجوب الحج من غیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 315

تفصیل بین البعید و القریب (خلافا) لمن فصل بینهما بالقول بعدم اعتبارها فی وجوب الحج علی القریب الا مع الحاجه إلیها إلیها مع القول باعتبارها فی وجوبه علی البعید- و لو مع الحاجه إلیها- (و منشأ الفرق) أمران (أحدهما) دعوی کونه مقتضی الجمع بین الاخبار المتقدمه فی المسأله السابقه بحمل الطائفه الأولی الداله علی اعتبار الراحله مطلقا- علی

البعید، و حمل الطائفه الثانیه الداله علی کفایه التمکن من المشی- علی القریب، کما تقدم مع ما فیه (و ثانیهما) دعوی انصراف الأخبار الداله علی اعتبار الراحله عن القریب لعدم احتیاجه إلیها غالبا.

و لا یخفی ما فی الأمرین، لعدم قرینه علی الحمل المذکور فی الوجه الأول- کما تقدم فی المسأله السابقه، و لمنع الانصراف المدعی، و مع تسلیمه فلیس کل انصراف مضرا بالتمسک بالإطلاق إلا إذا انتهی الی تفاوت صدق المطلق علی افراده بالتشکیک، و هو ممنوع فی المقام (فالحق) عدم التفاوت بین القریب و البعید فی اعتبار الراحله اما مطلقا أو مقیدا بالحاجه إلیها.

و من ذلک ظهر الحق فی الثانی و انه لا یعتبر اشتراط مسافه التقصیر بین الحاج و بین مکه فی اشتراط وجود الراحله، خلافا لبعض العامه القائل باشتراطها فی اعتبارها، و لا وجه له أصلا (و منه یظهر) عدم صحه اعتبار کون المسافه بینه و بین مکه بقدر الفرسخ فی اشتراط وجود الراحله کما لا وجه لنفی اعتبارها فی المسیر الی عرفات أو الی أدنی الحل و العود منهما إلی مکه، نعم یمکن القول بعدم دلاله الآیه المبارکه علی اعتبار الاستطاعه لمن هو فی مکه، إذ الظاهر منها اعتبار السبیل الی البیت فتختص بالافاقی، فالایه الکریمه غیر متعرضه لأهل مکه، و علیه ففی المسیر الی عرفات أو الی أدنی الحل و العود منهما لا بد من القول باعتبار الاستطاعه العقلیه لعدم ما یدل علی اعتبار الاستطاعه الشرعیه فیهما، و اللّه الهادی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 316

النقود و الاملاک من البساتین و الدکاکین و الخانات و نحوها و لا یشترط إمکان حمل الزاد معه بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجه و مع عدمه فیها یجب حمله مع الإمکان من غیر فرق بین علف الدابه و غیره و مع عدمه یسقط الوجوب.

فی هذه المسأله أمران.

(الأول) لا اشکال و لا خلاف فی عدم اشتراط وجود عین الزاد و الراحله فی تحقق الاستطاعه بل یکفی فی تحققها وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما- کما صرح به فی محکی التذکره و غیره، و لا فرق فی وجود ما یمکن صرفه فی ذلک بین ان یکون ملکا له أو بذله له غیره- علی ما سیأتی- من غیر فرق بین ان یکون من النقود أو الاعراض من الأموال المنقوله، أو غیرها کالبساتین و الدور و الدکاکین و الخانات و غیرها، و ذلک لصدق الاستطاعه فی جمیع ذلک، و هی و ان فسرت فی غیر واحد من الاخبار بالزاد و الراحله، المقتضی للجمود علی ظاهرها لا اشتراط عینهما، لکن فی غیر واحد من الاخبار أیضا ما یستفاد منه کفایه وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما، کما فی قول الباقر علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح للحلبی: «یکون له ما یحج به» حیث انه یشمل ما لو کان عنده ما یمکنه صرفه فی تحصیلهما.

(و کیف کان) فالمدار علی صدق الاستطاعه، و هو یتحقق مع وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما.

(و استدل له فی المدارک) بان الحج و ان کان واجبا مشروطا بالاستطاعه الا انه بعد حصولها یصیر وجوبه مطلقا، فیکون ما یتوقف علیه من المقدمات واجبا (انتهی) و تبعه

فی الاستدلال به صاحب الجواهر (و لا یخفی) ان الواجب المشروط بعد تحقق شرطه لا یصیر مطلقا، بل هو مشروط قد تحقق شرطه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 317

(فالصواب ان یقال) انه قبل تحقق شرطه لم یکن وجوبه فعلیا و لم یکن موجبا لوجوب إیجاد مقدماته لاستحاله فعلیه وجوب المقدمه قبل فعلیه وجوب ذیها، فلو وجبت قبل فعلیه وجوب ذیها للزم ان یکون بخطاب أخر نفسی- و ان کان بملاک وجوب غیری مقدمی- حسبما حقق فی الأصول- و بعد تحقق شرطه یصیر وجوبه فعلیا یوجب وجوب تحصیل مقدماته.

لکن هذا القدر لا یکفی فی إثبات کفایه وجود ما یمکن صرفه فی تحصیل الزاد و الراحله إلا بما قلناه من ان شرط وجوب الحج لیس وجودهما بأعیانهما، بل الشرط هو وجود ما یمکن تحصیلهما به، فیرجع الی ما قلناه.

(الأمر الثانی) لا یشترط فی وجوب الحج حمل الزاد معه، بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجه، من غیر فرق فی ذلک بین الماء و غیره و لا بین علف الدابه و غیره، و ذلک لما عرفت فی الأمر الأول من ان المدار فی وجوب الحج هو صدق الاستطاعه، و هو یحصل بوجود ما یمکن صرفه فی الزاد و الراحله، و من المعلوم صدقها عند إمکان تحصیل الزاد فی الطریق.

(قال العلامه قدس سره فی المنتهی) و اما الماء و علف البهائم فإن کانت توجد فی المنازل التی ینزلها علی حسب العاده لم یجب علیه حملها و الا وجب مع المکنه، و مع عدمها یسقط الفرض (انتهی).

لکنه (قده) قال فی التذکره: فرق بین الطعام و بین الماء و علف الدابه و قال مع عدم وجودهما فی

المنازل بوجوب حمل الطعام دون الماء و علف الدابه، قال (قده) و ان کان یجد الزاد فی کل منزل لم یلزمه حمله، و ان لم یجده کذلک لزمه حمله، و اما الماء و علف البهائم فإن کان یوجد فی المنازل التی نبز لها علی حسب العاده فلا کلام، و ان لم یوجد لم یلزمه حمله من بلده و لا من أقرب البلدان إلی مکه کأطراف الشام و نحوها لما فیه من عظیم المشقه و عدم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 318

جریان العاده و لا یتمکن من حمل الماء لدوابه فی جمیع الطریق، و الطعام بخلاف ذلک (انتهی ما فی التذکره).

و یمکن حمل کلامه فی هذا التفصیل علی عدم إمکان حمل الماء و علف الدابه فی جمیع الطریق، فلیس کلامه فیها مخالفا لما فی قاله فی المنتهی (و کیف کان) فالحق هو ما فی المنتهی لما بیناه، و الیه یشیر المصنف (قده) فی قوله من غیر فرق بین علف الدابه و غیره، و اللّه العالم.

یکفی ما دونه و ان کانت الآیه و الاخبار مطلقه و ذلک لحکومه قاعده نفی العسر و الحرج علی الإطلاقات نعم إذا لم یکن بحد الحرج وجب معه الحج، و علیه یحمل ما فی بعض الاخبار من وجوبه و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب.

فی هذه المسأله أمران.

(الأول) الزاد فی اللغه بمعنی طعام المسافر و أثقاله المحتاج إلیهما فی السفر، و هو المعبر عنه فی الفارسیه (بتوشه) و لا بد ان تکون بحیث لا یلزم من فقدها فی السفر العسر و الحرج، و یدل علی اعتبارها کذلک عموم دلیل نفی العسر و الحرج، و فی المروی عن الخصال عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا أردتم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 319

الحج فقدموا فی شراء ما یقویکم علی السفر، فان اللّه تعالی یقول وَ لَوْ أَرٰادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّهً» و هذا و ان لم یدل علی اعتبار القدره الفعلیه علی جمیع ما یحتاج الیه، لکنه لا یخلو عن التأیید (و بالجمله) فلا ینبغی الإشکال فی اعتبار الزاد بالمعنی المذکور فی وجوب الحج، (قال فی المدارک): و فی حکم الزاد و الراحله الآلات و الأوعیه التی یحتاج إلیها فی الطریق کالغرائر «1» و أوعیه الماء من القربه و نحوها و السفره و شبهها لان ذلک کله مما یحتاج إلیه فی السفر و لا تتحقق الاستطاعه بدونه (انتهی).

(الأمر الثانی) الراحله فی اللغه هی الناقه التی تصلح لان ترحل الی یشد علیها الرحل، و الرحل ما یشد علی البعیر و هو أصغر من القتب، و القتب بالتحریک رحل صغیر علی قدر السنام، و السنام بفتح السین واحد الاسنمه، و هو المحل المرتفع علی ظهر

البعیر المجتمع فیه شحم الإبل، فهو بمنزله الألیه للغنم فی کونه مجتمع ماده الدسم فیه.

(لکن المراد) من الراحله هیهنا مطلق ما یرکب و لو مثل السفینه و السیاره و الطائره و غیرها من وسائل النقل فی السفر بحسب ما هو المتداول فی کل زمان و اللازم منها فی تحقق الاستطاعه هو ما یناسب حال المکلف بحسب القوه و الضعف (و عن الدروس) ان المعتبر فی الراحله ما یناسبه و لو محملا إذا عجر عن القتب- الی ان قال- و ان لحقه من ذلک (ای من الراحله) مشقه اعتبر فی حقه وجود المحمل، و لو وجد مشقه عظیمه فی رکوب المحمل اعتبر فی حقه الکنیسه (و هی شی ء یغرز فی المحمل أو الرحل و یلقی علیه الثوب یستظل به و الجمع کنائس مثل کریمه و کرائم).

______________________________

(1) الغرائر جمع الغراره: الجو الحق، و هی معرب جوال.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 320

و اما اعتبار ما یناسب حاله بحسب الضعه و الشرف ففیه قولان: الظاهر من الشرائع و القواعد هو اعتبار ذلک، و عن التذکره التصریح به، و المحکی عن کشف اللثام عدم اعتباره، و عن الدروس القطع بالعدم، و فی المدارک انه الأصح، و استدل له فی کشف اللثام بعموم الآیه و الاخبار و خصوص صحیح ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام: من عرض علیه الحج و لو علی حمار أجدع (مقطوع الأنف) مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج، و ما ورد من انهم رکبوا الحمر و الزوامل «1».

و الأقوی هو الأول، و ذلک لاعتبار الاستطاعه العرفیه فی وجوب الحج و لا إشکال فی توقف الاستطاعه العرفیه علی وجود ما یناسب حال المکلف شرفا

و ضعه، و اما صحیح ابی بصیر فقد تقدم إعراض الأصحاب عنه، و اما ورد من انهم علیهم السلام رکبوا الحمر و الزوامل فلم یعلم انه کان فی حجه الإسلام لهم و لا انه کان غیر لائق بشأنهم لاحتمال ان یکون مناسبا مع شؤنهم فی تلک الأعصار، و لا انه لم یکن لمصالح عندهم من ملاحظه حال الضعفاء فی القافله، کیف، و قد حج الحسن علیه السّلام عشرین حجه ماشیا و المحامل تساق معه، و لا إشکال فی اعتبار ما یناسب حاله شرفا إذا کان عدمه نقصا علیه موجبا لمهانته، و من الضروری انهم علیهم السلام لا یوقعون أنفسهم الشریفه فی المهانه و الذل، فلا ینبغی الإشکال فی اعتباره فی الاستطاعه، فلا یجب الحج مع عدمه، و انه ان اتی به مع عدمه لا یکون حجه حجه الإسلام، و لیس مقتضی الجمع بین دلیل نفی الحرج و الإطلاقات الداله علی الوجوب هو الصحه و الاجزاء عن حج الإسلام بعد تقیید الإطلاقات باعتبار الاستطاعه فی وجوب الحج مع اعتبار ما یناسب حال المکلف فیکون الدلیل الدال علی نفی الحرج أخص من الإطلاقات الداله علی الوجوب بل لا حاجه الی التمسک بدلیل نفی الحرج بعد اشتراط وجوب الحج بالاستطاعه

______________________________

(1) الزوامل جمع الزامله: الدابه من الإبل و غیرها یحمل علیها،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 321

و حکم العرف بعدم استطاعه من لیس له من الراحله ما یناسب حاله شرفا کما لا یخفی و اما تقیید دلیل نفی الحرج بصحیح ابی بصیر و نحوه کما عن بعض ففیه ما لا یخفی لما عرفت من اعراض الأصحاب عن العمل به، مع ان مثل دلیل نفی الحرج

غیر قابل للتقیید لأنها من الاحکام الامتنانیه الآبیه عن التخصیص و التقیید و اللّه الهادی.

الحج لصدق الاستطاعه، ثم حکی عن التذکره سقوطه ان کان السفر طویلا لما فی الجمع بین الکسب و السفر من المشقه، و لإمکان انقطاعه من الکسب، ثم رد علیه بأنه منازعه لفظیه، لأن المفروض إمکان الجمع و جریان العاده بعدم الانقطاع قال: و الا فالزاد أیضا قد یسرق (انتهی ما فی المستند).

و لا یخفی ما فیه، لما بیناه من ان المدار فی وجوب الحج علی الاستطاعه الفعلیه و هی تحصل بوجود الزاد و الراحله عینا أو بوجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما و مع عدمها لا یجب تحصیلهما لا فی محله و لا فی الطریق، لأنه استطاعه علی تحصیل الاستطاعه مع ان شرط وجوب الحج هو الاستطاعه نفسها لا الاستطاعه علی تحصیلها، نعم لو کان المعتبر من الاستطاعه من دلیل العقل و حکمه بعدم الوجوب علی العاجز لکان کذلک، الا ان الکلام فی شرطیه الاستطاعه لأصل وجوب الحج شرعا، فلا معنی لاقتضاء وجوبه المشروط بالاستطاعه لوجوب تحصیل الاستطاعه من غیر فرق فی ذلک بین محله و بین الطریق، فالقول بوجوب تحصیله إذا أمکن فی الطریق مما لا وجه له، و ظاهر ما نقله عن التذکره هو التفصیل بین ما کان السفر طویلا فلا یجب أو قصیرا فیجب، و لکن فی ذیل العباره المحکیه ما یدل علی ذهابه الی عدم الوجوب فی القصیر أیضا، حیث انه یقول: و ان کان السفر قصیرا فان کان تکسبه فی کل یوم بقدر کفایه ذلک الیوم من غیر فضل لم یلزمه الحج لانه قد ینقطع عن کسبه فی أیام الحج فیتضرر، و ان کان کسبه فی کل یوم یکفیه لأیامه لم یلزمه الحج أیضا للمشقه و لانه غیر واجد لشرط

الحج، و هو أحد وجهی الشافعیه و الثانی الوجوب، و به قال مالک مطلقا (انتهی ما فی التذکره).

و لا یخفی ان ما استدل به انما هو فی مقابل الشافعی و مالک و ان الحکم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 323

عنده هو عدم وجوب الاکتساب لتحصیل الزاد فی السفر مطلقا طویلا کان أو قصیرا لعدم وجدان شرط الحج و هو الزاد و ان قدر علی تحصیله بالاکتساب، و ان ما سواه مما افاده حشو لا طائل تحته و انما أفاده فی مقابل الحشو المحکی عن مالک و بعض الشافعیه، و الصواب حذفه عن الفقه، و اللّه المستعان.

ان یحج وجب علیه الحج، و هذا هو ظاهر المدارک و المحکی عن الذخیره و المستند.

(خلافا) للمحکی عن الشهید الثانی (قده) من ان من اقام فی غیر بلده انما یجب علیه الحج إذا کان مستطیعا من بلده الا ان تکون اقامته فی الثانیه علی وجه الدوام أو مع انتقال الفرض کالمجاور بمکه بعد السنتین (انتهی) و لم یتضح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 324

وجهه (و ربما یستدل للأول) ای لوجوب الحج- بصحیح معاویه بن عمار قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام الرجل یمر مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکه فیدرک الناس و هم یخرجون الی الحج فیخرج معهم الی المشاهد، فیجزیه ذلک عن حجه الإسلام؟ قال علیه السّلام نعم» لکن فی دلالته علی وجوب الحج علی من لم یکن مستطیعا فی بلده و صار مستطیعا من غیر بلده تأمل، بل هذا یدل علی انه لم یخرج من بلده بقصد الحج و ان السؤال قد وقع من هذه الجهه، اللهم الا ان یکون المراد ان ترک قصد الحج من بلده کان لعدم استطاعته له، و لا ظهور للخبر فی ذلک.

(الأمر الثانی) لا فرق فی البلد الذی حصل له الاستطاعه بین ان یکون قبل المیقات أو کان فی المیقات نفسه، و لا فیما کان قبل المیقات بین القریب الیه و البعید عنه، کل ذلک لأجل صدق الاستطاعه، المقتضی لوجوب الحج علیه.

(الأمر الثالث) لو أحرم من المیقات متسکعا ثم صار مستطیعا ففی وجوب حجه الإسلام علیه و عدمه وجهان، أقواهما الأخیر، و ذلک لتوقف الإتیان بها اما علی بطلان إحرام ما أحرم به متسکعا أو احتسابه من حجه الإسلام

و اجزائه عنها کما فی الصبی الذی یبلغ قبل إتمام الوقوف بالمشعر و العبد الذی ینعتق قبله إذا کانا مستطیعین، حیث یجزی حجهما عن حجه الإسلام- کما تقدم- أو بالعدول عما هو متلبس به بعد حصول الاستطاعه الی حجه الإسلام، و لم یقم دلیل علی صحه شی ء من هذه الأمور الثلاثه و لا یمکن الالتزام بشی ء منها من دون قیام دلیل علیه، و الإحرام الذی هو متلبس به لا ینحل الا بإتمام حجه أو بالعمره فیما یجوز له العدول إلیها، و لا یصح إنشاء إحرام أخر من المحرم لنسک کما لا یصح الدخول فی صلاه بعد الإتیان بتکبیره الإحرام لصلاه اخری (و کیف کان) فعلی تقدیر وجوب حجه الإسلام علیه بإبطال الإحرام الذی هو متلبس به أو بعد و له الی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 325

حجه الإسلام أو باجزائه لا یختص بما إذا کان امامه میقات أخر، بل و لا یختص وجوب حجه الإسلام علیه بما إذا کان امامه میقات أخر.

الوجوب، و لو وجد و وجد شریک للشق الأخر فهو، و لو لم یوجد فمع عدم تمکنه من اجره الشق الأخر سقط الوجوب أیضا، و مع تمکنه منها فان وجد جالس فی الشق الأخر مجانا أو أمکن حفظ التعادل بوضع جسم ثقیل أو غیر ذلک وجب أیضا لصدق الاستطاعه.

لکن المحکی عن التذکره انه ان لم یجد شریکا و تمکن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعه، و العدم لان بذل المال له خسران لا مقابل له (انتهی) و ظاهره التوقف، و لا وجه له بعد صدق الاستطاعه و توقف مسیره علی إعطاء أجره الشقین و تمکنه من إعطائها فیکون ما یقابل الشق الأخر مثل ما یقابل احد الشقین، و هو کونه سببا للوصول إلی مکه لاداء فریضه الحج، فلا یصح حینئذ قوله (قده) ان بذل المال له خسران لا مقابل له، اللهم لا ان یکون بذله مجحفا مضرا بحاله کما سیذکر فی المسأله الاتیه، فإنه لا یجب معه الحج لعموم دلیل نفی العسر و الحرج و قاعده لا ضرر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 326

الأدله فالمناط هو الإجحاف و الوصول الی حد الحرج الرافع للتکلیف.

غلاء أسعار ما یحتاج الیه من الزاد و الراحله بحسب القیمه السوقیه لا یوجب سقوط وجوب الحج مع التمکن من أداء القیمه و لو کان عالما بتنزل السعر فی السنه الاتیه فلا یجوز تأخیر الحج عن تلک السنه لذلک إذا لم یکن إجحافا مضرا بحاله، و ذلک لتحقق الاستطاعه و فوریه وجوب الحج و عدم ما یوجب جواز التأخیر.

و لو توقف حجه فی هذه السنه علی شراء الزاد بأزید من ثمن المثل و القیمه السوقیه المتعارفه من غیر ان یرتفع السعر فی السوق ففی وجوب الحج و عدمه قولان، المحکی عن الشیخ فی النهایه و المبسوط هو الأخیر، و استدل له بالأصل و قاعده نفی الضرر و بان من خاف علی ماله التلف لم یجب الحج علیه حفظا للمال، و کذا هنا (و الفرق) بین من یخاف علی ماله و بین المقام بکون العوض فی مقام الخوف من تلف المال علی عهده الناس و هو ینقطع و لا یستمر، و فی المقام علی اللّه سبحانه و هو الثواب الدائم الذی لا ینقطع (غیر فارق) بالنسبه إلی إسقاط الوجوب.

(المشهور) شهره عظیمه بین المتأخرین- کما فی الجواهر- هو الأول و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 327

هو الأقوی لصدق الاستطاعه و تمکنه من الحج لانقطاع الأصل بقیام الدلیل علی وجوب الحج علی المستطیع المتمکن من المسیر الیه، و عدم الفرق فی الضرر بدفع الثمن بین ما إذا کان بارتفاع القیمه السوقیه أو بلزوم دفع أزید منها بعد التمکن من دفع الأزید، بل الحکم بوجوب الحج و لو بدفع الثمن المتعارف لا یخلو من ضرر،

و لکن لیس کل ضرر مما یشمله قاعده نفی الضرر، و الا لم یبق مورد للواجبات المالیه و کذا مثل وجوب الجهاد الذی قد شرع مع تحقق الضرر، بل أداء المناسک فی الصیف فیه مشقه شدیده، فمثل هذه الاحکام لا تشمله قاعده نفی الضرر، اما بالقول بخروجها تخصیصا أو تخصصا (و کیف کان) ففی غیر مورد الإجحاف لا یسقط الحج، کما انه فی مورد الإجحاف لا إشکال فی سقوطه ذلک العام کما صرح به فی التذکره و به صرح أیضا المحقق و الشهید الثانیان قدس سرهما.

(و مما ذکرنا یظهر) حکم ما لو توقف ذهابه علی بیع أملاکه بأقل من ثمن المثل من جهه عدم وجود راغب فیها بالقیمه المتعارفه، حیث انه یجب علیه بیعها ما لم ینته الی الحرج.

الذی اخترناه، و الثانی عدمه لتساوی البلاد بالنسبه الیه، و الأول أصح (انتهی ما فی المنتهی).

________________________________________

آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران - ایران، اول، 1380 ه ق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی؛ ج 11، ص: 328

و ظاهره اعتباره نفقه الإیاب و ان کان وحیدا لیس له أهل و لا عشیره و لا مثوی و لا مأوی یأوی الیه، و علی هذا النحو من الإطلاق أطلق غیر واحد من الأصحاب، و علله بعضهم بالمشقه الحاصله فی المقام فی غیر وطنه- کما تقدم نقله عن الشافعی- و ناقشه فی المدارک بأن الحجه المذکوره مقصوره علی صوره المشقه، و عند عدمها کما إذا کان وحیدا غیر متعلق ببلد دون بلد أو کان له وطن لا یرید العود الیه لم یبعد عدم اعتبار العود فی حقه نظرا الی عموم الآیه و الاخبار (انتهی ما فی المدارک).

و حاصله الاشکال علی إطلاق اعتبار نفقه الإیاب فی الاستطاعه مع ان دلیله یدل علی اعتبارها فی صوره المشقه فیکون الدلیل أخص من المدعی.

(أقول) لا إشکال فی اعتبار نفقه الإیاب فی صوره مشقه ترک العود لدلیل نفی الحرج من غیر فرق بین من کان له أصل أو عشیره فی وطنه أو کان وحیدا، و لا بین من کان له مسکن فی وطنه و لو بالاستیجار و من لم یکن له ذلک کل ذلک لعموم دلیل نفی الحرج (و یمکن) إثبات اعتبارها مع عدم المشقه فی ترک العود بانسباق اعتبار نفقه الإیاب مما یدل علی اعتبار الاستطاعه و نفقه الذهاب فی وجوب الحج، فان المتفاهم عرفا من قول المولی یجب علیک السفر إلی مکه ان کان لک

الزاد و الراحله هو اعتبار الزاد و الراحله فی الذهاب و الإیاب، لا اعتبارهما فی خصوص الذهاب ثم البقاء هناک بلا تمکن من الإیاب حیران کابناء السبیل، و مما یؤید هذا الفهم العرفی غلبه الحاجه الی الإیاب و حصول المشقه فی ترکه فی غالب الناس بحیث لیس لهم بعد أداء المناسک حاجه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 329

الا الإیاب إلی أوطانهم، و لعله لذلک ذهب المشهور الی اعتبار نفقه الإیاب مطلقا و لو لم یکن ترکه موجبا للحرج، و اما إذا أراد العود الی غیر وطنه فالظاهر اعتبار نفقته فی تحقق الاستطاعه إذا کان مساویا لنفقه العود الی الوطن أو أقل، و مع زیادتها فالمعتبر هو مقدار نفقه العود الی الوطن، لان العود الی غیر وطنه لا یحسب من توابع سفره الی مکه حتی تعد من شرائط وجوب سفره إلیها، اللهم إلا إذا توقف ذهابه الی الحج علی العود الی غیر وطنه، فإن نفقه العود إلیه حینئذ تعد من مؤنه حجه، فیعتبر وجودها فی تحقق الاستطاعه المالیه.

کتب العلم لأهله، التی لا بد له منها فیما یجب تحصیله لان الضرره الدینیه أعظم من الدنیویه و لا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه و لا فرس رکوبه مع الحاجه الیه و لا سلاحه و لا سائر ما یحتاج الیه، لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحج العسر و الحرج و لا یعتبر فیها الحاجه الفعلیه، فلا وجه لما عن کشف اللثام من ان فرسه ان کان صالحا لرکوبه فی طریق الحج فهو من الراحله و الا فهو فی مسیره إلی الحج لا یفتقر الیه بل یفتقر الی غیره و لا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذ کما لا وجه لما عن الدروس من التوقف فی استثناء ما یضطر الیه من أمتعه المنزل و السلاح و آلات الصنائع، فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه مما یکون إیجاب بیعه مستلزما للعسر و الحرج نعم لو زادت أعیان المذکورات

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 330

عن مقدار الحاجه وجب بیع الزائد فی نفقه الحج و کذا لو استغنی عنها بعد الحاجه کما فی حلی المرأه إذا کبرت عنه و نحوه.

قد تقدم فی المسأله الثالثه ان المعیار فی الاستطاعه هو وجود ما یمکن صرفه فی تحصیل الزاد و الراحله عند عدمهما من فرق بین النقود و الاملاک من المنقول و غیره، لکنه استثنی من ذلک أمور (منها) الدار التی یسکنها مما تلیق بحاله، و خادمه الذی یحتاج الیه، و ثیاب تجمله اللائقه بحاله، و ثیاب مهنته التی یعبر عنها بثیاب الخدمه، و المراد منها ما یبتذل من الثیاب فی مقابل ثیاب التجمل (و عن المعتبر و التذکره و المنتهی) دعوی اتفاق الأصحاب علی استثناء هذه

المذکورات لان ذلک مما تمس الحاجه الیه و تدعو إلیه الضروره فلا یکلف ببیعه (و فی المسالک) لا خلاف فی استثناء هذه الأربعه و ان کانت النصوص غیر مصرحه بها (انتهی ما فی المسالک) و فی الشرائع خصص المستثنی من الثیاب بثیاب المهنه (قال فی المدارک) و ربما تشعر عباره الشرائع بعدم استثناء ثیاب التجمل، ثم حکی عن بعض استثناء الثیاب مطلقا إذا کانت لائقه بحاله بحسب زمانه و مکانه، و الی هذا القول یشیر المصنف (قده) بقوله: و لا ثیاب تجمله اللائقه بحاله فضلا عن ثیاب مهنته.

(و منها) أثاث البیت من فراش و بساط و إنیه مما یحتاج إلیه فی معیشته (و منها) حلی المرأه مع حاجتها إلیها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها و مکانها، و قد تعرض لاستثنائها فی المسالک و قال انها بحکم الثیاب.

(و منها) کتب العلم مع الحاجه إلیها، و استدل له فی الجواهر بأن الضروره الدینیه أعظم من الدنیویه، و غرضه (قده) ان احتیاج أهل العلم الی الکتب العلمیه لکون ذلک لأجل الدین و التفقه فیه أعظم من حاجه الإنسان إلی أثاث المنزل و نحوها.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 331

(و منها) فرس الرکوب عند الحاجه إلیه، فعن التذکره الإجماع علی استثنائه مما یباع لنفقه الحج، و استشکل علیه فی کشف اللثام، و قال لا أری لاستثنائه وجها، فان فرسه ان صلح لرکوبه الی الحج فهو من الراحله، و الا فهو فی مسیره إلی الحج لا یفتقر الیه، و انما یفتقر الی غیره و لا دلیل علی انه لا یبیعه فی نفقه الحج إذا لم تتم الا بثمنه (انتهی) و هو منه (قده) غریب إذ

عدم الافتقار الی فرسه فی مسیر الحج لا یستلزم عدم الافتقار إلیه فی غیره، و المفروض الاحتیاج إلیه فی محله کالاحتیاج الی داره و مسکنه، و لا فرق فیما یحتاج إلیه فی معاشه بین الفرس و الدار و غیرهما.

(و منها) آلات الصنائع المحتاج إلیها فی کسبه، و توقف فی الدروس فی استثنائها و تنظر فیه فی الجواهر مع فرض کونها مما یحتاج إلیها.

و جمله القول فی ذلک ان ما یحتاج إلیه فی تعیشه یستثنی بدلیل قاعده نفی العسر و الحرج، و حیث ان الاستطاعه دخیله فی ملاک وجوب الحج یسقط وجوبه بانتفاء ملاکه، و معه فلو اتی به المکلف لم یحسب له حجه الإسلام، فما فی المستمسک من ان الأدله المذکوره و ان کانت نافیه للتکلیف لکنها غیر نافیه للملاک فلا تقتضی البطلان لو تکلف المکلف الفعل- لیس علی ما ینبغی، و حیث ان المنشأ فی استثناء المذکورات انما هو لزوم العسر و الحرج فلو زادت عن مقدار الحاجه وجب بیع الزائد فی نفقه الحج، و کذا لو استغنی عنها بعد ان کان محتاجا إلیها کما فی حلی المرأه عند استغنائها عنها، و ذلک لعدم العسر فی بیعه کما هو واضح.

علیه حرج فی ذلک نعم لو لم تکن موجوده و أمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک فلا یجب بیع ما عنده و فی ملکه، و الفرق عدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره بخلاف الصوره الأولی إلا إذا حصلت بلا سعی منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصیل یکون کالحاصل أولا.

المدار فی ذلک علی صدق الاستطاعه، فلو کان بیده دار موقوفه أو کتب موقوفه أو أثاث بیت کذلک من فرش و بساط و نحو ذلک و لم یکن علیه حرج فی استعمالها و کانت مما ترتفع بها حاجته و کان له مثل ذلک من ماله و أمکن بیعه و صرف ثمنه فی طریق الحج وجب علیه ذلک، و اما لو لم تکن هذه الأمور موجوده و لکنه یمکن له تحصیله لم یجب علیه، لعدم صدق الاستطاعه علیه بل یصدق علیه انه مستطیع فی تحصیل الاستطاعه، و قد مر انها لا یجب تحصیلها و لو تمکن منه، و هذا ظاهر.

و الی ذلک یشیر ما فی الدروس من قوله و لا یجب بیعها لو کان یمکنه الاعتیاض عنها بالاوقاف العامه و شبهها قطعا، (و ما فی الجواهر) من ان الأقوی عدم وجوب بیعها لو کان یمکنه الاعتیاض عنها بالأوقات العامه و شبهها (انتهی) فان الظاهر منهما هو إمکان الاعتیاض عند عدم وجود الأوقات العامه عنده، (و حمل) کلامهما (قدس سرهما) علی ما إذا کان الاعتیاض منافیا لشأنه أو کان فیه حرج علیه (بعید غیر محتاج الیه).

یجب التبدیل للصرف فی نفقه الحج أو لتتمیمها قولان من صدق الاستطاعه، و من عدم زیاده العین عن مقدار الحاجه و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 333

الأصل عدم وجوب التبدیل، و الأقوی الأول إذا لم یکن فیه حرج أو نقص علیه و کانت الزیاده معتدا بها کما إذا کانت له دار تسوی مأه و أمکن تبدیلها بما یسوی خمسین مع کونه لائقا بحاله من غیر عسر فإنه یصدق الاستطاعه نعم لو کانت الزیاده قلیله جدا بحیث لا یعتنی بها أمکن دعوی عدم الوجوب و ان کان الأحوط التبدیل أیضا.

المحکی عن التذکره و الدروس انه لو کانت الأعیان المستثنیات زائده عن اللائق به بحسب قیمتها لا عینها و أمکنه تبدیلها بما یکون انقص قیمه منها إذا کان الناقص أیضا مما یلیق به وجب تبدیلها، و اختاره فی المسالک أیضا حیث قال: و المراد بها ما یلیق بعادته و مکانه و شرفه، فالزائد عن ذلک و لو فی وصفه یباع (انتهی) و قواه فی الجواهر حیث یقول: و الأقوی وجوب البیع لو علت و أمکن بیعها و شراء ما یلیق به من ذلک بأقل من ثمنها، و استدل له بان الوجه فی استثنائها هو الحرج لا النص المخصوص لکی یتمسک بإطلاقه، و المفروض انتفاء الحرج فی تبدیلها مع کون التبدیل کافیا لصرف الزائد فی نفقه حجه أو تتمیمه به.

و المحکی عن المحقق الثانی عدم وجوب الاستبدال، و احتمله کاشف اللثام و حکی احتماله عن التذکره، و استدل له فی کشف اللثام بأنه کالکفاره، حیث انه إذا وجب علیه عتق عبد و کان له عبد لا یزید عما یحتاج الیه بعینه و یزید بقیمته بحیث

لو باعه أمکن ان یشتری بثمنه عبدین یعتق أحدهما و یرفع حاجته بالاخر فإنه لا یجب علیه بیعه، و بأنه لا یزید العین عن الحاجه، و بأصاله عدم وجوب الاعتیاض، و بالحرج العظیم فیه، هذا.

(و الأقوی) هو وجوب الإبدال لأن المدار فی الاستطاعه هو وجود ما یحج به من عین أو نقد أو متاع أو نحو ذلک، و المفروض تحققه عنده، فکما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 334

یجب بیع الزائد عن المستثنی لانه مما یمکن ان یحج به ببیعه کذا یجب بیع المستثنی إذا أمکنه الاشتراء بالأنقص منه قیمه إذا کان لائقا بحاله، و قیاس الحج بالکفاره غیر صحیح، مع انه مع الفارق حیث ان العتق فی الکفاره مما له البدل، و ذلک بخلاف الحج، حیث انه مما لیس له البدل، و لا مدخلیه لعدم زیاده العین عن الحاجه بعد ان لم تکن خصوصیته فیها و کون المدار علی تحقق ما یحج به و لو بتبدیل العین بعین أخری لائقه بحاله.

(و بما ذکرناه یظهر) بطلان الرجوع الی أصاله عدم وجوب الاعتیاض و ذلک لانتفاء الشک عنه بالدلیل المذکور الدال علی وجوبه، و التمسک بالحرج فاسد لکون فرض الکلام فیما لم یکن حرج فی التبدیل، و مقتضی ما ذکرناه عدم الفرق فی الزیاده بعد کونها مما یکفیه فی نفقه الحج أو تتمیمها بین کونها معتدا بها أو غیره (فما فی المتن) من انها لو کانت بحیث لا یعتنی بها أمکن دعوی عدم الوجوب (مما لا ینبغی ذکره) لانه بعد فرض کون ما لا یعتنی به کافیا فی نفقه حجه أو تتمیمه لا ینبغی التأمل فی وجوب الاعتیاض و عدم الاعتناء بکونه مما

لا یعتنی، و لعل وجهه عنده انصراف الدلیل عنه، و هو مندفع بکون المدار علی صدق الاستطاعه و کونه واجدا لما یحج به، و اللّه العالم.

هو الاستفاده من دلیل اعتبار ما یحج به و تمکنه مما یحتاج من مؤنه، حیث ان الظاهر منه هو وجود تلک المؤن عنده زائدا عما عنده مما یحتاج الیه من مؤن الحضر لا تبدیل ما عنده من مؤن الحضر بما یحتاج الیه للسفر من الزاد و الراحله و علیه فلو کان عنده شی ء من المستثنیات لم یجب علیه تبدیله بما یحتاج إلیه فی السفر، لان وجوب الحج علیه متوقف علی تمکنه من مؤنه السفر زائدا عما یحتاج إلیه فی الحضر، و لو لم یکن عنده شی ء من المستثنیات و کانت عنده أثمانها لا یکون صرف أثمانها فی مؤنه السفر موجبا لتبدیل ما علیه مما یعیش به فی الحضر فیجب صرف ما عنده من الثمن فی الحج إذا لم یکن ترک صرفه فی شراء ما یحتاج إلیه فی الحضر حرجا، و لعله بذلک یفرق بین المقامین فیقال بعدم وجوب بیع المستثنیات إذا کانت أعیانها عنده، و بعدم جواز صرف ما عنده من أثمانها فی شرائها إذا لم تکن أعیانها عنده و کانت أثمانها موجوده عنده.

و لعله لذلک قوی فی الجواهر عدم وجوب بیعها لو کان یمکنه الاعتیاض

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 336

عنها بالاوقاف العامه و شبهها، قال: ضروره وضوح الفرق بین المقامین (انتهی).

هذا بالنظر الی القول باعتبار تحقق ما یحج به فی وجوب الحج بعد قطع النظر عما عنده مما یقیم به حوائج حضره، و اما بالنظر الی اعتبار الحرج فی انتفاء ما یقیم به حوائج حضره فربما یقال کما فی المتن بعدم الفرق بین وجود المستثنیات عنده و بین وجود أثمانها بل یبنی فی ذلک علی تحقق الحرج و عدمه

فان کانت أعیانها موجوده لا یجب بیعها مع کون بیعها موجبا للحرج، و یجب بیعها مع عدم الحرج، و ان کانت أثمانها موجوده لا یجب صرفها فی الحج مع الحرج فی ترک الشراء و یجب صرفها فیه مع عدم الحرج.

و ربما یقال بالفرق فی ذلک بین بیع الأعیان إذا کانت عنده و بین شرائها إذا کانت أثمانها عنده بان بیع ما عنده أصعب من عدم شراء ما لیس عنده فی نظر العقلاء، فیکون تحمله أشق و لا سیما إذا جرت عادته علی استعمال ما عنده، فان فی ترک العاده من الصعوبه ما لا تتحمل عاده.

(و لکن الأقوی) عدم التفاوت بین بیع عین المستثنیات و الشراء بأثمانها فإنه مع الحرج فی انتفائها کما لا یجب البیع مع وجود أعیانها لا یجب صرف الأثمان فی الحج مع وجود ثمنها، و مع عدم الحرج کما یجب بیع الموجود من أعیانها یجب صرف ثمنها فی الحج، و ما ذکر من التفاوت فی البیع و الشراء من المشقه بحث صغروی یرجع الی تحقق الحرج فی الشراء أکثر من تحققه فی البیع و الکلام فی المقام فی الکبری و هو حکم الشراء مع فرض الحرج فی ترکه بما لا یتحمل عاده سواء کان مساویا مع الحرج المتحقق فی البیع أو متفاوتا معه بالزیاده و النقصان.

(بقی الکلام) فیما فصل المصنف (قده) بین ما إذا باع المستثنیات عند وجودها بقصد التبدیل أو لا بقصده، و حکم فی الأول بعدم وجوب صرف ثمنها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 337

فی الحج و ان حکم ثمنها حینئذ حکم أعیانها، و حکم فی الثانی بوجوب صرف ثمنها فی الحج الا مع الضروره إلیها

علی حد الحرج فی عدمها، و الظاهر عدم الفرق بین البیع بقصد التبدیل و عدمه لانه مع الحرج فی انتفاء ما یحتاج الیه من المستثنیات یجوز صرف الثمن فی الشراء- و لو لم یکن بیعه بقصد التبدیل- و مع الحرج یجب صرفه فی الحج- و لو کان بیعه بقصد التبدیل- بل مع عدم الحرج یجب بیعه للحج لو لم یبعه بعد.

اللهم الا ان یقال انه فی البیع لا بقصد التبدیل اقدام علی الحرج- اعنی ترک الانتفاع بما یحتاج الیه، و مع الاقدام علیه لا یکون الحرج موجبا لرفع الحکم فإن قاعده الحرج حکم امتنانی ارفاقی و لا یتحقق فی مورد الاقدام علی الحرج.

(و دعوی) ان الاقدام علی الحرج انما هو متحقق علی ان تکون أثمانها عنده باقیه لا مطلقا، فوجوب الحج بصرف الأثمان فی طریقه حینئذ حرجی بلا اقدام من المکلف علیه.

(ساقطه) حیث ان الاقدام علی ترک الانتفاع الی ما یکون ترکه حرجیا متحقق، و هذا الاقدام کاف فی عدم شمول قاعده الحرج للمقام من غیر حاجه الی ثبوت الاقدام علی فعل الحج.

(فالأقوی) حینئذ ثبوت الفرق بین البیع بقصد التبدیل و بین البیع مع عدم قصده: بعدم وجوب الحج فی الأول و وجوبه فی الثانی، فإن المکلف فی هذه الصوره مقدم علی ترک الانتفاع بما یکون فی ترک الانتفاع به حرج علیه، فیکون ما عنده من ثمنه موجبا لوجوب الحج، دون الصوره الأولی لأنه إنما باع بقصد التبدیل و هو لیس حرجیا فلم یکن من قصده الاقدام علی الحرج، فأمر الشارع حینئذ بترک التبدیل و صرف الثمن فی الحج حرجی تشمله قاعده نفی الحرج، و اللّه العالم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 338

کان ما یخاف منه هو الزنا لا عن اختیار فهو أیضا موجب لتقدیم النکاح علی الحج لانتفاء الاستطاعه حینئذ و ان کان الزنا عن اختیار فیمکن ان یقال بعدم کونه موجبا لعدم الاستطاعه، إذ

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 339

المفروض ان ما یخاف منه هو الزنا عن اختیار، فهو حسب الفرض قادر علی الإمساک و ترک الزنا فهو نظیر ما إذا علم بارتکابه بعض المحرمات فی طریق الحج- عن اختیار- حیث انه لا یوجب سقوط الحج عنه و لا انتفاء الاستطاعه، و اللّه العالم.

یکن واثقا ببذله مع المطالبه.

إذا لم یکن له ما یکفیه للحج الا ماله من الدین علی أخر ففی حصول الاستطاعه و عدمه تفصیل یتوقف علی بیان صور المسأله (فالصوره الأولی) ما إذا کان الدین حالا و کان المدیون باذلا من غیر مطالبه الدائن أو مع مطالبته إذا لم یکن فی مطالبته کلفه أصلا، و لا إشکال فی وجوب الحج فی هذه الصوره، لصدق الاستطاعه حینئذ، إذا المدار فی صدقها هو وجود المال و تمکنه من صرفه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 340

و کلاهما موجود، حیث انه واجد له، غایه الأمر فی صندوق ذمه المدیون، فیکون کما لو کان فی صندوق الدائن نفسه.

(الصوره الثانیه) ما إذا کان الدین حالا و لکن کان المدیون مماطلا و أمکن إجباره بإعانه متسلط علیه، و حکم هذه الصوره أیضا کالصوره الاولی من وجوب اقتضائه و صرفه فی الحج، لصدق الاستطاعه بوجدان ما یحج به و تمکنه من صرفه فی مصارف الحج.

(الثالثه) إذا کان الدین حالا مع إنکار المدیون و جحوده و لکن یمکن للدائن إثبات الدین عند الحاکم الشرعی و أخذه من المدیون بلا عسر و لا حرج- و ان توقف علی کلفه غیر بالغه حد الحرج- و فی وجوب استیفائه و صرفه فی الحج قولان، ظاهر الشرائع هو الوجوب حیث یقول: و لو کان له دین و هو قادر علی اقتضائه وجب علیه» و علله فی الجواهر بأنه مستطیع بذلک، و یمکن منع ذلک لکونه غیر متمکن من المال، و انما هو قادر علی تحصیل التمکن منه، و المعتبر فی الاستطاعه- کما تقدم- هو التمکن من المال و صرفه فی الحج لا التمکن من تحصیل

التمکن منه، و لذا قال بعض مشایخنا قدس سره فی حاشیته فی المقام:

ان لم یکن المدیون باذلا و توقف الاستیفاء علی تشبث أخر کان من القدره علی تحصیل الاستطاعه، و لا یجب علی الأقوی (انتهی) و هو (قده) و ان أورد هذا الکلام علی ما إذا کان المدیون مماطلا، لکن الظاهر صدق الاستطاعه و التمکن من صرف ماله الذی علی ذمه المدیون- بالاستعانه بمتسلط مع اعتراف المدیون بما ذمته، و لکن ما ذکره (قده) فی مورد الکلام- اعنی ما إذا کان المدیون منکرا للدین و احتاج الدائن فی إثبات حقه الی متسلط- لا یخلو عن قوه، لعدم صدق التمکن ما لم یثبته عند الحاکم.

(الرابعه) هی الصوره بعینها لکن مع توقف استیفاء الدین علی الرجوع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 341

الی حاکم الجور (و الحق) فی هذه الصوره أیضا عدم وجوب الحج لانتفاء الاستطاعه الفعلیه و ان المتحقق منها هو القدره علی تحصیلها، و لا فرق فی ذلک بین القول بجواز الرجوع الی حاکم الجور عند انحصار الاستیفاء بالرجوع الیه و بین القول بعدم جوازه.

(و فی الجواهر) انه من المحتمل عدم الاستطاعه حتی علی القول بجواز الرجوع الی الجائر عند انحصار الاستیفاء بالرجوع الیه- لا لأجل ما ذکرنا من عدم الاستطاعه الفعلیه- بل من جهه ان جواز الرجوع الی الجائر انما هو لأجل معارضه ما یدل علی الجواز بالمعنی الشامل للوجوب من دلیل المقدمه و غیره مع ما یدل علی المنع بترجیح الأول علی الثانی فیحمل ما یدل علی المنع علی الکراهه بواسطه ترجیح ما یدل علی الجواز علیه، و مثل ذلک لا یتحقق به الاستطاعه لکونه بعد ملاحظه المعارضه بین الدلیلین

المذکورین و مقتضاه حینئذ ان من ترک الاستعانه بالظالم علی تحصیل ماله الذی یتوقف استطاعه الحج علیه لم یکن مستطیعا و لا یثبت فی ذمته حجه الإسلام (انتهی).

و مراده (قده) ان الاستطاعه تثبت من دلیل جواز الرجوع الی الظالم إذا ثبت به الجواز مع قطع النظر عن دلیل مقدمیه الاستطاعه للحج، حیث ان الجواز الثابت به حینئذ یثبت الاستطاعه مع قطع النظر عن دلیل المقدمه، و اما إذا کان الجواز ثابتا بنفس دلیل المقدمه فمع قطع النظر عنه فلا جواز حتی یثبت به الاستطاعه، و إثباته بدلیل المقدمه متوقف علی ثبوت الاستطاعه لکی یثبت بها وجوب الحج (و الحاصل) ان تحقق الاستطاعه یتوقف علی جواز الرجوع الی الظالم، و هو یتوقف علی وجوب المقدمه المتوقف علی وجوب ذی المقدمه، و وجوب ذی المقدمه- اعنی الحج- متوقف علی تحقق الاستطاعه لأنها من مقدمات الوجوب لا الوجود.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 342

(و لا یخفی ما فیه) فإنه مع فرض جواز الرجوع الی الجائز و انحصار الاستیفاء بالرجوع الیه لا رافع للاستطاعه لکی یرتفع برفعها وجوب الحج، اللهم الا ان نقول بعدم تحققها حین ترک الاستعانه- و لو مع جوازها- فیرجع الی ما اخترناه من عدم تحقق الاستطاعه مع حاجه الدائن فی استیفاء دینه الی تشبث أخر غیر مجرد مطالبه دینه و لو مع جواز تشبثه، و ان الموجود هو القدره علی تحصیل الاستطاعه لا الاستطاعه نفسها.

(الصوره الخامسه) ما إذا کان الدین مؤجلا و لکن المدیون یکون باذلا مع مطالبه الدائن و کان التأجیل مصلحه الدائن کما إذا توجه الیه ضرر فی کون الدین حالا، و لا ینبغی الإشکال فی عدم صدق المستطیع علیه

قبل المطالبه، فلا یجب الحج حینئذ قبل المطالبه- و ان کان یجب علیه بعد تحصیله بالمطالبه، و هذه الصوره لیست مذکوره فی المتن.

(السادسه) هی الخامسه لکن مع کون التأجیل لمصلحه المدیون کما هو الغالب فی التأجیل- ففی وجوب الحج حینئذ لصدق الاستطاعه لکون الدین ملکا للدائن و کون ذمه المدیون کالصندوق و الوعاء له، و المفروض ان المدیون مقدم علی الأداء إذا طالبه الدائن- و هو اختیار المصنف فی المتن، أو عدمه لعدم صدق الاستطاعه لعدم کونه مالکا للمطالبه لکون التأجیل لمصلحه المدیون، فیکون استیفاء الدین حینئذ بمنزله الاستیهاب- و هو اختیار صاحب الجواهر (قده) وجهان أقواهما الأخیر لعدم صدق الاستطاعه مع عدم استحقاق المطالبه- و ان کانت تحصل بعدها ببذل المدیون- مثل حصولها ببذل الواهب إذا طلب منه الهبه- و ان تفاوتا فی کون الدین ملکا للدائن دون المال الموهوب لکنهما مشترکان فی عدم التمکن من صرفه فی الحج الا ببذل المدیون أو الواهب، و المفروض عدم صدق الاستطاعه بالملک فقط من دون التمکن من صرفه فی الحج.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 343

(الصوره السابعه) ما لو کان المدیون معسرا أو مماطلا لا یمکن إجباره أو منکرا للدین لا یمکن إثباته أو کان فی الترافع الی الحاکم حرج شدید أو کان الدین مؤجلا مع عدم اقدام المدیون علی الأداء لو طالبه الدائن قبل حلول الأجل و لا إشکال- فی جمیع هذه الشقوق- فی عدم تحقق الاستطاعه، بل الظاهر عدم الوجوب إذا لم یکن واثقا ببذل المدیون حینئذ- و ذلک لعدم صدق الاستطاعه عرفا، و سیأتی البحث عن ذلک فی الاستطاعه البذلیه.

و ان کان قادرا علی وفائه بعد ذلک بسهوله لأنه تحصیل للاستطاعه و هو غیر واجب نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجل لا یکون المدیون باذلا قبل الأجل و أمکنه الاستقراض و الصرف فی الحج ثم وفائه بعد ذلک فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعه حینئذ إلا إذا لم یکن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدین بعد ذلک فحینئذ لا یجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره.

فی هذه المسأله أمور.

(الأول) لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال بقدر ما یحج به زیاده علی استثنائه و ان کان قادرا علی وفائه بعد ذلک بسهوله، لأنه تحصیل للاستطاعه و هو غیر واجب، بل الظاهر المنع عن حصول الاستطاعه بها فی بعض صورها کما فی الدین الحال مع مطالبه الدائن علی ما یأتی البحث عنه فی المسأله الاتیه.

(الثانی) إذا کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجل لا یکون المدیون باذلا قبل الأجل و أمکنه الاستقراض و الصرف فی الحج ثم وفائه بعد ذلک ففی وجوب الاستقراض حینئذ و عدمه (وجهان) المصرح به فی الشرائع هو الأول حیث یقول: و لا یجب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 344

الاقتراض للحج الا ان یکون له مال بقدر ما یحتاج إلیه زیاده عما استثنیناه (انتهی).

و إطلاقه یقتضی وجوب الاستقراض عینا و لو مع التمکن من صرف عین ماله فی الحج، فلا بد من حمله علی الوجوب تخییرا أو اختصاصه بما إذا تعذر صرف عین ماله فیه کما هو

المحکی عن الدروس حیث یقول: و یجب الاستدانه عینا إذا تعذر بیع ماله و کان وافیا بالقضاء، و تخییرا إذا أمکن الحج بماله (انتهی).

(و یستدل) له بصدق الاستطاعه مع تملکه له و إمکان الاستقراض له مع الوثوق بإمکان أدائه فی رأس أجله (و استدل له) بخبر الواسطی المروی فی الکافی عن الکاظم علیه السّلام عن الرجل یستقرض و یحج، فقال ان کان خلف ظهره مال ان حدث به حدث ادی عنه فلا بأس (و خبر موسی بن بکیر) عنه علیه السّلام قال قلت له هل یستقرض الرجل و یحج إذا کان خلف ظهره ما یؤدی به عنه إذا حدث به حدث، قال علیه السّلام نعم (و خبر ابن ابی عمیر) المروی فی التهذیب عن عقبه، قال جائنی سدیر الصیرفی فقال ان أبا عبد اللّه علیه السّلام یقرء علیک السلام و یقول لک مالک لا تحج، استقرض و حج.

و إطلاق هذه الاخبار- کما تری- یشمل الحج الواجب و المندوب، و حجه الإسلام و غیرها، و تردد غیر واحد من مشایخنا رضوان اللّه علیهم فی حواشیهم علی المتن فی هذا الموضع.

و فی المستمسک: ان المستفاد من النصوص انه یعتبر فی الاستطاعه أمور: الملک للمال، و کونه عنده، و کونه مما یمکن الاستعانه به علی السفر، و یظهر الأول من قولهم علیهم السلام: ان یکون له زاد و راحله، و یظهر الثانی من قولهم علیهم السلام إذا قدر علی ما یحج به، أو کان عنده ما یحج به، أو وجد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 345

ما یحج به، و یظهر الشرط الأخیر من ذکر باء الاستعانه فی قولهم علیهم السلام: ان یکون عنده ما

یحج به- فإذا لم یکن له ملک فلیس بمستطیع، و إذا کان و لکن لیس عنده، کالعبد الآبق و الدین المؤجل فلیس بمستطیع و إذا کان عنده و لکن لم یمکن تبدیله بنحو یستعین به فی السفر و لو ببدله کالمال المرهون و المال الحاضر الذی لا یرغب أحد فی شرائه- فلیس بمستطیع (انتهی).

(أقول) و الظاهر عدم اعتبار شی ء أزید من التمکن من صرف المال فی الحج لا الملک و لا کونه عنده، بمعنی کونه حاضرا لدیه، و ذلک لحصولها قطعا ببذل الباذل، مع انه لا یملک المال المبذول، بل یحصل له التمکن من صرفه فی الحج محضا (و منه یظهر) عدم اعتبار کونه حاضرا عنده، انما الکلام فی الموارد الثلاثه المذکوره فی المتن و انه هل هو مستطیع بسبب تمکنه من القرض، أو انه یحصل له الاستطاعه بالقرض لا انه مستطیع فعلا لکونه متمکنا من القرض (و الأقوی) هو الثانی.

(الأمر الثالث) ما ذکر فی الأمر الثانی من تحقق الاستطاعه الفعلیه أو عدمها بإمکان الاستقراض فیمن له مال حاضر لا راغب فیه، أو مال غائب لا یمکن صرفه فی الحج و لو ببدله، أو دین مؤجل لا یکون المدیون باذلا قبل أجله- انما هو فیما إذا کان واثقا من تمکنه من أدائه عند رأس الأجل، و اما مع عدم الوثوق بذلک- کما فی العبد الآبق الذی لا یثق برجوعه و ان کان یحتمله فلا یجب الاستقراض قطعا، لعدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره.

الا مع الحلول و المطالبه، أو کونه مانعا الا مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبه، أو کونه مانعا الا مع التأجیل و سعه الأجل للحج

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 346

و العود (أقوال) و الأقوی کونه مانعا الا مع التأجیل و الوثوق بالتمکن من أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحج و ذلک لعدم صدق الاستطاعه فی غیر هذه الصوره، و هی المناط فی الوجوب لا مجرد کونه مالکا للمال و جواز التصرف فیه بأی وجه أراد، و عدم المطالبه فی صوره الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی الاستطاعه، نعم لا یبعد الصدق إذا کان واثقا بالتمکن من الأداء مع فعلیه الرضا بالتأخیر من الدائن، و الاخبار الداله علی جواز الحج لمن علیه دین لا تنفع فی الوجوب و فی کونه حجه الإسلام، و اما صحیح معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام عن رجل علیه دین أ علیه ان یحج قال علیه السلام نعم ان حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین و خبر عبد الرحمن عنه علیه السلام انه قال الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دین (فمحمولان) علی الصوره التی ذکرنا أو علی من استقر علیه الحج سابقا و ان کان لا یخلو عن اشکال کما سیظهر، فالأولی الحمل علی الأول، و اما ما یظهر من صاحب المستند من ان کلا من أداء الدین و الحج واجب فاللازم بعد الترجیح التخییر بینهما فی صوره الحلول مع المطالبه أو التأجیل مع عدم سعه الأجل للحج و العود و تقدیم الحج فی صوره الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعه الأجل للحج و

العود و لو مع عدم الوثوق بالتمکن من أداء الدین بعد ذلک حیث لا تجب المبادره إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحج بلا مزاحم (ففیه) انه لا وجه للتخییر فی الصورتین الأولیین و لا لتعیین تقدیم الحج فی الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییریا أو تعیینیا مشروطا بالاستطاعه الغیر الصادقه فی المقام خصوصا مع المطالبه و عدم الرضا بالتأخیر، مع ان التأخیر فرع کون الواجبین مطلقین و فی عرض واحد و المفروض ان وجوب أداء الدین مطلق بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعه الشرعیه، نعم لو استقر علیه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخییر لأنهما حینئذ فی عرض واحد و ان کان یحتمل تقدیم الدین إذا کان حالا مع المطالبه أو مع عدم الرضا بتأخیر، لاهمیه حق الناس من حق اللّه، لکنه ممنوع، و لذا لو فرض کونهما علیه بعد الموت یوزع المال علیهما و لا یقدم دین الناس، و یحتمل تقدیم الأسبق منهما فی الوجوب، لکنه أیضا لا وجه له کما لا یخفی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 347

إذا کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دین لو صرف ما عنده أو بعضه فی أدائه لم یبق ما یکفیه للحج ففی وجوب صرفه فی دینه و عدم وجوب الحج علیه، أو وجوب صرفه فی الحج أقوال (الأول) القول بکون الدین مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء کان الدین حالا أو مؤجلا، و فیما کان حالا سواء کان المدیون مطالبا به أم لا، و هو المحکی عن الشرائع و القواعد و الدروس (و استدل له) فی محکی المنتهی بعدم تحقق الاستطاعه معه إذا کان حالا، و توجه الضرر إذا کان مؤجلا.

(القول الثانی) ما

اختاره فی المدارک و هو عدم کونه مانعا الا مع الحلول و المطالبه، و قال فی رد ما استدل به العلامه فی المنتهی بما لفظه: و لمانع ان یمنع توجه الضرر فی بعض الموارد کما إذا کان الدین مؤجلا أو حالا لکنه غیر مطالب به و کان للمدیون وجه للوفاء بعد الحج، و متی انتفی الضرر و حصل التمکن من الحج تحققت الاستطاعه المقتضیه للوجوب (انتهی).

و مقتضاه وجوب الحج فیما إذا کان للمدیون وجه للوفاء بالدین و کان الدین مؤجلا أو حالا غیر مطالب به (و لا یخفی) ان فرض ما کان للمدیون وجه للوفاء بالدین خروج عن محل الکلام، إذا الکلام انما هو فیما إذا کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دین لو صرف ما عنده أو بعضه فی أدائه لم یبق ما یکفیه للحج و لو صرفه فی الحج لم یتمکن من أداء الدین بتمامه، فما افاده (قده) خارج عن محل البحث.

(القول الثالث) ان یکون مانعا الا مع التأجیل و سعه الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمکن من أداء الدین بعد ذلک، حیث لا یجب المبادره إلی الأداء.

(القول الرابع) ما قواه المصنف (قده) فی المتن من کونه مانعا مع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 348

الحلول مطلقا و لو مع عدم المطالبه بل و لو مع رضا الدائن بالتأخیر، أو مع التأجیل و عدم الوثوق بالتمکن من أدائه عند حلول الأجل، و لازمه تحقق الاستطاعه و وجوب الحج مع التأجیل و الوثوق بالتمکن من أدائه عند حلول الأجل (و استدل له) بصدق الاستطاعه فی هذه الصوره و عدم صدقها فیما عداها.

(القول الخامس) ما اختاره

فی المستند- علی ما نقل المصنف (قده) عنه فی المتن.

(و تفصیل الکلام) ان فی تقدیم الدین علی الحج أو تقدیم الحج علی الدین أو تقدیم ما هو أقدم سببا أو التخییر (وجوه).

(منها) أهمیه حق الناس لما ورد فیه من التشدید، فقد اقسم اللّه تعالی ان لا یتجاوز عن ظلم ظالم حتی یأخذ منه حق المظلوم (و عن الباقر علیه السّلام): أعظم الخطایا غصب مال مسلم (و عن الصادق علیه السّلام) فی تفسیر قوله تعالی إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصٰادِ، قال علیه السّلام: المرصاد قنطره ویل علی الصراط لا یجوز عنه من علیه مظلمه (و ما ورد) من ان الظلم ثلاثه ظلم یغفر، و هو ظلم الإنسان نفسه، و ظلم لا یغفر و هو الشرک باللّه، قال سبحانه إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ، و قال تعالی إِنَّ اللّٰهَ لٰا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ، و ظلم لا یترک، و هو ظلم الناس بعضهم علی بعض (و ما ورد) من ان أعظم العقبات علی الصراط عقبه المظالم، خلصنا اللّه تعالی و جمیع المؤمنین و المؤمنات منها بفضله و رحمته.

و لا یخفی ان ما ورد فی حق الناس من التهویل و التشدید لا یدل علی تقدیم ذلک علی حق اللّه تعالی شأنه عند المزاحمه مع ما ورد من ان حق اللّه أحق بأن یقضی، بل ربما یکون فی حقوق اللّه سبحانه ما هو أهم، فلا یستنتج من هذه الاخبار أهمیه حق الناس بالنسبه إلی حق اللّه تعالی بوجه عام.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 349

(و منها) ان المستفاد من غیر واحد من الاخبار کون العبره فی تحقق الاستطاعه علی السعه و الیسار، و هما لا یحصلان مع الدین من

غیر فرق بین المؤجل منه و الحال، و لا فی الحال بین المطالب به و غیره، و مجرد القدره علی الوفاء بعد ذلک فی المؤجل أو الرضا بالتأخیر فی الحال غیر کاف فی صدق السعه و الیسار فعلا (ففی خبر عبد الرحیم القصیر) المروی عن الصادق علیه السّلام قال سئله حفص الأعور و انا اسمع عن قوله عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، قال علیه السّلام ذلک القوه فی المال و الیسار، قال فان کانوا موسرین فهم ممن یستطیع الحج، قال علیه السّلام نعم (و خبر ابی الربیع الشامی) الذی رواه المشایخ الثلاثه عن الصادق علیه السّلام عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، فقال: ما یقول الناس، قال فقلت له: الزاد و الراحله، فقال علیه السّلام فسئل أبو جعفر علیه السّلام عن هذا، فقال هلک الناس إذن، لئن کان من له زاد و راحله قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیاه لقد هلکوا اذن، فقیل له فما السبیل، قال فقال: السعه فی المال، إذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله، أ لیس قد فرض اللّه الزکاه فلم یجعلها الا علی من یملک مأتی درهم (و خبر ابی بصیر) عن الصادق علیه السّلام، قال من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال اللّه عزّ و جلّ وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ، قال قلت سبحان اللّه اعمی؟، قال نعم ان اللّه عزّ و جلّ أعماه عن طریق الحق.

(و لا یخفی ما فیه) اما أولا فلان المناط فی الاستطاعه هو

التمکن من الزاد و الراحله و نحوهما مما یحتاج إلیه فی سفره و ما یقوت به عیاله من أول ذهابه الی ان یعود، بل و ما به یستغنی عن التکفف و الحاجه الی الناس و لا یقع فی الشده و الحرج، و المفروض حصول هذا المقدار، فان الکلام فیما إذا کان له زائدا عن ذلک مقدار لا یمکن صرفه فی الحج و أداء دینه بحیث لو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 350

صرفه فی أحدهما لا یبقی له ما یصرفه فی الأخر أو لا یکفی الباقی منه للصرف فیه و من الواضح صدق الاستطاعه حینئذ إذا لم یکن الدین مما یجب أدائه فورا بان کان مؤجلا أو حالا یرضی الدائن بالتأخیر مع تمکن المدیون من الأداء فی وقته أو عند المطالبه، إذ لیس له منع شرعی عن صرف ما عنده من المال فی الحج، فلا یجب صرفه فی الدین المعجل فعلا و لا حفظه لصرفه فی الدین المؤجل اللهم الا ان یکون صرفه فی الحج موجبا لعدم تمکنه من أداء الدین فیما یجب علیه أدائه بعد حجه، فحینئذ یجب تقدیم الدین لا لأجل مزاحمته مع الحج بل لأجل عدم وجوب الحج علیه لانتفاء الاستطاعه حیث یعتبر فیها وجود ما یکفیه بعد عوده فیما یحتاج إلیه الذی منه أداء دینه.

(و اما ثانیا) فلان الیسار قد فسر فی خبر ابی الربیع بقوله علیه السّلام: إذا کان له من المال ما یحج ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله.

(و اما ثالثا) فلما فی خبری عبد الرحیم و ابی الربیع من الضعف سندا، و ما فی خبر ابی بصیر من الإجمال دلاله، و ذلک لإجمال قوله: و

هو صحیح موسر- و ان کان یوضحه ما فی غیره من الاخبار بما سمعت (و بالجمله) فلیس فی هذه الاخبار دلاله علی وجوب صرف ما عنده من المال فی الدین بقول مطلق.

(و منها) ای مما استدل به لتقدیم الدین مطلقا ان التزاحم بین الدین و الحج من قبیل التزاحم بین الواجب المشروط شرعا بالقدره و بین المشروط عقلا بها، و قد تقرر فی الأصول تقدیم الثانی علی الأول، و وجوب أداء الدین من قبیل الثانی، و وجوب الحج من قبیل الأول و سنحرر ذلک فی بیان نفی وجه التخییر.

و لکن هذا الوجه أیضا غیر وجیه، لانه مع فرض وجوب أداء الدین و صرف ما عنده فی تأدیته لا یبقی وجوب للحج لکی یقال بالتزاحم و تقدیم أداء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 351

الدین علیه، بل انما یتعین أداء الدین لعدم وجوب الحج حینئذ رأسا لانتفاء موضوعه و هو الاستطاعه.

(و منها) صحیح معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام عن رجل علیه دین أ علیه ان یحج، قال علیه السّلام نعم، ان حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین (و تقریب الاستدلال به) هو ان المستفاد من قوله علیه السّلام ان حجه الإسلام واجبه (إلخ) هو وجوب الحج علی من أطاق الحج ماشیا و صرف ما عنده فی أداء الدین.

(و فیه) ان فی الصحیح المذکور احتمالین آخرین نحررهما فی طی بیان تقدیم الحج علی الدین، فلا یصح معهما الاستدلال به لتقدیم الدین علی الحج بالتقریب المتقدم.

فبهذه الوجوه لا یصح الحکم بتقدیم الدین علی الحج، فلا وجه للقول بتقدیمه علیه.

(و قد یقال) بتقدیم الحج علی الدین أیضا لوجوه (منها) أهمیه الحج

و ما ورد فی ترکه من التشدید و التهویل حتی انه لم یجعل کفاره فی ترکه لعدم کونه قابلا للتدارک بالکفاره، و قد عبر من تارکه بالکافر، قال سبحانه وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ (و لا یخفی) عدم دلاله ذلک علی تقدیمه علی الدین عند المزاحمه لما تقدم من ورود التشدید و التهویل فی حقوق الناس أیضا فلا بد من دلیل یدل علی تقدیم الحج مع التزاحم.

(و منها) صحیح معاویه بن عمار المتقدم فی القول الأول بتقریب ان مفهوم قوله علیه السّلام: ان حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی هو انه مع وجود الدین لو لم یطق المشی کان علیه الذهاب الی الحج مع الراحله، فیدل مفهومه علی تقدیم الحج علی الدین (و فیه) ان فی هذا الخبر احتمالین آخرین (أحدهما) ما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 352

تقدم فی طی بیان وجه تقدیم الدین علی الحج بالتقریب المتقدم (و ثانیهما) احتمال کون الخبر فی مقام بیان عدم اشتراط الراحله فی وجوب الحج و وجوبه ماشیا علی من أطاق المشی کما تقدم فی أول البحث عن الاستطاعه، و مع تضاعف الاحتمالات لا یصح الاستدلال.

(و منها) خبر عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام، قال: الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دین، و هو صریح فی عدم منع الدین عن وجوب الحج، أو إطلاقه یشمل ما إذا کان الزائد عن المستثنیات غیر واف الا بالصرف فی أحد الأمرین: الحج و أداء الدین و لا یکفی للصرف فیهما معا (و حمله المصنف) علی ما اختاره من صرفه فی الحج إذا کان الدین مؤجلا مع الوثوق

بالتمکن من أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحج (و هو بعید).

و ربما یحمل علی من استقر علیه الحج، و هو أبعد، و الأبعد من ذلک حمله علی اراده عدم اختصاص وجوب الحج بمن کانت له الاستطاعه المالیه من جمیع الجهات، بل یجب علی من لا یکون کذلک کما إذا لم یکن واجدا للراحله فإنه یحج ماشیا و یصرف کراء الراحله فی الدین، فیکن کالخبر الأول فی الدلاله علی وجوب الحج علی من أطاق ماشیا و صرف ما یبذل فی الراحله فی أداء الدین فلا دلاله فیه علی تقدیم الحج علی الدین.

(و الاولی) حمله علی ما إذا لم یجب علیه أداء الدین فعلا کما إذا کان مؤجلا، أو حالا قد رضی الدائن بتأخیره، لما تقدم من انه لیس له حینئذ مانع عقلی و لا شرعی عن صرفه فی الحج لکی یضر باستطاعته، فیجب علیه الحج مع کون الدین علیه.

(و قد یستدل) لوجوب تقدیم الحج علی الدین بالأخبار الداله علی جواز الحج لمن علیه دین (کصحیح معاویه بن وهب) المروی فی الکافی عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 353

الصادق علیه السّلام، و فیه: یکون علی الدین فتقع فی یدی الدراهم فان وزعتها بینهم لم یبق شی ء، فأحج بها أو أوزعها بین الغرماء، فقال تحج بها، و ادع اللّه ان یقضی عنک دینک (و مثله) خبر حسن بن زیاد العطار المروی فی الفقیه (و لا یخفی) انهما لا یدلان الأعلی جواز الحج ممن علیه دین لا علی وجوبه و لا علی کونه حجه الإسلام، و الی هذا أشار المصنف (قده) بقوله: و الاخبار الداله علی جواز الحج لمن علیه دین لا تنفع

فی الوجوب و فی کونه حجه الإسلام.

(و قد یتمسک بصحیح الکنانی) عن الصادق علیه السّلام، و فیه: قلت له أ رأیت الرجل ذا المال حین یسوف الحج کل عام و لیس یشغله إلا التجاره أو الدین، فقال علیه السّلام لا عذر له یسوف الحج، ان مات و قد ترک الحج فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام (و فیه) انه- کما تری- وارد فی المسوف فی الحج کل عام و لیس فی مقام بیان تقدیم الحج علی الدین، فهو أجنبی عن حکم مورد التزاحم بین الحج و الدین بکون ما عنده غیر واف بهما معا.

(و استدل أیضا) بالأخبار الداله علی ان دین اللّه تعالی أحق ان یقضی، کالنبوی المروی عن ابن عباس ان امرأه جائت الیه صلی اللّه علیه و آله فقالت إن أمی نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت، أ فأحج عنها، قال نعم حجی عنها، أ رأیت لو کان علی أمک دین ا کنت قاضیه؟ اقضوا اللّه، فاللّه أحق بالوفاء (و الخبر الأخر) المروی عن ابن عباس أیضا، قال ان رجلا قال ان أختی نذرت ان تحج و انها ماتت، فقال صلی اللّه علیه و آله: لو کان علیها دین أ کنت قاضیه؟ قال نعم، قال فاقض دین اللّه فهو أحق بالقضاء (و المروی) عن کتاب غیاث سلطان الوری لابن طاوس (قده) ان امرأه خثعمیه سئلت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ان ابی أدرکه فریضه الحج شیخا زمنا لا یستطیع ان یحج، ان حججت أ ینفعه ذلک، قال نعم، قال صلی اللّه علیه و آله فدین اللّه أحق بالقضاء.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 354

(و لا یخفی) عدم

صحه التمسک بهذه الاخبار، لکون مدلولها أحقیه دین اللّه بالوفاء، لا تقدیمه علی دین الناس عند المزاحمه، هذا، مع ما عرفت من اجتماع وجوب أداء الدین و وجوب الحج، حیث انه مع وجوب أداء الدین لا یجب الحج، لانتفاء الاستطاعه إذا وجب صرف المال فی أداء الدین کما إذا کان الدین حالا قد طالب به الدائن و لا یرضی بالتأخیر (فالمتحصل) من هذا البحث عدم إمکان إثبات تقدیم الحج علی الدین.

(و قد یقال) بتقدیم ما هو أسبق سببا منهما، فان حصلت الاستطاعه له قبل عروض سبب الدین یقدم الحج علی الدین، و ان عرض سبب الدین قبل حصول الاستطاعه قدم الدین علی الحج (و هذا أیضا لیس بشی ء) لأن تقدم السبب زمانا لا یوجب تقدیم مسببه علی الأخر، کما إذا وقع حیوان له نفس محترمه فی الماء ثم وقع انسان له نفس محترمه فیه، حیث انه یجب حینئذ إنقاذ الإنسان فقط إذا لم یمکن الجمع بین الانقاذین (و قد یقال بالتخییر) فیتخیر بین صرف المال فی الحج و صرفه فی أداء الدین، و هو المحکی عن المستند- کما حکاه عنه فی المتن- و قواه بعض الأفاضل فیما إذا کان الدین حالا أو مع عدم سعه الأجل لاداء فریضه الحج مع فرض مطالبه الدائن و عدم رضاه بالتأخیر.

(و لا یخفی ما فیه) لما عرفت من عدم اجتماع وجوب الحج مع وجوب أداء الدین حتی یحکم بالتخییر لکون الاستطاعه شرطا شرعیا لوجوب الحج، و لا استطاعه مع وجوب أداء الدین فی مفروض المسأله، و الی هذا یرجع ما افاده الماتن (قده) فی المقام من قوله: مع ان التخییر فرع کون الواجبین مطلقین و فی عرض واحد (إلخ)

و ما افاده حق لا محیص عنه.

(بقی الکلام) فیما قواه (قده) من کون الدین مانعا الا مع التأجیل و الوثوق بالتمکن من أداء الدین عند حلول الأجل و لو صرف ما عنده فی الحج

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 355

(فإن الأقوی) عدم اشتراط الوثوق المذکور، إذا المفروض عدم وجوب أداء الدین فعلا، لانه مشروط بحلول الأجل، إلا إذا قلنا بالواجب المعلق و قلنا بان وجوب أداء الدین المؤجل من قبیل الواجب التعلیقی، و کلاهما منتفیان، لما أثبتناه فی الأصول من عدم صحه الواجب المعلق، و انه علی فرض صحته فظاهر جعل الأجل فی الدین هو کونه علی نحو الواجب المشروط لا الواجب المعلق.

(فالمتحصل فی المقام) هو ان الأقوی هو التفصیل بین کون الدین حالا مع مطالبه الدائن به و عدم رضاه بالتأخیر، فیقال حینئذ بعدم وجوب الحج لعدم تحقق الاستطاعه، و بین کون الدین مؤجلا مطلقا و لو مع عدم الوثوق بالقدره علی الأداء عند حلول الأجل بل و لو مع الوثوق بعدم القدره علیه، أو کون الدین حالا إذا رضی الدائن بالتأخیر، فیقال بوجوب الحج لتحقق الاستطاعه حینئذ حتی فی صوره الوثوق بعدم التمکن من الأداء فی الدین الحال مع رضا الدائن بالتأخیر فإنه إذا أذن فی التأخیر یرتفع وجوب أداء الدین فعلا و یکون وجوبه مشروطا بمطالبه الدائن، و لا یجب حفظ القدره فی الواجب المشروط.

(و بما ذکرنا ظهر) انه لا فرق فی الدین المؤجل بین سعه الأجل لاداء فریضه الحج و عدمه، لما عرفت من ان حلول الأجل شرط لوجوب أداء الدین کما ان مطالبه الدائن أیضا من شروط وجوبه، فقبل حلول الأجل لا وجوب لاداء الدین حتی

یزاحم وجوب الحج و یرتفع به الاستطاعه، و ان کان الأحوط إرضاء الدائن بالإمهال الی ان یرجع و یعود عن سفر الحج، هذا ما عندی فی المقام، و علی اللّه التوکل و به الاعتصام، و هو ولی الإلهام، و مما شرحناه یظهر الوجه فی المسأله الاتیه.

الذی أتلف ماله مطالبا للمثل أو القیمه و لم یمهله لاداء فریضه الحج، و الا فمقتضی ما اخترناه فی المسأله السابقه هو عدم ارتفاع الاستطاعه بذلک.

و اما تعمیم المصنف (قده) حکم المسأله بالنسبه الی ما قبل خروج الرفقه أو ما بعده و بالنسبه إلی خروج المکلف نفسه و عدمه فهو من جهه ان بقاء الاستطاعه شرط فی بقاء وجوب الحج إلا إذا أحرم و دخل الحرم، فان محل البحث هو ما إذا فرض مزاحمه أداء الدین لصرف المال فی الحج، فإذا فرض خروجه الی الحج و بلوغه المیقات مثلا ثم عرض علیه ما یوجب الضمان بحیث لو ادی ما ضمنه لم یتمکن من عمل الحج حتی من المیقات فعروض هذا العارض

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 357

یوجب ارتفاع الاستطاعه و سقوط وجوب الحج.

(و لکن الإنصاف) ان تعمیم الحکم محل نظر، فان الحکم بسقوط الحج حینئذ یستلزم عدم احتساب حجه من حجه الإسلام- لو حج و الحال هذه- فإذا فرض إمکان الاستدانه و إتمام العمل فربما یقوی فی النظر إمکان القول بصحه حجه و کونه حجه الإسلام فلا یجب علیه الحج ثانیا لو استطاع فی المستقبل فیدخل فی موضوع من سافر الی الحج من غیر حصول الاستطاعه الشرعیه حتی إذا قرب من مکه حصلت له الاستطاعه من مکانه، و اللّه العالم.

هذا إذا کان الخمس أو الزکاه فی ذمته و اما إذا کان فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحج سواء کان مستقرا علیه أولا، کما انهما یقدمان علی دیون الناس أیضا، و لو حصلت الاستطاعه و الدین و الخمس و الزکاه معا فکما لو سبق الدین.

الخمس و الزکاه اما یکونان فی الذمه محضا کما إذا أتلف العین التی تعلقتا بها أو تلفت بتقصیر منه، و اما یکونان متعلقین بالعین بان تکون العین التی تعلقتا بها موجوده، ثم ان الحج اما لا یکون مستقرا علیه أو یکون کذلک.

فهاهنا صور.

(الاولی) کونهما فی الذمه محضا مع عدم استقرار الحج علیه، و حکمها حکم المسأله السابعه عشر فیمن له مال یکفیه للحج و کان علیه دین، و قد تقدم انه مع حلول الدین و مطالبه الدائن و عدم رضاه بتأخیره لا یکون مستطیعا، و هذه الصوره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 358

من هذا القبیل، لأن أداء الخمس و الزکاه واجب فی الحال، و المستحقون لهما مطالبون فیجب صرف ما عنده فیهما (قال فی الجواهر) فی طی قول ماتنه (و لو کان علیه دین) خمس أو زکاه أو کفاره أو نذر، أو لادمی (لم یجب الحج) لعدم الاستطاعه (انتهی).

(الصوره الثانیه) هی الصوره الأولی لکن مع استقرار الحج علیه سابقا فیدور الأمر فیما عنده من المال بین صرفه فی الحج أو صرفه فی أداء الخمس أو الزکاه لعدم کفایته للصرف فیهما معا، ففی تقدیم صرفه فی الخمس أو الزکاه لکونهما من حقوق الناس بناء علی تقدیم حق الناس، أو تقدیم الأسبق منهما زمانا، أو التخییر بینهما لعدم ثبوت أهمیه حق الناس و لا تقدیم الأسبق

منهما استقرارا فی الذمه (وجوه) أقواها الأخیر لبطلان الأولین.

(الصوره الثالثه) ما إذا کانت العین التی تعلق بها الخمس أو الزکاه باقیه و لم یکن الحج مستقرا علیه، و حکمها وجوب صرفها فی الخمس أو الزکاه و عدم حصول الاستطاعه بها، من غیر فرق فی ذلک بین أنحاء تعلقهما بها حسبما سبق فی بابهما، و ذلک لانتفاء تمکنه من صرفها فی غیرهما فی جمیع أنحاء التعلق و قد تقدم فی هذه المسائل اعتبار تمکنه عقلا و شرعا من صرف ما عنده من المال فی الحج و لو کان مالکا لما عنده، و من حکم هذه الصوره یظهر الحکم فی التی بعدها، و هی.

(الصوره الرابعه) فإنه مع استقرار الحج علیه لا یجوز له صرف العین المتعلقه بها الخمس أو الزکاه فی الحج کما لا یجوز صرف العین المرهونه التی قد تعلق بها حق المرتهن فی دین أخر و لو کان الدین الأخر أسبق فی اشتغال الذمه به، و علی هذا فیقدم الخمس و الزکاه الذان فی عین ماله علی دیون الناس أیضا کتقدیم الدین الذی له العین المرهونه علی بقیه الدیون.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 359

و لو حصلت الاستطاعه و الدین و الخمس و الزکاه معا فکما لو سبق الدین بمعنی ان الخمس أو الزکاه إذ الحق الاستطاعه یکون رافعا لها و مانعا من الحج، لما عرفت من اعتبار بقاء الاستطاعه إلی زمان الدخول فی اعمال الحج علی کلام قد تقدم.

الهند فإنهم یجلون المهر ما لا یقدر الزوج علی أدائه کمائه ألف روپیه أو خمسین ألف لإظهار الجلاله و لیسوا مقیدین بالإعطاء و الأخذ فمثل ذلک لا یمنع من الاستطاعه و وجوب الحج، و کالدین ممن بنائه علی الإبراء إذا لم یتمکن المدیون من الأداء أو واعده الإبراء بعد ذلک.

قد عرفت فی المسائل المتقدمه ان المدار فی تحقق الاستطاعه علی کون ما یکفیه فی الحج عنده و لو لم یکن ملکا له بل کان لغیره مع اذن مالکه و کونه متمکنا من صرفه فی الحج و لم یکن ممنوعا عنه عقلا و لا شرعا، و لا إشکال فی انه مع الدین المؤجل الذی ذکره فی المتن لا یکون ممنوعا من التصرف فیما عنده، کیف؟ و قد عرفت ان المؤجل مطلقا و لو بأجل قصیر لا یمنع من صرف ما عنده فی الحج و لو مع عدم الوثوق من التمکن من أدائه عند حلول اجله کما قویناه فی المسأله السابعه عشر وفاقا لما عن کشف اللثام، حیث انه بعد ان حکی عدم اعتبار وجود مال للمدیون لوفاء دینه- عن الشافعیه- قال و لا یخلو من قوه، سواء کان ما علیه من حقوق اللّه کالمنذور و شبهه أو من حقوق الناس، لانه قبل الأجل غیر مستحق علیه، و عند حلوله ان کان له ما یفی به اداه، و إلا سقط عنه مطلقا أو الی میسره (انتهی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 360

و مما ذکرنا یظهر حکم وجوب الحج فیما إذا کان الدین مما یکون بنائه علی الإبراء إذا لم یتمکن المدیون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلک بالإبراء، و اللّه العالم.

إذا شک فی مقدار ماله و انه وصل الی حد الاستطاعه أو لا هل یجب علیه الفحص أو لا، وجهان أحوطهما ذلک، و کذا إذا علم مقداره و شک فی مقدار مصرف الحج و انه یکفیه أو لا.

و لیعلم ان الشک فی وصول المال الی حد الاستطاعه، من الشبهه الموضوعیه و قد قیل فی الشبهه الموضوعیه بعدم وجوب الفحص، و العمده فی الدلیل علی عدم وجوبه فیها هو الإجماع، لکن الإجماع منعقد علی عدم وجوب الفحص فیها إلا فی موضعین (أحدهما) فیما إذا کان الفحص موجبا لاستقرار الشک، بحیث یطمئن بکونه شاکا (و ثانیهما) فیما إذا کان ترک الفحص مؤدیا إلی ترک الواجب فی أکثر الأحوال بحیث لو لا وجوب الفحص لکان تشریع وجوب ذلک الواجب لغوا لاستلزامه غالبا لترک امتثاله بحیث یکون مورد امتثاله نادرا ملحقا بالمعدوم.

ففی هذین الموردین یجب الفحص، لعدم الإجماع علی عدم وجوبه أو لا و کون الفحص فی المورد الأول لأجل استقرار الشک الذی هو الموضوع لإجراء الأصل، فیکون فی الحقیقه لأجل إحراز موضوع الأصل لا من جهه الفحص عن المشکوک، و فی المورد الثانی لحکم العقل بوجوبه لأجل التحرز عن لغوبه الحکم الذی یتفحص عن موضوعه.

(إذا تبین ذلک فنقول) ترک الفحص عن الاستطاعه فی المقام و کذا ترک الفحص عن بلوغ المال الزکوی لحد النصاب من قبیل المورد الثانی- أعنی ینتهی ترک الفحص فیه الی ترک الواجب غالبا، فیجب فیهما لحکم العقل بلزومه و هذا حکم نفس شرعی مستکشف من ناحیه حکم العقل بلزوم الفحص ینتج نتیجه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 361

الحکم الوجوبی المقدمی فیما لم یکن دلیل الحکم الثابت لذی المقدمه متکفلا لإثباته بالإطلاق

اللحاظی، فالحکم الشرعی الثابت باستقلال العقل بلزومه نفسی أصلی، لکنه ینتج نتیجه الحکم المقدمی، و لا حاجه الی إنکار الوجوب المقدمی بالوجوب الشرعی، و لا للالتزام بالواجب المعلق، مع ما فی إنکار الأول و الالتزام بالثانی من الوهن، و تمام الکلام فی ذلک فی الأصول.

و منه ظهر عدم الفرق فی ذلک بین ما إذا شک فی أصل مبلغ ماله و بین ما علم المبلغ و لکن شک فی کفایته لاداء فریضه الحج، کل ذلک لما علمت من کون المورد من موارد أداء ترک الفحص فیه الی ترک امتثال الواجب غالبا، و لا فرق من هذه الجهه بین الموردین.

کان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 362

المتیقن فی الزمان السابق، و المشکوک فی الحال، کما یظهر فی مثل: من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الیقین لا ینقض بالشک (و اخری) لأجل کونه من الأصل المثبت.

اما من الجهه الثانیه فلا اشکال فیه، إذ لا وجه لتوهم کون المقام من قبیل الأصل المثبت، فان المراد منه هو ما کان للمستصحب اثر غیر شرعی و کان لهذا الأثر أثر شرعی و أرید من إجراء الأصل إثبات ذاک الأثر الشرعی المترتب علی المستصحب بواسطه أثره الذی لا یکون شرعیا بعد الفراغ عن عدم إثبات تلک الواسطه من إجرائه، و ما نحن فیه لیس کذلک، لان المستصحب- و هو بقاء المال الحاضر الموجود فی الاستقبال- مما له بنفسه أثر شرعی، و هو وجوب الحج علیه فی الحال، و لیس ترتب وجوبه علیه بواسطه غیر شرعی.

هذا، و لکن قد یستشکل فیه من جهه ان المدار فی إحراز الاستطاعه هو حصول الاطمئنان بما یکفیه بعد الرجوع، و بالاستصحاب لا یحصل الاطمئنان المذکور- بناء علی حجیته من باب التعبد و دلاله الاخبار لا من باب بناء العقلاء- هذا مضافا الی ما عرفت من عدم شمول اخبار الاستصحاب لما کان المتیقن فی الحال و المشکوک فی المستقبل.

(الأمر الثانی) إذا کان له مال غائب و شک فی بقائه، و هذا أیضا یتصور علی وجهین (الأول) ان یشک فی بقائه إلی الحال و انه علی تقدیر بقائه إلی الحال یشک فی بقائه الی ما بعد العود، و لا یکفی فیه إجراء الأصل لإثبات بقائه إلی الحال، لانه مع فرض إحراز ذلک یکون بقائه الی ما بعد العود مشکوکا، فیحتاج

فی إثبات ذلک أیضا الی الاستصحاب، فیؤل الی القسم الأول (الثانی) ان یکون مما یقطع ببقائه إلی العود علی فرض البقاء الی الحال، و هذا یجری فیه الاشکال المتقدم فی الأمر الأول من کون الاستصحاب غیر موجب للاطمئنان ببقاء المال، المحقق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 363

للاستطاعه، اللهم الا ان یقال بکفایه إحراز الاستطاعه و لو بالتعبد (و هو بعید).

ثم انه یرد علی استصحاب بقاء مال الغائب إلی الحال إشکال أخر و هو انه لو کان باقیا الی ما بعد العود لم یکن مجدیا فی تحقق الاستطاعه لمکان غیبته، و المال الغائب لا یوجب الاستطاعه لعدم التمکن من صرفه فیما یحتاج الیه، فلا بد من إحراز حضوره بعد رجوعه، و لکن حضوره علی خلاف الأصل- لو کان جاریا- فلا بد من الوثوق بالحضور بعد العود (و منه یظهر) ان المنع فی إجراء الأصل فی المال الغائب أظهر من إجرائه فی المال الموجود الحاضر الذی یشک فی بقائه الی ما بعد العود، و لعله هو الوجه فیما علق بعض الساده الأجله طاب ثراه فی المقام، حیث قال- فیما علق علی قول المصنف (قده):

فالظاهر وجوب الحج- ما لفظه: لا یخلو من اشکال، و بینه و بین الشک فی بقاء ماله الحاضر الی ما بعد العود فرق ظاهر (انتهی).

(و بالجمله) فالحق عندی عدم جواز الرجوع الی الأصل فی کلیهما، و اللّه العالم.

عنها بقیت ذمته مشغوله به، و الظاهر صحه التصرف مثل الهبه و العتق و ان کان فعل حراما لأن النهی متعلق بأمر خارج، نعم لو کان قصده فی ذلک التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعی أمکن ان یقال بعدم الصحه، و الظاهر ان المناط فی عدم جواز التصرف المخرج هو التمکن فی تلک السنه فلو لم یتمکن فیها و لکن یتمکن فی السنه الأخری لم یمنع عن جواز التصرف، فلا یجب إبقاء المال الی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنه فلیس حاله حال من یکون بلده بعیدا عن مکه بمسافه سنتین.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 364

فی هذه المسأله أمور.

(الأول) فعلیه کل حکم مشروط بأمر خارجی مثل فعلیه حکم وجوب الصوم المشروط بالحضر و فعلیه وجوب الحج المشروطه بالاستطاعه لا تقتضی وجوب إیجاد شرطها لو کان معدوما و لا حفظ وجودها لو کان موجودا، لان فعلیته متأخره عن وجود شرطها، حیث انه مجعول علی تقدیر وجود شرطه علی نهج القضایا الحقیقیه، بمعنی ان الجاعل یفرضه موجودا و یجعل الحکم علی فرض وجوده، و من المعلوم ان فعلیه مثل هذا الحکم اعنی باعثیته الفعلیه و کونه محرکا للعبد منوطه بوجود شرطها، فهو حکم فعلی محرک نحو إیجاد متعلقه علی تقدیر وجود شرطه بلا نظر له الی وجود شرطه و لا الی عدمه و لا إلی إیجاده أو إعدامه و لا الی حفظه بعد وجوده أو عدم حفظه (و السر فی ذلک) هو تأخر رتبه الحکم عن مرتبه شرطه، فکونه حکما منوط بوجوب شرطه، فلا یعقل ان یکون الحکم المنوط بوجود شرطه باعثا الی وجوب إیجاد الشرط أو حفظ وجود

الشرط، فوجوب الحج المنوط بالاستطاعه لا یوجب لزوم إیجاد الاستطاعه و لا حفظ وجودها.

هذا، و لکن الذی اتفق علیه کلمات الأصحاب انه لا یجوز إعدام الاستطاعه- عند تحققها- فی الجمله، و اختلفوا فی مبدء زمان عدم الجواز، فالمشهور علی ان المدار هو خروج الرفقه، فیجوز الإتلاف قبل خروجهم- ای قبل خروج القافله الاولی- من غیر فرق بین کون خروجهم فی أشهر الحج أو قبلها، و لا بین تمکنه من المسیر معهم و عدمه، فهذا هو القول الأول.

(القول الثانی) ما اختاره فی المتن، و هو کون المدار هو التمکن من المسیر سواء کان قبل خروج الرفقه أو بعده، و سواء کان التمکن منه فی أشهر الحج أو قبلها.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 365

(القول الثالث) ما اختاره بعض مشایخنا (قده) و هو کون المدار هو أحد الأمرین: اما التمکن من المسیر و اما الدخول فی أشهر الحج.

(القول الرابع) ما اختاره بعض، و هو عدم جواز إتلافها من أول زمان حصولها و لو قبل التمکن من المسیر و قبل أشهر الحج.

(و الأقوی) ما علیه المصنف (قده) لانه مع التمکن من المسیر یکون مستطیعا یتوجه الیه التکلیف، و یکون تعجیزه نفسه عن امتثاله مخالفه له، و لا وجه لجعل المدار علی خروج الرفقه، اللهم الا ان یراد من خروجهم هو زمان التمکن من المسیر- کما هو الغالب- کما لا وجه لجعله هو الدخول فی أشهر الحج و لو مع عدم التمکن من المسیر، و ذلک لانه مع الدخول فی شوال و عدم التمکن من المسیر لا یکون مستطیعا لکن یکون إذهاب الاستطاعه المالیه موجبا لمخالفه التکلیف.

فما ذکره بعض مشایخنا من جعل المناط أحد الأمرین من

التمکن من المسیر و الدخول فی أشهر الحج لم یعلم له وجه وجیه، فان لازمه انحصار جواز الإتلاف بما قبل أشهر الحج بشرط عدم التمکن من المسیر، و من الواضح انه مع عدم التمکن من المسیر لا یجب الحج، و لا اثر لدخول أشهر الحج مع فرض عدم إمکان المسیر.

(نعم) هیهنا فرق و لکن لیس بفارق (و توضیحه) ان حصول الاستطاعه المالیه مع التمکن من المسیر موجب لکون الحج ذا ملاک موجب لإیجابه، بخلاف دخول أشهر الحج فإنه شرط فی إمکان تحصیل الملاک الموجود نظیر اشتراط الصلاه بالطهاره، فإن الطهاره شرط لإمکان تحصیل المصلحه المتحققه فی الصلاه و لکن لما کانت تحصیل الطهاره تحت قدره العبد یترشح الوجوب المقدمی إلیها من ناحیه وجوب الصلاه، بخلاف دخول أشهر الحج فان وجوب الحج قبله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 366

مشروط به لعدم إمکان تحصیله لعدم قدره العبد علیه، و لکن الملاک متحقق فی الحج و إن کان ظرف تحصیله بعد دخول أشهر الحج.

(و لکن هذا الفرق غیر فارق) (أما أولا) فلانه علی مبناه (قده) من عدم معقولیه الواجب المعلق یکون دخول أشهر الحج من شرائط وجوب الحج کالاستطاعه المالیه، فقبل دخول أشهر الحج لا وجوب للحج حتی یمنع جواز إتلاف الاستطاعه (و اما ثانیا) فلان ذلک لا یوجب المنع من جواز الإتلاف بعد أشهر الحج مع عدم التمکن من المسیر، لما عرفت من انه مع دخول أشهر الحج مع عدم التمکن من الذهاب الی الحج لا استطاعه حتی یجب الحج حتی یمنع وجوبه من جواز الإتلاف.

فتحصل ان الحق هو ما اختاره الماتن (قده) من جعل المناط فی عدم جواز الإتلاف هو تحقق الاستطاعه

لهذه السنه التی فیها أشهر الحج مع إمکان المسیر الیه و لو کان ذلک قبل دخول أشهر الحج، و مع عدم إمکان المسیر یجوز إذهاب الاستطاعه المالیه- و لو بعد دخول أشهر الحج.

(فان قلت) بناء علی امتناع الواجب المعلق- کما هو الحق- حسبما حقق فی الأصول فاللازم عدم وجوب الحج قبل أشهره لعدم إمکان تعلق الوجوب بما هو خارج عن اختیار العبد فیکون الوجوب مشروطا بدخول أشهر الحج، و علیه فلا مانع من إذهاب الاستطاعه و إنفاق ما به الاستطاعه فی غیر سبیل الحج.

(قلت) أما أولا فلان الواجب المعلق و ان قلنا باستحالته فالعقل یحکم بوجوب حفظ القدره و حرمه المقدمات المفوته للواجب المشروط قبل تحقق وقته إذا کان تام الملاک و لم یکن الوقت دخیلا فی صیرورته ذا ملاک و مصلحه، بل کان دخله فی تحصیل الملاک، ففی مثله یجب إیجاد مقدماته الوجودیه، و یحرم تقویت مقدماته الموجوده، و ذلک لا بالخطاب المقدمی الناشی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 367

عن وجوب ذی المقدمه، بل بخطاب أصلی نفسی شرعی مکشوف من حکم العقل بحرمه تفویت الملاک التام المتحقق فی المکلف به و هذا الخطاب و ان کان نفسیا و لکن ینتج نتیجه الخطاب المقدمی فی کونه لأجل حفظ واجب أخر فی ظرف وجوده.

فهیهنا بعد إحراز تمامیه الملاک مع الاستطاعه المالیه و التمکن من المسیر یحکم العقل بوجوب حفظ القدره و إیجاد المقدمات الوجودیه للحج و ان کان قبل دخول أشهره (نعم) یبقی الکلام فی إثبات کون دخول أشهر الحج من قبیل ماله دخل فی تحصیل الملاک لا من قبیل الاستطاعه التی هی مما یتوقف علیه کون الحج ذا مصلحه و ملاک،

و یمکن إثبات ذلک من تسالم الأصحاب علی وجوب الخروج مع القافله الأولی إذا علم بل و لو ظن بعدم إمکان الخروج مع غیرها و لو کان قبل دخول أشهر الحج کتسالمهم بوجوب الخروج مع القافله الأخیره و ان کان خروجهم قبل أشهر الحج، فان ذلک کاشف عن تمامیه ملاک الحج بمجرد الاستطاعه المالیه و التمکن من المسیر.

(و اما ثانیا) فلإمکان إثبات حرمه الإتلاف قبل أشهر الحج من إطلاق جمله من الاخبار (ففی صحیح الحلبی) عن الصادق علیه السّلام: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام (و خبر علی بن حمزه) عنه علیه السّلام من قدر علی ما یحج به و جعل یدفع ذلک و لیس له شغل یعذره اللّه فیه حتی جاء الموت فقد ضیع شریعه من شرائع الإسلام، فإن إطلاقهما یشمل ما إذا کان دفع ذلک- ای الحج- بإتلاف المال بعد التمکن منه و لو کان ذلک قبل مجیئی أشهر الحج.

(بقی الکلام) فیما افاده المصنف (قده) من اشتراط کون الاستطاعه للسنه التی فیها أشهر الحج، و انه لا یجب حفظ الاستطاعه للسنه التی بعدها إذا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 368

لم یتمکن من المسیر فی هذه السنه، فربما یقال بوجوب حفظ القدره فی هذه الصوره قیاسا علی من یبعد عن مکه بمسافه سنتین، فإنه یجب علیه الحج بمجرد الاستطاعه و یحرم علیه إتلافها (و لکنه قیاس فاسد) لوجود الفرق بین المقامین فان توقف الحج هناک علی مسیر سنتین لبعد المسافه یکشف عن وجوب خروجه من منزله لاداء الحج بعد عامین لعدم إمکان الوصول إلی

مکه من منزله إلا بعد سنتین، و هذا أمر دائمی فی أهل تلک البلاد، فیدور الأمر بین سقوط الحج عنهم رأسا و بین وجوب خروجهم الی الحج قبل سنتین، و هذا بخلاف المقام، حیث ان عدم إمکان المسیر حسب الفرض فی هذه السنه اتفاقی لا دائمی فیکون الاستطاعه الموجبه للحج علیهم هی الاستطاعه لهذا العام و المفروض عدم التمکن من المسیر فی هذه السنه، فلا وجه لوجوب حفظ الاستطاعه إلی السنه التی بعدها، و اللّه العالم.

(الأمر الثانی) من الأمور التی یقع فیها البحث فی هذه المسأله انه لو تصرف فیما به یمکن الحج و حصلت له الاستطاعه فأخرج نفسه عن الاستطاعه بقی الحج فی ذمته و استقر علیه فیجب علیه فی المستقبل و لو لم یمکن له الحج الا متسکعا (قال فی الدروس): و لا ینفع الفرار بهبه المال أو إتلافه أو بیعه مؤجلا إذا کان عند سیر الوفد (انتهی) و ذلک لانه بعد عدم العذر فی إتلاف المال و إخراج نفسه عن الاستطاعه یدخل فی عموم من ترک الحج مع القدره فإنه یجب علیه وجوبا مستقرا، و سیأتی البحث عنه عند تعرض المصنف (قده) له فی المسأله (64) إنشاء اللّه تعالی.

(الأمر الثالث) لا ینبغی الإشکال فی عدم حرمه إتلاف ما به حصلت الاستطاعه إذا لم یتوقف حجه علی صرف عین ذلک المال بأن أمکنه الحج بالاستدانه أو متسکعا أو بإجاره نفسه للخدمه أو بوجود باذل یبذل نفقته و نحو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 369

ذلک، و ذلک لما عرفت فی الأمر الأول من ان حرمه تفویته انما هی ناشئه من حرمه المقدمات المفوته للواجب، و لا إشکال فی ان حرمته

کذلک متوقفه علی کون الإتلاف و التصرف فی المال مما یترتب علیه تفویت الحج، و اما مع إمکان الإتیان بالحج فی وقته بدون عین المال الموجود فلیس التصرف فیه مفوتا للواجب حتی یکون منهیا عنه عقلا و شرعا، و لیس الواجب فی الحج ان یصرف عین ما استطاع به من المال فی سبیل حجه، بل المستطیع یجب علیه الحج و یکون حجه حج الإسلام و لو اتی بغیر ماله کما تعرض لذلک المصنف (قده) فی المسأله (59).

و اما مع توقف الحج علی بقاء عین ذلک المال ففی حرمه إتلافه و حرمه التصرفات الناقله فیه بمثل الهبه و الصلح المحاباتی و نحوهما وجهان (قد یقال بالعدم) معللا ذلک تاره بعدم وجوب المقدمه شرعا، و اخری بان الأمر بصرف عین ذلک المال فی سبیل الحج لا یقتضی النهی عن أضداده الخاصه لعدم اقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن ضده الخاص.

(و لا یخفی ما فیه) لما عرفت من حکم العقل بحرمه المقدمات المفوته الکاشف عن حکم الشرع بالحرمه حفظا للملاک التام الموجود فی الواجب و ان لم یمکن تعلق الوجوب النفسی بذی المقدمه لعدم مجیئی وقته حیث ان مجیئی الوقت خارج عن قدره المکلف، فهذا الحکم النفسی کما ینتج نتیجه الوجوب المقدمی لإیجاد المقدمات الوجودیه- کذلک ینتج نتیجه الحرمه المقدمیه للمقدمات المفوته.

(و لکن یبقی الکلام) فی اقتضاء هذا النهی لفساد المعامله مثل الهبه و الصلح المحاباتی و العتق فصریح المتن عدم الفساد، و استدل له بعدم تعلق النهی بنفس المعامله، و انما تعلق بأمر خارج، و لکن مما ذکرنا ظهر عدم صحه هذا الاستدلال، فإن النهی فی المقام قد تعلق بنفس المقدمات المفوته و ان کان

مصباح الهدی فی

شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 370

ملاک النهی هو حفظ الواجب عن العجز عن أدائه فی وقته المضروب له.

و الاولی الاستدلال لعدم الفساد مضافا الی تحقق الإجماع علیه- کما قیل- بأن النهی فی المقام کاشف عن صحه المعامله، إذ لو لا صحتها لم تکن مما یفوت به الحج الواجب، فکونها منهیا عنها لازمه خروج المال عن ملکه بالهبه و نحوها، و هذا معنی الصحه، و السر فی ذلک ان تعلق النهی هنا انما هو بملاک تفویت الواجب لا بملاک مبغوضیه نفس المعامله، فالمقام نظیر النهی عن البیع عند النداء لصلاه الجمعه، حیث ان البیع حینئذ انما تعلق به النهی لوجوب صرف الوقت فی أداء الصلاه لا لمبغوضیه فی نفس البیع کما هو کذلک فی بیع الخمر و شبهها، فان بیع الخمر مبغوض عند الشارع قد ورد استحقاق بائعها للعن و العقاب، فمثل هذا النهی یقتضی فساد المعامله دون النهی فی المقام، و اللّه العالم.

(الأمر الرابع) احتمل المصنف (قده) فساد تصرفه فی مثل الهبه و نحوها لو کان قصده فی ذلک الفرار عن الحج، و لم یکن له غرض عقلائی غیره (و لیعلم) أن مقدمه الحرام انما تکون محرمه بالحرمه المقدمیه إذا لم یتوسط بینهما و بینه اختیار الفاعل و إرادته بأن کانت عله تامه للحرام أو الجزء الأخیر منها، و فی مثله تکون محرمه سواء قصد بها التوصل الی الحرام أو قصد بها غرض أخر، و حینئذ نقول مع کون المقدمه مما یترتب علیه الحرام قهرا تکون محرمه و لو لم یقصد بها الفرار من الحج، و مع کونها مما یترتب الحرام علیه بالإراده و الاختیار لا تکون محرمه و لو قصد بها الحرام، فالتفصیل

بین ما إذا قصد بها الحرام و بین غیره لا وجه له، اللهم الا ان یقال بانحصار المنهی عنه من مقدمات الحرام بما قصد به التوصل به الی الحرام- کما هو أحد الأقوال فی مقدمات الحرام- و لکنه ضعیف- کما حقق فی الأصول- و انه یکفی فی حرمه المقدمه کونها مما یترتب علیه الحرام قهرا، و اللّه الموفق المعین.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 371

لو بتوکیل منه فی بیعه یکون مستطیعا و لو کان المال غائبا عنه، و لو کان المال حاضرا عنده و لکن لم یتمکن منه لم یکن مستطیعا، و علی هذا فلو ترک الحج فی الأول حتی انقضی أیامه أو أتلف ما عنده عمدا وجب علیه الإتیان به و لو متسکعا لاستقرار الحج فی ذمته، بخلافه فی الثانی، حیث انه لم یستقر علیه الحج لعدم تحقق الاستطاعه له (و منه یظهر) حکم ما إذا مات مورثه و هو فی بلد أخر، فإن المدار فی تحقق الاستطاعه بما یرثه منه علی تمکنه من صرف ما انتقل إلیه بالإرث فی سبیل الحج، و هذا ظاهر.

العلم شرط فی التنجز لا فی أصل التکلیف.

لا ریب فی ان الحکم الثابت لموضوع علی نحو القضیه الحملیه مثل:

المستطیع یجب علیه الحج أو علی نحو القضیه الشرطیه مثل: إذا استطاع المکلف یجب علیه الحج- یکون ثابتا له عند وجوده واقعا بلا شرط علم المکلف أو جهله و لا طرو حاله اخری من أحواله (و علیهذا) فلو وصل ماله الی حد الاستطاعه لکنه کان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج علیه ثم أتلف ذلک المال عمدا قبل مضی زمان الحج أو تلف و لو قهرا بعد مضی زمانه فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه إذا کان واجدا لباقی الشرائط حین وجوده لان وجود المال بوجوده الواقعی موجب لتحقق الاستطاعه، و الجهل به أو الغفله عن وجوب الحج علیه لا یمنعان عنها- و ان کان معذورا فی ترک الواجب لأجلهما، و حینئذ فإذا مات قبل التلف عمدا و بعد مضی زمان الحج مطلقا- و لو کان التلف قهریا- یجب الاستیجار عنه ان وفت ترکته فی استیجاره، و من التلف عمدا ما إذا نقل ذلک المال الی غیره بناقل شرعی من هبه أو صلح محاباتی أو بیع کذلک- بناء علی صحه ذاک النقل، فإنه لو علم بعد ذلک انه کان بقدر الاستطاعه استقر علیه وجوب الحج، هذا.

و لکن المحکی عن المحقق القمی (قده) هو عدم الوجوب مستدلا له بأنه لجهله لم یصر موردا، و بعد التذکر لا یکون مستطیعا لعدم ما یکفیه فلم یستقر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 373

علیه الحج (و فیه) ان إطلاق أدله وجوب الحج علی المستطیع من دون تقییده بالعلم باستطاعته أو تذکره لها یقتضی استقرار وجوب الحج علیه، غایه

الأمر انه لم یکن وجوبا منجزا لان العلم شرط للتنجز لا لأصل التکلیف.

حسبما فصلناه فی غیر موضع من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 374

هذا الشرح، و الی ما لا یضر أیضا قصد ضدها فی الاتحاد کالجماعه و الفرادی فی الصلاه، و فی مثلها لا یعتبر قصدها فی المأتی به و لا یضر قصد ضدها فیه.

ثم ان فی تمایز أنحاء الحج من حجه الإسلام و الحج الأخر من الواجب و المندوب و کونه من ای قسم من هذه الاقسام نوع خفاء قد یقال: بکونه من قبیل القسم الأول کما یؤیده انتفاء ملاک وجوب حجه الإسلام عما عداها من أنواع الحج، لان الاختلاف فی أقسامه فی الملاک ینشأ من اختلاف أقسامه فی الخصوصیه الموجبه للملاک، و لذا تکون الاستطاعه منشأ لصیروره الحج ذا ملاک و بتحققها یصیر وجوبه فعلیا، و لکن الجزم بذلک مشکل، بل ربما یقال باجزاء حج الصبی و العبد عن حجه الإسلام إذا بلغ الصبی و أعتق العبد قبل تمام الوقوف بالمشعر یستفاد کون الحج مهیه واحده نوعیه فی جمیع اقسامه و یکون التمایز بین أصنافه بالعوارض الخارجه عن حقیقته.

و یمکن ان یکون سلب الوجوب عن بعض أصنافه مثل حج غیر المستطیع لعوارض موجبه لنفی وجوبه مع تمامیه ملاک وجوبه، و لعل منها الإرفاق علی الذاهب الیه مع ما فی السبیل الیه من الجد و الاجتهاد فی جمیع الأعصار، و کیف کان ففی الخصوصیه المأخوذه فی القسم الأخیر أعنی ما لا یکون أخذها فی المتعلق معتبرا فی الامتثال، و لا قصد ضدها مانعا عنه یکون قصد ضدها علی أنحاء.

(الأول) ما إذا کان أخذ المتعلق مقیدا بضد ما أخذ فی المتعلق کما إذا نوی الحج المقید بکونه مندوبا بحیث لو لا ندبه لما

کان آتیا به تقییدا فی ناحیه المتعلق أو فی ناحیه أمره کما إذا قصد الحج بداعی امتثال أمره الندبی بحیث لو کان وجوبیا لم یکن ممتثلا له.

(الثانی) ان یلاحظ المتعلق مع صفته کأنه شی ء واحد بحیث یراه امرا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 375

واحدا بسیطا لا امرا مرکبا من معروض و عارضه، أو یلاحظ الأمر المتعلق به و صفته الندبی مثلا شیئا واحدا، و فی هذین القسمین لا یتحقق الامتثال لعدم اتحاد متعلق الإرادتین أعنی الإراده الفاعلیه مع الإراده الآمریه، و لا الأمر الصادر من الآمر مع ما یقصد الفاعل امتثاله.

(الثالث) ما إذا قصد الإتیان بالمأمور به الواقعی بداعی أمره الواقعی لکن یتصف المأمور به أو أمره بالوصف الندبی مع کونه واجبا و کان امره وجوبیا علی نحو تعدد المطلوب اما اعتقادا أو تشریعا، و الحکم فی هذا القسم هو الصحه فیما إذا کان ذلک اعتقاد قطعا، و فیما کان ذلک تشریعا علی الأقوی علی ما فصلناه فی کتاب الصوم، و تمام الکلام فی ذلک فی مباحث النیه من کتاب الصلاه، و فی الأصول.

(الأمر الثانی) المصرح به فی المتن صحه الحج الندبی فیما إذا قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید، و لم یکن مجزیا عن حجه الإسلام، و فیما افاده بحث یأتی تحقیقه فی المسأله العاشره و المأه فانتظر.

(الأمر الثالث) لو علم باستطاعته و تخیل عدم فوریه وجوب الحج فقصد الأمر الندبی لا یکون حجه هذا مجزیا عن حجه الإسلام، لأن ترکه لها مع علمه بوجوبها علیه یرجع الی قصد الندب علی وجه التقیید، حیث انه یعلم بوجوبها و ترکها بالعمد و الاختیار، و ان الصحه فی تعدد المطلوب کانت لأجل

کونه ممتثلا للأمر الوجوبی علی وجه الاجمال بمعنی انه لو کان یعلم بکونه وجوبیا لکان قاصدا لامتثاله، مع ان المفروض فی هذه الصوره انه عالم بکونه وجوبیا و لا یکون قاصدا لامتثاله، و هذا معنی ما یقوله المصنف (قده) لانه یرجع الی التقیید.

فی الحال و المشکوک فی الاستقبال و هو منصرف عن مصب اخبار الاستصحاب الظاهره فی کون المتیقن فی الماضی و المشکوک فی الحال غیر مفید لکون العبره علی حصول الوثوق بعدم الفسخ و هو لا یحصل بالاستصحاب کما فی نظائر ذلک مما یعتبر الاطمئنان ببقاء المتیقن فی الاستقبال نظیر الصلاه فی المواضع التی یطمئن باستقراره فیها إلی أخر الصلاه کالمسیل، و ما عد لورود النوازل فیها مثل البقاع المتبرکه فی مواقع اجتماع الناس، و کإدراک الإمام راکعا مع الشک فی بقائه فی الرکوع الی ان یلحقه المأموم فإن استصحاب بقائه فی الرکوع الی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 377

ان یلحقه المأموم علی تقدیر صحه إجرائه لا یکون مؤثرا فی الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام أعنی اجتماع المأموم مع الإمام فی الرکوع فی آن من الزمان، و ما هو المعتبر فی صحه اقتدائه هو ذاک الاطمئنان، و کذا فی المقام ما هو الواجب لتأثیر استطاعته فی إیجاب الحج علیه هو الاطمئنان ببقاء ما انتقل الیه بالعقد الجائز و الملکیه المتزلزله، و ذلک لان تکلیفه بصرف المال المؤدی إلی ضمانه عند الفسخ تعریض له الی الخسران.

و بما ذکرناه یظهر ما فی تقریر بعض الاعلام من وجدان بقاء المال علی ملکه بالأصل، قال و لو أغمض عنه فاللازم من القول فی الملکیه اللازمه هو عدم وجوب الحج علیه أیضا فی العام الأول من الاستطاعه، إذ الملکیه و ان کانت لازمه لکن احتمال التلف موجود فیها وجدانا، و لا دافع له سوی الاستصحاب فکما یدفع هناک بالاستصحاب فکذلک فیما نحن فیه (انتهی).

و لا یخفی ما فیه فان الأصل مع کونه فی الأمر الاستقبالی لا یفید اجزائه

لان یحصل به الاطمئنان، و ما یحتاج الیه هو الاطمئنان ببقاء الاستطاعه الی بعد الاعمال و هو لا یحصل بالاستصحاب، و فی الاستطاعه الحاصله بالملکیه اللازمه أیضا ما هو الموجب لذهابه الی الحج هو الاطمئنان الحاصل بجری العاده علی بقاء استطاعته الی أخر العمل و بعده و لو مع احتمال تلف ماله احتمالا موهوما لا یعبأ به عند العقلاء لعدم موجب عقلائی لابدائه بخلاف ما لو کان المال فی معرض التلف و الزوال کما انه لا اعتناء باحتمال تلف نفسه بالموت فیما إذا لم یکن له منشأ عقلائی لا انه یتعول علی استصحاب بقائه إلی أخر الأعمال.

و منه یظهر ان وجوب الحج علیه فی الملکیه اللازمه فی العام الأول مبنی علی الاطمئنان ببقاء استطاعته کبقاء نفسه الی بعد الاعمال لا من جهه التعویل علی استصحاب بقائه، و بقاء استطاعته الی أخر الاعمال تعبدا، و کیف کان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 378

یترتب علی ما ذکرناه استقرار وجوب الحج علیه لو ترکه فی عام الاستطاعه بسبب الملکیه المتزلزله فیجب علیه الحج بعده و لو متسکعا کما فی الاستطاعه الحاصله بالملکیه اللازمه بعینها.

(الأمر الثانی) لو وهبه الواهب ما یحصل به الاستطاعه و لم یکن رحما و کان للواهب الرجوع ما لم یتصرف المستهب فی الشی ء الموهوب، فعلی القول بحصول الاستطاعه و وجوب الحج فی الملکیه الحاصله بالعقد الخیاری لا اشکال بحصولها بالملکیه الحاصله بتلک و نحوها مما یکون جوازها حکمیا یزول بتصرف من انتقل الیه فیما انتقل الیه و علی القول بعدم حصولها فی الملکیه الحاصله بالعقد الخیاری، ففی حصولها بمثل الهبه و عدمه (وجهان) احتمل الأول منهما فی المتن بقوله: یمکن ان

یقال بالوجوب هنا حیث ان له التصرف فی الموهوب فتلزم الهبه، و استشکل علیه فی المستمسک بان التزلزل إذا کان موجبا لنفی الاستطاعه فلا وجوب معه فلا موجب للتصرف الموجب للزوم الهبه، و مثله ما عن تقریر بحث بعض الأفاضل.

قلت و لعل الفرق بین الهبه و بین غیرها من العقود الخیاریه ظاهر، حیث ان المانع عن الاستطاعه فی العقود الخیاریه موجود دون الهبه، و ذلک بعد اشتراکهما فی حصول الملک لمن انتقل الیه و تمکنه من التصرف فیما انتقل الیه بصرفه فی سبیل الحج، لکن فی العقود الخیاریه تکون الملکیه الحاصله فی معرض الزوال و یکون تکلیفه بصرف ما انتقل إلیه فی سبیل الحج المؤدی إلی ضمانه عند الفسخ تعریضا له الی الخسران دون الهبه التی له المنع عن تلک المعرضیه بالتصرف فیه الموجب للزوم، فکم الفرق بینهما حیث ان التکلیف بالحج فی العقود الجائزه تعریض له بالخسران فلا بد و ان التکلیف فیما یطمئن فیه بعدم الخسران، و فی الهبه و نحوها دافع عن حصول الخسران و موجب لعدمه، فتکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 379

الاستطاعه بتمام ما یعتبر فیها حاصله من الملک و التمکن من التصرف و عدم الضمان لو تصرف حیث انه بالتصرف یزول الموجب للضمان و لعل هذا ظاهر.

استقرار الحج.

ظاهر اشتراط وجود شی ء تدریجی الوجود کاشتراط الصلاه بالطهاره و الستر و الاستقبال، أو وجوبه بشی ء کاشتراط وجوب الصلاه بالبلوغ و العقل و اشتراط وجوب الحج بالاستطاعه هو کون نحو الشرط من أنحاء الشرط المقارن المعتبر تحققه من أول العمل الی تمامه، اللهم الا ان یقوم دلیل علی دخله بنحو الشرط المتقدم کالوضوء بالنسبه إلی الصلاه لو کان الشرط هو نفس أفعاله لا الطهاره الحاصله، أو بنحو الشرط المتأخر کغسل المستحاضه فی اللیله اللاحقه بالنسبه إلی الصوم المتقدم لو قیل به، و علی ذلک فمقتضی اشتراط وجوب الحج بالاستطاعه هو اعتبارها إلی أخر اعماله فلو انتفت بعد تحققها قبل تمام اعماله أو فی أثناء الطریق فیکشف عدم الوجوب و ان حجه هذا لا یکون حجه الإسلام لکون بقاء الاستطاعه إلی أخر الحج شرطا فی کونه حجه الإسلام، و من انتفاء الاستطاعه حصول دین علیه قهرا فی أثناء الحج کما إذا أتلف مال غیره خطاء بناء علی کون الدین مانعا عنها، و هذا بخلاف ما إذا أتلف مال غیره عمدا فإنه فی حکم إتلاف الاستطاعه عمدا فی عدم زوال استقرار الحج علیه.

ففی کفایه ما اتی به من الحج و عدمها (وجهان) قد قطع بأولهما فی المدارک قال (قده) فی طی البحث عن استقرار الحج فی الذمه إذا استکملت شرائطه: أن فوات الاستطاعه بعد الفراغ من أفعال الحج لا یؤثر فی سقوطه قطعا و الا لوجب اعاده الحج مع تلف المال فی الرجوع أو حصول المرض الذی یشق معه السفر و هو معلوم البطلان، و نفی عنه البعد فی المتن، و تردد فیه فی الجواهر و قال: قد یمنع معلومیه بطلانه بناء علی اعتبار الاستطاعه ذهابا و إیابا فی الوجوب.

و یستدل للأول بسیره المسلمین علی عدم اعاده الحج ممن زال عنه الاستطاعه بعد تمام حجه و قبل إیابه، إما بتلف ماله أو بوقوع بعض المخاویف العامه کالوباء و الطاعون، أو بحدوث بعض ما یوجب الخوف علی العموم کقتل القرامطه لکثیر من الحجاج، أو بعروض عوارض شخصیه علی بعض الأشخاص من تلف أو حدوث مرض أو مخوف شخصی، فإن الحکم بوجوب الإعاده فیما تحصل الاستطاعه فی الأعوام المتأخره بعید جدا مضافا الی سکوت النصوص عن التعرض له مع کثره الابتلاء به، و الی ما قربه المصنف (قده) فی دلاله ما ورد فی ان من مات بعد الإحرام و دخول الحرم اجزئه عن حجه الإسلام بناء علی عدم التفاوت بین الموت بعد الإحرام و دخول الحرم، و بین زوال الاستطاعه بتلف المال و عدم تخلیه السرب و حدوث الأمراض، فمع کون الحکم هو الاجزاء بعد الإحرام و دخول الحرم و لو لم یأت بباقی الأعمال یکون الحکم به بعد الفراغ عن الأعمال أولی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 381

بل یمکن الاستدلال بتلک الاخبار علی الاجزاء بتلف

المال بعد الفراغ عن الأعمال بأن یقال: ان الموت بعد الإحرام و دخول الحرم موجب لزوال الاستطاعه البدنیه و المالیه معا، اما البدنیه فظاهر حیث انه بالموت لا یتمکن من أفعال الحج، و اما المالیه فلانتقال أمواله بموته الی وارثه خصوصا مع عدم ایصائه بشی ء من ماله، بل یمکن ان یقال بالإجزاء إذا تلف المال فی الأثناء أیضا.

لکن الأقوی عدم صحه الاستدلال بهذه الاخبار علی الاجزاء فیما إذا تلف المال بعد الفراغ فضلا عما إذا کان التلف فی الأثناء، و ذلک لان الحکم بالاجزاء فیمن مات بعد الإحرام و دخول الحرم وارد فی الموت، و التعدی عنه الی تلف المال أو ما یشترط فی الاستطاعه قیاس لا یصح القول به، و ما ذکر من ان الموت موجب لانتفاء الاستطاعه البدنیه و المالیه معا فاسد: لانصراف الأدله الداله علی اعتبارهما فی وجوب الحج الی الاحیاء، فلا تشمل الأموات مع ان ما فی دعوی انتفاء المالیه منها بانتقال مال المیت إلی الورثه من المصادره حیث ان الانتقال إلیهم انما هو بعد خروج الدین و مع استقرار وجوب الحج علی من تلف ماله بعد الفراغ من الاعمال قبل إیابه عن الحج لو لم یکن حجه مجزیا عن حجه الإسلام لم ینتقل ما یحج به من أمواله إلی الورثه لکی یصدق علیه التلف و مما ذکرناه یظهر عدم إمکان ان یقال بالإجزاء إذا کان تلف المال فی أثناء الحج، کما لا یصح القول به إذا کان انتفاء الاستطاعه بانتفاء ما یکفیه بعد رجوعه بناء علی اعتباره فی الاستطاعه.

و یستدل للثانی بما فی الجواهر من ان اعتبار الاستطاعه فی الإیاب فی وجوب الحج یوجب انتفائه عند انتفائها بحیث لو علم

بانتفائها انکشف عدم وجوب الحج علیه من أول الأمر قضاء بحکم الشرط، فلو دل دلیل علی الاجزاء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 382

فی هذه الصوره لکان مقتضاه اکتفاء الشارع عما لیس بمأمور به بدلا عنه، و لیس علیه دلیل هذا فیما إذا انتفت نفقه الإیاب.

و اما بالنسبه إلی انتفاء ما یکفیه بعد العود الی وطنه فیمکن ان یقال بعدم اعتبار وجدانه فی هذه الصوره أی فی صوره فقدان ما یکفیه بعد الرجوع فیما إذا کان موجودا، لأن العمده فی اعتبار وجدانه هو دلیل نفی العسر و الحرج و هو لا یدل علی اعتباره فی هذه الصوره، لأن نفیهما امتنانی، و اعتباره فی هذه الصوره خلاف الامتنان لاستلزامه عدم الاجتزاء بما اتی به من الحج و وجوب اعادته لو صار مستطیعا فی الأعوام اللاحقه، هذا و لکن الأقوی ما ذهب إلیه فی المدارک من القطع بکفایه ما اتی به مستطیعا إلی أخر الأعمال و لو زالت عنه استطاعه الإیاب لما أسلفناه، و هذا بخلاف ما إذا لم تکن استطاعه الإیاب حاصله له من الأول حیث لا یجب علیه الحج حینئذ فلو اتی به لم یکن حجه حجه الإسلام کما صرح به العلامه (قده) فی التذکره بان من تلف ماله قبل عود الحج و قبل مضی إمکان عوده لم یستقر الحج فی ذمته، لأن نفقه الرجوع لا بد منها فی الشرائط انتهی.

بما یعادل مأه لیره مثلا وجب علیه الحج و یکون کما لو کان مالکا له.

اباحه تصرف المتصرف فی مال غیره اما تکون لازمه کما إذا کانت مشروطه علی احد المتعاملین فی ضمن عقد لازم، أو تکون جائزه، و علی کلا التقدیرین فاما تکون من المبیح بالنسبه إلی صرفه فی خصوص الحج، أو تکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 383

فی صرفه فی کلما أراد المتصرف الذی منه الحج، أما الإباحه فی صرفه فی خصوص الحج فهی الاستطاعه البذلیه التی یأتی حکمها، و اما الإباحه فی صرفه فیما یشاء ففی وجوب الحج بها و عدمه (وجهان)، مختار المصنف (قده) هو الأول، و استدل له بصدق الاستطاعه مؤیدا بالأخبار الوارده فی البذل.

و أورد علیه بان مقتضی إطلاق غیر واحد من الاخبار فی تفسیر الاستطاعه بما إذا کان عنده مال و صحه، أو إذا کان یقدر علی ما یحج به کما فی صحیح الحلبی، أو إذا کان عنده ما یحج به کما فی صحیح ابن عمار، أو یجد ما یجد به کما فی خبر أخر و ان کان عدم اعتبار ملکیه ما به تحصل الاستطاعه الا ان تقیید الاستطاعه بملک ما به یقدر علی الحج فی خبر حفص الکناسی فی تفسیر الاستطاعه بقوله علیه السّلام من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطیع (إلخ)، حیث ان اللام فی قوله علیه السّلام-: له زاد و راحله- یفید الملک یوجب حمل تلک الأخبار المطلقه علیه فیختص الاستطاعه بملک الزاد و الراحله إلا فیما یقوم الدلیل علی عدم اعتباره فیه و هو الاستطاعه البذلیه.

لکن الانصاف اندفاعه بدعوی ظهور اللام فی مطلق الاختصاص

کما فی مثل الجل للفرس، فاراده الملکیه تحتاج إلی قرینه فی المقام، فالمحکم هو الإطلاقات الداله علی مطلق الاختصاص و ان کان علی نحو الإباحه فی وجوب الحج.

و اما الإشکال علیه بأنه لو قیل بوجوبه عند التمکن من التصرف بالإباحه المالکیه للزم القول به عند التمکن منه بالإباحه الشرعیه، مع انه لیس بنائهم علی الاجتزاء بها فی حصول الاستطاعه فلا یجب الاصطیاد و الاحتطاب و أخذن المعدن و نحو ذلک إذا للمکلف ذلک کما فی المستمسک، فمدفوع بالفرق بینهما بصدق الاستطاعه بالإباحه المالکیه، و عدم صدقها بل صدق تحصیل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 384

الاستطاعه فی الإباحه الشرعیه، ضروره أن الاصطیاد و الاحتطاب نوع من الاکتساب، فالحق وجوب الحج بالتمکن من صرف المال فی سبیله و لو بإباحه مالکه، و انما قید المصنف الإباحه باللازمه لما ذهب الیه من المنع عن حصول الاستطاعه بالملکیه المتزلزله، و قد تقدم فی مسأله السابعه و العشرین ان الأقوی تحققها بها مع الوثوق ببقائها الی أخر الأعمال، و علیه فالحق فی المقام أیضا حصول الاستطاعه بالإباحه غیر اللازمه مع الاطمئنان بعدم رجوع المالک عنها و اللّه العالم بالأحکام.

ان له الرد لکن لا یجوز علیه الرد حینئذ لوجوب صرفه فی سبیل الحج بعد موت الموصی، و علی القول باعتبار القبول فی الوصیه ینبغی القول بعدم وجوب القبول علی الموصی له کما لا یجب قبول الهبه من المتهب لکن المصنف استظهر وجوب الحج علیه و وجوب القبول علیه، و لعل نظره (قده) الی صدق الاستطاعه معه و ان احتاج الی القبول، لکن الفرق بین الوصیه و بین الهبه بوجوب القبول فی الأول دون الأخیر مشکل.

و لو متسکعا.

و فی هذا المسأله مطالب.

(الأول) ظاهر الأصحاب الاتفاق علی انه إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یفعل فی کل عرفه أو فی عرفه معینه مثل عرفه هذه السنه مثلا عملا راجحا لا یجتمع مع الحج کزیاره الحسین علیه السلام ثم حصلت له الاستطاعه بعده لا یجب علیه الحج فی کل عرفه أو فی العرفه المعینه، قال فی المدارک فیما إذا نذر حجا غیر حج الإسلام انه ان تقدم النذر علی الاستطاعه وجب الإتیان بالمنذور مع القدره و ان لم تحصل الاستطاعه الشرعیه، و لو اتفق حصول الاستطاعه قبل الإتیان بالحج المنذور قدم حجه الإسلام ان کان النذر مطلقا أو مقیدا بما یزید عن تلک السنه أو بمغایرها، لان وجوبها علی الفور بخلاف المنذوره علی هذا الوجه و الا قدم النذر لعدم تحقق الاستطاعه فی تلک السنه لأن المانع الشرعی کالمانع العقلی انتهی ما نرید نقله عن المدارک، و هو المرضی عند صاحب الجواهر (قده).

و قد حکی عنه انه کان ینذر زیاره الحسین علیه السلام فی یوم عرفه قبل مجیئی أشهر الحجه لئلا یصیر الحج علیه واجبا و یمنعه عن الاشتغال بتصنیف الجواهر بناء علی عدم دخل الاستطاعه الحاصله قبل أشهر الحج فی صیروره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 386

الحج فی أیامه ذا ملاک لکی یجب علیه حفظها و حرم علیه تفویتها، بل الدخیل فی ملاکه هو الاستطاعه فی أشهر الحج و لذا کان یقدم نذر الزیاره فی عرفه علی أشهر الحج ان یتقدم علی الاستطاعه الموجبه للحج و هی الاستطاعه الحاصله فی أشهره، و المختار عند بعض مشایخنا (قده) [1] هو انحلال النذر المتقدم علی الاستطاعه بسبب الاستطاعه الحاصله

بعده و ذلک لوجوه.

منها انه إذا تزاحم الواجبان المشروطان بالقدره شرعا فمع تساویها فی الاشتراط یقدم الأسبق منهما زمانا، و مع الاختلاف بینهما یکون أحدهما دون الأخر مشروطا بشرط أخر زائدا عن اشتراطه بالقدره کما إذا کان مشروطا بان لا یکون مخالفا مع الکتاب کالشرط الواقع فی ضمن العقد من البیع و نحوه، أو بان یکون متعلقه راجحا کالنذر و العهد و نحوهما، فان ما لا یکون مشروطا بهذا الشرط الزائد یقدم علیه لکونه مطلقا عن ذاک الشرط، فتکون النسبه بینه و بین ما یکون مشروطا بهذا الشرط الزائد کالنسبه بین الواجب المطلق و الواجب و المشروط فی وجوب تقدیم المطلق علی المشروط و وجوب النذر الحج کلیهما مشروط بالقدر شرعا، و یزید النذر فی اعتبار کون العمل المنذور راجحا شرعا حین العمل مع قطع النظر عن تعلق النذر به بدون الحج حیث ان وجوبه مطلق عن ذاک الاشتراط شرعا.

و منها انه یعتبر فی انعقاد النذر حدوثا، و فی بقائه بعد انعقاده ان لا یکون متعلقه مفوتا لواجب و لا مستلزما لحرام مع قطع النظر عن تعلق النذر به بمعنی انه لا یکون متعلقه لو لا النذر مما یوجب تفویت الواجب أو مستلزما لارتکاب المحرم، فإذا نذر قبل حلول شوال زیاره الحسین علیه السّلام فی یوم العرفه و صار مستطیعا فی أشهر الحج بحدوثها فیها أو ببقائها إلیها لو کانت متحققه قبلها یکون الحج تام الملاک بتحقق الاستطاعه فی أشهره، إذ الاستطاعه بجمیع ما یعتبر فیها حاصله فی أشهر الحج حینئذ و لا مانع عنها فیما تقتضیه من وجوب

______________________________

[1] نائینی (قده)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 387

الحج الا نذر زیاره العرفه،

فزیاره العرفه حینئذ مفوته للحج التام الملاک لو لا نذر الزیاره، فصحه نذرها متوقفه علی ان لا یکون متعلق النذر مفوتا للواجب، و عدم مفویته یتوقف علی صحه نذره إذ لو لا صحته لکان المتعلق مفوتا لحج تام الملاک، فیتوقف صحه النذر علی ان لا یکون متعلقه مفوتا، و یتوقف عدم مفویته علی ان یکون صحیحا و هذا دور ظاهر.

و منها ان الرجحان المعتبر فی متعلق النذر هو الرجحان حین العمل لا حین النذر فلو کان المتعلق راجحا حین النذر و صار مرجوحا حین العمل بطر و عنوان علیه موجب لمرجوحیته فینحل النذر کما إذا نذر صوم یوم مثلا فنهاه والده عنه، أو استدعی مؤمن ترکه حیث انه بالنهی عنه أو باستدعاء مؤمن ترکه یصیر فعله مرجوحا، و وجه اعتبار الرجحان حین العمل ظاهر إذا المعتبر انما هو رجحان العمل فلا بد ان یکون راجحا حین ما یتحقق لا حین ما یتحقق إنشاء النذر، و یمکن إرجاع هذه الوجوه الی وجه واحد بان یقال المعتبر فی صحه النذر هو رجحان متعلقه رجحانا ناشیا من غیر ناحیه تعلق النذر به، و لا یکفی فی صحته رجحانه من ناحیه النذر کیف و الا یلزم صحه نذر کل مباح بل مکروه، حیث انه یصیر راجحا من قبیل تعلق النذر به و لا رجحان لزیاره الحسین علیه السّلام فی یوم عرفه إذا کانت مفوته لحج التام الملاک بتمامیه الاستطاعه الیه.

و أورد علیه فی المستمسک بان ما ذکر یجری مثله فی وجوب حج الإسلام فی الفرض، فإن استطاعه المعتبره فی وجوب حج الإسلام یجب ان تکون حاصله مع غض النظر عن وجوب الحج، و فی المقام إذا غض النظر عن

وجوب الحج ترتفع الاستطاعه بالنظر انتهی.

و فیه ما لا یخفی، فان المفروض ان وجوب النذر و الحج کلاهما مشروطان بالقدره شرعا، لکن لوجوب الوفاء بالنذر شرط أخر مختص به و هو رجحان المتعلق حین العمل و لا یکون وجوب الحج مشروطا شرعا برجحان الحج

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 388

لو لا وجوبه و ان کان یحصل له الرجحان بسبب وجوبه، فیکون التزاحم بینهما من باب التزاحم بین الواجب المطلق و هو الحج بین الواجب المشروط و هو المنذور، فوجوب الحج یمنع عن بقاء وجوب المنذور و یوجب انحلال النذر بمعنی انه یرفع الرجحان عن المنذور لو لا النذر لکن وجوب الوفاء بالنذر لا یؤثر فی تغییر موضوع وجوب الحج و تحوله عما هو دخیل فی موضوعیته بعد اشتراکها معا فی اشتراط وجوبهما بالقدره شرعا، و هذا مما لا غبار علیه و ان کان کلام فهو فی صیروره زیاره العرفه مرجوحا بسبب کونها مفوتا للحج فی أیامه و هی ممنوعه، لأن المرجوحیه بسبب المفوتیه تدور مدار الکسر و الانکسار فی الملاک و هما لا یقعان فی المتزاحمین بسبب التزاحم و لو بین المهم و الأهم، بل المهم باق علی ما هو علیه من الملاک کما فی غیر مورد المزاحمه، و لذا یصح الإتیان به بداعی الملاک، بل بالأمر الترتبی المستفاد من ناحیه بقاء الملاک، فزیاره العرفه المزاحمه مع الحج باقیه علی ما هی علیه لو لا المزاحمه من الرجحان، و لا تصیر مرجوحه بسبب کونها مفوته للحج، و ان کان تارک الحج عاصیا بترکه للحج لکن لا عصیان له بالاشتغال بالزیاره کما لا یخفی.

و نتیجه ذلک صحه نذرها، و مع صحته ترتفع

الاستطاعه الشرعیه للحج و ینتفی وجوبه بانتفاء الاستطاعه عنه، إذا المانع الشرعی کالمانع العقلی هذا إذا کان النذر مقدما علی الاستطاعه بالزمان و لو تأخر عنها فلا ینعقد بعد وجوب الحج بالاستطاعه علیه لاشتراط وجوبه بالقدره علی متعلقه شرعا، و وجوب الحج بسبب تحقق الاستطاعه رافع للقدره عنه، حیث ان العذر الشرعی کالعذر العقلی.

(المطلب الثانی) فی انه إذا نذر ان جاء مسافره ان یعطی الفقیر ألف درهم مثلا قبل ان یحصل له الاستطاعه فحصل المعلق علیه و جاء مسافره ثم حصل له ألف درهم الذی یکفیه للحج کما انه یکفیه للنذر یجب علیه صرفه فی النذر لصیروره المنظور دینا فی ذمته، و قد تقدم فی مسأله السابعه عشر منع الدین الذی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 389

مطالب به فی حصول الاستطاعه بما یجب علیه أدائه فی الدین، و المقام من هذا القبیل، حیث انه قبل حصول المال له أوجب علی نفسه إعطاء هذا المقدار الی الفقیر عند حصول المعلق علیه، و قد حصل المعلق علیه أیضا قبل حصوله فیکون حصوله له من حال اشتغال ذمته بصرف مقداره فی النذر فیکون مانعا عن حصول الاستطاعه به لعدم تمکنه من صرفه فی سبیل الحج مع وجوب صرفه فی النذر.

(المطلب الثالث) فی انه إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یصرف مأه لیره مثلا فی الزیاره أو التعزیه ثم حصل له مأه لیره مع إمکان صرفها فی سبیل الحج أو النذر، فالحکم فیه کالحکم فی المطلب الثانی من وجوب صرفها فی النذر و عدم حصول الاستطاعه الشرعیه بها لعدم تمکنه من صرفها فی سبیل الحج شرعا مع وجوب صرفها فی النذر.

(المطلب الرابع) فی انه إذا

کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعه و لم یمکن الجمع بینه و بین الذهاب الی الحج ثم حصلت الاستطاعه و الحکم فیه هو صرف وقته فی الإتیان بذلک الواجب الفوری، و عدم وجوب الحج علیه لعدم الاستطاعه الشرعیه لعدم تمکنه من صرف وقته فی الذهاب الی الحج لوجوب الإتیان بذلک الواجب فورا و لو لم یکن أهم، لأن الأمر عند الدوران بین الواجب المطلق و الواجب المشروط بالقدره شرعا هو تقدیم الواجب المطلق لکون وجوبه مزیلا للشرط الشرعی للوجوب المشروط، فیسقط وجوبه بزوال شرطه، لان العذر الشرعی و هو وجوب ذاک الواجب المطلق فورا کالعقلی فی المنع من وجوب الواجب المشروط و ازاله شرط وجوبه، من غیر فرق بین ان یکون أهم من الحج أم لا، هذا إذا کان حصول الاستطاعه مشروطا بخلو الذمه عن واجب أخر لا یجتمع مع الحج فی الزمان، و الا فیقع معهما التزاحم کما سیأتی.

(المطلب الخامس) لو حصلت الاستطاعه أولا ثم حصل واجب فوری

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 390

أخر لا یمکن الجمع بینهما، فالذی علیه المصنف (قده) فی المتن هو دخول المقام فی باب التزاحم، و قال فیقدم الأهم منهما و لو کان هو المتأخر مثل إنقاذ الغریق، فإنه یقدم علی الحج، و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه لعام القابل وجب الحج فیه و الا فلا، و لم یذکر حکم المقام فیما إذا لم یکن أحدهما أهم و انه هل هو تقدیم المتقدم منهما زمانا أو هو التخییر.

و لا یخفی ان حکمه بدخول المقام فی باب التزاحم لا یجتمع مع حکمه بتقدیم ذاک الواجب المطلق إذا تقدم حصوله علی حصول الاستطاعه لأن المنشأ فی

تقدیمه علی الحج و لو لم یکن أهما منه هو تفید حصول الاستطاعه بعدم وجوب ذاک الواجب و الا لکان مانعا عن حصول الاستطاعه، لأن المانع الشرعی کالمانع العقلی، و من المعلوم انه إذا کان تقدمه علی الاستطاعه مانعا عن حصولها لأجل اشتراطها بعدمه یکون حصوله بعد حصول الاستطاعه مانعا عن بقائها لأجل الاشتراط المذکور مع ان بقائها إلی أخر الاعمال شرط فی وجوب الحج کما تقدم، و الحق عدم اعتبار خلو الذمه عن واجب أخر فی تحقق الاستطاعه المعتبره فی وجوب الحج کما ان وجوب الواجب المطلق لیس مشروطا بعدم وجوب الحج فیقع التزاحم بینهما حینئذ و یقدم الأهم منهما و لو کان هو المتأخر، و مع التساوی یقدم الأسبق منهما زمانا و لا یحکم بالتخییر کما حقق فی باب التزاحم من الأصول، و مما ذکرناه یظهر انه مع سبق وجوب الواجب الأخر علی حصول الاستطاعه یقدم الحج علیه إذا کان الحج أهم و لا یقدم ذاک الواجب فیما إذا کان الحج أهم.

حصلا معا لا یجب الحج من دون فرق بین الصورتین و السر فی ذلک ان وجوب الحج مشروط و النذر مطلق فوجوبه یمنع من تحقق الاستطاعه.

لعل ما افاده المصنف (قده) فی هذه المسأله مبنی علی تصویره صحه الواجب المعلق، و توضیح ذلک انه تحقق فی الأصول ان الواجب ینقسم الی المطلق و المشروط، و المراد بالمشروط هو ما کان وجوبه مشروطا بشی ء بحیث لو لا ذلک الشی ء لم یکن الواجب واجبا فعلیا من غیر فرق بین کون هذا الشی ء الذی أخذ شرطا للوجوب مقدورا أو غیر مقدور، لکن فی المقدور منه یکون اشتراط الوجوب بوجوده لأجل دخله فی ملاک وجوب الواجب بحیث لولاه لما کان الواجب ذا ملاک کالاستطاعه بالنسبه إلی الحج، و فی غیر المقدور منه یکون الوجوب مشروطا به سواء کان دخیلا فی الملاک أو کان دخیلا فی حسن الخطاب.

و المطلق هو ما یکون فی مقابل المشروط و هو ما لا یکون مشروطا بوجود شی ء معین و لا بعدمه، و لا محاله یجب ان یکون ذاک الشی ء مما لا مدخلیه له فی الملاک و لا فی حسن الخطاب، ثم ان غیر واحد من الأعاظم قسم الواجب المطلق الی المنجز و المعلق، و المراد من المنجز عندهم ما کان الوجوب و الواجب کلاهما حالیا کوجوب الصلاه عند حلول الوقت، و من المعلق ما کان الوجوب حالیا و الواجب استقبالیا کوجوب الصلاه قبل دخول وقتها، و وجوب الحج قبل أیام نسکه و وجوب الصوم قبل طلوع الفجر، و المستظهر من عباره الفصول هو الواجب الموقت المقید بالزمان لکنه عممه فی طی عبارته بکل مقید بأمر غیر مقدور و لو کان غیر الزمان، بل عممه أخیرا

إلی المقید بالأمر المقدور أیضا، و منشأ ذهابهم الی هذا التقسیم هو الضروره فی الالتزام بوجوب بعض

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 392

مقدمات الواجب الموقت قبل حلول وقته کغسل الجنب قبل طلوع الفجر للصوم فی یومه، و کالخروج مع الرفقه الأخیره قبل حلول أیام الحج إذا کان الحج فی أیامه متوقفا علیه، و کتحصیل الطهاره قبل الوقت لمن یعلم بعدم تمکنه منها بعده و نظائر ذلک.

هذا بیان المراد من الواجب المعلق بحسب الثبوت، و اما طریق إثباته فباختلاف التعبیر فی مقام الإثبات فإن قال إذا استطعت یجب علیک الحج فالواجب مشروط، و ان قال المستطیع یجب علیه الحج فالواجب معلق، و قد استوفینا الکلام فی بطلان ذلک فی الأصول و أثبتنا کون المعلق قسما من الواجب المشروط لا الواجب المطلق، و أوضحنا وجوب تلک المقدمات الوجودیه قبل مجیئی وقت الواجب الموقت من ناحیه حکم العقل بوجوبها الشرعی الأصلی النفسی الذی نتیجته الحکم التبعی الغیری المقدمی علی طریق تتمیم الجعل.

إذا تبین ذلک فنقول ما ذکره المصنف (قده) فی هذه المسأله من تقسیم النذر المعلق علی أمر الی ما کان التعلیق علی وجه الشرطیه، أو کان علی نحو الواجب المعلق مبنی علی القول بصحه الواجب المعلق، و لعل صحته مختاره، و اما علی القول ببطلانه فلا فرق بین التعبیرین حیث ان مآل القضیه الشرطیه إلی القضیه الحملیه و بالعکس، و ان کل أمر غیر مقدور إذا کان له دخل فی الملک أو فی حسن الخطاب یجب ان یؤخذ مفروض الوجود و یجعل المقدور متعلق الأمر علی تقدیر وجود ذاک الأمر الذی هو غیر مقدور، و هذا هو معنی اشتراط الوجوب بوجوده سواء عبر

فی مقام الإثبات بالقضیه الشرطیه أو الحملیه، نعم بین القضیتین فرق فی إحراز دخل ذاک الأمر غیر المقدور فی الملاک، أو فی حسن الخطاب، فالمستفاد من القضیه الشرطیه هو دخل ذاک الأمر فی الملاک، و من الحملیه هو دخله فی حسن الخطاب، و اما فی اشتراط الوجوب بوجوده فهما سیان فی الدلاله علیه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 393

و علی ذلک فالحکم فی الصورتین أی فی صوره إنشاء الحکم علی نحو القضیه الشرطیه أو علی نحو القضیه الحملیه هو وجوب تقدیم الأهم منهما لو کان أحدهما أهم و لو کان هو المتأخر، و مع عدمه وجوب تقدیم المتقدم منهما و لو کان هو المتأخر، و التخییر مع تقارنهما فی الزمان.

و لم یکن عنده نفقه العود لم یجب، و کذا لو لم یبذل نفقه عیاله إلا إذا کان عنده ما یکفیهم الی ان یعود أو کان لا یتمکن من نفقتهم مع ترک الحج أیضا.

فی هذه المسأله أمور.

(الأول) المدار فی الاستطاعه الموجبه للحج هو وجود ما یحج به و تمکنه من صرفه فی سبیله سواء کان بالملک أو بالبذل إجماعا کما حکی عن الخلاف و الغنیه و ظاهر التذکره و المنتهی، و فی الجواهر احتمال کونه إجماعا محصلا.

و یدل علیه من النصوص صحیح محمد بن مسلم المحکی عن توحید الصدوق قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا- قال علیه السّلام: یکون له ما یحج به قلت فمن عرض علیه الحج فاستحیی قال هو ممن یستطیع الحج.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 394

و خبر ابی بصیر عن الباقر علیه السّلام عن رجل عرض علیه الحج فاستحیی أ هو ممن یستطیع الحج؟ قال علیه السّلام: نعم، و مرسل المفید فی المقنعه من عرضت علیه نفقه الحج فاستحیی فهو ممن ترک الحج مستطیعا الیه السبیل، و خبر أبی أسامه عن زید المروی عن تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السّلام فی قول اللّه عز و جل:

وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا- قال سئلته ما السبیل قال:

یکون له مال یحج به قلت أ رأیت ان عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک، قال: هو ممن استطاع الیه سبیلا، قال: و ان کان یطیق المشی بعضا و الرکوب بعضا فلیفعل، قلت أ رأیت قول اللّه: و من کفر

أ هو فی الحج؟ قال: نعم هو کفر بالنعم، و قال: من ترک، و خبر معاویه بن عمار المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن رجل لم یکن له مال فحج به رجل من اخوانه هل یجزیه ذلک عن حجه الإسلام أم هی ناقصه؟ قال علیه السّلام: بل هی تامه، و الاعتراض علی الاستدلال به بأن الاجزاء عن حجه الإسلام أعم من الوجوب غیر سدید لظهوره فی کون الاجزاء لتمامیته، و انه لیست حجه ناقصه و هی تتوقف علی حصول الاستطاعه باحجاج بعض اخوانه به کما یدل علیه قوله علیه السّلام: بل هی حجه تامه، و لم یجبه بالاجزاء حیث انه دلیل علی کون حجه هو بنفسه حجه الإسلام لا انه غیرها و یکون مجزیا عنها.

و بالجمله فلا إشکال فی دلاله هذه الاخبار علی حصول الاستطاعه بالبذل فی الجمله، فهذه الاخبار مع الإجماع المحکی القریب الی المحصل کاف فی إثباته.

(الأمر الثانی) قال فی الجواهر مازجا مع متنه لو بذل له زاد و راحله و نفقه له بان استصحب فی الحج و اعطی نفقه لعیاله، أو قیل له حج و علی نفقتک ذهابا و إیابا و نفقه عیالک، أو لک هذا تحج به و هذا لنفقه عیالک، أو أبذل لک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 395

استطاعتک للحج، أو نفقتک للحج و للإیاب و لعیالک، أو لک هذا لتحج بما یکفیک منه و تنفق بالباقی علی عیالک و نحو ذلک وجب علیه الحج من حیث الاستطاعه انتهی، و الی ذلک ینظر المصنف (قده) فی قوله: إذا لم یکن له زاد و راحله و لکن قیل له (إلخ)، و العباره الجامعه للجمیع هی

ما تفرع بقوله (قده) فتحصل الاستطاعه ببذل النفقه کما یحصل بملکها فکما لا یعتبر فی حصول الاستطاعه تملک عین الزاد و الراحله، و ان فسرت فی بعض الاخبار بهما بل یکفی فی حصولها ملکه لثمنها کذلک لا یعتبر فی حصولها ملک عینهما أو قیمتهما بل یکفی فی حصولها تمکن المسیر الی الحج و لو ببذل الباذل نفقته و صیرورته متمکنا بما یتمکن منه لو کان مالکا لها، کما یدل علیه التعبیر فی غیر واحد من الاخبار بان یکون عنده مال، أو ان یجد ما یحج به، أو ان یقدر علی ما یحج به.

و دعوی ظهوره هذه العبارات فی کونه مالکا له بعیده و لا موجب لتقییدها بما یدل علی کون حصول الاستطاعه بملک الزاد و الراحله، بل لعل دعواها فی تقیید الأخبار المتقدمه الداله علی حصولها بالبذل لعلها غیر مسموعه لکونها اجتهاد فی مقابل النص کما هو واضح.

(الأمر الثالث) لا فرق فی وجوب الحج علی المبذول له بالبذل بین ان یبیح الباذل له، أو بملکها إیاه لإطلاق الأخبار المتقدمه، و معاقد الإجماعات المحکیه خلافا لظاهر ما یحکی عن الحلی (قده) من اختصاص الوجوب بما إذا کان البذل علی وجه التملیک.

و فیه انه تقیید للنصوص من غیر دلیل بل یمکن الإشکال فی وجوب الحج علیه إذا کان علی وجه التملیک لاحتیاجه الی القبول و لا یجب علیه، لانه اکتساب لا یجب للحج لکونه شرطا للوجوب، و لذا قال العلامه فی محکی المختلف: بل لو وهب المال لم یجب القبول و ان أمکن القول بوجوب قبوله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 396

لان قبوله حینئذ من شرائط الواجب لا الوجوب لکون المعتبر فی شرط

الوجوب هو التمکن من المسیر الی الحج بسبب البذل و لو کان علی نحو التملیک و هو یحصل بإنشاء الهبه من الباذل و لو لم یحصل القبول من المبذول له، و علی هذا فیفرق بین هبه الباذل لأجل الصرف فی سبیل الحج، و بین هبته مطلقا عن قید الصرف فیه بوجوب القبول فی الأول دون الأخیر، فاللازم حینئذ وجوب الحج بالبذل مطلقا و لو کان علی وجه التملیک لوجوب القبول علی المبذول له للحج لحصول الاستطاعه بنفس إیجاب الهبه من الباذل قبل صدور القبول من المبذول له، و إذا وجب علیه الحج یجب علیه القبول لکون قبوله حینئذ من شرائط الوجود لا الوجوب.

(الأمر الرابع) لا فرق فی وجوب الحج علی المبذول له بالبذل بین ان یکون المبذول عین الزاد و الراحله، و بین ان یکون من أثمانهما لإطلاق النصوص و الفتاوی خلافا لما فی المسالک حیث خصص الوجوب بما إذا کان المبذول عین الزاد و الراحله، و قال و یشترط بذل عین الزاد و الراحله فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول، و کذا لو نذر لمن یحج و أطلق ثم بذله لمعین أو وصی بمال لم یحج ثم بذله کذلک لان ذلک متوقف علی القبول و هو شرط للواجب المشروط فلا یجب تحصیله انتهی.

و فیه ما لا یخفی لأنه إذا اعتبر فی بذل الأثمان القبول فی حصول الاستطاعه یعتبر فی حصولها فی بذل أعیانهما أیضا، فالتفکیک بین أعیانهما و بین أثمانهما بتوقف حصول الاستطاعه فی بذل أثمانهما دون أعیانهما لا وجه له، اللهم الا ان یکون نظره (قده) انه فی بذل الأعیان تحصل الاستطاعه بنفس البذل فلا یحتاج الی القبول، و فی بذل أثمانهما

یحتاج الی شراء الزاد و الراحله و هو یحتاج إلی صیروره الأثمان ملکا للمبذول، فیحتاج الی القبول و لا یجب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 397

قبوله لانه نوع من الاکتساب غیر الواجب للحج، و لکنه یرد علیه بعد تمامیه إطلاق النصوص بحصول الاستطاعه ببذل الأثمان بإمکان تصویره اما بالشراء للباذل بالوکاله عنه ثم التصرف فیه بالصرف فی سبیل اباحه منه مثل صرف ما یبذل من أعیانهما لو کان المبذول هو العین، و اما الشراء لنفسه بالطریق الاعوجاجی علی ما قرر فی تصویر صحه البیع للمأذون بمال الآذن حسبما حقق فی محله.

(الأمر الخامس) لا فرق فی وجوب الحج عند حصول الاستطاعه بالبذل بین ان یکون البذل واجبا علی الباذل بنذر أو یمین أو نحوهما، و بین ان یکون کذلک للإطلاق المذکور فی النصوص و الفتاوی، و المحکی عن التذکره اعتبار وجوب البذل علی الباذل بنذر و شبهه حذرا من استلزام تعلیق الواجب بغیر الواجب، و حکی عن جامع المقاصد أیضا حیث یقول فی وجوب الحج بمجرد البذل (قولان) أصحهما انه ان کان علی وجه لازم کالنذر وجب و الألم یجب.

و فیه أولا النقض بالاستطاعه الملکیه حیث انها یحتمل ذهابها بذهاب المال فی الأثناء بغصب أو تلف أو منع من السیر و نحو ذلک، و الاکتفاء فیها باستصحاب بقاء الاستطاعه إلی أخر العمل فیجب الشروع فیه ظاهرا مشترک بین الاستطاعه الملکیه و البذلیه.

و ثانیا انه مع وجوب البذل لا ینفع فی إثبات وجوب الحج بالبذل الواجب واقعا لإمکان رجوع الباذل عن بذله بامتناعه عن إدامته الی أخر العمل عصیانا و مع رجوعه کذلک فلا ینفع وجوبه علیه فی بقاء استطاعه المبذول إلی أخر

العمل إذ الاستطاعه تحصل بالبذل الخارجی إلی أخر العمل و لو لم یکن واجبا لا بالبذل الواجب علی الباذل و لو لم یتحقق منه فی الخارج، و لعل نظر القائل باعتبار وجوب البذل فی حصول الاستطاعه هو حصول الاطمئنان به للمبذول له فیرجع الی القول باعتبار الوثوق فی الباذل و هو کما تری من ان الوجوب علی الباذل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 398

لا یورث الاطمئنان للمبذول له، و انه لا دلیل علی اعتباره لو فرض حصوله من وجوبه علی الباذل.

و ثالثا المنع عن بطلان تعلیق الواجب بغیر الواجب إذ لم یقم علی بطلانه دلیل من النقل و العقل، و رابعا انه علی فرض تسلیم بطلان التعلیق فإنما یسلم فی الواجب المستقر لا فی غیر المستقر منه، حیث انه یجب علی الفاعل الشروع فیه فان بقیت الاستطاعه إلی أخر العمل یکشف عن صحه عمله و کون حجه حج الإسلام من المستطیع، و ان زالت فی الأثناء یستکشف انه لا یکون حجه الإسلام من المستطیع، و بذلک یظهر الجواب الحلی عن ذلک و عن وجوب الشروع فی الحج فی الاستطاعه الملکه مع احتمال زوالها فی الأثناء، و حاصله هو الوجوب الظاهری المتوقف إحراز کونه واقعیا ببقاء الاستطاعه إلی أخر العمل ببقاء المال کذلک فی الاستطاعه الملکیه، و بقاء الباذل علی بذله و عدم إمساکه عنه فی الاستطاعه البذلیه.

(الأمر السادس) ظاهر إطلاق النصوص المتقدمه و معاقد أکثر الإجماعات عدم اعتبار الوثوق بالباذل بالبقاء علی بذله الی أخر الاعمال، لصدق الاستطاعه مع عدمه کما فی الاستطاعه المالیه حیث لا یعتبر فی صدقها الاطمئنان ببقائها الی أخر العمل، خلافا لما فی المدارک حیث نفی البعد

عن اعتباره، و قال لا یبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما فی التکلیف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرض للخطر علی النفس المستلزم للحرج العظیم و المشقه الزائده و کان منفیا انتهی.

و قال فی الجواهر قد یقال باعتبار الطمأنینه بالوفاء أو بعدم الظن بالکذب حذرا من الضرر و الخطر علیه، و للشک فی شمول أدله الوجوب له ان لم تکن ظاهره فی خلافه بل لعل ذلک کذلک و ان وجب علی الباذل الی أخر ما ذکره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 399

هاهنا، و الحق ان یقال: بعدم التفاوت فی ذلک بین الاستطاعه المالیه و الاستطاعه البذلیه فکما انه فی الاستطاعه المالیه یصیر الحج واجبا علی المستطیع و ان لم یعلم باستطاعه کذلک فی الاستطاعه البذلیه، و کما ان الاستطاعه المالیه بوجودها الحدوثی و البقائی الی انتهاء ما یعتبر منها فی وجوب الحج من نفقته و نفقه عیالاته و ما ینفقه فی ذهابه و إیابه و ما یکفیه بعد العود کذلک فی الاستطاعه البذلیه الا ما استثنی مما یأتی، و کما انه فی الاستطاعه المالیه یجب علیه الذهاب الی الحج عند الشک فی بقاء استطاعته الی ما یعتبر بقائها إلیه کذلک فی الاستطاعه البذلیه، و کما انه فی الاستطاعه المالیه لا یحتاج الی الوثوق و الاطمئنان ببقائها فکذلک فی الاستطاعه البذلیه، و کما انه عند تبین انتفاء الاستطاعه المالیه فیما یعتبر بقائها ینکشف عدم وجوب الحج بها إذا کان الحج فی عام الاستطاعه فکذلک فی الاستطاعه المالیه، و کما انه عند انکشاف بقائها إلی أخر ما یعتبر بقائها ینکشف وجوب الحج علیه فلو ترکه و الحال هذه یجب علیه الحج

فی العام القابل فورا ففورا و لو متسکعا فکذلک فی الاستطاعه البذلیه، و کما انه فی الاستطاعه المالیه لا یجب علیه الاقدام بالمسیر مع خوفه فی الذهاب علی نفسه أو فیما لا یصح الاقدام علیه فکذلک فی الاستطاعه البذلیه.

و بالجمله فالمدعی هو عدم الفرق بین الاستطاعتین فی ذلک، و السر فی ذلک کون العبره فی الاستطاعتین فی إیجاب الحج بهما هو التمکن من المسیر الی الحج بوجود ما یحج به عنده اما بالملک أو بالبذل، فیکون حکم المبذول حکم المملوک فیما یجب به الحج و ما لا یجب و ما یعتبر منها فی وجوبه و حکم صوره انکشاف تحققها أو عدم تحققها من غیر اختلاف بینهما أصلا.

(الأمر السابع) المعروف عندهم من غیر خلاف یعرف انه لو کان له بعض النفقه فبذل له البقیه بحیث صار مستطیعا من مجموع ما عنده، و مما بذل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 400

له مع عدم کفایه کل واحد منهما منفردا عن الأخر فی حصولها لوجب علیه الحج بل الظاهر عن غیر واحد منهم إرساله مراسل المسلمات حیث لم یتعرضوا لإشکال أو نقل خلاف فیه، قال فی المسالک و انما یتوقف الوجوب علی بذل جمیع ما ذکر إذا لم یملک المبذول له شیئا زائدا علی المستثنیات و إلا کفی فیه بذل ما یحصل به الکفایه مضافا الی ماله (انتهی)، و یمکن الاستدلال لذلک بوجوه.

(منها) دعوی الأولویه، قال فی المدارک لو وجد بعض ما یلزمه الحج و عجز عن الباقی فبذل له ما عجز عنه وجب علیه الحج لانه ببذل الجمیع مع عدم تمکنه من شی ء أصلا یجب علیه فمع تمکنه من البعض یکون الوجوب اولی انتهی

ما فی المدارک، و تبعه صاحب الجواهر (قده) فی ذلک حیث یقول: لا فرق فی الوجوب بین بذل الجمیع للفاقد و بین بذل البعض لمن کان عنده ما یکمله ضروره أولویته من الأول فی الحکم انتهی، و لا یخفی أن الأولویه المذکوره و ان لم تکن قابله للإنکار لکن کونها بمثابه موجبه للقطع بالحکم فیما تفرع علیه مشکل بل هی بالأولویه الظنیه أشبه.

(و منها) دلاله ثبوت الحکم بوجوب الحج عند تحقق الاستطاعه المالیه و البذلیه علی وجود جامع بینهما المنطبق علی کل واحد منهما نظیر الحکم بالتخییر فی افراد خصال الکفاره، حیث یستکشف منه وجود الجامع بینها فیدل علی ثبوته بتحقق الاستطاعه بهما علی نحو التبعض، و فیه ان ثبوت الوجوب بحصول الاستطاعه بکل واحد من المالیه و البذل منفردا الکاشف عن وجود جامع بینهما لا یدل علی ثبوته بتبعیض حصول الاستطاعه من المالیه و البذلیه، کما ان وجود الجامع بین الخصال لا یدل علی جواز الاکتفاء بإخراج بعض من کل واحد من الخصال بان یعتق ثلث عبد و یصوم عشرین یوما و یطعم عشرین مسکینا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 401

(و منها) الاستدلال بإطلاق نصوص البذل فإنه یصدق ببذل التتمه کما یصدق ببذل الجمیع، و فیه ان اخبار البذل منصرف الی بذل الجمیع و لیس لها إطلاق یشمل بذل البعض، (و منها) ما هو الحق عندی من ان المستفاد من النصوص الوارده فی الاستطاعه و اخبار البذل هو کون الشرط لوجوب الحج هو وجدان ما یحج به و التمکن من صرفه فی مصارف الحج سواء کان بالملک أو بالبذل و لا یرد علیه بأنه لو کان المراد من الاستطاعه المالیه القدره

علی المال لوجب قبول الهبه لحصول القدره بمجرد إنشاء التملیک، لأن فی هبه نفقه الحج یحتاج التمکن من تصرف المتهب فی مصارف الحج الی قبوله الهبه و هو نوع اکتساب لا یجب للحج، و بعباره أوضح فی بذلک النفقه تحصل القدره بنفس البذل من غیر حاجه الی قبول المبذول له، فی هبتها یکون المصروف مال المتهب و قدره المتهب علی صرف ماله الذی وهبت الواهب إیاه تتوقف علی قبوله للهبه، فمجرد إنشاء التملیک لا یحصل للمتهب القدره علی صرف ماله الذی صار مالا له فی الحج، نعم هو قادر علی تحصیل القدره فی صرف ماله فی الحج بالقدره علی القبول مع انه یجب علیه القبول فیما إذا کانت هبه الواهب مختصه بصرف المتهب فی خصوص مصرف الحج، بل فیما إذا کان مطلقه مع التصریح بالإطلاق مع ما فی عدم وجوب القبول فیما إذا کانت الهبه مطلقه عن قید الإطلاق و التقیید بصرف المال الموهوب فی سبیل الحج.

(الأمر الثامن) لو بذل له نفقه الذهاب و لم یکن عنده نفقه العود لم یجب علیه الحج لاعتبار نفقه العود فی تحقق الاستطاعه کما تقدم سواء کانت الاستطاعه مالیه أو بذلیه، بل اللازم تحقق الاستطاعه بکلما یعتبر فی المالیه فی الاستطاعه البذلیه غایه الأمر ان حصولها فی البذلیه یکون بسبب البذل و فی المالیه بسبب الملک و هذا ظاهر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 402

(الأمر التاسع) لا إشکال فی اعتبار وجود ما یمون به عیاله حتی یرجع فی تحقق الاستطاعه المالیه کما یأتی فی المسأله السادسه و الخمسین، انما الکلام فی اعتبارها فی الاستطاعه البذلیه ففی اعتبارها فیها (وجهان) مقتضی إطلاق النصوص الوارده فی المقام و

تعرضها لبذل ما یحتاج المبذول له فی مسیره إلی الحج و عدم تعرضها لنفقه عیاله هو الأخیر، و لکن الأقوی هو الأول، و ذلک لما فی الأمر المتقدم من انه لا فرق بین الاستطاعتین المالیه و البذلیه إلا فی کون المالیه منها متحققه بالملک، و البذلیه منها تحصل بالبذل، و لما کانت نفقه ما یمون به عائله الحاج معتبره فی تحقق الاستطاعه المالیه تکون معتبره فی الاستطاعه البذلیه أیضا، و یمکن ان یستدل لاعتبارها بوجهین آخرین أحدهما انه فیما یجب الإنفاق علیهم من العیال یکون وجوبه سابقا علی وجوب الحج، و حینئذ مع عدم بذل الباذل لما یمون به العیال یتصور صور.

(منها) ما إذا کان عند المبذول له ما یکفی عائلته الی ان یرجع عن سفره و یعود إلیهم، و الحکم فیها هو وجوب الحج علیه بالبذل لحصول الاستطاعه له بالمال المبذول له و بما عنده مما یکفی عائلته الی ان یعود، فیکون ممن له بعض النفقه بالملک و بذل له البقیه.

(و منها) ما إذا لم یتمکن من الإنفاق علیهم أصلا حتی مع ترکه الذهاب الی الحج بحیث یکون الإنفاق متعذرا علیه سواء ذهب الی الحج أو أقام عند عائلته، و الحکم فیها عند المصنف (قده) هو وجوب الحج علیه حینئذ بالبذل، إذ لیس لوجوبه علیه مانع مع التمکن مع المسیر الیه الا وجوب نفقه عیاله علیه، و المفروض سقوط وجوبه بالتعذر، لکن قوی بعض مشایخنا (قده) فی المقام عدم وجوب الحج علیه فی هذه الصوره، و تأمل فی وجوبه السید المحقق البروجردی (قده) و لعل وجهه اعتبار الیسار و سعه المال فی الاستطاعه، بل فی خبر الأعمش عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی،

ج 11، ص: 403

الصادق علیه السّلام تفسیر الاستطاعه بالزاد و الراحله مع صحه البدن و ان یکون للإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع الیه بعد حجه- و هذا لیس ما یخلفه علی عیاله فلا یکون مستطیعا، و قد عرفت اعتبار ما یعتبر فی الاستطاعه المالیه فی البذلیه من غیر تفاوت بینهما الا ان الیسار و سعه المال فی المالیه تکون بالملک و فی البذلیه یحصل بالبذل و هذا هو الأقوی.

(و منها) ما إذا تمکن من الإنفاق علیهم عند اقامته عندهم و عدم ما یکفیهم عنده عند مسیره إلی الحج، و لا ینبغی الإشکال فی عدم الوجوب علیه لوجوب اقامته عند عائلته للإنفاق علیهم، و لا یخفی ان الحکم فی هذه الصوره یتم فیما إذا کان العیال ممن یجب نفقته علی المعیل لو قلنا فی الصوره الثانیه بما اختاره المصنف (قده) من وجوب الحج علی المبذول له عند عدم تمکنه من الإنفاق عند اقامته عند العیال، و ترکه المسیر الی الحج لعدم وجوب الإنفاق علیه بالتعذر، و اما علی المختار من عدم وجوب الحج علیه فی تلک الصوره لاعتبار الیسار و السعه فی المال فی الاستطاعه، و ما خبر الأعمش من اعتبار ان یکون له ما یخلفه لعیاله فلا فرق بین الواجب نفقته و غیره فی عدم وجوب الحج فی کلتا الصورتین الأخیرتین کما لا یخفی، و ثانیهما ما إذا کان فی ترک نفقه العیال حرجا علی المبذول له حیث انه یسقط عنه الحج حینئذ إذا تمکن من الإنفاق علیهم بترک الحج کما فی الصوره الثالثه المتقدمه و هذا بخلاف ما إذا الحرج علی العیال لا علی المعیل، أو کان الحرج علی المعیل و

لو کان مع ترک الحج فإنه لا یمنع عن وجوب الحج علیه.

بینهما بالبذل و الملک المطلق، و قد تقدم اعتبار الخلو عن الدین الحال المطالب به فی الاستطاعه المالیه فیکون معتبرا فی البذلیه أیضا فیما إذا تمکن من أداء دینه بماله المطلق بترک الحج و اللّه العالم.

الکلام فیها عند تعرض المصنف لها، و اللّه المعین.

محمد بن مسلم) المتقدم: قلت فمن عرض علیه الحج فاستحیی، قال علیه السّلام: هو ممن یستطیع الحج (و فی خبر ابی بصیر) المتقدم أیضا عن رجل عرض علیه الحج فاستحیی، أ هو ممن یستطیع الحج؟ قال نعم، و فی مرسل المفید: من عرضت علیه نفقه الحج فاستحیی فهو ممن ترک الحج مستطیعا الیه السبیل (و فی خبر أبی أسامه) قلت أ رأیت ان عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک، قال هو ممن استطاع الیه سبیلا.

(و دعوی) ظهور هذه الاخبار فی البذل بالإباحه لصرف الزاد و الراحله أو الإباحه المطلقه حتی للتملیک ان اراده المبذول له- کما فی الجواهر- (کما تری) لصدق العرض علی إیقاع التملیک مثل صدقه علی إیقاع الإباحه.

(الثانی) إذا وهبه مقدار ما یمکن الحج به مع تخییره بین ان یصرفه فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 407

الحج أو فی غیره ففی وجوب القبول علیه (وجهان): من صدق بذل نفقه الحج علیه، إذ البذل کما یصدق إذا بذلها لان یصرفها فی الحج تعیینا کذلک یصدق إذا خیره فی صرفها فی الحج و غیره، و من دعوی ظهور عرض الحج فی عرضه علی التعیین فقط (و الأقوی هو الأول) و ذلک لمنع دعوی اختصاص العرض بالبذل للحج بالخصوص، فان محل الکلام هو ما إذا سمی الباذل الحج بان یقول وهبت لک هذا المال لتصرفه فیما شئت من الحج أو غیره، أو یقول هذا المال لک ان شئت حججت به و ان شئت صرفته فی غیره، فان عرض الحج علیه صادق علی هذا النحو من التملیک و إنشاء الهبه، و تعیین الحج لیس له دخل فی الصدق المذکور، کما هو

ظاهر.

(الثالث) المشهور- علی ما نسب إلیهم- انه إذا وهبه ما یکفیه للحج من غیر ان یسمی الحج لا تعیینا و لا تخییرا لا یجب القبول، و علل تاره بأن القبول نوع من الاکتساب، و حیث انه من شرائط الوجوب فلا یجب تحصیله، و اخری بأنه یشتمل علی المنه، فلا یجب تحملها.

و أورد علی الأول بان ما هو الشرط للوجوب هو التمکن من الصرف فی الحج، و هو یحصل بمجرد إنشاء الهبه کما مر فی الأمرین الأولین (و علی الثانی) بمنع تأثیر مثل تحمل المنه فی سقوط الواجب، مع ان ذلک بعینه یأتی فی بذل عین الزاد و الراحله، و هو غیر ملتفت الیه (و الأقوی ما علیه المشهور) لان التمکن من الصرف فی الحج اما یکون بالبذل بعنوان الإباحه- مثل بذل المضیف ما أعده لضیفه، و اما یکون بالتملیک، و فی الأول یجب ان یکون بعرض نفقه الحج علیه تعیینا أو تخییرا، و فی الثانی لا بد فیه من القبول، و إیجاب الهبه من غیر تسمیه الحج لیس مصداقا لعرض نفقه الحج علیه، و لا یصیر الموهوب ملکا للمتهب الا بالقبول، فیصیر القبول من شرائط الوجوب (و مما ذکرنا یظهر)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 408

الفرق بین الهبه المطلقه و بین التقیید بصرف المال الموهوب فی سبیل الحج أو التصریح بالصرف فیه تخییرا، حیث ان فی الهبه المطلقه لا یصدق عنوان (عرض الحج علی المتهب) دون ما صرح فیه الحج و لو تخییرا، و قد تقدم ان مدلول الاخبار هو عنوان عرض الحج، و اما ما قیل فی وجه عدم وجوب القبول من انه نوع من الاکتساب، و هو غیر واجب، لعدم

حصول الاستطاعه إلا بالقبول (ففیه) بعد تسلیم صدق عنوان الاکتساب علی قبول الهبه- ان صدق عنوان عرض الحج کاف فی وجوب القبول، و لذا حکمنا فی القسمین الأولین بالوجوب، و اللّه الهادی.

الرجوع الی الکفایه- فعلی القول بجواز إعطاء الخمس الی المستحق أزید من مؤنه سنته یصیر مستطیعا بالاستطاعه المالیه، فیجب علیه الحج، و یکون حجه حجه الإسلام و یجزیه عنها، و ذلک لصیرورته بالأخذ مالکا لما یأخذه و یدخل فیمن عنده ما یحج به بالملک من غیر فرق بین ان یشترط علیه الدافع ان یحج به أولا، و علی تقدیر الشرط بین کون الشرط علیه لغوا أولا.

و علی القول بعدم جواز إعطاء الخمس إلیه أزید من مؤنه سنته ففی دخول نفقه الحج فی مؤنه السنه و عدمه وجهان، قد یقال بالأول لأنه لیس سفر الحج الا کسفر الزیاده، و من المعلوم عند العرف انه إذا ذهب الفقیر إلی زیاره الحسین علیه السّلام أو الی زیاره الرضا علیه السّلام و أنفق فی سفره ما یلیق بشأنه شرفا و ضعه یکون ما ینفق کذلک من مؤنه سنته، کما یعلم ذلک مما قالوا فی مؤنه السنه فی کتاب الخمس.

(و لکن الأقوی) هو عدم کون نفقه الحج من مؤنه السنه هیهنا- و ان قلنا فی باب الخمس بکونها منها- للفرق بین المقامین، فإن الذی یکتسب المال إذا بلغ ما یملکه حد الاستطاعه یجب علیه الحج و یکون نفقه الحج فی سنته من جمله مؤنه عامه، کسائر نفقاته الواجبه، و هذا بخلاف الفقیر، فان وجوب الحج علیه بأخذه ما یزید عن المؤنات العادیه فی سنته أول الکلام، فکیف یجعل ما ینفقه فی الحج من مؤنته، فإن ذلک یتوقف علی وجوب الحج علیه حتی یکون ما ینفقه فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 410

سبیله فی عداد نفقاته الواجبه علیه، و قیاسه علی سفر الزیاره المستحبه مع الفارق فان

استحباب الزیاره غیر موقوفه علی جواز أخذه للخمس أو الزکاه، بل هی مستحبه مطلقا- و لو ماشیا أو بتکلف- بخلاف حجه الإسلام، لعدم وجوبها الا بعد الاستطاعه الشرعیه، و هی ان یکون عنده الزاد و الراحله و ما یکفیه فی سفره و الرجوع الی کفایه، إذ الکلام فی هذا الأمر فی الاستطاعه المالیه، و من المسلم اشتراط جمیع ذلک فیها، نعم لو أراد ان یحج غیر حجه الإسلام و یصرف ما یأخذه لمئونه سنته من الخمس أو الزکاه فی سبیل الحج المندوب فحکمه حکم السفر للزیاره المندوبه، و هو خارج عن محل البحث، و اللّه الهادی.

(الأمر الثانی) لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا و کان ما أعطاه بقدر ما به یتحقق الاستطاعه فمع عدم اشتراط ان یحج به لا یجب علیه الحج، لعدم الاستطاعه به لا المالیه و لا البذلیه (و اما مع اشتراط ان یحج به) ففی حصول الاستطاعه البذلیه به و عدمه (وجهان) مبنیان علی صحه هذا الاشتراط فی أداء الخمس، حیث انه مع صحه الاشتراط یجب علی الآخذ ان یحج بما أخذه، لوجوب الوفاء بالشرط حینئذ، مضافا الی دخول المورد فی إطلاق أخبار البذل و عرض الحج- کما تقدم- و لا ینافیه کون المال المأخوذ ملکا للآخذ- علی القول بالشرکه فی باب الخمس- لکون المالک علی هذا القول هو النوع، و یکون تعیین الشخص الی الدافع، فإذا کان ولایه التعیین و کیفیه الأداء للدافع فله ان یدفع الی من یشاء من افراد المستحقین و ان یشترط حین الأداء إلیه ما یشاء مما لا یخالف الکتاب و السنه، و اشتراط الحج أمر مشروع لا یخالف السنه و لا الکتاب بل هو أمر مندوب

الیه شرعا، و قد تقدم فی المسأله (37) عدم اعتبار مالکیه الباذل لما یبذله، و انه یکفی ولایته علی البذل و لو لم یکن المبذول ملکا له کالوصی هذا بناء علی صحه هذا الاشتراط.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 411

و اما بناء علی بطلانه فلا یتحقق الاستطاعه البذلیه و لا یجوز للمستحق أخذه حینئذ إذا کان زائدا عن مؤنه سنته، اما عدم تحقق الاستطاعه البذلیه فلعدم صحه هذا الشرط و عدم وجوب الوفاء به و لعدم دخول المورد فی إطلاق أخبار البذل و عرض الحج، فإنه بعد فرض بطلان الشرط فلیس عرض الحج من الدافع موردا لإمضاء الشارع، فیکون المورد من قبیل ان یدفع المدیون دینه إلی الدائن و یشترط علیه ان یحج به (و السر فیه) ان المدیون لیس مالکا للدین و لا له ولایه الشرط، کما لا یجوز للامین ان یشترط علی صاحب المال حین الدفع الیه شرطا، فان علیه ان یؤدی الأمانه علی کل حال.

(بقی الکلام) فی صحه هذا الاشتراط عند أداء الخمس (فربما یقال بعدم الصحه) لما أشرنا إلیه من عدم دلیل علی ثبوت الولایه لمن علیه الخمس إلا فی تعیین افراد المستحقین، و اما ثبوت الولایه له فی اشتراط ما یشاء علی المستحقین فلا دلیل علیه، بل مقتضی کون الخمس لأربابه بتملیک اللّه لهم هر عدم جواز الاشتراط و عدم ثبوت حق لمعطی الخمس فی الشرط علی الساده، فإذا شرط عند الدفع ان یحج الآخذ بما یأخذه و یصرفه فی نفقه الحج کان شرطا غیر مشروع کما إذا شرط المدیون ذلک علی الدائن عند أداء دینه.

(و لکن لقائل أن یقول) ان عدم ثبوت الولایه لمعطی الخمس انما

یقتضی عدم وجوب قبول الشرط بالنسبه إلی الآخذ، و اما لو قبل الشرط و توافق المعطی و الآخذ و تراضیا علی ان یحج الآخذ بما یأخذه فمقتضی إطلاق ما دل علی وجوب الوفاء بالشرط هو وجوب الحج علی الآخذ، بل یصدق علی المورد اخبار وجوب الحج علی من عرض علیه الحج، فیجتمع هنا حقان علی الآخذ بالنسبه إلی الحج: حق اللّه سبحانه الثابت بقوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ (الآیه) و حق دافع الخمس باشتراط ذلک علیه و فبوله لهذا الشرط.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 412

و لکن المسأله لا تخلو عن إشکال لأن الشرط انما یلزم الوفاء به إذا کان فی ضمن عقد لازم، و أداء الخمس لیس من العقود رأسا، بل هو تسلیم لصاحب الحق حقه کأداء المال الی مالکه، و لذا لو شرط المدیون أو الأمین أو من عنده مال علی صاحب الدین أو المال شرطا و تحقق القبول من صاحب الدین أو المال و توافقا علی الشرط فلا دلیل علی ثبوت حق للدافع علی الآخذ بحیث یکون له مطالبه الوفاء بالشرط.

(و لو قیل) بعدم اختصاص وجوب الوفاء بالشرط بما یشترط فی ضمن عقد لازم و قلنا بتعمیمه بالنسبه الی کل عقد و لو کان من العقود الجائزه کالهبه و قلنا ان أداء الخمس یدخل فی أنواع الهبات من جهه ان شخص المستحق و هذا الفرد الآخذ للخمس لا یملکه إلا بالأداء إلیه (فیرد الإشکال) فی صحه الشرط هیهنا من جهه ثانیه، و هی إمکان دعوی انصراف اخبار عرض الحج عن مثل المورد، حیث ان صاحب الخمس یستحقه من عند اللّه بلا شرط، فلیس له ان یلتزم

فی حال أخذ الخمس بشرط لم یجعل اللّه لدافع الخمس ان یشترطه علیه، فالتزامه بهذا الشرط و تقبله له علی خلاف ما قرره الشارع من کون الخمس له بلا شرط، هذا مضافا الی ان قبول الشرط من مستحق الخمس إذا کان بحیث لو لم یقبله لم یعطه من علیه الخمس فیکون هذا القبول بمنزله قبول المضطر، کما إذا شرط المدیون عند أداء الدین شرطا علی صاحب الدین فقبله الدائن من جهه الوصول الی حقه، حیث یری امتناع المدیون من الأداء إلا بقبوله لهذا الشرط، فأدله وجوب الوفاء بالشرط لا یشمل مثل هذا الشرط الذی لیس الا تحکما من المدیون الواجب علیه أداء دینه بلا شرط و لا قید.

(و بالجمله) شمول إطلاق أخبار عرض الحج لهذا النحو من العرض فی غایه الإشکال، فالمسأله مشکله جدا، و الاحتیاط عدم قبول صاحب الخمس

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 413

لهذا الشرط، لعدم وجوب القبول علیه قطعا، و اللّه الهادی (و منه بطهر) الکلام فیما إذا أدی الزکاه و شرط الحج بهذا، و هو.

(الأمر الثالث) من الأمور المبحوث عنها فی هذه المسأله، فان کان أعطاه من سهم سبیل اللّه- بأن رأی الحاکم الشرعی و من له ولایه جبایه الزکاه و صرفها فی مصارفها- المصلحه فی بعث الناس الی حج بیت اللّه حیث یری قله رغبه الناس فیه، فلا إشکال فی صحه هذا الشرط و وجوب الحج علی الآخذ و کونه حجه الإسلام، و اما لو أعطاه من سهم الفقراء فیجری فیه ما تقدم فی الأمر الثانی من الإشکال فی صحه هذا الشرط، هذا، و قد ذکر المصنف (قده) فی المسأله الثانیه و العشرین من المسائل المذکوره

فی ختام کتاب الزکاه انه لا یجوز إعطاء الزکاه للفقیر من سهم الفقراء للزیاره أو الحج أو نحوهما من القرب و الظاهر منه هناک هو الحج الندبی لا حجه الإسلام، و لکن یقع البحث فی انه إذا لم یجز الإعطاء للحج المندوب فکیف یجوز إعطائه لأن یحج حجه الإسلام، کما هو صریحه (قده) هیهنا فإنه ان لم یکن الحج المندوب من مؤنه السنه للفقیر فحجه الإسلام أیضا کذلک، الا ان یقال بشمول اخبار عرض الحج لما إذا شرط حجه الإسلام عند إعطاء الزکاه دون ما إذا شرط الحج الندبی، و لکن لا یخلو الفرق بینهما من خفاء و إبهام و اللّه العالم.

یکن له مال فحج به أناس من أصحابه اقضی حجه الإسلام؟ قال نعم، و ان أیسر بعد ذلک فعلیه ان یحج، قلت هل تکون حجته تامه أو ناقصه إذا لم یکن حج من ماله، قال نعم قضی عنه حجه الإسلام و تکون تامه و لیست بناقصه، فإن أیسر فلیحج (و خبر ابی بصیر) المروی فی الکتب الثلاثه عن الصادق علیه السّلام، قال لو ان رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجه فإذا أیسر بعد ذلک کان علیه الحج، و زاد فی الکافی و التهذیب قوله علیه السّلام: و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج- و ان کان قد حج.

(و الأقوی ما علیه المشهور) لضعف سند هذین الخبرین و اعراض الأصحاب عن العمل بهما، و حملهما الشیخ فی التهذیب علی الاستحباب و هو مقتضی الجمع الدلالی لصراحه خبر معاویه بن عمار فی اجزاء الحج البذلی عن حجه الإسلام و ظهور قوله علیه السّلام فی خبر ابی بصیر فعلیه ان یحج فی الوجوب، فیرفع الید عن ظاهر ما دل علی الوجوب بما هو نص فی الاجزاء، و للإجماع علی عدم وجوب حج غیر حجه الإسلام إلا ما وجب بنذر و شبهه کابطال الحج و ما وجب باستئجار (و کیف کان) فإعراض الأصحاب عن العمل بالخبرین کاف فی سقوطهما عن إثبات الوجوب، فلا حاجه الی ما تکلفه کاشف اللثام من حمل الحج البذلی علی ما إذا حج نیابه عن غیره، فإنه بعید لا شاهد له، و کذا ما فی الوسائل من حمل الخبرین علی الوجوب الکفائی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 415

ثم ان مقتضی التأمل فی الخبرین هو دلالتهما علی عدم وجوب الحج ثانیا، فان

قوله علیه السّلام: نعم قضی عنه حجه الإسلام و تکون تامه و لیست بناقصه» فی الدلاله علی الاجزاء أظهر، کما ان تذیل الخبر الثانی بما فی التهذیب و الکافی من قوله علیه السّلام: و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و ان کان قد حج» مع معلومیه عدم وجوب اعاده الحج علی المخالف إذا استبصر، اللهم الا ان یفرق بین الناصب و غیره من المخالفین یکون ما أطبق علیه النص و الفتوی- من الاجزاء- فی غیر الناصب (و لیس ببعید) و اللّه العالم.

جمیع ذلک فی محالها، فراجع هذا الجزء فی رجوع المولی عن اذنه فی الحج بعد إحرام العبد.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 416

هذا إذا کان بذل الباذل علی وجه الإباحه، و اما لو وهبه ما لا لیحج به فقبل المأذون له کان حال هذه الهبه حال سائر الهبات، فان کان لذی رحم أو کان بعد تصرف المتهب لم یجز الرجوع- و لو کان قبل الإحرام- و ان کان لغیر ذی رحم و لما یتصرف المتهب فی المال جاز الرجوع و لو بعد الإحرام کما لو قبض المتهب و لکن لم یتصرف فیه و سافر الی الحج من ماله حتی إذا بلغ المیقات و أحرم رجع الواهب، فان الحکم فیه هو جواز رجوع الواهب لبقاء عین المال فیشمله إطلاق ما دل علی جواز الرجوع فی الهبه (نعم) یبقی الکلام فی ضمان الباذل لما غرمه المبذول له مما أنفقه فی سفره اعتمادا علی مال الواهب، و یأتی الکلام فیه فی المسأله الاتیه.

(وجهان) أقواهما الوجوب لقاعده الغرور و قد نقحناها فی أخر مباحث الفضولی فی المکاسب و نشرناها غایه التنقیح و یدل علی ثبوت تلک القاعده النبوی المرسل (المغرور یرجع الی الغار) المنجبر إرساله بعمل الأصحاب و تلقیهم إیاه بالقبول و ما ورد فی تضاعیف باب النکاح من رجوع المدلس علیه الی المدلس مستدلا فی بعضه بأنه دلسه و خبر جمیل عن الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها ثم یجی ء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 417

مستحق الجاریه قال یأخذ الجاریه المستحق و یدفع الیه المبتاع قیمه المولود و یرجع علی من باعه بثمن الجاریه و قیمه الولد التی أخذت منه.

(و قد یتمسک) لإثباتها بقاعده نفی الضرر، بل عن الریاض انه لا دلیل علی قاعده الغرور إذا لم ینطبق علیها قاعده نفی الضر لکن الحق عدم صحه التمسک لها بقاعده نفی الضرر لما تکرر فی خلال هذا الکتاب من ان لسان دلیل نفی الضرر هو رفع الحکم الثابت عن مورد الضرر لا إثبات الحکم النفی و المقام من قبیل الثانی لا الأول.

سقوطه بکون فعل الأخر مسقطا للتکلیف عن غیره بانتفاء ملاکه بفعل الفاعل مع التمکن من الإتیان به کغسل المیت أو الصلاه علیه عند فعل واحد من المکلفین حیث انه ممکن تجدید غسله و الصلاه له لکنهما ساقطان بفعل من فعله عن غیره لانتفاء ملاکه أو کان فعل الأخر موجبا لانتفاء موضوع التکلیف کالتکلیف بقتل کافر مثلا إذ التعلق بجمیع المکلفین علی نحو الواجب الکفائی فقتله واحد منهم فإنه یوجب سقوط التکلیف عن الآخرین بانتفاء موضوعه.

إذا تبین ذلک فنقول إذا بذل الباذل لاثنین أو ثلاثه علی نحو الواجب الکفائی بان أباح لجمیعهم صرف المبذول لهم فی سبیل الحج ای واحد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 418

منهم شاء و أراد، فلا یخلو حینئذ اما ان یترک الجمیع، أو یترک بعض و یبادر آخر، و مع تبادر الجمیع فاما ان یسبق احد منهم فی الصرف أو یتساوون فیه، فمع ترک الجمیع یستقر علیهم الحج فیجب علی الکل و لو متسکعا لصدق الاستطاعه بمعنی التمکن من الحج إذ کل واحد منهم یتمکن منه بسبب هذا البذل فی حال ترک الأخر فیکون نظیر الواجب الکفائی و ان لم یکن منه حقیقه، و مع تبادر الجمیع فمع سبق أحدهم فی الصرف یجب الحج علیه و لا یجب علی الآخرین لکون صرف السابق صرفا مباحا حیث ان المالک اباحه للجمیع، و معه فلا یجوز للآخرین منع السابق عن الصرف فیختص التمکن من الصرف بمن سبق فیجب علیه و لا یجب علی الآخرین و مع تساویهم فیه فلا یجب علی الجمیع لعدم تمکن کل واحد منهم فی صرفه فی سبیل حجه فی حال صرف الآخرین فی سبیل حجهم، فیکون

کما إذا اذن مالک الماء لجماعه متیممین أو محدثین مع عدم کفایه الماء إلا لواحد منهم، فتبادروا فی صرفه، فإنه لا ینتقض شی ء من تیممهم و لا یجوز لأحد منهم منع الأخر عن استعماله لو کانوا محدثین.

فیما کان البذل واجبا بقاعده الغرور فلان وجوبه بتلک القاعده متوقف علی وجوب الهدی علی المبذول له حتی یکون مغرورا من ناحیه الباذل و وجوب الهدی علیه متوقف علی قدرته علیه، و المفروض انتفاء قدرته علیه لعدم تمکنه منه و عدم بذل ثمنه من الباذل، و مع عدم القدره علیه لا یکون واجبا و مع عدم وجوبه لا یکون هناک تغریر من ناحیه الباذل حتی یرجع إلیه بقاعده الغرور.

(و التحقیق ان یقال) ان البذل اما ان یکون بعنوان الهبه أو یکون بعنوان تعهد نفقات الحج، فان کان بعنوان الهبه بشرط الحج و قبل المبذول له ان یحج بالمبلغ الذی أعطاه الباذل فعلیه ان یحج، و یکون ثمن الهدی علیه کسائر النفقات اللازمه فی الحج، و ان کان البذل تحت عنوان تعهد نفقات الحج فظاهر إطلاق التعهد هو تعهد النفقات علی الوجه المتعارف، و هو یقتضی تعهد ثمن الهدی، فإن المتعارف هو الهدی فی حج التمتع لا بد له الاضطراری اعنی الصوم، فدعوی انصراف تعهد النفقات عماله البدل مجازفه محضه.

نعم یقع الکلام فی انه لو صرح الباذل من الأول بتعهد جمیع النفقات الا ثمن الهدی فهل یجب علی المبذول له القبول فیحج و یکون ثمن الهدی علیه فان لم یجد فالصوم، أو لا یجب القبول إلا إذا تعهد الباذل لجمیع النفقات المتعارفه من غیر استثناء، ظاهر اخبار العرض هو وجوب الحج علی من عرض

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 420

علیه الحج مطلقا- و لو لم یتعهد الباذل لجمیع النفقات.

و اما الکفارات، فان کان موجبها صادرا عن المبذول له عن عمد و اختیار فلا ینبغی الإشکال فی عدم کونها علی الباذل، لأنها تکون

بفعل المبذول له عمدا و اختیارا و لیس أدائها من اعمال الحج و لا من مقدماتها حتی یدخل فی إطلاق البذل (و توهم) دخولها فی مؤنه الحج لکون موجبها واقعا فی خلال الحج، فتکون مؤنتها من مؤنه الحج، أو لأن مؤنتها من لوازم مؤنه الحج، و الالتزام بمئونه الحج مستلزم للالتزام بما یستلزمه (مدفوع) بالمنع عن کون مؤنتها من مؤنه الحج و لا من لوازمها بعد کون وقوع موجب الکفاره باختیار من المبذول له، مضافا الی ما فی کون الالتزام بالشی ء التزاما بلوازمه- من المنع لعدم الدلیل علیه، هذا فی صوره العمد و الاختیار.

و اما مع الجهل أو النسیان أو الاضطرار و کون الکفاره ثابته مطلقا و لو مع عدم العمد و الاختیار، ففی کون مؤنتها علی الباذل أو المبذول له (وجهان) من کون الحج منشأ لها لعدم صدور موجبها عن المبذول له بالاختیار- و ان کان فعل الحج الذی ینتهی إلی صدور موجب الکفاره عنه بالاختیار، و من انصراف إطلاق البذل عن شموله لمؤنه ما یوجب علیه من الکفارات لا بالاختیار.

(و الأقوی) وجوب مؤنتها علی الباذل لقاعده الغرور المستفاده من قاعده التسبیب بالنسبه إلی إقدام شخص علی الضمان، نظیر ما إذا أحضر أحد عند أخر طعاما علی انه له- أی للذی احضر الطعام- فأکله الأخر ثم تبین انه لغیره، فالأکل و ان کان اختیاریا و لکن کونه أکلا لمال مالکه غیر اختیاری للآکل، فهو و ان کان ضامنا لمالک الطعام الا انه بعد رجوع المالک الیه بالعوض یرجع بما غرمه إلی الذی غره و هو الذی أحضر الطعام، و ذلک لقاعده:

«المغرور یرجع الی من غره».

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 421

و

ما نحن فیه من هذا القبیل، حیث ان الباذل لمؤنه الحج قد أوجد ما یوجب تضمین الفاعل للکفاره التی صدرت منه بغیر اختیار، فالضمان علی الفاعل، و السبب لضمانه هو الباذل الذی أوقعه فیما یوجب صدور موجب الضمان منه.

(هذا مضافا) الی دخول الکفاره (التی وجبت علی المبذول له بلا تعمد و اختیار منه فی فعل موجبه) فی النفقات المتعارفه للحج، التی قد عرفت کونها علی الباذل کثمن الهدی (و اللّه العالم).

هو وظیفته من أنواع الحج.

(الأمر الثانی) لو بذل لان یعتمر به عمره مفرده ففی المتن انه لا یجب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 422

علیه، و لعل وجهه هو خروج البذل للعمره عن اخبار البذل و اختصاصها بما کان وظیفه المکلف لو کان مستطیعا بالاستطاعه المالیه، و العمره المفرده بمفردها غیر واجبه و لو استطاع لها، و من هنا ظهر الوجه فیما أفاده فی المتن من عدم وجوب الحج بالبذل علی من حج حجه الإسلام، و ذلک لعدم وجوب حجه الإسلام فی العمر الإمره واحده- و لو استطاع إلیها سبیلا.

(الأمر الثالث) لو بذل لمن استقر علیه حجه الإسلام و صار معسرا وجب علیه القبول و کذا لو نذر الحج و لم یتمکن فبذل له باذل، فإن الاستطاعه العقلیه کافیه فی وجوبها علیه حینئذ، فإذا حصلت ببذل الباذل وجب القبول و المسیر الی الحج، فالمقام من قبیل وجوب الاکتساب لاداء الدین الحال المطلب به، أو کوجوب الاکتساب للإنفاق علی من تجب علیه نفقته، و لا حاجه فی إثبات الوجوب فی المقام الی التمسک بالتعلیل الوارد فی اخبار البذل بأنه صار مستطیعا کما فی المتن- فإن القاعده تقتضی وجوب القبول و لو لم یرد اخبار البذل أصلا (نعم) لو نذر الحج بشرط حصول الاستطاعه الشرعیه توقف الوجوب علی حصولها بالبذل و لا یکفی حصول الاستطاعه العقلیه، فإذا بذل له باذل بحیث لو قبل البذل لحصلت له الاستطاعه الشرعیه وجب القبول، و لکن صدق الاستطاعه الشرعیه حینئذ بنفس البذل أیضا لا یحتاج الی التعلیل الوارد فی اخبار البذل، لتوقف وجوب أداء النذر بحصول شرطه الذی هو التمکن الشرعی، و هو حاصل عرفا بنفس البذل، فیجب

القبول و الإتیان بالحج المنذور، و هذا ظاهر.

الإسلام فلکونه حجا عن الاستطاعه، الا ان استطاعته بعضها بذلیه و بعضها مالیه، و ان کان حدوث المال له بعد مضی زمان من الرجوع بحیث یقع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 424

شی ء من الاعمال فی غیر حال الاستطاعه، فإن قلنا بأنه مع سلب الاستطاعه فی الأثناء یجزی ما یأتی به عن حجه الإسلام- کما احتمله المصنف (قده) فی المسأله التاسعه و العشرین من مسائل الاستطاعه- فاللازم هو الاجزاء هیهنا، لان الرجوع فی البذل فی حکم تلف المال فی الأثناء، و ان قلنا بعدم الاجزاء فی صوره التلف و قلنا باعتبار بقاء الاستطاعه إلی أخر الأعمال- علی نحو الشرط المقارن- فاللازم هو الحکم بعدم الاجزاء هیهنا أیضا، لأنه بالرجوع ینکشف عدم استمرار الاستطاعه فی جمیع اجزاء الحج، و هو یوجب عدم الاجزاء، و ظاهر العباره هو إراده الصوره الثانیه- کما یدل علیه قوله: و کان فی ذلک المکان یتمکن من ان یأتی ببقیه الأعمال، و حملها علی الصوره الأول- أعنی ما کان الرجوع قبل إحرام المبذول له- بعید فی الغایه، و یمکن حملها علی اراده ما إذا لم یختلل زمان بین الرجوع و بین حدوث الاستطاعه المالیه، و علیه فلا إشکال فی الحکم أصلا.

الحج علی من عرض علیه، الشامل لما کان من یعرض الحج واحدا أو متعددا.

فی مقام بذل هذا المقدار بشرط لا، فلا یجب إتمامه إذا ظهر نقصه- و لو فی صوره عدم جواز الرجوع فی البذل و ذلک لان عدم بذل الزائد عما تعهد له لیس رجوعا عن البذل، إذ لم یکن علیه الا المقدار الذی تعهد له، فإذا علم المبذول له من أول الأمر بعدم کفایه هذا المقدار لم یجب علیه الشروع فی الحج، و من جهله إذا شرع وجب علیه إتمام الحج و لا یجزی عن حجه الإسلام و لیس له الرجوع الی الباذل، نعم لو کان الباذل عالما بعدم کفایه المقدار المعین و أوهم المبذول له کفایته صح رجوعه الی الباذل لقاعده الغرور، و اللّه العالم بأحکامه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 426

الاستطاعه البذلیه أو المالیه، الظاهر هو تحقق الاستطاعه لشمول اخبار عرض الحج لمثل المورد، فإنه بعد ما اقترض لنفسه مع تعهد من قال: «علی دینک» و المفروض هو تحقق الاطمئنان بوفائه یعد مستطیعا بعرض الحج علیه، و الظاهر هو کون ذلک من الاستطاعه البذلیه لا المالیه، فلا یشترط فیه الرجوع الی کفایه، و اللّه العالم.

بذلک المال ثم تبین انه کان مستحقا للغیر فهل یجزیه عن حجه السلام أو لا.

(و توضیح الکلام) ان محل البحث هو ما إذا حج باعتقاد ان المال الذی حصل له من بذل الباذل أو من الاکتساب کان حلالا و کان معذورا فی التصرف فیه، لاعتماده علی الحکم الظاهری الحاصل له من جهه قاعده الید أو غیرها، فالحکم الظاهری الجاری فی حقه بجواز التصرف فی المال یقتضی تحقق الاستطاعه له عرفا، فإنه بهذا المال الذی یباح له التصرف فیه قد تمکن من الحج، فالقاعده هو وجوب الحج علیه واقعا لتحقق موضوع الوجوب اعنی التمکن و الاستطاعه، مضافا الی شمول اخبار عرض الحج للمورد، فإذا قال الباذل خذ هذا المال و حج به و کان اعتقاد المبذول له انه غیر مغصوب أو اعتمد علی کون المال فی یده، المقتضی لجواز التصرف فیه- یصدق علیه انه قد عرض علیه الحج، فالقاعده تقتضی الاجزاء عن حجه الإسلام، نعم لو تبین کون الهدی مغصوبا و لم یفت وقته- کما لو تبین ذلک یوم النحر- فمقتضی القاعده هو الهدی ثانیا لبقاء الوقت (و بالجمله) فما أفاده فی المتن من ان الأقوی عدم الاجزاء عن حجه الإسلام غیر سدید.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 428

اما مسأله الضمان فمقتضی قاعده الید هو ضمان المبذول له، و الحکم الظاهری لا یرفع الضمان بعد تبین کون المال مغصوبا، و مقتضی قاعده الغرور هو کون قرار الضمان علی الباذل، فان رجع صاحب المال علی المبذول له بالعوض فله ان یرجع به الی الباذل، و لا فرق فی ذلک بین کون الباذل عالما بکونه مال الغیر أو جاهلا، فإنه مع جهله أیضا کان هو

السبب فی ضمان المبذول له، فیرجع به علیه لکونه هو الذی أوقعه فی الضمان، و اللّه العالم.

و هو غیر داخل فی أفعال الحج، و هذا بخلاف نذر الحج فی السنه المعینه، فإن الحج نفسه یصیر واجبا بالنذر فلا یکون مجزیا عن حجه الإسلام لاختلاف السببین (انتهی).

و مبنی الاشکال هو دخول السیر الی الحج فی أفعاله، و مع وجوبه بالإجاره لا یصح وقوعه فی أفعال حجه الإسلام، فلا یقع عنها، و مع عدم وقوعه عنها فلا یجزی حجه هذا عن حجه الإسلام (و مبنی الجواب) هو المنع عن دخول السیر فی أفعال الحج، فإن أول أفعاله الإحرام، و المستظهر من الأصحاب التسالم علی کون الحج من أول الإحرام، و عدم کون السفر من أفعاله و انما هو مقدمه له و انه عند تحقق شرائط الوجوب یصیر واجبا بالوجوب المقدمی، و حیث ان الوجوب المقدمی توصلی وجب لأجل الوصول إلی ذی المقدمه فلا مانع من ان یکون واجبا بوجوب أخر بسبب أخر کالنذر و الإجاره و نحوهما أو کان محرما لاجتماع الواجب التوصلی مع جمیع ذلک.

(و استشکل علیه فی المستمسک) بان ظاهر الآیه الشریفه وجوب السفر فان حج البیت فی الآیه الشریفه یراد منه الذهاب الیه و السعی نحوه فیکون واجبا وجوبا نفسیا کسائر أفعاله، و إذا أجمل مبدء السیر فالقدر المتیقن السیر من المیقات (انتهی) و أوضحه فی دلیل الناسک ببیان أو فی، حیث یقول ان ظاهر قوله تعالی «حِجُّ الْبَیْتِ» قصد البیت و السیر الیه، فیکون السیر من المیقات جزء من الحج الواجب.

(و لا یخفی ما فیه) لمنع ظهور الآیه المبارکه فی کون الحج هو الذهاب إلی أداء المناسک بحیث یکون الذهاب واجبا نفسیا، بل هی نظیر قوله تعالی فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً، إذ من الواضح ان القصد الی الصعد الطیب لیس

واجبا نفسیا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 430

للتیمم، و الأمر به فی الآیه لأجل التمهید الی بیان متعلق الواجب، لا انه هو الواجب أو جزء من اجزاء الواجب، و هکذا فی ایتان الحج، فان الحج بالمعنی اللغوی لیس ما أرید نفسیا، و انما أمرهم اللّه سبحانه بقصد البیت لاداء تلک المناسک المعلومه.

(و الشاهد علی ذلک) قوله تعالی وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالًا وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، فإن الأذان إلی الحج هو الأذان إلی الحج المصطلح الشرعی، أعنی المناسک المعهوده، و کذا فی غیر هذه الآیه مما ذکر فیه لفظ الحج کقوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ، و قوله تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ، و قوله تعالی فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ و قوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ.

مع انه علی تقدیر کون الذهاب واجبا نفسیا فلا وجه لإجمال مبدء السیر و الأخذ بالقدر المتیقن و جعله السیر من المیقات، إذ لو تم ظهور الآیه فی الذهاب الی البیت یکون الظاهر منها کون مبدء السیر هو المحل الذی یکون فیه المکلف من وطنه أو المحل الذی حصلت له الاستطاعه فیه، و یلزم حینئذ ما لا یمکن الالتزام به و لم یقل به احد من کون ذهاب المکلف من بلده من جمله أعمال الحج و من الواجبات النفسیه للحج.

(و الحاصل) ان تسالم الأصحاب علی کون أول أعمال الحج هو الإحرام و وقوع نظیر التعبیر فی آیه التیمیم و کون الحج الواجب فی بقیه الایات و الروایات

هو مجموع مناسک أولها الإحرام کاف فی حصول القطع بکون وجوب القصد و الذهاب فی الآیه وجوبا مقدمیا لا نفسیا.

(فالأقوی) کما علیه الأصحاب خروجه من أفعال الحج و مناسکه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 431

و علیه فلو أجر نفسه للخدمه فی طریق الحج بأجره تحصل له بها الاستطاعه وجب علیه الحج و کان حجه حج الإسلام، من غیر فرق بین کون الأجره جمیع ما به یصیر مستطیعا أو کان متممه بأن کان له مقدار من المال الذی إذا انضم إلی الأجره تحصل له بمجموعهما الاستطاعه.

(و مما ذکرنا ظهر) انه لو کان مستطیعا قبل الإجاره جاز له اجاره نفسه للخدمه فی الطریق، حیث ان عمله الذی یقع الإجاره علیه لیس من اعمال الحج، التی تجب علیه بالاستطاعه، فلا یکون واجبا نفسیا ضمنیا، و لا واجبا مقدمیا، حیث ان خدمته للمستأجر لیست من مقدمات الحج، کما هو ظاهر.

و قد استدل صاحب الجواهر (قده) لحصول الاستطاعه بالأجره علی الخدمه فی طریق الحج بجمله من الاخبار (کصحیح معاویه بن عمار) المروی فی الکافی و الفقیه عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یمر مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکه فیدرک الناس و هم یخرجون الی الحج فیخرج معهم الی المشاهد، أ یجزیه ذلک عن حجه الإسلام، قال نعم (و الصحیح الأخر له) المروی فی الکافی و الفقیه أیضا عنه علیه السّلام عن الرجل یخرج فی تجاره إلی مکه أو یکون له إبل فیکریها، حجته ناقصه أم تامه، قال علیه السّلام لا، بل تامه (و خبر الفضل بن عبد الملک) المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام و فیه: و سئل عن الرجل

یکون له الإبل یکریها، فیصیب علیها فیحج و هو کری «1»- یغنی عنه حجته؟ أو یکون یحمل التجاره إلی مکه فیحج فیصیب المال فی تجارته أو یضع «2» أو یکون

______________________________

(1) قوله فیصیب علیها، ای یصیب لأجل کری الإبل مالا، و قوله (کری) علی وزن فعیل بمعنی المکاری، قوله یغنی عنه، سؤال انه هل یجزی عنه حجته، و قوله یحمل التجاره إلی مکه، أی ما یتجر به، و فی بعض النسخ: للتجاره، أی یحمل الإبل للتجاره.

(2) و قوله (أو یضع) ای یخسر و لا یرجح، و قوله (أو یکون حجته تامه أو ناقصه) الظاهر ان «أو یکون» بالهمزه و الواو و المفتوحتین، یعنی هل تکون حجته تامه أو ناقصه و معنی کونها ناقصه أی لها ثواب لا کثواب الحج التام، و معنی قوله (أو لا یکون حتی یذهب الی الحج و لا ینوی غیره) شق ثالث فی السؤال أی لا یکون حجه صحیحا أصلا لا تاما و لا ناقصا حتی تکون نیته فی الذهاب الی الحج خالصه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 432

حجته تامه أو ناقصه؟ أو لا یکون حتی یذهب الی الحج و لا ینوی غیره، أو یکون ینویهما جمیعا، أ یقضی ذلک حجته؟ قال علیه السّلام نعم حجته تامه.

(و الانصاف) عدم دلاله هذه النصوص علی ما نحن فیه، إذ لیس موردها من أجر نفسه للخدمه و حصلت له الاستطاعه بالأجره، بل موردها من خرج للتجاره أو لیکری إبله و لم یکن خروجه للحج خالصا، و الظاهر ان وجهه السؤال الی عدم کون خروجه بقصد الحج خالصا، و این هذا ممن یوجر نفسه للخدمه فیکون أجیرا للغیر فی الذهاب إلی مکه

و المشاعر، و ذلک للفرق بینهما من جهه ان مورد الروایات من یخرج بحریته من غیر ان یکون أجیرا لغیره، و مورد البحث هو الأجیر، فوجهه الجواب فی هذه النصوص الی عدم اشتراط قصد الحج حین خروجه من منزله و انه إذا أدرک الخارج لغیر الحج الموسم فحج معهم تکون حجته تامه.

هذا کله إذا تعلقت الإجاره بالخدمه فی طریق الحج، و اما لو أجر نفسه للمشی مع المستأجر فی طریق الحج بحیث یکون مورد الإجاره نفس المشی لا الخدمه فعلی المختار من خروج السفر عن أفعال الحج لا إشکال فی اجزاء حجه عن حجه الإسلام إذا صار مستطیعا بما یأخذه من الأجره، و علی القول بدخوله فی أفعال الحج فالظاهر عدم حصول الاستطاعه به، لخروج تلک القطعه من أفعال الحج عن تحت قدره المکلف بصیرورتها ملکا للمستأجر بعقد الإجاره فیکون کما لو أجر نفسه للحج فی سنه معینه و صار باجرها مستطیعا فإنه لا یجزی حجه فیها عن حجه الإسلام.

(و مما ذکرنا ظهر) حکم ما أجر نفسه لحج بلدی فإنه لا یجوز ان یوجر نفسه لنفس المشی لخروج المشی عن سلطنته و کونه مملوکا لمن استأجره للحج البلدی، و کذا لا یجوز ان یوجر نفسه للزیاره البلدیه فی هذا السفر، فإن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 433

الزیاره البلدیه عباره عن المشی إلیها مع إتیان الزیاره، و المفروض خروج المشی عن سلطنته بإجاره الحج البلدی مع وحده الطریق، و اما لو أجر نفسه للخدمه فی الطریق فلا إشکال فی الصحه، لأن نفس المشی للمستأجر الأول، و الخدمه فی حال المشی للمستأجر الثانی، فلم تقع الإجاره الثانیه علی نفس ما تعلق به الإجاره

الاولی، و اللّه الهادی.

نفسه بأجره معلومه فی أجل معلوم.

و فصل بعضهم فی المسأله بین القول بانحصار حصول الاستطاعه بملک ما یحج به أو بذل من غیره له و بین القول بکفایه مطلق التمکن من المال بحیث یقدر علی صرفه فی سبیل الحج، و قال بعدم صدق الاستطاعه بمجرد طلب الإجاره بناء علی الأول، حیث انه لا ملک لما یحج به و لا بذل، فلا تصدق الاستطاعه بطلب الاستیجار من المستأجر ما لم تقع الإجاره، و اما بناء علی الثانی أعنی کفایه مطلق التمکن مما یحج به فیصدق ذلک بعد طلب المستأجر، فإنه بمجرد قبول الإجاره یتمکن من الحج، فحکمه حکم ما لو طلب منه ان یحج معه من غیر اشتراط الخدمه، حیث انه یجب علیه القبول و الحج.

و لکن الظاهر عدم صدق الاستطاعه هنا مطلقا من غیر فرق بین القولین فی ذلک، فإنه علی القول بکون الاستطاعه هو التمکن و القدره علی ما یحج به زائدا عما استثنی من مؤنته و مؤنه عیاله یکون المعتبر من التمکن هو التمکن الفعلی لا التمکن من التمکن، کما مر منا مرارا، و ان شرط وجوب الحج هو الاستطاعه الفعلیه لا الاستطاعه علی ان یستطیع، و قیاس المقام بطلب الحج من غیر اشتراط الخدمه مع الفارق، فان الدلیل علی وجوب الحج بمجرد طلب الباذل هو ما دل علی وجوبه من اخبار وجوب الحج علی من عرض علیه الحج، و هی مختصه بالبذل مجانا من غیر استیجار للخدمه، فالحق فی المقام- کما أفاده فی المتن- عدم الوجوب بمجرد طلب الاستیجار.

و لا فرق فی ذلک بین من کان من عادته اجاره نفسه للخدمه فی الاسفار و بین من لم یکن کذلک، حیث ان ملکه

للأجره لا یحصل الا بعد وقوع الإجاره و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 435

القبول منه، فهو قبل ذلک متمکن من تحصیل التمکن، لا انه متمکن فعلا للزاد و الراحله، و اللّه العالم.

لنفسه فی هذا العام، بل و لو فرض تسلیم نصف الأجره إلیه بحیث تمکن معه من الحج، و هذا ظاهر.

(الصوره الثالثه) هی الصوره الثانیه، لکن مع عدم وفاء الأجره إلا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 436

للحج مره واحده، و الحکم فیها هو وجوب حفظ الأجره للحج بها فی العام القابل المشروط وقوع الحج النیابی فیه، و لکن یشکل الأمر لو علم بحصول الاستطاعه له فی العام القابل بحیث یقدر معه علی الحج النیابی، کما إذا کان له دار قد أجرها للغیر و شرط أداء مال الإجاره فی العام القابل و کان المال بمقدار یستطیع ان یحج به فحینئذ کما یجوز له صرف اجره الحج فی حوائجه و مؤنته و یحج فی العام القابل الحج النیابی بمال نفسه، فکذلک إذا حصلت له الاستطاعه للحج بما أخذه من اجره الحج یجب علیه ان یحج لنفسه بما أخذه من الأجره فیحج فی العام القابل عن الغیر بما یحصل له من مال نفسه.

(الصوره الرابعه) ما إذا کان زمان العمل الإجاری غیر مقید بسنه الإجاره أو غیرها، بان استوجر للحج عن غیره مخیرا فی ذلک بین هذه السنه و السنه التی بعدها أو بین ثلاث سنین، فإذا فرض حصول الاستطاعه بالأجره لأن یحج لنفسه أیضا وجب علیه تقدیم الحج لنفسه، فان وجوب الحج بعد حصول الاستطاعه فوری و تأخیره موبقه، و المفروض حصول السعه و عدم وجوب الفور فی الحج النیابی، فیقدم ما یجب فورا علی ما لا یجب کذلک (و توهم) تقدیم حق الناس علی الحق الواجب للّه سبحانه لورود التأکید فی حق الناس (فاسد) فان المفروض وقوع السعه فی حق الناس هنا من أول

حصوله، حیث شرط الأجیر التخییر له فی أداء هذا العمل فی ضمن سنتین أو أکثر، و المفروض کون حق اللّه اعنی وجوب حجه الإسلام من المستطیع فوریا، و اللّه العالم بأحکامه.

الدلیل.

و اما فیما إذا حج عن غیره تبرعا أو بالإجاره فالحکم بعدم الإجزاء أوضح حیث ان اجزاء العمل المأتی به عن غیره فیما تصح النیابه فیه عن نفسه لا سیما فیما إذا لم یکن حین العمل واجبا علیه أمر مستنکر لا یمکن الالتزام به، و إذا قام الدلیل علیه بحیث لم یکن العدول عنه ممکنا لا بد من إرجاعه إلی اشتراط وجوب ذاک الشی ء علی عدم سبق الإتیان به عن غیره، و الا فلا معنی لاجزاء الصلاه المأتی بها عن غیره فی وقت لا تجب الصلاه علیه عن الصلاه التی تصیر واجبا علیه بعد ذلک الوقت، أو أداء دین غیره فی وقت لا تشتغل ذمته بمثله کان مجزیا عن الدین الذی تشتغل ذمته به بعده، و لعل هذا واضح جدا، و الی ما ذکرناه یشیر فی الجواهر فی أول عبارته بوضوح وجه عدم الاجزاء، و فی أخر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 438

عبارته بمخالفه الاجزاء للأصول.

و اما الثانی أعنی البحث عن حکم المسأله بالنظر الی ما یدل علیه الدلیل، فقد اختلف فیه الاخبار بین ما یدل علی عدم الاجزاء موافقا مع القاعده، و بین ما یدل علی الاجزاء.

فمن الأول کخبر أدم بن علی المروی فی التهذیب عن ابن الحسن علیه السّلام قال علیه السّلام: من حج عن انسان و لم یکن له مال یحج به اجزئت عنه حتی یرزقه اللّه ما یحج به و یجب علیه الحج، و خبر ابی بصیر المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام: لو ان رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجه فان أیسر بعد ذلک کان علیه الحج- بناء علی إراده النیابه من الإحجاج لا

البذل، أو کون المبذول مما لا یکفیه و لا یحصل به الاستطاعه علی تقدیر اراده البذل أیضا- مضافا الی العمومات الداله علی وجوب الحج عند حصول الاستطاعه الشامل لمن حج عن غیره قبل حصولها.

و من الثانی صحیح جمیل المروی فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام فی رجل لیس له مال حج عن رجل أو أحجه غیره ثم أصاب مالا هل علیه الحج؟ قال علیه السّلام یجزی عنهما جمیعا، و فی مرجع الضمیر فی قوله علیه السّلام یجزی عنهما احتمالات.

منها ان تکون راجعه إلی النائب و المنوب عنه، فیکون السؤال منتظما عن أمرین هما حج المعسر عن غیره، و إحجاج غیره إیاه، و الجواب منتظما عن الأمر الأول خاصه، و هذا الاحتمال مما أبداه صاحب المعالم فی کتاب المنتقی.

و منها ان تکون راجعه الی من حج عن غیره و من أحجه غیره، و المسئول عنه فی قوله رجل لیس له مال و ان کان رجل واحد الا انه یرجع الی فردین رجل حج عن غیره و رجل أحجه غیره، و هذا ما أبداه فی الحدائق.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 439

و منها ان تکون راجعه إلی المنوب عنه الذی یحج عنه و المباشر للحج الذی أحجه غیره، و یکون غرض السائل السؤال عن اجزاء حج الضروره نیابه.

و منها ان تکون راجعه إلی النائب و المنوب عنه علی معنی الاجزاء عن النائب فیما علیه من النیابه و هذان الأخیران ابداهما فی الجواهر، و خبر معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام عن رجل حج عن غیره أ یجزیه ذلک عن حجه الإسلام قال علیه السّلام: نعم.

و صحیحه الأخر عن الصادق علیه السّلام قال علیه

السّلام: حج الضروره یجزی عنه و عن من حج عنه، و المختار عندنا لزوم الأخذ بالطائفه الاولی و طرح الطائفه الثانیه لاستقرار العمل علی الطائفه الاولی و الاعراض عن الثانیه.

و فی المدارک ان عدم الاجزاء مذهب الأصحاب لا أجد فیه مخالفا، و فی الجواهر بلا خلاف أجد فیه، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه، و قال فی المدارک بعد نقل الطائفه الثانیه انه لا خروج عما علیه الأصحاب- و قد جمع بین الطائفتین بوجوه مزیفه منها ما ذکره الشیخ فی الاستبصار بحمل حجه الإسلام التی یجزی عنها الحج النیابی هی الحج المندوب إلیها فی حال الإعسار، و یتحقق بأی وجه اتفق و لو تبرعا أو بالإجاره، قال فی المدارک: و هو تأویل بعید مع انه لا یجزی فی صحیح جمیل لدلالته علی عدم الحاجه الی الحج بعد الیسار کما یظهر من قوله (ثم أصاب مالا)، و ان کان فی خبر أدم بن علی اشعار بالنسبه الی من حج عن غیره، و فی خبر ابی بصیر بالنسبه الی من حج عن نفسه ثم استطاع الی هذا الحمل، و الی ذلک یشیر المصنف (قده) فی قوله کما صرح به فی بعضها الأخر، و مراده من ذاک البعض هو الخبران المذکوران.

متکفلا لانفاق یتیم فی حجره و لو أجنبی یعد عیالا له، فالمدار علی العیال العرفی.

فی هذه المسأله أمور.

(الأول) یعتبر فی الاستطاعه التی هی شرط وجوب الحج الإسلامی مضافا الی نفقه الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله حتی یرجع، و مع عدمه لا یکون مستطیعا، قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع علیه انتهی.

و یستدل لذلک فیما إذا کان العیال ممن تجب نفقته بان مؤنته حق لآدمی سابق علی وجوب الحج فکان مقدما علیه لا من باب تقدمه علیه من باب التزاحم بل لاشتراط تحقق الاستطاعه علی عدم وجود مانع عنها عقلا أو شرعا، و وجوب نفقه العیال شرعا مانع شرعی عن تحققها، فیکون وجوب النفقه منشأ لزوال موضوع الحج فکان تقدیمه علی الحج من باب زوال وجوب الحج بزوال موضوعه لا انه زواله عن موضوعه، و ان شئت فقل ان التزاحم بین وجوب الحج و وجوب نفقه من تجب نفقته من العیال من قبیل التزاحم بین الواجب المشروط و الواجب المطلق، حیث ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعه شرعا، و وجوب نفقه العیال مشروط بالاستطاعه عقلا، و قد ثبت فی الأصول انه عند الدوران بین المشروط بالقدره شرعا و المشروط بها عقلا یقدم الثانی علی الأول، لکون الثانی مزیلا لموضوع الأول دون العکس.

و استدل بغیر واحد من الاخبار کخبر ابی الربیع الشامی المروی فی الکتب الأربعه عن الصادق علیه السّلام فی معنی السبیل الی ان قال علیه السّلام: السبیل السعه فی المال إذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا یقوت به عیاله.

و خبر المروی فی الخصال فی حدیث شرائع الدین عن الصادق علیه السّلام قال

مصباح الهدی فی شرح

العروه الوثقی، ج 11، ص: 441

و حج البیت واجب علی من استطاع الیه سبیلا و هو الزاد و الراحله مع صحه البدن و ان یکون للإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع الیه بعد حجه.

و المرسل المروی فی مجمع البیان قال فی تفسیر قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ (إلخ) المروی عن أئمتنا علیهم السلام انه الزاد و الراحله و نفقه من یلزمه نفقته و الرجوع الی کفایه من مال أو ضیاع أو حرفه، مع صحه فی النفس و تخلیه السرب من الموانع و إمکان المسیر، و هذه الأدله مع عدم الخلاف فی المسأله بل استظهار الإجماع علیه کافیه فی إثبات هذا الحکم، فلا اشکال فیه أصلا.

(الأمر الثانی) لا إشکال فی اعتبار وجود ما یمون به عیاله إذا کان ممن یجب علیه نفقته، و ان لم یکن ممن تجب نفقته علیه ففی اعتبار وجوده فی الاستطاعه و عدمه (قولان) و فی المدارک و عن المنتهی و الدروس هو الأول، و یستدل لذلک بان الحج فرض و نفقه غیر من تجب نفقته ندب، و الفرض لا یسقط بالنفل، و الأقوی هو الأخیر، لظهور النصوص المتقدمه فی کون المستثنی هو نفقه العیال مطلقا و لو کان عیالا عرفیا و لم یکن ممن تجب نفقته شرعا کأخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسب، أو کان متکفلا لانفاق یتیم فی حجره و لو کان أجنبیا عنه بحیث یعد عیالا له عرفا.

بل یمکن استثناء ما یحتاج الیه من مؤنه أضیافه و مصانعاته مما یعد من مؤنته، و الحاصل ان المراد بالاستطاعه وجدان ما یزید علی ما یحتاج الیه مثله مما یعد من ضروریاته اللازمه له عرفا أولا

و بالذات کمؤنه نفسه و عیالاته الواجبه نفقتهم علیه، أو ثانیا و بالعرض کالذی یحتاج إلیه فی حفظ عرضه و رفع الشین عنه، و دفع ظلم الظالم عنه، و نحو ذلک، و یمکن الاستدلال لذلک بدلیل نفی العسر و الحرج فیما کان ترک صرف المال فیه و إنفاقه فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 442

سبیل الحج ضروریا أو عسریا أو حرجیا، لکن الاستدلال به مختص بمورد العسر و الحرج الشخصیین، و قد یستأنس بما فی تفسیر الاستطاعه من الیسار فی المال ففی روایه عبد الرحیم القصیر عن الصادق علیه السّلام قال سئله حفص الأعور و انا اسمع عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ (إلخ) فقال علیه السّلام: القوه فی المال و الیسار فان کانوا موسرین فهم ممن یستطیع، فانظر انه علیه السّلام کیف جعل المدار فی الاستطاعه الموجبه للحج الیسار فی المال، و من الواضح عدم صدق الیسار علی من لم یتمکن من الإنفاق علی ما یعد من عیالاته عرفا، و قد عبر بعض أعاظم السادات ان المدار فی الاستطاعه وجدان ما یزید عما هو علیه فی تعیشه علی ما ینبغی له من الإنفاق و البذل و العطاء و الصرف بما لا یعد منه إسرافا و تبذیرا، بل یکون من شأنه أن یعیش کذلک، و علیه فالنفقات اللائقه به تکون من المستثنیات و لا یحصل بها الاستطاعه لو ترکها و صرفها فی سبیل الحج.

(الأمر الثالث) المراد بالمؤنه ما یتحمله احد لرفع ما یحتاج إلیه أخر من مأکول أو مشروب أو کسوه أو سکنی دار و نحو ذلک مما یحتاج إلیه الإنسان فی حیاته و تعیشه،

قال فی المدارک: و المراد بالمؤنه ما یتناول الکسوه و غیرها حیث یحتاجون إلیها.

(الأمر الرابع) لا یعتبر حصول المؤنه دفعه قبل السفر بل لو حصلت متدرجا عن عقار أو غیره کفی.

(الأمر الخامس) یعتبر فی المؤنه القصد و الاعتدال بالنسبه إلی المعیل و العیال بحسب حالهم من غیر إسراف و لا تقتیر و ذلک ظاهر مما بیناه فی الأمر الثانی.

اعتبار الرجوع الی الکفایه فی الاستطاعه و عدمه، و المحکی عن المفید و الطوسی و ابی الصلاح و ابن زهره و ابن حمزه و ابن سعید و جماعه آخرین هو الأول و نسب الی أکثر القدماء، و عن الخلاف و الغنیه دعوی الإجماع علیه، و یستدل له بخبر ابی الربیع الشامی قال سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عز و جل وَ لِهِٰ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، فقال علیه السّلام: ما یقول الناس قال قلت له الزاد و الراحله، فقال علیه السّلام فقد سئل أبو جعفر علیه السّلام عن هذا فقال: هلک الناس إذا لئن کان کل من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت به عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیاه [1] لقد هلکوا إذا فقیل له فما السبیل قال علیه السّلام: السبیل السعه فی المال إذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله أ لیس قد فرض اللّه الزکاه فلم یجعلها الا علی من ملک مأتی درهم، و حکی عنه مقنعه المفید زیاده فی هذا الحدیث هکذا و قد قیل لأبی جعفر ذلک فقال: هلک الناس إذا کان له زاد و راحله لا یملک غیرها و مقدار

______________________________

[1] هکذا فی التهذیب و معناه انه ینطلق الی العیال و سلب عنهم ما عندهم مما یقولون به و فی بعض النسخ ینطلق الیه بالضمیر المفرد و یحتمل إرجاعه إلی الحج یعنی ینطلق الی الحج و فی الوافی فیسئلهم بدل فیسلبهم و اللّه العالم بما هو الصواب.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 444

ذلک ما یقوت به و یستعنی به عن

الناس فقد وجب ان یحج ثم یرجع فیسئل الناس بکفه لقد هلک الناس، فقیل له فما السبیل قال: السعه فی المال و هو ان یکون معه ما یحج ببعضه و یبقی البعض یقوت به نفسه و عیاله.

و بالخبر المروی عن الخصال و المرسل المروی فی مجمع البیان المتقدمین فی الأمر الأول فی المسأله السابقه.

و بقاعده نفی العسر و الحرج فیما إذا کان عدم الکفایه بعد الرجوع حرجیا، و المحکی عن السید و ابن إدریس و المحقق و العلامه هو الثانی أی عدم الاعتبار، و نسبه فی المعتبر الی أکثر الأصحاب، و فی الحدائق إلی المشهور و استدل له فی المعتبر بالایه الشریفه من استطاع الیه سبیلا، قال: و الاستطاعه هی الزاد و الراحله مع الشرائط التی قدمناه فما زاد منفی بالأصل السلیم عن المعارض.

و بالمروی عن الصادق علیه السّلام: من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطیع الحج.

و التحقیق ان یقال ان الأصل العملی عند الکشف فی کون وجوب الشی ء مشروطا أو مطلقا هو البراءه سواء کان الشک فی أصل الاشتراط کما إذا کان الشک فی اشتراط وجوب الصوم بالاستطاعه، أو کان الشک فی اشتراطه بالاستطاعه خاصه بعد العلم باشتراطه بالاستطاعه فی الجمله کما فی المقام، حیث ان اشتراط وجوب الحج بالاستطاعه فی الجمله معلوم و انما الشک فی کونه مشروطا الی ما یکفیه بعد الرجوع، و الأصل الجاری فیه هو البراءه لکون الوجوب عند تحقق الشرط المشکوک معلوما و انما الشک فیه عند عدم وجود الشرط فیکون الشک فی وجوبه عند عدمه و المرجع فیه البراءه، هذا بالنسبه الی الأصل العملی عند عدم إطلاق الدلیل المثبت للوجوب، و

اما بالنسبه إلیه فمقتضی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 445

إطلاقه هو وجوب الواجب عند عدم وجود الشرط المشکوک وجوبه، إذا تبین ذلک فنقول فی الشک فی اعتبار الرجوع الی کفایه فی وجوب الحج مع عدم إطلاق دلیل وجوبه یکون الحکم هو البراءه، و لعل من تمسک بها رأی فقد الإطلاق، و کون المورد من موارد الرجوع الی الأصل، و من تمسک بان آیه الشریفه و بالمروی عن الصادق علیه السّلام لعدم اعتباره یری تمامیه الإطلاق و ان المقام هو مقام الرجوع الی الدلیل الاجتهادی لا الأصل العملی، و هذا هو الحق.

لکن دلاله الآیه الشریفه و الخبر المروی لا یزید عن الإطلاق القابل للتقیید فلو قام دلیل علی التقیید لکان هو المتبع، و العمده فی المقام تمامیه التمسک بالأخبار التی تمسک بها علی إثبات الاعتبار.

فنقول اما خبر المروی عن الخصال، و المرسل المروی عن مجمع البیان فالإنصاف تمامیتهما دلاله الا ان البحث فی سندهما، حیث ان المروی عن الخصال ضعیف، و المرسل مرسل بل کونه من المرسل أیضا مشکوک، حیث یحتمل ان یکون من باب بیان المضمون بحسب فهم الناقل فهو أشبه إلی ذکر الفتوی من نقل الخبر، و القول بالاعتبار و ان أسند الی أکثر القدماء الذین بهم الاعتماد فی توثیق الخبر و وهنه بالاستناد و الاعراض الا انه لم یثبت استنادهم الی هذین الخبرین، بل الظاهر منهم هو التمسک بخبر ابی الربیع، فالعمده فی إثبات اعتبار الرجوع الی کفایه فی وجوب الحج و اشتراطه به هو خبر ابی الربیع لکنه مع ضعف السند و مخالفه أکثر الأصحاب بل المشهور منهم قاصر الدلاله، اما ما هو المنقول عن الکتب الأربعه فالإنصاف

عدم دلالته علی الأزید من اعتبار ما یمون به العیال فی وجوب الحج، و لا یدل علی اعتبار ما یکفیه بعد الرجوع، و اما ما حکی عن المقنعه فدلالته علی اعتباره غیر قابله للإنکار، لکن الظاهر منه هو کونه عین الخبر المروی فی الکتب الأربعه و انما الاختلاف فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 446

النقل، و تردده بین الزیاده و النقیصه مع احتمال کون نقله من باب النقل بالمعنی علی ما استفاده من مضمونه، فیکون مثل المرسل المروی فی مجمع البیان مضافا الی انصرافه إلی صوره العجز علی نحو یؤدی الی الهلاک فلا یدل علی القول بالاعتبار مطلقا.

فالحق عدم اعتباره إلا إذا کان حرجا فی عدمه، کما إذا کان ما یکفیه بعد رجوعه مما یکتسب فی أیام الحج لا غیر بحیث یختص اکتسابه به فی أیامه لکی یعیش بربحه فی بقیه أیام سنته، فان ترک الاکتساب حینئذ بصرف وقته فی الحج موجب للحرج حینئذ، و لا یخفی ان العبره من الحرج حینئذ هو الحرج الشخصی المتوقف حصوله علی تحققه، و لا یصح التمسک به للاعتبار علی نحو الإطلاق کما مر غیر مره، و فیما عداه فلا دلیل علی الاعتبار، قال المجلسی (قده) فی شرح الکافی عند البحث عن روایه أبی الربیع: و الحق ان هذه الروایه خصوصا مع تلک الزیاده ظاهره فی اعتبار ما ذهبوا الیه، لکن تخصیص الآیه و الاخبار المستفیضه بها مع جهاله سندها و عدم صراحه متنها لا یخلو من اشکال انتهی.

(الأمر الثانی) بناء علی اعتبار ما یکفیه بعد الرجوع بهذه النصوص فیما لا حرج فی عدمه المعتبر هو الرجوع الی کفایه من مال یکفیه، أو تجاره أو

زراعه أو صناعه أو حرفه أو منفعه ملک له من بستان أو دکان أو نحو ذلک، و الجامع هو وجود ما یغنیه عن التکفف، و الوقوع فی ضروره السؤال کما یدل علیه المرسل المروی فی مجمع البیان المتقدم، و خبر ابی الربیع المتقدم الذی فیه علی ما نقله فی المقنعه (ثم یرجع فیسئل الناس بکفه لقد هلک الناس) و هذا ظاهر، و الفرق بین الصناعه و الحرفه أن الصناعه هی الملکه الحاصله من التمرین علی العمل کالخیاطه و الکتابه و نحوهما مما یحتاج الی التعمل، و الحرفه هی الاکتساب بما لا یحتاج الیه کالاحتطاب و نحوه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 447

(الأمر الثالث) یکفی فی الاکتساب التکسب اللائق به، أو التجاره بوجاهته و اعتباره و ان لم یکن له رأس مال یتجر به، و ذلک لما عرفت فی الأمر الثانی من ان العبره بصیانته بعد الرجوع عن التکفف عما فی أیدی الناس و هی تحصل بالتجاره بالوجاهه و الاعتبار و ان لم یکن له مال.

(الأمر الرابع) قد مر فی الاستطاعه البذلیه عدمه من ان الأقوی عدم اعتبار ما یکفیه بعد الرجوع فی الاستطاعه البذلیه لعدم اعتباره فی صدق الاستطاعه مع کون المعتبر فی الاستطاعه البذلیه هو تحقق ماله الدخل فی صدق الاستطاعه، و إطلاق أخبار البذل الدال علی عدم اعتبار ما لیس دخیلا فی صدق الاستطاعه إلا إذا لزم الحرج عند عدم ما یکفیه بعد الرجوع کالفرض المتقدم فی الأمر الأول فیمن کان مکسبه منحصرا بأیام الحج و کان تعیشه فی أیام سنته بما یکتسبه فی الحج بحیث لو لم یشتغل بالکسب فی أیام الحج لیقع فی العسره و الضیق فی بقیه

أیام سنته، حیث انه لا یجب علیه الحج حینئذ بالبذل، و یکون وجوبه منفیا بقاعده نفی الحرج.

(الأمر الخامس) لو کانت اعاشه شخص و مضی امره بالوجوه اللائقه به کطلبه العلم من الساده الذین تعیشون بأخذ الأخماس، و غیره الساده الآخذین من الزکوات و الصدقات و منهم الفقراء الذین عادتهم بأخذ الوجوه و لا یقدرون علی التکسب إذا حصل لهم مقدار مؤنه الذهاب و الإیاب لهم و لعیالهم ففی وجوب الحج علیهم و عدمه (احتمالان) من: صدق ما یکفیهم بعد الرجوع و هو مضی أمرهم بما کانوا یأخذونه من الوجوه، و من: عدم کون ما هم علیه مما یحصل به التکفف عن الناس لو لم یکن هو التکفف إلیهم بنفسه کما انه یتلقی کذلک عند الناس و هذا هو الأقوی، نعم لو صارت النیابه عن الأموات فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 448

العبادات عملا له و انه یتعیش باجرتها و لو لم یکن له مهانه یکون من الصنائع الکافیه فی الرجوع الی الکافیه، و لیس إلا کإجاره نفسه لعمل غیر عبادی، و کذا مثل الحماله و نحوها من الأعمال الخسیسه بالنسبه الی من یقوم بها و لم یکن له مهانه بالنسبه إلی مرتبته و مقامه من الوجاهه کالحمال و الکناس، فلا وجه لنفی کفایته فی الرجوع الی الکفایه کما فی مناسک بعض مشایخنا (قده) [1].

و منه یظهر صحه ما ادعاه المصنف (قده) من وجوب الحج علی کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنه الذهاب و الإیاب و مؤنه عیاله فی حال غیبته إذا لم یکن علیه حرجا، و منه یظهر أیضا صحه

استثناء من وجب علیه الحج بالبذل لو لم یکن عنده ما یکفیه بعد الرجوع لو لم یکن حرجا علیه و اللّه العالم.

(الأمر السادس) لا إشکال فی اعتبار وجود ما یکفیه بعد الرجوع بقدر ما یلزم من عدمه الحرج قلیلا کان أو کثیرا، و لو فرض کون مسیره إلی الحج موجبا لفوات ما یعیش به بعد الرجوع و لو فی أخر أیام حیاته و کان فواته حرجا علیه و ناشیا من مسیره الی الحج لم یجب الحج علیه.

و اما بناء علی اعتباره بالنص فلم یحددوا اعتباره بحد من شهر أو سنه أو الی أخر العمر، و مقتضی الاستدلال لاعتباره بخبر عبد الرحمن بن الحجاج الذی فیه فی تفسیر السبیل بأنه القدره فی المال، و خبر حفص الأعور الذی فسر السبیل فیه بالیسار فی المال هو تحدیده بالسنه بناء علی إراده الغنی من الیسار بالمال لکی یکون معنی کونه موسرا کونه غنیا، حیث ان المعتبر فی معنی السبیل غناء المکلف من أول سیره إلی الحج إلی أخر السنه لکن استفاده ذلک من الیسار فی غایه الاشکال، و ان الحق عدم اعتبار الغنی فی وجوب الحج لدلاله النصوص

______________________________

[1] و هو النائینی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 449

علی اعتبار الاستطاعه التی هی أعم من الغنی، إذ رب فقیر لا یملک قوه سنته فعلا و لا قوه یجب علیه الحج لاستطاعته، و رب غنی لا یجب علیه الحج لعدم استطاعته و ان کان مالکا لقوه سنته مما یکون من المستثنیات عما تحصل به الاستطاعه.

کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به، و کذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج، و القول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف و ان کان یدل علیه صحیح سعید بن یسار سئل الصادق علیه السلام الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر قال: نعم یحج منه حجه الإسلام، قال و ینفق منه قال: نعم ثم قال ان مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو و والده الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقضی ان المال و الولد للوالد و ذلک لإعراض الأصحاب عنه مع إمکان حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو علی ما إذا کان فقیرا و کانت نفقته علی ولده و لم یکن یفتقر السفر الی الحج أزید من نفقته فی الحضر إذا الظاهر الوجوب حینئذ.

لا إشکال فی عدم جواز أخذ الولد من مال والده شیئا لیحج به من غیر رضاه، لعموم ما یدل علی المنع عن تصرف أحد فی مال غیره الا بإذن صاحبه و هو کثیر، و لا یجب علی الوالد بذل ماله لولده لان یحج به لعدم ما یدل علی وجوبه، و لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به و ذلک أیضا لعدم ما یدل علی وجوبه، و لا خلاف فی هذه الموارد الثلاثه أعنی فی عدم جواز أخذ الولد من مال والده للحج بغیر اذنه، و عدم وجوب بذل الوالد ماله لولده لان یحج به و عدم وجوب بذل الولد لوالده له.

انما الکلام فی جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج و عدمه، و المشهور

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11،

ص: 450

علی الأخیر للأصل أی القاعده المستفاده من العمومات الداله علی عدم جواز تصرف أحد فی مال غیره الا بإذنه من قاعده السلطنه المستفاده من قوله علیه السّلام:

الناس مسلطون علی أموالهم، و ما ورد من قوله علیه السّلام: لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، و قوله علیه السّلام: لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه، و غیر ذلک من العمومات الشامله للوالد و الولد و غیرهما، مضافا الی حکم العقل بقبح التصرف فی مال غیره الا برضاه، و انه ظلم و عدوان، الأخبار الخاصه الوارده فی منع تصرف الوالد فی مال ولده الا مع الحاجه، أو مع الضروره، أو عند الاضطرار من غیر سرف و لا تبذیر علی ما یأتی الإشاره إلی بعضها.

و المحکی عن الشیخ فی التهذیب جوازه، بل الظاهر من خلافه وجوبه، حیث انه استدل لجواز أخذه بقوله صلی اللّه علیه و آله: أنت و مالک لأبیک، فقال فحکم ان ملک ابن مال الأب و إذا کان له فقد وجد الاستطاعه فوجب علیه الحج انتهی، و استدل له بصحیح سعید بن یسار المذکور فی المتن الموافق مع غیر واحد من الاخبار الداله علی جواز تصرف الأب فی مال ولده کصحیح محمد بن مسلم المروی فی الکافی و الفقیه و التهذیب عن الباقر علیه السّلام عن الرجل یحتاج الی مال ابنه قال علیه السّلام: یأکل منه ما شاء من غیر سرف، و قال علیه السّلام فی کتاب علی علیه السّلام:

ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا إلا باذنه، و الوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء و له ان یقع علی جاریه ابنه إذا لم یکن الابن وقع

علیها، و ذکر ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال للرجل أنت و مالک لأبیک، و غیر ذلک من الاخبار فالکلام هاهنا فی مقامات.

(الأول) فی جواز أخذ الوالد من مال ولده مطلقا و لو فی غیر مورد الحج فیما إذا لم یکن ممن وجبت نفقته علی الولد لأجل فقره و غناء ولده، و الحکم فیه هو عدم الجواز اتفاقا من الجمیع، و فی الحدائق و ظاهر کلمه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 451

الأصحاب الاتفاق علی عدم القول بجوازه انتهی، لکن الاخبار فی ذلک متعارضه و کثیر منها یدل علی الجواز کصحیح محمد بن مسلم المذکور أنفا، و صحیحه الأخر المروی فی الکافی و الفقیه عن الصادق علیه السّلام عن رجل لابنه مال فیحتاج الأب قال علیه السّلام: یأکل منه فاما الأم فلا یأکل إلا قرضا، و صحیح ابن ابی یعفور المروی فی الکافی عنه علیه السّلام فی الرجل یکون لولده مال فأحب أن یأخذ منه قال:

فلیأخذ و ان کانت امه حیه فما أحب ان تأخذ منه شیئا إلا قرضا علی نفسها، و غیر ذلک من الاخبار.

و کثیر منها یدل علی المنع کخبر الحسین بن ابن العلاء المروی فی الکافی و الفقیه عن الصادق علیه السّلام فیما یحل للرجل من مال ولده قال علیه السّلام: قوته من غیر سرف إذا اضطر الیه، قال فقلت له فقول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله للرجل الذی أتاه فقدم أباه فقال له أنت و مالک لأبیک، قال علیه السّلام انما جاء بأبیه إلی النبی صلی اللّه علیه و آله فقال یا رسول اللّه هذا ابی و قد ظلمنی میراثی عن أمی فأخبر

الأب انه قد أنفقه علیه و علی نفسه، فقال: أنت و مالک لأبیک و لم یکن عند الرجل شی ء أ فکان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یحبس الأب للابن.

و صحیح ابن سنان المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام فیما ذا یحل للوالد من مال ولده؟ قال: اما إذا أنفق علیه ولده بأحسن النفقه فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا فإن کان للوالد جاریه و للولد فیها نصیب فلیس له ان یطأها الا ان یقومها قیمه تصیر لولده قیمتها علیه قال و یعلن ذلک، قال و سئلته عن الوالد یزرء من مال ولده (ای یصیب) قال: نعم و لا یزرء الولد من مال والده شیئا إلا بإذنه فإن کان للرجل ولد صغار لهم جاریه فأحب أن یفتضها فلیقومها علی نفسه قیمه ثم لیصنع لها ما شاء ان شاء وطأ و ان شاء باع، و غیر ذلک من الاخبار و هو أیضا کثیر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 452

و جمله القول فی تلک الأخبار المتعارضه بعد الاتفاق علی ترک العمل بمضمون الطائفه الداله علی الجواز ان التعارض مستقر بین الطائفتین، و الطائفه الداله علی الجواز ساقطه عن الحجیه بإعراض الأصحاب عن العمل بها و اتفاقهم علی العمل بالطائفه المانعه، و مع الغض عن ذلک فهما متساویان لا ترجیح لاحدیهما علی الأخری، و موافقه الأخبار المانعه مع الکتاب الدال علی عموم المنع عن التصرف فی مال الغیر من دون اذن صاحبه معارض مع مخالفه الأخبار المجوزه مع العامه لما صرح به الشیخ فی الخلاف من ذهاب جمیع الفقهاء علی المنع، اللهم الا ان یقال بترجیح الطائفه المانعه بموافقتها مع حکم العقل

بقبح التصرف فی مال الغیر من دون رضاه لکونه الظلم و العدوان، و لا سبیل للتخصیص فی أحکامه بعد تحقق مناط حکمه فی مورد الخاص، و انما یکون خروج الخاص منه بالتخصیص، و من المعلوم عدم التفاوت فی نظر العقل فی قبح العدوان بین ان یکون العادی أبا أو غیره، و هذا لعله ظاهر.

(المقام الثانی) فی جواز أخذ الوالد من مال ولده لان یحج به و عدمه (قولان) المحکی عن الشیخ (قده) هو الجواز، و استدل له بصحیح سعید بن یسار عن الصادق علیه السّلام علی ما ذکر فی المتن، و لا یخفی انه لو انتهی الأمر إلی ملاحظه النسبه بین هذا الصحیح و بین الطائفه المانعه عن تصرف الوالد فی مال ولده علی نحو العموم لکانت النسبه بینه و بینها بالتقیید و الإطلاق، حیث انه یدل علی جواز الأخذ للحج، و الاخبار المانعه تدل علی المنع عن الأخذ علی وجه العموم و الإطلاق.

و مقتضی الصناعه تقیید المنع بالأخذ لما عدا الحج، و لیس فی الاخبار المانعه نص علی المنع عن الأخذ للحج حتی یقع التعارض بینه و بین هذا الصحیح بل یکون الصحیح مما لا معارض له بالخصوص، و لا یلزم من القول بجواز الأخذ

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 453

للحج لأجل الصحیح المذکور القول بجوازه لغیره، فلا وجه لما فی الحدائق من قوله: بان المخالف فی هذه المسأله لا معنی لقوله بذلک فی خصوص الحج، بل اللازم علیه اما العمل بهذه الأخبار الداله علی الجواز مطلقا أو ترکها جمیعا، لأن روایه الحج من جمله هذه الروایات، و لیس لها خصوصیه بالحج، بل ذکر الحج فیها انما خرج مخرج التمثیل

کخبر الجاریه و خبر العتق، و مرجع الجمیع الی جواز تصرف الوالد فی مال ولده کتصرفه فی مال نفسه انتهی.

و لا یخفی ما فیه، فان معارضه صحیح سعید مع الاخبار المانعه بالتقیید و الإطلاق دون ما دل علی جواز التصرف فی الجاریه، حیث ان الاخبار المانعه و المجوزه مصرحه فیها بالخصوص، فالقول بجواز الأخذ للحج للصحیح المذکور لا یستلزم القول بجوازه لغیره ترجیحا للأخبار المجوزه، و الی ذلک یشیر الشیخ فی الخلاف، حیث یقول إذا کان لولده مال روی أصحابنا انه یجب علیه الحج، و یأخذ منه قدر کفایته، و یحج به، و لیس للابن الامتناع منه، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، دلیلنا الأخبار المرویه فی هذا المعنی من جهه الخاصه قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر، و لیس فیها ما یخالفها، فدل علی إجماعهم علی ذلک انتهی.

و لعل قوله و لیس فیها ما یخالفها إشاره إلی ذاک الصحیح الوارد فی جواز الأخذ للحج، حیث انه لیس فی الاخبار المانعه ما یخالفها قال فی کشف اللثام کان الشیخ فی الخلاف أراد بالأخبار المرویه فی التهذیب خبر سعید وحده لانه رواه فیه بطرق ثلاثه فی الحج و بطریقین و فی المکاسب بطریق ثالث و بهذا الاعتبار أطلق علیه الاخبار.

و اما الاخبار المجوزه علی نحو العموم فلا یغیب عن مثل الشیخ ما یعارضها مع ان معارضها قد وصل إلینا من ناحیه الشیخ و أمثاله شکر اللّه تعالی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 454

سعیهم، و بالجمله فما سلکه (قده) فی الجمع بین الصحیح و بین الاخبار المانعه بحمل الأخبار المانعه علی الأخذ لغیر الحج فی غایه الجوده لو انتهی الأمر إلی الجمع بینهما الا

ان الکلام فی انتهاء الأمر الیه، و ذلک لسقوط الصحیح عن الحجیه بالإعراض عن العمل به کما هو مدار الاستنباط عندنا و علیه المعول فی هذا الکتاب کما مر مرارا.

و اما دعوی الشیخ إجماع الإمامیه علی جواز الأخذ للحج فلعلها ترجع الی دعواه علی العمل بالخبر الوارد فی جوازه، و الا فلا یخفی علی مثله عدم انعقاد الإجماع علی الجواز فی تلک المسأله، و اللّه الهدی الی سوی الصراط.

(المقام الثالث) انه لو قلنا بجواز أخذ الوالد من مال ولده للحج فهل یجب علیه الأخذ له أم لا (قولان)، المصرح به فی کلام الشیخ هو الوجوب، و استدل له بعد إسناده إلی روایه الأصحاب بقوله علیه السّلام: أنت و مالک لأبیک، قال فحکم ان ملک الابن مال الأب و إذا کان له فقد وجد الاستطاعه فوجب علیه الحج، و لا یخفی ما فیه، فان کون مال الابن للأب فی قوله علیه السّلام: أنت و مالک لأبیک مثل کون نفسه له حیث أدیا بعباره واحده، و من المعلوم ان الابن لیس مملوکا للأب نحو ملک العبید لملاکهم، بل هذا التعبیر بنحو العنایه، و حیث ان فی نفس الولد و ماله عبر بعباره واحده و بالنسبه إلی نفس الولد لا یراد منه الملک حقیقه، فبالنسبه إلی ماله أیضا یکون کذلک.

اللهم الا ان یقال بناء علی العمل بمضمون صحیح سعید یکون جواز الأخذ من مال الولد من الإباحه الشرعیه التی أباحها اللّه سبحانه للوالد، فیکون المأخوذ فی حکم المبذول الذی أبیح للمبذول بالإباحه المالکیه، فکما انه فی البذل تحصل الاستطاعه بنفس البذل من غیر حاجه الی القبول فکذا فی الإباحه الشرعیه، و لا بأس بالقول به، لکن الکلام فی

جواز العمل بمضمون الصحیح و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 455

صحه الاستناد الیه بعد کونه معرضا عنه عند الأصحاب، و اللّه سبحانه هو العالم بالأحکام.

شی ء یغرز فی المحمل أو الرجل و تلقی علیه الثوب یستظل به الراکب و یستر به الجمع کنائس مثل کریم و کرائم (مجمع البحرین).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 456

مع عدمها و لقاعده نفی العسر و الحرج و الضرر فیما إذا کان المسیر مع المرض حرجیا أو ضرریا.

و لصحیح ذریح المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام قال من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تحجب به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا، و صحیح ابن عمار المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام فی قول اللّه تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- قال علیه السّلام: هذه لمن کان عنده مال و صحه (الحدیث)، و صحیح هشام بن الحکم المروی عن کتاب التوحید عن الصادق علیه السّلام عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا- ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله، و المروی عن تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السّلام فی تفسیر الآیه من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله، و خبر ابن الحراج فی تفسیر الآیه أیضا عن الصادق علیه السّلام الصحه فی بدنه و القدره فی ماله.

و العبره فی المرض هو الذی لا یتمکن المریض به من الرکوب علی ما یعد الرکوب علیه من القتب و المحمل و نحوهما أو یتمکن من الرکوب و لکن لم یکن عنده مؤنته، و اما المریض الذی لا یتضرر بالسفر فهو کالصحیح فی وجوب الحج علیه، و یمکن ان یندرج

المتمکن من الرکوب و فقد مؤنته عنده فی فاقد الاستطاعه المالیه کما لا یخفی.

أو کان جمیع الطرق کذلک و لو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، و لو کان جمیع الطرق مخوفا الا انه یمکنه الوصول الی الحج بالدوران فی البلاد مثل ما کان من أهل العراق و لا یمکنه الا ان یمشی الی کرمان و منه الی خراسان و منه الی بخارا و منه الی الهند و منه الی بوشهر و منه الی جده مثلا و منه الی المدینه و منها إلی مکه فهل یجب أولا (وجهان) أقواهما عدم الوجوب لانه یصدق علیه انه لا یکون مخلی السرب.

فی هذه المسأله أمران.

(الأول) یشترط فی وجوب الحج الاستطاعه السربیه أیضا، و السرب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 458

بفتح السین المهمله و قد تکسر و إسکان الراء بمعنی الطریق، و لا خلاف فی اشتراط إمکانه فی وجوب الحج، و قد ادعی الإجماع علی اشتراطه، و یدل علیه من النصوص خبر ذریح المتقدم فی المسأله السابقه الذی فیه لم یمنعه من ذلک حاجه تحجب به، و صحیح هشام الذی فیه ان کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه و غیر ذلک من الاخبار، فلا یجب الحج مع المانع عن السیر الیه سواء کان المانع مانعا عن الوصول الی المیقات أو عن تمام الاعمال بعد الوصول الی المیقات.

(الأمر الثانی) لا یجب الحج إذا کان الطریق غیر مأمون بان خاف علی نفسه أو علی طرفه و بدنه أو عرضه أو ماله، سواء کان الطریق منحصرا فیه، أو کان الجمیع مخوفا مع التعدد، و لو کان هناک طریقان أقرب غیر مأمون و أبعد مأمون وجب السیر من الأبعد مع الاستطاعه المالیه من السیر فیه.

و

لو لم یمکنه الوصول الی الحج الا بالدوران فی البلاد کما فرضه فی المتن فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق تخلیه السرب معه عرفا، و لعل ما فرضه مأخوذ من المستند، قال: فالمدنی لو منع من المسیر من طریق المدینه إلی مکه و أمکنه المسیر الی الشام و منه الی العراق و منه الی خراسان و منه الی الهند و منه الی البحر و منه الی مکه لم یجب علیه الحج لعدم صدق تخلیه السرب عرفا، و عدم انصراف استطاعه السبیل الیه.

بأن أدله وجوب الحج مخصصه لأدله نفی الضرر لاقتضائها وجوب صرف المال نظیر أدله وجوب الإنفاق علی الرحم فلا مجال لإعمال أدله نفی الضرر معها.

و فیه ان قاعده نفی الضرر قاعده عقلیه مساقها مساق حکم العقل بقبح ارتکاب الضرر و تحمله، و هی غیر قابله للتخصیص، فما ورد مما یوهم التخصیص لا محاله یجب إرجاعه إلی التخصص و منه جمیع ما وجب فیه صرف المال و کان من الواجبات المالیه کباب الزکوات و الأخماس و الصدقات، حیث ان ما یحصل له من الصرف من الصحه و السلامه و البرکه و النمو و غیر ذلک من الملاکات أعظم بکثیر من ما یصرفه من ماله، و لیس صرفه هذا التجاره مربحه و یخرج عن حریم الضرر قطعا، و هذا فیما إذا أوهم کون تشریع الحکم ضرریا کوجوب الإنفاق علی الرحم مثلا مما لا بد منه، و فیما زاد منه الذی یتمسک لإثبات الحکم الموهم للضرر بإطلاق الدلیل یرفع الید عنه بتقیید إطلاق الدلیل بما عدا ما یوجب منه الضرر، فالواجبات المالیه خارجه عن مورد الحکم بنفی الضرر، و ما یکون ضرریا لا یکون واجبا بحکم قاعده نفی الضرر من غیر تخصیص فتدبر فإنه دقیق هذا، و المحکی عن کشف اللثام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 460

انه قال: لا اعرف وجها للسقوط و ان خاف علی ما یملکه إذا لم نشترط الرجوع الی کفایه، بل و علی القول باشتراطه أیضا إذا تحققت الاستطاعه المالیه و أمن فی المسیر علی النفس و العرض أمکن ان لا یسقط خوفه علی جمیع ما یملکه فضلا عن بعضه لدخوله بالاستطاعه فی العمومات الداله علی وجوب الحج علی المستطیع

و خوف التلف غیر التلف.

ثم قال (قده) و لم أر من نص علی اشتراط الا من علی المال قبل المصنف (یعنی العلامه)، و غایه ما یلزمه ان یؤخذ ماله فیرجع انتهی.

و لا یخفی ما فیه لأنه إذا کان للخوف من تلف ماله منشأ عقلائی بحیث کان فی سیره إلی الحج مظنه الخوف فیه لا یصدق علیه المستطیع، فلا یدخل بالاستطاعه فی العمومات، و هذا بناء علی تقدیر کون الخوف طریقیا ظاهر، و لعله علی تقدیر موضوعیته أظهر.

و اما اجزاء ما یأتی من الحج مع تحقق الخوف إذا سار الیه ثم تبین عدم تلف ما یخاف منه فسیأتی حکمه فی المسأله الآتیه، فالحق هو الفرق بین القلیل و الکثیر بوجوب الحج إذا استلزم الذهاب الیه تلف القلیل، و عدم وجوبه إذا استلزم تلف الکثیر لصدق الاستطاعه فی الأول و عدمه فی الأخیر مع استلزامه الضرر المنفی بقاعده نفیه.

(الأمر الثانی) إذا استلزم الذهاب الی الحج ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعه یکون وجوبه مانعا شرعا عن وجوب الحج، و هو ای المانع الشرعی کالمانع العقلی عنه، و لا یلاحظ الأهم منهما، بل التقدیم لذاک الواجب و لو کان غیر أهم لکون المقام من قبیل الدوران بین الواجب المطلق و الواجب المشروط، لان الواجب الفوری السابق علی الاستطاعه مطلق عن قید الاستطاعه، و وجوب الحج مشروط بها، فهو ای الواجب المطلق یرفع الاستطاعه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 461

و یمنع عن وجوب الحج بالمنع عن شرطه و هو الاستطاعه، فیکون مقدما علی المشروط بمعنی کونه مزیلا لشرط وجوب المشروط الموجب لسقوطه بانتفاء موضوعه، و الحکم عند الدوران بینهما هو تقدیم الواجب المطلق علی

المشروط و قد تقدم الکلام فی هذا الأمر فی المطلب الرابع فی طی مسأله الثالثه و الثلاثین.

(الأمر الثالث) إذا استلزم الذهاب الی الحج ترک واجب فوری مع لحوقه عن حصول الاستطاعه، و الحکم فیه هو تقدیم الأهم منهما و لو کان هو المتأخر زمانا، و مع عدم الأهمیه فی البین یقدم السابق منهما بالزمان حسبما فصلنا فی الأصول، و قد مر الإشاره إلیه فی طی المطلب الرابع من المسأله الثالثه و الثلاثین.

و منه یظهر سقوط وجوب الحج لو استلزم الذهاب الیه ارتکاب محرم مثل ما إذا توقف علی رکوب مرکب غصبی، أو المشی فی الأرض المغصوبه حیث انه یصیر معذورا شرعا فی ترکه فیکون مانعا عن حصول الاستطاعه و موجبا لانتفاء السربیه منها کما لا یخفی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 11، ص: 462

الی هنا بلغ ما أردنا تحریره بعون اللّه سبحانه و تعالی من الجزء الحادی عشر من کتاب مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی علی ید مؤلفه الفقیر الفانی محمد تقی بن محمد الآملی عاملهما اللّه تعالی بلطفه الجلی و الخفی، و عفی و عن والدی و إخواننا المؤمنین، و یتلوه الجزء الثانی عشر من أول مسأله 64 فی فروع الاستطاعه من شرائط الاستطاعه، و الحمد للّه حمدا یوازی حمد ملائکته المقربین و أنبیائه المرسلین و عباده الصالحین، و صلواته و تحیاته علی نبیه المصطفی و إله البرره المیامین من أول الدهر الی یوم الدین، و کان تاریخ الفراغ من طبعه یوم الثالث من شهر شعبان و هو یوم ولاده الحسین علیه السّلام رزقنا اللّه شفاعته و شفاعه جده و أبیه و امه و أخیه و ذریته المعصومین علیهم السلام إنشاء اللّه.

سنه

1350 الهجریه الشمسیه

________________________________________

آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران - ایران، اول، 1380 ه ق